بند ۲- تحلیل و بررسی قانونی خسارت مادی و لزوم جبران آن در قانون مدنی فشار معنوی از قانون مدنی جدا  افتاده و فقط خسارت مادی مورد توجه قرار گرفته است در تعریف ضررهای مادی گفته اند. ضرری که مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرار داده اند[۱]. همچنین در تحلیل خسارت مادی در یک تعریف وسیع تر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و توانایی های شخصی از قبیل حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التالیف و حق اختراع.[۲] گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمی شود، معهذا لطمه به جان و یا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه کار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است[۳]. یکی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارت به پول تقویم و تبدیل است. در قانون مدنی ذکری از وجوه اقسام خسارت به میان نیامده است. اما در قانون مسئولیت (مواد ۱ و ۲) و قانون آیین دادرس مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۷۲۸) چنین آمده بود. «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است» شبیه همین حکم در بند ۳ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق نیز تکرار شده بود. با لحاظ این تعریف می توان گفت کاستن از دارائی شخص به صورت اتلاف مستقیم و غیر مستقیم اموال دیگری[۴] یا افزودن بر تعهدات او[۵] و نیز جلوگیری از افزایش دارایی شخص، زیان مادی تلقی  می شود که قابل تقویم و ارزیابی به پول نیز می باشد. بنابراین دو رکن عمده خسارت مادی عبارتست از اتلاف مال موجود یا کاستن از دارایی فرد یا افزودن بر تعهدات و مسئولیت های او و دیگری ممانعت از افزایش دارائی او مشهور است به عدم النفع[۶] به هر حال از آنجایی که ضرر مفهومی عرفی دارد. معیار قضاوت و تصمیم گیری نیز همان عرف می باشد و بوسیله متعارف امور را معیار احراز آن قرار می دهد[۷]. و ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر داشته هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. بنابرین در ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت معنوی (که توضیح خواهیم داد) خسارت های به متضرران ازدواج تحمیلی وارد می آید نظیر هزینه زندگی مهریه ای که بر دوش زوج است. هزینه هایی را که والدین برای ازدواج فرزندانشان متقبل شده اند و … و همین طور لطمه به جان و یا بدن یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. و این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است[۸]. بنابراین در ازدواج تحمیلی زوجین و یا والدین طرف مقابل نیز متقبل خسارت های مادی شده اند و باید برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که این خسارات توسط والدین تحمیل کننده جبران شود و به عنوان مثال والدینی که فرزندان خود را به اجبار به عقد ازدواج در آورند در صورت وارد آمدن خسارت مادی و معنوی به فرزندان مسئولیت مدنی دارند و باید جبران خسارت کنند زیرا امروزه با توسعه قلمرو مسئولیت مدنی تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند[۹]. گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ در ۱۵ ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در واقع همان ماده ۳۲۸ قانون مدنی می باشد، اشعار می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه  بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» ماده ۲ این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تاکید می کند و معتقد است در مواردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می شود. لازمه احراز مسئولیت اثبات ۳ اصل: یعنی وجود رابطه علیت میان فعل خوانده، خسارت و تقصیر است. تقصیر هم یا عمدی است و یا بر اثر بی احتیاطی حاصل می شود. پس از احراز این ۳ اصل اساسی، خوانده محکوم به تادیه خسارت است و منظور از این خسارت نیز خسارت معنوی می باشد. ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت و اعتبارات را پیش بینی نموده است. در مورد خسارت مادی در بند اول توضیح دادیم و حال در این جا به تحلیل و بررسی قانونی خسارت معنوی و لزوم جبران خسارت آن می پردازیم. بند ۱- تحلیل و بررسی خسارت معنوی حقوق­دانان، خسارت معنوی را به شیوه­های مختلفی تعریف کرده­اندکه­به بعضی از اینهااشاره می شود ۱- خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هایی که جنبه معنوی دارد[۱۰]. ۲- خسارت معنوی زیانی است­که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد تجاوز و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی ومذهبی و نیز دردورنج که در نتیجه حادثه ای عارض می شود[۱۱]. ۳- خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او که بالنتیجه متوجه او شده باشد گردد[۱۲]. ۴- ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر[۱۳]. ۵-  خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخصی وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود. امروزه می تواند جواز مطالبه خسارات معنوی باشد[۱۴]. بند ۲- لزوم جبران خسارت معنوی به موجب مواد ۹.۸.۲.۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، همچنان به اعتبار خود باقی است. به موجب ۱ ماده قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ماده ۲ نیز مقرر می دارد: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…» به موجب ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اختیارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است. گر چه در این ماده به صراحت ازخسارت معنوی نام­برده نشده است­بدیهی است­که زیان به­حیثیت ازمصادیق خسارت­معنوی است. ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مر تکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. در نهایت، ماده ۱۰ مقرر می دارد: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. بنابراین با ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت مادی که قربانیان ا زدواج تحمیلی متقبل می شوند مهمترین خسار تی که به آن ها وارد می آید خسارت معنوی است و لذا شایسته است برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که والدین مسئولیت مدنی داشته باشند تا این خسارت به نحوی یا تا حدی جبران شود به این ترتیب که متضرران ازدواج های تحمیلی که به آنان خسارت مادی یا معنوی وارد شده است می توانند به دادگاه مراجعه و مطالبه ضرر و زیان را از محکمه تقاضا نمایند[۱۵]. بحثی که در این خصوص یادآوری آن ضروری به نظر می رسد آن است که آیا دادگاه در تعیین طریقه جبران خسارت اختیاری دارد یا خیر؟ در قانون مسئولیت مدنی با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی که بیان می دارد: «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» طریق جبران را به دادگاه محول نموده است. یعنی قانون مسئولیت تا طریقه جبران خسارت را متناسب با وضع ورود زیان انتخاب نماید[۱۶]. گفتار سوم: قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد لازم می دانیم که قبل از پرداختن به موضع قانون آئین دادرسی کیفری موضوعه (۱۳۷۸)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زیان معنوی در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ بپردازیم. در این قانون در چند ماده از ضرر و زیان معنوی صحبت به میان آمده است که ذیلاً به بیان هر یک می پردازیم. ماده ۲- محکومیت به جزای ناشی از جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد. اول- حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. دوم- حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است. علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود. ادعای عمومی برای حفظ عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. ماده ۳- اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است. ماده ۹- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و ز یان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود. ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. ۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲- ضرر و زیان های معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ۳- منافعی­که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنان محروم می شود. اما در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (یا همان قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) متاسفانه ضرر و زیان های معنوی از ماده ۹ آئین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) حذف گردیده است که علت آن بر نگارنده پوشیده است. ماده ۹ قانون اخیرالذکر این گونه تدوین یافته است: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می­کند، مدعی خصوصی وشاکی نامیده می­شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد. ۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه جرم حاصل شده است. ۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. در اینجا بد نیست اشاره ای نیز به لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی که حین نگارش این سطور به مجلس تقدیم شده و در دست بررسی است، داشته باشیم. قانون گذار علاوه بر این که بر خلاف آئین دادرسی کیفری کنونی، مطالبه ضرر و زیان معنوی را پذیرفته است، ذیل یک تبصره به تعریف ضرر و زیان معنوی پرداخته است. در ماده ۷-۱۱۲ قانون یاد شده این گونه آمده است: «مدعی خصوصی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند» تبصره ۱- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی صورت می گیرد. تبصره ۲- هزینه های متعارف درمان، که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناسی یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است. گفتار چهارم: قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات اسلامی، نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی وجود ندارد ولی می توان بعضی موارد را تفسیر به ضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می توان به نوعی خسارت معنوی دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده ۴۴۱ این قانون «از بین بردن بکارت دختر با انگشت باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد» در این قانون موارد دیگری نیز می توان یافت که در آن ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مطابق این ماده، «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود» یک مثال دیگر هم در همین قانون ماده ۶۴۸ است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند» گفتار پنجم: آرای وحدت رویه اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی در سال ۱۳۶۵ مقرر داشته است: «مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی از جمله ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل ۱۷۱ قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است. بنابراین مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد»[۱۷] بنابراین از این قوانین می توان استنباط نمود که خسارت مادی و معنوی قابل مطالبه است اما مسئولیت مدنی که اهتمام به جبران کامل خسارت دارد،  شیوه واحدی برای جبران رضایت زیان دیده ندارد. مبحث سوم: مبانی فقهی خسارت معنوی در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره ای از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده ای به موضوع خسارات معنوی کرده اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده «لاضرر، لاحرج و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه خواهیم بود. گفتار اول: قاعده لاضرر یکی از ادله های اصلی بکار رفته از سوی صاحب نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعیت اخذ خسارت معنوی، قاعده لاضرر است. در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده اند، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که این حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانه نخلی که در حیاط خانه مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی گاه بی هیچ اجازه ای وارد خانه او می شد و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می داد و همین رفتار او باعث آزردگی خاطر مرد انصاری می شد و پیامبر اسلام در پی دادخواهی ای مرد انصاری از وی، حدیث بالا را ایراد فرمودند و در نتیجه این حدیث قاعده ساز، حکم به قطع درخت نمودند[۱۸] در مورد حدیث لاضرر اقوال گوناگونی وجود دارد که ذیلاً به عنوان آن ها اشاره می کنیم: ۱- مفاد حدیث، نفی ضرر جبران نشده است. ۲- مفاد حدیث، نهی از ایجاد ضرر برای دیگری است. ۳- مفاد حدیث، نفی حکم ضرری است. به این معنا که هر حکمی که از ناحیه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مکلف و خواه به دیگری، به موجب این حدیث از اشخاص برداشته می شود[۱۹]. طبیعی است که پرداختن به صحت یا عدم صحت هر یک از برداشت ها و اقوال مذکور از حوصله این نوشتار خارج است. اما با اندکی مداقه در واقعه ای که مبنای ایجاد قاعده لاضرر شد، به سادگی می توان دریافت که منظور پیامبر از ضرر وارده در این مورد خاص، خسارات معنوی است که بر صاحب خانه وارد شده است. به این ص ورت که رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانه مرد انصاری، برای صاحب خانه آزار دهنده بود و مزاحم با ورود به خانه وی (بدون جهت) در واقع امنیت روانی وی را مختل می نمود و گرنه اگر شکایت صاحب خانه نزد پیامبر به لحاظ ورود خسارت در نتیجه کاشت درخت در ملک وی به دلایلی مثل جذب آب زمین توسط درخت یا امکان سقوط آن و آسیب رساندن به افراد منزل می بود، این کار (طرح شکایت) اساساً باید در بادی امر کاشت درخت صورت می گرفت. در حالی که دادخواهی صاحب خانه سال ها پس از کاشت درخت و در هنگام به ثمر نشستن آن بوده است، و به لحاظ ورود گاه و بی گاه و بی موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاری که باعث آزردگی خاطر و سلب آسایش و امنیت وی می شده است بوده و سلب امنیت روانی و آسایش نیز یک ضرر معنوی است چرا که بر روان آدمی تاثیر می گذارد و در همین مثال مذکور ورود بدون اجازه، طبعاً خطر جانی و مادی برای صاحب خانه نداشته است تا مبنای ایجاد قاعده لاضرر را، خسارات مادی بدانیم. [۱] - دکتر سید حسین صفائی، مسئولیت مدنی، ص ۹۲. [۲] - دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ص ۱۶۴. [۳] - ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی. [۴] - دکتر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص ۲۱۹. [۵] - مقاله ای از Djakhongir saidor ص ۵ که می وید: A way reduction in the asstes of an injured party as thay existed… loos of any increase in the assets (caused by the breach) [۶] - معادل انگلیسی آن loss of profit . [۷] - در انگلستان این امر مرسوم است به اینکه خسارت نباید خیلی دور باشد Too remote. [۸] - رک، کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، انتشار ات دادگستر، ۱۳۷۹، ص ۲۱. [۹] - رک، قاسم زاده، سید مر تضی، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۲۷۲. [۱۰] - عبدالحمید ابوالحمد، تحولات حقوق خصوصی، ص ۹. [۱۱] - سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص ۴۱. [۱۲] - جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۶۲. [۱۳] - مهدی شهیدی، جزوه درسی مسئولیت مدنی، ص ۴۷-۴۸. [۱۴] - سید حسین  صفایی، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، ص ۲۴۰. [۱۵] - رک، کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۶۶. [۱۶] - رک، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۸۰، ص ۲۳۹. [۱۷] - نظریه شماره ۵۹۴۷/۷-۳۰/۱۰/۶۵. [۱۸] - رک، الفقیه، محمد تقی، قواعد الفقهیه، ج۲، بیروت، دارالاضواء، ۱۳۰۷، ص ۵۷. [۱۹] - رک، ابوالحسن محمدی،  قواعد فقه، ج۱، تهران، یلدا، ۱۳۷۳، ص ۱۸۴.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

     انسان در جهات گوناگون قابلیت رشد دارد و هرقدر بتواند رشد خود را از نظر کمی و عددی و کیفی افزایش دهد به مقام واقعی که برای آن خلق شده یعنی مقام خلیفه اللهی نزدیک می­شود. در گذشته اشاره شد که یکی از تفاوت­های اساسی انسان و حیوان از نظر رشد همین اکتسابی بودن رشد در انسان است یعنی انسان باید استعدادها، قابلیت­ها و توانائی­های خود را بشناسد و از آن­ها استفاده کند و کمالات بالقوه را به فعلیت برساند.

۱) رشد فردی و اخلاقی

اولین رشدی که انسان باید شرایط و کیفیت تحصیل آن را بشناسد و در جهت بهره­مند شدن از آن گام بردارد، رشد فردی و اخلاقی است که به منزله زیربنا و شرط لازم رشد در سایر زمینه­هاست، یعنی اگر رشد فردی و اخلاقی بدست نیاید هرگز نمی­توان در جهت تحصیل سایر رشدها (مثل رشد اجتماعی) موفق بود.

۲) رشد در عبادت

از جمله چیزهائی که رشد داشتن در آن فوق­العاده اهمیت دارد رشید بودن در امر عبادت است، حال باید دید معنی رشد در عبادت چیست؟

شکی نیست که بهترین اعمال عبودیّت و بندگی و عبادت خداوند متعال است، ولی باید توجه داشت عبادت آن وقتی اثر مطلوبی خویش را بر روی روح و جان آدمی می­گذارد که اوّلاً توأم با معرفت باشد تا حقیقت عبادت صادق باشد، و ثانیاً همراه با نوعی اکراه و تحمیل بر خود انجام نپذیرد و گرنه چه بسا ممکن است نه تنها مثمر ثمر واقع نشود بلکه اثرات مخرّب و زیان­آوری برای انسان داشته باشد. استاد شهید مطهری (رحمه الله) در این باره می­نویسد[۱]:

بسیاری چنین خیال می­کنند که چون عبادت خوب است پس هرچه بیشتر بهتر، غافل از آن­که عبادت آنگاه اثر خود را می­بخشد که جذب روح شود و روح از آن به طور صحیح تغذیه کند، همان طور که معنی استفاده از غذای خوب این نیست که هرچه بیشتر بهتر، معنی استفاده از عبادت نیز آن نیست که هرچه بیشتر بهتر. عبادت باید توأم با نشاط باشد. البته مقصود این نیست که قبلاً باید نشاطی وجود داشته باشد تا عبادت شروع شود. بسا افرادی که هیچ وقت نشاط پیدا نکنند، نشاط تدریجاً با عادت و انس با ذکر خدا پیدا می­شود. ظرفیت انسان برای عبادت یک ظرفیت محدود است، فرضاً که انسان عبادت را با نشاط آغاز کند، پس از مدتی که بدن خسته شد، نشاط هم از بین می­رود و عبادت جنبه تحمیلی پیدا می­کند و در حکم خوردنی نامطبوع می­گردد که عکس­العمل بدن این است که آن را به وسیله استفراغ دفع نماید، نه در حکم غذای مطبوع که عکس­العمل بدن این است که آن را جذب کند.

خوب عبادت کردن و از مواهب آن بهره­مند شدن حساب و قاعده و به اصطلاح مکانیسمی دارد و تنها کسانی می­توانند از مواهب آن بخوبی بهره گیرند که دارای رشد عبادی باشند.

۳) رشد از نظر آموزش و پرورش

حیوانات هم در شعاع حیات خود از نوعی رشد بهره­مندند، به طور غریزی سود و زیان خود را تشخیص می­دهند و به طور غریزی آمادگی و لیاقت نگهداری و بهره­برداری از امکانات خود را دارند، آنچه را که آگاهی ندارند و لیاقت بهره­برداری ندارند چیزهائی است که در نظام خلقت جزء امکانات آن­ها قرار نگرفته است، ولی رشد انسان اکتسابی است، باید انسان آن را تحصیل کند، آگاهی­های لازم انسانی کسبی است، همچنان­که قدرت­ها و توانائی­ها و لیاقت­ها و آمادگی­های انسان برای نگهداری و بهره­برداری از امکاناتی که در نظامات خلقت در خور فعالیت او قرار داده شده نیز اکتسابی است. و آنچه که عهده­دار این دو مسئولیت یعنی آگاهی و شناخت و پرورش استعدادهای آدمی است آموزش و پرورش است.

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می­گوید[۲]:

«آموزش و پرورش به طور کلی متوجه این دو جهت است. آموزش­ها متوجه آگاهی  بخشی­هاست که یک رکن رشد است. و پرورش­ها متوجه توانائی بخشی­هاست که رکن دوّم آن است»

۴) رشد ملّی

همانطور که یک فرد رشد می­کند و احیاناً ممکن است به مراحل عالیه رشد انسانی هم برسد، گاهی هم یک ملت خود و امکانات خدا داد خویش را می­شناسد و استعدادها را از قوه به فعل می­رساند و با استفاده صحیح از مواهب الهی مسیر تکامل را طی می­کند. و به عبارت دیگر رشد منحصر در رشد فردی نیست گاهی هم یک ملت دارای رشد و رشید نامیده  می­شوند. مرحوم شهید مطهری در این باره می نویسد:

«رشد فقط منحصر به فرد نمی­شود، در مورد ملت­ها نیز، سرمایه­هایی طبیعی، فرهنگی و انسانی و امثال آن، سرمایه­هایی است که در اختیار ملت­ها قرار دارد»۱، و «رشد ملی» عبارتست از لیاقت و شایستگی یک ملت برای نگهداری و بهره­برداری و سود بردن از سرمایه­ها و امکانات طبیعی و انسانی خود، به هر اندازه که لیاقت و شایستگی اداره و بهره­برداری از آن­ها را دارد به همان اندازه «رشید» است.

[۱] مطهری، مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، نشر صدرا، ص۱۰۷.

[۲] همان منبع ، ص۱۴۸.

۱- همان منبع ۱۴۹-۱۴۸.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

اهلیت درطلاق توافقی طلاق ازجمله اعمال ارادی است ، ومردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید بالغ ، عاقل  ودارای اهلیت برای طلاق دادن باشد ، شاید برخی تصورکنند داشتن اهلیت درطلاق همانند اهلیت درازدواج است اما این گونه نیست چه که طلاق یک عمل حقوقی مستقل، باآثاروشرایط خاص خوداست.لیکن اگرچه ازدواج قبل ازبلوغ را فقه وبه تبع آن قانون مدنی به اذن ولی اجازه داده لیکن ممکن است صغیرازلحاظ جسمی قابلیت ازدواج راداشته باشد اما ازلحاظ عقلی شعورلازم برای انجام یک عمل حقوقی همچون طلاق رادارانباشد، به عبارت دیگرآنچه درازدواج ملاک است قابلیت جسمی است ونه عقلی.اما درطلاق که اقدامی حقوقی است ،مستلزم داشتن قابلیت عقلی است وبه همین علت است که قانون مدنی برای طلاق بلوغ ،عقل ،قصد واختیارطلاق دهنده را لازم دانسته است.(ماده ۱۱۳۶قانون مدنی) وبرهمین اساس یکی ازاساتید حقوق می فرمایند :«ولی یاقیم صغیرحق ندارد به نمایندگی ازطرف شوهر،زن اوراطلاق دهد زیراطلاق ازاموری است که باید شخص همسردرباره آن تصمیم بگیرد.»(صابری صفایی،۶۱:۱۳۴۵) ۲ـ۲ـ۳: معین بودن موضوع طلاق درطلاق باید جدایی ومتارکه زن ومرد موضوع قصد قرارگیرد،یعنی اگرمردی دارای چند زن است ،باید بداند کدامیک اززنان خودراطلاق می دهد والا طلاق باطل است البته لازم به ذکراست موضوع بحث ما دراین پژوهش طلاق توافقی است وقبلاّ توضیح داده شد وقوع طلاق توافقی همان گونه که ازنامش پیداست مستلزم وجود دواراده است وازطرفی طبق قانون، وقوع هرگونه طلاق ازجمله طلاق توافقی باکسب اجازه دادگاه امکان پذیراست لذاچون دراین گونه طلاقها تا هویت طرفین برای دادگاه احرازنگردد گواهی عدم امکان سازش راصادرنمی نماید لذا درطلاق توافقی احتمال وقوع چنین اشتباهی تقریباِّ غیرممکن یا بسیاراندک خواهد بود.   ۲ـ۲ـ۴: شرایط لازم درزن(مطلقه) همانطوری که قبلاّ بیان شد اصل براین است که اراده زن دروقوع طلاق نقشی ندارد اما درخصوص موضوع بحث این پژوهش یعنی طلاق توافقی می توان ادعا کرد مستثنی ازاین قاعده است وقبلاّ توضیح داد یم توافق دوطرف یعنی زن وشوهرمبنای وقوع طلاق است وتنها اجرای تشریفات صیغه طلاق توسط مرد صورت می گیرد وقانون مدنی شرایط ویژه ای را برای زنان درخصوص وقوع تمامی اقسام طلاقها که طلاق توافقی راهم شامل می شود لازم وضروری می داند.وازمجموع شرایط مطرح شده در مواد ۱۱۴۰تا۱۱۶۲قانون مدنی ،همگی آن شرایط رادردوشرط می توان خلاصه کرد . الف) پاکیزگی زن ب) جدائی جسمی زن ومرد و فایده این دوشرط آن است ،اولاّ :وضعیت زن ازجهت حمل وبارداری مشخص شود واز تداخل نسل جلوگیری شود. ثانیاّ : طلاق درطهرغیرمواقعه صورت پذیرد وزن وشوهرمدتی جدا ودورازهم زندگی کنند ومیل ورغبت معاشرت وجود داشته باشد تا ازوقوع طلاقهای متأثرازخشم وغضب های آنی وزودگذرکه پیوند زناشویی رابرهم زده وارکان خانواده راازهم می پاشد پیشگیری گردد.ووقوع طلاق صرفاّ درزمان وجود اختلاف واقعی وعمیق به عنوان آخرین راه حل صورت پذیرد. ۲ـ۲ـ۵:. انواع تصمیمات قضائی دادگاه تقسیم‌بندی تصمیمات محاکم به قضایی و اداری و تعیین معیار تشخیص هر یک بیشتر جنبه نظری دارد. در حقیقت شناسایی تصمیمات محاکم و توصیف و نام‌گذاری آنها باید در جهت بررسی آثار مهمی انجام شود، که بر هر یک مترتب است. بیان دیگر پرسش این است، که آثار هر کدام از تصمیمات محاکم چیست و کدام یک از تصمیمات محاکم واجد اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرسی قرار می‌گیرد و می‌توان آنها را موضوع دعوای بطلان قرار داد. تقسیم‌ بندی سنتی تصمیمات به قضایی و اداری در تعیین دقیق آثار آنها با توجه به گستردگی زیرمجموعه‌ های هر قسم، دچار مشکل است. لذا تصمیمات محاکم را به چهار دسته : الف) احکام ب) قرار ج) اعمال حسبی د) دستورات اداری و گزارش اصلاحی که هریک را بطور مختصر توضیح خواهیم داد.   الف) احکام احکام قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می‌دهند، تحصیل حکم مطلوب در امور ترافعی هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است و مع‌القاعده با صدور حکم است که دعوا فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می‌پذیرد. حکم در لغت از جمله به معنی فرمان، دستور آمده و جمع آن احکام است. در فارسی نیز با فعل کردن و دادن صرف می‌شود در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن اختلاف طرفین منازعه توسط دادگاه فصل شود. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که درمقام بیان تعریف رأی می‌باشد می گوید:« چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعواوقاطع آن به طورجزئی یا کلی باشد،حکم،ودرغیراین صورت قرارنامیده می شود.» با توجه به نص ماده؛ حکم دارای چهار عنصر است: ۱- در امور ترافعی صادر شده باشد ۲- از دادگاه صادر شده باشد ۳- راجع به ماهیت دعوا باشد ۴- قاطع دعوا باشد حکم اثر مثبتی دارد، به این معنی که علی‌القاعده و منحصراً نسبت به محکوم علیه و یا قائم‌مقام او قابل اجرا می باشد. اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه اشخاص غیر از محکوم علیه و قائم‌مقام او قابل استناد می‌باشد. حکم دادگاه دارای آثاری می‌باشد، که دیگر تصمیمات دادگاه دارای‌آن آثار نمی‌باشند، که عبارتند از: ۱- مهم‌ترین و قابل ذکرترین ویژگی احکام؛ قابلیت اجرای آن است البته مختص احکام قطعی است. ۲- قدرت اثباتی حکم دادگاه ۳- فراغ دادرس ۴- اعتبار امر قضاوت شده ۵- قابلیت شکایت از حکم ۶- غیرقابل ابطال بودن رأی به بیان دیگر در هیچ صورتی نمی‌توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه نمود که خواسته ان اعلام بطلان و ابطال رأیی باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر نموده است. ب) قرار قرار در لغت به معنی ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید و نیز حکم محکم تخلف‌ ناپذیر آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی اطلاق می‌شود، که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا، قرار تأمین خواسته را نام برد . جهت شناخت قرار از تصمیمات اداری قانون‌گذار، در مقررات مختلف، مواردی راکه عمل باید در قالب قرار صادر شود، به صراحت بیان نموده است. برای مثال در حالی که ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاّازقرارتأمین خواسته، ودرماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی به عنوان قرارتوقیف عملیات اجرایی وقالبی که عملیات قضایی محاکم باید برمبنای آن صادر شود، در مقررات مختلف اشاره شده است، هیچ یک از مقررات تصمیمات اداری همچون تجدید جلسه دادرسی، تأخیر جلسه دادرسی، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و …. که تمامی تصمیمات اداری می‌باشد، را در قالب قرار پیش‌بینی ننموده است. در نتیجه دقیق‌ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل محکمه باید در قالب قرار یا به شکل تصمیمات اداری صادر شود، مقررات قانونی است. به این معنی که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان‌پذیر است، که قانون‌گذار صریحاً یا تلویحاً آن را پیش‌بینی نموده باشد. ج) تصمیمات حسبی برخلاف تصمیمات قضایی؛ اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود، که اختلاف و نزاعی وجود ندارد. این حالت و لزوم بررسی درخواست توسط قاضی و نظارت و مداخله او، مشخصه وضعیتی است، که صدور تصمیم حسبی را ایجاب می‌نماید. در حقیقت، به موجب ماده ۱۰ قانون امور حسبی؛ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد؛ در نتیجه جهت تشخیص امور حسبی، در حقوق ایران نه تنها بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مرافعه، اقدام و اتخاذ تصمیم دادگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت هرگاه طبع امور مورد درخواست ایجاب نماید، که طرف مقابل وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امر حسبی مواجه خواهیم بود، که منتهی به عمل حسبی خواهد بود. بنابراین درخواست‌هایی مانند تأمین خواسته تابع قواعد امور حسبی نمی شوند، زیرا نزاع و طرف مقابل وجود دارد، اما او را دعوت نمی‌نمایند. پس در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی، درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است، بطور عکس هرکجا که دادگاه فصل خصوص می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است. د) دستورات اداری وگزارش اصلاحی اختلاف اصحاب دعوا همیشه در اثر اعمال قواعد حقوقی پایان نمی‌پذیرد. گاه نیز دو طرف به تراضی به دعوا پایان می‌دهند و شرایط صلح را آزادانه بین خود معین می‌کنند. این قرارداد را، از این جهت که به وسیله دادرس تنظیم می‌شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رأی است، «قرارداد قضایی» می‌نامند. موضوع قراردادهای قضایی گوناگون است: گاه دو طرف به منظور ایجاد صلاحیت برای دادگاه و عدم رعایت قوانین صلاحیت نسبی با هم توافق می‌کنند (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) و در پاره‌ای موارد، به اراده خود حکم دادگاه بدوی را گردن نهاده و از حق تجدید نظر فرجام خویش می‌گذرند (تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۴ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی) ولی آنچه بیشتر مرسوم شده، قراردادی است، که طرفین به موجب آن دعاوی کنونی یا آینده خود را صلح می‌کنند، صلح‌نامه‌ای را که دادگاه در این مورد تنظیم می‌کند «گزارش اصلاحی» می‌گویند و در دو صورت زیر تنظیم می‌شود: پیش از اقامه دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‌نماید، تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند، در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتجلسه می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند واعتبارحکم دادگاه رادارد.ودارای ضمانت اجرا می باشد.(مواد ۱۸۶ به بعد قانون آیین دادرسی). پس از اقامه دعوا نیز وفق ماده ۱۷۸ همان قانون، «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین دعوا می‌توانند، دعوا خود را به طریق سازش خاتمه دهند». در این سازش ممکن است، امور دیگری نیز علاوه بر دعوا مطروحه وارد شود، ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است (ماده ۱۸۴ همان قانون)، صورت نخست، تقریباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده می‌شود و مورد اخیر است که در عمل، دادگاه‌ها با آن روبرو هستند، که همان قرارداد قضایی است،درواقع، گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد به همین جهت ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعایه نیست»، و با دقت در ماده ۳۴ و تبصره ذیل آن در قانون جدید حمایت  خانواده مصوب۱۳۹۱، اینگونه برداشت می شود که  اگر سازش در طلاق هم انجام شود اما در مدت زمان قانونی آن اجرا نشود، دیگر لازم الاجرا و واجد آثارحقوقی نخواهد بود.بنابراین آنچه مسلم است، گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که منحصراً به نوعی، تثبیت قرارداد اصحاب دعوا باشد، رأی محسوب نمی‌شود و لذا لازم نیست، به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار رأی قضاوت شده برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آراء نمی‌باشد، اما باید پذیرفت مانند هر سند عادی یا رسمی دیگرمی تواند موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری قرار گیرد (بند ۱۲ ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه حقوقی ۱و۲) فسخ سازش را طرفین دعوا به سبب عیب و امثال آن می‌توانند تقاضا کنند، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند. وانگهی ماهیت قرارداد قضایی که بسته می‌شود «صلح» است و می‌دانیم که اعمال پاره‌ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد ماده ۷۶۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «صلحی که در مورد تنازع یا مبتنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌توانند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار». در مقابل چنانچه کیفیت توافق اصحاب دعوا به گونه‌ای باشد، که دادگاه، پس از احراز غبن، حکمی واقعی صادر نماید، که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود، که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در محدوده مقررات قابل شکایت است و نمی‌تواند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گیرد.    

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۴-۲-۵ طلاق در مذاهب اهل تسنن^[۱]

۴-۲-۵-۱ مذهب حنفی^[۲]

طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود: الف) وکالت: شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد. ب) رسالت: شوهر، فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری (انتخاب کن). در این صورت زن حق انتخاب طلاق می­یابد چه طلاق رجعی و چه غیر آن. ج) تفویض: در سه صورت تحقق می یابد: ج-۱) سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن «امرک بیدک» ج-۲) مخیر کردن زوجه با گفتن «اختاری». تنها فرق این مورد با مورد قبلی در این است که در مخیرکردن مرد نمی تواند ۳ طلاق را نیت کرده باشد، ولی در «امرک بیدک» می تواند. ج-۳) مطلق کردن طلاق بر خواسته زن با گفتن «تو مطلقه هستی اگر بخواهی» بر طبق منابع و فتاوای مذهب حنفی، حقی که به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد، منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخابی صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد.  

۴-۲-۵-۲ مذهب مالکی^[۳]

در مذهب مالکی طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود: ۱- وکالت: ۲- تملیک: مالک کردن زن بر حق طلاق خود که در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد. ۳-  تخییر: مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار زوج یا فراق و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، سه طلاق به حساب می آید.  

۴-۲-۵-۳ مذهب شافعی^[۴]

در این مذهب چنانچه از سوی مرد، زن مالک بر انتخاب طلاق شود، می تواند جدایی را انتخاب کندو این حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند بعدها نمی تواند خود را مطلقه سازد.  

۴-۲-۵-۴ مذهب حنبلی^[۵]

آنچه از منابع فقهی مذهب حنبلی بدست می آید آن است که ظاهرا این گروه فقط وکالت زن در امر طلاق را پذیرفته اند. مذهب حنبلی به مسأله جدایی زن و شوهر نگاه می کند و طلاق را حق انحصاری مرد می داند که یا خود آن را اعمال می کند و یا به صورت وکالت به دیگری واگذار می نماید و ممکن است که دیگری زوجه باشد و واگذاری این حق تابع احکام باب وکالت است. یعنی شوهر می تواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به شرایطی نماید.

۴-۲-۶ طلاق بائن ذر فقه امامیه و مذاهب اربعه

یکی از راههای انحلال نکاح  طلاق بائن است. طلاق بائن در میان فقهای امامیه و اهل سنت دارای اقسامی است که به طور کلی در اکثر موارد تقسیم بندی مشترکی بین فقها دیده می شود. هر یک ازاقسام طلاق آثاری نسبت به زن و شوهری که ازدواج آنها منحل شده (نظیر عده، نفقه، ارث وروابط زناشویی) در پی دارد که این احکام و آثار در این پایان نامه مورد بحث و بررسی و تطبیق واقع شده است. مذاهب خمسه طلاق قبل از دخول، طلاق صغیره، طلاق سوم و طلاق خلع ومبارات را از اقسام طلاق بائن می دانند. اغلب امامیه طلاق زن یائسه را قسمتی از طلاق بائن دانسته ولی بعضی از فقهای امامیه با فقهای اهل سنت هم عقیده اند و می فرمایند: یائسه مطلقه باید سه طهر عده نگه دارد. صرفا مطلقه در طلاق بائن در بعضی موارد ملزم به نگهداری عده است وهمچنین در طلاق سوم، ششم و طلاق نهم مذاهب بالاتفاق به بائن بودن آن حکم کرده اند با این تفاوت که امامیه در طلاق نهم قائل به حرمت ابدی نکاح زوجین با یکدیگر هستند ولی درکتاب های فقهی اهل سنت در این مورد (حرمت ابدی) مطلبی یافت نشد. در مورد سه طلاق در یک مجلس؛ اکثر اهل سنت حکم به جواز داده، در عین حال این نوع طلاق را از اقسام طلاق بدعی می دانند ولی اکثر فقهای امامیه قائلند به اینکه بالحاظ شرایط مطرح شده در شرع، یک طلاق محسوب می شود. در طلاق بائن علی الاصول رابطه زناشویی قطع عقد نکاح منحل می شود و مطلق و مطلقه نمی توانند به نکاح سابق برگردند مگر باعقد نکاح جدید. و تکالیف مالی که شوهر نسبت به نفع داشته، قطع می گردد به استثنای نفقه زن حامله مطلقه که تا زمان حمل بر عهده زوج باقی می ماند اما مالیکه برآنند که مطلقه غیر حامله مستحق مسکن است و همچنین حنفیه حتی نفقه مطلقه غیرحامله را واجب می دانند. از طلاق بائن هیچ نوع رابطه غیرمالی بین زوجین وجود ندارد و نسبت به هم مانند دو شخص اجنبی هستند. «الطلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْساک بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِیحُ بِإِحْسنٍ وَ لا یحِلُّ لَکمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَیْتُمُوهُنَّ شیْئاً إِلا أَن یخَافَا أَلا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افْتَدَت بِهِ تِلْک حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئک هُمُ الظلِمُونَ» (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است ، (و در هر مرتبه ،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود). و براى شما حلال نیست که چیزى از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید، مگر اینکه دو همسر، بترسند که حدود الهى را بر پا ندارند. اگر بترسید که حدود الهى را رعایت نکنند، مانعى براى آنها نیست که زن، فدیه و عوضى بپردازد (و طلاق بگیرد). اینها حدود و مرزهاى الهى است ، از آن ، تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است^[۶]» طلاق در طول تاریخ به عنوان راه حلی برای مشکلات زناشویی مطرح بوده و هست. اما شیوه برخورد و قوانین طلاق در هر جامعه ای متفاوت است. از دیدگاه اسلام اختلافات خانوادگی با صبر و متانت باید برطرف شود و طلاق به عنوان آخرین راه حل است. اسلام طلاق را نمی پسندد و آن را مکروه می داند. و فقط در موارد سخت و اضطرار جایز می شمرد. در این پژوهش کوشش شده قوانین طلاق از دیدگاه ادیان و آیین های گوناگون مورد مطالعه قرار گیرد. در برخی موارد مانند ملت های عقب مانده که یافتن اطلاعات دقیق پیرامون طلاق با تعریف امروزی امکان پذیر نیست ، شرایط و نگرش مردم آن جامعه نسبت به مقام و منزلت زن مورد تحقیق قرار گرفته تا از این طریق شیوه رفتار مردمان آن جامعه در ارتباط با طلاق آشکار گردد. ^[۱] همان/ ص ۲۶۳. ^[۲] . لاهیجی، قربانی، رساله الاسلام، ج ۱، ص ۱۰۸. ^[۳]. محمد غریب، محمود، الطلاق تحسبونه، ج ۱، ص ۹. ^[۴] . لاهیجی، قربانی، ج ۱، ص ۱۰۸. ^{[۵] .} همان. ^[۶] . سوره طلاق، آیه ۲۲۹^.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی این گفتار به ۲ قسمت الف و ب تقسیم شده که در قسمت الف: مفهوم لغوی توضیح داده خواهد شد و بعد در انتها بررسی آدم ربایی در معنای اصطلاحی خواهیم پرداخت. الف – مفهوم لغوی آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی  واژه (edevement)[2] در زبان فرانسه و واژه (اختطاف)[۳] در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای از موارد برای ربودن دختر به به منظور عمل نامشروع به کار می روند. ربودن در لغت عبارت است از راه تردستی و چابکی و حیله از کسی را خیری گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن، همین منظور از ربایش و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می باشد. [۴] انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن [۵] انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آن، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. [۶] آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی  بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است. [۷] نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است. بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. [۸] آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.[۹] ب:  مفهوم اصطلاحی آدم ربایی آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند. رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند. یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد. در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر. در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. [۱۰] و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند. در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است. بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [۱۱] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (۷۶) البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [۱۲] شهید اول در این زمینه می گوید: و تقطیع سارق المملوک الصغیر : دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. [۱۳] شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند : البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود. اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.[۱۴] «همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند : اگر کسی آدمی را بدزد …….. اگر کودک غیر ممیز است اگر بنده است و آن را از فرد دزدیده است و قیمتش به قدر نصاب هست دستش را می برند. [۱۵] مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر معتقد است که در این مسئله اختلاف نظر وجود ندارد. من سرق «انسانا» صغیرالاتمییز بحیث یعرف سیده من غیر فان کان مملوکا قطع بالخلاف بل والاشکال مع جمله ما سمعه من الشرائط السابقه کالغرر و نحوه،ضروره و کونه کصغیر من الاموال. [۱۶] و کسی که برباید انسانی صغیر را که قوه تمییز ندارد به نحوی که بتواند آقای را از غیر شناسایی کند پس اگر مملوک بوده باشد «دست سارق بریده می شود» بلکه در این امر اختلاف نظرو اشکالی وجود ندارد توام با آن چه از شرایط سابق شدیدی، مانند حرز و مثل آن، ضروری است زیرا مملوک صغیر مانند سایر اموال می باشد. چنانچه فرد ربوده شده انسانی آزاد باشد علاوه بر ربوده شدن مورد فروش قرار گیرد در بین فقها، در مورد نحوه ی مجازات آدم ربا و مبنای مجازات وی اختلاف نظر وجود دارد. برخی در این وضعیت آدم ربا را مفسد فی الارض دانسته و مجازات وی را قطع انگشتان می دانند عده ای دیگر با این نظر مخالفند و این ایراد وارد می کنند که چنانچه آدم ربا مفسد باشد نباید مجازات وی را منحصر به قطع ید باشد بلکه باید حاکم مخیر باشد در قتل یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد. سرانجام عده ای احتیاط در ترک قطع ید آدم ربا دانسته و تعزیر وی را لازم می دانند که قانون مجازات نظریه اخیر را مبنای مجازات آدم ربایی قرار داده است. نهایتاً امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در بیان آنچه که سرقت شده چنین می فرمایند: او سرق حراً کبیرا او صغیرا ذکر الاوانثی لم تقطع حرا، فهل تقطع دفعاً للفساد قیل: نعم و به روایه و الاحوا و اترک القطع و تعزیره بما یراه الحکام[۱۷] چنانچه انسان آزاد و کبیر یا صغیر، مذکر یا مونث را برباید، از جهت اجرای حد سرقت دستش بریده نمی شود پس آیا برای دفع فساد دستش قطع می شود؟ عده ای گفته اند بله در این مورد روایتی وجود دارد و احوط ترک قطع ید باشد و تعزیرش به وسیله آن چیزی است که حاکم صالح می داند. با عنایت به مراتب مذکور در قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ مجازات آدم ربایی از نوع تعزیری معین شده است.     [۱]-  رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ ۹، ۱۳۸۶، ص ۱۰ [۲]- کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق فرانسه به فارسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۲، ۱۳۸۰، ص ۵۵ [۳]- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، نشر نی، چاپ ۷ ، ۱۳۸۵، ص ۱۷۲ [۴]- دهخدا، علی اکبر،لغت نامه، جلد ۲۵، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲، ص ۲۶۳ [۵]- امارتین، الیزابت، فرهنگ لغت قانون، آکسفورد،۲۰۰۲ ص۲۵۶            Adictionary of law, Elizabeth, A.Martin,2002,axford university press, page : 256 [۶]- نخله، موریس والبعلبکی، روحی و مطر صلاح (۲۰۰۲)، القلموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطلبعه الاولی، ص۹۶ [۷]- جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، واژه آزادی تن، چاپ ۱۵، ۱۳۸۴، ص ۳۱ [۸] -زراعت،عباس،پیشین،ص۳۲۵ -[۹]گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ ۸ ، ۱۳۸۶، ص ۵۶ [۱۰]- شاملو احمدی،محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۴ [۱۱]- حر عاملی ، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۱۸، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا،ص۵۱۴ [۱۲]- مرعشی، سید محمد حسن، «افساد فی الارض» مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره ۲۰، ۱۳۷۶، ص ۴۳ [۱۳]- مکی عاملی ، محمد بن جمال الدین، المعه الدمشقیه، انتشارات دارالفکر، قم،بی تا ، ص۲۴۳ [۱۴]- ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، المباحث الفقیهه فی الشرح الروضه البهیه،جلد ۲۸، انتشارات وجدانی، چاپخانه مهر، چاپ اول، زمستان ۱۳۶۶، ، صص۱۴۷ و ۱۴۸ [۱۵]- مجلسی، شیخ محمد باقر، حدود و قصاص، دیات، ، به کوشش علی فاضل، بی جا، نشر (موسسه نشر آثار اسلامی)، بی تا، ص۳۹ [۱۶]- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، فی شرح شرایع اسلام، جلد ۴۱، کتابخانه اسلامیه، چاپ ۳،بیتا، ص ۵۰۹. [۱۷]- موسوی الخمینی (ره)، روح اله… ، تحریر الوسیله، جلد ۲،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۲۱، ص۴۸۶

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

   پیروان نکاح معاطاتی ،برای اثبات صحت آن، علاوه بر آیات ، به برخی از روایات نیز استناد نموده اند ، که در ذیل به چند مورد از آن اشاره می گردد :

روایت اول : در خصوص ،روایت نوح بن شعیب می باشد؛ در این روایت از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمود : زنی نزد خلیفه دوم آمد و اظهار داشت: من زنا داده­ام، مرا (از طریق اجرای مجازات) تطهیر کن. خلیفه دستور رجم داد. خبر به امام علی (ع) رسید و حضرت از زن پرسید چگونه زنا داده­ای؟ او در پاسخ بیان داشت: [۴]« از بیابانی می­گذشتم، سخت تشنه شدم و از یک مرد بیابانی درخواست آب کردم. وی از دادن آب به من خودداری کرد مگر اینکه خود را تسلیم او نمایم. پس وقتی تشنگی مرا از پای در آورد و بر جان خود ترسیدم، به من آب داد و من در قبال خواسته وی تمکین کردم. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: به خدای کعبه این تزویج است » . ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ج ۲۱ : ۵۰ ) استدلال پیروان نکاح معاطاتی، در استناد به این روایت این است که؛ میان زن و مرد بیابانی، توافقی صورت گرفته و الفاظی که دالّ بر نکاح باشد ردّ و بدل شده و آب نیز مهریه و یک­بار وطی نیز مدت محسوب می گردد، در نتیجه رابطه مورد نظر یک نکاح موقت است؛ امام (ع) نیز فرمود: این نکاح است (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق ، ج۲۱ : ۳۴۲ ). بر این استدلال اشکالاتی وارد است: اولاً - روایت از نظر سندیت ضعیف می باشد؛ زیرا در سند آن نام  دو شخص، به نامهای «علی بن حسان» و «عبدالرحمان بن­ کثیر» مشاهده می­شود، که این افراد متهم به وضع حدیث هستند، در نتیجه این روایت قابل اعتماد و قابل استناد نمی باشد . (خویی، ۱۴۱۳ق ، ج۱۰ : ۲۷۲ و ج ۱۲ : ۳۳۶ ) ثالثاً – این که در متن روایت عبارتی مبنی بر نکاح مشاهده نمی گردد و اگر الفاظی هم دال بر نکاح میان آن دو رد و بدل شده باشد ، نکاح با صیغه است و اشکالی ندارد و در این صورت نکاح معاطاتی نخواهد بود . ( سید بنابی، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ ) بنابراین به عنوان نتیجه می توان گفت که، با توجه به ضعیف بودن روایت، نمی توان از آن به عنوان یکی از ادله استفاده نمود . روایت دوم :  روایت محمد بن اسماعیل بزیع می باشد؛ ایشان فرموده اند که : از امام رضا (ع) راجع به زنی پرسیدم که در حال مستی خود را به عقد مردی در آورد و پس از افـاقه، کارش را زشت می­شمارد، ولی به گمان اینکه عقدی که در حال مستی خوانده شد، الزام­آور است نزد مرد باقی ماند؛ آیا آن مرد بر زن حلال است؟ امام در پاسخ فرمود: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» «اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد ماند، همین ماندن نزد وی پس از افاقه، رضایت وی به نکاح است » . راوی می­گوید از امام ­پرسیدم: «فقلت و هل یجوز ذلک التّزویج علیها؟» (آیا ازدواج صورت گرفته صحیح است؟ امام فرمود: آری). ( طوسی ، ۱۳۶۵ ، ج ۷ : ۳۲۹ )     روایت فوق از نظر سند صحیحه است؛ و از این جهت مشکلی ندارد؛ اما در مورد دلالت آن مباحث زیادی میان فقهاء مطرح شده؛ مطابق آنچه در متن روایت آمده، زن در زمان عقد مست بوده و قصد نداشته است و به همین دلیل عقد وی باطل بوده است و روی قاعده رضایت بعدی وی نیز نمی­تواند عقد باطل را تصحیح نماید. با وجود این امام آن را صحیح شمرده است. در مورد این روایت و مـفاد آن با توجه به اشکال یاد شده، نظریاتی ابراز شده که چـند مورد بیان می­شود : اولاً- جمعی از فقها اظهار داشته­اند : اگر چه روایت صحیحه است، ولی حکم مندرج در آن خلاف قاعده است، بنابراین طرد روایت و عمل نکردن به آن ترجیح دارد (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۷ : ۹۹). مشهور فقهای امامیه از همین نظریه تبعیت نموده­اند . ثانیاً - گروهی دیگر اظهار داشته­اند که : روایت صحیحه است و به همین دلیل به آن عمل می­شود و سلب عبارت سکران ثابت نشده و وضعیت وی با وضعیت مجنون متفاوت است (طوسی، ۱۴۰۰ق ،ج۱ : ۴۶۷ و نجفی، ۱۴۰۴ ه. ق، ج۲۹ : ۱۴۵ و خویی، بی­تا ، ج۲ : ۱۹۱). ثالثاً - عده­ای دیگر درصدد توجیه روایت برآمده و اظهار داشته­اند: ممکن است مستی زن به درجه­ای نبوده که رافع قصد باشد، بلکه تنها رافع رضایت وی به مفاد عقد بوده، به همین دلیل با تنفیذ وی تصحیح می­گردد (علامه حلی، ۱۴۱۲ق ، ج۷ : ۱۳۱ ). رابعاً - احتمال دیگری که می­توان ذکر کرد این است: عقدی که در حالت مستی خوانده شد، فاقد اثر است، ولی وقتی زن پس از افاقه به میل خود نزد مرد ماند، این ماندن به رضایت خود وی و با قصد زوجیت بوده، در نتیجه نوعی نکاح معاطاتی میان زن و مرد منعقد گردیده و از همین زمان منشأ اثر است و رابطه وی با آن مرد تا قبل از افاقه و رضایت بر زوجیت، از مصادیق وطی به شبهه بوده است. بدین ترتیب ممکن است، مقصود امام از عبارت «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» همین مسأله باشد. همانطور که اشاره شد روایت فوق صحیحه است و اگر احتمال اخیر صحیح باشد، این روایت می­تواند دلیل بر مشروعیت نکاح معاطاتی باشد. امتیاز احتمال اخیر این است که به روایت صحیحه عمل شده و قاعده عدم اعتبار عقد سکران نیز نقض نگردیده است. مطابق این احتمال، کلمه «ذلک» در سخن راوی به عقد در حال مستی اشاره ندارد، بلکه مقصود عقد معاطاتی پس از افاقه است. ولی دلالت روایت فوق بر احتمال اخیر یا احتمال­های ذکر شده چندان واضح نیست و به همین دلیل روایت از حیث دلالت اجمال دارد (خوانساری، ۱۳۵۵ق ، ج۴ : ۱۲۵). بدین ترتیب روایاتی که ممکن است بر صحت نکاح معاطاتی دلالت خاصی داشته باشند، هیچ­کدام قابل اعتماد نمی­باشند. در نتیجه عمده دلیل صحت نکاح معاطاتی همان عمومات آیه­های لزوم وفای به عقد و عهد است . ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ )

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

متأسفانه قانونگذار علی‌رغم وظیفه‌ی تقنینی خود، دسته‌بندی جامع و کاملی از اقسام بیمه ارائه نداده و صرفاً به شکلی پراکنده، به برخی از آنها مانند بیمه‌ی حمل‌ و نقل، بیمه‌ی عمر، بیمه‌ی آتش‌سوزی و … اشاراتی نموده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۴ ق.ب، در رابطه با اقسام بیمه که براساس موضوعات متعدد بیمه چیده می‌شود، مقرر داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد». بیان موضوعات بیمه بدین شکل، نه دارای نظم معقولی است و نه دارای جامعیتی است که تمامی انواع بیمه را بتواند در برگیرد. بیمه‌ها انواع مختلفی دارند زیرا حوادثی که هر لحظه ممکن است برای انسان رخ دهد دارای دامنه‌ی متنوعی است.از آنجا که زندگی انسان به طور پیوسته در معرض خطرات مختلف و نوپدیدی است، نمی‌توان بیمه را محدود به موارد خاصی نمود اما در هر صورت جامع‌ترین تقسیم‌بندیِ قابل ارائه برای پوشش عمده‌ی انواع بیمه، بر مبنای ویژگیِ اجباری بودن، فلسفه و هدف آنها، عبارت است از اینکه؛ قراردادهای بیمه‌ای به دو دسته‌ی بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی تقسیم گردد[۱] که در این بند سعی شده است تعاریفی کوتاه و مختصر از قرارداد‌های بیمه ارائه شود. الف: بیمه‌های تجاری مشخصه‌ی اصلی بیمه‌های تجاری یا بازرگانی[۲] در آزادی بیمه‌گزار نسبت به تهیّه‌ی انواع پوشش‌های بیمه‌ای آن است. بیمه‌ها‌ی تجاری به عنوان «بیمه‌ای غیر از بیمه اجتماعی، که هدف فعالیت آن، تحصیل سود است»[۳] شناخته می‌شوند. بیمه‌های تجاری (اعم از دولتی یا خصوصی)، برحسب ارتباط و وابستگی تعهد بیمه‌گر نسبت به خسارات وارد شده به بیمه‌گزار برای جبران خسارت (تبعیت یا عدم تبعیت از اصل غرامت)[۴]، به دو دسته‌ی بیمه‌های اشخاص و بیمه‌های خسارتی قابل تقسیم‌بندی است[۵] که در شماره‌های ۱ و ۲ مورد تعریف قرار خواهند گرفت. ۱ـ بیمه‌های اشخاص در بیمه‌های اشخاص[۶]، شخصِ بیمه‌گزار جان خود یا دیگری را با موضوع فوت، حیات یا سلامت، بیمه‌ می‌نماید و با این کار، خطرات احتمالی عارض بر شخص بیمه‌شده را، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. محور اساسی و موضوع اصلی بیمه‌های اشخاص، انسان و تمامیت جسمی یا آینده ی زندگی اوست. هدف اصلی در این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های غرامتی، جبران خسارت نیست لذا هیچ‌گاه شامل اصل جبران غرامت[۷] نمی‌گردد به این معنا که بیمه‌گر با وقوع خطر بیمه‌شده، مؤظف به پرداخت مبلغ مقطوع توافق‌شده‌ی مندرج در قرارداد به ذینفع بیمه‌ است، همین عامل باعث تفکیک بیمه‌های اشخاص از بیمه‌های خسارتی است[۸]. بنابراین در بیمه‌های اشخاص برخلاف بیمه‌های خسارتی، بیمه‌گر نباید غرامت وارده به بیمه‌شده را برآورد نماید بلکه در صورت تحقق ریسکِ مورد تعهد و احراز شدن آن، بیمه‌گر فقط ایفای تعهد نموده و مبلغ مورد تعهد را پرداخت می‌کند.[۹] در ماده‌ی ۲۳ ق.ب نیز این مهم در بیمه‌ی عمر که از اقسام بیمه‌های اشخاص است آمده است ، با این بیان که: «در بیمه‌ عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. … اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می شود». بیمه‌ها‌ی اشخاص در بردارنده‌ی سه ویژگی مهم و اساسی هستند: اول اینکه؛ مبلغ بیمه‌شده دارای ویژگی مقطوع است و انجام تعهد از سوی بیمه‌گر، جنبه‌ی جبران خسارت و رفع ضرر ندارد، به این معنا که؛ سقف تعهد بیمه‌گر تابع اصل غرامت نبوده و آنچه را که وی تعهد نموده است با وقوع حادثه‌ی خاص، ملزم به اجراست و ارتباطی به میزان خسارت وارده شده ندارد[۱۰] (ماده ۲۳ ق.ب). دوم اینکه؛ بیمه‌گر با اجرای تعهد خود نمی‌تواند جانشین بیمه‌گزار گردد تا بدین وسیله بتواند برای وصول غرامت خود به مقصر حادثه رجوع کند (عدم وجود اصل جانشینی حق (قائم‌مقامی)).[۱۱] سوم اینکه؛ تعدد بیمه یا اضافه بیمه‌گری (بیمه‌ی مضاعف) مجازاست (حکم ماده‌ی ۸ ق.ب مختص بیمه‌های خسارتی است).[۱۲] البته بیمه‌ی حوادث به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص دقیقاً دارای این ویژگی‌ها نیست مثلاً در صورت ورود حادثه‌ی توافق شده، بیمه‌گر ملزم به جبران هزینه‌های درمانی بیمه‌شده است[۱۳] اما روی هم رفته، با توجه به شباهت‌های آن با بیمه‌ی اشخاص، بهتر است در این قسم از بیمه‌ها جا گیرد. بیمه‌های اشخاص به سه بخش بیمه‌ها‌ی عمر، بیمه‌ها‌ی درمان و بیمه‌ها‌ی حوادث[۱۴] قابل تقسیم‌بندی است: بیمه‌ی عمر یا زندگی[۱۵] به عنوان مهمترین و قدیمی‌ترین نوع از بیمه‌های اشخاص که از اواخر قرن هجدهم در اروپا رو به پیشرفت و توسعه نهاده[۱۶]، عبارت است از: «قراردادی که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار متعهد می‌شود که در صورت فوت شخص بیمه‌شده یا زنده ماندن او در موعد مقرر مبلغ معینی را (سرمایه بیمه یا مستمری) به بیمه‌گزار (یا بیمه‌شده) یا شخص تعیین شده از طرف او (استفاده‌ کننده) بپردازد».[۱۷] منظور از بیمه‌شده، خود بیمه‌گزار یا شخص دیگری است که قرارداد بیمه روی فوت یا حیات وی منعقد شده است. ماده‌ی ۲۳ ق.ب راجع به منوط گشتن قرارداد بیمه‌ی عمر به فوت یا حیات شخص دیگری غیر از بیمه‌گزار، ‌چنین مقرر داشته است: «… بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد، باطل است. …». لذا براساس ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی شماره‌ی ۶۸ شورای عالی بیمه مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ تحت عنوان «آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری»، به طور کلی قرارداد‌های بیمه‌ی عمر به چهار دسته تقسیم‌بندی شده است. در ماده‌ی ۱ و ۲ آن به ترتیب مقرر داشته‌اند: «مؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه‌نامه‌های زندگی و مستمری خود را بر اساس مقررات این آیین‌نامه صادر نمایند»، «انواع اصلی بیمه‌های زندگی و تعریف هر یک از آنها عبارتند از: الف ـ بیمه‌های خطر فوت: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید. ب ـ بیمه به شرط حیات: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق‌ بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت زنده بودن بیمه‌شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.  ج ـ بیمه‌های مختلط: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه و یا زنده بودن وی در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید. د ـ بیمه مستمری: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار، مبلغ بیمه را به صورت مستمری تا یک مدت معین و یا در زمان حیات بیمه‌شده، به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه بپردازد. ….». براساس این چهار نوع قراردادِ بیمه‌ای، انواع دیگری از قراردادهای بیمه‌ی‌ عمر نیز رایج شده‌‌ است مانند: بیمه‌ عمر زمانی، بیمه‌ تمام عمر، بیمه‌ عمر مانده بدهکار (سرمایه‌ی نزولی)، بیمه‌ عمر مختلط پس‌انداز، بیمه‌ عمر مستمری و … . در بیمه‌‌‌های سلامت یا درمان[۱۸]، بیمه‌گر تعهد می‌نماید طبق شرایط بیمه‌نامه، در صورت بیمارشدن شخصِ بیمه‌شده، هزینه‌های درمانی مانند هزینه‌های پزشکی، جراحی، دارویی، بستری شدن در بیمارستان و … و غرامت ازکارافتادگی او را طبق توافق بپردازد.  بیمه‌های درمانی از جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان اعم از اینکه درمان سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان باشد، تابع اصل غرامت است، به این معنا که فقط به میزان هزینه‌هایی که شخص بیمه‌شده برای درمان خود متحمل شده است، هزینه پرداخت می‌نماید و از جهت پرداخت غرامت از کارافتادگی یا مستمری از کارافتادگی، جزء بیمه‌های اشخاص است به این معنا که تابع میزان خسارات و هزینه‌های تحمل‌شده توسط بیمه‌شده نیست.[۱۹] در بیمه‌‌ی حوادث یا بیمه‌ی حوادث اشخاص[۲۰]، موضوع بیمه‌نامه‌ پرداخت غرامت تعیین‌شده در صورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دایم یا موقت، ورود جراحت، آسیب بدنی و …، بدون اراده‌ی بیمه‌شده است. بیمه‌گزار با رجوع به بیمه‌گر و تعیین نوع حادثه یا طبق شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های حوادث و شکل‌گیری توافق میان آنان، قرارداد بیمه‌ی حوادث را برای مدّت معینی منعقد می‌سازد و با وقوع حوادث مذکور تحت شمول قرارداد بیمه‌ی حوادث قرار می‌گیرد.[۲۱] از آنجا که بیمه‌ی طلاق از ویژگی‌های کلی بیمه‌های اشخاص مانند مقطوع بودن وجه بیمه، عدم قائم‌مقامی بیمه‌گر، جواز بیمه‌ی مضاعف بهره‌مند است لذا به نظر می رسد قالب مناسبی برای قرار گرفتن بیمه‌ی طلاق باشد. ۲ـ بیمه‌های خسارتی منظور از بیمه‌های خسارتی یا غرامتی[۲۲] بیمه‌هایی است که در آنها، جبران خسارت هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیمه بوده و به میزان خسارتی که به بیمه‌شده وارد شده است، بیمه‌گر ملزم به جبران زیان خواهد بود. در حقیقت هدف از بیمه‌های خسارتی، حفظ دارایی و منافع بیمه‌شده است و چنانچه به دلایل مختلف مانند صدمه خوردن اموال بیمه‌گزار یا افزایش میزان بدهی وی در مقابل اشخاص ثالث به دلیل ایجاد مسئولیت مدنی در مقابل آنان و … کاهش یابد، بیمه‌گر ملزم ست کاهش دارایی بیمه‌گزار را جبران سازد. بیمه‌های خسارتی به سه دسته‌ی بیمه‌ی اشیاء یا اموال، بیمه‌ی اعتباری و بیمه‌ی مسئولیت[۲۳] تقسیم می‌گردد. به طور کلی بیمه‌ی اشیاء یا اموال[۲۴] به عنوان قدیمی‌ترین نوع بیمه، شامل کلیه‌ی قراردادهای بیمه‌ایی است که موضوع و هدف آنها، جبران خسارات وارد شده به اموال و منافع شخص بیمه‌شده است مانند بیمه‌ی آتش‌سوزی، بیمه‌ی انبار، بیمه‌ی سرقت، بیمه‌ی اثاث منزل، بیمه‌ی بدنه‌ی اتومبیل و … . هر‌آنچه که مالیّت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد، مال محسوب شده و قابل بیمه شدن است بنابراین به تعداد اموالی که در جهان قابل احصاء است اعم از منقول و غیرمنقول، مالکین آنها با مراجعه به بیمه‌گران می‌توانند قراردادهای بیمه منعقد سازند.[۲۵] امروزه عمدتاً دریافت وجهی که در مقابل تسلیم کالا از خریدار دریافت می‌شود آنی و همزمان با انعقاد قرارداد نیست بلکه کالاها به شکل نسیه به خریدار تحویل داده شده و پس از گذشت مدتی وجه معامله دریافت می‌گردد، در عرف تجاری به این نوع معاملات، معاملات اعتباری گفته می‌شود لکن در پرداخت وجهِ کالای خریداری شده، ممکن است خریدار بنا به دلایلی مانند اعسار یا ورشکستگی، جنگ و … توانایی پرداخت را از دست دهد، در این صورت خسارات وارد شده به فروشنده که بیمه‌گزار می‌باشد، توسط بیمه‌گر در قالب بیمه‌های اعتباری[۲۶] جبران می‌گردد.[۲۷] هر زمان که بیمه‌شده قانوناً در مقابل شخص ثالثی دارای مسئولیت مدنی باشد، شخص ثالث برای جبران خسارت خود باید به بیمه‌گر رجوع نموده و خسارت خود را از وی دریافت دارد. بیمه‌ی مسئولیت[۲۸] به معنای جبران خسارات اشخاص ثالث نیست بلکه به مفهوم جبران خسارت احتمالی است که شخص بیمه‌شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت آنان شناخته شده است.[۲۹] با توجه به هدف بیمه‌های خسارتی و همچنین با توجه به انواع بیمه‌های خسارتی که مشتمل بر بیمه‌های اموال، بیمه‌های اعتباری و بیمه‌های مسئولیت مدنی است، به نظر نمی‌رسد بیمه‌های خسارتی قالب مناسبی برای بیمه‌ی طلاق باشد چه‌آنکه این نوع بیمه نمی‌تواند از هدف مزبور برخوردار شده یا در ذیل انواع بیمه‌های خسارتی قرار گیرد که در مطالب آتی توضیح داده خواهد شد. ب: بیمه‌های اجتماعی بیمه‌های اجتماعی[۳۰] نوعی بیمه‌ی دولتی است که در برابر خطرات اقتصادی گوناگون مانند از دست دادن در‌آمد و … به دلایل مختلفی مثل بیماری، پیری و بیکاری و … از مردم حمایت کرده و مشارکت در آن، اجباری است.[۳۱] موضوع اصلی در این بیمه‌ها همانند بیمه‌های تجاریِ اشخاص، انسان است و این امر از مصادیقی که تحت پوشش بیمه‌‌های اجتماعی است، قابل درک است. بیمه‌های اجتماعی نیز همانند بیمه‌های تجاری دارای بیمه‌گر، بیمه‌گزار و حق‌ بیمه است با این تفاوت که، در بیمه‌های اجتماعی بیمه‌گر، دولت یا اصولاً یک کارفرما یا خویش‌فرمای عمومی است که مکلف به ارائه‌ی مزایاست و در مقابل، بیمه‌گزاران را نیز شاغلین تشکیل می‌دهند. در این بین، از آنجا که کارفرمایان از کار کارگران منتفع شده و زیان‌های ناشی از کار و فعالیّت به آنان نیز وارد می‌شود، با وجود اینکه بیمه‌گزار تلقی نمی‌شوند اما ملزم به پرداخت قسمتی از حق ‌بیمه هستند. ماده‌ی ۳۶ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر می‌دارد: «کارفرما مسئول پرداخت حق‌ بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. …». دولت نیز قسمتی از حق ‌بیمه‌ها را به علت وظیفه‌ی حمایتی که بر عهده دارد پرداخت می‌کند.[۳۲] به این ترتیب، در بیمه‌های اجتماعی ایران، معمولاً کارگر، کارفرما و دولت پرداخت‌کننده‌ی حق بیمه‌ هستند در حالی که فرد شاغل، بیمه‌گزار محسوب شده و از مزایای بیمه‌ای بهره‌مند می‌گردد.  در برخی از کشورها مانند استرالیا، سوئد و دانمارک تأمین مالی کاملِ هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی، از سوی دولت صورت می‌گیرد.[۳۳] بیمه‌های اجتماعی به عنوان بخشی از نظام‌ تأمین اجتماعی، صرفاً اقشار خاصی از افراد جامعه را شامل شده و تنها خطرات اجتماعی محدودی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند، بدین لحاظ اخص از نظام تأمین اجتماعی می‌باشند، به عنوان مثال در ماده‌ی ۳ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر شده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد: حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرری بیمه بیکاری. ….»، یا در ماده‌ی ۴ ق.ت.ا نیز مقرر شده است: «مشمولین این قانون عبارتند از: افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. …». بنابراین، منظور از بیمه‌ی اجتماعی؛ یک نظام بیمه‌ایِ اجباری است که تحت حمایت قانون و با مزایایی معین، اجراء شده و از طریق پرداخت حق‌ بیمه از سوی کارفرما، کارمند و گاهی از سوی دولت، تأمین مالی شده و شاغلین را در خطرات خاصی تحت پوشش خود قرار می‌دهد. از آنجا که نظام بیمه‌ای، مبتنی بر اشتغال و پرداخت حق‌ بیمه است به آن نظام مشارکتی نیز گفته می‌شود. نظام بیمه‌های اجتماعی از جهت ماهیت حقوقی، تلفیقی از عقد بیمه و قواعد آمره‌ی حقوق کار در حمایت از کارگران برای تعیین حداقل‌هاست. در کشور ایران عمدتاً سازمان تأمین اجتماعی که مؤسسه‌ای دولتی است[۳۴] این وظیفه را بر عهده دارد[۳۵] اما این بدان معنا نیست که بودجه‌ی آن تماماً از سوی دولت تأمین می‌شود بلکه کارفرمایان و خود بیمه‌شدگان به عنوان عاملین اصلی در پرداخت حق‌ بیمه،‌ مشارکت می‌نمایند. هدف واقعی این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های تجاری، تأمین رفاه اجتماعی است نه سودجویی یا کسب منفعت. از خصیصه‌های اصلی بیمه‌های اجتماعی می‌توان به این موارد اشاره نمود: اول اینکه؛ معمولاً بخش اعظمی از حق بیمه‌ها را دولت یا کارفرما پرداخت می‌نمایند و درصد اندکی از‌ حق بیمه‌ها را خود بیمه‌گزار می‌پردازد.[۳۶] دوم اینکه؛ میزان حق بیمه‌ها که از حقوق کارگران کاسته می‌شود تناسبی با ریسکی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بیمه‌گر بر عهده می‌گیرد، ندارد.[۳۷] سوم اینکه؛ وجوهات بیمه‌های اجتماعی صرفاً به افراد شاغلِ نیازمند اختصاص دارد چه آنکه فلسفه‌ی بنای بیمه‌های اجتماعی، بر دستگیری از آنان نهاده شده است[۳۸] و نیز، برخی از خطرات خاص را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. [۳۹] بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی در حال حاضر قلمرو تأمین اجتماعی براساس ماده‌ی ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است: «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای … . ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ … . ج ـ ﺣﻮزه اﻣﺪادی … ». بیمه‌های شرکت‌های خصوصی را نمی‌توان در ردیف تأمین اجتماعی قرار داده و سپس تجزیه و تحلیل نمود زیرا هدف ایجاد چنین بیمه‌هایی برای کسب درآمدهای مالی و مادی است[۴۰] در حالی که هدف تأمین اجتماعی، برآورده نمودن حداقل یک زندگی معمولی برای افراد محتاج بوده و نسبت به آنان رایگان است و بعضاً هم اگر از افراد مبلغی به عنوان حق بیمه دریافت دارد، هدف سودجویانه را دنبال نمی‌کند. مهم‌ترین ویژگی‌های تأمین اجتماعی عبارتند ازاینکه: اولاً تمامی اقشار نیازمند را تحت حمایت خود قرار می‌دهد و مختص شاغلین نیستند، ثانیاً مزایایی که ارائه می‌دهد بسیار گسترده بوده و تقریباً همه‌ی خطرهای اجتماعی را شامل می‌گردد.[۴۱] قابل ذکر است که، امروزه در کشور انگلیس، برنامه‌های تأمین اجتماعی شامل تمامی آحاد جامعه می‌شود به طوری که اصل الزام قانونی دولت در بر‌آوردن نیازهای رفاهی مردم پذیرفته شده است و به ندرت نسبت به آن تردید صورت می‌گیرد.[۴۲] لذا حوزه‌های مشمول تأمین اجتماعی در سه نوع پوشش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به طور مختصر بیان می‌گردد. الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی بیمه‌های اجتماعی پیشتر به طور تفصیلی توضیح داده شد  لـــیکن ذکر این نکات نیز قابل توجه است: در بند الف ماده‌ی ۲ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در توضیح نظام بیمه‌ای مقرر شده است: «… الف ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای: ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎری، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ (ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. …». علاوه بر این، پوشش بیمه‌های اجتماعی براساس ماده‌ی ۳ ق.ت.ا با دایره‌ای وسیع‌تر چنین آمده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد: حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرری بیمه بیکاری. تبصره ۱: مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار‌ خواهند شد. …». قلمرو ق.ت.ا برخلاف عنوانی عامی که دارد، صرفاً متضمن بیمه‌های اجتماعی است و متأسفانه این اشتباه، خطای دیگری است که از سوی قانونگذار هنوز اصلاح نگریده و به همان حال باقی مانده است.[۴۳] شاید مترادف بودن واژگان بیمه و تأمین بوده است که باعث چنین خطایی شده است چه‌ آنکه در سال ۱۳۵۴ تصوّر فعلی از واژه‌ی تأمین اجتماعی وجود نداشته است، وانگهی لازم است در فضای حقوقی فعلی کشور، این اشتباه اصلاح گردد. ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی در بند ب ماده‌ی ۲ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در تبیین قلمرو حوزه‌ی حمایتی و توانبخشی مقرر شده است: «… ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ: ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪ آﻧﺎن ﺗﮑﺎﻓﻮی ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. …». از این حوزه تحت عنوان، «مساعدت‌های اجتماعی» نیز نام برده می‌شود و از آنجا که مبتنی بر همبستگی اجتماعی و درآمدهای عمومی است، نظام غیرمشارکتی نیز خوانده می‌شود. دامنه‌ی حمایت‌های اجتماعی براساس تعاریفی که از آن به عمل آمده است، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است لذا در سطح جوامع نمی‌توان به تعریف واحدی دست یافت[۴۴] لیکن در جامعه‌ی ایران، نظام حمایتی بدین معناست که، دولت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به علت ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ای نیستند، حمایت کند. منظور از این حمایت، تأمین حداقل‌ زندگی افراد نیازمند است و تا زمانی ادامه خواهد داشت که فرد، محتاج حمایت باشد.[۴۵] اهمّ فعالیت‌های نظام حمایتی معطوف به خدمات و مساعدت‌های توان‌بخشی، باز‌آموزی، پیشگیری و خدمات درمانی است.[۴۶] حمایت‌های اجتماعی برخلاف بیمه‌های اجتماعی از محل مالیات‌ها، درآمدها و بودجه‌ی عمومی، تأمین مالی می‌گردد.[۴۷] غالباً مشمولین این حوزه، افراد بی‌سرپرست و کسانی هستند که بنا به هر دلیلی سرپرست خود را از دست داده‌اند و توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند. همچنین کسانی که در جامعه فاقد اشتغال بوده و نمی‌توانند معیشت خود و خانواده‌ی تحت تکفل خود را، اداره نمایند یا در صورت شاغل بودن، در‌آمد آنها تکافوی هزینه‌های زندگی آنان را ندارد، از مشمولین این حوزه تلقی می‌گردند.[۴۸] بی‌شک غالب زنان مطلّقه به علت فقر مالی، برخلاف بیمه‌های اجتماعی که مختص شاغلین و خطرات خاصی است، جزء مشمولین حوزه‌ی حمایتیِ نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از این طریق می‌توان آنان را تحت پوشش حمایتی قرار داد. ج: حوزه‌ی امدادی نظام امدادی زمانی کارساز خواهد بود که به دنبال وقوع حوادث غیرمترقبه‌ی طبیعی یا غیر طبیعی، به صورت موقت، اقشار اجتماعی خاصی که نیازمند کمک‌رسانی هستند از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان جمعیت هلال احمر، شهرداری و … مورد حمایت قرار می‌گیرند و تأمین منابع مالی آن از طریق کمک‌های جهانی یا اعتبارات دولتی است.[۴۹] این حوزه به موضوع این پژوهش مرتبط نبوده و مورد بررسی نخواهد بود زیرا این پوشش برای مواجهه و مقابله با حوادث طبیعی فوری رایج شده است. بند سوم: اقسام طلاق [۱]ـ آیت کریمی، پیشین، صص ۴۳ و ۴۴؛ «لایحه‌ بیمه تجاری» مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۴ هیئت وزیران، نیز براساس همین تقسیم‌بندیِ منطقی و مشهور میان بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی، استوار گشته است. (منصور امینی و عباس توازنی‌زاده، اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه بیمه تجاری»، (دفتر: مطالعات حقوقی، تیرماه ۱۳۸۵)، قابل دسترسی در: <http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730246>)، ص ۱). [۲]ـ Business Insurance [۳]ـ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۸۲. [۴]ـ Indemnity [۵]- هدی سادات گوهری، «بیمه گروهی»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، مهر ۱۳۹۰، شماره ۱۶۰، صص ۵ ـ ۱۸)، ص ۱۴­؛ فاطمه نصیری، پیشین، ص ۹. [۶]ـ Insurance of Persons or Personal Insurances [۷]ـ Principle of Indemnity [۸]ـ روژه ـ بو، پیشین، ص ۷۵. [۹]ـ ژان لوک ـ اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، (بی‌جا، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۲)، صص ۱۱ و ۱۲. [۱۰]- همان، صص ۱۲ و ۱۳؛ محمد هوشنگی، بیمه اتکائی، (تهران، مدرسه عالی بیمه تهران، ۱۳۵۲)، ص ۲۲. [۱۱]ـ ژان لوک ـ اوبر، پیشین، صص ۱۳ و ۱۴؛ روژه ـ بو، پیشین، ص ۷۵. [۱۲]ـ همان؛ آیت کریمی، کلیات بیمه، پیشین، صص ۴۰۱ ـ ۴۰۴. [۱۳]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۷۳. [۱۴]ـ همان، ص ۶۵؛ هدی سادات گوهری، پیشین، صص ۱۶ ـ ۱۸. [۱۵]ـ Life Insurance or Life Assurance [۱۶]ـ محمّد ‌ولی جوهریان، پیشین، ص۵۶. [۱۷]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۸۱؛ ژان لوک اوبر، پیشین، ص ۱۵. [۱۸]ـ Sickness Insurance [۱۹]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۶۹. [۲۰]ـ Personal Accidents Insurance [۲۱]ـ همان، ص ۷۳. [۲۲]- Indemnity Insurance [۲۳]- هدی سادات گوهری، پیشین، ص ۱۵. [۲۴]ـ Property Insurance [۲۵]ـ جعفر معزی، پیشین، ص ۵۳ و ۵۴. [۲۶]ـ Credit Insurance [۲۷]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: علی حسن‌زاده و مهدی کاظم‌نژاد، «بررسی جایگاه بیمه‌های اعتباری درایران»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، مرداد و شهریور ۱۳۸۸، شماره ۱۳۴ و ۱۳۵، صص ۳ ـ ۲۸). [۲۸]ـ Liability Insurance [۲۹]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: آیت کریمی، پیشین، صص ۳۳۳ ـ ۳۶۳. [۳۰]ـ Social Insurance [۳۱]ـ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۷۲. [۳۲]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ۲۳ و ۲۴. [۳۳]ـ سیاوش مریدی، پیشین، صص ۷۳ و ۷۴. [۳۴]ـ به موجب شقِ ۱۰ قانونِ فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و اگرچه جزء دولت به معنای خاص نیست اما جزء دولت به معنای عام تلقی می‌گردد زیرا دولت به معنای عام، کلیه‌ی اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در بر می‌گیرد (عمران نعیمی و دیگران، پیشین، صص ۲۳ و ۲۴). [۳۵]ـ ماده‌ی ۱ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر داشته است: «به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، … سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد …». [۳۶]ـ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، رساله نوین «مسائل اقتصادی، ترجمه بخشهائی از تحریرالوسیله امام خمینی»، جلد دوم، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷)، ص ۱۲۵. [۳۷]ـ آیت کریمی، پیشین، صص ۴۳ و ۴۴؛ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۲۲؛ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۷۳؛ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۶ و ۱۶. [۳۸]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران،پیشین، ص ۵. [۳۹]ـ همان. [۴۰]ـ محمدامیر نوری کرمانی، «قرآن و طرح نظام تأمین اجتماعی»، (دو هفته‌نامه گلستان قرآن، شماره ۱۵۳، شانزدهم تیر ۱۳۸۲، صص ۱۱ ـ ۱۵)، ص ۱۵. [۴۱]- سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۵. [۴۲]ـ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۸۴. [۴۳]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکارن، پیشین، صص ۶۱ و ۶۲. [۴۴]ـ بهرام پناهی، پیشین، ص ۵. [۴۵]ـ ناهید اعتضادپور و فهیمه رجبی‌راد، پیشین، ص ۳۲؛ بهرام پناهی، پیشین، ص ۲. [۴۶]ـ همان، ص ۲۶. [۴۷]ـ همان، ص ۷۵؛ لاله رشیدی قادی، حق بر تأمین اجتماعی در نظام بین‌الملل حقوق بشر و برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران، (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق بشر، دانشگاه مفید، استاد راهنما: محمد حبیبی مجنده، مهر ۱۳۸۷)، ص ۱۶ و ۱۷. [۴۸]- همان، ص ۱۷. [۴۹]ـ بهرام پناهی، پیشین، ص ۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق