بررسی ازدواج مجدد و احکام آن

خاورشناسان و مبلغان مسیحی مسأله چند همسری را به گونه ای برای تبلیغات خود مورد بحث قرار داده اند که گویا این مسأله جزو شعائر عبادی اسلام با یکی از واجبات یا حداقل از مسائل مستحب است اما باید دانست چنین تبلیغی برای گمراهی دیگران است زیرا طبق قاعده معمول و شرایط طبیعی زندگی، در اسلام اصل بر آن است که مرد با یک زن ازدواج کند و به آرامش بخشد و مونس جان و حافظ اسرارش باشد و آرامش و مودت را که پایه های زندگی زناشویی هستند محقق سازد به همین خاطر علمای دین گفته اند: کسی که دارای زن مناسبی باشد و در حد معمول او را از نظر زندگی و غریزی کفایت کند مکروه است علاوه بر او با زن دیگری ازدواج کند. اما هر چند شریعت اسلام برای پرهیز از لغزش ها و افتادن در دام مشکلات دنیا ترجیح داده است که مردان به یک زن اکتفا ورزند. اما یکسری انگیزه و نیازهای انسانی وجود دارند که به مرد اجازه می دهند که بیش از یک زن داشته باشد زیرا دین اسلام موافق و سازگار فطرت سالم انسانی است و از واقعیت فرار نکرده به دور از افراط و تفریط و خیال پروری، واقعیتها را از طریق چاره های واقعی حل می کند به طور قطع اگر تعدد زوجات با مقتضای ذات انسان در تضاد بود مثل بسیاری از مسائل دیگر با ظهور اسلام منقرض شد، این مسأله هم از نظر دین اسلام طرد می شد اما وقتی دین اسلام آن را با کمی محدودیت به رسمیت می شناسد پس بدون شک این موضوع با فطرت انسانی سازگار است.

مبحث اول: بررسی مفهوم تعدد زوجات

گفتار اول: بررسی مفهوم لغوی تعدد زوجات

تعدد به معنای بی شمار شدن، زیاد شدن عدد، و فزونی یافتن می باشد. و زوجات هم جمع کلمه زوجه به معنای زنان و همسران یک مرد می باشد و تلفیق این دو کلمه یعنی تعدد زوجات به معنی چند تن بودن همسران یک مرد.[۱] این بسیط ترین تعاریفی است که از نظر لغوی در فرهنگ لغات و متون فارسی موجود می باشد. در فقه هم زوجه به زنی اطلاق می شود که شوهر کرده و بالفعل شوهر داشته باشد خواه به عقد دائم خواه به عقد نکاح موقت و تعدد زوجات هم داشتن بیش از یک زوجه را گویند خواه به عقد دائم باشد یا منقطع یا بوسیله هر دو نوع[۲] در کشورهای انگلیسی زبان از تعدد زوجات تحت عنوان هایBigamy- pairs plurality- polygny- polygamy  یاد می شود که همه عبارتهای مذکور در معنای تعدد زوجات و چند همسر گزینی توسط یک مرد استعمال می شود.[۳] همچنین تعدد زوجات در زبان فرانسه معادل است با Polygamie- bigamie و در زبان آلمانی bigamie- vielweiberei و در زبان اسپانیایی bigamia- poligamia

گفتار دوم: بررسی مفهوم اصطلاحی تعدد زوجات

فقهای امامیه در کتب فقهی خود از استیفای عدد بعنوان اصطلاحی مترادف با تعدد زوجات استفاده نموده اند. استیفا از نظر لغوی به معنای تمام فرا گرفتن، تمام باز ستاندن می باشد. استیفای عدد کردن یعنی اینکه مردی اقدام به ازدواج با زنان متعدد نماید تا بدانجا که شرع و قانون آن را تجویز کرده است که همانا اختیار کردن چهار زن به نکاح دائم یک مرد می باشد. این اصطلاح را فقهای امامیه و از جمله محقق در شرایع و علامه در تذکره بکار برده اند و مقصود نکاح با حداکثر تعداد زنان است که در شرع اجازه داده شده.[۴] از اصطلاحات دیگری که در کتب فقهی از جمله در کتاب لمعه دمشقیه اثر عالم بزرگ محمد بن جمال الدین مکی العاملی ملقب به شهید اول بیان شده نصاب است که در معنای اصطلاحی کسی که زنان او به حد نصاب یعنی چهار همسر رسیده است می باشد که دیگر آن مرد نمی تواند همسر دیگری را به عقد دائم خود درآورد.

مبحث دوم: بررسی تاریخچه تعدد زوجات

گفتار اول: علل تاریخی تعدد زوجات

اگر بخواهیم علل تاریخی تعدد زوجات را مورد بررسی قرار دهیم شاید اولین چیزی که به ذهنمان متبادر می شود میل جنسی و هوسرانی باشد. اما این موضوع به تنهایی برای پیدایش رسم چند زنی کافی نیست.[۵] متفکر شهید استاد مرتضی مطهری در کتاب « نظام حقوق زن در اسلام» درباره علل تاریخی تعدد زوجات اینگونه بیان می دارد: هوسرانی و تسلط بی چون و چرای مرد به تنهایی برای پیدایش رسم چند زنی کافی نیست. حتماً علل و عوامل دیگر نیز دخالت داشته است زیرا برای مرد هوسران راه سهل تر و بی دردسرتر از چند زنی این است که حس تنوع طلبی خود را از راه زن بازی و رفیقه و معشوقه گیری ارضا کند، بدون آنکه زن مورد نظر خود را بعنوان « همسری» بپذیرد و نسبت به فرزندان احتمالی او تعهد و مسئولیتی به عهده بگیرد.

به طور کلی می توان توجیهات تعدد زوجات را اینگونه احصاء کرد:

1. زیاد بودن تعداد زنان از تعداد مردان در اوضاع عادی که در بعضی جاها همچون شمال اروپا این حالت وجود دارد.[۶]

1. زیاد بودن تعداد زنان نسبت به مردان پس از جنگها چنانکه پس از ۲ جنگ جهانی این امر در اروپا حاصل شد و میلیونها جوان را در کام خود فرو برد در آنجا هم تعدد زوجات بهترین گزینه واز جمله ضروریات اجتماعی بود.

1. وقتی زن عقیم باشد و فرزندی به دنیا نیاورد و مرد به داشتن فرزند دلبستگی داشته باشد در این صورت چاره چیست یا باید او را طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند که این نیز به ضرر زن اول است یا اینکه او را با گرامی داشت کامل باقی گذارد و زن دیگر را برای به دنیا آوردن فرزند برگزیند.

1. وقتی زن دچار بیماری می شود که مرد نتواند معاشرتی عادی داشته باشد چاره چیست؟ آیا او را طلاق دهد و یا همسری دیگر برگزیند، کدامیک گرامی داشت بیشتری برای زن بیمار به همراه دارد.

1. وقتی مرد از قدرت جنسی بالاتری برخوردار باشد و نتواند به یک زن اکتفا کند حال به هر دلیلی، اعم از پیر بودن کثرت ایام حیض، حامله بودن، نفاس و بیماری باشد شکی نیست که صبر کردن بهتر است ولی کسی که نمی تواند صبر کند آیا زنا را برای او مباح گردانیم یا ازدواج دوباره را؟ بی تردید الگوی دوم مناسب ترین راه حل است که اسلام به آن رأی داده است.

مبحث سوم : تعدد زوجات در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

آنچه که در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی بعنوان منبع مشترک مطرح می باشد و تمامی فقهای عام و خاص بر قطعیت و کامل بودن آن اجماع کامل دارند قرآن می باشد که فصل مشترک مهم بین فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی می باشد به همین خاطر مسئله تعدد زوجات همانگونه که در قرآن به صورت نص صریح بیان شده است مقبول فقه امامیه و فقه اهل سنت نیز واقع شده است چنانچه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه[۷] به قلم محمد جواد مغنیه بیان شده مذاهب خمسه که شامل جعفری، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی می شوند اتفاق نظر دارند که مرد می تواند تا ۴ زن داشته باشد ولی بیش از چهار زن را مجاز نمی دانند و می گویند هر گاه یکی از این زنان از عصمت ازدواج خارج شود می تواند زن دیگری اختیار کند. فقهای امامیه و شافعی معتقدند هر گاه مردی یکی از چهار زنش را طلاق دهد به طلاق رجعی نمی تواند با زن دیگری ازدواج کند تا اینکه عده آن زن تمام شود اما اگر طلاق، طلاق بائن باشد حق ازدواج با دیگری را در ایام عده دارد و همچنین جایز است که مرد با خواهر زنش در ایام عده همسر خود که به صورت بائن طلاق داده است ازدواج نماید زیرا طلاق بائن ازدواج را به پایان می رساند و عصمت را نیز قطع می کند یعنی از حریم آن مرد خارج می شود اما فقهای حنفی، مالکی، جنبلی بر خلاف امامیه و شافعی معتقدند که مردی که چهار زن دارد و یکی از آنها را طلاق داده است در ایام عده آن زن نمی تواند با زن دیگری ازدواج کند یا در ایام عده همسر خود نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج نماید مگر بعد از منقضی شدن ایام عده خواه طلاق رجعی باشد خواه بائن.[۸]

مخالفین به دلالیل زیر این کار را درست نمیدانند

الف) آثار سوء اجتماعی و خانوادگی چند همسری:

اقدام مردان در ازدواج های مجدد عواطف زنها را جریحه دار می کند و امیدشان را ناامید می سازد و آتش محبت شان را خاموش نموده به حس انتقام تبدیل می کند و در نتیجه کار خانه را به اهمال می گذارند و همانند کاری که مردها با آنها کرده اند نموده، دست به زنا و خیانت در مال و ناموس دراز می کنند و در نتیجه اجتماع هر چه زودتر سقوط می کند.[۹]

ب) تعدد زوجات خلاف عمل مشهور طبیعت است:

آمار ملتها و نسلها نشان می دهد که تعداد مردان و زنان تقریباً مساوی هستند بنابراین آنچه که طبیعت مهیا کرده این است که یک زن برای یک مرد باشد و مخالفت با آن مخالفت با غرض طبیعت است.

ج) قانون تعدد زوجات ترغیب مردان به هوس رانی است:

مخالفان معتقدند که جواز چند همسری به نوعی، شهوت رانی را در جامعه تقویت می نماید.

د) این قانون، یک معادله ستمکارانه است ( ۴ زن معادل یک مرد):

مخالفان معتقدند که با قانون تعدد زوجات شأن زنان پایین آمده است و این دیدگاه را حتی در رابطه با قوانین دیگری از جمله ارث، شهادت و غیره که دو زن را معادل یک مرد قرار داده است نیز بیان نموده اند. اما در سوی دیگر طرفداران تعدد زوجات استدلال می کنند که در اغلب اجتماعات عده زنان آماده ازدواج بیشتر از مردان است و در این صورت مصلحت اجتماع اقتضا می کند که تعدد زوجات پذیرفته شود تا همه زنان بتوانند شوهر  داشته باشند و از مزایای تشکیل خانواده محروم نمانند. محرومیت از ازدواج زیانهای جسمانی و روحی و اخلاقی بسیاری را برای زنان به بار می آورد بنابراین چند همسری در اینگونه جوامع نه تنها تحقیر زن نیست بلکه حقی برای زن و به سود اوست و از نظر مصلحت اجتماعی، بعضی از خانواده ها باید آن را با فداکاری و گذشت تحمل کنند. از سوی دیگر بعضی از مردان به علت داشتن غریزه جنسی نیرومند نمی توانند به یک زن اکتفا کنند به ویژه آنکه زن بر حسب طبیعت، در اثر قاعدگی و بارداری و زایمان در پاره ای اوقات نمی تواند تمایلات مرد را ارضاء نماید طبیعت مرد با چند زنی سازگار است اما طبع و روحیه زن با تک شوهری.[۱۰] تعدد زوجات با احساسات و عواطف نسبت به زن مباینت ندارد اینکه مخالفان تعدد زوجات می گویند عواطف و احساسات قابل تقسیم نیست و یک مرد نمی تواند نسبت به دو یا چند زن محبت در دل خود جای دهد یک تخیل شاعرانه بلکه یک مطالعه است. ظرفیت روحی آدمی آن قدر محدود نیست که نتواند دو یا چند علاقه را در دل خود جای دهد. چنانکه پدری صاحب ده فرزند است همه را تا سر حد پرستش دوست می دارد و برای همه فداکاری می کند.[۱۱] چند زنی قابل مقایسه با چند شوهری نیست زیرا اخلاق و سنن اجتماعی در بعضی از کشورها از جمله در کشور ما نظام چند زنی را با حدود و قیودی می پذیرد اما چند شوهری در هیچ جامعه متمدنی به رسمیت شناخته نشده و اخلاق اجتماعی آن را محکوم می کند.

مبحث چهارم: علل رویگردانی جوامع امروزی از تعدد زوجات

1. استقلال اجتماعی و اقتصادی زن، امروز زنان با برخورداری از استقلال اجتماعی و اقتصادی کمتر احساس نیاز به قبول شوهر مشترک و ازدواج با مرد زن دار می نمایند حتی در دوره کنونی دختران از یک سو و پسران از سوی دیگر نه تنها از ازدواج های مجدد خودداری می کنند بلکه حتی بعضاً تن به ازدواج اول هم نمی دهند.

1. تغییر نگرش نسبت به تعداد افراد خانواده، در قدیم وسعت خانواده و کثرت اطفال مطلوب بود و از این رو چه بسا زن اول در صورت نازایی به شوهر توصیه می کرد که زن دیگری اختیار کند و گاهی خود به خواستگاری می رفت و زنی برای شوهر خود می گرفت اما امروزه دیگر مردم علاقه ای به وسعت خاواده و فزونی اولاد ندارند.[۱۲]

1. تغییر وضع خانواده از یک نهاد تولید کننده به یک نهاد مصرف کننده : در گذشته گاهی شوهر چند زن می گرفت تا از آنان بعنوان کارگر رایگان در واحد اقتصادی خانواده استفاده کند اما امروزه خانواده ارزش خود را بعنوان واحد اقتصادی تا حد زیادی از دست داده و از این رو نیازی به زنان متعدد برای پیشبرد اقتصاد خانواده نیست.

1. تغییر عوامل تسهیل کننده مناسبات اجتماعی؛ در ادوار قدیم گاهی نظام چند زنی برای رفع اختلافات یا تشدید مناسبات بین قبایل و خاندان های مختلف مورد استفاده قرار می گرفت و کسب قدرت یا ثروت از این راه معمول بود ولی امروزه خوش آمد و احساسات شخصی بر این ملاحظات حاکم و غالب است.

1. بالا رفتن سطح زندگی و دشواری تأمین هزینه ها خانواده و فزونی بیش از حد توقعات زنان و حس حسادت آنان در این زمینه را نیز نباید نادیده گرفت. امروزه هزینه های زندگی به قدری بالاست که حتی بسیاری از افراد جامعه از ازدواج اول هم سر باز می زنند و بسیار تلاش می کنند تا بتوانند ازدواج اول خود را سر و سامان دهند.

مبحث پنجم بررسی حقوقی نظام تعدد زوجات

گفتار اول: حق تأهل برای انسان

حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشر است. هیچ بشری را به هیچ وجه نمی تواند از این حق محروم کرد. حق تأهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود دارد همان طور که حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی و… نیز جزء حقوق اصلی و اولیه بشر شمرده می شود و به هیچ عنوان نمی توان از او سلب کرد. حق تأهل نیز یک حق طبیعی است و با توجه به افزایش زنان آماده ازدواج نسبت به مردان آماده ازدواج تک همسری با این حق طبیعی منافات دارد و برخلاف حقوق طبیعی بشر است. پدیده چند همسری نه تنها در میان قبایل غیر متمدن وجود داشته است بلکه بسیاری از ملل متمدن نیز در گذشته و حال آن را پذیرفته اند. این رسم و قانون گذشته از اعراب جاهلیت در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی دیگر ملتها نیز وجود داشته است.

گفتار دوم: جایگاه تعدد زوجات در میان مباحث حقوقی

امروزه تعدد زوجات در تمامی کشورهای اروپایی ممنوع و حتی برای کسانی که مرتکب این جرم شوند مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر می توان گفت تعدد زوجات در قوانین کشورهای غربی هیچگونه جایگاهی ندارد و بسیار مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است به گونه ای که آن را برخلاف نظم عمومی دانسته و دست مایه ای برای انتقاد از مسلمانان قرار داده اند. امروزه در غرب کنوانسیون هایی برای یکسان سازی عقاید و قوانین آن کشورها و همراه کردن سایر کشورها برای پیوستن به کنوانسیون ها منعقد می نمایند تا همه کشورها را همسو و هم جهت با خود در مورد موضوع تعدد زوجات نمایند از جمله کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. برخلاف کشورهای غربی تعدد زوجات در قوانین کشورهای اسلامی به لحاظ پیروی از مکتب اسلام تحت شرایطی پذیرفته شده است بدین صورت که کشورهای اسلامی به لحاظ اینکه حلیت تعدد زوجات به صورت نص صریح در قرآن کریم آمده است آن را طرد نکرده و تحت شرایطی در قوانین موضوعه خود آن را پذیرفته اند.[۱۳] در کشورهای ما هم در قانون مدنی ماده خاصی راجع به اجازه نکاح مجدد وجود ندارد اما با قدری تفحص و دقت نظر در مواد قانون مدنی، می توان دریافت که تعدد زوجات مورد قبول قانون گذار ایران قرار گرفته است و منعی بر آن نشده است از مواد متعدد استفاده می شود که قانون مدنی ایران به پیروی از شرع مقدس اسلام تعدد زوجات را پذیرفته است از جمله ماده ۹۴۲ قانون مدنی که می گوید: « در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن که تعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود». همچنین در ماده ۱۰۴۶ ق. م در جایی می گوید: « اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد» و همچنین ماده ۱۰۴۸ ق. م که عنوان می دارد: « جمع بین دو خواهر ممنوع است می توان مفهوم مخالف را اینگونه برداشت کرد که جمع بین دو غیر خواهر ممنوع نیست». در ماده ۱۰۴۹ ق.م می گوید: « هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود». در جایی دیگر در مواد ۹۰۰ و ۹۰۱ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد چنانچه در ماده ۹۰۰ مقرر می دارد : « فرض دو وارث ربع ترکه است:»

1. شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

1. زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

همانطور که ملاحظه شد در بند ۲ از واژه زوجه ها مستفاد می شود که جمع زوجه ها به لحاظ قانونی مقبول می باشد. و در ماده ۹۰۱ قانون مدنی هم این واژه یعنی « زوجه ها» نیز تکرار شده است.

[۱]- محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۵ ه.ش، ج۱، ص ۱۰۹۸.

[۲]- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳ ه.ش، ص ۱۶۲.

[۳] - “inter cyber library” ( online). Available: https://www.en.wikipedia.org- Babylon (17 november 2010)

[۴]- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، تهران، چاپ انتشار، ۱۳۸۴ ه.ش، جلد ۱، ص ۱۱۲.

[۵]- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، ۱۳۷۰ ه.ش، چاپ ۱۴، ص ۳۵۶.

[۶]- فاطمه بداغی ، ” ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی"، مطالعات راهبردی زنان، سال ۱۰، ش ۴۰ (۱۳۷۸): ۲۵- ۴۵.

[۷]- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی جا، کانون ثانی، ۱۹۸۲. م، چاپ ۷، ص ۳۱۲.

[۸]- همان منبع. ص ۳۱۲.

[۹]- حسن شریفی، ازدواج موقت و چالش ها، قم، دفتر نشر حوزه علمیه قم، ۱۳۸۵ ه.ش، ص ۶۷.

[۱۰]- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۳ ه.ش، ص ۳۴۴.

[۱۱]- همان منبع، ص ۳۴۴.

[۱۲]- فاطمه کبیر نتایج، ،  ، زن در گذر از خانواده سنتی به مدرن، پایان نامه کارشناسی ارشد، رودهن، دانشگاه آزاد،۱۳۸۱ ص ۱۲۶.

[۱۳]- بداغی، فاطمه، ” ازدواج مجدد در کشورهای اسلامی"، مطالعات راهبردی زنان، سال ۱۰، ش ۴۰ ( ۱۳۸۷): ۶۴- ۷۰.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

  برای تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکانی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پدیده ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافی است.اما پدیده های حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن باتوجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده،ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش بینی قانونگذار نیز لازم و مورد نظر باشد،رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده جرم تلقی می شود و حکم قانون را نمی توان خارج از ماهیت  اعتباری جرم دانست.[۱] برای تحقق هرجرمی سه رکن اعتبار شده است که عبارتند از:رکن قانونی، رکن معنوی و رکن مادی[۲]. علاوه بر ارکان عمومی،هر جرمی دارای عناصر اختصاصی است که آنرا از سایر جرائم متمایز می سازد.مثلاً بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه،عنصراختصاصی جرم کلاهبرداری است و ربودن مال متعلق به غیر از عناصر اختصاصی جرم سرقت محسوب می شود. در این فصل ارکان عمومی جرم کلاهبرداری و عناصر اختصاصی آن مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد. ۲-۱ رکن قانونی یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا اینست که تا زمانی که قانونی لازم الاجرا عملی را جرم اعلام نکند و عامل آنرا قابل مجازات نداند،اشخاص در انجام آن عمل آزادند.فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیراخلاقی و خطرناک باشد جرم به حساب نمی آید و به قاضی کیفری اجازه نمی دهد آن را مجازات کند مگر اینکه قانونی قبلاًً آن عمل را جرم شناخته باشد.همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد،مگر آنکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد. لزوم رکن قانونی برای تحقق عنوان مجرمانه از مهمترین وسایل تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است[۳]. در نظام حقوقی ایران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری برای اولین بار با اقتباس از ماده ۴۰۵ قانون مجازات فرانسه در ماده ۳۰۰ قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول ۱۳۲۵ ه.ق مورد حکم قرار گرفت. سپس در ادامه تغییر و تحولات این قانون این موضوع در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ه.ش به صورت زیر انشاء شد : «هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دوسال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوصی منع نمود.» متعاقباً در ۲۴ دیماه سال ۱۳۱۴ه.ش به دلیل وجود برخی از ابهامات و تردیدهای حاصل از متن ماده مذکور و جلوگیری از برداشتهای دوگانه و استنباط‌های متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول این ماده تفسیر آن به شرح ذیل تحت عنوان یک ماده واحده به تصویب رسید. ماده واحده: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر،مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت تا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله، اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد،، اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته بدست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده است.»

1. حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، نشردادگستر، ١٣٨٩، ص٢٩.

۲.گلدوزیان، ایرج،حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۷۲ .

1. گلدوزیان، ایرج،حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۷۳ .

2. پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

    

   • پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
   • پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
   • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
   • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
   • پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
   • دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
   • کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
   • دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران