رابطه سببیت

برای تحقق جرم کلاهبرداری باید اغفال مالباخته ناشی از رفتار مجرمانه یعنی توسل به حیله و تقلب و به کار بردن وسایل متقلبانه باشد و الا اگر اغفال مالباخته ناشی از کاربرد وسایل متقلبانه نباشد و یا اصلا اغفالی صورت نگیرد، جرم تام کلاهبرداری واقع نمی شود، بدین ترتیب باید بین رفتار مجرمانه و اغفال طرف رابطه ی قطعی سببیت برقرار باشد.[۱] بنابراین انجام یافتن رفتار مجرمانه باید مقدم بر اغفال مجنی علیه و بردن مال او باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۲۸-۱۶/۸/۱۳۷۴ بر این مسئله تاکید کرده است به موجب این رای: ««برای تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بدست آوردن مال غیر باشد.»[۲] صورت انتفای شرط مذکور و نیز با انتفای جهل مجنی علیه به تقلبی بودن وسایل، رابطه سببیت منتفی است. به این علت اگر مجنی علیه بدون آنکه مرتکب به حیله و تقلب متوسل شده باشد، مال خود را به هر انگیزه ای ـ خواه هبه یا صرف در امور خیریه و امثال آن ـ در اختیار او قرار دهد و گیرنده مال هم پس از تسلیم به نحو مزبور با تمسک به حیله و تقلب آن را به نفع خود یا دیگری تملک کند، کلاهبرداری واقع نمی شود و ممکن است با تحقق شرایط خاص، خیانت در امانت تلقی شود. همچنین اگر مال باخته با علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار، اموال خود را به او تسلیم کند هم جرم واقع نشده است. در همه این صورتها رابطه سببیت بوجود نمی آید نه فقط در کلاهبرداری بلکه در سرقت نیز اگر مالک با رضا و رغبت مالش را به سارق تسلیم کند و یا اینکه مال از ابتدا در تصرف او باشد تحقق وصف مجرمانه منتفی است.

۲-۳-۲-۲ مصادیق وسایل متقلبانه

با وجودیکه کوشش زیادی برای تعیین مرز تقلب در امور کیفری و خدعه و فریب در امور مدنی بعمل آمده با این حال موفقیت قابل توجهی در این زمینه حاصل نشده است. در قوانین قرون ۱۹و ۲۰ فریب دادن عمومی کسی برای خوردن مال او قابل مجازات پیش بینی نشده و در عوض توسل به وسایل تقلبی بطور کلی یا توسل به وسایل تقلبی معین و ویژه برای فریب دادن دیگری قابل مجازات شناخته شده است.[۳] در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز قانونگذار ایران تنها به ذکر مصادیقی از وسایل متقلبانه اکتفا کرده و آنرا محصور و محدود ننموده است. و این امر با توجه به اوضاع اجتماعی امروز توجیه پذیر و پسندیده تر است زیرا عصر ما عصر ارتباطات است، استفاده از تکنولوژی جدید، کامپیوتر و ماهواره اقتضا دارد که برای پیشگیری از وقوع جرم قوانین به نحوی تنظیم شود که اولاً با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حقوق افراد تضییع نشود و ثانیاً در جامعه ای که دشمنان فکری اش کلیه وسایل و امکانات خود را برای از هم گسیختن نظام فکری آن بسیج کرده اند، کلاهبرداران حرفه ای نتوانند به دلیل نبودن قانون یا عدم شمول قوانین بر مصادیق جدید از خلاء های قانونی برای سوء استفاده های مالی بهره برداری کنند به هر حال با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وسایل مورد نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران عام است و آنچه در قانون برای مثال ذکر شده شامل وسایل متقلبانه معین و وسایل متقلبانه نامعین است.[۴]   ۱.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص۱۰۲ و محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲.ص ۹۹۹. ۲.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۸۱. ۱.سپهوند،امیر، جزوه درسی تعزیرات دوره کارآموزی قضایی تهران، انتشارات آموزش دادگستری، ١٣٧۶،ص ۱۱۶. ۲.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص ۱۱۰.    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک، به چهار جرم ثبتی «اسناد و املاک» خاص برمی‌خوریم که آنها را در چهار گفتار مورد بحث قرار می‌دهیم. گفتاراول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت: «اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹، ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود، عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده، به عمل نیامده است، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.» برای ورود به بحث ابتدا باید مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت را مورد توجه قرار دهیم: مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت: «هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد، کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.» تبصره: «در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.» ماده ۱۸ قانون ثبت بیان می‌دارد: «در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه‌ی عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد. در این مورد تجدید عرض حال لازم نیست. اگر معترض پس از تقدیم عرض حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت)، محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوی اعتراض را صادر نماید. از این قرار می‌توان استیناف داد. رأی استیناف قابل تمیز نیست.» طبق ماده ۱۹ قانون ثبت: «در صورتی که در جلسه‌ی مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه‌ی صلاحیت دار داده خواهد شد.» تبصره: «در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش، عرضحال رد می‌شود، مفاد این ماده لازم الرعایه است.» مطابق سه ماده یاد شده، معترض بر ثبت و طرف دعوای وی، وظایف و تکالیف قانونی خاصی بر عهده دارند. حال چنانچه بر اثر عدم انجام تکالیف و وظایف مقرره قانونی مندرج در مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت، ملکی به ثبت برسد و بعداً کاشف به عمل آید که این ترک وظیفه و عدم اقدام همانا ناشی از حدوث فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای مستدعی ثبت (یعنی معترض) بوده، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور طرف دعوی، می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در دادگاه صلاحیت دار با دادن درخواست جدید، علیه مستدعی ثبت، اقامه دعوی نماید. این مستدعی ثبت اگر در دعوای مطروحه محکوم گردد و ملک مورد تنازع را نیز قبلاً به دیگری انتقال داده باشد و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود که مفلس بودن وی صوری بوده و تعمداً برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس نموده است، عمل وی جرم محسوب می‌شود.

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳