گفتار سوم : مرز رازداری بانکی

نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب ها را مشخص کند. به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به اشخاص خارج ممنوع هستند. و طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی بحث افشای اسرار حرفه‌ای علاوه ‌بر جنبه‌های اقتصادی و اخلاقی، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد.همانطور که قبلاً نیز ذکرشد مواردی است که این قاعده استثناء پیدا می‌کند، یکی مواردی است که مقام قضایی در امور کیفری از بانک یا موسسه اعتباری اطلاعاتی را می‌خواهد و در این حالت بانک مکلف به افشای سر است و ضمانت اجرایی هم در مورد آن وجود ندارد که بانک را وادار به مثلاً تقبل و تحمل مجازات یا جبران خسارت کند. مورد دوم در دعاوی مدنی وقتی طرف دعوا به حساب های بانکی و دفاتر بانک استناد می‌کند، ممکن است در مقام کارشناسی بانک ناچار شود، حساب های خود را در مورد خاص و راجع به فرد خاصی به کارشناس ارائه کند، تا بتواند کارشناسی را انجام دهد، اما حتی این مورد وقتی موضوع کیفری نیست، مطلق نبوده و بانک ها ممکن است در این مورد مقاومت کرده و از افشای سر خودداری کنند.حتی  در مواردی که ظن پولشویی و اقداماتی که به تطهیر پول‌های آلوده منجر می‌شود، قانونگذار طی ضوابطی که برقرار کرده، در مواردی حتی حسابداران و وکلای دادگستری را به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی که از افشای  سر ممنوع هستند، مکلف کرده که اطلاعات لازم را در اختیار مقامات قضایی بگذارد. بانک ها به اقتضای حرفه خود به حجم قابل توجهی از اطلاعات و اسرار بانکی مشتریان دسترسی دارند. از دیرباز اسرار بانکی به‌عنوان اسرار حرفه‌ای محسوب شده و بانک ها متعهد به حفظ این اسرار و اطلاعات حساب مشتریان بوده‌اند. رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، اختلافات میان کشورها در این رابطه، اختلاف در میزان اعمال این اصل و نه اختلاف در اصل مسئله است. همانطور که گفته شد در برخی کشورها از جمله سوئیس وجهه‌ای افراطی از این تعهد حرفه‌ای به مورد اجرا گذاشته می‌شود و همین عامل باعث شده است که رازداری بانکی برای بانک های این کشور تبدیل به یک مزیت رقابتی بزرگ و عامل جذب سرمایه‌های کلان از کشورهایی دیگر شود، اما این جنبه مثبت قضیه است و در بعد منفی و نامطلوب آن، اجرای سرسختانه اصول رازداری بانکی در  بانک های کشوری مانند سوئیس، می‌تواند این بانک ها را به بهشت فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کند؛ چراکه سرمایه‌داران کلان سایر کشورها از طریق این بانک ها می‌خواهند دارایی‌های خود را از دسترس مقامات مالیاتی و قضایی مخفی نگه دارند و همین موضوع موجبات طرح اتهاماتی از قبیل کمک به فرار مالیاتی یا پولشویی و نگهداری سپرده‌های سیاستمداران فاسد و دیکتاتور را به‌دنبال داشته است. از این حیث جنبه‌‌های نامطلوب رازداری بانکی به‌ویژه در بخش فرار مالیاتی، صرفاً محدود به چارچوب نظارت‌های بانکی و پیگردهای قضایی و مالیاتی نمی‌ماند، بلکه زیان های مالی قابل توجه ‌وارده به کشورهایی که سرمایه‌های کلان و مشکوک از آن ها خارج شده و در چنین بانک هایی سپرده‌گذاری شده است، هر چند به‌طور غیرمستقیم، می‌تواند زمینه‌های نقض موازین و استانداردهای حقوق‌بشر بین‌الملل و به‌ویژه موازین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم آورد؛ چرا که یکی از منابع عمده وصول درآمد در کشورهای در حال توسعه، درآمدهای مالیاتی است. در واقع درآمد مالیاتی ابزار موردنیاز جهت تحقق بسیاری از تعهدات و برنامه‌های چنین دولت‌هایی در زمینه تامین حق بر بهداشت، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حق برخورداری از حمایت اجتماعی،… و سایر حقوقی است که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها موظف به تضمین و تحقق تدریجی این حقوق در قبال شهروندان خود شده‌اند.

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی

رازداری بانکی به مباحث نهادی اختصاص دارد. مهم‌ترین پرسش در بُعد نهادی این است که وضع قواعد راجع به رازداری بانکی و نظارت بر اجرای آن وظیفه کدام نهاد یا سازمان است؟ در ایران نهادهای متعددی وضع قواعد راجع به رازداری بانکی را بر عهده گرفته‌اند. جدا از قانون مجازات اسلامی که افشای اسرار اشخاص توسط صاحبان برخی مشاغل را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، رئیس قوه‌قضائیه، هیات دولت و بانک مرکزی نیز مقررات و دستورهای مختلفی را درخصوص لزوم رعایت رازداری بانکی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نموده‌اند. تعدد مقامات یاد شده موجب آن شده است که گاه تفاوت‌هایی در جزئیات تکالیف مقرر شده توسط آن ها وجود داشته باشد و ابهاماتی در این رابطه برای بانک ها و مشتریان آن ها به‌وجود آید. در اینکه برخی از ابعاد مسئله رازداری بانکی نیاز به تصویب قانون دارند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی درخصوص آن ها کفایت نمی‌کند تردیدی نیست؛ اما مسئله مهم دیگر این است که وضع قواعد و مقررات جزئی راجع به رازداری بانکی – که ورود به آن ها در شأن قانونگذار نیست - و نظارت بر اجرای آن ها وظیفه کدام نهاد است؟      در ایران، بانک مرکزی اولین نهادی است که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود و در عمل هم بانک مرکزی چنین نقشی را بر عهده گرفته است. حتی برخی از شکایات مشتریان از بانک ها مبنی بر اینکه رازداری بانکی توسط بانک نقض شده است، به بانک مرکزی واصل می‌شود و بانک مرکزی نیز به آن ها رسیدگی می‌کند. اما پرسش این است که آیا چنین امری با وظایف ذاتی بانک مرکزی همخوانی دارد؟ درست است که بسیاری از بانک های مرکزی، وظیفه نظارت بر بانک ها را بر عهده دارند و وجود چنین وظیفه‌ای برای بانک های مرکزی امری متداول در دنیا است، اما در اکثریت مواردی که وظیفه نظارت بانکی بر دوش بانک های مرکزی گذاشته شده است؛ مقصود از آن نظارت، نظارت احتیاطی یا همان حصول اطمینان از صحت و سلامت وضعیت و عملکرد مالی بانک ها است. نظارت احتیاطی به نوبه خود، در مقابل نوع دیگری از نظارت قرار دارد که به آن «نظارت بر عملیات تجاری» گفته می‌شود. نظارت بر عملیات تجاری، همانگونه که از نام آن پیدا است، مربوط به این می‌شود که بانک، در عملیات تجاری و روابط مالی خود با مشتریان، اقتضائات بانکداری را رعایت کند. به‌عنوان مثال، اصول اساسی قراردادها را مدنظر قرار دهد؛ عرف بانکداری را رعایت کند؛ مطالبی را که مشتری باید از آن ها آگاه باشد به اطلاع وی برساند و نظایر آن. اگرچه در عمل، مسائل نظارت احتیاطی «نظیر کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط» و نظارت بر عملیات تجاری با یکدیگر مرتبط می‌باشند، اما ماهیت و اهداف این دو نوع نظارت، با یکدیگر متفاوت است و مسائل رازداری بانکی، بیش از آنکه با نظارت احتیاطی مرتبط باشند، با نظارت بر عملیات تجاری همخوانی دارند. بانک های مرکزی‌که وظیفه ثبات قیمت‌ها یا ثبات مالی را بر عهده دارند، گزینه مناسبی برای نظارت احتیاطی هستند اما ارتباط آن ها با نظارت بر عملیات تجاری، مورد تردید قرار دارد. از این رو در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای توسعه یافته «نظیر استرالیا، کانادا و انگلیس» نظارت بر عملیات تجاری را از نظارت احتیاطی جدا کرده‌اند و دو نهاد مجزا برای این دو نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای مقررات رازداری بانکی توسط بانک ها «در کنار بسیاری از مسائل دیگر که به عملیات تجاری آن ها مربوط می‌شود» بار نظارتی گسترده‌ای را بر دوش بانک مرکزی نهاده‌اند که عملاً از حدود امکانات و توانایی آن فراتر است. خروج این موضوعات از دستور کار این بانک و در نظر گرفتن نهادی دیگر برای چنین نظارتی، راه‌حل مناسبی برای این مشکل است. 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی گفتار دوم شامل دو بند به شرح ذیل می­باشد بند اول: دادگاه عمومی پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقتضی و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی کیفری، این مرجع اقدام به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸: پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید: «چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت یاقرار منع تعقیب می‌نماید. در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادر خصوص حقوق الناس، مدعی درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.» در غیر این صورت و بالحاظ بند «ب» ماده یادشده جلسه دادرسی تشکیل شده و به دلایل ارائه شده و یا دلایلی که طرفین ارائه می‌نمایند رسیدگی شده و اگر تقاضای تحقیقات بیشتری بنمایند با اجازه دادگاه انجام خواهد شد. مثل ارجاع پرونده به کارشناس که بعضاً بدون تقاضای طرفین دادگاه راساً جهت روشن شدن قضیه اقدام به ارجاع پرونده به کارشناس می‌نماید. در رسیدگی ممکن است طرفین ادعای اثبات قضیه متنازع فیه را با شهادت بنمایند که همانند مراتب فوق و براساس ماده ۱۹۳ قانون مذکور درجلسه رسیدگی این امر انجام می‌شود. پس از رسیدگی کافی و تشحیذ ذهن قاضی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اعلام طبق ماده ۲۱۲ قانون مذکور درهمان جلسه رأی صادر نموده و اگر انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشدحداکثر ظرف یک هفته اقدام به اصدار رأی می‌نماید. شایان ذکر است که براساس بند «ه» ماده ۲۳۲ قانون مذکور آراء صادره درخصوص تمامی جرائم مطالعه شده درقلمرو حقوق ثبت قابل تجدید نظر بوده و با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدید نظر درخصوص آراء مذکور، محاکم تجدید نظر همان استان است که رأی بدوی درحوزه آن صادر شده است و براساس مفاد ماده ۲۳۶ قانون یاد شده مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا انقضا مدت واخواهی می‌باشد[۱].   بند دوم: دادگاه انتظامی در خصوص جرائم انتظامی باید گفت که یکی از قسمتهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران است. به علاوه برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران در هرمرکزاستان، یک دادگاه بدوی انتظامی در اداره­کل ثبت استان وبرای تجدید نظراحکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی استانها یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران تشکیل می‌شود. در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد. برابر ماده ۳۳ قانون دفاتر اسناد رسمی: »دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده ۳۷ همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می‌دانند انتخاب خواهند شد[۲]. به محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مزبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌نماید. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند. کیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد. در پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم (مانند صدور کیفر‌خواست توسط دادستان) کافی نباشد یا مدارک و مستندات پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر و دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادستان یا جانشینان دادستان قرار لازم صادر می‌کنند[۳]. دادگاه انتظامی مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیث شئون شغلی یک حرفه با شغل معین تشکیل و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضای یک صنف یا حرفه یا جمعیت از مقررات و نظامات صنفی و شغلی مربوط می‌باشد[۴]. به عبارتی، هیئت منتخب به وسیله اعضای یک جمعیت به‌منظور حفظ نظم داخلی آن جمعیت می‌باشد[۵]. طبق نظریه شماره ۸۸۶/۷ -۳۰/۱/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه: الف) تشکیل دادگاه‌های انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می‌کند صرفاً به‌منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاه‌های اداری تلقی می‌شوند و در آنها هیچ‌گونه تصمیمات قضایی اتخاذ نمی‌شود. ب) قاضی شرکت‌کننده در چنین دادگاه‌هایی صرفاً یک عضو به حساب می‌آید و به مانند قضات شرکت‌کننده در کمیسیون‌ها جنگل‌داری و… نمی‌باشد که در آنها قاضی مبادرت به انشای رأی می‌نماید. لذا اظهارنظر قضایی تلقی نمی‌شود و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکت‌کننده در این دادگاه‌ها نیز مانند سایر اعضا یک عضو اداری تلقی می‌شود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی سایر اعضا دادگاه می‌توانند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آرای چنین دادگاه‌هایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. اما در صورتی که تصمیم قضایی تلقی می‌شد مانند سایر کمیسیون‌ها (زمین شهری…) بایستی در محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آراء صادره جنبه اداری دارند و بدون حضور قاضی عضو (هم) از رسمیت برخوردار می‌باشند. طبق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در هر اداره ثبت استان تشکیل می‌شود. و طبق ماده ۳۵ قانون مذکور، هر یک از دادگاه‌های بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که به شرح زیر انتخاب می‌شوند: ۱‌- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) ۲‌- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ - یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل در محل، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. نکته: عضو قاضی در استان‌ها با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه‌قضائیه توسط رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها انتخاب می‌شود. طبق ماده ۳۶ قانون دفاتر اسناد رسمی: «اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد». در دادگاه بدوی، پرونده، مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به گزارش تخلف و کیفر‌خواست و محتویات پرونده و همچنین دفاعیه و مدارک و مستندات سردفتر یا دفتریار و عنداللزوم توضیحات شفاهی، رأی صادر می‌شود. رأی صادره مانند کیفر‌خواست به نامبردگان ابلاغ می‌شود. براساس ماده ۴۸ قانون دفاتر اسناد رسمی: «مجازات‌های انتظامی درجه یک و ۲ قطعی و درجه ۳ به بالا ظرف ۱۰ روز پس ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است». همچنین طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می‌شود. در صورتی که رأی بر محکومیت متخلف به مجازات‌های انتظامی درجه ۳ و بالاتر از آن باشد متخلف می‌تواند ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن در دادگاه تجدید‌نظر انتظامی شکایت کند…. لذا اگر در مدت مقرر نسبت به حکم صادره اعتراضی نرسد حکم قطعی تلقی و از طریق اداره کل امور اسناد و سردفتران به وسیله اداره کل ثبت استان مربوطه اجرا خواهد شد که پس از رسیدگی در دادگاه مزبور و صدور رأی و ارسال دادنامه صادره برای اجرا به ادارات مرقوم، پرونده مختومه و ضبط می‌گردد[۶]. در شهرستان‌ها نیز پس از کارشناسی، صورت جلسه و گزارش بازرسی در اداره کل امور اسناد و سردفتران، پرونده‌هایی که مربوط به سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی شهرستان‌ها می‌باشد برای اقدام نزد جانشین دادستان که در مرکز هر استان مستقر می‌باشد فرستاده می‌شود. جانشین دادستان با اختیارات ویژه‌ای کار دادستان را انجام می‌دهد. مسیر پرونده مانند مرکز تا مرحله صدور رأی دادگاه بدوی ادامه می‌یابد. در صورتی‌که به رأی صادره اعتراض نگردد، عین پرونده وسوابق اعتراض پس ازفهرست ومنگنه برای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید‌نظر به تهران فرستاده می‌شود. پس از صدور رأی در دادگاه تجدید‌نظر مرکز و صدور رأی، مجدداً عین پرونده همراه رأی صادره برای اقدام به استان مربوطه اعاده می‌شود. نکته۱: در مورد پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم مانند صدور کیفر‌خواست یا صدور دادنامه به‌وسیله دادگاه کافی نباشد یا مدارک یا مستند پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر یا دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر قرار لازم صادر می‌کنند. نکته ۲: بنا بر رویه مرسوم آیین دادرسی کیفری، در تمام نظامهای حقوقی، یکی از حقوقی که به متهم تعلق می‌گیرد، حق واخواهی است. این حق جز حقوق ممتاز برای متهم جهت دفاع از خود برای اثبات بی گناهی است. در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این حق در حقوق کیفری ایران تصریح گردیده است.در کلیه جرائم اعم از جرائم حق الله و حق الناس و جرائم نظم عمومی، متهم می‌تواند در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه یا عدم ارسال دفاعیه، از حکم غیابی دادگاه واخواهی نماید. در طول دادرسی متهم از دو حق برخوردار است یکی حق واخواهی در مرحله بدوی و دیگری حق تجدید نظر در مرحله تجدید نظر است. در ماده۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی[۷] که مفهوم آن همان همان مفهوم ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، چنین حقی برای سردفتر وجود ندارد. در این ماده، چانچه متهم اعم از سردفتر یا دفتریار به هر صورت پاسخ کیفر خواست را ندهد، یا در دادگاه حاضر نشود، یا لایحه‌ای نفرستد، دادگاه بدون نیاز به حضور او مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. از رسیدگی فارغ می‌شود و تکلیقی برای اشتغال مجدد جهت رسیدگی غیابی ندارد. قضات دادگاه بدوی مشمول قاعده فراغ از دادرسی می‌شوند. به بیان دیگر حق واخواهی در ماده ۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی برای سردفتر پیش بینی نشده و از این حق قانونی محروم گشته‌اند. نکته ۳: طبق ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی: «مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران ۲ سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود». با توجه به این ماده چنانچه پس از تخلف۲سال سپری شده باشد و تخلف اعلام نشده باشد و یا از آخرین تعقیب تخلف ۲ سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد. نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری ۱۴۲۶/۷ -۳۰/۳/۶۲ ؛ چنانچه در مورد تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران اقداماتی از قبیل بازرسی، ثبت در دادستانی، احضار، تحقیق و امثال آن به عمل آمده باشد اقدامات تعقیبی محسوب می‌گردد و آخرین تعقیب انتظامی تنها ناظر به صدور کیفر‌خواست نبوده بلکه شامل کلیه مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه خواهد بود و چنانچه در هر یک از مراحل رسیدگی اقدامات تعقیبی متوقف و از تاریخ آخرین اقدام ۲سال تمام منقضی شده باشد به لحاظ مشمول مرور زمان نمی‌توان سردفتر یا دفتریار را تعقیب یا محکوم نمود طبق نظریه ۶۲۸۹/۷ -۲۳/۱۰/۶۵ چون قانون مرور زمان نسبت به تخلفات انتظامی نسخ نشده و خلاف شرع بودن آن از طرف شورای نگهبان اعلام نگردیده است لذا به اعتبارخود باقی است و پس از گذشت مهلت مقرر مشمول مرور زمان می‌گردد و طبق نظریه ۵۲۱۸/۷ - ۸/۹/۶۵ چون مرور زمان مقرر در ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به تعقیب اداری است لذا باید حکم به بقای اعتبار آن داد. و طبق نظریه ۸۰۷۴/۷ - ۱۶/۱۱/۷۲ چون مقررات مرور زمان نسبت به تخلفات سردفتران از جمله اتهامی عرفیه است مادام که به موجب قانون ساقط نشده باشد همچنان معتبر است. نکته ۴: در موردی که پرونده بر اثر شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده باشد طبق ماده ۴۵ قانون دفاتر اسناد رسمی: «جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود…». در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی است استعفای سردفتر تا تعیین تکلیف پرونده به قوت خود باقی می‌ماند تا احتمالاً از محل آن خسارات وارده تأمین گردد. نکته۵ : بیشترین نوع تخلفات شایع در دادگاه عبارتند از: - عدم امضای به موقع خریدار و فروشنده و سردفتر و دفتریار در ذیل ثبت دفتر و اسناد. - عدم رعایت ساعات اداری و حضور در دفترخانه. - کسری پرداختی ناشی از محاسبه اشتباه، اخذ وجه بیش از تعرفه قانونی و غیره. [۱] - محمد، زارعی، همان منبع، ص.۱۳۸-۱۳۷. [۲] - بابایی، داریوش، نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون، ش.۸۸، ۱۳۸۷، ص.۱۸ [۳] - سید جلیل، محمدی، مصاحبه با ماهنامه کانون، ضمیمه شماره ۴۶ مجله کانون سر دفتران و دفتریاران، ۱۳۸۲، ص.۹۷ [۴] - شاملو، احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، همان منبع، ص.۲۲۳ [۵] - همان، ص.۲۷۶ [۶] - سید جلیل، محمدی، مصاحبه با ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ، همان منبع، ص.۹۲ [۷] - ماده ۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی: در صورتی که سردفتر یا دفتر یار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود، دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

جرایم از حیث وسیله مورد استفاده فاعل متفاوتند . در بعضی جرایم ، وسیله تاثیری در ماهیتت جرم ندارد و عمل مجرمانه با هر وسیله ای که واقع شد ، جرم واقع شده است ؛ اما در برخی جرایم نوع وسیله ممکن است منجر به تشدید مجازات شود . در بعضی از جرایم ، مانند جعل ، تزویر ، ضرب سکه قلب ، افترا به وسیله اوراق چاپی و جرایم مطبوعاتی ، وجود وسیله خاصی برای تحقق جرم ضروری است . در کلاهبرداری نیز نوع وسیله در ماهیت جرم تأثیر دارد و به کار بردن وسیله متقلبانه ، شرط تحقق رکن مادی جرم است . لزوم به کاربردن وسیله متقلبانه و تحصیل مال غیر از طریق آن ، در آرای محاکم و به طور کلی رویه قضایی ایران ، مورد تاکید قرار گرفته است و حقوقدانان نیز با اتفاق بر این موضوع ، آنرا شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری می دانند . (شعبات دیوان عالی کشور در آرای مختلف از جمله رای شماره ۶۶ – ۲۱ / ۸ / ۲۰ شعبه ۲ و رای شماره ۳۶۰ مورخ ۵ / ۱۲ / ۲۳ شعبه ۵ و رای شماره ۲۱۴ مورخ ۳۱ / ۱ / ۲۱ شعبه ۵ ( متین ، ۱۳۸۱،  ۲۹۳ و ۲۹۵ و ۲۹۶ ) و رای شماره ۷۶۱۰ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۳۷ و ۲۰۴۵ مورخ ۷ / ۵ / ۴۰ و ۵۱۶۱ مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۴۰ ( مجموعه رویه قضایی ( آرشیون کیهان ) ؛  ۲۶۹ ، ۲۷۳ و ۲۷۸ ) لزوم توسل به وسایل متقلبانه را مورد تاکید قرار داده اند .) در کلاهبرداری ، اقدامات مرتکب باید به نحوی باشد که امری را بر خلاف واقع وانمود کند و برای رسیدن به این هدف ، ناچار است که از وسایل متقلبانه استفاده کند . قانونگذار « وسایل تقلبی » را تعریف نکرده و با ذکر چند مصداق ، تشخیص آن را به عرف محول کرده است . توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار می رود و حاکی از آن است که مرتکب ، قصد اغفال طرف را داشته است . به این علت ، خصیصه « قصد اغفال » در عملیات کلاهبردار ، دارای اهمیت است ؛ به صورتی که اگر اغفال ، ناشی از امر دیگری باشد و یا به کار بردن وسایل متقلبانه ، ناشی از بی احتیاطی و یا بدون قصد توسل به حیله و فریب باشد ، جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد . در این باره ، شعبه دوم دیوانعالی کشور در رای شماره ۸۲۷ مورخ ۱۶ / ۵ / ۳۸ چنین اظهار کرده است : « اگر کسی پولی را از کسی بگیرد تا در مقابلش جنسی را به او بدهد و بعداً گرفتن پول را انکار کند ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ زیرا به دست آوردن پول ، همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است . » همچنین شعبه مزبور در رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۳ / ۶ / ۲۳ گفته است : « صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست و چنانکه در ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . قید شده ، توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد . »( متین ، ۱۳۸۱ ؛ ۲۹۲ ، ش ۱۰۳۴ . ) فعل و وسیله متقلبانه دو عنصر جداگانه از رکن مادی کلاهبرداری است . روش متقلبانه ، اصطلاح کلی و عام است که می تواند هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب و هر وسیله دروغین و غیر واقعی – خواه شکلی یا ماهوی – را به شرطی که جنبه مادی و خارجی پیدا کند ، شامل شود و با توجه به مقررات مربوط به کلاهبرداری ، این عنوان شامل هر نوع وسیله تقلبی است . به  این دلیل ، روشهای متقلبانه از مصادیق و روشهای خاص مذکور در قانون بیشتر است و در آن مصادیق محصور نیست . با وجود این ، به کاربردن وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق کلاهبرداری است که اولا ، کاربرد آنها علت غایی و منحصر به فرد بردن مال غیر باشد ، به نحوی که بین آنها و اغفال مالباخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ، رابطه سببیت برقرار شود و ثانیاً ، استفاده از وسایل مزبور یا انجام دادن عملیات متقلبانه ، باید مقدم بر تحصیل مال صورت گیرد . شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۶۶ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۲۱ بر وجود این دو شرط تاکید کرده است .[۱] علاوه بر اینکه کاربرد حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه ماهیت جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد ، در برخی موارد ، استعمال بعضی از وسایل متقلبانه ، از جمله اتخاذ عنوان ماموریت از طرف نهادهای دولتی ، موجب تشدید مجازات می شود که در این باره ، در مبحث مجازاتها به تفصیل بحث خواهد شد . توسل به وسیله متقلبانه ، نمایانگر استعمال حیله توسط مرتکب است و الا اگر رفتار مرتکب همراه با وسیله متقلبانه و خدعه آمیز نباشد و ظهور مادی و خارجی پیدانکند حیله مدنی محسوب می شود که برای کلاهبرداری کافی نیست . بنابراین ، منظور از وسیله متقلبانه ، روش خاصی در به  کار بردن حیله است که جنبه مادی دارد و خصوصیان آن عبارت است از : تقلبی بودن وسیله ، اعم از شکلی و ماهوی ، در جرم کلاهبرداری جنبه حصری دارد . به این سبب ، با وسیله غیر متقلبانه ، یعنی وسیله ای که نمایانگر حقیقت امر است و از لحاظ شکلی و ماهوی حقیقی است ، کلاهبرداری واقع نمی شود . لفظ « وسایل » که در قانون آمده است ، افاده نوع می کند و صورت جمع آن مورد نظر نیست . بنابراین ، انجام دادن کلاهبرداری حتی با یک وسیله متقلبانه هم ممکن است . لزوم این شرط و این تفسیر که وسایل ، افاده نوع می کند به طور مستمر مورد تایید رویه قضایی قرار گرفته است . در کلاهبرداری ، مرتکب باید با توسل به حیله یا وسیله متقلبانه ، امری را واقعی وانمود کند و به این منظور ممکن است به جعل عنوان یا جعل اسناد و مدارک ، برای فریفتن دیگری متوسل شود که هر یک از این عناوین نیز فی نفسه ممکن است مصداق اعمال مجرمانه دیگری باشند . با توجه به اینکه احصای وسایل تقلبی نه ممکن و نه مفید و ضروری است ، قانونگذار ایران فقط مصادیق مشهور و متداول زمان وضع قانون ( ماده ۲۳۸ ق . م . ع . ۱۳۰۴ ) را احصا کرده ، برای جلوگیری از ادعاهای مرتکبان حرفه ای حیله و فریب ، در اصلاح قانون مجازات عمومی ( ۱۳۵۲ ) ، با آوردن عبارت « وسایل تقلبی دیگر » مصادیق جدید را مشمول حکم قانون قرار داده است . به این طریق هر وسیله ای که غیر واقعی بودن آن احراز شود ، به شرطی که با تعریف حیله کیفری منطبق باشد ، یعنی مادی و محسوس بوده ، یا همراه با مانورهای متقلبانه انجام شود ، مشمول مقررات کلاهبرداری خواهد بود .( سلیمان پور ، ۱۳۵۷،  ۱۱۹ و بلوری ، اکبر ؛ بی تا،  ۵۴ و امین فر ؛ « کلاهبرداری » . مجله کانون وکلا ؛ س ۱ ، ش ۴ ،  ۲۰ ؛ پاد، حقوق جزای اختصاصی ( جزوه درسی ) ،  ۲۰ ؛ مشیر ، « کلاهبرداری در حقوق ایران » ،  ۴۹ . ) با آن که قانونگذار حوزه وسایل متقلبانه را تعمیم داده است ، به نحوی که این اصطلاح عام و انعطاف پذیر هر نوع نیرنگ و دروغی را که در هر زمان شکل خاصی می گیرد ، شامل می شود ، با بیان بعضی از مصادیق مورد نظر خود ، مشخصات کلی این وسایل را از حیث نوع و جنس به نحوی تبیین کرده است که از غش و تدلیس ممتاز شود ؛ به این معنا که در کلاهبرداری کاربرد وسایل تقلبی باید در چارچوب کلی آنچه قانونگذار تعیین کرده است ، باشد ؛ اعم از این که اتخاذ اسم یا عنوان و یا انجام دادن مانورهای متقلبانه برای ترساندن از امری غیر واقعی ، یا امیدوار کردن به تحصیل منفعتی موهوم و یا مغرور کردن به وجود امر غیر واقعی باشد . به عبارت دیگر ، در کلاهبرداری ، صحنه سازی و نوعی حرکت متقلبانه لازم است و صرف دروغ حتی تکراری و یا سوء استفاده از خوش باوری طرف کافی نیست . توسل به وسایل متقلبانه حالات مختلف دارد ؛ زیرا متقلبانه بودن وسیله ممکن است شکلی یا ماهوی باشد . وسیله متقلبانه شکلی آن است که در ذات خود ، وسیله جعلی و غیر واقعی باشد ؛ مانند ساختن سند مجعول توسط کلاهبردار یا استفاده از سند مجعولی که توسط دیگری ساخته شده ، با علم به مجعول بودن آن . وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد ، ولی از نظر ماهوی و در باطن ، خلاف واقع باشد . بر اساس رأی شماره ۱۳۲۸ / ۸۹۶۸ مورخ ۱۶ / ۶ / ۱۶ دیوان عالی کشور : « اگر موجری که مال الاجاره را نقدا دریافت کرده و به مستاجر رسید نداده ، بر اساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست ، اجرائیه صادر کند و دوباره مبلغ مال الاجاره را دریافت کند ، کلاهبردار است . » ( همچنین شعبه ۲ دیوان کشور ، در رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۵ / ۷ / ۱۸ این گونه اظهار نظر کرده است (  زیرا اگرچه سند مورد استفاده جعلی نبوده است ، با دریافت وجه آن به طور نقدی ، سند مذکور ماهیتاً متقلبانه و غیر واقعی شده است . در این موارد در واقع فقط عمل مرتکب متقلبانه است ، نه وسیله مورد استفاده . چنانکه اگر سندی را صاحب سند پاره کند و دیگری تکه های آن را به هم بچسباند و آن را به ضرر صاحب سند مورد استفاده قرار دهد ، عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا جعل به معنی ساختن نوشته یا دست بردن در آنها و یا الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر است . در مورد مثال نیز متهم با توسل به وسایل تقلبی ، یعنی جمع آوری قطعات پاره شده یک سند باطل و بی اعتبار و چسباندن آنها به هم ، سند باطلی را صحیح جلوه داده است . »( سلیمان پور ، ۱۳۵۷،  ۶۳  ) بنابر تفسیر ماده ۲۳۸ ق . م . ع . نیز مقصود از وسایل متقلبانه اعم از آن است که حیله و تقلب در خارج و یا در جریان امر در ادارات ثبت یا در سایر ادارات دولتی یا محاکم اعمال شود . توسل به وسایل متقلبانه ممکن است به طور مستقیم ، از طرف خود متقهم باشد یا این که از ناحیه ثالث صورت گیرد . اگر در توسل به وسایل متقلبانه ، متهم و ثالث تبانی کنند ، شریک محسوب می شوند و جرم نسبت به ثالث هم تحقق می یابد و اگر شریک نباشند و فعل ثالث در حد کمک و مساعدت به مرتکب باشد ، باتحقق شرایط مندرج در ماده ۴۳ ، ق . م . ا ، ثالث ، معاون جرم تلقی خواهد شد و جرم فقط به کسی منتسب می شود که وسایل متقلبانه را مورد استفاده قرار داده است . در این صورت انتفاع ثالث از نتیجه عمل شرط نیست . از نظر شکل رسیدگی به موضوع و اثبات تقلبی بودن وسیله ، بر اساس اصل کلی ، « الدلیل عل المدعی » ، بر عهده شاکی و دادسراست که این امر را در دادگاه اثبات کنند . در این باره ، شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۳۸ نظر داده است : « اصولاً بر عهده شاکی است که توسل به وسایل تقلبی { توسط } متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ ق . م . ع . اثبات نماید . » شعبه مذکور در رای شماره ۳۰۷ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۲۰ چنین نظر داده است : « در مورد ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . دادگاه بایستی در حکم خود چگونگی عمل متهم را در گرفتن وجه از شاکی بیان نماید تا معلوم شود تقلبی که وسیله استفاده قرار گرفته شده ، چه بوده است . »( احمد متین، ۱۳۸۱، ۲۹۳) [۱] - اگر امین یا هر کس دیگری که مال را از طریق عادی دریافت کرده است ، پس از آن و هنگام استرداد مال به اعمال متقلبانه متوسل شود و آن را مسترد نکرده ، بلکه به نفع خود ضبط کند ، کلاهبردار نیست ؛ زیرا اغفالی صورت نگرفته است و تحصیل مال غیر ، نتیجه به کاربردن حیله و تقلب نبوده است .    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران