از نصوص قانونی مرتبط با موضوع تطهیر پول در نظام حقوقی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل با علم به اینکه در نظام پهلوی، صاحب منصبان با بهره گیری از امتیازات و زد و بندهای گوناگون اموال زیادی را چه از بیت المال و چه از اموال خصوصی افراد، به یغما برده اند و با این هدف که با اتخاذ ساز و کاری مناسب این اموال از افرادی که من غیر حق به دست آورده اند، اخذ و در صورت امکان به صاحب آن مسترد و در صورت عدم امکان استرداد، در اختیار ولی فقه قرار گیرد، اصل ۴۹ قانون اساسی تدوین شده است. در این اصل آمده است: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»[۱] همانگونه که ملاحظه             می گردد در صدر این اصل دولت موظف به اجرای مفاد آن شده است اما باید توجه داشت که در اینجا دولت به معنای مجموعه حکومت به کار گرفته شده است نه قوه مجریه . ب : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در بندهای ۱۳ گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مواردی که امکان نامشروع بودن اموال وجود دارد، اشاره شده است که البته این اموال صرفاً در معرض اتهام بوده و دادستان در صورتی می تواند از دادگاه صالح درخواست رسیدگی و صدور حکم مقتضی بنماید که دلیل یا اماره ای برای نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد. در ماده ۱۰ این قانون آمده:           «اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ازتکاب جرم حاصل شده است، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.» این ماده هر چند از نظر بی اثر کردن اقدامات پولشویانه در جهت اختفاء منشاء مجرمانه اموال مفید است اما دارای ایراداتی نیز می باشد از جمله اینکه اولاً زمانی می توان اموالی را که حصول آن از راه ارتکاب جرم احتمال می رود، توقیف یا مصادره نمود که بدواً در دادگاه صالح به جرم رسیدگی و حکم مقتضی در خصوص آن صادر شده باشد. لذا چگونه ممکن است ابتدا مالی را که به این سبب از راه ارتکاب جرم به دست آمده است، مصادره نمود سپس به ارتکاب اصل جرم رسیدگی کرد؟ ثانیاً در این ماده به دادگاه اجازه داده شده است در صورت احراز ارتکاب جرم، مجرم را به مجازات لازم محکوم نماید که این امر در بیش تر موارد تنها با نادیده انگاشتن صلاحیت ذاتی و محلی محاکم،                 امکان پذیز خواهد بود. چه ممکن است جرمی که مال نامشروع از راه ارتکاب آن به دست آمده است، خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه رسیدگی کننده ای که احراز کرده است ثروتی از راه نامشروع حاصل شده است، باشد. اما به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۰/۳/۷۹ رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است. ماده ۱۴ این قانون تنها ماده قانونی است که به نوعی می توان آن را در نظام حقوقی ایران از جمله مقرراتی دانست که صراحتاً به امر مبارزه با پولشویی پرداخته است. در این ماده آمده است: «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» بر اساس این ماده نقل و انتقال اموال دارای منشاء نامشروع زمانی واجد وصف کیفری می باشد که اولاً با علم و اطلاع به نامشروع بودن آن مال صورت گرفته باشد و ثانیاً به منظور فرار از مقررات این قانون انجام پذیرفته باشد. بنابراین زمانیکه فردی مبادرت به نقل و انتقال چنین مالی می نماید، علم به نامشروع بودن آن نداشته باشد، آنرا مالی مشروع پندارد و یا به منظوری غیر از فرار از اعمال مقررات این قانون اقدام به انجام این نقل و انتقال نماید، مرتکب جرم نشده است . ج: قانون مجازات اسلامی «مداخله در اموال مسروقه از جمله جرایمی است که بطور سنتی در مبحث سرقت مورد توجه قانونگذاران قرار می گیرد. از جمله در حقوق ایران در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به این جرم پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید و یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» همانطور که ملاحظه می گردد رکن مادی این جرم اعمال مثبت مادی ۴ گانه تحصیل، مخفی، قبول، و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه است. بنابراین جرم دارای ۲ قید است: اول اینکه تنها ارتکاب اعمال ۴ گانه مصرحه در صورت حصول سایر شرایط، جرم است. دوم اینکه مال مورد مداخله، در اموالی که در نتیجه ارتکاب خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و … حاصل می گردند طبق این مقدره جرم محسوب نمی گردند. این در حالی است که جرم سرقت نسبت به سایر جرائم دارای عواید مالی، هیچ ویژگی و خصوصیتی ندارد تا مداخله در عواید ناشی از آن جرم باشد، اما مداخله در عواید ناشی از سایر جرایم جرم نباشد. اگر هدف قانونگذار از جرم شناختن مداخله در اموال مسروقه حفظ حلقه ارتباطی فی مابین جرم و مجرم، از بین بردن انگیزه های غایی مجرم، از ارتکاب جرم سرقت – تحصیل منفعت مادی - و سلب اطمینان خاطر مجرم از طریق فروش اموال مسروقه باشد، تمام این اهداف در جرم انگاری مداخله در اموال حاصل از هر جرمی قابل دست یابی خواهد بود.                  از این رو جرم انگاری مداخله در اموال ناشی از سرقت بدون آنکه مداخله در اموال ناشی از سایر جرائم، جرم باشد فاقد توجیه منطقی است.» [۲] [۱]- موسوی مقدم ، همان ، ص۱۷۶. [۲]- موسوی مقدم ، همان ، ص ۱۸۲.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

تفاوت حکم وگواهی عدم امکان سازش آنچه در مرحله‌ی اول موجب ابهام در محدوده‌ی اجرای ماده واحده مذکور شده است، اختلاف نظر در تعریف گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. این اصطلاح برای اولین بار با تصویب قانون حمایت خانواده وارد نظام حقوقی ایران شد؛ بدون این‌که تعریف دقیقی از آن ارائه شود. قسمت اخیر ماده ۶ قانون حمایت خانواده چنین مقرر می‌داشت: «… هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد». مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده۸ همان قانون چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». به جهت روشن شدن تعریف «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم» فرق این دو بیان می‌شود. حکم عبارت است از: «انشای الزام به چیزی (مال، عقد، ایقاع) یا انشای اثبات امری». اساساً حکم، مخصوص دعاوی است. «پس اگر در قلمرو دعوی، رأی قاضی صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأی حکم است. به این ترتیب تصمیم دادگاه در امور حسبی و نیز تصمیمات اداری دادگاه از تعریف حکم خارج است». (جعفری لنگرودی ،۱۳۶۳ :  ۵۴۵ـ۵۴۴)   ج) تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق شامل موارد ذیل می‌شود: ۱) اخذ گواهی عدم امکان سازش، نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست طلاق کافی است (اگرچه در دادگاهها عملا با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد اما طبق قانون ضرورت ندارد )ولی  برای صدور حکم طلاق، تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضروری است. در دعاوی حقوقی، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست می‌باشد.(ماده ۴۸ قانون آیین دادر سی مدنی) اما گاهی می‌توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. درخواست، تقاضایی است که از دادگاه می‌شود و تفاوت آن با دادخواست این است که هرگاه خواسته‌ی خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد، با درخواست از دادگاه آن را مطالبه می‌کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست فروش ملک مشاع به علت عدم امکان افراز، تقسیم ملک یا مال مشاع بین مالکان آن و تعیین سهم هر یک از آنها به تقاضای هر کدام از مالکان و… اما با دادخواست، می‌توان علیه دیگری اقامه‌ی دعوی نمود و دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم ماهوی وقاطع دعوی نماید. ۲) گواهی عدم امکان سازش نیازمند رسیدگی ماهوی نیست، در حالی‌که صدور حکم طلاق نیازمند بررسی ماهوی است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصمیم مناسب اتخاذ شود. لذا با توجه به این موضوعات، در ماده ۳۴  قانون جدید حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. در تبصره این ماده نیز آمده که، هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد. با بررسی قانون جدید حمایت  خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قوانین قبلی در این زمینه، اینگونه روشن می شود که مهلت مذکور برای صحت گواهی طلاق توافقی همان سه ماه است اما شرط ابطال برای آن توافقات در صورت اجرایی نشدن در تبصره اش آمده است که نکته مفیدی است.  

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق