ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی

یکی دیگر از موارد شایع افشای اطلاعات بانکی مشتریان، مواقعی است که یک دعوای حقوقی در دادگاه جریان دارد و یکی از طرفین – که ممکن است خود بانک باشد – به اطلاعات موجود در بانک استناد می‌نماید. در این مورد نیز تقریباً اجماع جهانی وجود دارد که افشای اطلاعات، بلامانع است؛ مشروط به اینکه اطلاعات، مرتبط با پرونده مورد بحث و موثر در آن باشند. در این خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوی به‌طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط، مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد.» در این ماده عبارت «بانک» به‌طور عام به‌کار رفته است و شامل بانک های خصوصی و دولتی، هردو می‌شود. با این حال برخی معتقد هستند که با توجه به قراین موجود در ماده، تنها بانک های دولتی مدنظر قانونگذار بوده است، هر چند این تفسیر از نظر ادبی صحیح به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که از جهت منطقی و اصولی نباید میان اطلاعات بانکی اشخاص نزد بانک های دولتی و اطلاعات مزبور نزد بانک های خصوصی تفاوتی وجود داشته باشد. «درکشورهای دیگر نظیر انگلیس، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سنگاپور، اسپانیا و سوئیس نیز قوانین و مقرراتی درخصوص استفاده از اطلاعات بانکی در دعاوی حقوقی وجود دارد. علاوه‌ بر این، قوانین و مقررات راجع به ورشکستگی نیز معمولاً به طلبکاران و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته اجازه می‌دهند که به اطلاعات بانکی وی دسترسی داشته باشند تا از این طریق بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.»[۱] [۱] - قنبری ، همان ، ص ۱۲ .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )