یکی از جرائمی‌که موجب سلب آسایش عمومی‌می‌شود و اعتماد مردم را نسبت به اسناد و نوشتجات که نقش مهمی‌در تنظیم روابط اجتماعی دارند ، خدشه دار می‌سازد ، جرم جعل و تزویر است. در بسیاری از موارد تشخیص مصادیق جعل و تزویر و تطبیق آن با مقررات قانونی به علت تعدد اسناد و آنچه که وسایل ارتکاب این جرم محسوب می‌شوند و از نظر مجازات نیز متفاوت می‌باشند ، کار ساده و آسانی نیست و عملاً ساعات زیادی از اقدامات مامورین کشف جرم و کارشناسان و مقامات قضایی ، صرف رسیدگی به موضوعات و موارد مربوط به جعل و تزویر می‌شود . این جرم از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است و آن نقشی است که جعل اسناد در وقوع جرائم دیگر است . همه متولیان امر قضا و مسئولین نظم و انضباط جامعه ، در این مطلب متفق القول هستند که جعل سند با هدف بهره گیری در ارتکاب جرم دیگر بوقوع می‌پیوندد .   دوم : تاریخچه جعل الف ) در حقوق قدیم ایران از قوانین مدون ایران باستان مربوط به دوره هخامنشی و ساسانی اسناد و مدارکی در دست نیست . در اوستا نیز حکمی‌راجع به جعل بیان نشده است . تنها مدرک حقوقی استلی ( stele ) است . مربوط به دوره حمورابی ، پادشاه بابل ( قرن بیست و یکم قبل از میلاد مسیح ) که ۶۰ سال قبل در حفاری خرابه های شوش به وسیله علمای باستان شناس فرانسوی کشف شده و اطراف این ستون سنگی ، قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است . این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده بوده که در حدود ۱۲ ماده آن در اثر گذشت زمان صاف شده و قابل خواندن نیست . عمده آن راجع به امور کشاورزی است و فصلی مربوط به قوانین جزایی می‌باشد که ماده ۵ از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعل است[۱] . ب ) در حقوق اسلام در قانون جزای اسلام ، راجع به جعل سند ، حکم خاصی وجود ندارد . مجازات این جرم ، تحت عنوان تقلب ( از موارد مالانص فیه ) بوده و تشخیص جرم و مجازات آن به نظر امام و حاکم است . در قرآن مجید مواردی از جعل و تحریف نام برده شده است . از جمله، یکی راجع به جعل وصیت نامه است که اگر وصیت نامه جعل شد ولی موروثه موافقت کردند و قبول نمودند ، بر جاعل اشکالی نیست . عین عبارت، این است : ” فمن خاف من موص جنفاً او اثماً ، فاصلح بینهم ، فلا اثم علیه ” . جنف تغییر حقیقت است برحسب اشتباه و اثم تغییر حقیقت است بطور عمد[۲] .  ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌ اولین قانون مدونی که به صورت مکتوب در خصوص پیش بینی جرائم و مجازات ها در مجلس شورای ملی تصویب و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده ، قانون مجازات عمومی‌ایران مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی می‌باشد که در سال ۱۳۵۲ اصلاح یافته و از آن تاریخ قوانین با الهام از همان قانون با توجه به شرایط زمانی و مکانی، بوجود آمدن جرائم جدید متحول گردید . نظر مقنن در خصوص بزه جعل و تزویر و استعمال آن این بوده که جرائم مذکور جزء جرائم برضد آسایش عمومی‌مطرح بوده اند و جعل و تزویر در این قانون از نقطه نظر کیفر به دو دسته تقسیم می‌شوند : دسته اول جعل و تزویری که استفاده از آن از درجه جنایت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنایی است . دسته دوم ، استفاده از سند مجعولی که ار درجه جنحه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنحه می‌باشد[۳] . د ) در حقوق جزای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ در قانون تعزیران مصوب  ۱۳۶۲ که اولین قانون جزای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌می‌باشد ، تحولات عظیم و شگرفی در جرائم و مجازات ها بوجود آمد . علاوه بر تغییراتی که به سبب حاکمیت اسلام بر جامعه ، در قوانین مخصوصاً در قوانین کیفری ایجاد شد ، تحولات عمیق همراه با تولید قوانین کیفری خاص در خصوص بزه جعل پدیدار شد . این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی وضع شده بود که به نظر می‌رسید بایستی پس از انقضای مدت فوق قانون گذار مبادرت به وضع قانون جدید و یا تمدید آن نماید که با این وجود پس از گذشت مدت ذکر شده با یک سکوت طویل المدت در رابطه با مواد قانونی تعزیرات مواجه گشته ، تا اینکه مقنن در سال ۱۳۷۵ مبادرت به وضع قانون مجازات اسلامی‌( بخش تعزیرات ) یا تغییر و اصلاحات نمود و به دنبال مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی‌( بخش دیات ) مواد مربوط به بخش تعزیرات تصویب و اضافه گردید که جرائم مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول در ۱۸ ماده به طور جداگانه لحاظ شده است .   سوم : تعریف و مفهوم جعل الف ) معنی لغوی جعل جعل در لغت عربی به معانی مختلف آمده است . یکی به معنی خلقت کردن و ایجاد کردن مثل ( جعل ا… الظلمات ) دیگر به معنی قرار دادن و گردانیدن مثل ( جعل الحسن قبیحا ) دیگر به معنی تصور کردن مثل ( جعل الحق باطلا ) دیگر به معنی دگرگون کردن و پنداشتن و نامیدن و نسبت دادن نیز آمده است[۴] . در لغت نامه دهخدا ، جعل به معنای ساختن ، گردانیدن ، مبدل ساختن و وضع کردن ، قرار دادن، آفریدن هر چیز ساختگی که در آن دعوی اصل نمایند و هر چیزی که کسی از پیش خود اختراع کند ، بیان شده است[۵] . و همچنین از نظر فلسفی ، جعل اثر خاص فاعل که مناسب با معنای آفریدن است ذکر گردیده است . ب ) معنی اصطلاحی جعل جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنی مضیق است . معنی موسع این کلمه ، معنایی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می‌باشد . در اینجا جعل به این معنی مورد توجه نیست ، زیرا هر یک از جرائمی‌که ظاهراً مشمول این تعریف هستند خود بحث مفصل و جداگانه ای دارد . اما جعل به معنی مضیق ، تعاریفی که موضوع آن کلمه جعل در اسناد و نوشتجات می‌باشد و بطور کلی شامل سه عنصر اصلی این جرم است ۱- تغییر حقیقت در یک نوشته ۲- امکان یا احتمال ضرر ۳- قصد متقلبانه[۶] . تعریف حقوقی جعل به سهولت امکان پذیر نمی‌باشد و سکوت قوانین جزایی نسبت به شرایط تحقق این جرم یکی از دلایل بارز این مشکل است . برای آنکه بتوان در مورد جعل سند ، یک تعریف کامل ارائه نمود ، ضرورت دارد به ماده ۵۲۳ از قانون مجازات اسلامی‌که در رابطه با جرم جعل سند می‌باشد اشاره گردد . طبق این ماده : ” جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی‌یا غیر رسمی‌، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ” . چهارم : صور مختلف جعل سند بطور کلی روش های مختلفی که برای جعل بکار می‌رود به یکی از دو شکل مادی و معنوی تظاهر می‌یابد . جعل مادی زمانی است که تحریک و تقلب در نوشته بصورت مادی بوده و دارای آثار مجسم و عینی باشد مثل خراشیدن ، تراشیدن ، الحاق و غیره . بنابراین موقعی واقع می‌شود که سند موجود باشد و در آن نوشته و سند عباراتی اضافه و یا الحاق یا محو یا اثبات شود و یا سند دیگری نوشته شده باشد. جعل معنوی زمانی است که دارای هیچ گونه علامت مادی و ظاهری نبوده بلکه بطور کلی مضمون سندی دستخوش تغییر و تقلب قرار گرفته باشد . به نحوی که این نوع جعل را می‌توان به اشتباه ساده ای تشبیه کرد . [۱]  سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۴۱ ، ص ۷ . [۲]  قرآن مجید ، آیه ۱۸۲ سوره بقره . [۳]  کاظمی‌زاده ، فرنود ، محمد تقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی‌، سال ۱۳۷۹ . [۴]  سلیمان پور ، محمد ، پیشین ص ۱۰ . [۵]  دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، انتشارات موسسه دهخدا ، جلد ۴ ، ص ۵۷۳ . [۶]  سلیمان پور ، محمد ، پیشین ، ص ۱۹ .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

جهات تشدید مجازات خاص، کیفیاتی است مربوط به جرم مشخص و موجب تشدید مجازات همان جرم است [۱] در علل مشده خاص دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. که در زیر علل مشدده خاص به ۲ قسمت الف و ب تقسیم شده : در قسمت الف به عوامل عینی پرداخته می شود و در قسمت ب به عوامل مشدده شخصی می پردازیم.   الف ) عوامل عینی : «مقصود از علل مشدده نوعی یا واقعی یا عینی عللی هستند، که در نوع جرم به خصوص و خاص و یا در طبیعت ارتکاب آن وجود دارد و باعث می شوند که جرم مذکور خطر بیشتری برای جامعه داشته باشد. به عبارتی خصوصیتی است، در نوع جرم ارتکابی که موجب تشدید می گردند. مصادیق تشدید نوعی یا واقعی یا عینی در هر جرمی، خاص همان خصوصیات جرم خواهد بود. مثلاً در کلاهبرداری: استفاده از وسیله رسانه جمعی، این خود علل مشدده محسوب می شود و تشدید مذکور عینی خواهد بود. همینطور در مثالی دیگر در دیه قتل : در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از ۴ ماه حرام (رجب، ذیعقده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه صورت گرفته باشد دیه قتل علاوه بر میزان مقرر قانونی  از هر نوعی که انتخاب شده به عنوان تشدید کیفر می باشد چنین تشدیدی از مصادیق تشدید نوعی و عینی است زیرا عامل تشدید در نوع جرم ارتکابی می باشد. »[۲] و همینطور در سایر جرایم دیگر که اگر وقایع خارجی با افعال مادی جرم مقارن می گردد و بر شدت خطرناکی جرم می افزاید شخصیت مجرم در این نوع کیفیات مهم نیست، اعمال و اوضاع و احوال ارتکاب جرم موجب تشدید مجازات او می گردد. در جرم آدم ربایی، قابل به ذکر است که در ماده ۶۲۱ ق.م.ا و در تبصره ۲ و ۳ آن، اشاره به این موضوع دارد که جزء کیفیات مشدده عینی هستند. به عنوان نمونه، در جرم آدم ربایی استفاده از وسیله نقلیه، خود از علل مشدده محسوب خواهد شد و این وسیله خود، تشدید عینی است. مواردی که باعث می شود این بزه مطابق مثال های قبل جزء عوامل مشدده عینی شوند، عبارتند از : ۱- استفاده از وسیله خاص در این جرم منظور در این جا از وسیله ای است که ارتکاب جرم را تسهیل می کند، علت این که ربودن با وسیله نقلیه، علت مشدده مجازات به حساب می آید، آن است که ارتکاب جرم به این صورت، هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد. [۳] ۲- استفاده از عنف و آزار و جرح : در جرم آدم ربایی اگر به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود. مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود که این نوع از تشدید، باز عینی خواهد بود. آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهراً آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد و آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیتی مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد.[۴]   ب ) عوامل مشدده شخصی : جهات تشدید مجازات در صورتی شخصی است، که مربوط به شخص مجرم باشد. [۵] و این کیفیات به اوصاف و صفات مجرم یا مجنی علیه بستگی دارد و مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف و صفت باشد. مثلاً پیر بودن در جرم زنای محصنه یا محصن که به موجب ماده ۸۴ ق.م.ا موجب تشدید بوده و علاوه بر کیفر حد رجم، حد جلد نیز جاری می گردد. [۶] مصادیق تشدید شخصی در جرم آدم ربایی می تواند محقق شود که به قرار ذیل است : ۱) با توجه به اوصاف شخصی مجنی علیه : برای نمونه در جرم آدم ربایی، اگر مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود. علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده، آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد و همچنین افراد کم سن و سال، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار باشند و مهمتر از آن این افراد در این از آسیب پذیری زیادی برخوردار هستند و از این رو قانون آنان را به لحاظ علل شخصی مشمول عوامل مشدده قرار داده است. [۷] مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : «پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن می رسد. علی القاعده احکام جزایی همین که قطعی شد بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود. (ماده ۴۸۲) قانون آئین دادرسی کیفری با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سر آید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق می ماند گاه در اثنای اجرا وقفه ای نه چندان دیرپا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد. این تعویق و تاخیرهای مذکور هریک موقت اند و اغلب مشروط و مقصود از آن بازسازگاری اجتماعی محکوم علیه است اگر نتایجی که بدست آمد با هدف های تربیتی منطبق بود ممکن قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات با اقدامات ارفاقی به نوعی تحت شرایطی ممکن است که به اتمام برسد.» [۸] لیکن هریک از اقدامات ارفاقی، هدف های کاملاً متفاوتی دارند که اقتضاء می کنند بحث و بررسی هریک در گفتارهای جداگانه به عمل آید. بنابراین، در گفتار نخست ابتدا به جهات و کیفیات تعلیق اجرای مجازات خواهیم پرداخت و در گفتار دوم کیفیات آزادی مشروط بررسی خواهیم کرد. گفتار نخست : تعلیق مجازات : تعلیق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است. [۹] تعویق اجرای مجازات یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار. جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما، منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که در این گفتار به تعلیق اجرای مجازات می پردازیم : تعلیق اجرای مجازات عبارت است از، متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعریزی و بازدارنده محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معین پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. تعلیق اجرای مجازات در روزگار ما یکی از ابزارهای قضایی سیاست فردی کردن مجازات ها است. در آغاز، آنچه بیش از هر عامل اجتماعی دیگری زمینه را برای اشاعه اندیشه تعلیق فراهم ساخت، محیط ناسالم زندان ها و دور نگه داشتن زندانیان به خصوص محکومان بدوی از آثار سوء معاشرت برای حبس های کوتاه مدت به شمار آمد. زیرا، زندان های کوتاه مدت نه تنها محکوم علیه را در معرض همه گونه فساد زندان قرار می داد، بلکه به دلیل کوتاهی مدت، اثر مفید تربیتی نیز نداشت. امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند، محسوب می شود علاوه بر این باید این نکته لحاظ شود که قلمرو اجرای تعلیق مجازات در اختیاردادگاه صادرکننده حکم کیفری است که محدود به مجازات های تعزیری و بازدارنده به هر قسم و میزان است. لذا ملاک در تعلیق، به هیچ وجه نوع خاص مجازات نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. از دیدگاه دیگر، این که قانونگذار خواسته با آوردن ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزائی را در برخی جرائم، غیرقابل تعلیق معرفی کند که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

• مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نماید.
• مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شود.

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نماید و البته این که حال معلوم نیست از نظر قانونگذار این منع تعلیق به چه دلیل خواهد بود؟ جواب سوال این باشد که قانونگذار بنا به زشتی و قباحت و سنگینی جرم آن را منع کرده و همچنین لازم به ذکر است که تعلیق مجازات باید تابع شرایطی باشد تا دادگاه بتواند با احراز آن، حکم به تعلیق صادر کند. «نخستین شرط استفاده از تعلیق:نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل ماده ۲۵ بدین شرح است :

• محکومیت قطعی به حد
• محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
• محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از ۱ سال در جرایم عمدی
• محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال
• سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات »[۱۰]

«دومین شرط ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات :چنانچه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال موجب ارتکاب، جرم، تشخیص دهد که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ضرورت ندارد حکم به تعلیق اجرای مجازات ضروری و مناسب است. سومین شرط فقدان محکومیت به جرائم غیرقابل تعلیق :به موجب ماده ۳۰ ق.م.ا برخی جرائم غیرقابل تعلیق هستند همانطور که در صفحات قبل گفته شد، در این جا از مطرح کردن دوباره آن پرهیز خواهد شد. چهارمین شرط عدم تاثیر تعلیق مجازات بر حقوق الناس :برابر ماده ۳۱ ق.م.ا تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد. در واقع به فرض صدور حکم تعلیق مجازات امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه در اجرای ماده ۶۹۶ ق.م.ا با فروش اموال محکوم علیه جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. پنجمین شرط : منع تعلیق مجازات محکومین به جرائم عمدی متعدد : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعددی محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعدد در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که بین آنان محکومیت معلق وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد کرد. و در این جا لازم می دانم که مهمترین محکومیت های تعزیری و بازدارنده که قابلیت تعلیق دارند را معرفی کنم عبارتند از : محکومیت به حبس تعزیری یا بازدارنده به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق است محکومیت به شلاق در جرائم تعزیری و بازدارنده که به هر تعدادی قابل تعلیق است. محکومیت به جزای نقدی در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق است. ولی با یک استثناء که اگر همین جزای نقدی با دیگر جرایم تعزیری همراه باشد دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود. و حال این که اگر فرد مرتکب یکی از محکومیت های فوق شود دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده دادگاه می تواند محکومیت را معلق سازد و اجرای دستور یا دستورهای مشروح را در مدت تعلیق از محکوم علیه  بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد، خودداری از رفت و آمد به محل های معین، معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که مقام قضایی تعیین می کند. و اگر در این مدت برخلاف دستور رفتار کرد همانطور که در اجرای تبصره ماده ۲۹ ق.م.ا آمده : چنانچه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت نکند به حسب درخواست دادستان بعد ثبوت مورد، دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق ۱ تا ۲ سال افزوده و برای بار دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق در مورد او به موقع اجرا گذارده می شود. در نتیجه باید متذکر شوم که تعلیق اجرای مجازات آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند[۱۱]» و راهی باشد برای پیشگیری از جرم مجدد و اصلاح بزهکار و به گونه ای که قانونگذار مقرر کرده است که تنها منفعتی که می تواند از حیث اصلاح بر بزهکار داشته باشد، امیدی است که مبنی بر محو شدن آثار جرم و مجازات از سجل کیفری او در عین حال محکومیت تعلیقی او بی اثر محسوب خواهد شد. و در ادامه، همانطور که گفته شد تعلیق، خاص جرایمی است که تعزیری باشد و در عین حال بازدارنده و از آنجایی که جرم مورد بحث ما آدم ربایی است و این خود جزء جرائم تعزیری محسوب می شود ولی قانونگذار را با توجه به مطالبی که در صفحات قبل گفته شد که در ماده ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی برخی جرایم را غیرقابل تعلیق اعلام نموده ، که آدم ربایی یکی از این موارد می باشد. ولی عکس این قضیه در این مسئله است که بزه شروع به آدم ربایی و معاونت در آن، برعکس خود بزه، قابل تعلیق است. [۱۲] فلسفه غیرقابل تعلیق بودن جرم آدم ربایی را همانطور که ذکر کردیم به این دلیل ممکن است باشد که قانونگذار این بزه را دارای، درجه ای از زشتی و قباحت می داند و این مسئله از نظر قانونگذاری منطقی و موجه می باشد و دلیلی قانع کننده برای غیرقابل تعلیق و ارفاق که با توجه به ماده ۳۰ مقرر داشته که «جرم آدم ربایی باید غیرقابل تعلیق باشد» «اقدام تعلیقی در ماده ۸۴ قانون لبنان با عنوان «الحریه المراقبه» لحاظ شده است. غرض از این تدابیر، اصلاح محکوم علیه و بازگشت او به جامعه می باشد. این تدابیر زمانی اعمال می شود که بر قاضی این نکته احراز شود که مجرم از جرم دوری جسته و دیگر بار مرتکب جرم نخواهد شد. علیرغم این که اقدامات محدودکننده آزادی هستند ولی به جرات می توان گفت که این اقدامات سالب آزادی می باشد زیرا این تدابیر شامل استعمال مواد مخدر – منع اقامت می باشد. قانونگذار با در نظر گرفتن این تدبیر مجرم را از بازگشت به مواد مخدر یا از بازگشت به محل هایی که احتمال ارتکاب جرم در آن محل می رود باز می دارد. در صورتی که متهم و مجرم در ایام تعلیق، به عادت های گذشته خود باز گردد مجازات در موردی اعمال می شود. مجرم مقید است که احکامی را که قاضی در نظر گرفته است مراعات کرده و از آن چه که باعث انحراف وی می شود جلوگیری کند. مدت تعلیق مجازات از ۱ تا ۵ سال می باشد.   اگر مجرم در مدت تعلیق، از حکم صادره اعتراض کند از تعلیق سرپیچی نماید و مرتکب جرم شود طبق شماره ۸۶ لبنان به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.» [۱۳] «نمونه تعلیق در لبنان در جرم آدم ربایی : اگر آدم ربایی بر زن جوانی صورت گیرد و از آن پس آدم ربا فرد را به قصد تعدی کردن و آزار و اذیت برباید ولی در پایان ازدواج صحیحی بین مرتکب جنایت آدم ربایی و بین کسی که به او تعدی کرده انجام پذیرد جرم به آن شخص ملحق نخواهد شد. حال اگر آدم ربا محکوم شود و حکم از دادگاه صادر شود بعد دختر جوان «فرد ربوده شده» با ازدواج با مرد «آدم ربا» را بگیرد و با او ازدواج کند، اجرای مجازات از آن پس معلق خواهد شد. اما قابل به ذکر است ، که در امور جنحه قبل از انقضای ۳ سال و در جنایت انقضای ۵ سال، اگر ازدواج هم صورت گیرد باز در مورد فرد مجازات او اجرا خواهد شد.»[۱۴] [۱]- باهری، محمد، پیشین، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۰، ص ۴۲۴ [۲]- شکری، رضا، پیشین، ص ۱۴۸ [۳]- زراعت، عباس، پیشین،۱۳۸۴، ص ۳۴۶ [۴] -همان،ص۳۴۷ [۵]- شکری، رضا، پیشین، ص ۱۴۸ [۶]- همان، ص ۱۴۸ [۷]- زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۴۶ [۸]- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۲۳۹ [۹]- معین،محمد،فرهنگ فارسی، ۶ جلد، تهران، امیرکبیر، چاپ ۵، واژه تعویق، ۱۳۶۲، ص ۴۰۵ [۱۰]- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص ۲۳۹ و ۲۴۰ [۱۱]- گلدوزیان، ایرج، با یسته های حقوق جزای عموی ۱ و ۲ و ۳، نشر میزان، چاپ ۱۴، ۱۳۸۶، صص ۳۶۱و ۳۶۲و ۳۶۳ [۱۲]-  آقایی نیا، حسین، پیشین ،نشر میزان،چ۴،زمستان۱۳۸۹،ص۱۷۹ [۱۳]- محمدجعفر، علی، العقوبات و التدابیر و اسالیب تنفیذها ، لبنان – الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و توزیع ، بی تا ، ص ۷۰ [۱۴] -عبدالعزیز شافی،نادر،پیشین،ص۳

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

رفتار مجرمانه(رفتار مادی فیزیکی)

اساس کلاهبرداری و ماهیت اصلی آن، استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب است که آن را از سایر جرائم از قبیل سرقت و خیانت در امانت متمایز می سازد. توسل به حیله و تقلب به منظور اغفال مالباخته و استیلاء بر مال او دو پایه مهم و سازنده ی رفتار مجرمانه در کلاهبرداری است. توسل به حیله و تقلب برای تحقق شروع به جرم کلاهبرداری نیز لازم است لکن استیلاء بر مال غیر، تنها برای تحقق جرم تام ضرورت دارد.[۱] مسئله خدعه و تقلب و تزویر هم از لحاظ مدنی و هم از حیث جزائی قابل بحث و بررسی است توسل به حیله مدنی نهایتاً منجر به تحقق تدلیس می شود و کابرد حیله جزایی منتج به جرم کلاهبرداری. لذا علیرغم تشابهی که بین تدلیس و کلاهبرداری وجود دارد در مبنا و اساس با هم اختلاف دارند. از نظر حقوق خصوصی توسل به تقلب و تزویر به نحوی که موجب اغفال طرف معامله در انعقاد قراردادها یا اجرای آنها گردد ممکن است موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله یا موجد یکی از خیارات برای طرفی گردد که از حسن نیت ویا خامی او سوء استفاده بعمل آمده است. اما گاهی نظم عمومی ایجاب می کند که توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری(در خارج از موارد فریب مشتری در کمیت و کیفیت مبیع) و در سطح وسیعتری به صورت جرم کلاهبرداری با ضمانت اجرای کیفری موثر و شدیدتری اعلام شود. در واقع خدعه و تزویر جنبه عمومی بیشتری یافته و موجب نا امنی و نگرانی اجتماع و سلب آسایش عمومی می گردد. در نتیجه جریان عادی روابط معاملاتی، تجاری و اقتصادی مردم از مسیر عادی خود خارج می شود و جلوگیری از تجاوز و بی نظمی مستلزم مداخله هیئت اجتماع از طریق تضمین جزایی جدی تری است. بدین لحاظ قانونگذار برای کلاهبرداری مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی و در مواردی حتی با توجه به موقعیت مرتکب مجازاتهای مزبور را تشدید نموده است.[۲] البته فرق اساسی حیله جزایی و حیله مدنی در داشتن ضمانت اجرای کیفری برای نوع اول نیست، بلکه آنچه واجد اهمیت است وجود حالت خطرناک در مرتکب حیله جزایی است که به واسطه ی آن شکل و روشهای مورد استفاده در این حیله با شکل و روشهای بکار رفته در حیله مدنی تفاوت می یابد، به نحوی که خطر آن را برای اجتماع و بر هم زدن نظم عمومی مضاعف می کند و به همین دلیل قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و مبارزه با این حالت خطرناک، مجازات شدیدتری را برای مرتکبان حیله جزایی پیش بینی کرده است و از نظر کلی نیز مفهوم حیله جزایی را مضیق تر از مفهوم حیله مدنی در نظر گرفته و هر گونه عملیاتی را که برای فریب دیگران به کار می رود، حیله جزایی تلقی نکرده است. در ماده یک قانون تشدید نیز با بکار رفتن عباراتی مثلا از راه «حیله و تقلب»،«فریب دهد»،«امیدوار نماید» و «بترساند» تصویر کلی حیله جزایی تبیین شده و برای تحقق آن ارتکاب عمل مثبت مادی لازم دانسته شده است.[۳] رفتار مجرمانه در کلاهبرداری اقدام مثبتی است که منجر به اغفال مجنی علیه و نهایتاً تسلیم مال به مرتکب می شود. رفتار مرتکب بایستی چنان باشد که موجب شود امر واقعی، غیر واقعی و امر غیرواقعی و نادرست، واقعی و درست جلوه نماید. اولین خصوصیت رفتار مجرمانه این است که توام با دروغ و قلب حقیقت باشد[۴] قوام و پایه تدلیس عموماً و کلاهبرداری خصوصاً، بر دروغ استوار است و منظور از دروغ اخبار به امری است که مطابق واقع نیست. دروغ اغلب به شکل شفاهی و با گفتار واقع می شود و همچنین می تواند به شکل کتبی و حتی با ایماء و اشاره انجام شود مشروط بر اینکه مقصود فاعل عملی گردد.[۵] خصوصیت دوم رفتار مجرمانه این است که به صورت فعل مثبت مادی باشد، به همین دلیل ترک فعل رفتار مجرمانه را تشکیل نمی دهد برای مثال اگر مجنی علیه با اعتقاد به اینکه فلان شخص قدرت شفای بیماری اش را دارد به او مراجعه کند و برای این کار مالی را به او تسلیم نماید بدون اینکه از طرف گیرنده مال عملی سر بزند که موجب تقویت اعتقاد و باور مجنی علیه گردد، بلکه تنها از گفتن واقعیت خودداری و سکوت اختیار کند، نمی توان او را به عنوان کلاهبردار تعقیب و مجازات نمود علاوه بر این صرف اظهار دروغ برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست و فعل مجرمانه تلقی نمی گردد، بلکه تنها یک اظهار شفاهی است.[۶] فرق تدلیس جزایی و مدنی نیز در همین جا ظاهر می شود زیرا برای تحقق تدلیس مدنی صرف دروغ و حتی کتمان حقیقت کفایت می کند بدون اینکه لازم باشد تدلیس کننده به مظاهر خارجی و مادی برای اغفال طرف خود توسل جوید.[۷] اصولاً دسیسه و تقلب به دو شرط محقق می شود، یکی اظهار اکاذیب توسط فاعل که جوهر خدعه و فریب است و دیگری عوامل و عناصر خارجی که موجب استواری و قوام اکاذیب می گردد. مثلا فاعل ضمن اظهار امر دروغ، سند و مدرکی را برای تایید اظهاراتش ارائه می کند و یا قبلا در این خصوص با شخص ثالثی تبانی می کند که با حضورش، اظهارات وی را تایید کند. بنابران اگر کسی اکاذیبی را اظهار نماید و طرف مقابل به صرف شنیدن این اکاذیب و از روی سادگی و یا غفلت و بی مبالاتی فریب خورده و مقداری از مالش را به فاعل تسلیم کند کلاهبرداری محقق نمی شود، چون فعل مثبتی انجام نگرفته است. رویه قضایی ایران نیز به این امر تاکید کرده است به موجب رای شماره ۱۴۶۹- ۲۸/۶/۱۶ دیوان عالی کشور، صرف نوشتن نامه خلاف واقع به دیگری را ولو به قصد خریدن ملک مخاطب به قیمت نازلتر از قیمت حقیقی باشد شروع به کلاهبرداری ندانسته و گفته است: با فرض اینکه مقصود ترغیب طرف به فروختن ملک و تهیه مقدمات برای نیل به منظور خود باشد، این معنی از مقدمات بعیده کلاهبرداری است که طبق ماده ۲۱ قانون مزبور قابل مجازات نخواهد بود.[۸] رای شماره ۲۴۹۶- ۳۱/۴/۱۳۳۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز حکایت از این دارد که صرف سکوت کافی برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست. به موجب این رای : «اگر کارمندی مدد معاش دختر خود را که شوهر کرده بگیرد، عمل کلاهبرداری و مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.» بدلیل اینکه کارمند مذکور تنها از اظهار این حقیقت به مقامات مربوطه که دختر وی ازدواج کرده و بنابراین او دیگر حق دریافت کمک هزینه دختر خود را ندارد، خودداری نموده است و این تنها یک ترک فعل است نه فعل مثبت مقرون به حیله و تقلب[۹]. در قسمتی از رای شماره ۵۴۷-۸/۱۱/۷۵ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور آمده است: «…جرم کلاهبرداری از جرائم اثباتی بوده و صرف سکوت برای تحقق آن کافی نیست.»

3. همان، ص۵۹.
4. گلدوزیان،ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٨۵، صص ۳۲۸و۳۲۹و۳۳۰.
5. حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰ص۸۲.
6. نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،ص ۹۹۵.

۲.عوض، محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨،ص۳۵۷.

3. نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲،صص ۱۰۰۶و۱۰۰۷.
4. عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م،ص۴۴۵.
5. میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،صص۵۶و۵۷.

۲.میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴، صص۵۶و۵۷.    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران