توارث

سؤالی که اغلب در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مطلقه از مطلق ارث می‌برد در صورت مثبت بودن جواب با چه شرایطی است. مطابق ماده ۹۴۶ ق م زن فقط از اموال منقول زوج ارث می‌برد و همچنین از قیمت ابنیه و اشجار ولی از عرصه و عین ابنیه و اشجار ارث نمی‌برد و این‌یکی از وجوه افتراق ارث زوج و زوجه است که به سیر تاریخی ارث زن برمی‌گردد. اما همان‌گونه که در مباحث قبلی بیان شد طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است و هیچ رابطه‌ای بین زن و شوهر وجود ندارد و علی‌القاعده زن و شوهر هیچ تکلیفی نسبت به همدیگر ندارند و زن می‌تواند بعد از طلاق نسبت به آینده‌ی زندگی خویش تصمیم بگیرد و دیگر مکلف به پیروی دستور شوهر نیست و پس از پایان عده اگر وجود داشته باشد می‌تواند با مرد دیگری پیوند زناشویی ببندد و متقابلاً شوهر نیز هیچ حقی بر زن مطلقه نخواهد داشت‌ و نسبت به هم بیگانه و پس از طلاق در زمان عده هیچ تعهدی نسبت به پرداخت نفقه ندارد و در صورت فوت یکی از آن‌ها در ایام عده‌ی طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی دیگری از او ارث نمی‌برد بر این قاعده در طلاق بائن دو استثنا واردشده است اول:در مورد زنی است که باوجود داشتن حمل مرد او را مطلقه نموده است و اما دیگری، راجع به زنی است همسر مریض او را طلاق داده است و در اثر همان بیماری فوت نموده است‌ .بر اساس‌ بند ۲ ذیل ماده‌ی ۱۱۰۹ ق م نفقه‌ای که شوهر در زمان حمل به زن می‌دهد برای تامین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می‌شود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد و به همین دلیل بر نفقه‌ی اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست و طبق نظر استاد لنگرودی این نفقه به خاطر حمل داده می‌شود یعنی نفقه نفقه‌ی حمل است نه حامل. (لنگرودی۱۳۸۶ ۱۷۹) لذا هرگاه زن در اثر نزدیکی با شوهر خود دارای حمل باشد و طلاق داده‌شده باشد مرد در حدشان و نیاز زن باید خوراک و مسکن و پوشاک و بیمارستان را برای زن تأمین نماید زیرا زن در این زمان بیش از هر وقت دیگر به مهرو محبت شوهر نیازمند است حال که در اثر لجاجت و خودخواهی این رابطه منجر به طلاق شده است‌ با دادن خدمات به حامل از طفل و نسل آینده باید تا حد ممکن حفاظت و نگهداری نمود تا زن با خیالی راحت زمان آبستنی را سپری نموده و فرزندی سالم تحویل جامعه دهد‌. یکی از اسباب ارث رابطه‌ی سببی بین زن و شوهر است تا زمانی که زوجیت بین زن و مرد وجود دارد سبب ارث نیز موجود است با گسست رابطه‌ی زوجیت سبب ارث نیز از بین می‌رود برخلاف آنچه در طلاق رجعی‌ هست در طلاق بائن با اجرای صیغه‌ی طلاق هیچ نخ باریکی از رابطه‌ی زوجیت بین زن و مرد نیست و کاملاً بیگانه هستند لذا سبب ارث که رابطه‌ی زوجیت باشد از بین رفته است. بااین‌حال پس از طلاق بائن قانون‌گذار به‌طور استثنایی سببی را برای بردن ارث آن‌هم تنها برای زن پیش‌بینی نموده است و آن طلاق در صورت بیماری منجر به موت است بر طبق ماده ۹۴۴ ق م اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد و طبق بند چهارم ذیل همین ماده اشعار می‌دارد که دلیل واقعی ارث بردن زن عدم نفوذ اطلاق در ارث به دلیل حرمت یا کراهت طلاقی است که شوهر در واپسین بیماری می‌دهد و این ارث با ارث مطلقه‌ی رجعیه متفاوت است. در مطلقه‌ی رجعیه هنوز رابطه کاملاً قطع نگردیده و امیدی به بازگشت به زندگی وجود دارد و به همین دلیل به سفارش دین و شرع مطلقه‌ی رجعیه تا پایان عده در منزل مرد می‌ماند ولی در طلاق بائن این قضیه فرق دارد. اما فلسفه‌ی این ارث‌بری چه می‌تواند باشد قانون برای حفظ حقوق زن و جلوگیری از تقلب مرد به شوهر اجازه نمی‌دهد برای محروم کردن زن از سهم الارث او را مطلقه سازد اما در طلاقی که به درخواست زن انجام گیرد و مرد هیچ میلی به آن نداشته باشد فلسفی مزبور منتفی و لذا چنین زنی نباید مستحق سهم الارث آن مرد باشد حال با تو جه به واژه‌ی اگر در متن قانون می‌توان گفت زن تنها در صورتی از شوهر سابق مریض ارث می‌برد که شوهر به‌ناحق او را طلاق داده باشد. برای نمونه به موارد زیر اشاره می‌گردد. الف) اگر شوهر واقعاً قصد محروم ساختن زنش را از سهم الارث داشته و می‌خواهد تحت شرایطی زن را از گروه وراث خارج نماید آشکار است که مشمول حکم قانون شده و زن در صورت وجود شرایط دیگر از شوهر متوفی ارث می‌برد. ب) زن و شوهر قبل از طلاق بر طلاق خلع و مبارات توافق می‌نمایند در اینجا هرگاه کراهت زن از شوهر تنها به دلیل بیماری باشد زن مستحق ارث نخواهد بود اما اگر ریشه‌ی اختلاف به گذشته و قبل از مرض برگردد به‌دوراز انصاف است که زن را از ارث محروم نمود. ج) اگر شوهر قصد محروم نمودن زن از ارث را نداشته است ولی بدرفتاری او به حدی بوده است که ادامه‌ی زندگی با چنین شوهری به دلیل عسر و حرج غیرممکن می‌نمود لذا زن برای رهایی از چنین مردی درخواست طلاق نموده است در این حالت هم باید مورد را مشمول قانون نمود و زن را در صورت جمع شرایط مستحق ارث ساخت. د) اگر زن به دلیل بیماری شوهر طاقت ادامه زندگی با وی را نداشته و برای رسیدن به آسایش همسر خود را رها کرده و بجای پرستاری از شوهر مریض راه ناسازگاری با را در پیش‌گرفته و عسر و حرج را بهانه ساخته تا بدین‌وسیله از دادگاه حکم طلاق را تحصیل نماید چنین زنی را نباید مستحق ارث دانست زیرا به‌جای حمایت از شوهر با طرح مساله ی طلاق شوهر مریض را هر چه بیشتر با بحران روانی هم مواجه کرده است و با کشاندن مرد مریض به دادگاه موجب تألم بیشتر او گشته است لذا مستحق دانستن چنین زنی نسبت به اموال شوهر سابق به دور از انصاف و عدالت است.

مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع

در این مبحث آنچه بررسی می‌شود مربوط به امکان رجوع زوجه به‌عوض می‌باشد و رجوع زوج به طلاق به‌تبع آن می‌باشد درواقع طلاق خلع و مبارات طبیعتی دوگانه دارد. یعنی تا زمانی که زن به بذل رجوع نکند طلاق از نوع بائن است و حق رجوعی برای مرد نمی‌ماند اما بعد از رجوع زن به ما بذل طلاق به جهت فقدان عوض ماهیت قبلی و حقیقی خود را می یابد و رجعی می‌شود. همان‌گونه که قبلاً هم گفته شد و همچنین مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۱۱۴۵ق م نیز مؤید این امر است طلاق خلع و مبارات پس از رجوع زوجه در بذل دارای ماهیت طلاق رجعی است در اینکه آیا احکام طلاق رجعی برآن بار می‌شود یا نه دو نظر وجود دارد (شهید ثانی ۱۴۱۳ ۱۶۶) الف) مطلق احکام طلاق رجعی بر آن بار می‌شود و چون جواز رجوع مقتضی آن است و آنکه مقصود از عده رجعیه چیزی جز آنچه مرد می‌تواند در آن رجوع کند نمی‌باشد. ب) مطلق احکام رجعی بار نمی‌شود چون این زن است که باعث جدایی و فاصله گردیده است و در اثر آن نفقه و سکنی ساقط گردیده است پس برگشت این احکام به بعد از بینونت نیاز به اصل و اقتضای استصحاب حکم سابق را دارد و از جواز رجوع مرد لازم نمی‌ آید که مطلق باشد. با توجه به ثبت رجوع و امضای شهود و گواهی سردفتر و عدم ارائه مدافعاتی که اعتبار سند رسمی را مخدوش نماید گواهی انحصار وراثت تائید می‌گردد. مرجع رسیدگی:شعبه‌ی ۱۰۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران خواسته اعتراض به گواهی انحصار وراثت رأی دادگاه: در خصوص اعتراض آقای ناصر..به وکالت از خانم منیر…نسبت به گواهی انحصار وراثت شماره ۷۲۰در تاریخ ۱۷/۳/۸۲صادره از دادگاه بدین توضیح که معترض مدعی است خانم شهلا…که در گواهی انحصار وراثت معترض‌عنه به‌عنوان همسر مرحوم محمد…در شمار وراث آن مرحوم قرارگرفته است قبل از فوت مرحوم محمد… از وی طلاق گرفته است و لذا در لیست وراث وی نمی‌باشد و تقاضای اصلاح گواهی انحصار وراثت مذکور را از طریق حذف نام خانم شهلا…از ردیف وراث مرحوم محمد…نموده است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خانم شهلا. و مرحوم محمد…به‌موجب سند رسمی که به شماره…..در سال ۶۹ در دفتر رسمی ازدواج ۳۰۷ تهران به ثبت رسیده به عقد دائم همدیگر درآمده‌اند و در مهر ۷۹ به‌موجب سند رسمی….در تاریخ ۲۱/۷/۷۹ به ثبت رسیده با جاری شدن صیغه‌ی طلاق از هم جداشده‌اند سپس یک هفته بعد از طلاق به یکدیگر رجوع نموده‌اند و رجوع آن‌ها به شماره سریال….در صفحه ۲۰ سند ازدواج دو نفر و به امضای طرفین و شهود رسیده است و نیز تائید امضای سردفتر طلاق ۱۳۴ تهران رسیده است و بنابراین رجوع زوجین به‌موجب سند رسمی ثابت است و اظهارات و مدافعات وکیل خانم منیر…نیز واجد مطالبی نیست که به اعتبار سند رسمی مذکور خدشه‌ای وارد نماید لهذا با توجه به جمع مراتب فوق و محتویات پرونده نظر به این‌که اعتراض به‌عمل‌آمده موجه مدلل نیست دادگاه ضمن رد اعتراض معترض گواهی انحصار وراثت معترض‌عنه را معتبر و نافذ تلقی نموده ورای بر صحت و اعتبار آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. همان‌طوری که در رأی فوق آمده در طلاق که طرفین به هم در زمان عده رجوع می‌کنند به حالت اول برگشته و طرفین کما فی السابق زن و شوهر رسمی و قانونی هم هستند و هرگونه اعتراض به آن وارد نیست و در همین رأی جزء وراث می‌باشد چه‌بسا رجوع ثبت نمی‌شد و شهودی به این قضیه نبود زن از ارث محروم می‌شد حتی درصورتی‌که واقعاً رجوعی رخ‌داده باشد.(زندی.۲۳.۱۳۹۱)

گفتار اول: رجوع زن به‌عوض و زمان آن

خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمی‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن می‌تواند به فدیه پرداختی به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج می‌تواند به همسرش رجوع کند. (نجفی، همان۶۲ و ۶۳) از ماده (۱۱۴۵) ق. م که طلاق خلع و مبارات را مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده از اقسام طلاق بائن شمرده است، استنباط می‌گردد که زن در صورتی می‌تواند به‌عوض رجوع نماید که شوهر بتواند به طلاق رجوع کند و آن در مدت عده طلاقی است که طبیعتا رجعی باشد. بنابراین زن فقط می‌تواند در مدت عده طلاق مزبور بذلی را که به شوهر در مقابل طلاق داده بخواهد، زیرا در این صورت طلاق رجعی می‌گردد و شوهر می‌تواند در بقیه مدت عده به آن رجوع نماید. چنان‌که گذشت طلاق در اثر آنکه در مقابل عوض قرارگرفته به‌صورت عقد معوض درآمده و هر یک از طلاق و عوض در مقابل دیگری قرار دارد و طبق قاعده معاوضه، زمانی یکی از طرفین می‌تواند آنچه را داده مسترد دارد که طرف دیگر نیز بتواند آنچه را داده پس بگیرد. طبق ماده ۱۱۴۵ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین‌شده، زن می‌تواند تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن به بذل‌ رجوع نماید. مفهوم مخالفی که از بند سوم این ماده برداشت می‌شود این است که اگر این رجوع صحیح باشد طلاق خلع به رجعی مبدل می‌شود.‌ در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ‌یک از زوجین نمی‌تواند بدون رضایت دیگری رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع برای آنان ـ در فرضی که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌ای که با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۸ ۳۳۲) رجوع به بذل عمل حقوقی یک‌طرفه‌ای بوده که صرفاً به اراده زوجه واقع می‌شود اما باوجود یک‌جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ ازجمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید‌ و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید. واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود رجوع باید به‌گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. (امام خمینی ۱۳۶۹ ۳۵۲‌) البته شرط رجوع به بذل این است که در طلاق قبلاً نزدیک واقع‌شده باشد و از نوع یائسه و غیر مدخوله و سه‌طلاقه نباشد. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد. ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه‌طلاقه و یا این‌که اگر از زنانی باشد که عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این‌که مرد تا انقضای محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنکه عده منقضی شود اثری برای رجوع زن نیست.»‌ درصورتی‌که در طلاق خلع و مبارات شوهر به جهتی از جهات رجوع به طلاق زن را بر خود ممتنع گرداند، حق رجوع زن به‌عوض ساقط نمی‌گردد، زیرا شوهر در اثر عمل خود ایجاد مانع برای اعمال حق خود نموده است و عمل شوهر نمی‌تواند موجب سقوط حق زن نسبت به‌عوض گردد. مثلاً هرگاه قبل از رجوع زن به‌عوض، شوهر در مدت عده با خواهرزن خود ازدواج نماید یا زن چهارم بگیرد، زن می‌تواند از حق رجوع خود به‌عوض استفاده نموده و به آن رجوع کند، ولی شوهر نمی‌تواند مادام که زوجیت با خواهرزن باقی است و یا آنکه چهار زن دائم دارد، به طلاق زن مطلقه رجوع نماید. اما چنانچه شوهر خواهرزن و یا یکی از چهار زن را به طلاق بائن طلاق دهد، می‌تواند در بقیه مدت عده به طلاق زن اول خود رجوع نماید، زیرا ازدواج با خواهرزن و زن چهارم موجب سقوط حق رجوع نمی‌شود با فرض اینکه بتوان حق را ساقط کرد. ‌ زیرا امکان رجوع برای زوج ازدست‌رفته است چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ به‌عبارتی‌دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به‌موجب قاعده لا ضرر منتفی خواهد بود.همچنین‌ شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مؤثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان‌ ۶۳) با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع نماید بنا بر آنچه از مطالب فوق می‌توان گفت با رجوع زوجه به‌عوض تمامی احکام طلاق رجعی نسبت به بقیه مدت جاری می‌گردد و در اثر فوت یکی، دیگری از او ارث خواهد برد و شوهر نمی‌تواند با خواهرزن مطلقه ازدواج نماید و یا زن چهارم اختیار کند. قول دیگر بر آن است که طلاق خلع و مبارات به‌طور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی ساقط گشته است، و اجازه رجوع شوهر به طلاق پس از رجوع زن به‌عوض، به‌وسیله اجازه مخصوصی است و آن را طلاق رجعی نمی‌گرداند و پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن محتاج به دلیل می‌باشد و دلیلی هم بر این امر موجود نیست و اصل هم بقاء حکم سابق است.ماده‌ی ۳۸ قانون حمایت خانواده در طلاق رجعی صیغه‌ی طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه‌ی گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه ی مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر اینکه زن رضایت به ثبت داده باشد در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع تکمیل و طلاق ثبت می شود …در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع،طلاق ثبت می شود. پس رجوع نیاز به شواهد و قراینی دارد که در صورت عدم وجود آن و پیان یافتن زمان عده طلاق به ثبت نهایی می‌رسد. در این قسمت نمونه‌ای از رویه قضایی را برای تکمیل بحث می‌آوریم. چون صدور حکم طلاق مبتنی بر بذل مهر است لذا عدول از بذل مهریه موجب بی‌اعتباری حکم طلاق خواهد بود. مرجع رسیدگی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ۱۶۰۰ تاریخ ۲۶/۱۰/۸۴ صادره دادگاه‌ عمومی قرچک در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم.. نسبت به رأی صادره از شعبه اول قرچک که بر اساس آن حکم به محکومیت غیابی تجدیدنظر خوانده به نام آقای…..دایر بر مطلقه نمودن تجدیدنظرخواه به طلاق بائن در قبال بذل مهریه ما فی القباله صادرشده و معترض پیرو دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام داشتند خواستار مهریه خودشان می‌باشند با عنایت به اینکه صدور حکم طلاق موصوف مبتنی بر بذل مهریه است و عدول از آن موجب بی‌اعتباری حکم خواهد بود و حسب محتویات پرونده تجدیدنظرخواه دلیل مؤثر و موجهی که مثبت عسر و حرج ایشان ناشی از رابطه‌ی زوجیت باشد به دادگاه ارائه نکرده رسیدگی غیابی دادگاه اساساً موجبات عذر تجدیدنظر خوانده را از دفاع فراهم نموده است و طلاق به‌عنوان ایقاع از حقوق زوج در عقد نکاح می‌باشد. بنابراین با وصف یادشده با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹ در امور مدنی دادگاه ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. همان‌طور که در رأی مشاهده گردید با رجوع زوج به ما بذل حکم طلاق صادره هم بی‌اعتبار می‌گردد.(زندی۱۴۲.۱۳۹۱)        

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق