پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی امروزه چک یکی از شایع ترین و سریعترین وسیله پداخت در معاملات و داد و ستدهای بین افراد جامعه است . به طوری که روزانه میلیاردها ریال به وسیله چک با خرید و فروش بین افراد جامعه منتقل و جابجا می‌شود و این امر ناشی از امتیازاتی است که چک نسبت به پول دارد . مثل امکان درج مبالغ به دلخواه ، هر چند ریال در یک برگه و سهولت حمل آن و غیره . ۱-۵ ) تاریخچه چک پس از راهیابی پول به بازار داد و ستد و باگذشت زمان ، مشکلات عدیده ای در نقل و انتقال ، داد و ستد و جابجایی پول به وجود آمد . برای رفع این مشکل ، تجار و اهل فن ، دنبال طرحی مناسب به عنوان جایگزینی پول بودند . تا اینکه تدریجاً حواله ، رسید ، قبض و اسناد تجاری دیگر قدم به عرصه تجارت گذاشت و در هر منطقه موافق با آداب و رسوم و سنن آن منطقه ، مدارک و اسنادی جایگزین پول شد . مثلاً ایرانیان قدیم ، در امر داد و ستد ، تکه چرمی‌را به عنوان حواله سوراخ می‌کردند و به طرف مقابل می‌دادند . و نهایتاً با پیدایش بانک ، چک به عنوان وسیله پرداخت مورد پذیرش همگان قرار گرفت و برای اولین بار چک در ایران از نظر حقوقی جایگاه قانونی خود را در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت باز نمود و به عنوان وسیله پرداخت ، رسمیت یافت . ۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی درخصوص ریشه لغوی چک ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لغت از سوی شعرا و ادبا آن را دارای ریشه فارسی دانسته اند که از ایران به هندوستان و سپس به اروپا رفته است . لذا در منابع فارسی آمده است که چک کلمه است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند ، مبلغی دریافت داشته یا به کسی حواله دهند[۱] . بعضی معتقدند که چک از واژه انگلیسی check بوده که به معنای منع ، تطبیق ، مقایسه ، بلیط ، مقابله کردن ، امانت گذاردن ، رسیدگی کردن ، مکث کردن و گزارش نمودن آمده است و برخی دیگر نیز آن را کلمه ای فرانسوی cheque دانسته که به معنای حواله و برات می‌باشد که از فرهنگ انگلیسی وارد فرانسه شده است[۲] . در اصطلاح حقوقی ، ماده ۳۱۰ قانون تجارت ، در تعریف چک مقرر می‌دارد : ” چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید ” . قانونگذار تعریف مشخصی از صدور چک پرداخت نشدنی ارائه نداده است . لیکن علمای حقوق هر کدام به نوعی جرم موصوف را تعریف نموده اند . از جمله : ” جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[۳] ” . یا صدور یک برگ از انواع چک های بانکی بر عهده بانک های مجاز از طرف صاحب حساب و تسلیم آن به دیگری ، به گونه ای که از نظر ماهوی به علت فقدان وجه یا اعتبار کلاً یا بعضاً و یا به علت عدم رعایت شرایط صوری صحت صدور چک برای بانک محال علیه قابل پرداخت نباشد[۴] . ۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی الف ) عنصر قانونی عنصر قانونی جرم چک بلامحل عبارت است از موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۲ ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۲ . ب ) عنصر مادی عنصر مادی در صدور چک بلامحل ، عبارت است از تجاوز و تعدی به طلب آنی دارنده چک ، بنابر این ارتکاب جرم مزبور مستلزم فعل مادی مثبت صدور و تسلیم ارادی چک به نحوی است که منتهی به پرداخت وجه آن نشود[۵] . بنابراین بطور کلی می‌توان گفت عنصر مادی در جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی عبارت خواهد بود از تنظیم و تکمیل و امضاء یک برگه موسوم به چک در حالی که با عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه روبرو شود . گاهی عنصر مادی خارج کردن تمام یا قسمتی از موجودی از بانک در حالیکه چک صادر شده است ، می‌باشد و گاهی هم دستور به عدم پرداخت وجه چک صادره و گاهی نیز مخدوش صادر کردن چک عنصر مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی را تشکیل میدهد . لذا عنصر مادی چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت و یا انجام عملی که منجر به عدم پرداخت چک صادره گردد ، می‌باشد. ج ) عنصر معنوی صدور چک پرداخت نشدنی از جرائم عمدی است . به این معنی که صاحب حساب بانکی به میل و اراده خود اقدام به صدور چک و تسلیم آن می‌نماید و علاوه بر آن از جرائم مادی صرف است . به این معنی که تنها با صدور چک و تسلیم ارادی آن به دیگری ، در صورت قابل پرداخت نبودن عنصر روانی جرم مفروض تلقی می‌شود و مقامات قضایی و دادگاه ها مکلف به احراز و اثبات عنصر روانی جرم نیستند و نیازی به اثبات قصد مجرمانه صادر کننده چک نیست . در این مرحله صادر کننده چک تنها می‌تواند با پرداخت وجه چک و یا اثبات ادعای صدور چک تحت تاثیر ( اجبار و تهدید ) از مجازات رهایی یابد و در صورتیکه عدم پرداخت وجه چک ناشی از قصور شخص ثالث در واریز کردن وجه معینی به حساب صادر کننده چک بوده باشد ، موثر در مقام نیست و باعث عدم مسئولیت کیفری صادر کننده چک نخواهد شد[۶] . ضمن اینکه دارنده چک پرداخت نشدنی نمی‌تواند با انصراف از مطالبه مبلغ چک ، برای انتقام جوئی ، کیفری صادر کننده را درخواست نماید . زیرا هدف از مقررات جزائی چک ، فقط وادار کردن صادر کننده به پرداخت وجه چک و یا جلب رضایت شاکی در مورد وصول طلب است و دیگر موضوع اصلاح و ارعاب بزهکار و سایر اهدافی که برای مجازاتها مطرح می‌باشد منتفی است[۷] . اسناد هویتی مجعول در موارد خاص موثر در وقوع جرم چک بلامحل بوده که بارزترین آن ، افتتاح حسابهای بانکی با مدارک شناسایی جعلی است که با اخذ دسته چک ، اقدام به صدور چک بلامحل می‌نماید که در بخش کلاهبرداری بیان گردید . بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی علاوه بر جرائمی‌که در قالب جرائم علیه اموال مطرح گردید ، جرائم دیگری نیز از اسناد هویتی جعلی متاثر میباشند و به عبارت دیگر ، جرائم گوناگونی به غیر از جرائم مالی با اسناد هویتی جعلی به وقوع می‌پیوندند که در جهت تکمیل مباحث بصورت اجمال مورد اشاره قرار می‌گیرد . این جرائم را به دو دسته تقسیم نموده . قسمت اول که دارای اهمیت بیشتری هستند به عنوان جرائم امنیتی و قسمت دوم که از اهمیت کمتری برخوردار میباشند ، به عنوان جرائم غیر امنیتی ذکر خواهد شد . اول ) جرائم امنیتی الف ) اقدام علیه امنیت کشور فعالیت و تلاش ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی‌کشور ، ضریب امنیتی بالایی را برای جامعه اسلامی‌به ارمغان آورده و عرصه رابرای اقدامات خرابکارانه و جاسوسی و براندازی بسیار محدود و تنگ ساخته است . گروههای معاند که فعالیت های تروریستی و خرابکاری را در دستور کار دارند ، نمی‌توانند در داخل کشور حضور مداوم داشته باشند و از طرفی مقر و مرکز فعالیت آنها که تیم‌های اعزامی‌را در جریان عملیات و قبل و بعد آن حمایت می‌نماید در خارج از کشور قرار دارد . بر این اساس مجبور به تردد و فعالیت مخفیانه در داخل کشور هستند و اهداف تروریستی خود را با پوشش های گوناگون دنبال می‌کنند . یکی از این پوشش ها استفاده از اسناد هویتی مجعول برای معرفی خود است و بدیهی است که شخصی که قصد و نیت خرابکارانه داشته باشد ، با مدارک شناسایی واقعی خود را معرفی نخواهد کرد . روشی که چندین سال است مورد استفاده منافقین بوده و سوابق دستگیری و شناسایی ایادی گروهک مذکور در داخل کشور این موضوع را تایید می‌نماید و جملگی افراد دستگیر شده ، معترف به این بودند که اسناد هویتی همراه خود جعلی و غیر واقعی است . [۱] معین ، محمد ، فرهنگ معین ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ ۱۳۶۲ ، ص ۱۲۹ [۲] عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ ۸ ، ص ۲۲۲ [۳] گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۲۸۴ [۴] ولیدی ، محمد صالح ، منبع پیشین ، ص ۲۳۶ [۵] گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، ص ۲۰۸ [۶] حبیب زاده ، محمد جعفر ، منبع پیشین ، ص ۲۳۵ [۷] گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دهم ، ۱۳۸۳ ، ص۲۸۸
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
- پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
- دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
- دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
- دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
- دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
- پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
- پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
|
[شنبه 1398-10-14] [ 03:25:00 ق.ظ ]
|
