بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی

قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران و افغانستان توسط مجلس یا پارلمان تصویب گردیده و لازم الاجراست اما اجرای تدابیر و احکام پیش‌بینی شده در قانون توسط خود مجلس نمی‌تواند صورت پذیرد؛ قوه قضائیه نیز در رابطه با قانون پول‌شویی به طور مستقیم وظیفه اجرایی ندارد لذا برای مبارزه با جرم پول‌شویی نیاز به مراجع صلاحیت داری است تا مراتب و اقدامات پیشگیری و مبارزه با تطهیر پول را هدایت و پیگیری نماید.

۱- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی

در حقوق ایران مطابق ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی هدف از تاسیس شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات، اسناد و مدارک، گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم پول‌شویی است که ریاست و مسؤولیت این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن متشکل از وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی است. مقر و دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در رابطه با ساختار و تشکیلات اجرائی و متناسب با وظایف قانونی شورا، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی صلاحیت دارد تا به هیأت وزیران مراتب تشکیلاتی و ساختاری خود را پیشنهاد دهد تا بوسیله هیأت وزیران مورد تصویب قرار گیرد. کلیه آیین نامه‌های اجرایی شورا از جمله آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب آذر ۱۳۸۸ پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه مرکزی و سایر بیمه‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه، شهرداری‌ها و… لازم الاجرا خواهد بود و متخلفین از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی مجازات خواهند شد. مجازاتی که قانون مبارزه با پول‌شویی برای متخلفین از آیین نامه‌های اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که به تصویب هیأت وزیران رسیده و لازم الاجرا گردیده، در نظر گرفته است، مطابق تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، حسب مورد و به تشخیص مراجع اداری و قضایی به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط خواهد بود.[۱] مهم‌ترین وظایفی که به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی محول گردیده عبارت است از: ۱- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها مطابق مقررات در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد ۲- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران ۳- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور ۴- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است ۵- تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در راستای انجام وظایف خود، از طریق واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه به امر پیشگیری، کشف و مبازه با پول‌شویی رسیدگی می‌نماید. واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقرند و شورا می‌تواند بر آنها نظارت داشته باشد تا از حسن اجرای وظایف و تکالیف محلول شده به آنها اطمینان حاصل کند و دارای وظایفی‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم. ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی وظایف دبیرخانه شورا را ذکر نموده که به قرار ذیل است: ۱- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات ۲- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول‌شویی ۳- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در حوزه مسؤولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا ۴- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پول‌شویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن ۵- پاسخ‌گویی به مراجع ذی‌صلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مرجع مسؤول ۶- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی ۷- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول ۸- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند ۹- به روز رسانی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی ۱۰- تهیه پیش نویس آیین نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل‌های پیشنهادی اشخاص مشمول ۱۱- اعلام راه‌ها و فرآیندهای جدید پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز. ماده ۳۸ آئین نامه مذکور وظایف واحد اطلاعات مالی را به شرح زیر اعلام می‌کند: ۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک ۲- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک ۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه ۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط ۵- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسؤول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط ۶- تهیه آمار‌های لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول‌شویی ۷- تهیه نرم افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز ۸- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده ۹- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی طبق مقررات ۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی ۱۱- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه‌های قضایی ۱۲- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی ۱۳- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا ۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت ۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسؤولان واحد‌های مبارزه با پول‌شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول. شورای عالی که متشکل از واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است، وظایف آن اعم از تکالیف واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است. همانطور که ذکر شد دبیرخانه بیشتر به امور اداری مثل تشکیل جلسات، برنامه‌ریزی سالانه برای مبارزه با پول‌شویی، اعلام مواضع، اعلام شیوه‌های جدید پول‌شویی و… مشغول است اما واحد اطلاعات مالی همانند ابزار اجرایی است و به جمع‌آوری و تحلیل گزارشات و اطلاعات، تامین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی، اعلام مشخصات افراد دارای سابقه پول‌شویی و… می‌پردازد. [۱] جعفری، باقر، بررسی پول‌شویی در سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، ۱۳۸۹، ص ۹۳.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )