سیاست جنایی تقنینی :  مجموعه قواعد و مقررات و به طور کلی قانون به عنوان نماینده و نمودی از تدابیر و تقکرات ، تبیین کننده اصول و مبانی و اهداف سیاست جنایی می باشد و البته قانون ، مهمترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب می شود . قانون بیانگر اندیشه ها و تدابیر ، روش ها ، اصول ومبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن را برگرفته از تمایلات ، هنجارها و ارزش های یک جامعه دانست . سیاست جنایی تقنینی را نه تنها بایستی نخستین لایه سیاست جنایی (نجفی ابرند آبادی ، مقاله سیاست جنایی ، ص ۲۵۹) محسوب نمود بلکه آن را درواقع بایستی هسته اصلی سیاست جنایی (لازرژ ،۱۳۸۲ ، ص ۹۵) تعیین کننده نوع پاسخ در قبال پدیده مجرمانه تصور نمود . سیاست جنایی تقنینی  را اینگونه می توان تعریف کرد که : «مجموعه تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد». بنابراین می توان گفت که این نوع از سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد ، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد . در واقع سیاست جنایی تقنینی عبارت است از «تدبر و چاره اندیشی قانون گذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور ، حلت های مختلفی به خود می گیرد . سیاست جنایی تقنینی سلیقه ی قانون گذاران مختلف و انتخاب های آنان در انواع جرایم و مجازات ها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است» . (نجفی ابرندآبادی ، همان ، ص ۲۶۰) منظور از قانون در سیاست جنایی تقنینی ، مفهومی اعمم از متون کیفری و غیرکیفری است و همچنین شامل آیین نامه ها ، بخش نامه ها ، مصوبات هیأت وزیران و … می باشد . اما قوانین ومقرراتی که به مسایل کیفری پرداخته به طو مستقیم و سایر قوانین ومقررات به طور غیرمستقیم از منابع سیاست جنایی محسوب می شوند . سیاست جنایی تقنینی نیز به طور کلی به دو صورت است . در سیاست جنایی تقنینی یا نظام اتهامات ، گاه تکیه بر عمل مجرمانه یا عمل منحرفانه است و گاهی هم تکیه بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه ، یعنی شخصیت مجرم یا منحرف (لازرژ ، ۱۳۹۰ : ۹۳). در سیاست جنایی مبتنی بر عمل مجرمانه ، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار می گیرد و شخصیت بزهکار مدتظر نیست و هدف قانون گرایی و اجرا ی مساوات مطلق است و از این دیدگاه ، سیاست جنایی مطلوب آن است که برای عمل ارتکابی ، یک مجازات از میان حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون انتخاب کند ، با این طرز تفکر که چنین عمل ارتکابی باید با یک کیفر حتمی و قطعی روبه رو شود . اما در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار ، هدف انسان گرایی است و لذا با این دیدگاه ، قانون زمانی در حقیقت یک قانون سیاست جنایی است که فردی کردن ضمانت اجرای کیفری یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران به جامعه میسر سازد . در این حالت ممکن است مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا ، حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد ، زیرا آن چه که مهم است شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی او . روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی و به ویژه متون کیفری داشته است . هرچند از نظر قانون گذار ، این روند ، مقابله با بزهکاری را سامان می دهد ، اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری ، خود می تواند جرم زا باشد ، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع ، تناقض و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار کنند و از سیطره ضمانت اجراها خارج شوند .  دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تاثیر تفکرات سیاسی مختلف ، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند. ۲- سیاست جنایی قضایی :  سیاست جنایی قضایی نیز به معنا «نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه ی اعمال قوانین و مقررات مربوط است». (نجفی ابرآباندی، ص ۲۶۱) که البته این استنباط ها و برداشت‌ها در تمامی زمینه‌ها و مسایل در محاکم یکسان و برابر نمی باشد . بدین معنا که ممکن است هر یک از محاکم برداشت خاص خود را نسبت به موضوع واحد ارایه نمایند . نهایتاً این تنوع در برداشت منتج به اصل متغییر بودن تفسیر قواعد حقوق کیفری می‌گردد . به همین دلیل و از همین منظر حقوقدانان کیفری ، سیاست‌های جنایی تقنینی در زمان را در برابر نسبی بودن سیاست جنایی قضایی در زمان و مکان قرار داده اند (لارزژ، ۱۳۸۲، ص ۱۲۱). سیاست جنایی قضایی از بعد محدود و مضیق ، نیز در بر گیرنده سیاست جنایی انعکاس یافته در تصمیم‌ها ، آراء می‌باشد ، اما همین تنوع وکثرت تصمیم‌ها و آراء در محاکم ، مانع مهمی در راه احراز یک سیاست جنایی قضایی واحد و به تبع آن عدم حصول به سیاست جنایی واحد و مشترک در کل نظام حقوقی می‌باشد . به همین جهت است که سیاست جنایی قضایی را در وهله نخست شامل رویه قضایی عام‌ یعنی عملکرد و برداشت قضات از قانون دانسته‌اند که در صورت بروز اختلاف در آراء و صدور احکام گوناگون ، معمولاً دیوان عالی کشور اقدام به صدور وحدت رویه در موضوع مورد اختلاف می‌نماید. به همین جهت بیش از بیش اهمیت هسته اصلی سیاست جنایی یعنی سیاست جنایی تقنینی در ارایه کامل و دقیق سیاست جنایی تقنینی به منظور وحدت در سیاست جنایی در کل نظام حقوقی مشخص می‌گردد. سیاست جنایی قضایی یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاه های دادگستری منعکس است . پس از آن که قانون گذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد ، این قوانین و پیام های قانون گذار ، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود . قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته  و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محکم واگذار نموده است . این امر یعنی روح بخشیدن الفاظ خشک و بی روح قوانین و از ذهنیت به فعلیت درآوردن آن ها . به بیان دیگر سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آن طور که مورد برداشت ، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد. ۳- سیاست جنایی اجرایی :           سومین رکن در راستای سیاست جنایی واحد در سطح ملی ، سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاست‌های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه ، در پیش گرفته می‌شود . بنابراین «سیاست قوه ی مجریه در زمینه ی کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه ی قضایی موجود است ، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می‌دهد که نقش پلیس (در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری) در آن اهمیت ویژه‌ای دارد ؛ نقشی که در سطحی کلان به وظیفه ی پلیس در تامین امنیت داخلی کشور باز می‌گردد» (نجفی ابرآباندی، سیاست جنایی، ص ۲۶۳) بدین گونه که پلیس به دو صورت نقش فعالی در تحقق این سیاست می‌تواند ایفا نماید . هم از جهت کشف و دستگیری متهمین که در مقام ضابط قضایی صورت می‌گیرد و هم از جهت حضور و گشت زنی پلیس در جامعه که باعث پیش‌گیری از جرم و تحقق نظم در جامعه می‌گردد. ناگفته که اگر همین پلیس آن گونه که باید، عمل ننماید ممکن است خود منبع بی نظمی و ناامنی در جامعه گردد . بنابراین نقش و اهمیت قوه مجریه از این جهت که رکن اجرا‌کننده سیاست جنایی به شمار می‌رود از دو جهت حایز اهمیت می‌باشد. اول این‌ که ، قوه مجریه تنها رکن با صلاحیت در راستای تحقق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده ، می‌باشد . به عبارت دیگر این قوه مجریه است که نقش فعالی در به ظهور رساندن سیاست جنایی در کنار سایر ارکان دارد. از جهت دیگر این‌ که ، این تطبیق و اجرا چنان بایستی در هم‌آهنگی با سایر ارکان صورت گیرد که بتوان با یک سیاست جنایی واحد روبه رو بود  . نه این‌ که برنامه‌ها و یا عملکرد عوامل اجرای در جهت مخالف با سیاست جنایی پیش‌بینی شده از سوی قوه مقننه باشد. قوه مجریه پس از تدوین سیاست ها و برنامه های سیاست کنترل جرم ، مکلف به اجرای آن می باشد . در این مرحله سیاست جنایی از مرحله نوشتاری  خارج شده و شکل اجرایی و کاربردی به خود می گیرد . برنامه های قوه ی مجریه در کنترل جرایم می تواند شامل حوزه های مختلف سیاسی ، امنیتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی باشد . هدف از اجرای این برنامه ارتقای وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه و کاهش زمینه های ارتکاب جرم می باشد . ۴- سیاست جنایی مشارکتی : چنان که کریستن لازرژ نیز به آن اشاره کرده است به منظور «ایجاد اجماع حول یک سیاست جنایی» (لازرژ، ۱۳۸۲، ص ۱۳۹) علاوه بر اشتراک ارکان حکومتی، مشارکت رسانه‌ها، انجمن‌ها و شهروندان و یا به طور کلی جامعه مدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. این ضرورت نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد، بلکه بدین جهت که جامعه مدنی به عنوان کنشگران عمده سیاست جنایی مطرح بوده و بایستی طبیعتاً مشارکت فعالی نیز داشته باشند (لازرژ، ۱۳۸۲،ص۱۳۹). شرکت دادن جامعه مدنی به خصوص مردم در این پروسه صرف نظر از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه، خود بدین معنا است که پیش‌گیری و حتا تامین امنیت به این گروه از جامعه نیز می‌گردد. به عبارت دیگر برای تحقق یک سیاست جنایی واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طیف گسترده‌ای از کنشگران این عرصه را نیاز دارد. بلکه نوعی هم‌آهنگی و انسجام در بین تمامی ارکان فوق‌الذکر را نیز می¬طلبد. بنابراین سیاست جنایی مشارکتی یعنی «یک سیاست جنایی همرا با مشارکت جامعه¬ی مدنی که در چارچوب آن اهرم‌ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می‌بخشند. این همکاری و مشارکت ضامن اعتبار بخشیدن طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است» (نجفی ابرآباندی، سیاست جنایی، ص ۲۶۵). شیوه‌های مشارکت مردم و جامعه مدنی در این راستا نیز به طرق مختلف قابل تصور است. این مشارکت در سطح سیاست جنایی تقنینی با عکس‌العملی که مردم در قبال اعمال و رفتارهای که هنوز تبدیل به قانون نشده است قابل تصور می‌باشد. حال ممکن است این‌گونه رفتارها، از سوی مردم ضد ارزش قلمداد گردیده و تبدیل به قانون گردند و هم چنین ممکن است برعکس همین مردم و جامعه مدنی در قبال طرح‌ها و لوایحی که از سوی دولت تهیه شده است و قرار است به قانون تبدیل گردد، عکس العمل تدافعی نشان دهند . در سطح سیاست جنایی قضایی نیز این مشارکت، می‌تواند از طریق، سیستم نظارتی غیر مستقیم از رهگذر ابزارهای هم چون رسانه‌های جمعی در راستای تحقق یک دادرسی عادلانه، نقش داشته باشد. هم چنین این حضور ممکن است در برخی موارد همانند هیات‌های منصفه برخی محاکم، نقش بلاواسطه و مستقیمی داشته باشد. النهایه این حضور در سطح سیاست جنایی اجرایی، در همکاری نهادهای اجتماعی با ارگان‌های رسمی همانند پولیس در راستای کشف و تعقیب مجرمین، می‌تواند جلوه‌گر گردد. بنابراین چنان که اشاره گردید لازمه تحقق یک سیاست جنایی واحد و گسترده در سطح ملی، اولاً نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. ثانیاً این حضور بایستی طوری سازمان‌دهی و هم‌آهنگ گردد که سیاست‌های هر کدام از این ارکان به موازات هم قرار داده شوند. نه این‌ که این سیاست‌ها در تقابل هم قرار گیرند. در چنین صورتی می‌توان سخن از وحدت سیاست جنایی در قبال پدیده‌ها سخن گفت. در شرایط فعلی اتخاذ سیاست جنایی واحد در قبال پدیده‌ها نه تنها یک نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر در سطح ملی است. بلکه با توجه به اقتضات جدید این نیاز از مرزهای ملی نیز فراتر رفته است. مبارزه علیه پدیده مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری باید مقابله ای همه جانبه و فراگیر باشد . این موضوع موجب پدید آمدن گونه ای دیگر از سیاست به نام سیاست جنایی مشارکتی شده است . زیرا با توجه به گسترش و رشد انواع بزهکاری و عدم کارایی ابزارهای نظام کیفری ، مشارکت و همکاری تمام افراد جامعه برای پیشگیری و مقابله با پدیده مجرمانه لازم است . سیاست جنایی مشارکتی یا نظام تدابیر واکنش اجتماعی یعنی سیاست جنایی توام با شرکت وسیع جامعه . سیاست جنایی مشارکتی یعنی در نظر گرفتن آثار ضروری حیاتی ،ایجاد ابزارها و اهرم های تقویتی به غیر از پلیس یا قوه قضاییه ، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می شود . خانم لازرژ در تبیین جایگاه سیاست جنایی مشارکتی در مبارزه علیه بزهکاری می نویسد : «پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل ، باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد ، بیانجامد . نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی ، طرفدار حضور و مداخله کمتر دولت هستیم بلکه به خاطر واقع گرایی ، زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی بیشتر آن می افزاید . به علاوه این واقع گرایی ، ما را در جهت مردمی کردن زندگی عملی سوق می دهد . شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی ، افزون بر رفع نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی به معنا آن است کهامروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شود . به نظر بعضی نویسندگان شرکت دادن مردم در سیاست جنایی یعنی تفویض و انتقال افراطی اختیارات و وظایف حکومت و دولت به مردم . برعکس ، عده دیگری از مولفان آن را یک شیوه فعال می دانند که هدف از آن ارتقای آموزش مسئولیت مردم از یک سو و هموار کردن زمینه دموکراسی محلی از سوی دیگر است » (لازرژ ، ۱۳۹۰ : ۱۲۳). سیاست جنایی مشارکتی کم هزینه ترین راه مقابله علیه پدیده مجرمانه است و از منابع و سرمایه های این نوع سیاست جنایی می توان به اخلاقیات ، انصاف ، وجدان و … اشاره کرد