رکن قانونی ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‏دهد. بند دوم: رکن مادی این رکن دارای اجزایی است که در ذیل به شرح آن می‏پردازیم: الف) مطابق موازین قانونی، دفترخانه اسناد رسمی به یکی از جهات ذیل بایستی تعطیل گردد: - صدور حکم قطعی دادگاه انتظامی مبنی بر انفصال دایم سردفتر اسناد رسمی یا دفتریار کفیل دفترخانه. - سلب صلاحیت شدن از سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به تشخیص مرجع ذی صلاح. - استعفای سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه. - بازنشسته شدن سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه. - تشخیص پزشک و به تبع آن تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر این که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به علت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه از دست داده است. ب) اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان محل که دفترخانه اسناد رسمی در حوزه آن مشغول به کار و فعالیت می‏باشد، دستور تحویل دادن کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهاداری که به هر عنوان به سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی سپرده شده را به دفتریار دفترخانه اسناد رسمی یا به دفترخانه اسناد رسمی که تعیین می‏شود و یا به ثبت محل صادر کرده باشد. این دستور باید مکتوب باشد. ج) امتناع شخص سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی از تحویل دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهادار؛ علی رغم صدور دستور ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر تحویل آنها[۱]. امتناع، در لغت به معنی «باز ایستادن، سر باز زدن، خودداری» است[۲]. و در اینجا به معنی خودداری از تحویل دفاتر و اسناد و اوراق بهادار و وجوه ایداعی در دفترخانه، به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل و نپذیرفتن امر و دستور ثبت متبوع می‏باشد. امتناع؛ فعل منفی است. این جزء، مهمترین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۲۶ است که با ترک فعل محقق می‏گردد و این جرم از جمله جرائم نادری است که ترک فعل (فعل منفی) رکن مادی آن را تشکیل می‏دهد. ناگفته نماند که انجام ندادن تکلیف مقررّه قانونی در ماده ۲۶، مانع انجام امر تغییر و تحول دفترخانه نمی‏شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۷ قانون دفاتر اسناد رسمی» در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند، علاوه بر تعقیب آنها، به شرح ماده ۲۸، رییس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده رییس حوزه قضایی، دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.» بند سوم: رکن معنوی این جرم از جمله جرائم عمدی است و صرف امتناع شخص از تحویل اسناد و مدارک و اوراق بهادار و وجوه مربوطه و اجرای امر و دستور ثبت محل، به منزله سوء نیت شخص مرتکب تلّقی شده و رکن معنوی جرم با چنین اقدامی متجلی می‏گردد[۳]. [۱] - محمد، زارعی، همان منبع، ص.۷۷-۷۶ [۲] - محمد، معین، همان منبع، ص.۱۳۸ [۳] - محمد، زارعی، همان منبع، ص.۷۷

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳