دچار مسائل و مشکلاتی هستند که در اثر این مشکلات اهداف اولیه آنها مورد مخاطره قرار گرفته است. نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان داده اند که عوامل مربوط به شرایط ژئوتکنیکی بستر این گونه سازه ها بیشتر از سایر موارد نمود داشته و عدم توجه به آنها نه تنها باعث تخریب سازه ها و شیـب کنـاری کانال ها در سالهای اول  بهره برداری گردیده، بلــکه امر اصلاح و بازسازی را نیز، مشــکل و غیــر اقتصادی می نماید. نتیجه تحقیقات نشان داده است که طراحی ضعیف، عملیات نامناسب ساخت، کیفیت پایین مواد تشکیل دهنده، عملکرد و نگهداری ضعیف، شرایط بهره برداری، مسائل فرهنگی و اجتماعی و سر انجام عدم توجه به      ویژگی های ژئوتکنیکی خاک بستر کانال از مهمترین دلایل تخریب کانال ها می باشند. عدم توجه به   پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بستر و همچنین توجه نکردن به پارامترهای پایداری شیب کناری    سازه های انتقال آب همواره عواقب سنگینی را در پی داشته است، به عنوان مثال احداث کانال برروی خاک های مسئله دار بویژه خاک های متورم شونده، بدون در نظر گرفتن شرایط ژئوتکنیکی، منجر به تخریب شیب کناری کانال و در نتیجه آسیب دیدگی پوشش بتنی می شود. اجرای عملی مقطع طراحی شدۀ کانال در میدان، یک وظیفه چالش برانگیز می باشد، چراکه پایداری شیب کناری باید تضمین گردد. پایداری شیب کناری کانال به شدت وابسته به شرایط محلی خاک، مشخصات هندسی مقطع و شرایط بهره برداری از کانال می باشد. در بسیاری از مواقع، شیب کناری با در نظر گرفتن زاویه شیب آزاد خاک انتخاب می شود. این در صورتی است که در انتخاب شیب مناسب و پایدار کانال لازم است نقش عوامل متعدد یاد شده یعنی، هندسه مقطع و شرایط بهره برداری مورد توجه قرار گیرد.

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به محدودیت منابع آب کشور، هر اقدامی در خصوص استفاده بهینه از منابع آب موجود و جلوگیری از هدر رفت آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. طراحی شیب مناسب و پایدار با توجه به نوع و خواص خاک و در مرحله بعد تثبیت بدنه کانال های انتقال آب با پوشش بتنی غیر مسلح یکی از راهکارهای اصولی در کاهش نشت آب و افزایش راندمان انتقال آب می باشند. این نوع از کانال ها به علت تکنولوژی اجرایی نسبتاً ساده از مرسوم ترین گزینه ها جهت انتقال آب، برای مصارف گوناگون می باشند. گرچه از نظر هندسی مقطع عرضی کانالهای انتقال آب را می توان به شکلهای متفاوت نظیر؛ مستطیلی،  دایره ای، سهمی و ذوزنقه ای اجرا نمود، لیکن به لحاظ مسائل فنی و اجرائی در پروژه های عمرانی معمولاً از مقطع ذوزنقه ای استفاده می شود. همچنین تعیین شکل و ابعاد هندسی کانال ها اغلب بر اساس مسائل هیدرولیکی صورت گرفته و به پارامترهای ژئوتکنیکی بستر توجه چندانی صورت نمی گیرد. در حالیکه احداث کانال بر روی خاک های مسئله دار، بدون توجه به مسائل ژئوتکنیکی منجر به آسیب دیدگی شیب خاکریز و پوشش بتنی کانال ها شده و خسارات جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت. مطالعات و  بررسی های انجام شده در این خصوص نشان می دهند اغلب تخریب های صورت گرفته در اینگونه   سازه ها به دلیل عدم توجه کافی به مسائل و شرایط ژئوتکنیکی بستر است، رحیمی و عباسی (2008). لذا، بررسی مسائل ژئوتکنیکی مربوط به نوع خاک، جنس خاک، زاویه اصطکاک داخلی خاک، میزان تراکم خاک و نحوة خاکبرداری و خاکریزی، تعداد لایه های خاکریز، شیب خاکریز، ابعاد و مقطع کانال، سطح آب در کانال، سرعت تغییر سطح آب در کانال و از همه مهمتر ضریب ایمنی پایداری شیب جانبی به منظور کاهش آسیب های وارده بر کانال ها از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط مناسب ژئوتکنیکی بسترکانال ها و توجه به طراحی مناسب شیب جانبی خاکریز تا حدود زیادی تضمین کنندة افزایش عمر  بهره برداری اینگونه کانال ها می باشد. یکی از پدیده های رایج و اجتناب ناپذیر در شرایط  بهره برداری کانال ها، پدیده ی کاهش سریع سطح آب می باشد. نیروی زیر فشـــار وارد بر کف کانال در حالت کاهش سریع سطح آب و یا اعمـــــال نیروی وزن آب در حالت پر باعث ایجاد تغییر شکل های خمشی در پوشش می شود. حالت کاهش سریع، که بصورت یک سطح آب نسبتاً بالا در زمان سیلاب نمایان شده و در زمان کوتاهی هم از بین می رود، یکی از شدیدترین شرایط بارگذاری است که می تواند به خاکریز کانال های انتقال آب وارد شود. طی این شرایط، فشار آب حفره ای موجود در خاک دیواره های کانال زمان کافی برای محو شدن ندارد، بنابراین منجر به افزایش لنگرهای خمشی و شکستگی های کم عمق و یا عمیق در شیب خواهد شد. بار آبی موجود در کانال ها یکی از عوامل مقاوم در برابر لغزش شیب می باشد، کاهش سریع ارتفاع آب و در نتیجة آن کاهش بار آبی باعث بالا رفتن فشار آب حفره ای در خاک اشباع زیرین شده که این امر باعث کاهش مقاومت برشی خاک و وقوع شکست در شیب می شود. علی رغم مطالعات صورت گرفته روی این مسأله بدلیل پیچیدگی های رفتاری خاک و مسائل اندر کنشی، همچنان ابهاماتی در خصوص تحلیل این سازها وجود دارد. با عنایت به موارد عنوان شده، اهمیت مطالعه و تحقیق بر روی این موضوع بیش از پیش نمایان می شود.

 

1-3- فرضیه تحقیق:
یکی از علت های اصلی خرابی کانال ها، عدم طراحی مناسب پایداری شیب می باشد، به این صورت که شیب پایدار در یک خاک با توجه به پارامترهای طراحی کانال و همچنین شرایط ساخت و      بهره برداری ممکن است متفاوت باشد. بنابراین تعیین یک هندسه دقیق در مورد بدنه کانال برای پایداری آن بسیار حائز اهمیت است. لذا در این پروژه فرضیه های زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند:

الف) هندسه مقطع عرضی کانال در پایداری شیب جانبی آن تأثیر گذار است.

ب) شیب پایدار کانال در خاک های مختلف متفاوت می باشد.

ج) شرایط بهره برداری در پایداری شیب مؤثر می باشد.

1-4- اهداف تحقیق:
در تحقیق حاضر با بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب، مدلسازی دوبعدی انجام شده و اقدام به ارائه یکسری ضوابط فنی جهت کم کردن اثرات نامطلوب کاهش سریع آب بر پایداری شیب جانبی خاکریز خواهد شد.

2-1- مقدمه:
در صورتی که سطح زمین بصورت شیبدار، تحت زاویه ای با افق قرار گرفته باشد، تشکیل یک سطح شیبدار را می دهد که ممکن است به یکی از سه حالت شیب های طبیعی زمین، شیب های که به وسیله خاکبرداری ها بوجود می آیند و شیب های که توسط خاکریزها بوجود می آیند باشد. در خیلی از حالات لازم می شود ایمنی یک شیب طبیعی یا مصنوعی، که ممکن است در اثر گودبرداری یا خاکریزی ایجاد شده باشد توسط مهندسین کنترل گردد. در این کنترل می باید تنش های برشی ایجاد شده در امتداد بحرانی ترین و محتمل ترین سطح لغزشی محاسبه شده و با مقاومت برشی خاک مقایسه گردد. به

 

چنین فرایندی تحلیل پایداری شیب اطلاق می گردد.

شکل (2-1): لغزش شیروانی خاک[1]

 

همانطور که در شکل (2-1) نشان داده شده است، در این شیب خاکی یکی از مولفه های وزن تمایل به حرکت دادن توده خاک به سمت پایین دارد. وقتی این مولفه به قدر کافی بزرگ باشد لغزش شیب خاک رخ می دهد. از دیدگاه ایستایی، لغزش وقتی رخ می دهد که نیروهای رانش ناشی از مولفه وزن، بر نیروهای مقاوم ناشی از مقاومت برشی خاک در سطح لغزش غلبه نمایند. لغزش سطح شیبدار مخصوصاً اگر بالای سطح آن ساختمان و یا تأسیساتی بنا شده باشد و یا لغزش شیب ها در سدهای خاکی و سازه های انتقال آب از جمله کانال های آب، خسارت جبران ناپذیری را بوجود می آورد. به همین دلیل این سطوح باید طوری طراحی شوند که با رعایت کامل اصول از نقطه نظر اقتصادی، دارای ضریب اطمینان کافی و مطمئن و همچنین پایدار باشد. در این سطوح نیرو های ثقلی و تراوش، عامل اصلی برهم زننده پایداری شیب ها، اعم از طبیعی یا غیر آن می باشد. به طور کلی، می توان علت اصلی شکست سطوح شیبدار را بیشتر شدن تنش برشی از مقاومت برشی در سطح شکست دانست و بنابراین محاسبات پایداری سطوح شیبدار، در حقیقت مقایسه نیروهایی که باعث گسیختگی می شوند با نیروهای که از گسیختگی جلوگیری می کنند در سطح شکست می باشد. نیروهای که در محاسبات مربوط به پایداری سطوح شیبدار در نظر گرفته می شوند، عبارتند از:

الف) نیروهای مخرب:

به مجموع نیروهای که باعث لغزش سطوح شیبدار می شوند، نیروهای مخرب می گویند. یکی از مهمترین این نیروها، وزن توده خاک بالای سطح شکست می باشد. ممکن است ترکیبی از چند عامل باعث لغزش شود. برخی از این عوامل عبارتند از:

*- افزایش بار خارجی روی سطح شیبدار نظیر ساختمان، آب و….

*- افزایش وزن واحد حجم خاک در اثر ازدیاد درصد رطوبت

*- خاکبرداری در قسمتی از سطح شیبدار

*- ایجاد تونلی توسط زه آب

*- ضربه نظیر انفجار و یا زلزله

 

علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

دفاع های نابالغ//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی
 
دفاع های نابالغ

1- برون‌ریزی: تخلیه یک تکانه با آرزوی ناهشیار به شکل عمل به منظور گریز از آگاهی عاطفه‌ی همراه آن تکانه بصورت ناگهانی و انفجاری بسوی عمل جهت داده می‌شود. در این حالت خیال پردازی‌های ناهشیار، به شکل تکانشی در رفتار تجلی می‌یابند و بدین ترتیب تکانه بازداری نشده، بلکه ارضا می‌شود. به عبارت دیگر خود به خاطر رهاشدن از تنش ایجاد شده در پی افکار و احساس‌های به تعویق افتاده به تکانه تسلیم می‌شود (سادوک و سادوک، 1390).

2- وقفه: بازداری موقت و گذرا در تفکر. این دفاع ممکن است عواطف و تکانه‌ها را نیز شامل شود و شبیه سرکوبی است. با این تفاوت که وقفه در افکار و احساسات تنش ایجاد می‌کند (قربانی‌نیا، 1382).

3- خودبیمار پنداری: تبدیل ملامت و سرزنش ناشی از داغدیدگی و تنهایی، و یا تکانه‌های غیرقابل پذیرش پرخاشگری، به سرزنش خود و شکایت‌های جسمانی همچون درد، ضعف اعصاب و ناراحتی‌های جسمانی. در این دفاع، در یک بیماری با هدف و پس‌روی یا فرار اغراق می‌شود. در خود بیمارپنداری از مسئولیت اجتناب می‌شود احساس گناه مهار می‌گردد و تکانه‌های غریزی از خود رانده می‌شوند (سادوک و سادوک، 1390).

4- درون فکنی: درونی‌سازی یک موضوع بیرونی، در کنار اهمیت درون فکنی برای تحول، به شکل یک دفاع نیز ظاهر می‌شود. در حالت دفاعی تمایز بین فرد و موضوع از بین می‌رود. درون فکنی موضوع عشق برای مثال درد ناشی از جدایی و خطر جدایی را مهار می‌کند. درون فکنی یک موضوع تهدیدآمیز سبب کاهش اضطراب می‌شود. زیرا خطر ناشی از پرخاشگری را درونی و تحت کنترل قرار می‌دهد. همسان‌سازی با پرخاشگری مثال بارزی از این پدیده است (قربانی‌نیا، 1382).

5- رفتار پرخاشگرانه فعل‌پذیر: ابراز غیرمستقیم به پرخاشگری به دیگران ازطریق ا نفعال، خودآزاری و آسیب به خود. تجلی‌های این دفاع عبارت است از: شکست خوردن، طفره رفتن، بیمار شدن، و بطور کلی اعمالی که بیشتر به دیگران آسیب می‌زند تا خود فرد (قربانی‌نیا، 1382).

6- فرافکنی: اسناد نادرست و یا درک نادرست انگیزه‌ها، احساسات و افکار دیگران در سطحی بالاتر از فرافکنی نارسیستیک، مواردی همچون پیش‌داوری، طرد یک رابطه صمیمی به سبب حساسیت بیش از حد، یک خطر و یا حساسیت زیاد به بی‌عدالتی، در مقوله این سطح از فرافکنی قرار می‌گیرند (سادوک و سادوک، 1390).

7- واپس‌روی: تلاش برای بازگشت به افکار، احساسات و واکنش‌های هیجانی مربوط به سطوح فروتر

 

تحول به منظور گریز از تنش و تعارض که فرد در سطح تحولی حاضر با آن روبروست (قربانی‌نیا، 1382).

8- خیالبافی: استفاده از تخیل برای ارضای خیالی امیال ناکام شده و حل مشکلات در این دفاع از روابط بین شخصی صمیمی پرهیز و دیگران از خود رانده می‌شوند (قربانی‌نیا، 1382).

9- بدنی‌سازی: تبدیل شدن پدیده‌های روان‌شناختی به نشانه‌های جسمانی و گرایش به واکنش براساس تظاهرات جسمانی به جای واکنش روانی. در بدنی‌سازی‌زدایی، افکار و عواطف جایگزین پاسخ‌های بدنی کودکانه می‌شود. در بدنی‌سازی مجدد، و پس‌روی به حالت‌های جسمانی ابتدایی در هنگام رویارویی با تعارضات حل نشده مشاهده می‌شود (قربانی‌نیا، 1382).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره وایبر/: نظریه ساخت‌یابی شبکه اجتماعی
 
حمایت‌های اجتماعی انواع متفاوتی دارند که عبارتنداز: حمایت مصاحبتی، حمایت عاطفی، حمایت خدماتی، حمایت مالی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مشورتی (ولمن،1992: 210). فیشر نیز بر سه نوع حمایت تاکید می‌کند که عبارتند از: حمایت مشورتی، حمایت مصاحبتی و حمایت عملی (فیشر،1982: 128 به نقل از باستانی، 2001).

در مطالعه حمایت اجتماعی، عوامل موثر بر انواع حمایت‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است که نتایج حاکی از آن است که انواع حمایت‌های فراهم شده، بیشتر تحت تاثیر خصوصیات روابط هستند تا ویژگی‌های فردی، به عبارت دیگر، ویژگی‌های شبکه مهم‌تر از ویژگی‌های فردی می‌باشند. براین اساس، اندازه شبکه، ترکیب، تراکم و دیگر خصوصیات شبکه در ابعاد ساختی و تعاملی، بر میزان و نوع حمایت دریافتی تاثیر می‌گذارند (ولمن، 1999: 25_24).

2-1-4-2- نظریه ساخت‌یابی
نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، به نوعی تلفیق بین تعامل‌گرایی و ساختار‌گرایی است. گیدنز برای تلفیق ساختار و کنش، مفهوم ساخت‌یابی را وضع کرده است. هدف گیدنز، تلفیق و سازگاری بین ساختار نهادی و عاملیت فردی در قالب یک الگوی ترکیبی نظریه اجتماعی است. او استدلال می‌کند که کنش‌های روز مره مانند خریدکردن، به مدرسه رفتن و غیره هم تولید (زاییده ) و هم باز تولید (زاینده) ساختارهای اجتماعی است.

طبق نظریه ساخت‌یابی، عامل انسانی و ساخت در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند: تکرار رفتارهای افراد، ساختارها را باز تولید می‌کند و به واسطه همین باز تولید ساختارها از سوی کنش انسانی، ساختارها برای کنش انسان‌ها محدودیت ایجاد می‌کنند. ساختار اجتماعی عمدتا ناشی از فعالیت‌های روزمره افراد و تبعیت از قاعده است و ساختار به آن قواعدی بر می‌گردد که در چنین کنشی نهفته است (کرایب، 1388:144). به بیان دیگر، این انسان‌ها هستند که ساختارها را می‌سازند، ولی این کار را تحت شرایط انتخابی‌شان انجام نمی‌دهند، بلکه این تولید و باز تولید ساختار را تحت شرایط و موقعیت‌هایی که مستقیما با آن روبه رو می‌شوند و از گذشته به آنها منتقل شده است، انجام می‌دهند. به این ترتیب گیدنز بر فراگردی دیالکتیکی تاکید می‌کند که طی آن ساختار و آگاهی ساخته می‌شود. به همین دلیل است که وی رابطه عاملیت و ساختار را به صورت فراگردی پویا و تاریخی در نظر می‌گیرد (ریتزر، 1388:702).

گیدنز، حیات اجتماعی را نه مجموعه‌ای از کنش‌های فردی و نه مجموعه‌ای از ساختارهای اجتماعی، بلکه به مثابه فرایندی تعریف می‌کند که مفهوم کلیدی آن، عمل اجتماعی است و دارای دو جنبه «عاملیت» و «ساخت» است. به عبارتی، ساختارهای اجتماعی هم واسطه کنش‌اند یا کنش را ممکن می‌سازند، و هم خود به وسیله کنش اجتماعی باز تولید می‌شوند (سیدمن، 1388:191).

نقطه تمرکز نظریه ساخت‌یابی، بر مفهوم جدایی زمان از مکان است. گیدنز چنین فرض می‌کند که

 

تغییرات ساختاری در قدرت به واسطه سطوح چندگانه جهانی شدن مانند مبادله پولی، پیشرفت‌های تکنولوژیک و دموکراسی سیاسی گسترده، باعث تغییر و دگرگونی حس ما از زمان و مکان شده است. درجوامع پیشامدرن، زمان و مکان یکنواخت و هم بسته بود، به این معنی که مردم به تعامل در مجاورت یکدیگر تمایل داشتند: اما یکی از پیامدهای مهم مدرنیته این است که ظرفیت ما برای زندگی و کار در گستره زمان و مکان به صورت مجزا از یکدیگر، گسترش یافته است.

به نظر گیدنز، کنش‌های روزمره به وسیله خود کنش‌گران به لحاظ ساختاری مقید می‌شود و تکنولوژیهای رسانه‌ای نیز در این امر دخیل هستند. در فرآیند امتداد زمان و مکان، تجربیات رسانه‌ای شده، قادر به وادار کردن رویدادهای متفاوت به درون آگاهی روزمره است که می‌تواند به احساس عدم امنیت و واژگونی واقعیت منجر شود. برای وی، تجربیات رسانه‌ای شده، شرط بیرونی کنش است که به ما اطلاعاتی درباره دیگران می‌دهد و روایتی را که ما درباره دیگران داریم، تغییر می‌دهد (لفی،2007: 97_96).

بر اساس نظریه ساخت‌یابی گیدنز می‌توان استنباط کرد که شبکه‌های اجتماعی مجازی محصول و مخلوق کنش معنادار آدمیان است و افراد چنین محیطی را خلق کرده‌اند، اما این محیط پس از شکل گرفتن، محدودیت‌هایی را بر عاملان اعمال می‌کند. ساختار شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر اساس باز تولید یا تکرار همان رفتار مداوم آدم‌ها دوام می‌یابد. افراد در رویارویی با شبکه‌های اجتماعی مجازی بر خلاف سایر رسانه‌های متعارف، صرفا در رده تولید کننده یا مصرف کننده قرار نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند در صورت تمایل به طور همزمان این دو نقش را داشته باشند و در آن به تولید و باز تولید بپردازند، اما افراد در برخورد با این ساختار، میزان فعالیت و 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات تحقیق.. 4

الف-بیان مساله. 5

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

ج-اهداف تحقیق.. 7

د-سوالات تحقیق.. 7

ه-فرضیات تحقیق.. 8

و-سوابق تحقیق.. 8

ز-روش تحقیق.. 8

ق-ساماندهی مطالب… 9

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. 10

مبحث اول-مفهوم مسوولیت… 11

گفتار اول-مفهوم مسوولیت در لغت… 11

گفتار دوم-مفهوم مسوولیت در اصطلاح.. 11

مبحث دوم-انواع مسوولیت… 11

گفتار اول-مسوولیت مدنی.. 12

گفتار دوم-مسوولیت کیفری.. 13

مبحث سوم-مفهوم سبب… 13

گفتار اول-مفهوم سبب در لغت… 13

گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاح.. 14

مبحث چهارم-مفهوم زیان. 25

گفتار اول-مفهوم زیان در لغت… 25

گفتار دوم-مفهوم زیان در اصطلاح.. 25

فصل سوم-تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در حقوق.. 27

مبحث اول-نظریات مختلف نسبت به اسباب زیان. 28

گفتار اول: اسباب عرضی.. 28

گفتار دوم: نظریه تساوی.. 28

گفتار سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر و تاثیر. 29

گفتار چهارم: اسباب طولی.. 41

مبحث دوم- نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی.. 41

گفتار اول-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه. 41

گفتار دوم-نظریه سبب پویا 42

گفتار سوم-نظریه سبب متعارف… 43

گفتار چهارم: اسباب اجمالی.. 44

مبحث سوم- سبب مجمل و سبب ناشناس… 44

گفتار اول-سبب مجمل.. 44

گفتار دوم- سبب ناشناس… 45

مبحث چهارم-تعدد اسباب و مباشران. 45

گفتار اول-اسباب و مباشران متعدد. 48

گفتار دوم-نظریه ها و نقدهایی در مورد اسباب متعدد. 52

بند اول- نظریه و نقد برابری اسباب و شرایط.. 52

بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 54

بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی.. 56

بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. 58

فصل چهارم- تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در فقه. 59

مبحث اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه. 60

گفتار اول- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر. 60

گفتار دوم-نظریه ضمان سبب اقوی.. 65

گفتار سوم-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود. 67

گفتار چهارم-نظریه ضمان سبب مقدم در وجود. 70

گفتار پنجم-نظریه اشتراک در ضمان. 72

مبحث دوم-تقسیم مسوولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. 75

گفتار اول: تخییر قاضی.. 75

گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. 75

گفتار سوم: توزیع مسئولیت… 76

گفتار  چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. 77

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79

منابع و مآخذ. 82

Abstract. 89

 

  چکیده
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.

کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

 

مقدمه
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.

در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.

به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد

 

مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟

ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.

 

فصل اول-کلیات تحقیق
 

الف-بیان مساله
برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه رکن وجود داشته باشد. ضرر، فعل زیان­بار، رابطه­ سببیت میان فعل زیان­بار با ضرری که وارد شده است باید رابطه­ سببیت باشد، گاهی فقط بین یک سبب و خسارت رابطه برقرار است که حکم این قضیه نسبتاً واضح و مشخص می­باشد و با دشواری خاصی در این خصوص مواجه نیستیم، اما اگر بیش از یک سبب در ایجاد زیان دخالت داشته باشد بحث اجتماع یا تعدد اسباب پیش می­آید- پس باید آن سبب یا اسبابی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است مورد شناسائی قرار گیرد. سبب هم در این تحقیق همان چیزی است که با وجود آن، تلف انتظار می­رود. اجتماع اسباب گاهی بصورت طولی و گاهی بصورت عرضی است (اجتماع اسباب عرضی) یعنی همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف و این اسباب در انجام عملیات و ایجاد زیان همکاری و مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه­ی آن­ها باشد مانند این که چند نفر با همکاری یکدیگر درختی را از ریشه قطع کنند، درخت روی خودرویی بیفتد و در اثر انحراف خودرو، راننده مصدوم گردد که تشخیص میزان تقصیر و مقدار فعالیت هر یک از اسباب کار ساده­ای نیست و قانون گذار از مبانی مختلفی بهره جسته. در حقوق ایران نیز راهکارها ی تساوی مسئولیت، تقسیم مسئولیت به میزان تأثیر و یا نحوه ی مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است و در هر حال قانون مجازات اسلامی جدید هم بیان داشته: هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد بطوری مساوی ضامن می­باشند و نظر مشهور فقها هم تساوی مسئولیت میان اسباب زیان است.

(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهل­انگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون می­گردد و عده­ای صدمه می­بینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه می­رسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمی­ کند در این مثال حجم مسئله­ اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوه­ی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سببیت و بصورت طولی دخالت داشته باشد کسی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سببیت یا اسباب دیگر باشد ضامن است.

لذا مسئله­ اصلی ما در این تحقیق این است که در صورت اجتماع اسباب، سبب مسئول کیست و در جائی که چند سبب را مسئول شمردیم هر کدام ملزم به پرداخت چه مقدار از خسارت به زیان دیده هستند؟

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
گاه در به‌ وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است . برای تحقق مسؤولیت مدنی لازم است كه سه ركن ضرر، فعل زیان‌بار و رابطة سببیت فراهم شود. در بحث رابطة سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر وارده، گاهی این رابطه فقط بین یك سبب و خسارت بر قرار است كه این ساده‌ترین صورت یك دعوی مسؤولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشد، بحثی كه در اینجا مطرح می‌گردد، اجتماع اسباب است كه در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان و در حقوق انگلستان خطای مشترك Contributory negligence)))) نامیده می‌شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است كه اولی از محل بحث ما خارج و دومی موضوع بحث ماست. بطور مثال هرگاه دو یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت مشاركت داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. در این پژوهش، با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوق‌دانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوق‌دانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه عمومی قابل استخراج در فقه شیعه حكم به تساوی مسؤولیت در اجتماع عرضی اسباب است؛ هر چند میزان تأثیر هر كدام و نیز درجه تقصیر هر یك از آن‌ها متفاوت باشد. این نظریه در قدیمی ترین متون فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نیز این نظریه مورد قبول واقع شده است. مستند این نظریه سنت و اجماع است. در حقوق ایران در این مورد چند متن قانونی وجود دارد كه هر كدام حكمی متفاوت را بیان می كند، اما در بررسی موضوع، نظریه كلی همان تقسیم مسؤولیت به نحو تساوی است كه در ماده 365 قانون مجازات اسلامی همین قاعده پذیرفته شده است؛ هر چند در بررسی های به عمل آمده نظریاتی دیگر از جمله مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت بر اساس درجه تقصیر و میزان تأثیر و نحوة مداخله نیز مطرح شده است. در نظام حقوقی انگلیس با توجه به قانون اصلاحی خطای مشترك مصوب 1945 و مقررات مسؤولیت مدنی مطروحه در قانون مشاركت در ایراد زیان مصوب 1978 و رویه قضایی انگلستان می‌توان نتیجه گرفت كه در حال حاضر دو معیار كلی وجود دارد: اول تقسیم مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم در مبنای درجه تقصیر كه قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسؤولیت هر یك از اسباب را بر مبنایی كه عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می كند.

علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درمورد نقش پلیس:پلیس در جرائم غیرمشهود
 
اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود  

بر اساس ماده 18ق.آ.د.د.ع.ا :» ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند… «اما در پلیس و کلانتری مرسوم این است که در صورت اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، در صورتی که شاکی اعلام کرده باشد، شاکی را به نزد مقام قضایی راهنمایی و دلالت می کنندکه مرجوعه بیاورد؛ یعنی با مراجعه به مقام قضایی،دستور بررسی و تحقیق را که خطاب به ضابطان دادگستری (کلانتری ها و پاسگاهها)است، اخذ کرده و به پلیس مراجعه کنند.

برخی معتقدند این اقدام پلیس برخلاف مفاد ماده 18قانون مذکور است و آن ها وظیفه دارند، مراتب شکایت و جرم غیرمشهود را خود به اطلاع مقام قضایی رسانده و دستور اقدام بگیرند. بنابراین، این اقدام پلیس نوعی راحت طلبی بوده وبر خلاف سیاست حمایت از بزه دیده و کاهش آسیب های ناشی از جرم است.در مقابل، برخی دیگرمعتقدند که با توجه به واقعیت های عینی و شرایط موجود کلانتری ها، از جمله تراکم حجم کاری، این اقدام پلیس به نفع بزه دیده است، چراکه اگراخذ مجوز قضایی را برعهده خود او یا بستگانش بگذارند، کارها سریع تر پیش رفته و تحقیقات مقدماتی باسرعت بیشتری آغاز می شود.

البته در رسیدگی به جرائم غیرمشهود، دو حالت متصور است:  اول این که علائم وامارات وقوع جرم موثق بوده و یا اطلاعات پلیس از منابع موثق اخذ شده باشد که در این صورت بر اساس ماده 18قانون مذکور، پلیس موظف است مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند.

حالت دوم این که در جرم غیرمشهود، علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات پلیس ازمنابع موثق نباشد،که در این صورت بر اساس ماده 22ق.آ.د.د.ع.ا ،[1] پلیس باید قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی راداشته باشد، به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع بدهد.

 

بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم

حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم برای کشف جرم و حمایت از بزه دیده فوق العاده مهم است.اقدامات صحیح و به موقع پلیس در حفظ صحنه جرم و آثار و دلایل آن می تواند تأثیر فراوانی در کاهش آسیب های ناشی از جرم، حمایت از بزه دیده و استیفای حقوق بزه دیده بر جای بگذارد و به عکس، اقدامات نادرست می تواند آسیب دیدگی بزه دیده را تشدید کرده و وضعیت او را بدتر کند.معمولاً در جرائم مشهود، جرم کشف شده و لازم است کلیه دلایل و مدارک و آلات و ادوات جرم به صورت صحیح جمع آوری شده و مراتب دقیقاً

 

در صورت مجلس قید شود.همچنین هر اقدام ضروری دیگری که ممکن است در دادرسی و محاکمه مفید واقع شود، باید توسط پلیس انجام گیرد. اما در جرائم غیرمشهود، اقدامات پلیس به دستور مقام قضایی محدود است.در این نوع جرائم، پلیس باید بر حسب دستور مقام قضایی، اقدامات خود را انجام دهد.این در حالی است که مقام قضایی گاهی صلاح می داند که خود تمامی اقدامات مربوط به تحقیق و جمع آوری دلایل و مدارک را انجام دهد یا فقط بخشی از آن را به پلیس واگذار کند.به منظور سرعت بخشیدن به حضور پلیس در صحنه جرم، برخی از کارشناسان انتظامی و بزه دیدگان پیشنهاد کرده اند که درصورت امکان، اولین مأمورانی که به صحنه جرم اعزام می شوند، به جای خودرو از موتورسیکلت استفاده کنند تا در شهرهای بزرگ در شلوغی خیابان ها گرفتار نشوند.

1 ماده 22  ق.آ.د.د.ع.ا :    »هرگاه علایم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد ، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون ای نکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می دهند. «.