دانلود مقاله


خرداد 1400
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو





جستجو

 




تاثیر مهارت های حرفه ای معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان بابل
استاد راهنما:
دکتر حسین دایی زاده
استاد مشاور:
دکتر بابک حسین زاده
سال تحصیلی90- 89
 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 چکیده

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-07-14] [ 11:01:00 ب.ظ ]




علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛روشهای مدیریت دانش
 
روش منفعل: سازمان‌هایی که ازاین روش استفاده می‌کنند، تمایل کمی به مدیریت دانش دارند و به صورت روشی نظام‌مند اداره نمی‌شوند. در این سازمان‌ها، تعریف مناسبی از دانش وجود ندارد، از این رو، اثربخشی در سازمان‌های فوق در طول مدت زمان کاهش می‌یابد.

روش نظام محور: سازمان‌هایی که از روش نام برده استفاده می کنند. تأکید بیشتری بر کدگذاری و استفاده دوباره از دانش (آشکار) دارند به این ترتیب، تأثیرپذیری خود را از طریق فناوری اطلاعات افزایش و در مقابل، پیچیدگی‌های دسترسی به اطلاعات و استفاده از آن را کاهش می‌دهند. بنابر این در این روش، هزینه اندک تبادل اطلاعات و جواب سریع‌تر به مشتری امکان‌پذیرتر است و معمولاً دانش آشکار بهتر تقسیم می‌شودونیز می‌توان از استفاده دوباره اطلاعات کدگذاری شده به سطح مناسب‌تری از دانش دست یافت. همچنین برنامه‌های آموزشی استاندارد و گروهی این روش، توانایی‌های سازمان‌ها را بالا برده، نیاز به داشتن اطلاعات گسترده را در میان اعضای یک سازمان کاهش می‌دهد.

روش انسانی محور:تأکید بر روش انسان‌محور، بر پایه تقسیم دانش‌های ضمنی است. در این  روش، اطلاعات از راه شبکه‌های فردی غیررسمی توزیع می‌شود و افراد می‌توانند. روش‌های مناسب‌تری را شناسایی کنند. چرا که روش مزبور در ارتباط میان اعضای یک سازمان بسیار با ارزش است.

روش پویا: سازمان‌هایی که از روش دینامیک استفاده می‌کنند. از هر دو نوع دانش ضمنی و آشکار، بهره می‌گیرند و آنها را به بهترین نحو، مورد توجه و استفاده قرار می‌دهند (Wallace et al, 2011).

نتایج بررسی‌های انجام شده بر روی سازمان‌هایی که روش‌هایی نامبرده را به کار برده‌اند. نشان می‌دهد که روش دینامیک، نسبت به دیگر روش‌ها، کارآمدی بیشتر دارد. زیرا به هر دو نوع از دانش (ضمنی و آشکار) توجه دارد.

با توجه به نکات بالا و از نگاهی دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفته که روش‌های مطرح در مدیریت دانش، شامل سه گروه زیر است.

روش‌های مبتنی بر رمزگذاری: استفاده دوباره از دانش‌ها، تبالد مستندات دانش بر پایه تکنولوژی تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.

روش‌های مبتنی بر مبنای فرد: بر پایه کار فردی- تبادل دانش بین فردی و در نتیجه تمرکز بر مدیریت منابع انسانی.

 

روش‌های مبتنی بر اجتماعی نمودن: بر پایه سازمان‌، تبالد و تولید دانش از طریق ارتباطات، سازماندهی دوباره و در نتیجه تمرکز بر ساختار.

همچنین می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که در اصل، باید هر سه روش در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند، تا اثربخشی بهتری به دست‌اید. چرا که تاکنون بسیاری از سازمان‌هایی که فقط یکی از این روش‌ها را با توجه به تعریف و برداشت‌شان از مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی خود محور قرار داده‌اند. نتوانسته‌اند به خوبی مدیریت دانش را در سازمان‌شان به کار گیرند، اما برعکس سازمان‌هایی که ترکیبی از این سه روش را به کار گرفته‌اند، مدیریت دانش موفقی را در سازمان خود تجربه کرده‌اند (جعفری مقدم، 1382).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:00:00 ب.ظ ]




واژگان کلیدی: پرداخت، وفای به عهد، ماده 265 قانون مدنی، اماره مدیونیّت، عدم تبرّع، رویه قضایی
فهرست
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1
بخش اول: ماهیّت و آثار حقوقی پرداخت……………………………………………………………………….7
گفتار نخست: ماهیت حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………….8
بنداول: تعریف پرداخت…………………………………………………………………………………………………….8
بند دوم: انواع پرداخت………………………………………………………………………………………………………14
الف: پرداخت ناروا (ایفای ناروا)………………………………………………………………………………………14
ب: پرداخت دین طبیعی………………………………………………………………………………………………….21
پ: پرداخت دین…………………………………………………………………………………………………………..25
بند سوم: برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت………………………………………………………………………………28
الف: حواله و ضمان………………………………………………………………………………………………………29
ب: قبض و تسلیم………………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم: آثار حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………………..35
بند اول. اثر پرداخت در اثبات دین……………………………………………………………………………………..35
الف: مفهوم وفای به عهد……………………………………………………………………………………………….35
ب: مشروعیّت وفای به عهد……………………………………………………………………………………………38
پ: ماهیّت وفای به عهد………………………………………………………………………………………………..40
بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دین……………………………………………………………………………………55
گفتار سوم: مبنای فقهی، حقوقی ماده 265 قانون مدنی…………………………………………………………….59
بند اول: تعریف تبرّع………………………………………………………………………………………………………59
بند دوم: ماهیت تبرّع………………………………………………………………………………………………………62
بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور اماره مدیونیت در ماده 265 ق.م………………………66
گفتار اول: مستندات و دلایل……………………………………………………………………………………………….67
بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمی………………………………………………………………………………….70
بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده…………………………………………………………………………………………74
بند سوم: ارتباط بین ماده 265 قانون مدنی ایران و ماده 1235 قانون مدنی فرانسه…………………………88
بند چهارم: مواد 336 و 337 قانون مدنی…………………………………………………………………………….92
بند پنجم:سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم……………………………………………………………………..94
گفتار دوم:رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………97
بخش سوم:

 

دیدگاه قائل به ظهور اماره مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی…………………..98
گفتار اول: ادله و مستندات…………………………………………………………………………………………………..103
بند اول: موقیعت و ظهور حکم ماده 265 قانون مدنی………………………………………………………………103
بند دوم:کیفیت اقتباس ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه………………………113
بند سوم: استقراء حکم در سایر مواد قانونی…………………………………………………………………………..116
الف: ماده 302 قانون مدنی……………………………………………………………………………………………..117
ب: ماده 724 قانون مدنی………………………………………………………………………………………………..121
پ: ماده 320 قانون تجارت……………………………………………………………………………………………..126

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:00:00 ب.ظ ]




دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده مهندسی برق
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دزیافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: مهندسی برق – قدرت
عنوان:
بررسی تأثیر مدلهای وابسته به ولتاژ بار بر پایداری ولتاژ شبکه های قدرت
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بررسی تأثیر مدلهای بارهای استاتیکی خصوصاً بارهای وابسته به ولتاژ بار در مطالعات پایداری ولتاژ از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بعنوان یک نیاز پایه برای ارزیابی امنیت ولتاژ شبکه قدرت محسوب می شود.
در این مقاله دو مدل وابسته به ولتاژ بار یعنی بارهای امپدانس ثابت و جریان ثابت به همراه مدل بارهای توان ثابت مورد توجه و آنالیز قرارگرفته اند و تأثیر این سه نوع مدل بار بطور جداگانه بر پایداری ولتاژ ارزیابی شده و نتایج حاصله با هم مقایسه گردیده اند. همچنین در این مقاله محدودیت تولید نیز در شبیه سازی ها در نظر گرفته شده و در نتیجه نتایج حاصله بصورت واقعی تر ارائه گردیده اند. سیستم تست 14IEEE باس جهت مطالعات عددی انتخاب شده است.
ای

 

ن فصل مقدمه ای جهت ورود به موضوعات پایاننامه می باشد. در ابتدا به موضوع اصلی پایداری ولتاژ و بیان کلیاتی در مورد پایداری ولتاژ می پردازیم و سپس به معرفی سیستم قدرت و ویژگیهای لازم آن خواهیم پرداخت. یکی از مهمترین ویژگیهای یک سیستم قدرت پایداری آن است. بیان این ویژگی و انواع شکلهای بروز ناپایداری در بخش بعد مطرح می شود. بیان اهمیت پایداری ولتاژ در سیستمهای قدرت توسعه یافته امروزی و 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:59:00 ب.ظ ]




مقدمه. 2

کلیات ومفاهیم. 4

بیان مسئله. 4

پیشینه تحقیق: 5

اهمیت وضرورت تحقیق. 5

هدف پژوهش: 6

سوالات پژوهش… 7

فرضیات پژوهش… 7

ساختار تحقیق. 7

مفاهیم. 7

پیشینه تاریخی اعتبار احکام کیفری خارجی در حقوق ایران. 19

فصل اول :اصول حاکم بر صلاحیت دولتها

1-1 اصل صلاحیت سرزمینی.. 31

2-1 اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران. 35

-12-اصل صلاحیت شخصی.. 37

-121-اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران. 40

1-3–اصل صلاحیت واقعی.. 41

1-31-اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران. 43

1-–4اصل صلاحیت جهانی.. 44

1-1-–4اعتبار احکام کیفری خارجی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق ایران. 45

فصل دوم :مبانی و دلائل اعتبار احکام کیفری خارجی

2-1-مبانی و دلائل فقهی(دیدگاه اهل سنت) 47

2-1-1نظریه ابوحنیفه. 50

2-1-2نظریه ابویوسف… 53

2-1-3نظریه مالک.شافعی واحمد. 54

2-1-4مقایسه شریعت با قانون. 57

2-2 مبانی و دلائل فقهی )دیدگاه شیعه (امامیه) 60

2-2-1جرائم مهم. 61

2-2-2جرائم کم اهمیت.. 63

2-2-3 اجرای قوانین جزایی از نظر مکانی.. 45

2-2-4محدوده اقلیمی شریعت.. 46

2-3-مبانی و دلائل حقوقی.. 64

2-3-1نطریه اداره حقوقی قوه قضاییه. 66

2-3-2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966. 67

2-3-3اهمیت اعتبار امرمختوم کیفری.. 70

2-3-4منع محاکمه وتعقیب مجددمتهم. 73

2-3-5پذیرش به موجب معاهدات و عرف بین المللی.. 77

2-3-6پذیرش به موجب معاهدات دو جانبه. 78

فصل سوم :اعتبار احکام کیفری خارجی براساس نوع مجازات

3-1- احکام راجع به حدود. 88

3-1-1نظریه ایات عظام. 68

3-1-2نظریه اداره حقوقی.. 91

3-2- احکام راجع به قصاص… 92

3-2-1ماهیت حقوقی قصاص… 92

3-2-2نظریه اداره حقوقی.. 93

3-2-3نظریه ایات عظام. 71

3-3- احکام راجع به دیات.. 97

3-3-1نظریه اداره حقوقی.. 73

3-3-2نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 99

3-4- احکام راجع به تعزیرات.. 102

3-4-1مفهوم و گستره جرایم تعزیری.. 102

3-4-2نظریه ایات عظام. 81

3-4-3نظریات اداره حقوقی.. 107

3-4-4مرور زمان در جرائم تعذیری.. 109

3-4-5قانون مجازات 90 و لایحه ایین دادرسی90. 110

نتیجه گیری: 115

پیشنهادات.. 117

منابع وماخذ. 118

 

چکیده:

احکام کیفری صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده اعتبار دارد.” زیرا احکام صادره از دادگاه های یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.» اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی باشد، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است. ازطرفی نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آنها حکم صادر شود.در این پژوهش در پی انیم تا با برسی صلاحیت دولتها در اعمال هر چه بیشتر قوانین کیفری در راستای اقتدار حکومتها, بررسی ابعاد نظرات فقهی و حقوقی واستفتائات مختلف از آیات عظام تقلید،,برسی تطبیقی قوانین قبل از انقلاب از جمله قوانین کیفری 1304و1352 وقوانین متفرقه وهمچنین قوانین بعد از انقلاب از جمله لایحه جدید قانون مجازات که شیوه نوینی در قانونگزاری ایران محسوب میشود., بتوان پاسخی به اعتبار احکام کیفری خارجی داشت. در نهایت انچه مسلم است با توجه به اصل عدم پذیرش احکام کیفری خارجی در حقوق جزای بین الملل ایران احکام صادره ازمحاکم خارجی فاقد ارزش و اعتبار است .درحال حاضرباتصویب ق م ا 90قانونگذارپذیرش احکام کیفری خارجی را فقط در حوزه جرائم تعذیری تحت شرائطی مورد قبول قرار داده است.

کلید واژه ها: اعتبار امر مختوم کیفری، اعتبار احکام کیفری خارجی، منع محاکمه مجدد، منع مجازات مضاعف، صلاحیت، حقوق جزای بین‌الملل

 

 

 

مقدمه  

امروزه در اثر توسعه روز افزون وسایل ارتباطی وپیشرفت جوامع از نظر تکنیکی وصنعتی، همان گونه که بسیاری از مزایا وجنبه های مثبت زندگی مرزها را زیر پا گذاره ودر اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند. وبه سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت می کنند، بسیاری  از آفات وجنبه های صنعتی زندگی نیز با همین سرعت، کشورهای مختلف وسرزمین های متنوعی را در برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این

 

معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک  بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را  نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد

البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.[1]»

در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام کیفری خارجی بدون تلاش دقیق وموشکافانه کارشناسی راهی به جای نخواهدبرد.لذا دراین پروژه سعی بران شده است تا با برسی مسائل چه در زمینه قوانین داخلی وچه در زمینه مسائل شرعی ضمن تجزیه وتحلیل موضع حقوق ایران به نتایج وپیشنهاداتی دست یابیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:57:00 ب.ظ ]