برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کبرای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کامل آن اینجا کلی

-

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : نقش وکیل در قانون جدید لایحه آیین دادرسی کیفری
دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق
 

 
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده 4

فصل اول. 5

نقش  وکیل در مراحل مقدماتی و تحقیقاتی آیین دادرسی کیفری.. 5

1-1مقدمه. 6

1-2استفاده ازوکیل در مراحل مختلف دادرسی.. 8

1-3-اهمیت وکلا د رلایحه جدید آیین دادرسی.. 11

فصل دوم. 16

نقش وکیل درلایحه آیین دادرسی کیفری.. 16

2-1- مقدمه. 17

2-2- وکالت در دادگاهها 17

2-2-1- الزامی بودن وکیل: 17

2-2-2- اختیاری بودن تعیین وکیل: 19

2-3- دادگاه کیفری دو: 22

2-4- دادگاه های کیفری یک: 26

فصل سوم. 32

نقش وکیل درقانون جدید لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری.. 32

3-1- مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا 34

3-2-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،. 35

3-3-= حضور وکیل در مراحل بعدی: 38

3-3-1- انتخاب الزامی: 38

3-3-2- انتخاب اختیاری: 39

3-4-تجدید نظر خواهی: 40

3-5-فرجام خواهی: 41

نتیجه گیری.. 46

پیشنهاد : 50

منابع. 52

 

 

 

چکیده
یکی از حقوق متهم در امر کیفری حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیق و محاکمه است. این حق در اسناد بین المللی صراحتا به رسمیت شناخته شده به موجب بند یکم ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی منتشر شده « هر کس که متهم به بزهکاری است ؛حق دارد بی گناه فرض شود تا آن گاه مطابق قانون، در یک دادرسی علنی، و با دسترسی به کلیه تضمینات لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود و نیز به موجب بند ب از شق ب ماده 14-1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در تاریخ 17/2/1354 با تصویب مجلس به آن پیوسته است:

“متهم به ارتکاب جرم باید « وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد” و به موجب بند “د” همان ماده متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب از خود دفاع کند. در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیل تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت، حق الوکاله ،هزینه نخواهد داشت.

1مقدمه
به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست.[1]

وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند[2]

 

تعداد صفحه : 53

قیمت : 8800 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com
 

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
 

***  *** ***

مدیر سایت 
RELATED ARTICLES
 
حقوق
پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت کیفری از حقوق ثبت
Posted on آذر 20, 1395 Authorمدیر سایت
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق گرایش :حقوق جزا وجرم شناسی عنوان : حمایت کیفری از حقوق ثبت
 
حقوق
پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی
Posted on فروردین 28, 1397 Authorمدیر سایت
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی عنوان: آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی پاییز 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی 

ک کنید
امل آن اینجا کلیک کنید

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کبرای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کامل آن اینجا کلی

-

پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه
 

الف )بیان مساله
فرزند خواندگی در شرایط کنونی جوامع امروزی برای استحکام و گرمی بخشیدن به کانون خانواده‌های بدون اولاد و سالم‌سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری‌های روانی زن و شوهری که از نعمت فرزند‌دار شدن محروم هستند نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیز می‌کاهد (رزاقی،1385، ص12).

به همین دلیل بسیاری از متفکرین و روانشناسان، خانواده را بهترین محیط برای رشد جسم و روح اطفال می‌دانند که این امر مورد توجه اسلام نیز قرار گرفته و توصیه اکید دارد که  اطفال بی سرپرست در خانواده‌ها رشد کنند و با آنها با محبت رفتار شود. لذا فرزندخواندگی بهترین وسیله‌ای است که از زمان‌های قدیم تا به امروز برای کمک به اطفال بی‌سرپرست و بی خانواده و همچنین برای جبران محرومیت داشتن فرزند مورد استفاده قرار می گرفته است(عالمی طامه ، 1391،ص50).

اهمیت بحث فرزندخواندگی و سرپرستی از نظر مقنن نیز به حدی بود که با تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست وبدسرپرست مصوب 29/12/1353 و بعد از آن تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 در جهت قانونمند کردن نظام فرزندخواندگی، تسهیل روند آن و حفظ حقوق  و مصلحت کودکان بی سرپرست گامهای ارزشمندی برداشته است اما در قانون 1392 تبصره ای به چشم می خورد که به نظر می رسد با روح حاکم بر قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تعارض است .

 این تبصره مقرر می دارد؛” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.[1] “

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که هرگاه زن و شوهری، سرپرستی کودکی را  قبول کنند، آن  فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟ بویژه در مبحث نکاح، باتوجه به اینکه در  فقه و شرع منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد (طوسی، 1407 ه.ق ، ص150)  آیا از دید عرف  به عنوان یکی از منابع حقوق می توان به جواز این نکاح قائل بود ؟ ویا اینکه باید  مانند  تبصره ماده ی 26 قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اصل را بر ممنوعیت نکاح سرپرست با فرزند خوانده قرارداد و جواز آن را مقید به صلاحدید دادگاه کرد؟ سوال دیگر این است که ضمانت اجرای  ازدواجی که بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد با توجه به قانون چیست؟

بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که در راستای پاسخ  به مسائل و سوالات مذکور، رفع ابهامات موجود در قانون و روشن شدن جایگاه عرف و بایدها و نبایدهای اجتماعی در نهاد فرزند خواندگی، احکام و آثار نهاد فرزند خواندگی را با توجه به فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق:
فرزند خواندگی یک نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه ی خاصی بین فرزند خوانده و سرپرست بوجود می آید. کودک بی سرپرست به خانواده  سپرده می شود تا در محیطی مشابه خانواده طبیعی خود پرورش یابد و به روابط پاک و همبستگی افراد یک خانواده که به دور از زشتی ها و هوسبازی باشد، آشنا شود و در سایه چنین تربیتی پرورش یابد. حال آنکه تصریح به جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مغایر با هدف قانونگذار از تاسیس نظام فرزند خواندگی است.  بعلاوه بیان این موضوع سبب خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر و فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود و زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این موضوع فراهم می‌کند.

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 با هدف توسعه و گسترش نهاد فرزند خواندگی، تصویب شده است؛ اما به نظر می رسد تصویب تبصره ی ماده ی 26 این قانون با هدف از تصویب این قانون در تعارض است، و موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌شود. و همانطور که میدانیم در قرآن که نخستین و مهم ترین و محکم ترین منبع فقه وحقو ق است، اخلاق بر قانون حاکم است، روح و رسالت کلی قرآن، تحکیم مبانی اخلاق در جامعه می باشد. اگر در جامعه ای اخلاق وجود نداشته باشد، هر چند آن جامعه، قانونمدار باشد اما کنترل آن جامعه قانونی منهای اخلاق بسیار سخت است.

به  همین دلیل از یک سو اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح باشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‌های غیر‌اخلاقی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اصلی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‌سرپرست به مکان سوء‌استفاده جنسی تبدیل گردد و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال، فرزند او معرفی شده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد اخلاقی پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد. چنان‌که در خانواده‌های طبیعی نیز یکی از دلایل ممنوع بودن نکاح با محارم، همین ملاحظات اخلاقی است.

از ‌سوی دیگر؛ در فقه منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد زیرا فرزندخوانده فرزند واقعی سرپرست نمی باشد وممنوع بودن نکاح اشخاص با یکدیگر از امور استثنایی است که به آداب و رسوم اجتماعی و سنت‌های مذهبی ارتباط نزدیک دارد و به دشواری می‌توان موارد آن را توسعه داد، همانطور که می دانیم دعاوی مربوط به نکاح و طلاق در صلاحیت محاکم شرع است و همین امر مانع از باطل شناختن نکاحی می‌شود که از نظر مذهبی نافذ است. پس چگونه دادگاه می‌تواند امر حادثی مانند فرزندخواندگی را از موانع نکاح شمرده و آزادی اشخاص را سلب کند .

بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده تبیین وضعیت  ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق کنونی ایران و فقه امامیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ج)هدف های تحقیق :
هدف کلی

تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

اهداف جزئی

1-تبیین رابطه ی حقوقی حاکم بر روابط سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران

2- بررسی آثار فقهی حاکم بر رابطه ی سرپرست و فرزندخوانده در فقه امامیه

3- بررسی ضمانت اجرای ازدواجی که با فرزند خوانده بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد و بررسی مفهوم مصلحتی که در تبصره ماده ی 26 به آن استناد شده است.

د)فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :
سؤال اصلی

1- ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه چگونه تبیین شده است؟

سؤالات فرعی

1- فرزندخواندگی تنها سرپرستی است یا فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟

2- مبانی و آثار سرپرستی از کودکان بی سرپرست با توجه به قانون و فقه امامیه چیست؟

3- ضمانت اجرای تبصره ی ماده ی 26 قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ آیا این تبصره ضمانت اجرایی چون بطلان نکاح دارد؟

ه‌)      مبانی نظری و پیشینه تحقیق : 
مبانی نظری

این تأسیس حقوقی ، در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است. قانونگذار ایران در سال 1354 با اقتباس از قانون “فرزندخواندگی” در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ 24 فروردین 1354 به تصویب رساند. در هردو قانون اشاره ای به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نشده است و قانون گذار این بحث را مسکوت گذاشته است. از تصویب قانون 54 تا کنون نیز تنها 3 مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به ثبت رسیده است.

درتبصره ی ماده ی 26  قانون کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1392 قانون گذار این امر مسکوت را مورد توجه قرار داده و بیان می کند: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

در فقه نیز مواردی مشابه با موضوع از دواج با فرزند خوانده به چشم می خورد که در برخی موارد حکم به بطلان و در برخی موارد کراهت شدید آن بیان شده است؛ صاحب وسایل الشیعه، بابی در مورد کراهت ازدواج قابله با مولود باز کرده و هشت روایت در آن آورده است. در اولین روایت این باب از امام محمد باقر(علیه السلام) در این مورد سوال می شود که حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد که با دختر او نیز نباید ازدواج کند.

 تحلیل ایشان این است که این قابله در فقه، به منزله ی مادر است. گفته نمی شود که همه احکام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله ی مادر است، همانطور که یکی از احکام روشن این است که انسان نمی تواند با مادر خود ازدواج کند، با قابله ای که به منزله مادر اوست نیز نمی تواند ازدواج کند. شیخ طوسی این روایت را حمل بر کراهت این ازدواج کرده است، البته دو قید دارد. بسیاری از فقها معتقدند در جایی که قابله، تنها بچه را به دنیا آورده باشد کراهت ندارد اما اگر او را تربیت نیز کرده باشد، کراهت، آن هم شدیده دارد.

او بر لزوم توجه به نکته مطرح شده در روایات و فقه یعنی در صورتی که زنی، کودکی را در تربیت خود قرار داد و بزرگ کرد، اسلام برای ازدواج او با آن کودک، کراهت شدیده قایل است، تاکید کرد و گفت: در پاسخ به چرایی این مساله در اسلام باید توضیح داد برای اینکه تنها در موارد نادری، ممکن است ازدواج این کودک با او، مصلحت باشد بنابراین اسلام، راه را به طور کلی نبسته است و برای آن کراهت و نه حرمت را در نظر می گیرد.

در مورد ازدواج با فرزند خوانده نیز می توان به مبنای این مواد اشاره کرد و حکم قضیه را استنباط کرد.

فرزندخواندگی‌ نهادی است که به اشـکال گـوناگون، در بین جوامع و تمدنهای متنوع تاریخی، نسبتا سابقه‌ طولانی‌ دارد. محقّقان برای پیدایش آن علل متفاوتی ذکر کرده‌اند. بـیشتر پژوهـشگران بـر‌ این‌ عقیده‌اند‌ که فرزندخواندگی، ریشه در نیاز نظامی و اقتصادی داشته و گاهی عوامل روحـی و مـعنوی‌ یـا‌ عاطفی‌ موجب پیدایش آن شده است؛ در حال حاضر نیز این نهاد براساس‌ نیازهای‌ معنوی خـانواده و کـودک بـدون سرپرست استوار است.

و) جامعه آماری

جامعه ی آماری شامل ، کتاب ، پایان نامه ، مقاله ، منابع الکترونیک و … می باشد .

ز) ابزار تحقیق

ابزار تحقیق از طریق فیش برداری است .

چ) شیوه انجام تحقیق

شیوه ی مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ، اسنادی و تحلیلی است .

ح) شیوه تحلیل داده ها

پس از مطالعه و بررسی داده ها با استفاده از اصول کلی حقوقی و استدلال منطقی نسبت به استخراج نتایج پژوهش اقدام خواهد شد .

ط) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق:

پژوهش حاضر مشتمل بر دو بخش و بخش اول آن دارای سه فصل می باشد وبخش  دوم دارای دو فصل است. لذا ابتدا در بخش اول معنا و چهارچوب مفهومی و ماهیت فرزندخوانده تبین گردیده و پس از آن به آثار و شرایط فرزندخواندگی پرداخته شده است و در بخش دوم در دو فصل به تحلیل وضعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته ایم.

[1] –  تبصره ماده ی 26 قانون حمایت از کودکان  ونوجوانان بی سرپرست مصوب 1392

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

 

ک کنید
امل آن اینجا کلیک کنید

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کبرای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کامل آن اینجا کلی

-

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رضایتمندی مشتریان در بانک ملت
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

 

عنوان : بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رضایتمندی مشتریان در بانک ملت 
 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

 

عنوان : 
 

بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رضایتمندی مشتریان در بانک ملت
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در فضای رقابتی کسب وکار امروز ، رابطه تنگاتنگ با مشتریان ورضایتمندی آنها به عنوان یکی از ابعاد اصلی استراتژی بانک ملت مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت وفاداری مشتری، “تعهدی استراتژیک” در بازار خدمات امروز می باشد. در این راستا محیط اجتماعی سازمان نیزکه “فرهنگ” نامیده می شود، محرک مهمی در رضایتمندی مشتری است. از این رو سازمان های موفق در سراسر جهان به شدت تمایل دارند تا “حفظ مشتری ”را در فرهنگ سازمانی خود نهادینه سازند.

علیرغم تعدد عناوین تحقیقاتی که تاکنون به بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با خروجی هایی از سازمان همچون عملکرد ، اثر بخشی و … پرداخته اند، تحقیق حاضر به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری می پردازد، که در نوع خود جدید می باشد. از دیگر وجوه تمایز این تحقیق بهره گیری از مدل دنیسون در بررسی فرهنگ سازمان است که از جدیدترین وکاراترین مدلهای شناخت فرهنگ سازمانی است. ساختار مدل از یک سو قابلیت پوشش جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی را دارد واز سوی دیگر می تواند ارتباط فرهنگ را با خروجی های سازمان مورد بررسی قرار دهد.

تحقیق حاضر ارتباط فرهنگ سازمان را در چهار بعد مشارکت ، سازگاری ، انطباق پذیری و مأموریت با رضایتمندی مشتریان مد نظر قرار داده است. جامعه آماری تحقیق تعداد 81 نفر از کارکنان، 107 نفر مشتریان عادی و 71 نفر مشتریان اعتباری درنظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده بر اساس آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، آزمون میانگین ، رگرسیون خطی و تحلیل واریانس فریدمن حاکی از وجود رابطه معنادار مثبت بین فرهنگ سازمانی و رضایتمندی مشتریان می باشد.

واژه های کلیدی : فرهنگ، فرهنگ سازمانی ، رضایتمندی مشتریان، بانک ملت

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول

 

1-1- مقدمه

بانکداری سود آورترین صنعت در دنیاست که در رتبه بندی صنایع مختلف دنیا در سال 2006 با داشتن حدود 800 میلیارد دلار بالاترین سود را به خود اختصاص داده است و صنایع : نفت ، گاز ، معادن و فلزات و … با فاصله بیشتری در رتبه های بعدی قرار دارند(صفدری، 1388).

از آغاز انقلاب خدمت به مشتری (در حدود بیست سال قبل)، رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر و الزامات اصلی سیستمهای مدیریتی در مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مطرح شد (سی اس اس پی،2007). تلاش وکوشش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش نگرش مشتری مداری توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمانهای تجاری صورت می گیرد نشان دهنده آن است که رضایت مشتری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمانها ویکی از اصلی ترین دغدغه های سازمانها و بنگاههای اقتصادی به شمار می آید (کلگیت،2005). مدیریت روابط مشتری در میان آن دسته از فنون و تک‍نولوژی هایی می باشد که نقش حیاتی در بقاء و نگهداری مشتری و همچنین وفاداری وی ایفا می نماید (موتمنی و جعفری، 2009). مدیریت ارتباط با مشتری[1] راهبردی تجاری است که اجرای آن موجب جذب و حفظ و ارتقاء مشتریان خواهد شد. در واقع سازمانها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه فوق بپردازند و در نتیجه مزیت رقابتی اصلی خود که همانا مشتریان اند حفظ کنند. مدیریت روابط مشتری یک ابزار سودمند جهت بررسی و تشخیص خصوصیات، رفتار، نیازها و پیش بینی واکنشهای مشتری بمنظور ایجاد یک رابطه بلند مدت و قوی با مشتری می باشد(رزمی و قنبری، 2009). در ایران طی یک دهه اخیر به دنبال معرفی مدلها و ابزارهای مشتری گرا مفاهیمی همچون رضایت مشتری و توجه به نیازمندیها و خواسته های آنان از جایگاهی ویژه برخوردار گردیده است.

به همین منظور ضروری است تا موسسات تجاری به شناخت عوامل و شاخص های تأثیرگذار بر وضعیت رضایتمندی مشتریان خود بپردازند و استراتژیهای خدماتی خود را  به گونه ای طرح ریزی نمایند که با به کارگیری و اجرای اصول مشتری مداری بتوانند حداکثر رضایتمندی را برای مشتریان فراهم نمایند(کلگیت،2005). اما این به تنهایی کافی نیست چرا که اجرای مطلوب استراتژی مشتری مداری نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود است زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصربه فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد و بدین منظور فرهنگ سازمانی به عنوان تشکیل دهنده شخصیت سازمانها که رفتارکارکنان متأثر از آن می باشد می بایست فرهنگی مشتری مدار و حامی مشتریان ورضایتمندی آنان باشد. بنابراین از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان اهرم قدرتمندی برای تقویت رفتارسازمانی متناسب با استراتژی مشتری مداری استفاده نمود(نائم وصیف،2008). لذا باتوجه به اینکه بانک ملت به عنوان یکی از بانکهای کشور استراتژی مشتری مداری را بعنوان یکی از استراتژی های خود انتخاب نموده است و بدون توجه به فرهنگ سازمانی متناسب با رویکرد مشتری مداری وایجاد بستر فرهنگی مناسب قادر نخواهد بود این استراتژی را در سطح سازمان خود نفوذ دهد ، دراین تحقیق در نظر است تا به موضوع بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایتمندی مشتریان پرداخته شود و براساس آن فرهنگ سازمانی متناسب با رضایتمندی مشتریان در بانک ملت شناسایی شود و زمینه را برای اجرای اصول مشتری مداری و دستیابی به رضایتمندی مشتریان در بانک ملت فراهم سازد.

 

1-2-بیان مسئله

اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورها موجب شده است که در طی چند سال گذشته ارائه خدمات اثربخش به مشتری مورد توجه بیشتری قرار گیرد( باسی وهمکاران، 1996). صنعت بانکداری همانند صنایع دیگر خدمات مالی ، با تغییر سریع بازار تکنولوژی های جدید، عدم قطعیت اقتصادی، رقابت شدید، نیازهای متنوع مشتریان و جو متغیر که باعث ایجاد مجوعه ای از چالشهای بی سابقه می شود، مواجه است (کومار،2008) .

بسیاری از بانکهای پرآوازه دنیا ایجاد و حفظ روابط با ذینفعان از جمله فراهم کنندگان خدمات مشتریان و رقبا را در بازارهای بین المللی سرلوحه فلسفه مدیریت خود قرارداده اند . امروزه تقریباً تمام بانکهای دنیا استراتژی مشتری مداری را به طور جدی دنبال می کنند . لذا اگر بانکها خواهان آینده ای روشن و حداقل امیدوار به بقا هستند چاره ای جز حفظ مشتریان ارزنده و کلیدی خود ندارند. حفظ و تقویت مداوم رابطه با مشتری تنها مسیر یک طرفه ای است که اکنون بانکها در استفاده از استراتژی های تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند (کلگیت ، 2005)

رشد صنعت خدمات در گرو یک برنامه ریزی دقیق و اتخاذ روشهای مناسب می باشد. شناخت اولویت ها و نیاز های مشتریان بعنوان اولین گام در جهت موفقیت برای کسب سهم بیشتری از بازار، سبقت گرفتن از رقبا و جلب رضایت بیشتر مشتریان می باشد و چنانچه مؤسسه یا سازمانی نتواند معیارها، نیازها، خواسته ها و تمایلات مشتریانش را به خوبی شناسایی کند محکوم به شکست وفنا خواهد بود(کشاورز، 1386).

رضایت مشتری بر سودآوری بانکها، دورکردن مشتریان از رقبا، ترغیب و تشویق تکرار معامله بهبود و افزایش شهرت، کاهش هزینه های جلب مشتریان جدید و کسب مزیت رقابتی تأثیر مستقیم دارد. این مهم ایجاب می کند تا سازمانهای فعال در صنعت بانکداری توجهی بیش از پیش به رضایتمندی مشتریان و به کارگیری استراتژی مشتری مداری داشته باشند (فن ولیان، 2008). از سوی دیگر یکی از عوامل شکست اجرای استراتژی ها در سازمان عدم توجه به فرهنگ سازمانی و به ویژه فرهنگ سازمانی متناسب می باشد توجه به سازمانها از جهت فرهنگ سازمانی پدیده نسبتا جدیدی است که در مطالعه سازمان ومدیریت صورت گرفته است(دنیسون ومیشرا، 1995).

به هرحال بالندگی سازمان به عنوان یک فرآیند برنامه ریزی شده با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر است و هرگونه تغییرات و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی موثر واقع نمی شود ( دنیسون ، 2000). در نهایت باید گفت که تحقق هرگونه استراتژی واهداف سازمانی بستگی به عواملی از جمله فرهنگ سازمانی حاکم بر نیروی انسانی دارد. لذا هنگامی می توان انتظار داشت که اصول مشتری مداری در سازمان از سوی کارکنان رعایت گردد که فرهنگ سازمانی متناسب با آن در سازمان وجود داشته باشد. در واقع اگر بستر فرهنگی در سازمان وجود نداشته باشد اجرای اصول مشتری مداری با مانعی جدی مواجه می شود.

دراین پژوهش برای شناخت فرهنگ سازمانی بانک ملت، مدل دنیسون[2] که مدلی به نسبت جدیدتر و کاملتر است مورد استفاده قرار گرفته است. دراین مدل فرهنگ سازمانی به 4 نوع مشارکتی ، انطباقی ، سازگاری وماموریتی دسته بندی شده است(دنیسون،2000) و برای ارزیابی هریک از انواع فرهنگهای چهارگانه سه شاخص تعریف شده است که در نهایت رابطه فرهنگ سازمانی با ویژگی های برشمرده شده توسط دنیسون با رضایتمندی مشتریان در جامعه آماری مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. به عبارت دیگر این پژوهش درصدد است دریابد که آیا میان اجزاء فرهنگ سازمانی ورضایتمندی مشتریان در بانک ملت رابطه وجود دارد؟ و اگر این رابطه وجود دارد چگونه است ؟

[1] Customer Relationship Management

1 . Denison, D.R.

تعداد صفحه : 202

قیمت : 14700تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com
 

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
 

***  *** ***

مدیر سایت 
RELATED ARTICLES
 
رشته مدیریت
دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان
Posted on اردیبهشت 22, 1395 Authorمدیر سایت
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت گرایش : مالی عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان
 
رشته مدیریت
پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی بر تصمیم خرید

ک کنید
امل آن اینجا کلیک کنید

برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کبرای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کامل آن اینجا کلی

-

پایان نامه بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی

 حقوق بین الملل

بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

مرداد 94
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003 تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

به کوشش

کبری سروآزاد

محیط زیست اجزاء متفاوتی دارد. یکی از این اجزا، محیط زیست دریایی است که یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست می­باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی به مفهوم پیشگیری از انجام فعالیت­­های آلوده کننده و همچنین تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می­باشد. دریای خزر یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و شکننده است که تنها از طریق کانال دن ـ ولگا به دریای آزاد راه دارد، با وجود بسته بودن، این دریا به دلیل ویژگی­های اقتصادی و تنوع زیستی بالا مورد توجه نه تنها کشورهای همسایه، بلکه همچنین مورد توجه بیشتر کشورهای جهان از قبیل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین شده است و سرشتی کاملا بین­المللی یافته است. محیط زیست دریایی دریای خزر به دلیل شتاب کشورهای ساحلی برای بهره­برداری اقتصادی و عدم رعایت استاندارهای زیست­محیطی از وضع اسفناکی برخوردار شده است. تهدیدهای زیست محیطی این دریا آلودگی ناشی از منابع در خشکی، آلودگی ناشی از بهره­برداری از منابع نفت و گاز، نوسانات سطح آب، آثار گردشگری ساحلی و هجوم گونه­های مهاجم دریایی می­باشد. نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست دریایی ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه­ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند. با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.

ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1383 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی تحت عنوان  « کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » بود. هدف از این پژوهش بررسی کارآمدی این کنوانسیون در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر است. این پژوهش نتیجه می­گیرد که کنوانسیون ساختاری 2003 تهران می­تواند ابزار حقوقی مؤثری در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر باشد، اما با وجود ظرفیتی که برای بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به دلیل چالشهای مختلف در اجرای آن و همچنین عدم اهمیت و اراده کشورهای ساحلی برای عمل به آن نتوانسته است آنگونه که مورد انتظار بود، نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید.

واژگان کلیدی: محیط زیست، محیط زیست دریایی، دریای خزر، تهدیدهای زیست محیطی، کنوانسیون تهران

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده                                                                                                                  

مقدمه کلی………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات

مقدمه. 17

مبحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی.. 18

گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن.. 18

بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست… 18

بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه. 19

الف) طبیعت… 20

ب) اکولوژی.. 20

ج) اکوسیستم.. 20

د) کره ی زمین.. 20

بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی.. 21

بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان.. 22

گفتار دوم: انواع محیط زیست… 24

الف: محیط طبیعی.. 24

ب: محیط مصنوعی.. 24

ج: محیط اجتماعی.. 25

گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها 25

بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن.. 25

   عنوان                                                                                                صفحه

الف: اهمیت محیط زیست دریایی.. 27

ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی.. 28

بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها 31

الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 1982.. 33

ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 35

بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 36

بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی.. 39

مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن   42

گفتار اول: ویژگی های دریای خزر. 42

بند اول: ویژگی های جغرافیایی.. 42

مساحت دریای خزر. 43

تقسیمات دریای خزر. 43

اقلیم دریای خزر. 44

بند دوم: ویژگی های اقتصادی.. 46

الف) نفت و گاز. 46

ب) حمل و نقل.. 50

ج) منابع آبزیان دریای خزر. 53

گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان.. 55

بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر  56

الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  57

عنوان                                                                                                               صفحه

ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60

ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 60

د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  61

ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  63

بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر  65

الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 65

ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. 67

ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. 69

گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. 70

بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی.. 71

بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. 71

بند سوم: نوسانهای سطح آب.. 72

بند چهارم: آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی.. 72

بند پنجم: هجوم گونه‎های مهاجم دریایی.. 73

مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران.. 73

گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر    ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) 73

بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی.. 73

بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی.. 74

عنوان                                                                                                              صفحه

گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران.. 76

گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون 2003 تهران.. 81

نتیجه گیری.. 83

فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن

مقدمه. 86

مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریای خزر  88

گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون.. 88

بند اول: مقدمه. 88

بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون 2003 تهران.. 89

ک کنید
امل آن اینجا کلیک کنید

https://77u.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d

-

دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه قانون و کاوه
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

 

گرایش :علوم سیاسی
 

عنوان : بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظمدر روزنامه قانون و کاوه
 

دانشکده علوم اداری واقتصادی 
 

گروه علوم سیاسی 
 

عنوان پایان نامه:
 

بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم
 

در روزنامه قانون و کاوه 
 

 
 

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

در رشته علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی 
 

استادراهنما:
 

دکتر مرتضی منشادی 
 

استاد مشاور:
 

دکتر محسن خلیلی 
 

مرداد ماه 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:دولت نهادی است که وظیفه اداره کشور را بر عهده دارد و از حاکمان و حکومت‌شوندگان تشکیل می‌یابد. دولت‌ها انواع مختلفی دارند؛ از دولت‌های استبدادی و مطلقه تا مردم‌سالار. پایه‌ی شکل‌گیری هر دولتی نیز متفاوت است. در این پژوهش هدف ذکر انواع حکومت‌ها و بررسی پیرامون آن‌ها نیست، بلکه تنها به دو نوع دولت حقوقی و منتظم پرداخته می‌شود. اصل و اساس و مبنای شکل‌گیری دولت حقوقی، قانون و نظام حقوقی مدون می‌باشد. در حالی‌که در یک حکومت خودکامه و استبدادی، این رأی و نظر سلطان است که به تصمیمات دولت و دستگاه حکومتی معنا می‌بخشد. یعنی تمام امور حول محور شاه یا حاکم شکل‌گرفته و معیار عدالت، انصاف و قانون،نظر حاکم می‌باشد.دولت حقوقی، همان‌گونه که از نام آن پیداست دولتی است که بر مبنای قانون عمل می‌کند و تصمیمات دولت و اعضای آن توسط حقوق محدود می‌شود. جامعه و دولت هر کدام از حقوق مخصوص به خود برخوردارند و هیچ یک، حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارند؛ اما دولت منتظم، عنوانی است که بیشتر در منابع و رسایل روشنفکران قاجاریه مورد استفاده قرار گرفته است و منظور از آن، دولت اصلاح‌طلب و انتظام بخشی است که هدفش در درجه اول انجام اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌باشد. لذا به منظور رسیدن به اهداف خویش به دنبال شاه مقتدر و مصلحی است که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه سوق دهد. بنابراین در سایه‌ی چنین پادشاه و دولتی است که جامعه‌ای پیشرفته و آرمانی شکل می‌گیرد. در این پژوهش هر دو نوع دولت مورد اشاره (حقوقی و منتظم)، با ذکر خصوصیات آن‌ها، در دو روزنامه عصر قاجار (قانون و کاوه) که هر دو با فاصله چندین دهه در خارج از ایران منتشر می‌شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. بنابراین نتایج آماری به دست آمده نشان می‌دهد که روزنامه قانون بر دولت حقوقی و روزنامه کاوه بر دولت منتظم تمرکز داشته است. در نتیجه، روزنامه‌‌هایی که محصول شرایط سیاسی اجتماعی متفاوت از هم و در واقع هر یک از آن‌ها حاصل یک دوره حساس و تنش‌زا در کشور بودند، دو نوع دولت متفاوت را مد نظر داشتند.

 

فهرست

فص لاول.. 1

کلیات پژوهش…… 1

مقدمه. 2

بیان مساله وتبیین موضوع. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 6

اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 6

نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق.. 6

سؤال اصلی تحقیق.. 6

سؤالات فرعی تحقیق.. 6

فرضیه‌های تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 7

شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

فصل دوم.. 12

شکل‌گیری و تحول مفهوم دولت….. 12

مقدمه. 13

دولت درعصرصفویه. 13

دولت درعصرقاجار. 14

دولت درعصرمشروطه. 16

دولت درعصرپهلوی اول. 17

تعریف مفاهیم. 17

مشروعیت… 19

قانون‌. 19

امنیت… 21

حفظ ارزش‌های ملی.. 21

استقلال. 23

تفکیک قوا 23

تجدد‌خواهی.. 24

تمرکزگرایی.. 27

آزادی.. 28

هویت ملی.. 30

شخصیت حقوقی.. 31

فصل سوم.. 32

ویژگی‌های دولت در روزنامه قانون.. 32

شرایط وزمینه‌های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون. 33

انقلاب مشروطیت… 36

توصیف کمی داده‌های روزنامه قانون.. 38

توصیف آماری قانون در روزنامه قانون. 38

توصیف آماری شخصیت حقوقی د رروزنامه قانون. 39

توصیف آماری عناصر ملی درروزنامه قانون. 40

توصیف آماری مشروعیت در روزنامه قانون. 41

توصیف آماری هویت ملی درروزنامه قانون. 42

توصیف آماری امنیت درروزنامه قانون. 43

توصیف آماری تجدد در روزنامه قانون. 44

توصیف آماری آزادی در روزنامه قانون. 46

توصیف آماری تفکیک قوا در روزنامه قانون. 47

توصیف آماری تمرکزگرایی در روزنامه قانون. 48

توصیف آماری استقلال در روزنامه قانون. 49

فصل چهارم.. 51

ویژگی‌های دولت درروزنامه کاوه. 51

کودتای 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان. 54

توصیف کمی داده‌های روزنامه کاوه 56

توصیف آماری شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه 56

توصیف آماری تجددخواهی درروزنامه کاوه 58

توصیف آماری هویت ملی در روزنامه کاوه 59

توصیف آماری تمرکزگرایی در روزنامه کاوه 60

توصیف آماری امنیت در روزنامه کاوه 61

توصیف آماری عناصرملی درروزنامه کاوه 62

توصیف آماری مقوله قانون درروزنامه کاوه 63

توصیف آماری استقلال درروزنامه کاوه 64

توصیف فراوانی آزادی در روزنامه کاوه 66

توصیف فراوانی مشروعیت درروزنامه کاوه 67

توصیف آماری تفکیک قوا در روزنامه کاوه 68

فصل پنجم.. 70

تطبیق یافته‌های به دست آمده از دو روزنامه قانون وکاوه. 69

بررسی تطبیقی مفهوم قانون در روزنامه قانون وکاوه 71

بررسی تطبیقی تفکیک قوا 73

بررسی تطبیقی شخصیت حقوقی.. 74

بررسی تطبیقی استقلال. 75

8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%d9%87/