وش مبنی بر تلفیق زبان گفتار در نظام بندی قوانین جاری در سیستم فازی و محدود کردن کاربرد معادلات بسیار پیچیده ریاضی، ما را هر چه بیشتر به کاوش در فهم این روش و یافتن زمینه های جدیدی از کاربرد آن تشویق می کند. منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه هایی که برای طراحی و مدل سازی نیازمند یک سیستم ریاضیات پیچیده و پیشرفته است را با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد . به عبارت دیگر تئوری مجموعه فازی انعطاف پذیری مورد نیاز برای نشت دادن عدم اطمینان ناشی از فقدان دانش را فراهم می کند و به جای متغیرهای کمی، برای نشان دادن مفاهیم نادقیق ازمتغیرهای زبانی استفاده 

می کند.  به دیگر سخن، منطق فازی و استدلال مبتنی برآن به موضوعاتی تعلق می گیرد که دارای قطعیت نیست(زاهدی، 1378). این نظریه تاکنون توانسته در زمینه های مختلف علوم به خصوص کامپیوتر، تحلیل سیستمی، برق، الکترونیک و اخیرا علوم اجتماعی و اقتصاد راه پیدا کند.

    انسان ها عناصر هوشمند طبیعت بوده که برای درک محیط خود تلاش می نمایند، البته به دلیل محدودیت قدرت استدلال جامع، با عدم قطعیت[25] و حتمیت مواجه هستند. مفاهیم مبهم و نادقیق بسیاری در اطراف ما وجود دارند که آنها را بصورت روزمره در قالب عبارت های مختلف بیان می کنیم. دومین پدیده محدود کننده حتمیت مورد انتظار، کاربرد زبان محاوره ای برای توصیف و انتقال دانش و آگاهی است. به این جمله دقت کنید:” آسمان ابری است.” هیچ کمیتی برای ابری بودن آسمان موجود نیست تا آن را اندازه بگیریم، بلکه این یک حس کیفی است. در واقع هر فردی بر اساس عوامل گوناگون و بر پایه تفکر استنتاجی خود، جملات را تعریف و تعیین می کند که الگو بندی آنها به زبان و فرم ریاضی کاری مشکل به نظر می رسد.

مجموعه های فازی به ” متغیرهای زبانی[26]” و” مفاهیم[27]” تقسیم می شوند: برای مثال”قیمت” یک مفهوم است و “قیمت نسبتا بالا” یک متغیر زبانی است. یک مجموعه فازی از یک مجموعه منظم به یک مجموعه [0,1] نگاشت[28] می شود که اعضای آن مجموعه های فازی منعطف هستند. در منطق فازی به طور معمول عبارت و گزاره ها به صورت” اگر.آنگاه” بیان می شوند. این عبارت ها را قاعده های زبانی[29] یا قاعده های گفتاری می نامند. یک قاعده گفتاری یک گزاره شرطی ” اگر.آنگاه” متکی به متغیرهای گفتاری است. به عنوان مثال، می توان قاعده زیر را برای یک سیستم اقتصادی تبیین کرد:

” اگر قیمت بالا باشد، آنگاه مقدار تقاضا کم است.” چنانچه به جای عبارت گفتاری از یک تابع خطی به شکل q=a+bp استفاده شود، سیستم فازی ایجاد شده را سیستم تاکاگی- سوگنو- کانگ[30] می نامند. سیستم های فازی که در آن عبارت های گفتاری به جای توابع خطی استفاده شود، سیستم های فازی ممدانی[31] می نامند.  در فازی بعضی قوانین نظریه مجموعه ها، برآورد نمی شود، برای مثال “ماکزیمم” جای ” اجتماع” را می گیرد، مینیمم جای اشتراک و مکمل جای خود را به کسر از یک می دهد.

    بکارگیری منطق فازی دارای دو مزیت است؛ نخست اینکه می توان از محاسبات پیچیده مدل های اقتصاد سنجی اجتناب کرد و دوم اینکه، قواعد فازی با الفاظ وابسته به زبان شناسی[32] برای فهمیدن و درک انسان ها آسانتر می باشد. آنچه در مدل سازی فازی مهم است، اجماع بر سر معنی دار بودن متغیرهای تبیین کننده پدیده مورد بررسی می باشد. فازی سازی یک عمل تجربی بوده و بسته به نظر طراح سیستم و نوع نرم افزار محاسباتی در دسترس، می توان توابع مختلفی از نظر شکل و یا درجه پیچیدگی برای هر متغیر انتخاب نمود.

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

     هر چند مطالعات متعددی در زمینه بیماری هلندی صورت گرفته است، اما مطالعات صورت گرفته در این زمینه، عمدتا بر ارزیابی اثرات و پیامدهای بیماری هلندی متمرکز شده اند. بنابرین این تحقیق از این لحاظ دارای نوآوری است که تلاش می کند با استفاده از منطق فازی به تعیین شاخصی برای بیماری هلندی بپردازد که نشانگر روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران باشد، نکته ای که در هیچ یک از مطالعات انجام شده  بدان اشاره نشده و این پژوهش به آن اختصاص یافته است.

1-6 محدودیت های تحقیق

صل چهارم به بررسی روش تح

در نظریه سرمایه انسانی، نقش آموزش در توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گری بکر[3] ( 1964)، شولتز[4] (1959و1961)،  دنیسون[5] ( 1962) برای اولین بار به بررسی نقش پر اهمیت آموزش در رشد اقتصادی پرداخته اند. از دیدگاه این اقتصاددانان، آموزش از طریق افزایش ذخیره سرمایه انسانی، باعث رشد کارایی نیروی کار می گردد و سپس موجبات رشد اقتصادی را فراهم می سازد. شولتز می گوید: سرمایه گذاری آموزشی هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه گذاری در ظرفیت کارای انسان ها جهت تولید کالای مادی است. لذا، سرمایه گذاری آموزشی گونه ای سرمایه گذاری با نرخ بازدهی اقتصادی زیاد است که به صورت افزایش محصول حاصل از هر واحد کار کارگر و سرمایه تعریف می شود. از این رو، اقتصاددانان درصدد یافتن راه عملی برای اندازه گیری مشارکت آموزش در رشد اقتصادی برآمدند (افشاری  1377، 78-61).

پروفسور فردریک هاربیسون[6] از دانشگاه پرینستون معتقد است: ” منابع انسانی . پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” ( تودارو[7] 1996، 378 )

در میان اقتصاددانان مسئله رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از زمان های گذشته مورد توجه و اهمیت بوده است. با گذشت زمان و ایجاد فراز و نشیب هایی در تاریخ اقتصادی کشورها، اندیشه های جدید وارد حوزه فکری و اندیشه های رشد اقتصادی شده است (نجمی  1385).

کوزنتس[8] در بررسی های خود اشاره می نماید که مطالعه رشد اقتصادی در بلند مدت در جوامع گوناگون میسر نمی باشد مگر آنکه مفهوم “سرمایه” و “تشکیل سرمایه” چنان وسیع، جامع و گسترده تلقی شود که سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و پرورش را نیز شامل گردد. وی تأکید می نماید که مطالعه رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن سرمایه انسانی غیر ممکن به نظر می رسد (عمادزاده  1371،  29و61 ؛ کوزنتس  1961 ).

مدل های رشد و توسعه، قبلا مبنای خود را بر این قرار داده بودند که نیروی کار فعال در فرآیند توسعه، از کیفیت برابر و همسانی برخوردار است، بنابراین فرض بر این بوده که هر نیروی کاری مانند نیروی کار دیگر در بازدهی و تولید نقش یکسان و برابری را ایفا می کند. اما به مرور مشخص شد که این فرض صحیح نیست، بلکه مهارت ها، عادات، رفتار و دانش نیروی کار است که تعیین کننده اصلی در فرآیند تولید بوده و کمیت نیروی کار از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به همین جهت در دهه های اخیر، تئوری های اقتصادی دیگر نیروی کار را یکسان و برابر ندیده و تفاوت های بسیاری را برای نیروی کار قائلند. لذا امروزه دیگر نقش دو نیروی کار در تولید برابر فرض نمی شود مگر آنکه از نظر سرمایه انسانی از کیفیت برابری برخوردار باشند. مدل های جدید رشد یعنی مدل های رشد 

درون زا، از سرمایه انسانی به عنوان عامل درونزای رشد استفاده می کنند و موجب تفاوت هایی با الگوهای سنتی رشد می شوند. تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. بر این اساس در هر جامعه این مسئله مطرح می شود که با چه معیارهایی می توان سطح  سرمایه انسانی را برای جامعه مورد نظر نشان داد (ستاری فر  1382) .

1-2- ضرورت انجام تحقیق

امروزه تمام کشورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی کار خود می باشند. زیرا معتقدند که تولید بیشتر و کیفیت بالاتر، تنها در گرو نیروی کار با صلاحیت است. می دانیم که تابع  تولید  تئوریک y=f (L,K) شامل نیروی کار به صورت فیزیکی است. نیروی کار در این تابع به صورت نفر- ساعت یا اشتغال تمام وقت در نظر گرفته می شود. در بسیاری از مواقع در مطالعات بازار کار لازم است که نیروی کار تقسیم بندی شود ( تمام وقت، نیمه وقت و نیروی کار بیکار) .

از طرف دیگر در تحلیل های اقتصادی از قبیل تولید و رفاه اجتماعی نتایج استخراج شده از کاربرد نیروی کار سنتی (L) گمراه کننده می شود. در واقع در تمام کاربردهای خرد و کلان تابع تولید، آنچه که واقعا مفید می باشد، سرمایه انسانی (H) و سرمایه فیزیکی(K) است و تابع تولید به صورت Y=f(H,K) مفید واقع می شود.

همچنین می دانیم که قابلیت های نیروی کار تحت تأثیر آموزش توسعه می یابد و آموزش های مستمر سبب می شود که مهارت ها و قدرت تولید نیروی کار ارتقاء یافته و آن را به صورت سرمایه انسانی در آورد. هرچه افراد از آموزش بیشتری برخوردار باشند، توانایی مشارکت بیشتری در تولید دارند و به همان اندازه دریافتی ها و درآمد آنها نیز افزایش می یابد.

نقش مؤثر سرمایه انسانی در 

الف) تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش) و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ب) تاسیس شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار افرادی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی و .).

ج) تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار به صورتی باشد که فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.

رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران.

1-3 طرح مساله
اولویت اول در فقرزایی، تعریف فقر و اندازه گیری آن می‌باشد. تعاریف متعددی برای فقر (حداقل معاش) موجود است که بر این اساس روش محاسبه نیز متفاوت می‌باشد. در این تحقیق به بررسی خط فقر نسبی و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان می‌پردازیم، به طوری که بتوان یک تصویرکلی از وضعیت حداقل معاش جامعه شهری استان و روند تغییرات آن را مشاهده کنیم، لذا با استفاده از سیستم مخارج به برآورد خط فقر استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های 79 تا 88 برای نقاط شهری می‌پردازیم. منظور از فقر نسبی در این پژوهش، حداقل معاش است که عبارت است از « عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استاندارهای زندگی که در جامعه فعلی لازم و مطلوب تشخیص داده می‌شود».

با توجه به این امر که حداقل معاش زندگی و فقر بنا به دلایلی از جمله موقیت جغرافیایی، امکانات در دسترس و توسعه یافتگی در مناطق گوناگون متفاوت می‌باشد، بررسی موردی حداقل معاش و شاخص‌های مرتبط با آن در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان نتایج قابل اتکاتری را بدست می‌دهد. همچنین مطالعه فقر در سطح استان می‌تواند زمینه ساز روش مناسبی برای فقرزدایی جهت نیل به توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه‌ای باشد. بنابراین، بررسی آماری محاسبه‌ی خط فقر و تجزیه و تحلیل آن در سطح استان می‌تواند راهنمایی برای  برنامه ریزان در جهت فقرزدایی استان باشد.

1-4 فرضیه‌ها و سولات پژوهشسولات پژوهشی این تحقیق به صورت ذیل مطرح می‌شوند:

الف) حداقل معاش در استان سیستان و بلوچستان طی برنامه سوم و چهارم به چه میزان بوده است؟

ب) وضعیت و روند حرکت شاخص‌ها و وضعیت افراد فقیر در این دوره چگونه بوده است؟

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام این پژوهش برآورد حداقل معاش به همراه تعیین شاخص­های نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدی در جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان، طی سالهای 1379 تا 1388 (برنامه‌های سوم و چهارم توسعه) می‌باشد.

همچنین در صورت امکان، ارائه‌ی راهکارهایی جهت بهبود حداقل معاش در جامعه شهری استان  طی برنامه‌های آتی، به عنوان هدف فرعی پژوهش حاضر مد نظر می‌باشد.

1-6 روش تحقیق
در این تحقیق برای تعیین حداقل معاش از تابع سیستم مخارج خطی استفاده شده است بطوری که در ابتدا توابع انگل برای شش گروه کالایی به روش داده‌های تابلویی تخمین زده می‌شود.

داده‌های مورد استفاده برای محاسبه حداقل معاش خانوارها در مناطق شهری استان برای تعیین خط فقر و شاخص‌های فقر در برگیرنده‌ی موارد زیر است:

1.آمار بودجه (درآمد-هزینه) خانوار شهری استان سیستان­ و­بلوچستان طی دوره 88-79  

2.شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان.

کارآیی و رشد بیشتری خواهد داشت (دادگر و نظری، 1386: 17).

عوامل متعددی بر توسعه بازارهای مالی مؤثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی (مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزادسازی حساب سرمایه و.) و عوامل غیر اقتصادی (مانند عوامل نهادی از جمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و.) تقسیم بندی کرد (صمدی، 1388: 122). در این تحقیق ما به بررسی دو عامل مهم اقتصادی اثرگذار بر توسعه مالی یعنی سیاست پولی و 

مالی می­پردازیم.

به مجموعه­ای از سیاست­ها که توسط مسولان پولی یک کشور برای ثبات در سطح قیمت­ها و رسیدن به اشتغال کامل و رشد پایدار طراحی و اجرا می­شود، سیاست پولی می­گویند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه ، دولتها را بر آن داشته تا از طریق اتخاذ مجموعه تدابیری که که اصطلاحا سیاست پولی نامیده می­شود گردش پول در جامعه را تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانکها به صورت اهرم نیرومندی استفاده می­کنند (هدایتی و همکاران1373:10).

یکی از ابزارهای مهم سیاستی که در اختیار دولت قرار دارد سیاست مالی است. دولت در سیاست مالی تصمیم می­گیرد که چه مقدار هزینه کند و چگونه آن را تامین مالی نماید. سیاست مالی را می­توان به عنوان تغییری در مالیات و خریدهای که برای دستیابی به اهداف سیاست­های کلان اتخاذ می­شود، معرفی کرد. اعمال این سیاست­ها نیز بر عملکرد بخش مالی موثر است. جایی که کسری مالی دولت بزرگ باشد، دولت­ها تمایل به تامین مالی از طریق بدهی کوتاه­مدت در بازارهای مالی دارند. در چنین شرایطی تئوری­های اقتصادی بیان می­دارد که بزرگ شدن سهم دولت از سهم بخش خصوصی در بازارهای اعتباری می­کاهد. بنابراین سیاست مالی سهل­انگارانه، منجر به رشد پایین و آرام اعطای اعتبارات به بخش خصوصی می­شود (آیدین و ایگان[2]، 5:2010).

به این ترتیب با توجه به نقش مهم دولت در اقتصاد ایران و بانک­محور بودن سیستم مالی کشور، ضرورت مطالعه اثرگذاری دولت بر سیستم بانکی درک می­گردد. از طرفی دیگر با توجه به این واقعیت که سیاست پولی در کشور پیرو سیاست مالی می­باشد، بررسی همزمان اثرگذاری این دو سیاست در کنار هم بر توسعه مالی اهمیت دارد. بر اساس ادبیات تحقیق، عامل تورم بر توسعه مالی اثرگذار است. لذا جهت تصریح درست مدل آن را نیز وارد بحث می­نماییم.

ضرورت بررسی این عوامل و نحوه اثرگذاری آنها بر توسعه مالی، به دلیل اهمیت توسعه مالی در دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی می­باشد.

1-3) سوال­های تحقیقسیاست پولی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد؟
سیاست مالی بر توسعه مالی نظام بانکی چه تاثیری دارد ؟
 

1-4) فرضیه­های تحقیق
سیاست پولی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.
سیاست مالی انبساطی بر توسعه مالی نظام بانکی تاثیر منفی دارد.
 

1-5) روش گرد­آوری اطلاعات و داده­هاآمار و اطلاعات مورد نیاز از بانک مرکزی ایران تهیه شده است.

فاده از مدل خودرگرسیونی برد

که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و. در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ،‌ بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست های کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.

با توجه به این که اغلب کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده و با معضلاتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو    می باشند؛ لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند. یکی از مهم­ترین متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی در مطالعات جدید شهرنشینی است.

نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونت­گاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می‌آورند (عظیمی، 1383). یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. همزمان با افزایش درآمد و تولید در جهان، تقاضا برای خدمات شهری نیز افزایش یافته است، که به دنبال آن شهرک‌ها و شهرها هم از نظرتعداد و هم از نظر اندازه جمعیتی رشد یافتند (فرهودی و همکاران، 1388). چنین افزایشی در اندازه و تعداد شهرها، در طی دوره شهرنشینی سریع یعنی از اوایل قرن نوزدهم درکشورهای توسعه یافته و از اواسط قرن بیستم در کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته اما افزایش ثروت عمومی به همان میزان نبوده است. نتیجه‌ی این امر ایجاد نابرابری در توزیع جمعیت در نظام شهری کشورها در دو  قرن گذشته است ( پومین [1]،2003).

مطالعات نشان می‌دهد که توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشورهای درحال توسعه، نامتعادل‌تر و نابرابرتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. با توجه به اینکه نابرابری در اندازه جمعیتی، زمینه ساز نابرابری درسایر بخش‌ها نظیر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد و به دنبال آن مسائل و مشکلات عدیده ای درسکونت گاه‌های شهری و غیرشهری به وجود می­آید، بسیاری از دانشمندان در دوره‌های مختلف، ابعاد متفاوت نظام شهری و چگونگی توزیع 

جمعیت در نظام شهری را مورد بررسی قرار داده‌اند (فرهودی و همکاران، 1388). برخی به تبیین نظام شهری پرداخته و عده‌ای نیز با ارائه مدل‌هایی سعی درشناخت میزان تعادل و شناخت چگونگی نظام شهری داشته‌اند، برخی دیگر نیز راهکارهایی را در زمینه بهبود و افزایش میزان تعادل آن ارائه کرده‌اند. در کشور ما با افزایش تمرکز جمعیت در شهر اصلی یا چند شهر اول کشور و به هم ریختن رابطه بین روستاها، شهرک‌ها وشهرها و افزایش نابرابری توزیع در نظام شهری و به  منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه اقداماتی در چند دهه­ی اخیر صورت گرفته است، که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های معافیت‌های مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه‌های حمل­و­ نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح‌های آمایش منطقه‌ای و ناحیه‌ای اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استان ها اشاره کرد که زمینه­ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می­آورد (فرهودی و همکاران، 1388).

1-3 ضرورت و اولویت تحقیق
در ادبیات اقتصاد شهری مطالعات مختلفی در زمینه فرآیند توسعه شهری و رابطه آن با تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این میان توسعه ی شهری  دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن خود توسعه ی شهری و شهری شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در یک سیستم شهری می‌باشد. جنبه ی دیگر آن  توسعه ی شهری در ارتباط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است. در هر نقطه از زمان، با توجه به سطح توسعه شهری یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در بین شهرهای مختلف پراکنده شوند و بنابراین درجه صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس تولید کوچک گردد(فرهمند و بدری، 1391). حتی ممکن است منابع در یک یا چند شهر بسیار بزرگ تمرکز بیش از حد داشته باشند، که در این صورت هزینه های رفت و آمد، تراکم و کلاً هزینه های زندگی در آن شهرها بالا می‌رود و باعث افزایش هزینه های تولید کالاها و کاهش کیفیت ارائه خدمات شهری در آنها ‌گردد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که درجه بهینه ای از تمرکز شهری وجود دارد که از طریق رابطه متقابل میان منافع و هزینه های نهایی اجتماعی ناشی از تمرکز شهری حاصل می‌گردد. اما این تنها تمرکز شهری بیشتر یا کمتر از حد بهینه نیست که می‌تواند  هزینه هایی را از نظر کارایی اقتصادی و نرخهای رشد ملی بر اقتصاد تحمیل کند، بلکه توزیع اندازه ی شهر که بسته به نوع و تنوع فعالیت اقتصادی نیز تغییر می کند، نقش اقتصادی شهر را بی تأثیر از خود نمی کند. با توجه به دلایل فوق و با توجه به اینکه اثر اندازه شهر (شهرنشینی) بر رشد اقتصاد به طور قطعی معلوم نیست و با توجه به مزایا و معایب مترتب بر آن انجام این تحقیق بیشتر ضرورت پیدا می­کند.

محدویت­های از پیش تعیین ش