سایر دارایی‌های مالی، بهترین راه برای پوشش در برابر رکود و تورم است.

همچنین، تحلیل‌گران مالی و سیاست‌گذاران پولی، تحولات در بازار طلا را به دقت دنبال می‌کنند و قیمت طلا را به عنوان یک معیار خوب از روند تورم در آینده در نظر گرفته می‌گیرند، از آن جا که زودتر از اندازه‌گیری‌های  رسمی تورم تغییر می‌کند (شبانی، 1386).

در ایران از نظر تاریخی، نداشتن امنیت اجتماعی به خصوص برای زنان، نگرانی از آینده، علاقه به استفاده از طلا به عنوان زیورآلات، ارزش ذاتی و قدرت 

نقدشوندگی بالای طلا باعث شده است که از دیرباز این فلز گران‌بها به عنوان قسمتی از پس‌انداز خانوارها برای روز مبادا مورد استفاده قرار گیرد (سرفراز و افسر، 156:1384).

1-2-5 پوشش تورم توسط ارز
نقش ارز در نظام‌های اقتصادی، به خصوص در کشورهای توسعه نیافته انکار ناپذیر است. تفکر نگهداری بخشی از ثروت به صورت ارز، امروزه جایگاه ویژه‌ای نزد صاحبان ثروت پیدا کرده است و بازار ارز با وجود تمام ریسک و مخاطراتش یکی از سودآورترین بازارها محسوب می‌شود. لذا نگهداری ارز به عنوان یک دارایی در کنار سایر دارایی‌ها دارای اهمیت است. بنابراین، اگر به پول کشورهای دیگر یا به عبارتی، ارز از دید یک کالا نگاه شود، می‌توان عنوان کرد که با وجود تورم و افزایش سطح قیمت‌ها، قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد.

علل نگهداری ارز را می‌توان به دو دلیل عمده دسته‌بندی کرد: یکی نگهداری ارز به عنوان تقاضای معاملاتی و دیگری به عنوان تقاضای سفته‌بازی و نگهداری آن در سبد دارایی افراد، که این نوع تقاضاها را می‌توان ناشی از مقبولیت بین‌المللی این نوع دارایی و داد وستد آن در بازارهای گوناگون دانست. از بعد نگهداری بخشی از دارایی سبد سرمایه‌گذار به صورت ارز می‌توان اشاره کرد که تفکر نگهداری بخشی از ثروت به صورت ارز، امروزه جایگاه ویژه‌ای نزد صاحبان ثروت پیدا کرده است و عموماً بازار ارز با وجود تمام ریسک‌ها و مخاطراتش یکی از سودآورترین بازارها محسوب می‌شود. اما به دلیل تعداد عوامل تأثیرگذار در بازار ارز بقای در این بازار نیاز به استعداد ویژه‌ای برای استفاده از فرصت‌ها و موقعیت‌ها دارد. نداشتن اطلاعات کافی، وجود اختلاف سلیقه در چگونگی استفاده از اطلاعات بازار و در نتیجه تجزیه و تحلیل متفاوت افراد، ناهماهنگی انتظارات، دخالت‌های سیاستی بانک مرکزی در بازار، قوانین و مقررات ضد قاچاق و همچنین سیاست‌های بین‌المللی و اقتصادی کشور از جمله عواملی هستند که ریسک نگهداری ارز را در سبد دارایی فرد بالا می‌برد، لذا با توجه به مباحث فوق، نگهداری ارز به عنوان یک دارایی و نحوه تأثیرپذیری این دارایی از شرایط تورمی دارای اهمیت است (زارع و رضایی، 107:1385).

1-3    ضرورت انجام تحقیق
سرمایه‌گذاران همواره به دنبال کسب حداکثر بازدهی از سرمایه‌گذاری خود هستند، لذا همواره در جستجوی اطلاعاتی هستند که بتواند آن‌ها را در تصمیم‌گیری برای تخصیص وجوه و انتخاب بازار مناسب سرمایه‌گذ‌اری کمک کند. بنابراین، اطلاع در مورد تأثیر تورم بر بازده دارایی‌ها، از جمله اطلاعات با اهمیت و اثرگذاری است که فهم آن همواره مورد توجه محققان و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. با توجه به عدم توافق محققان بر نوع رابطه تورم و انواع دارایی‌ها، این موضوع اهمیت و حساسیت خاصی در اقتصاد یافته است، چرا که عده‌ای از محققان معتقدند تورم، بازده سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها را کاهش داده و عده‌ای نیز بر این باورند که تورم منجر به افزایش بازده می‌شود. بنابراین، برای پوشش کامل اثرات تورم، نرخ بازده واقعی می‌بایست در دوره‌های تورمی حداقل یا بیشتر از نرخ بازده واقعی در دوره‌های غیرتورمی باشد. لذا، همواره مردم برای فرار از هزینه‌های تورم به‌دنبال سرمایه‌گذاری در مطمئن‌ترین بازارها می‌باشند. ادبیات مالیِ پوشش‌ در مقابل تورم، سرمایه‌گذاری‌های متنوع را پیشنهاد می‌کند بنابراین شناخت دارایی‌هایی که پوشش بهتری در مقابل تورم نشان می‌دهد دارای اهمیت است و در نهایت سرمایه‌گذاران می‌توانند سبد دارایی خود را بین دارایی مالی و واقعی تغییر دهند و به عملکرد سرمایه‌گذاری بهتری دست یابند.

بنابراین از آنجایی‌که تشخیص توانایی یک دارایی مالی یا واقعی در فراهم نمودن یک نرخ بازده‌ی بیشتر از نرخ تورم برای سرمایه‌گذاران کاری سخت است و با توجه به این که سرمایه‌گذاران دارای افق‌های زمانی متفاوتی برای سرمایه‌گذاری هستند، بررسی بین بازده دارایی‌ها و تورم در مقیاس‌های زمانی متفاوت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی نوسانات متغیرهای اقتصادی و به ویژه نوسان بازار دارایی‌ها، پدیده‌ی متداول در اغلب کشورها به شمار می‌رود، بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون بازار دارایی‌ها در اقتصاد یک کشور، بررسی مداوم این بازار را ضروری می‌سازد.

راین، در شرایط تورمی ایران ب

بالا رفتن نرخ تورم باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می گردد؛

بالا بودن اندازه بانک ممکن است منجر به بالا رفتن احتمال ورشکستگی بانک ها گردد و یا ممکن است منجر به کاهش احتمال ورشکستگی بانک ها گردد.

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونه­گیری و حجم نمونه
جامعه آماری 12 بانک در ایران است که در طی سال های(1385-1391) مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در انجام این تحقیق از داده‌های موجود در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی استفاده خواهد شد.

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها
در این مطالعه به منظور بررسی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته در پانل (GMM) استفاده می شود .

1-9- متغیر های تحقیق :
 

 
تعریف متغیرها 
متغیرها
متغیرهای خاص بانکی
 
نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی
 
ورشکستگی
 
نرخ سود ارائه شده برای تسهیلات اعطایی
 

رخ سود بانک

 
نسبت دارایی هر بانک به دارایی کل سیستم بانکی 
اندازه بانک
 
بانک های دارای مالکیت دولتی=1 

بانک های دارای مالکیت خصوصی=0
 
مالکیت دولتیمتغیرهای کلان اقتصادی
 
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376
 

نرخ‌های بالای تورم و ساختار شدید حمایتی، اگر به افزایش نرخ بیکاری نیانجامد، کاهش محسوس آن را در پی نخواهد داشت. با هدف­گیری ثبات اقتصادی و بهبود اساسی بهره‌وری نیروی کار(در چارچوب استراتژی مشارکت فعال) می‌توان به کاهش مؤثر نرخ بیکاری امیدوار بود(رمضانپور، 1382).

یک فرضیه انتخابی این است که  جهانی‌شدن در کوتاه‌مدت در ایران باعث افزایش بیکاری می‌شود و در بلندمدت نرخ بیکاری را به طور مؤثری کاهش می‌دهد و این با مطالعه دقیق  جهانی‌شدن اقتصاد و بازار کار در ایران میسر است. برای این منظور ابتدا باید مبانی نظری تحقیق، مطالعه و بررسی شود و سپس رابطه‌ی بین  جهانی‌شدن اقتصاد و نرخ بیکاری در ایران، از طریق ابزار مناسب مشخص گردد. و لذا باید از طریق یک شاخص مناسب (مانند نسبت تجارت به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبت FDI  به GDP) سعی در اندازه‌گیری کمی  جهانی‌شدن اقتصاد کرد.

شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی پدیده‌های گوناگون، کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. قدرت واقعی شبکه‌های عصبی، توان آموزش‌پذیری آنها است. به این مفهوم که این شبکه‌ها قادرند تا از روی الگوهای آموزشی(ورودی‌ها و خروجی‌های متناسب) با استفاده از الگوریتم‌های مختلف آموزش، رابطه‌ی بین متغیرهای مختلف را شناسایی نمایند. رهیافت شبکه‌های عصبی به عنوان روش داده‌محور و بدون در نظر گرفتن فرضیات موجود در روش‌های مدل‌گرا، چشم‌انداز نوینی در جهت تقریب توابع پیچیده می‌باشند.

با توجه به مباحث بیان شده و نیز اهمیت مباحث  جهانی‌شدن و بیکاری، این تحقیق در پی مطاله و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از ابزار شبکه‌های عصبی مصنوعی است.

1-3-   سوال اصلی تحقیق
آیا  بازتر شدن اقتصاد ایران منجر به افزایش سطح اشتغال می‌شود؟

1-4-   ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه جهانی‌شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است و اثر خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی، از جمله سطح اشتغال به جا می‌گذارد، لزوم استفاده از ابزارهای دقیق تر برای پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. مطالعات قبلی صورت گرفته در ایران بر پایه‌ی ابزارهای کلاسیک بوده است و این در حالی است که شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌های غیر‌خطی توان بالا‌تری دارد.

1-5-   فرضیه تحقیق
بازتر شدن اقتصاد به افزایش سطح اشتغال در ایران می‌انجامد.

1-6-   اهداف اساسی تحقیق

پیش‌بینی تأثیر  جهانی‌شدن بر سطح اشتغال در ایران با استفاده از روش شبکه‌های عصبی.

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده می‌شود. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با استفاده از ناظر است.

1-7-            روش و ابزار گردآوری اطلاعات
داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از درگاه ملی آمار و سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج می‌شود.آمار مربوط به اشتغال بر اساس تعریف بانک مرکزی می‌باشد.

1-8-            قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی این مطالعه کشور ایران است و داده‌های سری زمانی موجود سال‌های 1386-1338 است.

1-9-            جامعه و نمونه‌ی آماری
جامعه و نمونه آماری  کل اقتصاد ایران است.

منطقه‌ای ناشی از فروپاشی مرز‌ها را کاهش دهد. این مقاله معرفی می‌کند شواهدی را که ناپایداری نرخ ارز جریان تجاری اجزاء الکترونیکی در شرق آسیا را کاهش داده است. اجزاء الکترونیکی بزرگترین جزء از کالا‌های واسطه‌ای تجاری در این شبکه‌ها می‌باشد. این نتایج اشاره می‌کند که سیاست‌گذاران بایستیی این مسئله را بررسی کنند که چگونه می‌توان نرخ‌های ارز را در این منطقه به منظور محیا کردن یک بستر مناسب و باثبات در شرق آسیا برای شبکه‌های تولید، تثبیت کنند. بعلاوه مقاله‌ای که توسط آریستوتلس[20](2001) نوشته شده است، اثر ناپایداری نرخ‌ ارز و نظام‌های ارزی را روی صادرات انگلیس به آمریکا با استفاده 

از داده‌های مربوط به دوره 1999- 1889 بررسی کرده است. یافته‌های تجربی بیان می‌کنند که هیچ یک از متغیرهای ناپایداری نرخ ارز و اختلاف نظام‌های ارزی، اثری روی حجم صادرات برای دوره‌ی مورد بررسی نداشته است. هال و همکاران[21](2005) رابطه‌ی ناپایداری نرخ ارز و کار‌ایی صادرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این مقاله اشاره شده است که مطالعاتی که بین اقتصاد‌های نوظهور و دیگر کشور‌های توسعه‌یافته، تفاوت قابل نشده‌اند، به نتایجی از اثرات منفی و معنادار ناپایداری نرخ ارز روی تجارت رسیده‌اند. در این مقاله اثرات ناپایداری نرخ ارز را روی صادرات برای 10 اقتصاد نوظهور و 11 کشور توسعه‌یافته دیگر که در طی دوره مورد بررسی جزء اقتصاد‌های نوظهور قرار نداشتند، بررسی شده است. در این تحقیق از مجموعه داد‌ه‌های پانل برای دوره‌ی سه‌ماه نخست 1980 تا سه‌ ماه آخر 2006 برای اقتصاد‌های نوظهور و سه‌ماه  نخست 1980 تا سه ‌ماه آخر 2005 برای دیگر کشور‌های توسعه‌یافته، استفاده شده است. نتایج بررسی‌ها برای یازده کشور توسعه‌یافته مشابه نتایج دیگر مطالعات صورت گرفته در این زمینه می‌باشد. در مقابل، نتایج برای اقتصاد‌های نوظهور، اثر منفی و معنا‌دار ناپایداری نرخ ارز روی صادرات برای این کشورها را نشان نمی‌دهد. یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که بازار‌های باز سرمایه در کشور‌های نوظهور ممکن است اثر منفی نوسانات نرخ ارز روی صادرات را کاهش داده است. همچنین در مقاله‌ای که توسط باگلا، بکچتی و حسن[22](2006) گردآوری شده است، با به کارگیری یک شاخص مناسب برای نرخ ارز واقعی که در آن نرخ ارز‌های دوطرفه برای بخش‌های وابسته به صورت وزنی می‌باشند، نتیجه شده است که  ناپایداری نرخ ارز واقعی اثر معناداری روی رشد درآمد سرانه دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که این اثر(هزینه ناپایداری) می‌تواند با یک اثر منفی و معنادار روی رشد، ناشی از اتخاذ یک نظام نرخ ارز ثابت مطابق باشد. در مقاله‌ای که توسط رحمان و سرلتیس[23](2009) نوشته شده است با استفاده از روش حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی صادرات بررسی کرده‌اند. شاخصی که میزان نااطمینانی نرخ ارز را محاسبه می‌کند، انحراف استاندار شرطی از خطای پیش بینی تغییر در نرخ ارز، می‌باشد. در این مقاله اثرات نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات از هم تفکیک شده‌اند و همچنین مورد آنالیز قرار گرفته شده که چطور صادرات به شوک‌های نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. سپس مدلی با استفاده داده‌های ماهیانه برای آمریکا روی دوره‌‌ای که نظام نرخ ارز شناور حاکم بوده(از 1973)، برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر منفی و معنا‌دار روی صادرات آمریکا داشته است. همچنین سان و همکاران[24](2002) در مقاله‌ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز روی تجارت جهانی گندم پرداخته‌اند. در این مقاله میزان ناپایداری نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. هر دو میزان ناپایداری نرخ ارز، اثرات منفی روی تجارت جهانی گندم را، با اثری حتی بزرگ‌تر در بلندمدت، ارائه داده‌اند. چن[25](2004) رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز واقعی و شوک‌های پولی را آزمون کرده است. در این مقاله، از مدل VAR و از داده‌های بلندمدت مربوط به آمریکا و بریتانیا در دوره‌ی 1995-1889 استفاده شده است. بر طبق تجزیه واریانس، در این مقاله اشاره شده که شو‌ک‌های پولی می‌تواند نزدیک به 50 درصد از واریانس نرخ ارز واقعی را در دوره بلندمدت تحت بررسی، توضیح دهد. مشابهاً کمپل و لپام[26](2002) رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز واقعی و تجارت خرده‌فروشی صنایع در مرز آمریکا و کانادا بررسی کرده‌اند. در این مقاله اشاره شده که مصرف ‌کنندگانی که در نزدیکی مرز آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند می‌توانند هزینه‌هایشان را بین این دو کشور تغییر دهند، بنابراین نوسانات نرخ ارز می‌توانند به عنوان شوک تقاضا عمل کند. با استفاده از داده‌های سالیانه، اثر نرخ ارز واقعی روی تعداد بنگاه‌ها و متوسط اشتغال آن‌ها در مناطق مرزی برای چهار صنعت خرده‌فروش برآورد شده است. در سه مورد از چهار صنعت، ملاحظه‌شده است که بنگاه‌های عامل به طور همزمان و یا با یک وقفه یک‌ساله عکس‌العمل نشان داده‌اند. در مقاله‌ای مشابه که توسط چئونگ، لو و پودیونسکی[27](2004) نوشته شده است اثر ناپایداری نرخ ارز را روی جریانات تجاری دو جانبه‌ی آمریکا و بریتانیا بررسی کرده است. در این مقاله اشاره شده که از مدل ARCH تعمیم‌یافته(GARCH) برای اندازه‌گیری نااطمینانی نرخ ارز استفاده شده است و به عنوان متغیر جایگزین برای نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر منفی و معنا‌دار از نظر آماری روی واردات آمریکا از بریتانیا داشته است. همچنین بوم و کاگلایان[28](2007) اثر ناپایداری نرخ ارز روی حجم و ناپایداری صادرات دوطرفه را مورد مطالعه قرار داده و به طور تجربی، با ملاحظه‌ی جریانات تجاری واقعی دو جانبه برای مجموعه‌ی وسیعی از کشورها روی دوره‌ی 1998- 1980 پرداخته‌اند. در این مطالعه متغیرهای جایگزین برای ناپایداری جریانات تجاری و نرخ ارز واقعی، بعد از بررسی‌های موشکافانه‌ی خصوصیات سری زمانی این متغیرها در نظر گرفته شده است. مشابه یافته‌های تئوری‌های اولیه و مطالعات تجربی، نتایج اولیه‌ی این بررسی نشان می‌دهد که اثر نااطمینانی نرخ ارز روی جریانات تجاری، نامعین است. نتایج ثانویه‌ی نشان می‌دهد که ناپایداری نرخ ارز یک اثر مثبت و رز روی رشد، یاد شده است. بر

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته­اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده­اند.

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه­های گسترش مشارکت زنان در عرصه­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­شود.

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ی میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه­های همکاری زنان تلقی می گردند.

1-2- بیان مساله

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور 

ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی‌های روحی و عاطفی به خصوص خود می‌تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می­تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروههای اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .در میان گروه­های اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می­دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه­ریزی­ها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته­اند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصمیم­گیری­ها دست یابند. در واقع، جامعه ای که قصد حرکت به سوی توسعه را دارد، اگر صرفاً به ابعاد مادی آن توجه داشته باشد و تعالی انسان­ها و کاهش نابرابری­ها را در نظر نگیرد به موفقیت دست نخواهد یافت. اگر در جامعه­ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص های تغذیه و تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است. از این رو نقش زنان در توسعه، مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه از “توسعه مشارکتی” اوایل دهه هفتاد میلادی، ناشی از دو واقعیت مهم عدم تحقق کلی نظریات توسعه در بهبود وضعیت کشورهای جهان سوم و موقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی زنان در این کشورها بود.