اهمیت و ارزش پژوهش
بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[5]، 2002، ص 480).

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف[6]، مایکل اسپنس[7] و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و.شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد.

توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که در اسلام فرض بر عدم تساوی اطلاعات دو طرف معامله در بازار است (انیس الزرقا،1383). بازار اسلامی نه تنها کتمان اطلاعات در کالا را به عنوان یکی از اصول به مخاطره افتادن روابط در بازار می داند، بلکه برای جلب اعتماد تأکید زیادی بر بیان آشکار عیوب کالا به طرف مبادله دارد و این عمل را ناشی از کمال ایمان و سالم بودن (شدن) جریان بازار می شمارد. نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله است.

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که با گذر زمان و به‌کارگیری مبانی اسلامی در بازار، بازاری در تمدن اسلامی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازه‌ها و محل‌های کسب قبله‌یکدیگر و روبه‌روی هم بودند، مغازه‌ها کاملا باز و بازارها حرفه‌ای و تعداد خریداران و فروشندگان بسیار بودند، یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادلات در بازار اسلامی، ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن به‌گونه‌ای بوده که ثمره‌اش شفافیت است (رجایی،1389، ص93-118).

از این رو، با توجه به نقص مدل‌های موجود و غنای منابع و آموزه‌های اسلامی در زمینه بازار، شناسایی و استخراج آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه مدلی از بازار اسلامی، به عنوان بازاری کارا با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اهداف پژوهش
شناسایی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا
اولویت بندی آموزه‌های اسلامی مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا

سیار ضروری و با­اهمیت است. با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت برنامه­ریزی انرژی به خصوص انرژی الکتریکی برای کشور، در این تحقیق تلاش می­شود مدل یکپارچه و سیستمی و در عین حال پویایی از تعاملات تولید و مصرف انرژی الکتریک در اقتصاد کشور و هر منطقه تدوین گردد و به کمک آن دورنمایی از آینده تولید و مصرف انرژی الکتریکی ترسیم شود و نقاط عطفی که در این دورنما قابل پیش­بینی است، شناسایی شود. به این ترتیب با تکیه به مدل سیستمی که دورنمای تولید (عرضه) و مصرف (تقاضا) انرژی الکتریکی را در اقتصاد کشور به تصویر می­کشد، راهکارهای سیاستی قابل گزینش برای مدیریت 

بهینه این نقاط عطف، تحلیل و بررسی شود.

1-3 اهداف تحقیق
با توجه به منطقه­بندی برق در کشور، نیروگاه­های موجود در هر منطقه توان تولید انرژی الکتریکی بیشتر یا کمتر از حد نیاز منطقه را فراهم می­کنند. به خاطر این مسئله که انرژی الکتریکی قابل ذخیره کردن نمی­باشد بنابراین هر منطقه زمانی که کمبود دارد باید این انرژی را از مناطقی که دارای مازاد هستند تامین کند و همچنین زمانی که مازاد انرژی دارد باید این انرژی را به مناطق دارای کمبود انتقال دهد. بیشتر هدف ما این است که مناطق کشور را از نظر میزان مصرف صنعتی، کشاورزی، خانگی و. . . شناخت و به یک برنامه­ریزی دست یافت که نیروگاه­های هر منطقه توان تامین انرژی منطقه خود را داشته باشند یعنی دولت باید بودجه خود را طوری تخصیص دهد که تعادل منطقه­ای از نظر عرضه و تقاضا ایجاد شود و وزارت نیرو هم باید میزان تقاضای منطقه­ای خود را بشناسد و برای صادرات برق هم باید نیروگاهای مناطق مرزی را توسعه دهیم. در این کار از شبیه­سازی استفاده خواهد شد و مدل چندین بار در سناریوهای مختلف محتمل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می­شود و هر بار نتایجی به دست می­آید آنگاه با تحلیل آمار به دست آمده به نتایج قابل اطمینانی از عملکرد حقیقی سیستم واقعی دست خواهید یافت.

1-4  فرضیه های تحقیق
با وجود تراز کلی عرضه و تقاضای برق در کشور اما تعادل منطقه­ای در عرضه و تقاضا وجود ندارد.

1-5 قلمرو تحقیق
این تحقیق در حوضه اقتصاد ایران انجام شده است. برای تخمین توابع تقاضای موجود در مدل سیستم دینامیک از اطلاعات مقطعی برق منطقه­ای موجود در سالنامه­های آماری مرکز آمار، بین سالهای 1387تا 1389 استفاده خواهد شد. عرضه برق نیز براساس میزان تولید نیروگاه­های هر منطقه از سال 1387تا 1389 که داده واقعی داریم به دست خواهد آمد سپس استفاده از شبیه‌سازی عرضه برای سال­های آتی پیش­بینی خواهد شد. معادلات به صورت چهار گام زمانی در سال انجام می­گیرد، در طول هر گام زمانی ابتدا متغیرهای جریانه[8] یا نرخ در درون متغیرهای انباره[9] یا سطح­انباشته می‌شوند (انتگرال گرفته می­شوند)، سپس تمامی روابط متغیرهای نرخ بر اساس مقادیر جدید متغیرهای سطح روزآمد می­گردد. این تاثیر متغیرهای حالت بر روی متغیرهای نرخ و پس از آن تاثیر متقابل متغیرهای نرخ بر روی متغیرهای حالت، در صورتی که زنجیره پیوندها در نهایت به متغیر اولیه بازگردد می­تواند منجر به شکل‌گیری حلقه­های بازخوردی شود. این حلقه‌های بازخوردی از دید متخصصان دانش سیستم دینامیک به عنوان مهم‌ترین پایه ایجاد رفتار سیستم شناخته می­شود[10].

مدل این پژوهش مبتنی بر طبقه مدل­های شبیه سازی رفتاری و دینامیک سیستمی است. متدولوژی سیستمی مبتنی بر تئوری کنترل مدرن است که در آن رفتار سیستم به وسیله معادلات دیفرانسیل و انتگرال شبیه­سازی می­گردد. در این متدولوژی از پیش هیچ فرض محدودکننده­ای در مورد رفتارسیستم در نظر گرفته نمی­شود و برای تحلیل سیستم­ها و بازارهای پیچیده که در آن عوامل متعددی به یکدیگر تنیده شده­اند، مناسب است.

1-6 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات[11]
نیروگاه: نیروگاه عبارت است از محل استقرار مولدهای نیروی برق و تجهیزات وابسته.

نیروگاه برق آبی[12] :  نیروگاهی است که در آن از انژری پتانسیل آب انباشته­شده در پشت سدها جهت مصرف در توربین آبی برای تولید برق استفاده می­گردد.

نیروگاه بخاری[13]  : نیروگاهی است که درآن از انرژی حرارتی سوخت­های مایع و جامد و گاز جهت تولید بخار و مصرف آن در توربین­های بخار برای تولیدنیروگاه هسته­ای، نیروگاهی اس

این تحقیق به بررسی اثر چرخه های تجاری (وضعیت اقتصادی)، بر روش های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

1-6-2-محدوده زمانی تحقیق:
موضوع های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد؛ لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش (گروه، سازمان و محله) به دست آورد وباید سازمان و انسان را یک ” موجودیت تاریخی ” دانست .
بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دست آوردهای پژوهش قضاوت می کند ( خاکی،1391، 137 ) .
بنا بر مطالب پیش گفته پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1382 را در بر می گیرد.

1-6-3-قلمرو مکانی تحقیق:
تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.

1-7- جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری :
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1391-1382 می باشد.
زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می کند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و براین اساس “سهمی”درست ومناسب از افراد را بر می گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده  ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391، 222).بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می باشد. در این تحقیق از کل داده های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت هایی که می توانستند در نمونه گیری شرکت کنند، انتخاب شدند؛سپس از بین کلیه شرکت های موجود شرکت هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند؛ حذف شده و در نهایت 60 شرکت برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت ها، احراز شرایط زیر می باشد:
1-شرکت هایی که سرمایه گذاری فعال درصنعت واسطه گری مالی نباشند.
2-شرکت هایی که در دوره مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند.

3-شرکت هایی که داده های آنها در دسترس باشد.

4-پایان سال مالی این شرکت ها باید پایان اسفند ماه هر سال بوده و شرکت نباید در فاصله سال های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد.

1-8- ابزار تحقیق و شیوه گردآوری داده ها :
داده های تحقیق مورد نظر به وسیله روش کتابخانه ای و با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و داده های بورس جمع آوری می شود.

1-9- روش تحلیل داده ها:
در این تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف جامعه و نمونه، استفاده شده است و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده های مربوط به فرضیات به کار گرفته شده است.

1-10- جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست ؟
پژوهش های قبلی متغیر تامین مالی و چرخه های تجاری را به صورت مجزا از هم و در ارتباط با سایر متغیرها بررسی نموده اند این تحقیق بر آن است اثر چرخه های تجاری، یعنی شرایط اقتصادی رونق یا رکود را بر روش های مختلف تامین مالی نشان دهد. شرایط اقتصادی می تواند تاثیرات متفاوتی بر شرکت ها داشته باشد، مثلا در شرایط رکود انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود، همچنین میزان سرمایه گذاری و یا تامین مالی شرکت ها کاهش یابد و در درون رونق عکس این موضوع رخ می دهد.با توجه به این که تا کنون در ایران پژوهشی در این راستا انجام نشده است آگاهی از تغییر روش های تامین مالی با توجه به چرخه های تجاری، می تواند سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بازارهای مالی را در پیش بینی دقیق تر روش های تامین مالی در هر یک از دوره های رونق یا رکود اقتصادی یاری رساند.
 

اسناد پرداختنی تجاری

بخش بعدی این تحقیق به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود اختصاص یافته است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان می­کنند که محافظه­کاری از جمله اجزای قابلیت اتکای صورت­های مالی و از جمله مهمترین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به شمار می­رود. لذا با رعایت این اصل، کیفیت اطلاعات مالی افزایش یافته و ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود. به عبارت دیگر اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه و رعایت اصل احتیاط، ارزش اطلاعات مالی را بهبود می­بخشد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا با اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه در گزارشگری استهلاک، ارزش اطلاعات مالی بیشتر می­شود یا خیر؟ آخرین بخش پژوهش نیز به بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و پایداری سود می­پردازد. واتس (2003) اظهار می­دارد که مهمترین دلیل تقاضا برای اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه از سوی ذی­نفعان، کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه می­باشد. به عبارت دیگر محافظه­کاری، مدیریت سود را کاهش می­دهد. بنابراین این سوال مطرح می­شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه در گزارشگری استهلاک، پایداری سود را کاهش می­دهد یاخیر؟ 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق با توجه به وجود منافع و مزایای متفاوت در اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه، این سوال مطرح می­شود که آیا در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه­کارانه وجود دارد یاخیر؟ و اثر سیاست گزارشگری استهلاک بر روی عواملی چون بازدهی بازار سهام، نقش سیاست اتخاذ شده در گزارش استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت یا وجود فرصت های رشد آتی، نقش سیاست اتخاذ شده در رابطه ارزشی اطلاعات مالی، و پایداری سود چگونه خواهد بود؟ 1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش انتظار می­رود با توجه به بالابودن منافع اتخاذ سیاست محافظه­کارانه نسبت به هزینه­های آن، در گزارشگری استهلاک نیز سیاست محافظه­کارانه اتخاذ شود و با توجه به این که محافظه­کاری منجر به افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات مالی می­شود، انتظار می­رود بازدهی بازار سهام نیز با اتخاذ سیاست محافظه­کارانه در گزارشگری استهلاک بیشتر شود و با توجه به این که واحدهای تجاری­ای اقدام به اتخاذ سیاست محافظه­کارانه می­کنند که عملکرد آتی بالاتری داشته باشند، لذا انتظار می­رود شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ می­کنند، فرصت­های رشد آتی بالاتری نیز داشته باشد. علاوه بر این، اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه با افزایش کیفیت اطلاعات مالی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی را نیز بیشتر می­کند اما انتظار می­رود با کاهش تمایلات جانب­دارانه مدیریت در ارائه اطلاعات یک­جانبه، پایداری سود نیز کاهش یابد. 1-5- استفاده­کنندگان از نتایج پایان ­نامه نتایج این تحقیق می­تواند مدیران و تصمیم­گیران واحدهای تجاری را در اتخاذ سیاست مناسب برای گزارشگری استهلاک یاری دهد. علاوه بر این می­تواند تأثیر اتخاذ سیاست محافظه­کارانه یا جسورانه را در عواملی چون بازدهی بازار سهام شرکت، ارائه اطلاعات محرمانه و وجود فرصت­های رشد آتی، رابطه ارزشی اطلاعات مالی و پایداری سود را برای فعالان بازارهای مالی، سهام­داران، سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل­گران مشخص سازد. 1-6- فرضیه­های تحقیق این تحقیق از شش بخش تشکیل شده است. بخش­ها و فرضیه­های مرتبط با هر یک از آن­ها در ادامه آورده شده است. 1-6-1- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقد جاری فرضیه اول: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.” 1-6-2- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقدی آتی فرضیه دوم: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.” 1-6-3 – بررسی ارتباط گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک با بازده سهام فرضیه سوم: ” شرکت­هایی که در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه­کارانه اتخاذ می­کنند، بازده بازار سهام بیشتری نیز دارند.” 1-6-4- نقش گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصت­های رشد آتی فرضیه چهارم: “بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و فرصت­های رشد آتی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.” 1-6-5 – بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود فرضیه پنجم: “بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و رابطه ارزشی سود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.” 1-6-6- بررسی ارتباط بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و پایداری سود فرضیه ششم: “بین گزارشگری محافظه­کارانه استهلاک و پایداری سود رابطه منفی وجود دارد.” 1-7- روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری

 
 
براساس تعاریف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم نظری گزارشگری مربوط بودن عبارتست از:

«اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند».

با توجه به مطالب ارائه شده می توان این‌گونه نتیجه گرفت که واحدهای تجاری می‌بایست اطلاعاتی را ارائه نمایند که دارای ویژگی مربوط‌بودن باشد، و بدین ترتیب اهداف ترسیم شده برای حسابداری و گزارشگری مالی نیز محقق خواهد شد.
رویدادهای متنوعی در واحدهای تجاری بوقوع می‌پیوندد که اطلاعات آنها باید در اختیار استفاده‌کنندگان قرار‌گیرد. خروجی سیستم حسابداری عموماً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است، بنابراین تمام رویدادها باید کمی شده و تبدیل به رقم گردند. بدین منظور اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش‌بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده الزام می‌کند که همه رویدادها باید در زمان وقوع به بهای تمام شده ثبت شود، همچنین مبنای واحد پولی بیان می‌کند که تمام رویدادهای مالی و غیرمالی واحد تجاری باید براساس یک واحد پولی گزارش شوند.مبانی و اصول مذکور همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزش‌های جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.هندریکسون و ون‌بردا (1992) در کتاب تئوری‌های حسابداری بیان می‌کنند که «در بسیاری از موارد واحد پولی بهترین معیار یا واحد سنجش می‌باشد، به‌ویژه زمانی‌که جمع اقلام لازم یا مورد نظر باشد. ولی بزرگترین نقطه ضعف مبنای مذکور این است که با گذشت زمان ارزش واحد پولی ثابت نمی‌ماند. از آنجا که پیش بینی‌ها و تصمیم‌گیری ها باید براساس مقایسه داده‌های معتبر در طول زمان انجام شود، لذا فقدان یک واحد پولی باثبات ایجاب می کند که هنگام کاربرد این مبنا برای قیمت مبادله اقلام، در زمان‌های مختلف تعدیلاتی صورت گیرد».
عوامل فراوانی می‌تواند باعث تغییر ارزش واحد پولی شود برای نمونه می‌توان به تورم اشاره نمود. تقریبا در سراسر دنیا، مسئله تورم به صورت یک واقعیت مهم و پایدار زندگی درآمده است. وجود تورم می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید و برخی اتفاقات اقتصادی دیگر شود، اما زمانی‌که تورم افزایش یافته و به نرخ‌های دو رقمی  نزدیک شود می‌تواند موجب کاهش ارزش واحد پولی کشور درکوتاه مدت گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. در این شرایط اختلاف محسوسی میان مبالغ ارائه شده دوره‌های مختلف مالی و حتی یک دوره مالی ایجاد می شود و قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین خواهد رفت.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم‌نظری گزارشگری چنین بیان می‌کند:
«در دوره‌هایی که تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها قابل‌ملاحظه (از قبیل دوره‌هایی با نرخ تورم بالا‌) یا متضمن نوسانات در بهای کالا می‌باشد، نظام اندازه‌گیری بهای تمام شده تاریخی از نقطه نظر مربوط بودن مورد سوال قرار می گیرد.نگرشی از ارزش جاری که بر معیار «ارزش برای واحدتجاری» مبتنی است، ابزاری جهت انتخاب یک مقیاس اندازه‌گیری متناسب با شرایط، فراهم می‌آورد. همچنین معیار مذکور تفکیک درآمدهای عملیاتی از درآمدهای نگهداری را از طریق «کسر بهای جاری دارایی‌های مصرف شده جهت ایجاد درآمد» از «درآمد عملیاتی» و گزارش جداگانه درآمد نگهداری دارایی‌ها و بدهی ها را ممکن می‌سازد. این نحوه عمل به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی امکان می‌دهد تا سودهای جاری عملیاتی را مورد ملاحظه قرار دهند و درمقایسه با سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی که ترکیبی از سودهای عملیاتی و سود یا زیان‌های نگهداری است، تصویر بهتری از عملکرد بالقوه آتی ارائه می‌کند. بنابراین کاربرد ارزش‌های جاری هم برای دارایی‌ها و هم برای بدهی‌ها اطلاعاتی را فراهم می نماید که به تصمیمات استفاده‌کنندگان  بیشترین ارتباط را دارد».
بنابراین برای اینکه اطلاعات ارائه شده دارای خصوصیت مربوط بودن باشند باید ارزش‌های جاری دارایی‌های شرکت ارائه شوند. با بررسی اجمالی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، متوجه می‌شویم که اکثر شرکت‌ها، نظام بهای تمام شده تاریخی را به عنوان مبنای تهیه صورت‌های مالی خود قرارداده‌اند. یعنی ارقام مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور مبتنی بر زمان تحصیل دارایی‌ها و بدهی‌هاست. در ها را به عنوان روشی جایگزین برای به