گذاری داراییها همخوانی ندارند. این نابهنجاریها نشان دهنده ناکارایی بازار[6] (فرصتهای سودآوری) یا کامل نبودن مدل قیمتگذاری مورد استفاده هستند (همان).
یکی از نابهنجاریهای بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی[7] است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی[8] از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبیات حسابداری، بیانگر رابطهای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده میشود که اولین بار توسط اسلون[9] (1996) معرفی شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (1390) و قائمی و همکاران (1389) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کردهاند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی میکند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکتهایی با اقلام تعهدی زیاد، بازدههای آتی پایینی به دست میآورد. وی این موضوع را به پایداری[10] کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیتگرایی[11]بیشتر در برآورد اقلام تعهدی و ماهیت موقتی[12] این اقلام است. به این معنا که، نادیدهگرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی میشود. به عبارت دیگر، سرمایهگذاران باید هنگام ارزشگذاری شرکتها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریانهای نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیشبینی میکند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب میشود سرمایهگذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکتهای با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایهگذاران بیتجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیرگذارند، قیمتهای بالایی برای شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا و قیمتهای پایینی برای شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکتها بهگونهای نادرست و غیرمنطقی ارزشگذاری میشود. و در نتیجه، در دورههای آتی، به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکتهایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازدههایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین بازدههایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالشهایی را نسبت به تئوریهای منطقی قیمتگذاری داراییها مطرح کردهاست (هرشلیفر[13] و همکاران، 2010).
به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهشهای مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفتهاست. دستهای از پژوهشها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر میکنند و دستهی دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان میکنند.
به گفته فاما[14] (1998) وجود نابهنجاریهای بازار سرمایه میتواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر میکنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکتهایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند.
بنابراین، بازده بالاتر اینگونه شرکتها جبرانی برای ریسک بیشتر است. میتوان اینگونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده میشود (فاما و فرنچ،2008[15]).
در مقابل، در نظریههای مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایهگذاران به طور سیستماتیک در قیمتگذاری داراییها دچار خطا و اشتباه میشوند و نابهنجاریها نتیجهی خطای قیمتگذاری است (وو و ژانگ[16]،2011). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بیتجربه در بازار، سبب قیمتگذاری نادرست اوراق بهادار میگردد؛ به نحوی که واکنش سرمایهگذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث میشود سهام شرکتهای با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونهای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزشگذاری شود که این امر برخلاف فرضیه بازار کارا[17] است.
در کل، استدلالهای مختلفی در خصوص تشریح قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلالها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، 1996، ریساتک[18]، 2010) استدلال رشد[19] (فیرفیلد و همکاران[20]، 2003، مارتین[21]، 2007، ژانگ، 2007)، استدلال تئوری نمایندگی[22](کوتاری و همکاران[23]، 2008) استدلال بازده نامشهود دورههای قبل [24](ریستاک، 2010، فروغی و همکاران، 1391) میباشند. برای بسط مبانی نظری این پایان نامه از استدلال پایداری استفاده شدهاست.
اسلون (1996) در استدلال پایداری، کسب بازده غیرعادی براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را به پایداری کمتر اقلام تعهدی درمقایسه با جریان وجوه نقد نسبت میدهد. و عنوان میکند که علت پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جریان وجوه نقد، ذهنیتگرایی و ماهیت موقتی بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای اندازهگیری(برآورد) در اقلام تعهدی وجود دارد که میتواند از اشتباهات غیر عمدی در برآوردها و یا دستکاری عمدی اقلام تعهدی توسط مدیریت[25] ناشی شود. به همین دلیل شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا با احتمال بیشتری دارای خطای برآورد در اقلام تعهدی خود هستند و در نتیجه، سود آنها در دوره آتی کمتر پایدار میماند.
[یکشنبه 1399-02-07] [ 04:18:00 ب.ظ ]
|