نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.          

سوالات تحقیق                                                                                                                          

حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟

مبانی نظری                                                                                                                             

درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاههای متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، 1417، 3/ 383 –محقق حلی، 1370، 2/ 329) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری    نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، 1417، 243- علامه حلی،1413، 2/116)

همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود 

دارد.                                                                                                                             در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده  114 و 67 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر.  که در این مورد نیز قانون ساکت است.                                                                    

برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، 1380، 97). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، 1391 ،19). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین.  برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، 1376 ، 4/ 540-541).                                            

  برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدونه تفکیک بین سهام بانام و بی نام توثیق سهام را پذیرفته، اگر چه از حیث تشریفات مربوط به رهن میان آنها قائل به تفکیک شده اند بدین معنی که اگر سهام بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین شده داده شود ولی در مورد سهام بانام مراتب باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد وگرنه در مقابل ثالث بی اثر است ( عرفانی، 1369، 2/75).                                                  

پیشینه تحقیق                                                                                                                              

در خصوص پیشینه تحقیق نیز در خصوص این موضوع تا کنون در کشور مطالعه تحلیلی عمیقی صورت نگرفته، و تنها برخی از نویسندگان در قسمتهایی از کتابهای خود به این موضوع پرداخته اند.                                                 

بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.

پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:
الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛

 ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛

ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی موجودی پول پایه در اثر تورم) ؛

د) مالیات بانک مرکزی به دولت .

این چهار روش تنها برطبق مبانی اقتصاد غرب بررسی شده که لازم است در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی و منابع غنی فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

4. آقایان کمیجانی و اسماعیل نیا درمقاله خودشان، معتقدند مالیات تورمی از آنجا شکل گرفته است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نموده است. این تأمین مالی چون افزایش پایه پولی را به همراه دارد دارای آثار اقتصادی متنوعی است. مالیات تورمی و هزینه‌های آن از جمله آن اثرات میباشد که در این مقاله بررسی شدند. لازمه محاسبه مالیات تورمی و هزینههای آن تخمین تابع تقاضای پول بود که در این مقاله برآورد شد. طبق نتایج این مقاله حداکثر درآمد دولت از محل چاپ پول در سال 1373 حاصل شده است. این امر به دلیل تغییر نرخ رسمی ارز و به دنبال آن ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است. همچنین مردم در سال 1368 بابت تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس توسط دولت حداکثر هزینه را پرداخت نمودهاند. در پایان پیشنهادات زیر ارائه گردید: 1. بهبود نظام مالیاتی کشور درجهت اجرای عدالت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد ناشی از چاپ پول ؛ بازبینی در اجرای سیاستهای پولی و متناسب کردن آن با نیازهای واقعی کشور؛ 3. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی.آقایان جعفری صمیمی و شمخال در مقاله خودشان به بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران میپردازند. آنها ابتدا مفهوم مالیات تورمی، تعاریف مختلف آن و 

روش‌های مختلف اندازهگیری آن را مورد بحث قرار دادند و سپس اهمیت آن را در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سالهای مختلف تجزیه و تحلیل کردند. نتایج آنها نشان میدهد در طول سه دهه اخیر در ایران مالیات تورمی در تأمین مالی مخارج و کسری بودجه دولت سهم قابل توجهی داشته است و با افزایش سهم بخشهایی از تولید ناخالص ملی که هزینه جمعآوری مالیات پایینتری دارند، تأمین مالی تورمی کاهش مییابد و با افزایش درآمد سرانه مالیات تورمی افزایش یافته و افزایش مخارج دولت با افزایش مالیات تورمی همسو بوده است. آنها در پایان پیشنهاد کردند که دولت به منظور تخفیف آثار نامساعد مالیات تورمی، نظام مالیاتی کشور را اصلاح نماید.

6.وطن پوردر پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی و حقالضرب پول در اقتصاد ایران میپردازد. وی معتقد است در ایران، به واسطه نبودن یک نظام مالیاتی کارا، تأمین درآمد دولت از این طریق همیشه با مشکل همراه بوده است و همین امر باعث شده تا دولت به استقراض از بانک مرکزی رو آورد. استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پر قدرت، یک راه حل ساده وآسان برای کسب درآمد به حساب میآید. در این پایاننامه مالیات تورمی به عنوان بخشی از دریافتهای دولت در نظر گرفته شده است؛ زیرا در محاسبات ملی، مالیات تورمی در حسابهای ملی لحاظ نمیشود. لذا در محاسبه دریافتهای دولت و درآمد قابل تصرف به طور مستقیم وارد نمیشود. مالیات تورمی بر تابع مصرف تأثیر گذاشته و تأثیر آن در بلندمدت مثل مالیاتهای متعارف میباشد و میزان استفاده از مالیات تورمی علاوه بر ساختار تولید و درآمد دولت، از شرایط خاص سیاسی نیز تأثیر میپذیرد. دریافت مالیات اجباری از طریق ورم دست کم در کوتاه مدت مؤثرترین و به لحاظ سیاسی، کم خطرترین راه افزایش عایدی هاست.

این سه اثر هر کدام در زمینه موضوع خودشان به مطالب مفیدی اشاره کرده‌اند، اما هیچ کدام به مسؤولیت مدنی دولت و یا ضمان بانک مرکزی در گرفتن مالیات تورمی و کاهش ارزش پول اشاره‌ای نکرده و فقط به بیان مسأله اکتفا کرده‌اند.

1-8- محدودیتهای  تحقیق

در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها محدودیت هایی وجود داشت که محدودیت در پروسه اداری جهت هماهنگی با مسئولین مراکز، فقدان منابع معتبرو پاره ای از آن ها می باشد.

1-9-تعاریف واژه گان

معنای لغوی حریم:(حرمت)، (تحریم)، (حرام)، (احرام) و (حریم) از یک ریشه‌اند و با هم قرابت معنایی دارند و همگی از ماده (ح ر م) مشتق شده‌اند. با این حال، در لغت، چندین معنی برای واژه حریم برشمرده‌اند:

الف- معنای اول حریم

حریم از (حرمت) به معنای (منع( جوهری گوید:    حرمت آن چیزی است که هتک آن جایز نیست. [1] ابن منظور نیز این معنی را تأکید می‌کند و می‌نویسد:حریم را به این دلیل حریم نامیده‌اند که منع صاحبش از تصرف در آن یا تصرف دیگران در آن (بی اجازه مالک) حرام است. [2] و بستانی هم می‌گوید:حریم در لغت به هر چیزی که مستلزم حمایت باشد گفته می‌شود. به همین دلیل، به زنان و مسکن مردان، حریم اطلاق می‌گردد. [3] طریحی هم معتقد است:(اصل التحریم المنع؛ اصل معنای تحریم منع است. ) و می‌افزاید:حریم چاه و غیر آن، به محل‌های اطراف آن اطلاق می‌گردد که کسی نمی‌تواند در آن مکان فرود آید و یا ادعایی نسبت به آن بنماید.

ب- معنای دوم حریم

معنای دومی که برای حریم آمده است و از معانی فوق متمایز می‌نماید، اطلاق حریم بنابر اصل بر حریم چاه و مانند آن است. بنابراین، حریم، حقوق و محدوده مورد نیاز اطراف چاه را گویند. سپس این مفهوم توسعه یافت و به هر چیز حرام و ممنوع اطلاق شد. [4]
معنای دوم، با معنای نخست حریم منافاتی ندارد. نهایت اختلاف میان آن دو، در شیوه وضع لغت حریم برای منع است که گویا معنای نخستین را قائلان به وضع تعیینی می‌گویند و معنای دومی را قائلان به وضع تعیّنی بنابراین، معنای حریم به نظر اهل لغت (منع) است و تعبیرهای دیگر، چون:آنچه شکستن آن جایز نباشد، یا آنچه مورد حمایت واقع شود و شخص از آن دفاع کند، اخذ به لوازم همان معنای اصلی است؛ زیرا وقتی امری ممنوع شد، هتک آن جایز نخواهد بود و در برابر مرتکبان و متجاوزان مورد حمایت قرار می‌گیرد و از آن دفاع می‌شود.

هرچند معنای اصطلاحی حریم با معنای لغوی آن تناسب دارد، از آن جا که برای شناخت عناصر و ماهیت حریم تا حدودی باید تعریف را در نظر گرفت، اهمیت پژوهش در آن برمی نماید. فقیهان، معمولاً حریم را چنین معنی می‌کنند:

«إنّ حریم کل شیء إنما هو مقدار مایتوقف علیه الانتفاع به»؛[5] حریم هر چیز عبارت است از مقداری که برای انتفاع از آن چیز ضرورت دارد.    
علامه حلی در تذکره، حریم را این گونه تعریف می‌کند:
الحریم إشاره إلی المواضع القریبه التی یحتاج إلیها لتمام الانتفاع، کالطریق ومسیل الماء ومطرح التراب وأشباه ذلک)؛  
حریم به مکان‌های نزدیک هرچیز گفته می‌شود که بهره بردن کامل مردم از آن مورد نیاز باشد، مانند:آب راه و محل ریختن خاک روبه و مانند آن.   
شیخ بهایی در جامع عباسی حریم خانه را بیان می‌کند:
حریم خانه و آن مقدار خاک ریز و برف انداز آن است و جایی که آب باران از ناودان بر آن ریزد و ممرّ داخل شدن به آن خانه.    
از برخی فقیهان اهل سنت تعریفی مشابه این تعریف نقل شده است. [6] 
در بعضی از تعریف ها، حریم را ارتفاق تعبیر کرده‌اند، مانند این تعریف:   والمراد به هنا الارتفاق الذی یکون تابعاً لدارٍ أو عقار أو بئرٍ أو حائط و غیر ذلک؛
ل به ادبیات، مبانی فقهی پردا

ب – اهمیت و ضرورت تحقیق

     از آن‌جا که حضانت به عنوان یکی از نهادهای حمایتی از اطفال مطرح است و این قشر از آسیب پذیری بالایی برخوردارند، تعیین شخصی که مسئولیت حضانت را برعهده می‌گیرد و نیز شرایطی که این شخص باید دارا باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در جهت تکمیل این حمایت نیز باید ضمانت اجراهایی را پیش بینی نمود تا به این ترتیب بتوان زندگی سعادتمندانه طفل را تضمین کرد. از این رو قانون گذار که سعی در حفظ حقوق این قشر آسیب‌پذیر داشته در راستای حمایت از آن‌ها قوانین و ضمانت اجراهایی را وضع نموده تا به ویژه کسی که مسئولیت نگهداری طفل را برعهده دارد مأمن و پناهگاهی برای او محسوب شود. در این پژوهش علاوه‌بر مطالعه حضانت به نقد و بررسی این قوانین نیز پرداخته می‌شود.

ضرورت مطالعه و بررسی نهاد حضانت در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است :

1-  از بعد نظری

     از بعد نظری دو ضرورت مطرح می‌گردد. اول، رفع ابهامات و خلأهای قانونی در خصوص نهاد حضانت و همچنین بیان ضمانت اجراهای تعیین شده ازسوی قانون گذار در صورت عدم انجام تکالیف قانونی از سوی مسئول حضانت. و ضرورت دوم نیز عبارت است از پیشنهاد به قانون گذار برای تنظیم مقرراتی جامع پیرامون نهاد حضانت درجهت حمایت از حقوق اطفال و اقدام مناسب برای تأمین هرچه بهتر آینده آنان.

– از بعد عملی
     از بعد عملی اولین اهمیت و ضرورتی که به‌نظر می‌رسد عبارت است از دست‌یابی به نظر قانونگذار در مورد شناسایی صاحب حق حضانت و در نتیجه سعی شود از دعاوی احتمالی که ممکن است بین اشخاصی که خود را صاحب واقعی این حق می‌دانند از جمله پدر و مادر طفل، در این مورد پیش آید جلوگیری نمود و همچنین بتوان با شناسایی مسئول حضانت، او را وادار به اجرای تکالیف قانونی خود کرد. همچنین ضرورت دیگری که به ذهن می‌رسد، معین نمودن اختیارات و مسئولیت‌هایی است که قانون برای صاحب حق حضانت شناخته و همچنین بتوان مسئول حضانت را از سوء استفاده‌ از اختیاراتی که قانون به او داده منع نمود و با مشخص نمودن دقیق نحوه و میزان هزینه های نگهداری طفل و نیز اقدام در جهت تضمین صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او، در جهت مصالح کودک گام برداشت.

پ – هدف های تحقیق

1 – هدف کلی

هدف کلی در این پژوهش تبیین نهاد حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 می‌باشد.

2 – اهداف جزئی

    یکی از اهداف این پایان نامه این است که مشخص کنیم  قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 در مورد حضانت طفل چه شخص یا اشخاصی را بر سایرین اولویت بخشیده. از جمله دیگر اهداف این پژوهش تبیین مفاهیم حق و تکلیف در حضانت و کشف تفاوت ضمانت اجرای آن در قانون جدید و قدیم حمایت از خانواده و همچنین قانون مدنی است. علاوه‌بر این تبیین وجوه اشتراک و افتراق بین مفاهیم نفقه و هزینه نگهداری طفل، از دیگر اهداف این تحقیق است.

ت – سؤال های تحقیق

1 – سؤال اصلی

دیدگاه قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 در مورد نهاد حضانت چیست ؟

2 – سؤالات فرعی

1-2 در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 چه کسی درمورد حضانت طفل صاحب حق اولویت است؟

دری باید حضانت را به وصی 

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته است و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است، در فقه امامیه یکی از شروط لازم برای انعقاد رهن قبض عین مرهونه است و راجع به شرطیت قبض سه نظر وجود دارد که دامنه این نظرات شامل عدم شرطیت قبض، شرط لزوم بودن قبض و در نهایت شرط صحت بودن قبض می‌شود. قانون مدنی قبض را شرط صحت می‌داند اما در طرف مقابل قانون دریایی در ماده 42 ابتدا رهن دریایی را از شمول مقررات عام قانون مدنی خارج نموده و آن را تابع مقررات خاص خود قرار می‌دهد و در ادامه صراحتاً قبض را در رهن دریایی شرط نمی‌داند و رهن دریایی را یک عقد رضایی معرفی می‌نماید.

 درماده 774 ق.م گفته شده مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ در واقع اموال غیر مادی مانند حق تألیف، سر قفلی، مطالبات و نظایر این را نمی‌توان به رهن داد(کاتوزیان، پیشین: ص259) ولی بر اساس ماده­ی 89 قانون دریایی کرایه‌ی باربری که طلب متصدی حمل از طرف مقابل در قرارداد باربری است را نیز می‌توان به رهن داد؛ بنابراین برخلاف قانون مدنی در قانون دریایی رهن دین و منفعت پذیرفته شده است.

 بحث دیگری که در تبیین ماهیت ویژه عقد رهن دریایی می‌تواند مطرح شود در خصوص تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی و مدنی است؛ قانون دریائی در این رابطه در ماده 107 مقرر داشته است که: «اگر کالای موردوثیقه در زمان ومحل وقوع حادثه بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهدداشت.»از طرف دیگر قانون مدنی در ماده 791 مقرر داشته است «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شودباید تلف کننده بدل آنرا بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.»

کنار هم قرار دادن این ادله و شواهد ذهن را به این سمت سوق می‌دهد که رهن دریایی نهادی متفاوت از رهن دریایی است، اما برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند که عقد رهن مفهومی است که طی سالیان متمادی در حقوق مدنی مطرح بوده و صحیح نیست که قانون دریایی آن را صراحتاً از شمول قانون مدنی خارج نماید و تحت لوای خود قرار دهد در حالی که برخی دیگر بر این باورند که به همان نسبتی که مبانی حقوقی و فقهی این اختلافات را رد می‌کند، عرف کشتیرانی و داد وستدهای بازرگانی دریایی آن را تایید می‌کند و قانون دریائی با تجویز عرف حاکم، تاسیس جدیدی را بنیان نهاده است.(نجفی اسفاد، 1380: ص145) با اتکا بر همین مبانی و احکام خاصی که در قانون دریایی در خصوص رهن دریایی آمده است، می‌توان ماهیت مستقل آن را تبیین نمود.

و) پیشینه تحقیق:

به طور کلی پیشینه پژوهش در زمینه مباحث حقوق دریایی در ایران محدود و اندک است،در خصوص رهن دریایی نیز وضع همین گونه است.شاید بتوان گفت اصلی‌ترین و تنها پژوهش تخصصی که تاکنون در زمینه رهن دریایی در ایران صورت گرفته است پایان‌نامه‌ای با عنوان حقوق ممتازه و رهن دریایی نوشته سیمین صدری است که مربوط به دهه شصت می‌باشد، در این اثر نویسنده سعی کرده تا حد امکان با استفاده از مبانی عام حقوق مدنی و بهره گیری از اصول حقوقی سایر کشور‌ها و در نظر داشتن مقررات کنوانسیون1926 به تحلیل ماهیت رهن دریایی بپردازد. هرچند که عملکرد نویسنده به عنوان تنها منبع قابل قبول در زمینه موضوع مورد بحث قابل 

توجه است اما از جنبه‌هایی هم قابل انتقاد و تامل است، اولا که نویسنده در تحلیل‌های خود برای رهن دریایی ماهیتی مستقل از رهن مدنی قائل نیست، دیگر اینکه در تحلیل‌ها مطلقا از اصول و مبانی فقهی استفاده نشده است، مسئله دیگر اینکه این اثر مربوط به زمانی است که هنوز کنوانسیون‌های حقوق ممتازه و رهن دریایی 1967 و1993 به تصویب نرسیده است و صرفا بر اساس مقررات کنوانسیون 1926 تحلیل‌ها صورت گرفته است.(صدری، 1354: صص237به بعد)

از جمله کتاب‌هایی که در زمینه حقوق دریایی و رهن دریایی تالیف شده، کتاب حقوق دریایی استاد ابوالبشر فرمانفریان است؛ فصل دوم و سوم این کتاب به ترتیب به مباحث حقوق ممتازه و رهن دریایی اختصاص یافته است. نویسنده ابتدا کلیاتی از رهن مدنی بیان نموده و در ادامه به بررسی مواد قانون دریایی راجع به رهن کشتی پرداخته و به ذکر توضیحاتی کلی در خصوص موضوع بسنده نموده است.(فرمانفریان، پیشین، صص76-85)

 دکتر هوشنگ امید نیز در جلد اول کتاب حقوق دریایی فصل پنجم را به موضوع رهن کشتی اختصاص داده است و در این فصل پس از ذکر کلیات به بیان شرایط صحت رهن دریایی، رهن متعدد نسبت به یک کشتی و شرایط فک رهن پرداخته است. (امید، 1353: ج1/صص147-161) دکتر مرتضی نجفی اسفاد نیز در کتاب حقوق دریایی تنها به ذکر کلیاتی در خصوص رهن کشتی، آثار آن، ثبت رهن کشتی و در نهایت موارد انحلال رهن دریایی پرداخته است.(نجفی اسفاد،1390: صص53 به بعد)

علاوه بر کتب فوق در برخی مقالات هم به این موضوع پرداخته شده است؛ از جمله دکتر عباس توازنی‌زاده در مجموعه مقالاتی به بررسی سیر تحول کنوانسیون‌های راجع به رهن و حقوق ممتازه دریایی از کنوانسیون 1926 تا کنوانسیون 1993 ژنو پرداخته و بحث‌های تحلیلی در خصوص مواد کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1993 مطرح نموده است.(توازنی‌زاده، 1380:صص16-19 و 1381: صص33-35 و 1381: صص87-89)