اما طلاق با توافق برای اولین بار با قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ وارد ادبیات حقوق ما گردید اصطلاح گواهی عدم امکان سازش برای اولین بار در ماده‌ی ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب۱۳۴۶ (بداغی، ۱۳۹۱ ۱۹۵) وارد نظام حقوقی ایران شد، بدون آنکه تعریف دقیقی از آن ارائه شود. مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به‌طور مساوی حق تقاضای طلاق از دادگاه قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق» گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نمود. مثلاً، صدر ماده‌ی ۸ چنین آورده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». استفاده از اصطلاح گواهی عدم امکان سازش در قانون حمایت از خانواده، دشواری‌های فراوان داشت. البته در مواردی که شوهر خواستار طلاق بود، این دشواری کمتر احساس می‌شد؛ زیرا در این فرض، شوهر طلاق را واقع می‌سازد و اذن به طلاق، نیازی به صدور حکم ندارد. در این حال دادگاه سعی می‌کند که بین زن و شوهر را اصلاح کند و چون از این تلاش نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درخواست را با قانون منطبق می‌داند، گواهی می‌دهد که سازش بین آن‌ها ممکن نیست و مرد می‌تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند پس از انقلاب اسلامی، قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳، با احیاء مقررات قانون مدنی در خصوص حق طلاق و ارجاع موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع به حاکمیت ماده‌ی ۸ قانون حمایت از خانواده و نیز گواهی عدم امکان سازش خاتمه داد و ضمن اینکه تصمیم دادگاه در تقاضای طلاق زوج را «اجازه» نامید، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق، توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه را لازم ندانست. این قانون، تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق را در دو حالت به شرح زیر تعیین نمود: - طلاق به درخواست زوجه که نیازمند صدور حکم است؛ - طلاق به درخواست زوج که دادگاه بدون حق دخالت در محتویات آن، صرفاً با سعی در ایجاد سازش و ارجاع امر به داوری، در صورت عدم موفقیت، اجازه‌ی ثبت صیغه‌ی طلاق (بهرامی ۶۹.۱۳۸۷) را صادر می‌نماید. بدین ترتیب طلاق با توافق زوجین بدون رجوع به دادگاه از طریق دفاتر رسمی ثبت می‌شد. متعاقباً ماده‌واحده­ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ با الزام زوجین متقاضی طلاق به رجوع به دادگاه مدنی خاص، عنوان «گواهی عدم امکان سازش» را احیاء نمود و انگیزه وضع مقررات مربوط به آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ و قانون اصلاح مقررات سال ۱۳۷۱، رفع بی‌سروسامانی‌های فراوان ناشی از اعمال اراده خودسرانه حق مردان در طلاق بوده است. در ماده ی ۲۶ قانون حمایت خانواده ی ۹۱در صورتی که طلاق،توافقی یا به در خواست زوج باشد ،دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به در خواست زوجه باشد ،حسب مورد،مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.آنان زنان خود را طلاق می‌دادند اما سرنوشت فرزندان مشترک، حضانت، ملاقات و نفقه آن‌ها و چگونگی ایفای حقوق زن از قبیل مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و جهیزیه بهره زنان از زندگی مشترک، معلوم نبود. فلسفه وضع این قوانین درواقع برای تعیین تکلیف همه امور مربوط به خانواده پس از فروپاشی آن بوده است. اما در ماده ی ۲۹ قانون حمایت خانواده ی جدید :دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه ی زوجه،اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ۳۳۶ ق مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ،ترتیب ،زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کنند

مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی

‌مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد. برابر این تعریف، لازمه ایجاد عقد، حضور و وجود حداقل ۲ نفر یا اراده ۲ شخص می‌باشد که با توافق آن‌ها عقد منعقد می‌گردد، پیشنهاد یکی از آن‌ها در مقابل قبول طرف مقابل موجب پیدایش عقد می‌گردد. درواقع عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک عمل حقوقی و تعهد می‌باشد ماده ۱۸۴ تا ۱۸۹ انواع عقد را این‌گونه توصیف نموده است. عقد لازم: عقدی است که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معین مانند عقد بیع- اجاره عقد جایز: عقدی که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد بتواند آن را فسخ نماید. مانند وکالت و عاریه. عقد خیاری: آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالث اختیار فسخ وجود داشته باشد. مانند عقد بیمه آتش‌سوزی. عقد منجز:‌ عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. عقد معلق: عقدی است که تأثیر آن به‌حسب انشاء وابسته به امر دیگری باشد. اما ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط بااراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیازی ندارد هرچند ممکن است بااراده‌ی دیگری از بین برود حال در اینجا می‌خواهیم بدانیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

نهم : انواع اسناد هویتی از آنجا که اسناد هویتی مبین نام ، نام خانوادگی و … افراد و در نهایت سبب تشخیص فرد از دیگران می‌شوند می‌توان نتیجه گرفت که شناسنامه در ردیف مهم ترین اسناد هویتی است و به عنوان مبنایی برای صدور سایر اسناد هویتی نیز محسوب می‌گردد . این ویژگی جایگاه برتری را برای این سند در محدوده اسناد هویتی ایجاد می‌کند . لیکن علی رغم آن ، حیطه استفاده از شناسنامه فقط مربوط به داخل کشور بوده و در صورتی که شخص بخواهد در خارج از کشور برای معرفی خود از شناسنامه استفاده نماید ، قابل قبول نبوده و برای شناسایی و اثبات هویت خود می‌بایست سندی را ارائه نماید که از دید خارجیان معتبر باشد و آنچه در عرف بین المللی و از سوی تمامی‌کشورها پذیرفته شده است ، استفاده از گذرنامه به عنوان منبع شناسایی افراد بیگانه می‌باشد . پس نتیجه این است که شناسنامه هر چند دارای اعتبار بالایی می‌باشد ، لیکن برای شناسایی در داخل کشور قابلیت داشته و در خارج از کشور بایستی از گذرنامه استفاده گردد . بر این اساس گذرنامه را نیز می‌توان از اسناد هویتی محسوب نمود . از طرفی مشاهده می‌گردد که در عرف جامعه و رویه های جاری کشور ، اسناد دیگری در حالیکه دارای کارکرد ویژه ای می‌باشند در مقاطعی به عنوان سند هویتی و مدرک شناسایی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند . مدارکی مانند گواهینامه رانندگی ، کارت پایان خدمت ، کارت های شناسایی ادارات مختلف و از این قبیل . در یک دسته بندی کلی می‌توان اسناد هویتی را طبق تعریفی که از مجموع بحث احصاء شد ، به شرح ذیل تقسیم کرد : الف ) اسنادی که فقط کارکرد هویتی دارند که در این قسمت شناسنامه مورد بحث خواهد بود . ب ) اسنادی که علاوه بر کارکرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفا می‌نمایند که در این مقوله می‌توان به اسناد زیر توجه داشت : ۱- گذرنامه ۲- گواهینامه رانندگی ۳- پایان خدمت وظیفه عمومی‌ ۴- مدارک شناسایی صنفی الف ) اسنادی که فقط کارکرد هویتی دارند ( شناسنامه ) شناسنامه تنها سندی است که وقایع تلخ و شیرین همچون روز ولادت ، زمان ازدواج ، نام و تاریخ ولادت فرزندان ، طلاق یا مرگ همسر و روز وداع صاحب آن با امور دنیوی در آن ثبت و ضبط می‌گردد و مدرکی است که به موجب آن دولت در مقابل فرد مسئولیت می‌پذیرد و موظف می‌شود تا در اقصی نقاط جهان از حقوق او دفاع و متقابلاً تکالیفی را بر او محول نماید و به وسیله آن شهروندانش را برمی‌شمارد و برای آن ها در زمینه های مختلف از جمله بهداشت، آموزش ، مسکن ، شغل ، امنیت و امکانات رفاهی برنامه ریزی و سرمایه گذاری می‌نماید ، سندی معتبر ، ارزشمند و دارای آثار حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است که در عرصه جهانی ضمن بیان هویت و اصالت یک ملت ، متضمن حفظ حقوق اتباع آن ملت در قالب احوال شخصیه است[۱] . می‌توان گفت شناسنامه کاملترین سندی است که برای شناسایی یک فرد تنظیم می‌شود و با وجود شناسنامه نیازی به سند دیگر جهت معرفی فرد وجود ندارد . به همین لحاظ قانونگذار گرفتن شناسنامه را فرض اجباری نموده و مجازات خاصی برای کسانی که فاقد آن می‌باشند یا با داشتن یک شناسنامه اقدام به اخذ مجدد آن بکنند منظور کرده است . ۱ ) تاریخچه شناسنامه تا سال ۱۲۹۵ هجری شمسی در کشور ما سابقه ای از شناسنامه دیده نمی‌شود و در این وقت است که برای اولین بار به تقلید از حقوق جدید به موجب یک فقره تصویب نامه ای که از هیئت وزیران می‌گذرد بلدیه تهران در مرکز و حکام ولایت در استان ها مامور توزیع شناسنامه تحت شرایط خاصی می‌شوند . حوادث آن دوران و عللی که منجر به مصوبه مذکور شد بر ما روشن نیست دسترسی به آمار مشمولان در زمان سربازگیری و هموار کردن وصول مالیات از اشخاص یا احتیاج زائران عتبات و مسافران اروپایی به تذکره از مواردی است که می‌توانسته در آن تصمیم گیری موثر بوده باشد . نخستین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در دی ماه سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام دکتر ولی اله خان نصر رئیس وقت مدرسه حقوق سیاسی تهران صادر شد[۲] . از عنوان این شناسنامه پیداست که این کار به عهده دفتر سجل احوال دارالخلاقه تهران بوده است. شناسنامه اولیه ، یک برگی و حاوی اطلاعاتی در مورد تاریخ تولد ، محل تولد و حداکثر خلاصه‌ای از ازدواج و طلاق بوده و محلی برای ثبت نام فرزندان و یا مرگ صاحب شناسنامه نداشته است . اولین شناسنامه بصورت دفترچه در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به موجب اصلاحیه قانون ثبت احوال همان سال صادر گردید . این شناسنامه ها نسبت به اسناد صادر شده قبلی کاملتر بوده ، علاوه بر ثبت تولد ، ازدواج و طلاق قسمتی را به ثبت نام فرزندان و ثبت فوق صاحب شناسنامه اختصاص داده است . ۲- تعریف شناسنامه در لغت نامه دهخدا شناسنامه به شرح ذیل تعریف شده است . ورقه یا کتابچه رسمی‌که در آن نام صاحب ورقه ، نام پدر ، نام مادر و دیگر خصوصیات وی ثبت می‌شود و این ورقه را اداره ثبت آمار و ثبت احوال به هر شخص می‌دهد و از روی آن دارنده دفترچه را می‌شناسد[۳] . تعریف دوم می‌گوید : شناسنامه سندی است رسمی‌که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر ثبت احوال ثبت می‌باشد بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده می‌شود به همین جهت ماده ۹۲۲ قانون مدنی می‌گوید سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود با این ترتیب شناسنامه انعکاسی از دفاتر سجل احوال است . ۳ ) وضعیت فعلی شناسنامه شناسنامه در حال حاضر ، چهاربرگی است که دو برگ آن جلد شناسنامه است و دو برگ دیگر در چهار صفحه ، مربوط می‌شود به مشخصات فردی دارنده شناسنامه ، جای عکس طراحی شده و دارندگان بالای ۱۵ سال مکلف به الصاق عکس خود به شناسنامه می‌باشند ، بخشی مربوط به ثبت واقعه ازدواج و درج نام فرزندان و قسمتی مربوط به ازدواج و طلاق و صفحه آخر ویژه ثبت توضیحات و وفات است و بخشی از جلد شناسنامه در قالب جدول انتخابات طراحی شده و یک برگ کارت الصاقی مخصوص ضرب مهرهای اضطراری و ارزاق وجود دارد و چنانچه شناسنامه مستعمل شود ، آن را تعویض می‌نمایند و در صورت فقدان هم المثنی صادر می‌گردد . شناسنامه دارای مشخصات و اطلاعات زیر است : ۱- آرم جمهوری اسلامی‌۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن ۳- محل الصاق عکس ۴- شماره شناسنامه ۵- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده ۶- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی ۷- محل تولد به ترتیب شهرستان ، بخش ، دهستان ۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور ابوین ۹- تاریخ تنظیم سند به تربیب روز و ماه و سال ۱۰- محل تنظیم سند به ترتیب حوزه ، شهرستان ، بخش ، دهستان ۱۱- نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضاء مامور صدور و مهر اداره ۱۲- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه ۱۳- محل مخصوص ثبت ازدواج ، طلاق و وفات همسر ، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه ۱۴- محل توضیحات ۱۵- محل مخصوص مهر انتخابات[۴] . ۴ ) کارت شناسایی ملی اداره ثبت احوال کشور به عنوان متولی ثبت احوال شخصیه آحاد ملت ، سعی و تلاش دارد نسبت به صدور و تحویل کارت ملی اقدام نماید . حرکتی که با عزم ملی و ایجاد فرهنگ مرتبط با آن می‌تواند در برنامه های کلان مملکتی از قبیل کنترل جمعیت و فعالیت های پبیسی و حتی اقدام محدود امنیتی موثر باشد . طرحی که با استناد به ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ متضمن اصلاحیه مورخ ۱۸/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی‌شروع شده و با تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی و متعاقب آن آئین نامه اجرایی قانون موصوف در حال اجرا می‌باشد. نظر به ارتباط موضوعی کارت ملی با شناسنامه ، ضرورت اشاره اجمالی به این مدرک در مبحث مربوط به شناسنامه متصور بوده ، ذیلاً به مواد قانونی و قسمتی از آئین نامه اجرایی آن اشاره می‌گردد . تعریف شماره و کارت ملی الف ) شماره ملی : عددی است ده رقمی‌و منحصر به فرد که توسط سازمان ثبت احوال کشور برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود[۵] . ب ) کارت شناسایی ملی : سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌گردد و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی ، کد پستی و محل سکونت دارنده کارت درج می‌گردد[۶]. ۵ ) موادی از قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی ۱-۵- ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنها از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی دائم بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند . کارت شناسایی که حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه های اصلی خون خواهد بود و ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آئین نامه اجرایی تعیین خواهد شد . ۲-۵- ماده ۱ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند . ۳-۵- ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاه ها ، بانک ها ، شهرداری ها ، نهادهای انقلاب اسلامی‌و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران و شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی‌که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند . [۱]   ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه و راه های تقلیل آن ، مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا ، سال ۱۳۷۹ ، ص ۳۶ [۲]  مجله کانون وکلا ، شماره ۱۰۷ ، اسفند ۳۴۶ ، روزنامه اعتماد ، ۱/۱۱/۸۲ [۳]  دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، جلد ۱۰ ، ص ۱۴۵۲ [۴]  شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۶ [۵]  ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ . [۶]  ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی …. مصوب ۱۳۷۶ .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت