تابستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 2

بیان مسئله: 3

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 4

ادبیات یا پیشینه تحقیق: 4

اهداف تحقیق: 5

سوالات تحقیق: 6

فرضیات: 7

روش تحقیق: 8

ساختار یا سازماندهی: 9

فصل نخست: شناخت روانگردان و آثار آنها 10

مبحث نخست: اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی 10

گفتار نخست: مفهوم اعتیاد 11

گفتار دوم: مفهوم معتاد 13

گفتار سوم: اعتیاد به مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ 13

مبحث دوم: اعتیاد به مواد مخدر در ایران 14

گفتار نخست: اعتیاد به مواد مخدر در برخی کشورها 16

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر 19

مبحث سوم: انوع مواد مخدر و روانگردان 20

گفتار نخست: انواع مواد مخدر(روانگردان  وغیر روانگردان ) و تأثیر آنها در فرد 21

گفتار دوم: آثار مواد روانگردان  بر فرد 33

گفتار سوم: مواد مختل کننده حواس پنجگانه 33

گفتار چهارم: عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان 33

گفتار پنجم: مواد شادی بخش و انرژی زا 35

گفتار ششم: مواد زایل کننده عقل 35

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری 36

مبحث نخست: مفاهیم مسئولیت 37

گفتار نخست: مفهوم لغوی مسئولیت 38

گفتار دوم: مفهوم كلی مسئولیت 39

گفتار سوم: مفاهیم مسئولیت کیفری 40

گفتار چهارم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 41

گفتار پنجم: اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب 42

گفتار ششم: سابقه تاریخی مسئولیت 43

مبحث دوم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 54

مبحث سوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 59

گفتار نخست: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 59

گفتار دوم: مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 61

گفتار سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 62

گفتار چهارم: اسناد و مسئولیت کیفری 63

گفتار پنجم: انواع اسناد در حقوق جزا 64

گفتار ششم: اسناد مادی و مسئولیت کیفری 66

گفتار هفتم: اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

فصل سوم: اركان اهلیت جزائـی 68

مبحث نخست: ركن اول ادراک 69

گفتار نخست: مفهوم ادراک و تمییز 70

گفتار دوم: نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72

گفتار سوم: عقل در مفهوم ادراک 73

گفتار چهارم: عقل در مقررات جزایی ایران 76

گفتار پنجم: عقل در حقوق جزایی اسلام 76

مبحث دوم: ركن دوم- اختیـار 78

گفتار نخست: مفاهم و کاربردهای اختیار 78

مبحث سوم: ركن سوم علم به قانون 84

گفتار نخست: مفهوم «قانون» 84

گفتار دوم: نقش علم به قانون 85

مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری 88

گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری 90

گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی 90

گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 90

گفتار چهارم: انـواع جنـون 92

گفتار پنجم: حالات نزدیك به دیوانگی 92

گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون 101

مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی 103

گفتار نخست: آثـار جنون 104

گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 107

گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: 110

فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم 111

مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان 114

مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم 115

مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی 116

مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان 117

نتیجــــه ‌گیـــری: 119

منابع و مآخذ: 120

چکیده انگلیسی: 124

 

چکیده:

مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی می‌توان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم می‌شود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان  باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و می‌توان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوب‌الأختیار خواهند شد.

کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.

 

مقدمه:

موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع امروزی است تمام این مواد می‌توانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن می‌شود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپس‌ها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.

در اینکه مواد روانگردان  بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان  تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال  مواد

 

مخدر آگاهانه مشكل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الكلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است كه كاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت كاذب صرف می‌كنند بدون آنكه قصد ارتكاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتكب جرائمی می شوند كه اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتكب آن اعمال نمی شدند دكترین كلاسیك از مدتها قبل بر این نظر بوده است كه اگر مستی كامل باشد بطوری که از شخص مست بطور كامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلكه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یكی از اجزاء تشكیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.

مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 154 پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

 

بیان مسئله:

مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب می‌‏شوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.

 

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان  در جامعه رو به افزایش  است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.

از طرفی این موضوع که مواد روانگردان  تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان  و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در زمینه مسئولیت کیفری و مواردرفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

پایان نامه دکتری: (مستی و تأثیرآن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
مقاله: (تأثیرمستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.
نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

 

اهداف تحقیق:

آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.
تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.
تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مواد روانگردان.
 

سوالات تحقیق:

اکنون که به مختصر اصل موضوع تبیین گردید به بیان این سوالات محدوده ی تحقیقات خود را به این شکل ترسیم خواهیم کرد و به بیان سوالات اصلی و فرعی می پردازیم:

سوال اصلی:

علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:یکپارچگی زنجیره تامین
 
: زیرساخت های یکپارچگی
یکپارچگی زنجیره تامین نیازمند زیرساخت هایی است تا انجام موثر یکپارچگی را پشتیبانی نماید. به طور کلی سه زیرساخت فرهنگی، تکنولوژیکی و انگیزشی، بدنه ی اصلی مولفه های سطح سوم را تشکیل می دهند.

1.زیرساخت فرهنگی

یکی از زیرساخت های اصلی یکپارچگی، فرهنگ همکاری و مشارکت است. بسیاری از فرهنگ های سازمانی موجود در حمایت و پشتیبانی از همکاری و هماهنگی درون و برون سازمانی، ناتوان هستند. از اینرو ایجاد فرهنگ مشارکتی، از عوامل کلیدی موفقیت ایجاد یکپارچگی به شمار می رود. برخی از صاحب نظران وجود اهداف متقابل، سیاست های یکپارچه و تبادل اطلاعات را از جمله الزامات فرهنگی ایجاد یکپارچگی می دانند اما به طور کلی می توان زیرساخت فرهنگی ایجاد یکپارچگی را متشکل از سه بخش اصلی دانست: اعتماد، تبادل اطلاعات و ارتباطات شفاف (Pidduck, 2006).

2.زیرساخت تکنولوژیکی

فناوری، یکی از زیرساخت های ایجاد یکپارچگی به شمار می رود. با وجود اینکه برخی از صاحب نظران معتقدند، همکاری لزوما مبتنی بر فناوری نیست، اما امروزه با پیشرفت روزافزون فناوری، استفاده از آن به راهکاری مناسب و حتی ضروری تبدیل شده است. در این میان نکته کلیدی، درک مشترک اعضای زنجیره تامین از فعالیت ها، فرآیندها و اطلاعات لازم جهت انجام همکاری است. باید به این نکته توجه داشت که فناوری تنها نقش دهنده اطلاعات و ارتباط دهنده ی یکپارچگی را ایفا می نماید. زیرساخت اصلی تکنولوژی مورد نیاز برای استقرار نظام همکاری را می توان فناوری اطلاعات دانست. فناوری اطلاعات در همه و یا حداقل در اکثر نظام های یکپارچگی زنجیره تامین نقشی توانمندساز ایفا می کند. این امر بدین دلیل است که فناوری اطلاعات به اعضای زنجیره تامین، امکان و توان تبادل اطلاعات اعطا نموده است. به علاوه بسیاری از فرآیندهای درون و بین سازمانی با بکارگیری فناوری تغییر یافته و به نحو مناسبی یکپارچگی شده اند. در این بین سیستم های اطلاعاتی نقش مهمی را بهبود عملکرد زنجیره تامین ایفا می کنند. سیستم های اطلاعاتی با فراهم نمودن زیرساخت لازم جهت تسهیل تبادل داده ها بین اعضای زنجیره تامین، حوزه عمل و کارآیی شبکه زنجیره تامین را افزایش می دهند.

3.زیرساخت انگیزشی

پژوهش های انجام شده در زمینه ی فرآیندهای زنجیره تامین، یکپارچگی را تلاشی مشترک جهت طراحی مجدد عملیات زنجیره تامین می داند، به گونه ای منجر به بهبود خدمات به مشتری و کاهش هزینه

 

ها شود. این طراحی مجدد باید از ابتدا به گونه ای انجام شود که منافعی متقابل را برای اعضای زنجیره تامین دربر داشته باشد. شرکت ها باید با همسو سازی منافع خود، ریسک فعالیت ها را به طور مشترک بپذیرد. یکپارچگی تنها با ایجاد منافع متقابل و ساز و کارهای انگیزشی مناسب پایدار خواهند ماند. از این رو برقراری نظام انگیزشی و همسوسازی انگیزشی اعضای زنجیره تامین را می توان یکی دیگر از مولفه های زیرساخت یکپارچگی دانست  (Barratt, 2004).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

چکیده 1

مقدمه  2

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله تحقیق 5

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-3 اهداف تحقیق 8

1-3-1 هدف کلی 8

1-3-2 اهداف جزئی 8

1-4 سوالات تحقیق 8

1-5 فرضیات تحقیق 9

1-6محدوده مکانی تحقیق 9

1-6-1 ویژگی های استان خوزستان 9

1-6-1-1 جغرافیای طبیعی …………………………………………….. 9
1-6-1-2 پیشینه‌ی تاریخی…………………………………………….. 11
1-6-1-3 جمعیت…………………………………………….. 12

1-6-1-4 فعالیت های اقتصادی…………………………………………….. 15

1-6-1-5 صنعت…………………………………………….. 15

1-6-1-6 کشاورزی…………………………………………….. 16

1-6-1-7  فعالیت حمل و نقل …………………………………………. 18

1-6-1-8 اشتغال…………………………………………….. 20

1-6-1-9 سهم استان خوزستان در تولید ناخالص ملی …………………………………………….. 21

1-6-1-10 نقاط قوت و قابلیت های سازمان  فضایی استان …………………………………………….. 22

1-6-2 ویژگی های شهرستان شوشتر 23

1-7 تعاریف واژگان 28

1-7-1 تعریف مفهومی 28

1-7-2 تعریف عملیاتی 29

1-7-2 خصوصی سازی 29

 

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه …………………………………………….. 32

2-2 ادبیات تحقیق و مبانی نظری…………………………………………….. 32

2-2-1 خصوصی‌سازی…………………………………………….. 32

2-2-1-1 دلایل خصوصی‌سازی …………………………………………….. 33

2-2-1-2 فواید خصوصی‌سازی …………………………………………….. 34

2-2-1-3روش‌های خصوصی‌سازی…………………………………………….. 34

2-2-1-4 مشكلات، موانع و محدودیت‌های اجرای خطی‌مشی‌های خصوصی‌سازی…………………………………………….. 35

2-2-1-5 چارچوب اقتضایی خصوصی‌سازی …………………………………………….. 35

2-2-1-6رابطه ساختار و خصوصی‌سازی …………………………………………….. 36

2-2-1-7 ارایه مدلی عملی وموثر برای خصوصی سازی سازمان  های دولتی…………………………………………….. 37
2-2-2 واگذاری فعالیت‌ها…………………………………………….. 38
2-2-2-1 فرآیند واگذاری…………………………………………….. 38
2-2-3 واژه واگذاری …………………………………………….. 39

2-2-3-1 تاریخچه واگذاری…………………………………………….. 40

2-2-3-2 واگذاری چیست؟ …………………………………………….. 45

2-2-3-3 سطوح واگذاری…………………………………………….. 47

2-2-3-4 اهمیت واگذاری…………………………………………….. 47

2-2-3-5 انواع فعالیت‌های قابل واگذاری …………………………………………….. 48
2-2-3-6 ماهیت فعالیت ها در واگذاری…………………………………………….. 49

2-2-3-7 دلایل عمده واگذاری …………………………………………….. 49
2-2-3-8 سطوح واگذاری …………………………………………….. 49
2-2-3-9 سئوالات اساسی در واگذاری …………………………………………….. 50

2-2-3-10 واگذاری استراتژیك چیست؟…………………………………………….. 50

2-2-3-11 تولد واگذاری در کسب و کار…………………………………………….. 51

2-2-3-12 شرایط و ضرورتها برای واگذاری…………………………………………….. 52

2-2-3-13 دسته بندی های واگذاری…………………………………………….. 53

2-2-3-14 واگذاری و دوره عمر سازمان …………………………………………….. 54

2-2-3-15 عوامل موثر بر واگذاری…………………………………………….. 55

2-2-3-15-1 مشتری …………………………………………….. 56

2-2-3-15-2 فرایندهای داخلی…………………………………………….. 57

2-2-3-15-3 منابع انسانی…………………………………………….. 58

2-2-3-15-4 مالی…………………………………………….. 59

2-2-3-15-5 همسویی راهبردی…………………………………………….. 59

2-2-3-15-6 محیط بیرونی…………………………………………….. 59
 2-2-3-16 رویكرد های مهم واگذاری…………………………………………….. 60

2-2-3-17ضرورت واگذاری…………………………………………….. 60

2-2-3-18 شیوه‌های واگذاری…………………………………………….. 61

2-2-3-19 مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیك…………………………………………….. 62

2-2-3-20 فرایند اجرایی…………………………………………….. 63

2-2-3-21 ملاحظات سازمانی…………………………………………….. 66

2-2-3-22 منافع و چالش ها…………………………………………….. 66

2-2-3-23 مشکل عدم مهارت کافی…………………………………………….. 67

2-2-3-24 ملاحظات سازمانی در واگذاری …………………………………………….. 67

2-2-3-25 معیارهای طبقه بندی در واگذاری …………………………………………….. 67

2-2-3-26 مزایای واگذاری…………………………………………….. 68

2-2-3-27 معایب واگذاری…………………………………………….. 69

2-2-3-28تفاوت پیمانكاری فرعی با واگذاری…………………………………………….. 70

2-2-3-29 روند واگذاری …………………………………………….. 70

2-2-3-30 دلایل عمده واگذاری…………………………………………….. 70

2-2-3-31 فرآیند واگذاری استراتژیك…………………………………………….. 71

2-2-3-32 مراحل اجرای یك سیستم مدیریت واگذاری موفق …………………………………………….. 71
2-2-3-32-1 تعریف شاخص‌ها و فرآیندهای كلیدی سازمان  …………………………………………….. 71
2-2-3-32-2 شناسایی ریسك‌ها و دسته‌بندی مربوط به آنها …………………………………………….. 72
2-2-3-32-3 تعیین حدود واگذاری در شركت …………………………………………….. 73

2-2-3-32-4 برنامه‌ریزی در خصوص اولویت‌بندی در واگذاری و كنترل ریسك‌ها …………………………………………….. 73

2-2-3-32-5 ارائه برنامه جهت كاهش اثرات ریسك‌های واگذاری  …………………………………………….. 73

2-2-3-32-6 تدوین برنامه واگذاری …………………………………………….. 74

2-2-3-32-7 فرهنگ سازی سازمان ی در خصوص واگذاری فعالیت‌ها …………………………………………….. 74

2-2-3-32-8 تعریف صحیح و تشریح جامع فعالیت های انجام شده درون سازمان …………………………………………….. 74

2-2-3-32-9 جذب و ایجاد تأمین کنندگان با صلاحیت…………………………………………….. 75

2-2-3-32-10 انتقال اطلاعات تخصصی مربوط به فعالیت ها و تجارب خاص…………………………………………….. 75

2-2-3-33 منابع واگذاری…………………………………………….. 75

2-2-3-34 واگذاری با روش ISPDE برای کاهش مخاطرات…………………………………………….. 76

2-3 تحقیقات پیشین …………………………………………….. 81

 

2-3-1 تحقیقات خارجی …………………………………………….. 81

2-3-2 تحقیقات داخلی…………………………………………….. 82

2-4 توضیح در خصوص مدل تحقیق …………………………………………….. 87

2-4-1 مدل مفهومی تحقیق …………………………………………….. 90

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه…………………………………………….. 92

3-1 نوع تحقیق…………………………………………….. 92

3-2 روش تحقیق…………………………………………….. 92

3-3 ابزار سنجش…………………………………………….. 93

3-4 جامعه آماری…………………………………………….. 93

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………….. 94

3-6 روش سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق…………………………………………….. 95

3-6-1 روایی…………………………………………….. 95

3-6-2 اعتبار یا پایایی…………………………………………….. 95

3-7 روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات …………………………………………….. 96
 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه …………………………………………….. 98
4-2 نتایج حاصل از تحلیل توصیفی …………………………………………….. 98
4-2-1 جنسیت…………………………………………….. 98
4-2-2 تحصیلات…………………………………………….. 99

4-2-3سن…………………………………………….. 100

4-2-4 میزان رضایت از خدمات شهرداری…………………………………………….. 101

4-3 نتایج حاصل از تحلیل استنباطی  …………………………………………….. 102

4-4 آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………….. 103

4-4-1آزمون کولموگروف اسمیرنف (KS) :…………………………………………….. 103

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1مقدمه …………………………………………….. 112

5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های تحقیق…………………………………………….. 112

5-2-1 نتیجه گیری فرضیات…………………………………………….. 112

5-3 پیشنهادات تحقیق…………………………………………….. 114

5-4 محدودیتهای تحقیق…………………………………………….. 116
 

منابع و مأخذ

منابع فارسی…………………………………………….. 119

منابع غیر فارسی …………………………………………….. 122

ضمائم

پرسشنامه …………………………………………….. 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

شکل 2-1 : شرایط کلی سازمان 36

شکل 2-2 خصوصی سازی سازمان دولتی 37

شکل 2-3 عوامل موثر بر واگذاری 56

شکل 2-4 فرآیند واگذاری استراتژیک 71

شکل 2-5 متدولوژی واگذاری راهبردی 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

جدول شماره 1-1 جمعیت استان خوزستان  برحسب سن و جنس- 1385 توزیع نسبی 12

جدول شماره 1-2 میزان تولید بعضـــــــی از اقلام محصولات کشاورزی و سهم و رتبه استان               

نتایج سرشماری کشاورزی 1382 16

جدول شماره 1-3 : ارزش افزوده به قیمت‌های جاری  سال 1385  18

جدول شماره 1-4 : رتبه استــــــان خوزستان از نظر سهم ارزش افزوده فعالیت  “حمل و نقل،

انبارداری و ارتباطات ” در کل کشور سال 1385 20

جدول شماره 1-5 : نرخ اشتغال مردان وزنان 29-15ساله استان 21

جدول 2-1 معیارهای طبقه بندی در واگذاری 68

جدول شماره (4-2-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنس 98

جدول شماره( 4-2-2 ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات 99

جدول شماره (4-2-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن 100

جدول شماره (4-2-4 ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه مدیریت 101

جدول شماره (4-3-1 ) توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به استراتژی واگذاری  در سطح

کل شهرداری 102

جدول شماره (4-4-1) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن

توزیع متغیرها 104

جدول شماره (4-4-2) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری  در

سطح کل 105

جدول شماره (4-4-3) نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای 105

جدول شماره (4-4-4) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری  در

سطح وظیفه ای 106

جدول شماره (4-4-5)نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای 106

جدول شماره (4-4-6)نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری  

در سطح واحدهای 107

جدول شماره (4-4-7) نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای 107

جدول شماره (4-4-8) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری   108

جدول شماره (4-4-9 )نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای 108

جدول شماره (4-4-10) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی واگذاری   108

جدول شماره (4-4-11)نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای 109

جدول شماره (4-4-12)نتایج میانگین رتبه آزمون فریدمن 109

جدول شماره (4-4-13) نتایج تحلیلی آزمون فریدمن 109

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

نمودار شماره (4-2-1) فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنس 99

نمودار شماره( 4-2-2 ) فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات 100

نمودار شماره (4-2-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن 101

نمودار شماره (4-2-4 ) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه مدیریت 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                              شماره صفحه

 

نقشه 1-1 : نقشه استان خوزستان 23

نقشه 1-2 : نقشه شهرستان شوشتر 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

  امروزه سازمان ها در دنیایی به سر می برند که پویایی،تغییر و پیچیدگی جزء عناصر اصلی آن است و برای بهره وری از فرصت های زودگذر عصر حاضر ناچار به ایجاد ساختار منعطف و بهره مندی از امکانات بیرون از سازمان  هستند .در این راستا دیدگاه غالب در مدیریت ،کاهش فعالیت های دولتی و حرکت به سمت کوچک سازی، مهندسی مجدد، واگذاری و خصوصی سازی می باشد. واگذاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و بهبود عملکرد سازمان  ها در سنوات اخیر مورد توجه مدیران ومسئولان                  سازمان  ها قرارگرفته و به صورت های مختلف به اجرا درآمده است. این پژوهش به بررسی تأثیر استراتژی واگذاری بر عملکرد شهرداری شوشتر می پردازد. در این تحقیق تأثیر واگذاری در سه سطح کل، وظیفه (پروژه) و واحدهای شرکت، بر مؤلفه های عملکرد ،شامل اثربخشی،کارآیی،کیفیت و کمیت مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق ، شامل تمامی مدیران، کارکنان و افراد مراجعه کننده به شهرداری بوده است که به شیوه تصادفی انتخاب شدند .روش این تحقیق از نوع توصیفی و از نظر زمانی پیمایشی و به جهت استفاده از نتایج تحقیق در شهرداری، کاربردی می باشد. ابزار  گردآوری اطلاعات،  پرسشنامه است. جهت آزمون روایی سوالات  ، از اعتبار محتوایی و برای پایایی سوالات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استراتژی واگذاری در بر عملکرد شهرداری و تمامی مؤلفه های آن تأثیر مثبت دارد.

واژه های کلیدی: برنامه ریزی، استراتژی، واگذاری، عملکرد، خصوصی سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

روند سریع تغییرات در دنیای کسب وکار امروز و ضرورت همگامی سازمان ها با این روند موجب تغییرات اساسی در ساختار و رفتار آن ها به منظور واکنش سریع در بهره گیری از فرصت های زود گذر شده است.در این میان برنامه ریزی وتعیین استراتژی مناسب توسط مدیران سازمان، همگام با تحولات جوامع بشری و در پاسخگویی به نیاز های موجود نقش کلیدی جهت دسترسی به اهداف سازمانی ایفا می نماید، به طوری كه بسیاری از دانشمندان و تحلیل‌گران اظهار می‌دارند. كه اگر تنها یك عامل وجود داشته باشد كه وجه افتراق بین سازمان ‌های موفق و ناموفق را مشخص می‌كند، آن عامل برنامه‌ریزی صحیح در سازمان  است كه می‌بایست توسط سیستم به صورت مناسب صورت پذیرد(الوانی،10:1387).

   هر چند برنامه‌ریزی نوع ویژه‌ای از تصمیم‌گیری است كه مدیر، برای سازمان، آینده خاصی را مورد توجه قرار می‌دهد،لیکن باید توجه نمود که یك رویداد منحصر به فرد نیست كه دارای یك ابتدا و انتهای مشخص باشد بلكه یك فرآیند مستمر و دائمی است كه منعكس كننده تغییرات است. (استونر، 1379: 135).

   یكی از مهمترین ویژگی‌های یك رهبر و مدیر اثربخش در سازمان ، به كارگیری مناسب یك استراتژی و شیوه برخورد در رقابت است كه البته می‌بایست این استراتژی توسط منابع اقتصادی و فنی آن سازمان  و نیز به وسیله عوامل محیطی تعیین شود. (استونر، 139:1379).

   كشورها برای دستیابی به فاكتورهای اقتصاد توسعه یافته، نیازمند بهره‌مندی از مزیت‌های استراتژی‌های رقابتی هستند. این استراتژی‌ها در دنیای كسب و كار جدید به وسیله مكانیزم بازار اعم از(بازار داری،بازار سازی وبازار گردانی) حاصل می‌شود.  

  از جمله استراتژی های نوین، شبکه ای شدن فعالیت سازمان  ها می باشد. به گو نه ای که سازمان  ها فعالیتهایی که در آن ها قابلیت کلیدی دارند واز آن در مقایسه با رقبا ارزش آفرینی می کنند خود انجام           می دهند و سایر فعالیت هارا به کسب وکارهایی واگذار می نمایند که در آن فعالیت ها قابلیت کلیدی داشته باشند. این استراتژی واگذاری[1] نام دارد.(الوانی،1387 : 12).

  واگذاری موجب کوچک شدن سازمان همراه با کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری ،سرعت وکیفیت خدمات، انعطاف پذیری،انتقال تکنولوژی و فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،تقسیم خطر پذیری ودر مجموع عملکرد بهینه سازمان می­گردد.

با توجه به اهمیت سیستم شهرداری كه در تأمین نیازهای جامعه نقش اساسی دارد ، به كارگیری سیاستهای خصوصی سازی و واگذاری امور در راستای عملكرد بهینه و تأمین خواسته‌های جامعه می تواند شتاب تحولات محیطی و عدم اطمینان را برای سازمان  تا حدودی بهبود  بخشد لذا با توجه به ضرورت هماهنگی سازمان با تحولات بیرونی و دستیابی به مزیتهای رقابتی در دنیای كسب و كار كنونی، محقق امیدوار است این پژوهش بتواند پایه ای برای تحقیقات بعدی در آینده باشد و توسط پژوهشگران دیگر تكمیل گردد ، تا گامی كوچك در تحقق هدف دیرینه یعنی بهبود عملكرد در سازمان ‌های خدماتی و به خصوص شهرداری كه در ارائه بخش عظیمی از خدمات به جامعه سهیم هستند، برداشته شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

1-1 بیان مساله تحقیق

توجه جدی به مفهوم بهره وری و استفاده بهینه از امكانات و منابع سازمان ها امری روشن و بدیهی است و برای افزایش نرخ بهر ه وری، بازبینی در روش ها ی اداره سازمان  و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها اجتناب ناپذیر می باشد. از نظر علمی، روش ها ی متعددی وجود دارد كه مدیران می توانند در انتخاب راه حل های استفاده مناسب و عقلایی از منابع از آنها كمك بگیرند. سازمان ها در سراسر جهان به دنبال تكنیك ها و روش هایی برای حفظ و توسعه مزایای رقابتی خود هستند. استفاده از روش های نوین مدیریت خدمات، از جمله واگذاری  كه در آن تمام یا بخشی از فعالیت های سازمان  به افراد یا                        سازمان های بیرونی واگذار می شود، یكی از روش های بهره وری است كه در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.  واگذاری  در سال های اخیر خود را به عنوان یكی از این رویكردها ی پراهمیت معرفی كرده است . بعضی از شركت ها به منظور بهبود كیفیت خدمات و محصولات، كاهش هزینه و زمان تولید، تمركز بر روی مزیت ها ی اصلی رقابتی و به طور كلی افزایش اثربخشی سازمان ، اقدام به واگذاری  برخی فعالیت ها نمود ه اند و چنین به نظر می رسد كه شركت ها با واگذاری  فعالیت های خود به سازمان  های تخصصی دیگر، بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی كه ارزش افزوده بیشتری ایجاد می كنند، تمركز كرده و بدین طریق اثر بخشی فعالیت های خود را به حداكثر برسانند .

از نظر کلی[2] و راشید[3] (2000) واگذاری  عبارت است از عقد قرارداد با عرضه كننده بیرونی برای انجام فعالیت هایی كه قبلاً در شركت انجام می شد، یا انجام فعالیت هایی كه كاملاً جدید هستند. بنابراین، تصمیم گیری برای واگذاری از جمله مسائلی است كه باید كلیه ملاحظات سازمانی، موارد پیش نیازی و شرایطی آمادگی سازمان  و مراحل بكارگیری و مدیریت و كنترل فرآیند در مورد آن در كانون توجه قرار گیرد .

امروزه، بسیاری از شركت ها با تمركز بر یك تخصص و یا مهارت ویژه فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می كنند. تحقیقات نشان می دهد منافع حاصل از واگذاری  برای بسیاری از شركت ها، زیاد بوده و مهمترین آنها صرفه جویی در وقت و هزینه و ارتقای كیفیت و آزادسازی منابع داخلی به منظور استفاده بهینه از آنها بوده است.

در كشور ما به دلایل مختلف، واگذاری به مفهوم وسیع و گسترده خود مورد استفاده و توجه مدیران و مسئولان قرار نگرفته است . از این رو لازم است محققان و مدیران صنعتی در جهت بكارگیری آن و نیز بایدها و نبایدها در انجام آن به مطالعه و تحقیق بپردازند تا طبق شرایط مشخص علمی و روشن بدانیم چه چیز را، چه وقتی و به چه طریقی و به چه كسی بسپاریم.

 

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

در گذشته، واگذاری زمانی مورد استفاده قرار می گرفت كه سازمان ها نمی توانستند خوب عمل كنند. در رقابت ضعیف بودند، كاهش ظرفیت داشتند، با مشكل مالی روبرو بودند و یا از نظر فناوری عقب و شكست خورده بودند.

امروزه سازمان هایی كه كاملاً موفق هستند نیز از این ابزار برای تجدید ساختار سازمان  هایشان استفاده می كنند و مدیران این سازمان ها به عنوان یك موضوع حیاتی این موضوع را درك كرده اند كه ایجاد قابلیت های كلیدی برای برآورده نمودن نیازهای مشتری ضروری است و باید دراین راه تلاش نمایند.

تحقیقات نشان می دهد كه افزایش واگذاری می تواند منجر به كاهش هزینه ها شده و نیاز به           سرمایه گذاری در زمینه تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی را پایین بیاورد. از سوی دیگر شواهدی نیز حاكی از این است كه افزایش واگذاری  می تواند نوآوری و كنترل برروی كارها را كاهش دهد . واگذاری  را شكلی از فعالیت پیمانكاری می دانند كه قبلاً در شركت انجام می شده است و اكنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است.

برای سپردن كار به بیرون متاسفانه بنگاه ها و سازمان های ما به وظایف دیگری كه برعهده آنها گذاشته می شود، توجهی ندارند در صورتی كه باید در هنگام واگذاری  به برقراری مكانیزم های واگذاری  بپردازند و با مدیریت صحیح، توانایی مانیتور كردن شركتی را كه كار به او واگذار شده، داشته باشند و به گزارش مداوم بپردازند.

همچنین شركتی كه تمایل به دریافت خدمات واگذاری دارد، باید متخصص انجام آن كار باشد و فعالیت هایش منحصر به خدمت گرفته شده باشد . همچنین شركت خدمت گیرنده باید بتواند فعالیت خود را طوری تنظیم كند تا قابلیت كنترل شدن را داشته باشد و امكاناتی را به منظور مانیتور كردن امور فراهم كند.

فعالیت هایی كه در محور فعالیت های اصلی سازمان  قرار ندارند، باید واگذاری  شوند و فقط كارهایی كه به موضوع اصلی فعالیت سازمان  مربوط بوده یا قیمت و شرایط انجام آن بهتر باشد، می توانند در داخل مجموعه انجام شوند . متأسفانه نگاه مدیران ما در مورد واگذاری  با ناآگاهی همراه شده و دیدگاه مناسب در این زمینه كمتر وجود دارد، چنانچه بخشی فكر می كنند در صورتی كه كار را به بیرون واگذار كنند، آن كار به طور صحیح انجام نشده و با كیفیت پایین تر و هزینه بیشتر انجام می پذیرد . در حالی كه اگر كارفرما، كار را صحیح مطرح و بر آن كنترل داشته باشد، كیفیت خدمات افزایش می یابد.

رویكرد سیستماتیك در واگذاری  امری حیاتی است و به عنوان یكی از عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت تداركات و مشاركت های پروژه های تحیقاتی، به این مساله پرداخته شده است . مساله واگذاری در سازمان  ها موضوعیت دارد . اما در پروژه های تحقیقاتی بواسطه وجود ریسك از دست رفتن دانش انحصاری سازمان  اهمیت دو چندانی می یابد. نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات واگذاری شده است .

تصمیمات واگذاری  مقداری از منابع و سرمایه را جهت صرف در موارد دیگر آزاد می سازد. واگذاری  به این صورت سبب كاهش هزینه ها حتی تا 39% شده است، جدا از اینكه منافعی مثل وارد شدن به بازارهای كلیدی نیز به این ترتیب و با این مشاركت ها تسهیل شده است . اولین موج واگذاری  فعالیت ها به فعالیت هایی كه مستلزم مهارت ها ی سطح پایین بودند محدود می شد، مثل مشاغل صنعت نساجی یا صنعت اسباب بازی .

دومین موج شامل صنایعی مثل تهیه نرم افزارها، پردازش كارت های اعتباری و مواردی از این دست بود . سومین موج یا موجی كه الان در جریان است شامل فعالیت هایی می شود كه دارای دستمزد بالایی هستند و نیاز به مهارت های سطح بالا دارند كه از جمله آنها می توان به طراحی تراشه، مهندسی،             تحلیل های مالی، داروسازی و تحقیق و توسعه اشاره نمود.

با بررسی ساختار هزینه شركت های تولیدی در كشورهای مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است . همه آنها بیان می كنند كه مو اد و قطعات /فرآیندهای خریداری شده از تأمین كنندگان به طور متوسط50%  كل هزینه ها ی تولیدی را تشكیل می دهد . بنابراین هزینه های مدیریت زنجیره تأمین، یك عنصر اصلی در مدیریت هزینه كل و افزایش سودآوری شركت می باشد. شواهد حاكی از آن است كه در گذشته رابطه تأمین به صورت سیستماتیك انجام نمی شده است . اما در سال ها ی اخیر مدل ها یی در این رابطه ارائه شده است.

تصمیمات تأمین تنها به مواد و قطعات / فرآیندهای محصول ، محدود نمی شود و در رابطه با              فعالیت های غیر تولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی نیز قابل كاربرد است. در اكثر سازمان ها، تصمیمات تأمین بالقوه زیادی وجود دارد . به طور مثال، شركت های تولیدی صدها قطعه دارند كه می تواند از داخل یا خارج سازمان تأمین گردد.

نتیجه تصمیمات كاملاً متأثر از كیفیت اطلاعات در دسترس و فرضیات استفاده شده در تحلیل                  می باشد. در كنار ملاحظات هزینه و سود، در تصمیمات تأمین، مسائل استراتژیك، ارزیابی مالی، ابعاد كارایی و ریسك در رابطه با كیفیت تأمین كننده ، قابلیت اطمینان، زمان های پیشبرد و تحویل مد نظرقرار می گیرند. زمانیكه تمام این فاكتورها با هم در نظر گرفته می شوند، تصمیم تأمین می تواند یك تصمیم بسیار پیچیده و حساس باشد كه بر سودآوری، سرمایه گذاری و موقعیت رقابتی تأثیر می گذارد. یك تصمیم اشتباه می تواند منجر به هزینه های محصول بالاتر، حیف و میل و از دست دادن فرصت ها، مشتریان و سهم بازار شود.

 

1-3 اهداف تحقیق

1-3-1 هدف کلی :

تجزیه و تحلیل آثار ناشی از واگذاری كارها به پیمانكاران بر عملكرد شهرداری شهرهای با تاکید بر شهر شوشتر و ارائه پیشنهادات لازم به منظور بهبود آنها.

 

2-1-14)مدیریت سرمایه فکری

امروزه سرمایه فکری به عنوان یک دارایی استراتژیک برای عملکرد سازمانی شناخته شده است و مدیریت سرمایه فکری برای رقابت‌پذیری سازمانها خیلی مهم و حیاتی است. (Grant, 1997 and Roos et al., 1997)

بر طبق نظرات روس و همکارنش (2003)  و مر و همکارنش  , (1997)، مدیریت سرمایه فکری شامل موارد زیر است :

الف) شناسایی سرمایه فکری کلیدی که باعث تحقق عملکرد استراتژیک یک شرکت می‌شود.

ب) تجسم کردن و به تصویرکشاندن مسیرهای و تحولات خلق ارزش[1] سرمایه فکری کلیدی.

ج) اندازه‌گیری عملکرد بویژه تحولات پویای آن.

د) پرورش و خلق[2] سرمایه فکری کلیدی با استفاد‌ه‌های از فرآیندهای مدیریت دانش.

ه‍‌) گزارش‌دهی خارجی و داخلی عملکرد. (Marr et al., 2003)

توضیح مشروح این گامها

 

گام اول شناسایی منابع سرمایه فکری کلیدی در یک سازمان است که نقطه شروع این گام بطور سنتی، استراتژی یک سازمان است که در آن سازمانها مهمترن منابع دانشی بویژه منابع دانشی خود را برای تحقق اهداف 

دکتر سید مهدی احمدی
 
بهار 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده 1

فصل اول-کلیات تحقیق.. 2

1-مقدّمه. 3

2-بیان مساله. 5

3-اهداف تحقیق.. 5

4-سوالات تحقیق.. 6

5-فرضیه ها 6

6-سوابق تحقیق.. 7

7-موانع تحقیق.. 7

8-روش تحقیق.. 8

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. 9

مبحث اول-مفهوم جرم. 10

گفتار اول-مفهوم لغوی جرم. 10

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی جرم. 10

مبحث دوم-مفهوم مجازات… 14

گفتار اول-مفهوم لغوی.. 14

گفتار  دوم-مفهوم اصطلاحی.. 14

مبحث سوم-مفهوم محاربه. 15

گفتار اول- مفهوم لغوی محاربه. 15

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی محاربه. 17

مبحث چهارم  مفهوم افساد فی‌الارض…. 18

گفتار اول-مفهوم لغوی و اصطلاحی افساد. 19

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی افساد. 20

مبحث پنجم-مفهوم بغی.. 21

گفتار اول-مفهوم لغوی.. 22

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی.. 23

فصل سوم-بررسی فقهی و حقوقی محاربه، بغی و افساد فی الارض…. 26

مبحث اول-محاربه و بغی و افساد فی الارض از منظر فقها 27

9-بررسی فقهی بغی.. 39

10-بررسی فقهی محاربه. 40

مبحث دوم- بررسی حقوقی محاربه و افساد فی الارض و بغی.. 45

گفتار اول- جرم‌انگاری افساد فی‌الارض…. 52

گفتار دوم- مجازات محاربه. 64

گفتار سوم- رکن مادّی محاربه. 65

بتد اول- عمل مرتکب… 65

بند دوم- موضوع جرم. 66

بند سوم- وسیله جرم. 70

بند چهارم- نتیجة جرم. 73

بند پنجم- رابطة علیت… 74

گفتار چهارم- رکن روانی محاربه. 74

بند اول-سوءنیت عام. 74

گفتار پنجم-شرکت در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 76

گفتار ششم- معاونت در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 78

گفتار هفتم- تعدد جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 80

گفتار هشتم- موقعیت محاربه و افساد فی الارض از نظر مطلق و مقید بودن در قانون جدید. 81

گفتار نهم-تخفیف مجازات جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 81

گفتار دهم-تعویق صدور حکم جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 84

گفتار یازدهم–توبه مجرم در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 85

گفتار دوازدهم-عفو جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 87

نتیجه گیری و پیشنهادات… 90

فهرست منابع. 113

 

چکیده

مبنای جرم‌انگاری محاربه و افساد فی الارض و بغی در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. یكی از جرایمی كه در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت وتوجه شارع بوده ، بغی و یا جرم سیاسی است به‌رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی‌الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم‌انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

واژگان کلیدی:جرم،مجازات،بغی،محاربه،افساد فی الارض.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدّمه

 

جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم‌انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیة 33 سورة مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارندة دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» است،‌ در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفادة حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند. از جمله بنی‌امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می‌کرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانة خود علیه شورشیان و یاغیان به آیة محاربه استناد می‌کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانوادة پیامبر (ص) با طرح اتّهام «افساد فی‌الارض» صورت گرفت. در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی‌ترین مادّة مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیة فوق سبب شده است تا «افساد فی‌الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم‌انگاری واقع شود. متأسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در قانون جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقة جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. از دقّت در مجموعة این قوانین ملاحظه می‌گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.این در حالی است که مقابله با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو «بغی» می‌گردد. توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اوّل و ثانی صراحتاً خروج بر امام معصوم (ع) را ذکر کرده‌اند. برخی دیگر با توجّه به اطلاق ادلّة بغی آن را شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غیبت نیز می‌دانند . فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد (نه کتب جرائمی مثل حدود و تعزیرات) ذکر کرده و احکام خاصّی را هم برای آن قائل شده‌اند .از دقّت در کتب جهاد متون فقهی که محلّ بحث از «بغی» است آشکار می شود که هدف باغی مقابلة با حکومت اسلامی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که محارب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنّت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسلام دانسته‌اند .به هر حال سئوال اساسی این مقاله آن است که آیا اقدام مقنن در گسترش قلمرو جرم محاربه به اعمالی که در آنها دست بردن به سلاح و قصد ارعاب وجود ندارد و بخصوص ایجاد عنوان خاص مجرمانه «افساد فی‌الارض» در کنار جرم محاربه درست و منطبق بر مبانی فقهی است یا خیر؟

2-بیان مساله

 

دراین تحقیق به موضوع بغی ومحاربه وافساد فی الارض پرداخته می شود وموضوعات یاد شده از مفاهیم ومبانی فرعی محسوب می شود که در فقه بدان حدود گفته می شود .

جایگاه هریک از موضوعات یاد شده در فقه اسلامی اعم از امامیه واهل تسنن تبیین گردید ودانستن جهات افتراق وممیزهای هرکدام وتشخیص احراز تشا بهات درمبانی تعریف وشرایط وشمول واجرا برای بیان موضوع امری ضروری است وبه این منظور لازم است ماهیت هر کدام از موضوعات تعریف گردد وبا تطبیق آن با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بتوانیم دامنه ی آسیب شناسی در قوانین را باز شناسیم ویا سکوت فقه در این باره مطرح گردد .