برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کامل آن اینجا کلیک کنید
-
دانلود پایان نامه ارشد: جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق
عنوان : جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
دانشگاه شهید مطهری
پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشتهی فقه و حقوق اسلامی
عنوان:
جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر عباسعلی سلطانی
اساتید مشاور:
جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان – سرکار خانم دکتر معصومه مظاهری
سال تحصیلی 92-91
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقهای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.
نظریهی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار میرود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریهی کارشناسی معتبر باشد.
با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهدهی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود میتواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.
در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراینباره مطرح شده است.
پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، میتوان گفت: ماهیت نظریهی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پروندههای حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پروندههای کیفری یک امارهی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمیتوان کارشناسی را دلیل مستقل یا امارهی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریهی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است.
با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریهی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری مینماید.
واژگان کلیدی:
کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی
فهرسـت
بخش اول: شناسایی مفاهیم و مبانی رجوع به خبره و کارشناس… 1
فصل اول: شناسایی موضـوع. 2
مبحث اول: معناشناسی خبره، کارشناس و کارشناسی. 3
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی. 3
گفتار دوم: مقایسهی کارشناس و کارشناسی با مفاهیم مشابه 8
مبحث دوم: انواع کارشناس و کارشناسی. 11
گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق. 11
گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه 13
گفتار سوم: انواع کارشناسی. 25
مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی. 29
گفتار اول: تاریخچهی کارشناسی. 29
گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق. 30
فصل دوم: مبانی رجوع به خبره (کارشناس) 33
مبحث اول: آیات.. 34
مبحث دوم: سنّت.. 36
گفتار اول: روایات.. 36
گفتار دوم: سیرهی عملی. 36
مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء 36
گفتار اول: عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) 36
گفتار دوم: بنای عقلاء 37
بخش دوم: تشریفات و مقرّرات کارشناسی.. 39
فصل اول: ارجاع به کارشناس و تشریفات صدور و اجرای قرار 40
مبحث اول: ارجاع به کارشناس.. 41
گفتار اول: الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس.. 41
گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی. 47
گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی. 51
مبحث دوم: تشریفات صدور و اجرای قرار. 52
گفتار اول: تشریفات صدور قرار 52
گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار 59
فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرایط آن. 65
مبحث اول: انتخاب کارشناس.. 66
گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسی. 66
گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی. 76
مبحث دوم: شرایط کارشناس.. 77
گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق. 77
گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهلخبره) در فقه 86
گفتار سوم: مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان. 105
فصل سوم: حقوق و تکالیف کارشناس.. 107
مبحث اوّل: تعیین و تودیع دستمزد کارشناس.. 108
گفتار اول: تعیین دستمزد 108
گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس.. 110
گفتار سوم: عدم تودیع دستمزد کارشناس.. 115
گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه 118
مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار. 119
گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی. 119
گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی. 125
مبحث سوم: مسئولیت مدنی و جزایی کارشناس.. 127
گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس.. 127
گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی. 128
گفتار سوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان. 135
فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط. 138
مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن. 139
گفتار اول: اعلام نظر کارشناس.. 139
گفتار دوم: ابلاغ نظریهی کارشناس به اصحاب دعوی. 142
مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس.. 143
گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس.. 143
گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس.. 146
گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس.. 149
مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر. 149
مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه. 151
گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان. 151
گفتار دوم: اشتباه اهل خبره 156
مبحث پنجم: اعتراض به نظریهی کارشناس.. 158
گفتار اول: اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل. 158
گفتار دوم: اعتراض به نظریهی کارشناس در کارشناسی طاری. 158
مبحث ششم: تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس.. 160
گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریهی کارشناس.. 160
گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیدهی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر 161
گفتار سوم: تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت یا متابعت).. 161
بخش سوم: جایگاه کارشناسی در ادلّهی اثبات دعوی.. 173
فصل اول: بررسی موارد و مصادیق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول. 174
[یکشنبه 1398-05-06] [ 02:27:00 ق.ظ ]
|