ج: موضوع جرم

«یکی از اجزای رکن مادی جرم، موضوع جرم است یعنی آنچه که رفتار فیزیکی نسبت به آن صورت می گیرد. موضوع جرم در پولشویی، اموال نامشروعی است که در نتیجۀ ارتکاب جرم به دست می آید. ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی[۱] ، موضوع جرم را چنین معرفی کرده است: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه بدست آمده باشد». ماده اول کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با تجارت نامشروع مواد مخدر[۲] ، عبارت (produit) و (biens) را به کار برده است و شامل اموال در تمامی شکل ها و حالت های آن می شود مانند اموال مادی و غیر مادی، اموال منقول و غیر منقول، وجه نقد، اسناد و … این اموال باید از راه ارتکاب جرم بدست آمده باشد اما تفاوتی           نمی کند که تحصیل آن ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. اموالی که موضوع پولشویی قرار می گیرد معمولاً اموالی زیاد و دارای ارزش مادی بالایی است که با هدف تبدیل به اموال          کوچک تر صورت می گیرد بنابراین مال کم یا کم ارزش، موضوع این جرم واقع نمی شود. در ماده اول قانون پولشویی فرانسه به جرایم تحصیل شده از جرایم جنایی یا جنحه ای اشاره شده است بنابراین اموال ناشی از جرایم خلافی را شامل نمی شود. در قانون ما چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین شدت و ضعف جرم تاثیری ندارد و نیز تفاوتی نمی کند که جرم ارتکابی از نوع جرایم مستوجب حد باشد یا جرم تعزیزی و بازدارنده باشد. بند «الف» ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ابتدا عبارت «عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی» را به کار برده است که اطلاق و عموم این عبارت شامل عواید ناشی از فعالیتهای غیر قانونی غیر مجرمانه هم می شود مانند این که مالی از راه غصب بدست آمده باشد . اما در ادامه این بند آمده است: «با علم به این که به طور مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد». این عبارت قرینه بر آن است که منظور از عبارت «فعالیتهای غیر قانونی» فعالیت های مجرمانه است. در بند «ب» و «ج»، قید ناشی شدن مال از جرم بیان شده و تردیدی در آن وجود ندارد. پس موضوع جرم باید مال ناشی از جرم باشد. قبلاً گفته شد که رفتار فیزیکی در جرم پولشویی، متوجه دو چیز است؛ یکی، مال ناشی از جرم و دیگری منشاء و مبنایی که نامشروع می باشد. بنابراین ممکن است ادعا شود که موضوع جرم، منحصر در مال نامشروع نیست بلکه منشاء مال نیز ممکن است موضوع جرم باشد. گرچه این ادعا در نگاه نخست، مطابق با ظاهر قانون است اما دقت در قانون نشان می دهد که مخفی کردن منشاء مال نامشروع نیز در حقیقت مربوط به مال نامشروع می شود و در هر دو مورد، مال نامشروع وجود دارد. بنابراین منشاء مال نامشروع به عنوان مقدمۀ شستن مال کثیف بیان شده است نه این که خودش به تنهایی موضوع جرم باشد.» [۳]   [۱] - مصوب ۱۳۸۶ [۲] - مصوب ۱۹۸۸ [۳]- زراعت ، حقوق کیفری اقتصادی ، همان،  ص ۱۷۴ .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )