براساس آیات و روایات و کلام ائمه معصومین علیهم‌السلام جزء منابع مالی مهم حکومت اسلامی هستند که باید براساس عدالت توزیع گردد. منابع مالی دولت اسلامی از حیث ویژگی‌های مربوط به مصرف دارای دو نوع مصرف عام و خاص می‌باشند. برخی از موارد مصرف عام بیت‌المال عبارتند از: عطایا (مستمری‌ها) و تأسیسات عمومی. اموال مذکور در زمان حضور امام معصوم زیر نظارت ایشان و در زمان غیبت زیر نظر ولی فقیه برای اداره جامعه، پیشبرد برنامه‌های حکومت اسلامی و … به مصرف می‌رسد. از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری نیز پرداخت دیه و مازاد آن است که در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی این موارد بررسی شده است. از نمونه این موارد پرداخت دیه و خون بهای مقتول در مواردی که قاتل یا جانی فرار کرده باشد و قابل شناسایی نبوده، قاتل و عاقله او توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشند و هم‌چنین در مورد اشتباه قاضی در صدور حکم می‌باشد. پرداخت دیه از سوی دولت نیز مشروط به آن است که ولی‌دم دیه را درخواست کند؛ دولت توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد؛ هم‌چنین دولت نسبت به پاره‌ای جنایات و ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت مازاد دیه‌ی مقتول بدون وارث نیز مسئولیت دارد.

واژگان کلیدی: بیت‌المال، دیه، مصرف بیت‌المال، امور کیفری.

                                                             فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………… 1

1 – بیان مسأله  .……………………………………………………………………………2

2 – سابقه تحقیق…………………………………………………………………………. 3

3 – ضرورت و نوآوری تحقیق…..………………………………………………………4

4 – سؤالات تحقیق…..…………………………………………….  4

 5 – فرضیات تحقیق……………………………………………………………………   4

6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………….         4

7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه…………………………….. 5

8 – ساماندهی (طرح) تحقیق…………………………………………………………………….5

فصل اول – کلیات

بخش اول: مفهوم بیت‌المال……………………………………………………………….. 8

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی بیت‌المال ………………………………………. 9

گفتار دوم: ماهیت بیت‌المال………………………………………………………………..          10

گفتار سوم: جایگاه ثروت و اهمیت بیت‌المال…………………………………………… 11

گفتار چهارم: مفهوم مالیات و تفاوت آن با بیت‌المال……………………………………..        12

بخش دوم: انواع بیت‌المال………………………………………………………………… 13

گفتار اول : بیت‌المال خاصه….…………………………………………………………… 14

گفتار دوم: بیت‌المال عامه…………………………………………………………………. 16

گفتار سوم: بیت‌المال مسلمین…………………………………………………………….. 17

بخش سوم: منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال………………………………………..  17

گفتار اول: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم….         18

گفتار دوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان خلفا……………………………………….. 19

گفتارسوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان امویان………………………………………. 23

گفتار چهارم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان عباسیان……………………………………        24

فصل دوم: منابع درآمدی بیت‌المال

بخش اول: منابع و درآمدهای بیت‌المال…………………………………………………  29

گفتار اول: زکات……………………………………………………………………………  30

گفتار دوم: خمس…………………………………………………………………………… 33

گفتار سوم: انفال و فیء……………………………………………………………………. 39

گفتار چهارم: جزیه…………………………………………………………………………. 43

گفتار پنجم: خراج و مقاسمه………………………………………………………………  45

گفتار ششم: عشور…………………………………………………………………………. 50

بخش دوم: درآمدهای دولت……………………………………………………………… 52

گفتار اول: مالیات…………………………………………………………………………… 52

گفتار دوم: درآمد اموال ثابت دولت اسلامی……………………………………………. 58

گفتار سوم: سازمان های کشاورزی و شرکت های تولیدی دولتی……………………..          60

گفتار چهارم: شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی…………………….  61

گفتار پنجم: استقراض……………………………………………………………………… 63

فصل سوم: مصارف منابع مالی بیت‌المال

بخش اول: مصارف عام……………………………………………………………………  67

گفتار اول: مستمری (عطایا)………………………………………………………………. 67

گفتار دوم: تأسیسات عمومی………………………………………………………………..         72

بخش دوم: مصارف خاص……………………………………………………………….  73

گفتار اول: هزینه های نظامی………………………………………………………………  74

گفتار دوم: فقیران و مستمندان……………………………………………………………  76

گفتار سوم: آموزش و پرورش……………………………………………………………  79

گفتار چهارم: حقوق کارگزاران و قاضیان……………………………………………….  80

گفتار پنجم: مخارج زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص…………………………….        82

گفتار ششم: مصرف بیت المال در راه اصلاح ذات‌البین…………………………………          83

فصل چهارم: بیت المال و امور کیفری

بخش اول: مفهوم دیه………………………………………………………………………. 92

گفتار اول: مفهوم لغوی دیه………………………………………………………………..           92

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی دیه…………………………………………………………. 93

گفتار سوم: ماهیت دیه…………………………………………………………………….. 94

بخش دوم: مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه………………………………………… 98

گفتار اول: ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل)………………………………………  98

گفتار دوم: عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه………………………………………….  100

گفتار سوم: عدم دسترسی به قاتل………………………………………………………… 101

گفتار چهارم: عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله…………………….  102

گفتار پنجم: خطای امام یا قاضی…………………………………………………………  103

بخش سوم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه……………………………        106

گفتار اول: ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال………………… 107

گفتار دوم: اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال………………………. 108

بخش چهارم: قلمرو مسئولیت دولت……………………………………………………  114

گفتار اول: مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات………………………………………… 115

گفتار دوم: مسئولیت دولت نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه   ……….        121    

گفتار سوم: مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده…………………………………  124

گفتارچهارم: تفاوت میزان دیه زن و مرد………………………………………………… 129

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 137

منابع…………………………………………………………………………………………. 138

چکیده به انگلیسی…………………………………………………………………………. 149

مقدمه

حمد و سپاس خدائی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملائک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داده و او را بر تمام مخلوقات، کرامت و برتری داد. از روح خویش بر کالبد بی‌جان او دمیده و انسان‌ها را از تعریض بر نفوس یکدیگر منع کرد. نه تنها معترضین به نفوذ را به عذاب اخروی وعده داده و مجازات دنیوی برای آنان مقرر کرد، بلکه راضی شدن و بی‌تفاوت ماندن دیگران نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‌ها و به‌ویژه مسلمانان، احترام خاصی قائل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون مسلمان نهی فرمود. از این روی، حاکمان را نیز مکلّف حمایت از مظلومان و جبران خون بر زمین ریخته شده‌ای دانست که جبران‌کننده‌ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون‌بهای مقتول را ندارد. چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شد تا مبادا خونی هدر رود. در این پژوهش سعی بر آن است تا موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری و موارد مسئولیت حکومت اسلامی در پرداخت خون‌بهای مقتولین ترسیم گردد و قبل از آن ضرورت دارد که قواعد و مقرراتی که مصادیق را به یکدیگر پیوند میزند، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد و این قلم گرچه به رسم تمامی پویندگان جاده‌های پر پیچ و خم و سخت دشوار تحقیق، از اعتراف به این واقعیت هراسی ندارد که ناتوان بودن وی در پیمودن راه، بر قدرت و توانایی آن، برتری دارد. 

1 – بیان مسأله

    یکی از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه زمامداران جامعه نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای ابراز می‌شده، پدیده بیت‌المال است. بیت‌المال در حقیقت به معنای هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی نیز بیت‌المال گفته می‌شود. (دایره‌المعارف تشیع ، ج3، 1361، 557)

 

تردیدى نیست که یکی از اصول اساسى هر حکومت سالم، تأمین نیازمندی‌ها و پر کردن خلاءهاى اقتصادى انسان‌ها است، از سوی دیگر حفظ و پایدارى این حکومت سالم که هدفش حفظ نظم و پیش‌روى همه جانبه ملت است، رابطه مستقیم با اقتصاد خوب و درآمدهاى مستمر دارد، به‌گونه‌اى که اقتصاد در سرنوشت حکومت دخالت بنیادى دارد و از پایه‌های آن است. اسلام هم به عنوان دین جامع راهبردها و ابزارهای اجباری برقراری این نوع عدالت اقتصادی را هم‌چون خمس، زکات، خراج، انفال ، فیء، جزیه و… معرفی نموده است. از این روی، در این پایان‌نامه سعی براین است که موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری مورد کنکاش قرار بگیرد که بیت‌المال چه نقش مهمی در ساختار جامعه به عهده دارد و چگونه باید مورد بهره‌برداری معقول و اصولی قرار بگیرد. بنابراین از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری پرداخت دیه و خسارات افزون بر دیه و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال می‌باشد. مسئولیت عاقله در پرداخت دیه که یکی از نمونه‎های روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است از مسائلی است که هیچ فقیهی، جرأت مخالفت با آن را پیدا نکرده است. امام مسلمین نیز در صورت فقدان یا اعسار ولی‌دم مقتول، به عنوان عاقله محسوب شده که در موارد متعددی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد. این موارد در ابواب مختلف کتاب‌های فقهی از جمله بخش‌های حدود، دیات و قصاص، به صورت پراکنده مطرح شده است. مسئولیت دولت در پرداخت دیه و یا پرداخت تفاضل دیه زن و مرد از بیت‌المال در قوانین مختلف از جمله مواد 484، 487، 474، 469، 470، 466، 382، 555 و … قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بنابراین قانون گذار ما هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند. لذا در این تحقیق، سعی شده است تا تمامی موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و یک‌جا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

– ضرورت و نوآوری تحقیق

     اگرچه درباره‌ی مسأله بیت‌المال و نحوه مصرف آن در زمینه‌های مختلف نگارش‌هایی توسط فقها و دیگر پژوهشگران انجام شده است و حقوقدانان نیز در این زمینه به تدوین مواد قانونی خاصی پرداخته‌اند، اما با بررسی‌های انجام شده در کتب حقوقی مشخص گردیده که حقوقدانان حول این موضوع به صورت کامل بحث و بررسی نکرده‌اند و فقط برخی از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری را در قوانینی به صورت پراکنده مطرح کره‌اند. از سوی دیگر بررسی حکم فقهی بیت‌المال و نحوه مصرف آن، از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می‌دهد و تمام اعمال انسان را در بر‌می‌گیرد.

لذا لازم و ضروری است که حول موضوع مصارف بیت‌المال در امور کیفری هم از دیدگاه فقه شیعه و هم حقوق موضوعه پژوهشی کامل انجام شود.

4 – سؤالات تحقیق

    1- مصارف بیت المال از منظرفقه شیعه چیست؟

    2 – محدوده و قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه چیست؟

3 – مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه چیست؟

5 – فرضیات تحقیق

    1- از جمله مصارف بیت المال در جهت مصالح و امور مسلمین است.

  2- قلمرو مسئولیت دولت از پرداخت دیه نفس فراتر رفته و به دیه جراحات، ارش جنایات،           دیه تغلیظ شده، خسارات افزون بر دیه، فاضل دیه مقتولی که ولی ندارد، نیز تعمیم می‌یابد.

3 – در مواردی که مقتول وارثی غیر از امام نداشته و یا در صورت وجود اولیای دم، به دلیل اعسار آن‌ها از پرداخت فاضل دیه، بیت‌المال مسئول پرداخت فاضل دیه خواهد بود.

6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق

    با توجه به این که یکی از مباحث مهم بیت‌المال مصارف و توزیع بیت‌المال است که در برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد، هدف ما از این پژوهش تببین مبانی حقوقی موارد مصرف بیت‌المال در امرکیفری، بیان مبانی فقهی موارد مصرف آن و تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام حقوقی در خصوص موضوع حاضر در تبعیت از فقه می‌باشد. کاربردهای متصور از این پژوهش کاربری در دانش فقه و حقوق و هم چنین مطالعات اسلامی می‌باشد. در این راستا نیز مراکز علمی-آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه و مراکز قانون‌گذاری می‌توانند از دستاوردهای این پژوهش استفاده نمایند.

7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

     روشی که در این تحقیق اتخاذ شده روش توصیفی-تحلیلی به شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع مکتوب فقهی و حقوقی است. در این راستا پیش ازهمه از کتابخانه اسناد و مدارک ملی استان فارس و کتابخانه آستان مقدس شاه‌چراغ علیهم‌السلام و کتابخانه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی بهره‌برداری شده است.

    با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر و تسهیلاتی که در زمینه پژوهش به وجود آمده می‌توان از نرم‌افزارهای مختلفی در تحقیقات کمک گرفت. این‌جانب نیز در قسمت عمده‌ای از کار از نرم‌افزارهای مختلفی چون فقه اهل بیت علیهم‌السلام، جامعه‌التفاسیر وکتابخانه اهل بیت علیهم‌السلام استمداد جسته، این نرم‌افزارها و کتابخانه‌های الکترونیکی کمک شایانی در جهت تهیه و جست‌جو در کتاب‌های حدیثی علمای گذشته نموده‌اند. هم‌چنین در این راستا نیز از اینترنت بی‌بهره نبوده و به تناسب از سایت‌های مختلف نیز استفاده شده است.

8 – ساماندهی (طرح) تحقیق

مطالب تحقیق حاضر مشتمل بر چهار فصل زیر می باشد:

   1 – کلیات،      

   2 – منابع درآمدی بیت‌المال،

علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه حقوق ادغام شرکت‌ها -ادغام شرکت‌های دولتی
 
ادغام شرکت‌های دولتی

ریشه ادغام شرکت‌های دولتی و یا حقوق عمومی و دولتی به بعد از انقلاب اسلامی  بر می‌گردد. بر طبق تبصره 18 قانون بودجه سال 1358، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1358 هرگونه حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به عمل آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف است به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد.

این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله موسسات دولتی و شرکتهای عمومی مرتبط با دولت  قبل از انقلاب  وضع گردیده.  ولی ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکتهای تجاری پیش بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت‌های تجاری محسوس نبود .  با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش بینی شده است و در ماده 105 قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.

در بند 16 ماده یک قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند 16 ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است.  همچنین در همین راستا به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی روش واگذاری[1]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکت‌های مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی  وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.

همانطورکه در گفتار‌های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تاسیس بانک‌ها و

 

موسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است[2]، در حالی که ماهیت موسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد،  پس چگونه می‌توان موسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود.  این موضوع زمانی اهمیت بیشتری  دارد که در راستای سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک‌ها می‌باشد، بدون اینکه قانونگذار مجوز ادغام موسسه در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می‌نماید.

لذا بنظر می‌رسد هیات و یا شورای واگذاری  شرکت‌های مشمول واگذاری قبل از هر گونه واگذاری موسسات غیر تجاری نسبت به اصلاح ساختار ان از قبیل تغییر ماهیت، اقدام نمایند.  این موضوع در خصوص برخی از موسسات غیر تجاری از جمله موسسه راه آهن، صورت پذیرفت و قبل از هر گونه اقدام ابتدا موسسه مذکور به شرکت سهامی خاص و با رعایت قانون تجارت تبدیل و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام گردید.

[1] – موضوع ماده ی 19 تصویب نامه ی شماره ی181459/ت43178 که مورخ 4/9/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

[2] – قانون اساسی اجرای اصل 44 ماده 5

فصل اول: کلیات……………………………. 12

1-1-مقدّمه……………………………. 13

1-1-1-طرح مسأله…………………………… 15

1-1-2-سؤالات پژوهش………………………………. 16

1-1-2-1- سؤال اصلی…………………………… 16

1-1-2-2-سؤالات فرعی…………………………….. 16

1-1-3- فرضیه ­های پژوهش…………………………… 17

1-1-4- اهداف پژوهش………………………………. 17

1-1-5- حدود پژوهش………………………………. 17

1-1-6-روش­شناسی پژوهش………………………………. 17

1-1-7-محدودیت­های پژوهش………………………………. 18

1-1-8-پیشینه­ پژوهش………………………………. 18

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق……………………………… 21

2-1- بخش اول: بررسی مفاهیم نظری ……………………………22

2-1-1-معناشناسی حدیث……………………………… 22

2-1-2-اهمیت حدیث و ضرورت حدیث پژوهی…………………….. 23

2-1-3- انواع علوم حدیث……………………………… 24

2-1-3-5-1-4-مختلف الحدیث (علاج الحدیث)…………………………… 14

2-1-4- اهمیت مختلف الحدیث…………………………… 25

2-1-4- هدف مهم در نگارش مختلف الحدیث…………………………… 26

2-1-4- تدوین مختلف الحدیث ……………………………27

2-1-4- تعارض………………………………. 29

2-1-4- بخش دوم: زندگی­نامه­ علامه مجلسی (ره)………………………. 30

2-1-4-1-تولد……………………………. 31

2-1-4-2- خاندان…………………………….. 31

2-1-4-3- استادان…………………………….. 32

2-1-4-4-شاگردان…………………………….. 32

2-1-4-5-مجلسی و گرایش به علوم نقلی…………………………….. 33

2-1-4-6- آثار مجلسی…………………………….. 34

2-1-4-7-وفات……………………………… 36

2-1-5- کتاب مرآه العقول…………………………….. 37

2-1-5-1- انگیزه­ی تألیف……………………………… 37

2-1-5-2- روش تألیف……………………………… 37

2-1-5-3- موضوعات ابواب فقهی مرآه العقول……………………. 38

فصل سوم: بخش اول…………………………… 30

3-1-تعارض و راه­های حلّ آن…………………………….. 40

3-1-1-اختلاف و تعارض اخبار ……………………………41

3-1-2-عوامل پیدایش تعارض………………………………. 42

3-1-2-1- عوامل بیرونی…………………………….. 42

3-1-2-2- عوامل درونی…………………………….. 42

3-1-3- عوامل تعارض و اختلاف در بیان امام علی(ع)……….. 43

3-1-4-عوامل تعارض اخبار از دیدگاه محققان………………… 45

3-1-5- عوامل تحقق تعارض……………………………47

3-1-5-1- یقینی نبودن ادلّه­ی تعارض………………………………. 47

3-1-5-2- وحدت موضوع……………………………. 48

3-1-5-3- حجیّت داشتن دو دلیل…………………………….. 48

3-1-6-شیوه­های حلّ تعارض…………………………… 49

3-1-6-1- روش جمع…………………………… 49

3-1-6-1-1-جمع عرفی (دلالی، مقبول)…………………………… 49

3-1-6-1-2-جمع تبرّعی(عقلی)…………………………… 50

3-1-6-2- روش ترجیح…………………………….. 50

3-1-6-2-1-مرجّحات منصوصه و غیر منصوصه…………………… 51

3-1-6-2-2-مرجّحات صدوری، جهتی، مضمونی…………………… 51

3-1-6-2-3- ترجیح به اعتبار سند و متن روایات………………… 51

3-1-6-3-روش تخییر و توقّف……………………………… 52

فصل سوم: بخش دوّم…………………………… 53

3-2-علامه مجلسی و روش­های حلّ تعارض در روایات مرآه العقول……… 54

3-2-1- اعتقاد مجلسی به عدم تعارض واقعی در روایات………………. 54

3-2-2- روش­های مجلسی در کشف روایات متعارض………………………. 56

3-2-2-1- حمل بر تقیه……………………………. 56

3-2-2-1-1-«تقیه» از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت…………………….. 58

3-2-2-1-2- تقیّه در زمان معصومان (علیهم السلام)…………………………… 58

3-2-2-1-3-انواع تقیه……………………………. 59

3-2-2-1-4-نمونه­های تقیه در کتاب مرآه العقول…………………………… 64

3-2-2-1-4-1-کیفیت زیارت قبر مؤمنین…………………………….. 64

3-2-2-1-4-2-هم­سفره شدن با مجوس………………………………. 66

3-2-2-1-4-3-دیه­ی قتل خطایی…………………………….. 67

3-2-2-1-4-4-آن­چه موجب حد تازیانه می­شود……………………………. 68

3-2-2-1-4-5-میزان مال مسروقه در اجرای حد سرقت………………….. 70

3-2-2-1-4-6-آن­چه سبب وقوع و عدم وقوع طلاق می­شود……………… 72

3-2-2-1-4-7-موارد ایجاب نگه داشتن عده­ی کامل……………………….. 73

3-2-2-1-4-8-حکم زنی که بدون آمیزش، شوهرش را از دست می­دهد……… 74

3-2-2-1-4-9-طواف نساء در عمره­ی مفرده…………………………… 76

3-2-2-1-4-10- حج پیامبر (ص)…………………………… 78

3-2-2-1-4-11-چگونگی مسح پاها…………………………… 79

3-2-2-1-4-12-اعضاء وضو……………………………. 80

3-2-2-1-4-13-بیع عَذره…………………………… 80

3-2-2-1-4-14-ذبیح الله در حج ابراهیم (ع)…………………………… 81

3-2-2-1-4-14-1-جریان قربانی در قرآن کریم…………………………….. 81

3-2-2-1-4-14-2-پیشینه­ی بحث در سنّت اسلامی…………………………….. 82

3-2-2-1-4-14-3-أدلّه­ی قائلان به ذبیح بودن اسماعیل……………………… 84

3-2-2-1-4-14-4-ذبیح از دیدگاه اهل بیت (علیهم السلام)…………………. 86

3-2-2-2- حمل بر سبب صدور روایات………………………………89

3-2-2-2-1- اعتقاد به لزوم توجه به سبب صدور حدیث……………………. 89

3-2-2-2-2-فواید شناخت سبب صدور حدیث…………………………… 90

3-2-2-2-3-نمونه: داستان ذبح کدو…………………………… 93

 

3-2-2-3-حمل فعل امر بر استحباب و فضیلت ……………………………94

3-2-2-3-1-غسل روز جمعه……………………………. 94

3-2-2-3-2- حکم زنی که قبل از عروسی مسلمان می­شود…………………. 96

3-2-2-3-3-چگونگی خواندن نماز بر مستضعف (در عقیده)……………….. 96

3-2-2-3-4-دعا و تعقیب بعد از نماز…………………………… 97

3-2-2-4-حمل بر تعدّد تفاضل و مراتب مکلّفین…………………………….. 98

3-2-2-4-1-ثواب زیارت حج نیابتی…………………………….. 98

3-2-2-4-2-پاداش حاملان جنازه…………………………… 99

3-2-2-4-3- فضیلت حج گزاردن…………………………….. 100

3-2-2-4-4-پاداش عیادت از بیمار…………………………… 100

3-2-2-5- حمل بر حکومت……………………………… 102

3-2-2-5-1-حکم کسی که به غیر قبله نماز خوانده است……………….. 102

3-2-2-6-حمل بر تخییر……………………………. 103

3-2-2-6-1-چگونگی بالا بردن دست در تکبیر……………………………. 106

3-2-2-7-حمل بر اختلاف مراتب راویان (از نظر جهل و…)……………… 107

3-2-2-7-1-انقطاع وحی پیامبر(ص)…………………………… 109

3-2-2-7-2-تعداد شتران حج پیامبر (ص)…………………………… 110

3-2-3- نتیجه گیری…………………………….. 111

منابع…………………………….. 112

چکیده­ انگلیسی …………………………… 125

چکیده:

پژوهش حاضر، به بررسی روش­های کشف اختلاف و تعارضدر روایات، در بخش فقهی کتاب مرآه العقول فی شرحِ أخبار آلِ الرَسول (جلدهای 13 تا 24) علامه محمد باقر مجلسی می­پردازد. از آن­جایی­که همواره در میان احادیث امامان (علیهم السلام)،اخبار مختلف و متعارض یافت می­شود،مسأله­ی ضرورت حلّ اختلاف در روایات و کشف و شناسایی علل و عوامل ایجاد تعارض، از دیرباز از مباحث مهم و دغدغه آور محدّثان، فقیهان و متکلمان بوده است که در نهایت سبب پدید آمدن علم «مختلف الحدیث» گردید.عالمان و دانشمندان حدیث، برای حلّ اختلاف و تعارض در اخبار، قوانین و روش­هایی وضع کردند تا شبهات موجود پیرامون حدیث را پاسخ­گو باشند. علامه مجلسی در طول عمرش، تمام همتش را به نشر روایات اهل بیت (علیهم السلام) اختصاص داده است. ایشان علاوه بر تبحر بالایشان در فقه، قدرت تصحیح روایات و احادیث را به خوبى دارا بود همان­گونه که این قدرت و ژرف نگرى خود را در مرآه العقول به نمایش گذارده است. وی، با قرار دادن اخبار مشابه در کنار یکدیگر و جمع آوری احادیث مختلف، امکان ملاحظه­ی تعارض روایات را بیش از پیش فراهم کرد. این پژوهش براساس روش توصیفی –  تحلیلی است که در آن، هفت نوع از روش­های کشف اختلاف در کتاب مرآه العقول (جلدهای 13 تا 24)، مورد بررسی قرار گرفته است. این موارد عبارتند از:حمل روایات متعارض بر تقیه؛ حمل براختلاف سبب صدور روایت؛حمل فعل وجوب (امر)، بر استحباب و فضیلت؛ حمل روایات بر تعدّد تفاضل و مراتب مکلفین؛حمل روایات بر حکومت (تفاوت روایات در صورت توسعه و تضییق از نظر: زمان و …)؛حمل روایات بر تخییر (دارای اختیار در انجام هریک از آن دو روایت)؛حمل روایات بر اختلاف مراتب راویان (از نظر جهل، سهو، نسیان و ضبط) می­باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

شکی نیست که دانش حدیث، مادر علوم اسلامی است و اهمیت فراوانى در اسلام دارد. در حقیقت، حدیث در فقه اسلامى، پس از قرآن، از منابع اصلی دین اسلام می­باشد که تأمین کننده­ی احکام شرعی (نیاز فطری) بشر است و هرچه که با نیاز بشر سرو کار داشته باشد قطعا جایگزینی ندارد تا انسان را برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی یاری رساند؛ بنابراین احادیث رسیده از معصومان (علیهم السلام)، نزد شیعه جایگاهی مهم دارد و کسی در اعتبار و حجیّت آن تردید نمی­کند و همگان عمل بر طبق آن را لازم می­شمارند. علاوه بر این، درعلوم مختلف دیگری چون: تفسیر، کلام و … نقش بنیادین داشته ودارای کارکردهای بسیار با ارزشیاست.

 در واقع، علم حدیث زمانى پدید آمد که مسلمانان کوشیدند احادیث واقعى را از احادیث جعلى تشخیص دهند؛ زیرا حدیث در طول تاریخ،دارای فراز و نشیب­هایی بوده است و در اثر راه­یابی خطا و اشتباه در بخشی از احادیث معصوم­(ع)، موجب گشت فقیهان و محدثان در صددچاره­جویی برآیند و راه دست­یابی به احادیث صحیح و معتبر را مشخص نمایند. از این جهت، هر فقیه و حدیث پژوهی درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است که: علت تعارض در کلام امامان معصوم چیست؟ و آیا این اختلاف و تعارض، مولود کلام معصوم است یا متأثر از عوامل بیرونی و خارجی آن؟ در پاسخ می­توان گفت: پدیده­ی اختلاف و تعارض اخبار، علل و عوامل گوناگونی داشته است که برخی از آن­ها مربوط به کلام بشری و چگونگی ابلاغ قانون (تقیه­ی امام (ع) در بیان حکم شرعی، تعدد مراتب مکلفین و …)،  و بعضی دیگر مربوط به عوامل بیرونی و خارج از متن کلام (نقل به معنا، سهو راویان

1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4- ضرورت انجام تحقیق 10
1-5-سوالات تحقیق 10
1-6-فرضیه های تحقیق 10
1-7- اهداف تحقیق 11
1-8- روش تحقیق 11
1-9-ساختار تحقیق 12
فصل دوم:  مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری 14
2-1- تعاریف 15
2-1-1-تعریف قانون گذاری 15
2-1-2-تعریف قانون گذار 15
2-1-3-تعریف اصول قانونی 15
2-2- منزلت و جایگاه قانون گذاری 15
2-2-1-قانون مظهر تجلیگاه اراده عمومی 16
2-2-2-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت 17
2-2-3-قانون مهمترین منبع حقوق 17
2-3-تاریخچه قانون گذاری در ایران 17
2-4-اهداف قانون و قانون‌گذاری 18
2-4-1- تأمین سعادت انسان 20
2-4-2-تحقق حاکمیت الهی 21
2-4-3- اجرای عدالت 22
2-4-4-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط 23
2-5-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری 24
2-5-1 مکاتب حقوقی 25
2-5-2- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام 27
2-6-شرایط قانون و قانون‌گذاری 30
فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری 38
3-1- باید ها قانونگذاری 39
3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39
3-1-2-اصل وضاحت قانون 39
3-1-3-اصل صراحت 40
3-1-4-اصل سودمندی 41
3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41
3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42
3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42
3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43
3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44
3-1-10-مبنا گرایی 44
3-1-11-منبع شناسی 45
3-2-نبایدهای قانونگذاری 46
3-2-1- عدم سودمندی‌ 46
3-2-2 عدم جامعیت‌ 46
3-2-3- عدم تدوین اصول و قواعد كلی 47
3-2-4-عدم تعارض‌ 47
3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در یك ماده‌ 48
3-2-6-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌ 49
3-2-7-تفصیل غیر ضروری 50
3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50
3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51
3-2-10-بی‌نظمی در ساختار‌ 51
3-3-جرم انگاری 52
3-3-1-مبانی جرم انگاری در نظام‌های كیفری عرفی 54
3-3-1-1- اصل ضرر 55
3-3-1-2- پدرسالاری حقوقی 56
3-3-1-3- اخلاق گرایی حقوقی 57
3-3-2-اقسام جرم انگاری 60
3-3-3-معیارهای عمومی جرم انگاری 60
3-3-3-1-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-2-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-3- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار 62
3-3-4-اصول و محدودیت های حاكم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی 63
3-3-5- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری 64
3-3-5-1-اصل اباحه 64
3-3-5-2- اصل عدم ولایت 66
3-3-6- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 67
الف. اصل مصونیت فردی 67
ب. اصل منع تفتیش عقائد 67
ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 68
د. اصل منع تجسس 68
هـ. اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شركت در آنه: 68
7و. اصل تشكیل اجتماعات و راهپیمائیها 69
ز. اصل آزادی شغل: ا. 70
ح.  اصل منع دستگیری: 71
ط. اصل منع تبعید: 71
3-3-7-معیارها و ضوابط جرم انگاری 71
3-3-7-1-معیارهای جرم انگاری در اسلام 71
الف.حفظ مصالح خمسه 72
ب. حفظ مصلحت عمومی 72
3-3-7-2-معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی 73
الف-معیارهای عام جرم انگاری در قانون اساسی 73
-معیار مقرر در اصل چهلم 74
– معیار جلوگیری از اضرار به غیر 74
– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی 76
-معیار مقرر در اصل نهم 77
ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی 78
3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79
3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79
3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80
3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81
3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82
3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82
3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83
3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری 85
3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87
3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87
3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87
3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88
3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88
3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88
فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90
4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91
4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91
4-1-2-مراحل قانون گذاری 92
4-1-3-روش قانون گذاری 93
4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94
4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94
4-2-2-قوانین آزمایشی 95
4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96
4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96
4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97
4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98
4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99
4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100
4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100
4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100
4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101
4-3-5- اصل برائت 101
4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102
4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103
4-3-8- اصل آگاهی سازی 104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1-نتیجه گیری 105
5-2-پیشنهادات 108
منابع و ماخذ 109
 

چکیده
قانونگذاری کیفری فرایندی است كه به موجب آن قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای كیفری وضع می کند. این مهم در نظام كیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات كیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلكه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و … بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می‌پردازد كه مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 17 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی و……احزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گردیده و قانونگذار كیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذكور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
 
واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.
 

فصل اول: کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه
در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).
قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).
قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزة حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.

1-2-بیان مسئله
در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم حکومتی و رژیم آن ها دموکراسی می باشد امر قانون گذاری به صورت «گروهی» و از طریق یک یا چند نهاد صورت می گیرد که همراه با یکدیگر متکفل انجام وظایف قانون‌گذاری و نظارت عالیه بر اجرای قوانین در کشور هستند. در برخی از رژیم‌ها یک مجلس و در برخی دیگر دو یا چند مجلس یا شورا به این امر مهم می‌پردازند. قانون گذاری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل 58 قانون اساسی در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است.
الف. مجلس شورای اسلامی مرکب از حدود 290 نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می‌شوند.
ب. شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی

 

به عضویت این شورا در می آیند.
بنابراین قانونگذاری در کشور ایران با نظامی یک مجلسی، اما دو رکن است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نماید. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است. شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است. پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. لذا محقق در نظر داشته از آنجا که قانون گذاری دارای اصول، روش و مراحلی می باشد اختصاصا به اصول حاکم بر این قانونگذاری در زمینه کیفری پرداخته و معین نموده که اصول حاکم بر این قانگذاری و به بیان دیگر علت جرم انگاری یک رفتار و روش دادرسی و تعیین کیفر در ایران  چه بوده و سیاست جنایی ایران در این زمینه چگونه تصمیم گیری می کند. بعنوان مثال می توان گفت که قانونگذار می بایست به این اصول توجه لازم را بنماید.
الف: اصول شکلی قانونگذاری: اصل انسجام حقوقی، اصل وضاحت قانون، اصل صراحت، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، رعایت نظم ساختاری
ب: اصول محتوایی قانونگذاری: توجیه و استناد حقوقی، اصل سودمندی، موضوع محور بودن قانون، قابلیت اجرایی داشتن، مبنا گرایی، منبع شناسی، جامعیت‌، عدم تدوین اصول و قواعد كلی‌، عدم تعارض‌، نگنجاندن چند مضمون در یك ماده‌، استفاده نکردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس و اجتناب از بیان فلسفه قانون(هاشمی: 1372، 9).
قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری و روش های دادرسی  و تعیین کیفر را مشخص  می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنا و اصول جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. سیاست جنایی همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا می باشد. به عنوان مثال، بررسی این موضوع که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی و اصول مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه ی مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضلات اجتماعی بسیاری خواهد گشت(مدنی: 1370، 163).
ایجاد محدودیت‌های رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری نمود. سیاست جنایی تقنینی در حقوق جزای اسلام، همچون سایر احکام و دستوراتش، بر مبانی مستحکم و اصولی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، علاوه بر آنکه اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهد گذاشت و راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه و دادرسی و تعیین کیفر خواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق
پیرامون موضوع تحقیقاتی چند انجام شده است از جمله :

مقاله مبانی قانونگذاری در اسلام توسط نویسنده‌: استاد فرید عبدالخالق(1388) و ترجمه: سرویس دین و دعوت انجام گردید که خلاصه این تحقیق به شرح ذیل است: احکام حقوقی و ارزش‌های والای سیاسی که در قرآن و سنت آمده‌اند در دولت اسلامی واجب‌الاتباع هستند. این پدیده در ساختار نگرش اسلام نسبت به دولت و وظایف و ویژگی‌های نظام حاکم در آن و وظایف قوه‌ها [ی سه‌گانه] از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مبانی قانونگذاری مذکور به مثابه‌ی «حق الله» در عرصه سیاست محسوب می‌شوند، زیرا مردم به همان اندازه که از حق بازخواست حکام در احترام نهادن به این مبانی قانونگذاری و ارزش‌های سیاسی و تن دادن به حکم آن‌ها در سیاستگذاری برخوردارند، به همان اندازه از جنبه‌ی فردی و اجتماعی مسئولند که به این مبادی پایبند بوده و خواستار پایبندی و مراجعه به آن‌ها باشند.
مقاله با عنوان اصول حاكم بر حقوق بین الملل اینترنت توسط مهدی صمدی(1389) نگارش شده که خلاصه آن به شرح ذیل است: هرچند هم اكنون و با وجود بین المللی نبودن اینترنت نیز محیط سایبر به فعالیت خویش مشغول است، لیكن كارشناسان، متخصصان و اهالی حقوق در تلاش گسترده می كوشند تا اصولی كلی را برای اینترنت طراحی نمایند. این اصول از چند جهت حائز اهمیت می باشند اولاً اینكه برای آشنایی بیشتر با این محیط می توان به سراغ این اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بیشتری را از واقعیتهای محیط وب به دست آورد. از سوی دیگر شناخت آنها می تواند تأثیر بسزایی در قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی داشته باشد چرا كه برای صحت و سلامت یك قانونگذاری یكی از اصولی ترین قدمها شناخت اصول حاكم بر پدیده می باشد. در این فرصت می خواهیم به توجه به نظرات كارشناسان امر اصول و قواعد حاكم بر اینترنت را معرفی نماییم.
مقاله علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی توسط محسن قاسمی(1385) به چاپ رسیده که نتیجه این مقاله به شرح ذیل است: حقوقدانان از زمانی كه قانون تبدیل به مهمترین منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگی را در فرآیند قانونگذاری ایفا می‌كنند اما از آموزه‌ها و معلومات روش مند (متدیك)لازم برخوردار نیستند. گرچه دكترین حقوقی، مجموعه‌ای قابل توجه از معلومات، اصول و روش‌های ناظر به تفسیر و اجرای قانون را فراهم كرده‌ است، اما تا همین اواخر از پرداختن به اصول و روش‌های قانونگذاری غفلت كرده و حقوقدانان علی‌رغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تأثیرگذار خود در فرآیند قانونگذاری، هیچ كاری در خصوص تبیین، تدوین و ارتقاء اصول و روش‌های هادی این نقش نكرده‌اند.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری در ایران توسط کیوان بوربور در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. خلاصه این پایان نامه به شرح زیر است:

استاد راهنما:
دكتر محمّد طالقانی
 

استاد مشاور:
دكتر نرگس دل افروز
 

نیمسال تحصیلی
92-91
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب                                                                           شماره صفحه

فصل اوّل :كلیّات تحقیق

1-1) مقدّمه                                          2

1-2) بیان مسئله                                      2

1-3) ضرورت و اهمیّت تحقیق                             3

1-4) اهداف تحقیق                                     3

1-5) چارچوب نظری تحقیق                               4

1-6)فرضیه های تحقیق                                  6

1-7)تعریف عملیّاتی متغیر های تحقیق                    7

1-8)مدل مفهومی تحقیق                                 9

1-9) قلمرو تحقیق                                     9

فصل دوّم: مبانی نظری تحقیق

2-1) متغیر وابسته : عملكرد زنجیره تأمین             10

2-1-1) مقدّمه                                        11

2-1-2)چارچوب نظری تحقیق                             12

2-1-3)زنجیره تأمین                                  12

2-1-4)عملكرد زنجیره تأمین                           14

2-1-5)درك زنجیره تأمین                             16

فهرست مطالب                                                                           شماره صفحه

2-1-5-1)پایه های زنجیره تأمین                       16

2-1-5-2)زنجیره های تأمین داخلی                      16

2-1-5-3) زنجیره های تأمین خارجی                     17

2-1-5-4)منافع همكاری بین سازمانی زنجیره تأمین       17

2-1-6) مدیریت زنجیره تأمین                          17

2-1-7)مؤلّفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین            18

2-1-8)اهمیّت مدیریت زنجیره تأمین                     19

2-1-9)اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین                 21

2-1-10) ضرورت اندازه گیری عملكرد زنجیره تأمین       22

2-1-11)دیدگاه های تئوریك در زنجیره تأمین            26

2-1-24) معیارهای ارزیابی عملكرد زنجیره تأمین        29

2-2) متغیر نوآوری سازمانی

2-2-1)مفدّمه                                         30

2-2-2)تعریف قابلیّت نوآوری                           31

2-2-3)تعریف نوآوری                                  33

2-2-4)انواع نوآوری از دیدگاه سازمان به صورت كاربردی 34

2-2-5) اجزای اصلی نظام ملّی نوآوری                   35

2-2-6) سنجش نوآوری                                  36

فهرست مطالب                                شماره صفحه

2-2-6-1) مزیّت های سنجش نوآوری در مقایسه با سنجش تحقیق و توسعه         37

2-2-6-2)سنجش نوآوری در سطح ملّی                      37

2-2-7)افراد در معرض نوآوری                          39

2-2-8)نظریه انتشار نوآوری                           48

2-2-9) مهارت های خود مدیریتی  و رفتار نوآورانه كاركنان   40

2-2-10) محرّك های نوآوری                             41

2-3) متغیر مدیریت دانش

2-3-1) مقدّمه                                        43

2-3-2) تعریف مدیریت دانش                            45

2-3-3)انواع دانش                                    47

2-3-4)اهمیّت و ضرورت مدیریت دانش                     48

2-3-5)فرآیند مدیریت دانش                            49

2-3-5-1)ایجاد دانش                                  49

2-3-5-2) اعتبار بخشی به دانش                        50

2-3-5-3)ارائه دانش                                  50

2-3-5-4)اشتراك دانش                                 51

2-3-5-5)كاربرد دانش                                 51

2-3-6) دلایل اهمیّت بكار گیری مدیریت دانش             53

فهرست مطالب                                شماره صفحه

2-3-7) ارتباط مدیریت دانش و فناوری اطلاعات           53

2-3-8)ارتباط مدیریت دانش و نوآوری                   54

2-3-9) الگو های استراتژی مدیریت دانش                56

 

2-4) متغیر مستقل : مزیت رقابتی

2-4-1)مقدّمه                                         58

2-4-2)مزیت رقابتی                                   58

2-4-2-1) استراتژی و مزیت رقابتی                     59

2-4-2-2)مافوق رقابت                                 60

2-4-3)خاستگاه های مزیت رقابتی                       61

2-4-4)نگرش های موجود به منشا مزیت رقابتی            66

2-4-4-1) تئوری سازمان صنعتی                         66

2-4-4-2)تئوری منبع مدار                             73

2-4-5) تحلیل زنجیره تأمین در صنعت خودرو             77

2-4-6)پیشینه تحقیق                                  82

2-4-6-1) پیشینه تحقیق در داخل كشور                      82

2-4-6-2)پیشینه تحقیق در خارج از كشور                    89

فهرست مطالب                                شماره صفحه

فصل سوّم:روش اجرای تحقیق

3-1)مقدّمه                                           94

3-2)فرآیند اجرای تحقیق                              94

 

3-3)روش تحقیق                                       95

3-4) توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)  95

3-5)روش نمونه گیری  برآورد حجم نمونه                96

3-6)ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                 97

3-7) معرفی تكنیك های آماری و نرم افزار مربوطه جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق          98

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدّمه                                         100

4-2)توصیف متغیر های تحقیق                          100

4-2-1) جنسیّت                                       101

4-2-2)تحصیلات                                       102

4-2-3)سن                                           103

4-2-4)تجربه                                        104

4-2-5)شغل                                          105

فهرست مطالب                                شماره صفحه

4-2-6)نوع عضویّت در زنجیره تأمین                    106

4-2-7)نیروی رقابتی                      107

4-2-8)كاربرد دانش                                  108

4-2-9)محرّك های نوآوری                              109

4-2-10)عملكرد زنجیره تأمین                         110

4-3)آزمون فرضیه های تحقیق                          111

4-3-1)آزمون فرضیه اوّل                              112

4-3-2)آزمون فرضیه دوّم                              114

4-3-3)آزمون فرضیه سوّم                      116

4-3-)آزمون فرضیه چهارم                     118

فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

5-1)مقدّمه                                  121

5-2)نتایج آمار توصیفی                      121

5-3)نتایج آماراستنباطی                     122

5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اوّل                122

فهرست مطالب                        شماره صفحه

5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوّم               122

5-3-3) نتایج آزمون فرضیه سوّم               123

5-3-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم             123

5-4)پیشنهادات                              124

5-4-1)پیشنهادات بر اساس یافته ها  فرضیه های تحقیق   124

5-4-2)پیشنهادات برای محققین آینده          126

5-5)محدودیّت های تحقیق                      127

منابع

منابع فارسی                                129

منابع لاتین                                 135

پیوست ها

پیوست 1:پرسش نامه تحقیق                    141

پیوست 2:آلفای كرونباخ به تفكیك سؤالات           147

 

چكیده:

در دنیای متلاطم و متغیر كنونی تنها چیزی كه تغییر نمی كند ، تغییر است . در دنیای كسب و كاری كه به طور فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت  و تغییر ، هدایت