الف- راهکارهاى فردى کفو و همسان بودن: از شرایط مهم ازدواج، همسان بودن است. زن و مردى مى‌توانند در کنار همدیگر زندگى سعادتمندى را آغاز کنند که از نظر ظاهر و باطن به هم شباهت داشته باشند. قرآن در این زمینه مى‌فرماید: « و الطیبات للطّیبین و الطیّبون للطیّبات»^[۱] اولین مسئله در همسان بودن، ایمان و دیانت است. چه بسازن و مردى که هر دومسلمانند، ولى یکى مؤمن و دیگرى بى ایمان است. دومین مسئله داشتن تقوا است که در جنبه‌هاى رفتارى، رعایت حقوق متقابل در برخوردبا همسر و سایر افراد خانواده و نحوه اداره و تدبیر زندگى نمود مى‌یابد. سومین مسئله، داشتن عقل و هوش است. در اسلام در مورد سطح هوشى توصیه شده است که همسرى انتخاب کنید که توان عقلانى و شناخت زیادى داشته باشد (رضایى ۱۳۸۳،۵۵). جلوگیرى از ازدواج در سنین پایین درباره ازدواج در سنین پایین، دشوارى‌ها و گرفتارى هایى داشته که به طرح و بررسى آن مى‌پردازیم. پیامد جسمانى آمیزش در سنین پایین، به سبب آن که هنوز اندام‌هاى جنسى دختر نوجوان کاملاً رشد نیافته به وى آسیب وارد مى‌کند. پیامد روانى؛ برخى مى‌گویند با توجه به دگرگونى‌هاى روانى در سن نوجوانى، ازدواج در سن پایین، سبب ضرر بر عروس نوجوان مى‌شود؛ اما مخالفان افزایش سن ازدواج بیان مى‌دارند به نظر مى‌رسد که با توجه به دگرگونى‌هاى خاص دوران نوجوانى، این ایراد چندان منطقى نباشد. از نظر روانى، نوجوان در این دوران داراى احساسات جنسى و میل جنسى شدید است و از طرفى گروه همسالان براى او نقش مهمى دارند. او مى‌کوشد تا هویت مستقل براى خویش کسب کند و نیز داراى آشفتگى و هیجان‌هاى روحى است. ازدواج براى چنین فردى مى‌تواند مفید باشد. نیاز جنسى او را تأمین مى‌کند، هویت مستقلى به عنوان بانوى خانه براى او فراهم مى‌سازد و آشفتگى روحى او را تسکین مى‌دهد. در گذشته دختران را از سنین پایین آموزش مى‌دادند که چگونه از کودک نگهدارى کنند و خانه دارى نمایند. به همین جهت دخترانى که در سنین پایین ازدواج مى‌کردند، بسیارى از اوقات ازدواج موفقى داشتند؛ ولى اکنون برخى دختران که در سن بالا نیز ازدواج مى‌کنند به سبب آن که هیچ گونه آموزشى براى ورود به کانون خانواده نمى‌بینند مشکلات زیادى دارند. بى گمان، آموزش دختران حتى دوران نوجوانى، مى‌تواند توانایى همسردارى مناسب و نگهدارى و تربیت کودک را در او پدید آورد (مجله پیام زن، سال هشتم، شماره۲) بنابراین، جوانان علاوه بر بلوغ جنسى باید به بلوغ فکرى نیز رسیده باشند و آمادگى لازم را از هرجهت براى ازدواج داشته باشند. وقتى قرار است دو نفر یک عمر بایکدیگر زندگى مشترک داشته باشند، باید دیدگاه‌هاى مشترک، سلیقه‌هاى متناسب با هم، افکار، اخلاق و روحیاتى که به یکدیگر نزدیک بوده، داشته باشند و حساسیت‌هاى خانوادگى از دو سوى مورد توجه باشد. مگر نه این که ناسازگارى‌هاى اخلاقى، اغلب پس از ازدواج و برآورده نشدن برخى توقعات متقابل یا ناهنجارى‌هاى رفتارى زوجین یا فامیل‌هاى آنان بروز مى‌کند! شناخت قبلى و پرس و جوهاى پیش از عقد و کسب آگاهى از ویژگى‌ها و مشاوره با دیگران، راهى براى پیشگیرى از بروز اختلافات است. پرهیز زوجین از معاشرت‌هاى غیراخلاقى و ناپسند.     ب- راهکارهاى خانوادگى رفع اختلافات از طریق بزرگان فامیل: یکى دیگر از فرامین اسلام در جهت محدود کردن طلاق و جلوگیرى از وقوع آن که متأسفانه در جوامع اسلامى فراموش شده است لزوم رجوع اختلافات زناشویى به حکمیت است. این حَکَم‌ها باید از بین خویشاوندان طرفین و نزدیکان آنها باشند، تا دامنه اختلافات به خارج از محیط خانواده کشانده نشود؛ زیرا اختلافات خانوادگى، همین که از حدود خانواده تجاوز کرد، باعث می‌شود، زن و مرد اعتماد قبلى را از دست داده و محبت و دوستى که لازمه زندگى زناشویى است، از بین برود. به همین جهت، خداوند در قرآن کریم مى‌فرماید:وَ إنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إنْ یُرِیدا إصْلاحاً یُوَفِّقِ اللهُّ بَیْنَهُما. ( نساء/ ۳۵ ) « آیه مذکور، اهمیت اصلاح و جلوگیرى از جدایى و اختلاف را با نکته‌اى بس لطیف یادآور شده است و مى‌فرماید: خداوند توفیق خود را شامل حال داورانى خواهد کرد که قصداصلاح داشته باشند. -نداشتن توقع بى جاى اطرافیان: اطرافیان باید بدانند که نباید بدون اجازه زن و مرد جوان، وارد حریم زندگى آنها شوند. اگر یک مادر، پسرش را براى مرد بودن و شوهر بودن، درست تربیت کرده باشد، دیگر نبایدبعد از ازدواج در زندگى او دخالت کند. پدر و مادر باید فکر کنند که پسرش بعد از ازدواج وظایف دیگرى هم دارد. همچنین زن باید فکر کند که پدر و مادر شوهرش نهالى را بزرگ کرده و آن را به میوه دهى رسانده است و باید از او تقدیر کند. دخالت‌هاى بى جا در زندگى زوجین از سوى فامیل هر دو طرف (مرد یا زن) ناپسند وغلط است؛ ولى دلسوزى‌هاى صادقانه و اظهارنظرهاى دلسوزانه و از سر صدق و خیرخواهى نه دو به همزنى و انتقام گیرى و تلافى کردن و… لازم و کارساز است و خلأ کمبود تجربه را در زندگى‌هاى مشترکى که تازه پاگرفته اند، پر مى‌کند. ج- راهکارهاى اجتماعى: برگزارى دوره‌هاى مناسب آموزش قبل از ازدواج. ایجاد واحدى آموزشى در دبیرستان که موضوعاتى چون آیین زندگى، سازگارى و تکامل را آموزش دهد، بسیار کارساز است. باید انگیزه‌هاى ازدواج، انتخاب و گزینه‌هاى مورد نظررا به جوانان آموزش داد. آموزش حقوق زوجین:تدوین و ارائه آموزش‌هاى عمومى و رسمى حقوق زوجین به نسل جوان، براى آشنایى و آمادگى قبول مسئولیت وظایف خود در خانواده مى‌تواند در استحکام و دوام آن مؤثر باشد. مشاوره رایگان:ایجاد و توسعه مراکز مشاوره و راهنمایى مخصوص خانواده، متشکل از کارشناسان علوم دینى، روان پزشکان و مددکاران اجتماعى، راهگشا خواهد بود. پرهیز خانواده‌ها از ازدواج‌هاى سرسرى و نسنجیده. د) راهکارهاى فرهنگى آموزش شیوه‌های صحیح رفتاری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی قبل از ازدواج تحت عناوین آموزش مهارت‌های زندگی، راهبردهای ارتقای کارکرد خانواده، حقوق وتکالیف زوجین، بهداشت باروری و… ؛ ترویج فرهنگ مراجعه خانواد هها به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات، تقویت بنیان‌های مذهبی و ارزش‌های دینی و اخلاقی در سطح جامعه، ترویج فرهنگ همسان گزینی و تأکید بر لزوم آشنایی و شناخت خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی، رفتاری زوجین قبل از ازدواج، نفی فرهنگ جنسیت سالاری در خانواده‌ها از طریق آموزش روش‌های صحیح تربیتی، فرهنگ سازی در جهت رعایت تقوا، عدالت و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی توسط همسران و اجتناب از تعدد زوجات، آموزش شیوه‌ها و معیارهای صحیح همسرگزینی و اصلاح روش‌های سنتی ازدواج، ایجاد مراکز مشاوره به ویژه در دانشگاه‌ها جهت بهبود فرآیند همسریابی، پرهیز خانواده‌ها از دخالت‌هاى بدون آگاهى و بینش در زندگى فرزندان. پرهیز خانواده‌ها از ازدواج‌هاى تحمیلى براى فرزندان خود. چ- راهکارهاى اجرایى: تصحیح و ارتقاى نظام حقوقى، اخلاقى و تربیتى خانواده مبتنى بر اصول و مبانى فرهنگ اسلامى ایرانى، تصحیح و ارتقاى شناخت و رفتار در مهارت‌هاى زندگى تمام اعضاى خانواده براساس آموزه‌هاى اسلامى ایرانى، زمینه سازى تبلور استعدادها و توانمندى‌هاى روانى، عاطفى، اجتماعى و معنوى اعضاى خانواده، بهبود وضعیت معیشتى خانواده و تأمین رفاه اجتماعى، توسعه و تقویت ارائه خدمات خاص به خانواده‌هاى آسیب پذیر جامعه، ساماندهی نظام ثبت ازدواج و طلاق خاصه در مناطق محروم حاشیه‌ای کشور که خرده فرهنگ‌ها حاکم هستند، ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و مداخله در بحران‌ها و اختلافات خانوادگی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی تهدیدکننده نهاد خانواده خاصه اعتیاد، بیکاری، فقر، خشونت و… در سطح جامعه، توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها به منظور کاهش فشارهای اقتصادی حاکم، کنترل مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به کلان شهرها، - رفع تبعیضات طبقاتی و توسعه امکانات و فضاهای آموزشی، هنری، تفریحی به منظورساماندهی اوقات فراغت خانواده‌ها خاصه در مناطق محروم، تقویت و توسعه طرح‌های پیشگیری از همسرآزاری و سازش خانوادگی با همکاری سازمان‌های غیردولتی، توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های اشتغال و گسترش حمایت‌های بیمه‌ای از زنان، ایجاد ستاد پیشگیرى از طلاق در کشور با تصویب لایحه کاهش طلاق توسط مجلس و دولت، تشکیل ستاد ملى زن و خانواده در راستاى حمایت از ازدواج آسان و پیشگیرى ازوقوع طلاق، طراحى زمینه‌هاى عملى کاهش حضور و دخالت اخلال گرایانه اطرافیان در زندگى زوجین، پخش برنامه‌هاى آموزشى خانواده (مباحث بهداشتى، پزشکى، روانشناختى و تفاوت مرد و زن، مسائل اخلاقى و احکام ازدواج و طلاق) چرا که بسیارى از زوج‌هاى جوان پس ازازدواج با مسائل جدیدى روبرو مى‌شوند که براى حل آن نیاز به آگاهى دارند، از این رو صداو سیما مى‌تواند با پخش برنامه‌هاى مناسب آموزشى این آگاهى را به زوج‌هاى جوان بدهد. ترسیم دقیق و کارشناسانه پیامدهاى روانى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى طلاق به ویژه براى زنان و کودکان جهت پرهیز عجله زوجین در اخذ تصمیمات فورى و نسنجیده براى طلاق. در پایان باید گفت طلاق یک بیمارى مزمن اجتماعى است که همانند بیمارى‌هاى مزمن جسمى عوامل خطر متعددى در وقوع آن دخیل است. خوشبختانه بسیارى از این عوامل شناخته شده اند، اما بدان علت که آنها را جدى نمى‌گیریم از ابتدا در هیچ ازدواجى به آن فکرنمى کنیم و هنگامى که زنگ خطر طلاق در گوشهایمان به صدا در مى‌آید نه تنها در بسیارى موارد به فکر درمان بر نمى‌آییم، بلکه فقط تنها راه درمان را جدایى و طلاق قرار مى‌دهیم. پس لازم است براى جلوگیرى از طلاق به دو اقدام مهم توجه داشته باشیم. ۱. اقدامات قبل از ازدواج از قبیل (توجه به سن مناسب ازدواج و اصول هم کفو بودن، جلوگیرى از ازدواج‌هاى تحمیلى، آموزش مهارت‌هاى زندگى به زوجین قبل از ازدواج، تحقیق و آشنایى با خانواده زوجین، آگاه سازى زوجین از وظایف زن و مرد در خانواده و… )، ۲. اقدامات بعد از ازدواج از قبیل (آشنا کردن زوجین با قوانین و اصول رفتارهاى جنسى توسط افراد صالح و آگاه، چرا که خیلى از طلاق‌ها بر سر مسائل جنسى است، تسهیلات لازم براى زوج درمانى و خانواده درمانى در صورت بروز تعارضات زناشویى، تدوین برنامه‌هاى آموزشى در زمینه مهار تهاى ارتباطى و شیوه‌هاى حل مسائل…).

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

رکن مادی در رکن مادی ابتدا باید جرم فعلیت یابد، وجود خارجی پیدا کند و صرف تصور وارده که فعلیت نیافته و یا تهیه مقدمات ارتکاب آن، جرم محسوب نمی شود. [۱] اصولاً در این عنصر (رکن) مادی، افکار و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می دهند، ولی در حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است افکار و اندیشه ضد اجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی زند. حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشد. [۲] به هرحال مجرم باید به ارتکاب فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.[۳] بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیت برسد. [۴] و در ادامه فکر و عقیده هرچه باشد آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معین نمی توان مورد مجازات قرارداد [۵] به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی است، عنصر مادی جرم را شکل می دهد. و لازم است که بعد از تعریف رکن مادی جرم تقسیم بندی مطالبی که در این مبحث انجام شده را، به نحو مختصر اشاره ای داشته باشیم. در این مبحث که مشتمل بر ۴ گفتار است در گفتار اول به مطالعه رفتار مجرمانه مرتکب می پردازیم و در گفتار دوم: موضوع جرم آدم ربایی را بررسی خواهیم نمود در گفتار سوم به استفاده از عنف و وسیله در این بزه و در نهایت در گفتار چهارم نتیجه و شروع به جرم را مورد کنکاش قرار خواهیم داد. گفتار نخست  : رفتار مجرمانه مرتکب : در این گفتار برای تبیین بیشتر مطلب به چند بند تقسیم شده است که بند الف (لزوم فعل مثبت) بند ب (مفهوم حقوقی ربودن)، که هرکدام را در جایگاه خود بررسی خواهیم نمود. واژه ربودن که در ماده مذکور دوبار (۶۲۱) مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به معنای لغوی و حقوقی آن ظاهراً ملازمه با جابه جایی دارد یعنی انتقال جسم مجنی علیه، از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله که مجنی علیه اراده ی از خود نداشته باشد. بنابراین صرف بازداشت یا سلب آزادی تن از اشخاص را نمی توان آدم ربایی دانست. با این حال، جابه جایی باید به گونه ای باشد که مفهوم عرفی ربودن را متبادر سازد. لازمه قطعی آدم ربایی و به عبارت دیگر مقدمه لازم آدم ربایی آن است که، از طرف، ابتدا، سلب آزادی تن شود و سپس در چنین وضعیتی، جابه جایی صورت گیرد.[۶] و همچنین در کشور لبنان نیز، فعل مجرمانه مرتکب در بزه آدم ربایی، به صورت انتقال فرد ربوده شده، از یک مکان به مکان دیگر دیگر بدون اراده و میل و به نوعی منع کردن او از بیرون رفتن، به قصد ازدواج یا ارتکاب فساد یا محروم کردن از آزادی شخص می باشد.[۷]   الف) لزوم فعل مثبت: رفتار مرتکب در جرم آدم ربایی، فعل + مادی و خارجی است همانطور که در ماده ۶۲۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ می توان گفت عنصر مادی جرم آدم ربایی، عبارت است از ارتکاب فعل و رفتار مادی فیزیکی (فعل + خارجی) مبنی بر ربودن شخص به قصد مطالبه وجه یا مال از وی یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری مثل سرقت و ربودن مال، پول ، طلا و جواهرات همراه وی که به این دلیل ممکن است به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری صورت گیرد و نیز ممکن است رباینده شخصاً اقدام به ربایش دیگری کرده باشد یا توسط دیگری مرتکب این عمل شده و بعلاوه، عمل ربایش انسان ممکن است توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود که در این صورت، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. [۸]و همگی این مسائل فوق بیانگر فعل + مادی هستند و جرم مذکور با ترک فعل محقق نمی شود و باید حتماً فعل + مادی باشد، مانند ربودن که مستلزم استیلاء یافتن بر انسان و نقل مکان او از محلی به محل دیگری است اما این طریق ربودن که در بالا ذکر شد چه با عنف چه با تهدید یا حیله باشد، فرقی ندارد و همگی جنبه تمثیلی دارند، چون در قسمت های دیگر ماده عبارتند از بی هوش کردن متهمی و غیره را شامل می شود.  [۹] در قانون لبنان شرط شده که جنایت آدم ربایی با فعل مثبت مادی به وقوع می پیوندد و باید در نهایت نتیجه آدم ربایی به دنبال داشته باشد. مشابه فعل جنایی در بردن شخص ربوده شده یا انتقال آن از یک مکان به مکان دیگر یا این که مجبورش کند از یک مکان به مکان دیگر برود مانند (گرفتن بچه از منزل یا صاحبش یا از مدرسه)، تا او را به مکان دیگر منتقل کند و از خانواده اش مخفی سازد.[۱۰]   ب) مفهوم حقوقی  ربودن جرم ربودن اشخاص از جمله جرائمی، توام با اجبار مادی علیه اشخاص، که مفهوم ربودن و دزدیدن انسان در بزه آدم ربایی شرط لازم عنصر مادی آدم ربایی است، [۱۱]که باید به صورت فعل مثبت انجام شود، یعنی باید در نقل مکان دادن، از محلی به محل دیگر برخلاف میل و اراده وی انجام یابد، عنصر ربودن باید وجود داشته باشد اما برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تاثیری ندارد، به بیانی صریح تر این که عنصر ربودن باید باشد ولی نحوه و شکل ربودن موثر در تحقق بزه نیست، گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته و با زور همراه خود ببرد گاهی ممکن است، با تهدید و اجبار او را وادار کند، که همراه او برود. [۱۲] «به هر حال بردن و ربودن قربانی، شرط لازم بر آدم ربایی است، اول از همه باید شخص در جا به جا کردن غیرقانونی و توأم با زور و فریب یک انسان، یا به خطر انداختن او به رغم میل و اراده اش، که عنصر اساسی جرم آدم ربایی محسوب می شود و قصد ربودن هم داشته باشد و این ربودن باید به صورت غیرقانونی باشد، بنابراین در کلیه مواردی که کسی در مقام اعمال حق و تکلیف قانونی خود، و شخصی که با داشتن حکم جلب از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی اقدام به دستگیری متهم و انتقال او از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر جهت محاکمه وی نماید، عمل وی آدم ربایی نخواهد بود. و از طرفی مرتکب جرم شود، برای مثال ربودن ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. ربودن زمانی به صورت مستقیم انجام می شود که مرتکب شخصاً و بالمباشرتاً اقدام به ربودن کسی نمایند. و چنانچه مرتکب توسط دیگری اقدام به ربودن کسی نمایند. ربودن آن به صورت غیر مستقیم و بالتسبیب خواهد بود. قانونگذار، ماده  ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی برای هر ۲ مجازات یکسان در نظر گرفته است.» [۱۳]   [۱]- افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج ۱ ، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۴، صص ۱۶۷ و ۱۶۸ [۲]- همان، ص ۲۶۷ [۳]- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران،انتشارات رهام، چاپ ۸، ۱۳۸۲، ص ۱۸۲ [۴]- همان ، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص ۲۰۸ [۵]- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، دادآفرین، چاپ اول، ۱۳۸۱، صص ۱۵۵و۱۵۶ [۶]-  آقایی نیا،حسین، پیشین،چاپ۴،نشر میزان ،زمستان ،۱۳۸۹،ص ۱۷۲ -[۷]عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص ۱ [۸]- صبری، نور محمد،  بررسی جرم آدم ربایی در ایران و اسلام، نشریه حقوق، دادرسی، شماره ۲۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰، ص۷۵ [۹]- حبیب زاده، محمد جعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، پیشین، ص ۴۸ [۱۰]- عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین ، ص ۱ [۱۱]- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، جلد ۱، نشر مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ ۱۰، ۱۳۷۶، ص۴۵۴ [۱۲]- زراعت، عباس، پیشین، ۱۳۸۴،ص ۳۴۲ [۱۳]- حبیب زاده،محمد جعفر- رحیمی نژاد،محمداسماعیل، پیشین، ص ۴۹

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

گفتارپنجم: ماهیت جواز ازدواج متعددبرای مردان   چند همسری که از دیرباز تاکنون در جوامع مختلف ، همیشه وجود داشته است به صورتهای گوناگونی ظهور و بروز داشته که فقط یک صورت آن ، آنهم با تصحیح ها و تعدیل هایی در اسلام مورد پذیرش واقع گشته است . اولین صورت چند همسری ، نوعی کمونیسم جنسی است که در آثار افلاطون و عمل مارکسیستهای افراطی در آغاز جنبش مارکسیستی مشاهده شده است ولی از آن جا که این نظریه موجب بر انداختن نهاد خانواده می شود ، نزد همگان مردود و حتی از جانب طرفداران آن بزودی ممنوع اعلام گردید . صورت دوم چند همسری ، چند شوهری است . این نظریه هم ، جز آن که از باب جدل در برابر نظریه چند زنی از آن سخن رود ، طرفدار جدی ندارد ، چرا که از یک سو با طبیعت و فطرت عفیفانه زن ناسازگار است و از سوی دیگر موجب گم شدن نسب فرزندان می گردد واز سوی سوم چه بسا بیماریهایی را برای زن و از طریق او برای مردان پدید آورد . صورت سوم چند همسری ، چند زنی است که رایج ترین صورت چند همسری در طول تاریخ بوده است . اسلام ، اگرچه این صورت را پذیرفته ولی آن را ، هم مشروط و هم محدود ساخته است .   اولاً ، جواز گرفتن همسرهای متعدد برای مرد ، مشروط به رعایت عدالت در حقوق واجب همسران است.   ثانیاً ، تعداد همسران همزمان ، محدود به چهار نفر است و بر خلاف سنن زمان ظهور اسلام، اجازه اختیار بیش از چهار همسر در یک زمان به مرد داده نشده است .[۱] برخی از فلسفه هایی که برای چنین تشریعی می توان ذکر کرد ، به قرار زیر است ، هر چند ممکن است ، فلسفه های پنهان و ناگفته دیگری نیز داشته باشد . در شرایط امروز که از یک سو به دلیل حضور بیشتر دختران و پسران در جامعه و در صحنه های مشترکی همچون ادارات و دانشگاهها ، بیش از گذشته در معرض تحریک و فشار غریزه جنسی قرار می گیرند و از سوی دیگر به دلیل مسؤولیتها و تکالیف قانونی و عرفی ناشی از ازدواج دائم ، و فراهم نبودن شرایط و امکانات لازم برای پذیرش این مسؤولیت ها ، کمتر جوانی است که در این سن و سال حاضر به ازدواج دائم باشد . در چنین شرایطی می توان راه حل معتدلانه ازدواج موقت را پذیرفت که هم از یک سو جوانان به آرامش روانی و سلامت اخلاقی برسند و هم از سوی دیگر در شرایط تحصیل و نداشتن شغل و در آمد، گرفتار مشکلات زندگی از جمله مشکلات ناشی از داشتن فرزند نشوند ، چرا که در ازدواج موقت می توان به صورت شرط ضمن عقد تمتعات جنسی را به گونه ای محدود و مشروط نمود که به تولید فرزند منجر نگردد .[۲]   گفتار ششم: تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد وهم زمان برای زنان درفقه   اسلام تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسى وضع محیطهاى مختلف قبل از اسلام به این نتیجه مى‏رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادى بوده و قبل از اسلام جریان داشته؛ تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نیست، بلکه دین آن را در چارچوب ضرورت‏هاى زندگى انسان محدودساخته و براى آن قید و شرایط سنگین قرار داده است.. نمى‏توان انکار کرد که بقاى غریزه جنسى مردان از زنان طولانى‏تر است، زیرا زنان در سن معینى، آمادگى جنسى خود را از دست مى‏دهند، در حالى که در مردان چنین نیست. هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حاملگى، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیت وجود ندارد. در این گفتار چند نکته را ذکر مى‏کنیم: ۱-جواز تعدد زوجات با این که در بعضى موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسلام محسوب مى‏شود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگى درگذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى‏آمد، ولى در زمان ما باید کسانى که مى‏خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روى هوى و هوس نباید باشد. ۲-تمایل پاره‏اى از مردان را به تعدد همسر نمى‏توان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأیید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى‏کند، یا گاهى بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانایى همسر اول براى برآوردن خواسته عزیزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى‏بیند. حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طریق نامشروع اقدام مى‏کند. در این گونه موارد نمى‏توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد.[۳] گاهی مسئله تعدد زوج در یک خانه موجب کینه و دشمنی می شود اما این اشکال برافراد وارد است که دشمنی می ورزند، نه بر اسلام و تعالیمش، زیرا دین قانون تعدد زوجات را به طور وجوبی وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ یعنى براى برخى که مشکلاتى پیش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان که براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمینان مرد به این است که مى‏تواند میان زنان به عدالت عمل کند، اما اگر مردانى باشند که بدون توجه به این شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نیست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى که براى لذت و شهوت آفریده شده نباشد. اسلام با این افراد کارى ندارد و ازدواج بیش از یک زن را به آن‏ها اجازه نمى‏دهد. اما سؤال از این که چرا اسلام این حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهری را اجازه نداده ، زیرا در این نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملاٌ نا مشخص است، هم چنان که در کمونیسم (اشتراک) جنسی رابطه پدر با فرزندان نامشخص است. همان طور که کمونیسم نتوانست برای خود جا باز کند، چند شوهری نیز نتوانست مورد پذیرش باشد، زیرا زندگی خانوادگی و ایجاد آشیانه برای نسل آینده و ارتباط قطعی میان نسل گذشته و آینده، خواسته غریزه و طبیعت بشر است. چند شوهری نه تنها با طبیعت انحصار طلبی و فرزند دوستی مرد نا موافق است، که با طبیعت زن نیز مخالفت دارد. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری است. از جهت دیگر زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی خواهد که گفته شود هرچه بیشتر، برای زن بهتر. زن از مرد موجودی می خواهد که قلب او را در اختیار داشته باشد ؛ حامی و مدافع او باشد؛ برای او فداکاری نماید و غمخوار او باشد. زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند، از این رو چند شوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمایلات و خواسته های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و گرایش های زنان.(۴) علاوه بر این ، یکی دیگر از مشکلاتی که در صورت چند همسری برای زنان ذکر شده، مشخص نبودن پدر برای فرزند می باشد. مسئله تعلق فرزند و معین شدن پدر فرزند، اگر چه تحقیقات امروزی و آزمایش های پزشکی آن را مشخص می کند، اما از نظر روانی همچنان مسئله حل نشدنی است؛ زیرا اولاٌ: همان گونه که دانشمندان می گویند: نتایج آزمایشهای تجربی صد در صد نیست و احتمال خطای اشتباه انسانی یا … وجود دارد. ثانیاٌ: مسئله اقناع روحی و روانی پدر و مادر و فرزند چیزی نیست که با آزمایش قابل حل باشد. فرزند می خواهد اطمینان قلبی و درونی یابد که پدر و مادر او واقعی هستند و همین طور پدر و مادر. تا زمانی که اقناع و اطمینان قلبی و درونی صورت نگیرد ، به همان نسبت رابطه و پیوند عاطفی بین پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود. مطمئنا در صورت تعدد شوهر برای زن ، این اطمینان و رابطه عاطفی حاصل نمی شود.[۴]   [۱] - موسوی لاری، سید مجتبی. ۱۳۶۰. سیمای تمدن غرب. چاپ ششم. قم. دفتر انتشارات اسلامی.ص۶۶.   [۳] - طباطبایی، سید محمد حسین. ۱۳۶۳. تفسیر المیزان. قم. دفتر انتشارات اسلامی.ج۱۱،ص۲۸۵. [۴] - قاسم زاده، سید مرتضی. ۱۳۸۴. تعدد زوجات (بررسی تطبیقی حقوق خانواده). تهران. مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.صص۱۰۲-۱۰۳.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۱-۲-۵ عنصر روانی جرم جعل:

  جرم جعل ازجمله جرائم مادی صرف نمی‌باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند، نوشته یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. بنابراین «قانون تعزیرات» در انتهای ماده ۵۲۳، که به بیان مصادیق جعل پرداخته، قید «به‌قصد تقلب» را افزوده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز دریکی از آرای صادره خود اشعار می‌دارد: «سوءنیت از عناصر لازمه جرم جعل به شمار می‌رود.»^[۱]در رأی دیگری عمل کسانی که به دستور و با حسن نیت مهر می‌سازند، چون اطلاع ندارند جعل محسوب نشده است^[۲] اداره حقوقی قوه قضاییه هم طی یک نظریه مشورتی، که راجع به صدور چک از حساب دیگری است، اظهار داشته است: «عنصر معنوی جعل همیشه سوءاستفاده از سند مجعول است»^[۳] که به نظر می‌رسد منظور از آن «قصد سوءاستفاده از سند مجعول» باشد.برای تحقق عنصر روانی جرج جعل، از یک‌سو، باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود، بنابراین کسی که در حال خواب طبیعی یا مصنوعی، جنون، مستی یا بی‌اختیاری این اعمال رل انجام می‌دهد فاقد سوءنیت عام می‌باشد.از سوی دیگر، مرتکب باید قصد خاص فریب  دادن دیگران را از اینکه سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به‌عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند اما قصد او صرفاً خنداندن دیگران یا هنرنمایی و نظایر آن‌ها باشد، جاعل محسوب کردن وی دچار اشکال خواهد شد.بدیهی است، با توجه به اینکه سوءنیت خاص به عنصر نتیجه بازمی‌گردد و نتیجه در جرم جعل اعم است از ضرر مالی یا معنوی، قصد ایراد هرگونه ضرر اعم از مادی یا معنوی به‌عنوان سوءنیت خاص جرم جعل کفایت می‌کند.همین‌طور چون ضرر، که قبلاً گفتیم لزوماً به کسی که سند به نام او ساخته‌شده است وارد نمی‌شود، برای تحقق سوءنیت خاص نیز قصد ایراد ضرر به چنین شخصی ضرورت ندارد بلکه جاعل می‌تواند قصد ایراد ضرر به دیگری را که حتی ممکن است کس دیگری غیر از شخصی باشد که سند مجعول وی را فریب داده است داشته باشد مثل‌اینکه کارمند بانک فریب‌خورده و در مقابل یک چک مجعول به جاعل از محل وجوه بانک پول بدهد. باید به خاطر داشت منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد.بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند همان‌طور که دیوان عالی کشور دریکی از آرای خود اشعار می‌دارد: «در بزه جعل حتماً شرط نیست که شخص مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان عناصر بزه مزبور، اگر استفاده غیر هم، ولو به نحو امکان و قابلیت محرز گردد.عمل جعل خواهد بود.»^[۴]در این مورد تفاوتی نمی‌کند که آن دیگری ارتکاب عمل جعل توسط جاعل را تشویق کرده یا اساساً از این امر بی‌اطلاع بوده باشد.البته بدیهی است که در حالت اول وی معاون در عمل جعل خواهد بود. از این گذشته، هرچند که ضرر و فایده درواقع دوروی یک سکه هستند و معمولاً ضرر دیدن قربانی توأم با نفع بردن جاعل یا شخص دیگری است، لیکن در جعل، برخلاف کلاه‌برداری، قصد انتفاع، چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث، اساساً ضرورتی ندارد و همین‌که جاعل قصد ایراد ضرر به قربانی، اعم از مادی یا معنوی، را داشته باشد و بدون توجه به اینکه آیا این قصوری محقق شده است یا خیر، کفایت می‌کند. نکته دیگری که باید در ارتباط با عنصر قصد و نیت به آن توجه کرد این است که در اینجا نیز، مثل سایر جرائم، این عنصر معمولاً از رفتار مرتکب «استنباط» می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ما «کنتور سنجش نیت نداریم که با وصل کردن آن به سر متهم وجود قصد خاصی را در ذهن او در زمان مشخص احراز کنیم، بلکه صرف این نکته که، با توجه به جمیع اوضاع‌واحوال، قصد طبیعی و معقول مستنبط از عمل او ایراد ضرر به غیر می‌باشد کفایت می‌کند. مسلماً «داعی و غرض در مسئولیت کیفری جاعل مؤثر نیست»^[۵] مثل‌اینکه کسی به انگیزه بردن مال ثروتمندان و تقسیم آن بین فقراء مرتکب جعل سند شود. چنین انگیزه‌ای حداکثر ممکن است، به استناد بند ۳ ماده ۲۲ «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰، از زمره عوامل و کیفیات مخففه محسوب گردد. همین‌طور اگر کسی از دیگران طلبکار است به انگیزه مجبور کردن وی به پرداخت بدهی‌اش یک حکم قضایی به نفع خود جعل و آن را به دیگری ارائه نماید تحقق جعل و استفاده از سند مجعول بعید به نظر نمی‌رسد زیرا درهرحال ورود ضرر به‌نظام اداری و قضایی در نتیجه این عمل محتمل بوده و وی با علم به این موضوع مرتکب جعل‌شده است. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط «تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق گردد.»^[۶] بنابراین هرگاه کسی سندی را که به نام دیگری است به تصور اینکه به نام خود اوست و با همین نیت امضاء کرده و سپس از آن به‌عنوان سند امضاءشده توسط دیگری استفاده کند امضاء کردن وی را نمی‌توان جعل دانست هرچند که استفاده بعدی از آن می‌تواند استفاده از سند مجعول تلقی شود زیرا درهرحال امضای سند مذکور مجعول بوده (هرچند که به دلیل فقدان سوءنیت در لحظه ارتکاب عنصر مادی فرد سازنده را نتوان تحت عنوان جعل تعقیب کرد) و به‌علاوه عمل استفاده از آن نیز به وقوع پیوسته است.         [۱]- رأی شماره ۲۹۲ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور و رأی شماره ۴۰۳ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور.() متین، احمد، همان، ص۱۰۳. [۲]- رأی شماره ۹۶۷۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور. () سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، ص۱۱۹. [۳]- نظریه مشورتی ۸۱۶/۷ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضاییه. [۴]- رأی شماره ۲۹۰۴ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۱۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور. () متین، احمد، همان، ص۱۰۸. [۵]- رأی شماره ۹۶۷۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۱۰ دیوان عالی کشور. [۶]. صادقی،میرمحمد،جرایم علیه اموال و مالکیت،ص ۲۵۵

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی

قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران و افغانستان توسط مجلس یا پارلمان تصویب گردیده و لازم الاجراست اما اجرای تدابیر و احکام پیش‌بینی شده در قانون توسط خود مجلس نمی‌تواند صورت پذیرد؛ قوه قضائیه نیز در رابطه با قانون پول‌شویی به طور مستقیم وظیفه اجرایی ندارد لذا برای مبارزه با جرم پول‌شویی نیاز به مراجع صلاحیت داری است تا مراتب و اقدامات پیشگیری و مبارزه با تطهیر پول را هدایت و پیگیری نماید.

۱- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی

در حقوق ایران مطابق ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی هدف از تاسیس شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات، اسناد و مدارک، گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم پول‌شویی است که ریاست و مسؤولیت این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن متشکل از وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی است. مقر و دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در رابطه با ساختار و تشکیلات اجرائی و متناسب با وظایف قانونی شورا، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی صلاحیت دارد تا به هیأت وزیران مراتب تشکیلاتی و ساختاری خود را پیشنهاد دهد تا بوسیله هیأت وزیران مورد تصویب قرار گیرد. کلیه آیین نامه‌های اجرایی شورا از جمله آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب آذر ۱۳۸۸ پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه مرکزی و سایر بیمه‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه، شهرداری‌ها و… لازم الاجرا خواهد بود و متخلفین از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی مجازات خواهند شد. مجازاتی که قانون مبارزه با پول‌شویی برای متخلفین از آیین نامه‌های اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که به تصویب هیأت وزیران رسیده و لازم الاجرا گردیده، در نظر گرفته است، مطابق تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، حسب مورد و به تشخیص مراجع اداری و قضایی به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط خواهد بود.[۱] مهم‌ترین وظایفی که به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی محول گردیده عبارت است از: ۱- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها مطابق مقررات در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد ۲- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران ۳- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور ۴- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است ۵- تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در راستای انجام وظایف خود، از طریق واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه به امر پیشگیری، کشف و مبازه با پول‌شویی رسیدگی می‌نماید. واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقرند و شورا می‌تواند بر آنها نظارت داشته باشد تا از حسن اجرای وظایف و تکالیف محلول شده به آنها اطمینان حاصل کند و دارای وظایفی‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم. ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی وظایف دبیرخانه شورا را ذکر نموده که به قرار ذیل است: ۱- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات ۲- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول‌شویی ۳- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در حوزه مسؤولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا ۴- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پول‌شویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن ۵- پاسخ‌گویی به مراجع ذی‌صلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مرجع مسؤول ۶- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی ۷- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول ۸- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند ۹- به روز رسانی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی ۱۰- تهیه پیش نویس آیین نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل‌های پیشنهادی اشخاص مشمول ۱۱- اعلام راه‌ها و فرآیندهای جدید پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز. ماده ۳۸ آئین نامه مذکور وظایف واحد اطلاعات مالی را به شرح زیر اعلام می‌کند: ۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک ۲- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک ۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه ۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط ۵- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسؤول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط ۶- تهیه آمار‌های لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول‌شویی ۷- تهیه نرم افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز ۸- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده ۹- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی طبق مقررات ۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی ۱۱- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه‌های قضایی ۱۲- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی ۱۳- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا ۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت ۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسؤولان واحد‌های مبارزه با پول‌شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول. شورای عالی که متشکل از واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است، وظایف آن اعم از تکالیف واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است. همانطور که ذکر شد دبیرخانه بیشتر به امور اداری مثل تشکیل جلسات، برنامه‌ریزی سالانه برای مبارزه با پول‌شویی، اعلام مواضع، اعلام شیوه‌های جدید پول‌شویی و… مشغول است اما واحد اطلاعات مالی همانند ابزار اجرایی است و به جمع‌آوری و تحلیل گزارشات و اطلاعات، تامین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی، اعلام مشخصات افراد دارای سابقه پول‌شویی و… می‌پردازد. [۱] جعفری، باقر، بررسی پول‌شویی در سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، ۱۳۸۹، ص ۹۳.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی

«وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز               سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست              گذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود ۶ تا ۱۲مرکز و نهاد و وزراتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی برخی نهادها و سازمان های دولتی در برنامه توسعه اقتصادی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم              داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود.»[۱]

اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است بلکه در بسیاری از موارد  بخش های اقتصادی کشور نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدی گری وی درهم آمیخته و    تداخل های نابهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری که در فرآیند «عرضه و تقاضای کالا» دولت تصدی گر، وارد کننده و یا تولید کننده کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدگنندگان داخلی همان کالاها، که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاست های حمایتی خود از تولیدات داخلی خنثی کرده است.

در نتیجه سیاست های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم سیاست هدایت سرمایه های اندک مردمی به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در دهه گذشته موفق نبوده است. علی رغم تمامی تلاش های دولت دستگاه برنامه ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش دهد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملی شکاف های متعددی به وجود آمده و همان شکاف ها بستر ساز سوء استفاده خلافکاران اقتصادی شده است.

گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد در ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و کلاهبرداری اقتصادی و بازرگانی از جمله تبعات نابسامانی اقتصاد در کشور است. این وضعیت نابسامان موجب می شود اعمال پولشویی از بستر بخش غیر رسمی اقتصاد عبور کند. در این شرایط خاص عدم مبارزه با جرم پولشویی با این بهانه که هیچ سابقه ای از جرم شناختن تطهیر درآمدهای مجرمانه در قوانین ایران وجود نداشته است پذیرفته نیست.

همانطور که می دانید حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایران ایجاد نشده است. دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شود ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی در نزد جامعه ایران ناشناخته نگاه داشته است. هم اکنون با توجه به حساسیتهای بوجود آمده از سوی سازمان های بین المللی و نهادهای پیشگیری کننده در خصوص جرائم سازمان یافته و پولشویی و مبارزه با تروریسم از کلیه کشورها خواسته شده تا اقدامات لازم درجهت مبارزه با این جرائم را بعمل آورند لذا در مورد اقدامات دولت ایران برای مبارزه با پولشویی مطالبی بیان میداریم :

گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی

به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه ۷۰ شمسی،          بانک های کشور با موج درخواست بانک های کارگزار بین المللی برای ارائه  خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند، واژه ایی که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند. عدم وجود خط مشی و دستورالعمل در این رابطه، حیات بانکداری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و با توجه به اینکه لایحه قانون مبارزه با پولشویی در روند تصویب خود با مشکلاتی مواجه شده بود و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانک های خارجی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۲، راساً اقدام به تدوین «مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نموده و در ماده ۷ آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود.

از آنجا که بانک ها راساً اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آن ها وجود نداشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» را نیز تنظیم و اواخر سال ۱۳۸۱، آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.

در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لیکن تصویب این لایحه در مجلس با                             وقفه ای طولانی مواجه شد، بطوریکه این لایحه در دو دوره مجلس در دستورکار قرار داشت.

اما در فاصله ایی که از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب این قانون ایجاد شد اقدامات موثر دیگری نیز برای سرعت گرفتن مبارزه با پولشویی در ایران انجام گرفت که می توان از برگزاری همایش بزرگ مبارزه با پولشویی با حضور شخصیتهای بزرگ دولتی و رئیس قوه قضائیه و همچنین نماینده [۲]«UNODC» در ایران، که در خرداد ماه ۱۳۸۲ (مه ۲۰۰۳) با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد، نام برد. در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ (۱۹ مهرماه ۱۳۸۶)، FATF طی بیانیه ایی از کشورهای عضو خواست که کشور ایران را به دلیل عدم داشتن نظام جامع مبارزه با پولشویی جزء کشورهای پر ریسک طبقه بندی نمایند. این بیانیه هزینه های بانکداری بین المللی ایران را به شدت افزایش می داد. از سوی دیگر برابر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می گردد، ثروتهای ناشی از رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات، مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید.

به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ نیز «آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور» به تصویب هیأت دولت رسید. در ۲۸ فوریه ۲۰۰۸، FATF ضمن تأکید بربیانیه مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ در مورد ایران، به کشورهای عضو اعلام نمود که ایران در حال انجام اقداماتی مثبت در راستای مبارزه با پولشویی می باشد، لیکن این اقدامات را کافی ندانسته و لذا بر بیانیه قبلی خود تأکید نمود.

در آبان ماه ۱۳۸۷،گروهی از بازرسان صندوق بین المللی از فعالیت های نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته در ایران بازدید به عمل آوردند و اگر چه پیشرفت ها را راضی کننده اعلام کردند، لیکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی «مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۶» به دلیل عدم تصویب آیین نامه های اجرایی آن هشدار دادند. همچنین در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹، وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به پولشویی در ایران هشدار داده و از کشورها خواست که در روابط مالی با ایران ملاحظاتی را مد نظر قرار دهند. این بیانیه و گزارش بازرسان صندوق بین المللی پول، موجب تسریع در تنظیم آیین نامه های ذیربط شد، بطوریکه در ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ با شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک به نهادهای ذیربط ابلاغ شد.       در این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ها و موسسه های مالی، اعتباری، بورس اوراق بهادار بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسه های خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، جزء اشخاص مشمول آیین نامه می باشند. «بر مبنای این آیین نامه کلیه موسسات اعتباری                «شامل: بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، شرکتهای سرمایه پذیر، صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می کنند.» بیمه ها و شرکت بورس موظف به شناسایی ارباب رجوع در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری خود بوده و مشمول رعایت مفاد آیین نامه می باشند.»[۳]

در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۴۷۸/۹۰ ده دستورالعمل موسوم به «دستورالعمل های ده گانه» را در زمینه مبارزه با پولشویی ابلاغ نمود و تا سال ۱۳۹۲ سه دستورالعمل دیگر نیز به آن اضافه نمود که این دستورالعمل ها تمامی جنبه های مهم مبارزه با پولشویی که لازم است توسط بانک ها مد نظر قرار گیرد را پوشش داده اند . که شامل دستورالعملهای چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی و خارجی، نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی، لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی مؤسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری، مبارزه با پولشویی در صرافیها و آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها می باشد.

[۱] - جوانمرد، همان،ص۶۵.

[۲] - United Nations office on Drugs and Crime

[۳] -  تجلی ، همان ، ص۷۱.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )