وقتی عیبی در عین مستأجره و یا در یکی از زوجین بروز می‏کند، و طرفی زیان می‏بیند، قانون مدنی در فروض مزبور حق فسخ برای مستأجر و برای یکی از زوجین در نظر گرفته است ولی در هیچ یک از این دو عقد، حق ارش پیش بینی نگردیده است. در این گفتار برآنیم که آثار ناشی از وجود عیب در نکاح و اجاره را مورد بحث قرار دهیم. بند اول : ثبوت حق فسخ اگر در عین مستأجره، عیبی ظاهر شود که این عیب، قبل از عقد موجود بوده یا بعد از عقد و قبل از قبض و یا حتی در اثنای مدت اجاره به وجود آمده، و مستأجر از آن اطلاع نداشته است در این صورت، مستأجر به واسطه خیار عیب می‏تواند عقد اجاره را فسخ کند. دلیل آن این است که به سبب وجود عیب، مقداری از ارزش مالی منفعت، از بین رفته است که به وسیله حق خیار، ضرر ناشی از آن رفع یا جبران می‏گردد. در نتیجه مستأجر حق دارد اجاره را فسخ کند یا با همان اجاره‏بهای مقرر در ضمن عقد و بی آنکه چیزی از آن کسر شود، به عقد رضایت دهد(شاهرودی، ۱۴۲۳: ۲۵۸). در واقع عقد اجاره بر آنچه موجود است واقع شده است واز آنجا که موضوع عقد، باقی است ولی عیب دارد مستأجر حق دارد برای جلوگیری از ضرری که از این ناحیه می‏بیند، اجاره را فسخ کند یا به عقد با این وضعیت رضایت دهد. در عقد نکاح، ضمانت اجرایی که قانونگذار به استناد وجود عیب، در نظر گرفته است صرفاً فسخ است. از آنجا که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و ایجاد رابطه زوجیت و زندگانی با یکدیگر است و از جمله قراردادهای مقدسی است که در همه‏ی جوامع بشری به دیده‏ی احترام بدان نگریسته می‏شود و در پی این قرارداد، کوچکترین نهاد جامعه، یعنی خانواده پدید می‏آید و سرنوشت افراد در آن رقم می‏خورد. از این رو مستحکم نگه داشتن این نهاد و جلوگیری از گسست رشته و پیوندهای آن به دلیل هر گونه عیب و بهانه‏ای، ضروری می‏نماید. تزلزل پایه‏های خانواده، و از بین رفتن آن زیانی بس سنگین برای جامعه در پی دارد که باید از آن دوری گزید. در نتیجه تنها ضمانت اجرای وجود عیب، حق فسخ می‏باشد(اسماعیل آبادی، ۱۳۸۳: ۲۸۸).بنا بر آنچه گفته شد، وجود حق فسخ در صورت وجود عیب در یکی از زوجین در عقد نکاح یا یکی از عوضین در عقد اجاره، از وجوه مشترک عقد نکاخ و اجاره است. بند دوم : عدم ثبوت ارش فقیهان در عقد اجاره، نسبت به مطالبه ارش به وسیله مستأجر اختلاف نظر دارند. برخی از فقها ثبوت ارش را برای مستأجر ترجیح داده‏اند. زیرا با عیب، جزئی از مال از بین رفته و ناقص شده و یا وصفی از عین، منتفی شده که در هنگام عقد، مطلوب مستأجر بوده و آن را قصد کرده واکنون میسر نشده است. این نقصان باید به وسیله ارش جبران شود چه آنکه حقیقتاً ثبوت ارش به واسطه عیب، در هر فرضی است که در یک معامله‏ی معوض، یکی از عوضین در هنگام عقد ناقص باشد و ارش عبارت است از نسبت تفاوت ارزش میان صحیح و معیوب و دریافت کردن آن از مال الاجاره(شهید ثانی، ۱۴۱۰ه.ق: ۳۵۵). با وجود این نظرات، قانون مدنی نظر فقیهانی را که قائل به عدم ثبوت ارش می‏باشند، پذیرفته است. بنابرآنچه گفته شد، با ظهور و حدوث عیب در عین مستأجره، موجبی برای ارش نیست. حال سؤالی مطرح می‏شود که اگر مستأجر با کسر کردن مبلغی از اجاره بها حاضر به ادامه عقد است چرا نباید حق اخذ ارش را داشته باشد؟ در صورتیکه این راه‏حل با اصل لزوم قراردادها نیز هماهنگ است مخصوصاً که فسخ باید آخرین راه‏حل در جبران باشد؛ اساساً مگر بیع چه ویژگی در این باب دارد که دیگر عقود ندارند. به علاوه خود مستأجر معتقد است که با اخذ ارش، ضرر وی جبران می‏شود؛ پس این امر مخالف قاعده لاضرر نیست. برخی فقها با این استدلال قائل به اخذ ارش در خیار عیب در اجاره شده‏اند(شهید ثانی، ۱۴۱۰ه.ق: ۳۵۲). البته هم اکنون نیز طبق قانون مدنی در صورت حدوث عیب، طرفین می‏توانند بر تقلیل اجاره‏بها تراضی کنند؛ اما در واقع در این صورت اجاره قبلی را فسخ و اجاره جدیدی با اجاره‏بهای کمتر منعقد می‏کنند. بنابراین نداشتن حق تقلیل اجاره‏بها یا مال الاجاره به علت معیوب بودن عین مورد اجاره، حق تراضی در تقلیل آن را ساقط و سلب نمی‏کند و متعاملین عقد اجاره، حق تقلیل را به تراضی دارند(عدل، ۱۳۷۸: ۲۴۶). برخی معتقدند، علت اینکه قانون به مستأجر حق نمی‏دهد که اجاره را با تقلیل اجاره‏بها، به همان حال اختیارکند، این است که مستأجر یا می‏تواند از عین مستأجره استفاده مورد نظر را بکند یا اینکه نمی‏تواند، درصورت امکان استفاده، موجبی برای تقلیل اجاره‏بها وجود ندارد و در صورت عدم امکان، حق فسخ اجاره را دارد. لذا برای تقلیل مال الاجاره موردی نخواهد بود(آقا پور اناری،۱۳۷۶: ۲۹).در نکاح نیز تنها ضمانت اجرای وجود عیوب، حق فسخ است و عدم پیش بینی ارش در نکاح به این علت است که در نکاح خصوصیتی است که یا باید نکاح فسخ و منحل شود یا اینکه زوجین به همان صورت به زندگانی خویش ادامه دهند. این فرق اساسی بین وجود عیب در یکی از زوجین در عقد نکاح با وجود عیب در سایر معاملات، به علت تفاوت اساسی بین طبیعت این عقد با سایر عقود است. هدف از سایر عقود و معاملات، معمولاً انتفاع مالی است درصورتی که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده و ایجاد رابطه زوجیت و زندگانی با یکدیگر است. از آنچه گفته شد، چنین بر می‏آید که در عقد اجاره، با تصریح به اینکه معیوب بودن عین مستأجره، سبب ایجاد خیار برای مستأجر است از حق ارش صحبتی به میان نیامده است. این سکوت مقنن گویای آن است که در عقد اجاره، خیارعیب، حق ارش به مستأجر اعطاء نمی‏کند. و همچنین در عقد نکاح، سکوت مقنن در مقام بیان آثار عیوب زوجین در نکاح و پیش بینی حق فسخ و عدم پیش بینی ارش، گویای آن است که در نکاح، زیان دیده فقط حق فسخ دارد و حق ارش وجود ندارد.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

استقلال باکره درنکاح دایم ووجوداذن پدروجدپدری درنکاح منقطع

ظاهراً این قول معلوم نیست و دلیل این قول هم این است که روایت ها، نظریه ی استقلال دختر را حمل بر نکاح دایم نماییم و دو روایت را که در آن متعه باکره به اذن پدر شرط شده است را حمل بر نکاح منقطع نماییم. ولی محدث بحرانی میگوید: که این نظر ضعیف است چرا که روایات دال بر استقلال انصراف به عقد دایم ندارند. فقهای اهل سنت در این مسأله دو نظر را مطرح کرد ه اند که بر اساس آن فقهای شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند که ولی می تواند منفرداً، دخترباکره را به ازدواج کسی در آورد، البته به شرط آن که باکره باشد و فقهای حنفیه معتقدند که باکر ه بالغه و رشیده در امر ازدواج مستقل است برای توضیح بیشتر نظر هر یک را همراه با استدلاتشان بیان می کنیم.

گفتارنخست: فقه شافعی

اینان معتقد به استقلال ولی میباشد که میتواند باکره را اجبار به تزویج نماید، خواه صغیره باشد، خواه کبیره، و استدلال کرده اند به آیه ها و روایتها از جمله: الف: آیه ۳۲ از سور ه ی بقره : عام است و شامل صغیره و کبیره میشود، چرا که به کسی گفته می شود که شوهر نداشته باشد و وقتی که ولایت بر باکره ثابت شد خودش نمی تواند ولی خودش باشد. ب: روایت( لانکاح الاّبولی ) که عایشه از پیامبر نقل کرده است که حضرت فرمودند: ((هیچ نکاحی بدون ولی منعقد نمی شود)) ازاین رو استنباط شده است که اگر زنی عقد نکاح منعقد کند عقد صحیح نیست. و هم چنین روایت زهدی از عایشه نقل می کند که رسول خدا(ص) فرمودند(( زن بدون اذن ولیش ازدواج نماید نکاحش باطل است، نکاحش باطل است، نکاحش باطل است و اگر مرد با او آمیزش کند باید در مقابل استحلال فرج، مهر وی را بپردازد ودر صورت اختلاف در مقدار مهریه، حاکم شرع ولی کسی است که ولی ندارد)) در نتیجه نکاح بدون اذن ولی را با سه بار تأکید باطل دانسته اند. ج : انواع ضرر برای نکاح دخترنکاح برای دختر از چند نظر ضرر دارد ضرر نفسی و ضرر حکمی. ضرر نفسی به این خاطر که زن با تزویج برده می شود و اسیر می گردد بردگی هم نوعی ضرر است یعنی اراده و اختیار خود را از دست می دهد. اما ضرر حکمی بدین جهت که زن با تزویج به تملک در میآید چون زوج با تزویج مالک منافع بضع می شود و می تواند استیفای حق نماید با وطی و هم با طلاق اسقاط حق نماید و این ضررها جز با مصلحتی که توجیه کننده باشد نمی توان بدان اقدام کردتا بتوان این ضررها را جبران ساخت و این مصلحت جز با یک نظر کامل مورد تشخیص قرار نمیگیرد و چون رأی زن ناقص است رآی وی نمیتواند معیار باشد.

گفتار دوم: فقه حنبلی و مالکی

در فقه حنبلی و مالکی نیز مشهور فقها به استقلال پدر درتزویج باکره بالغه رشیده هستند با استدلاتی که در فقه شافعیه آمده است، تنها تفاوتی که بین مذهب شافعی و مذهب حنبلی و مالکی در این زمینه وجود دارد این است که شافعی حق اجبار دختر را بر نکاح هم برای پدر هم برای جد پدر قائل هستند اما دومذهب حنبلی و مالکی فقط برای پدر حق را قائل شد ه اند چرا که شافعیه معتقدند که جد علاوه بر این که ولایت عصبه دارد، ولایت ناشی از ولادت نیز دارد

گفتارسوم: فقه حنفی

مشهور فقهای حنفیه معتقدند به استقلال دختر در امر ازدواج هستند و فقط مستحب می دانند که دختر در این امر از پدر خود متابعت نماید و برای اثبات این نظریه به آیه ها و روایتها استدلال کرده اند: الف-  آیه شریفه ۲۳۲ از سوره بقره: که منع اولیا از تزویج زنان نسبت به خویشتن به معنای این است که آنان حق انتخاب داشته و می توانند در آن نظر دهند ب-  روایتی که از ابن عباس نقل شده که پیامبر(ص) فرمودند: که دختر در باره ی تصمیم گیری در حق خویشتن سزاوارتر است و پدر هم قدرت بر آن دارد، بنابراین برای پدر ثابت است و اگر دختر بالغ شد حقیقتاًعجز از بین می رود و خودش ولی خودش می گردد چرا که ولایت به سبب وجودضرورت ثابت بوده است و پس از دفع ضرورت دلالت نیز از بین می رود بنابراین در بین فقهای اهل سنت فقط فقهای حنفیه قائل به استقلال دختر باکره در امر ازدواج هستند ولی فقهای مالکی و شافعی و حنبلی معتقدند که ولی بردختر باکره ولایت دارد و میتواند بدون اذن و رضایت دختر او را به عقد دیگر پدر آورد که اصطلاحاً به این ولی ولی مجبر گفته می شود.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

اغفال مالباخته که ممیز کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال محسوب می شود ، ناشی از به کاربردن وسایل متقلبانه توسط کلاهبردار و نمایانگر عدم رضایت مالباخته در تسلیم مال است . عدم رضایت مالباخته در همه جرایم علیه اموال ، برای تحقق جرم لازم است ؛ با این تفاوت که در کلاهبرداری این امر باید ناشی از اغفال صاحب مال باشد . شخص مغرور با رضایت به ظاهر واقعی ، مال خود را به حیله گر می دهد ، اما بر خلاف سرقت که سارق با استفاده از بی توجهی و غافلگیر شدن مالباخته ، مبادرت به سرقت می کند ، در کلاهبرداری مرتکب با توسل به وسایل تقلبی ، مالباخته را اغفال می کند تا او با رضایت ظاهری مالش را به کلاهبردار تسلیم کند . به این علت ، ارتکاب جرم کلاهبرداری توسط هر فردی امکان پذیر نیست ، بلکه مرتکب باید فراست و بهره هوشی بالایی داشته باشد . ظرافت کار در این است که کلاهبردار چنان تظاهر و وانمود و به گونه ای صحنه سازی می کند که صاحب مال با طیب خاطر مال خود را به او می دهد . اگر فقر از عوامل موثر در افزایش جرم سرقت است ، در کلاهبرداری تأثیر این عامل ناچیز است . کلاهبرداران بزرگ ، افراد یقه سفیدی هستند که از نظر اجتماعی غالباً جزو طبقات مرفه محسوب می شوند و حرص و آز بسیار ، آنها را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد . کلاهبردار به نحوی عمل می کند که در صورت احراز تخلف ، عملش بیشتر منطبق بر تدلیس باشد و به این علت سعی می کند مانورهای متقلبانه را که به حیله وی جنبه کیفری می دهد به نحوی انجام دهد که مشمول تعریف کلاهبرداری نشود ؛ پس هر روز به وسیله جدیدی متوسل می شود تا به اهداف نامشروع خود ، ظاهری مشروع ببخشد. تا زمانی که مالباخته مورد اغفال قرار نگیرد ، به طور طبیعی مال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی کند . به این دلیل ، عدم آگاهی او از متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم است و عالم بودن مالباخته به تقلبی بودن وسیله ، موجب زوال وصف مجرمانه از عمل مرتکب می شود این عقیده در آرای دیوان عالی کشور از جمله رأی شماره ۷۳ مورخ ، ۲۰ / ۱ / ۳۶ شعبه دوم ، چنین بیان شده است : « اگر چند نفر مامور کشف جرم ، برای خرید دلار تقلبی از متهم ، به او مراجعه نمایند و نامبرده دلارهای تقلبی را  به آنها عرضه نماید ، این عمل شروع به کلاهبرداری نیست ؛ زیرا لازمه عمل شروع به کلاهبرداری ، عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی می باشد . » در این رای چون خواست ماموران به دست آوردن دلارهای تقلبی بوده است و به این امر هم علم داشته اند ، فروشنده دلارهای تقلبی در این مورد کلاهبرداری نکرده است ؛ زیرا عدم وقوف طرف به قصد و منظور مرتکب که در به کار بردن وسیله متقلبانه تجلی پیدا می کند ، شرط تحقق جرم است . ماموری که می داند طرفش دلار تقلبی می فروشد و به همین منظور نزد او می رود تا از او دلار تقلبی بخرد ، اگر مواجه با دلار واقعی شود ، به منظور خود نرسیده است و برای رسیدن به هدف ماموریتش ، باید به روش دیگری متوسل شود . در این مثال ، به دلیل فقدان شرط اغفال که ناشی از علم مامورین به تقلبی بودن دلارهای مورد نظر بوده ، جرم کلاهبرداری واقع نشده است ؛ هر چند در صورت تحقق شرایط دیگر ، فروشندگان دلارهای تقلبی به اتهام جرایم موضوع ماده ۵۲۶ ق . م . ا . قابل مجازاتند . به این ترتیب جهل مالباخته به تقلبی بودن وسیله که از نحوه به کاربردن وسایل متقلبانه متاثر می شود و به صورت اغفال او تجلی می کند ، شرط تحقق کلاهبرداری است . هنگامی که مالباخته نسبت به دروغ بودن ادعای کلاهبردار عالم بوده و به رغم آن مال خود را به او تسلیم کرده است ، نتایج حاصل و ضرری که به او وارد می شود ، ناشی از اراده او و بر اثر غفلت و بی توجهی اش بوده است و در نتیجه رفتار مرتکب ، جرم محسوب نمی شود و قانون نیز از چنین کسی حمایت نمی کند . متقاعد شدن یا فریب خوردن مالباخته ، مغایر با علم او به موهوم بودن ادعای مرتکب است . در بعضی جرایم ، رضایت بزه دیده ، مانع تحقق جرم است ؛ برای مثال ، در سرقت اگر مالباخته به ربوده شدن مال خود رضایت دهد ، رباینده سارق محسوب نمی شود ؛ اما این رضایت باید آزادانه و به دور از هرگونه فریب و اغفال صورت گیرد . به این علت در کلاهبرداری که بزه دیده به ظاهر با رضایت کامل ، مال خود را به کلاهبردار تسلیم می کند ، این امر که رضایت او بر اثر توسل به وسایل متقلبانه حاصل شده است ، مانع تحقق وصف مجرمانه نمی شود . ( معتمد ، ۱۳۵۱، ۱۳۵) اما در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از مقومات جرم است ، رضایت او موثر بوده ، مانع تحقق وصف مجرمانه می شود . بررسی این موضوع مستلزم آن است که مشخص شود جرم نقض حق است یا نقض حکم ؟ اگر جرم نقض حق باشد ، رضایت ذیحق در تعریف آن وارد می شود و احراز رضایت او موجب زوال وصف جرم خواهد شد ؛ زیرا حق اسقاط پذیر است و با اسقاط آن از طرف ذیحق ، فرض وقوع تجاوز به حق ، قابل تصور نیست . اگر جرم نقض حکم باشد ، رضایت دارنده حق ، در تعریف جرم وارد نمی شود ؛ زیرا حکم اسقاط پذیر نیست . در اسلام جعل مجازاتها برای حفظ مصالح ارزشمندی است که از آن به « مصالح خمسه» تعبیر شده است . به تعبیر شهید مطهری : « همه حقوق بر می گردد به تکامل . حقی به نام حق حیات وجود ندارد . آنچه وجود دارد حق تکامل است . رنج دادن حیوان از این جهت نارواست که ضد تکامل است و ذبح از آن جهت رواست که ضد تکامل نیست » .( مطهری،۱۳۸۱، ۱۶ . ) مقررات کیفری برای حمایت از مصالح مورد نظر شارع و جلوگیری از انجام یافتن اعمال ضد تکامل جعل شده اند . مالکیت انسان بر اموال خود ، مطلق نیست و در این باره مدیون جامعه است و هر آنچه در عالم وجود دارد ، از آن خداست ( و لله مُلکُ السموات و الارض ) . خداوند « مالِکُ المُلک » علی الاطلاق است و هیچ کس در برابر او حقی و مالکیتی ندارد . پس اگر به جنبه خدا مالکی مخلوقات توجه کنیم ، قاعده تسلیط نیز اطلاق خود را از دست می دهد و به استناد آن نمی توان رضایت مالباخته را مانع تحقق وصف مجرمانه دانست ، زیرا قواعد عقلی و سیره عقلا با بیان استثناهای متعدد ، اطلاق قاعده تسلیط را مفید کرده است و هیچ کس نمی تواند به استناد آن ، اموال خود را بدون دلیل اتلاف کرده ، بسوزاند یا فاسد کند . (همانجا ؛  ۱۸۸ – ۱۸۹) . ایشان تعابیر جالبی درباره اطلاق مالکیت خداوند دارند که از آنها به « خدا مالکی » تعبیر می شود . ) با توجه به مبانی حقوق در اسلام و حاکمیت اراده خداوند و اولویت آن بر اراده انسانها ، قدر متیقن از قاعده تسلیط آن است که در بعضی از جرایم علیه اموال ، حیثیت خصوصی بر حیثیت عمومی آن غلبه دارد و در این موارد رضایت بزه دیده از مقومات جرم است و فقدان آن مانع تحقق وصف مجرمانه خواهد شد . پس اگر درکلاهبرداری ، بزه دیده با علم به واهی بودن اعمال مرتکب ، مال خود را به او تسلیم کند و به این تسلیم رضایت داشته باشد ، جرم واقع نمی شود . در تدلیس نیز باید اراده طرف ، تحت تاثیر قرار گرفته باشد ، اما این تاثیر ناشی از غفلت اوست ؛ در حالی که در کلاهبرداری ، اغفال ، شرط تحقق جرم است ، یعنی باید رضایت مالباخته بر اثر به کار بردن تقلب و فریب و به طور غیر واقعی کسب شود . به همین دلیل گفته اند : « کلاهبرداری از باب اغفال و تدلیس از باب غفلت است . »( ذوالمجد طباطبایی ،۱۳۸۱،  ۹۷ . ) بنابراین ، با تحقق رضایت واقعی بزه دیده که با علم او به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده حاصل می شود . نمی توان تسلیم مال توسط او به مرتکب را کلاهبرداری دانست ، هر چند ممکن است برای جلوگیری از تجری استفاده کنند از حیله و فریب ، قائل به تعزیر او شد ؛ زیرا عمل او اگرچه نظم اجتماع را همانند وقتی که کلاهبرداری محقق می شود ، برهم نمی زند ، حاکی از خبث نیت او است که در صورت تکرار، امنیت اجتماعی را مختل خواهد ساخت . موضوع در خور بررسی ، ان است که اگر بزه دیده به واهی بودن ادعای مرتکب و تقلبی بودن وسایل، جاهل باشد ،آیا ملزم به تحقیق و ارزیابی آن اعمال هست یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا بی احتیاطی و عدم پیش بینی بزه دیده ، می تواند وصف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده را زایل و در نتیجه مجازات را منتفی کند ؟ در این مورد دو نظر قابل طرح است : ۱ – اگر مالباخته قادر به کشف تقلبی بودن ادعای کلاهبردار باشد ، اما در این باره اقدامی نکرده ، مال را تسلیم کند ، جرم واقع نمی شود و مالباخته از حمایت قانون کیفری برخوردار نخواهد شد . ۲ – با به کار بردن وسیله تقلبی و مانور متقلبانه ، هر چند مالباخته قادر به کشف غیر واقعی بودن آن باشد ، کلاهبرداری محقق می شود ؛ زیرا قانون دروغ ساده را مانور نمی داند و برای مجرمانه قلمداد کردن آن ، تقلب – یعنی ظهور مادی دروغ – را مورد توجه قرار داده است و برای این منظور لازم نیست که بزه دیده در پی کشف واقعیت باشد . به عقیده ما ، عدم تکلیف بزه دیده به تحقیق و ارزیابی اعمال مرتکب ، به این معنی نیست که او به هیچ وجه نباید به نتایج اعمال خود و ماهیت آنچه مرتکب انجام می دهد ، توجه کند . بلکه باید به نحوی که عرف لازم می داند نسبت به ارزیابی عمل مرتکب اقدام کند والا حرجی بر مرتکب نیست . موضوع قابل بررسی دیگر ، تعیین ملاک جهل بزه دیده است . آیا ملاک آن شخصی است یا نوعی ؟ یعنی برای تحقق اغفال مورد نظر در کلاهبرداری ، آیا باید وسایل متقلبانه موجب فریب نوع افراد شود یا این که کافی است موجب فریب شخص طرف جرم شود ؟ اجرای هر یک از ضابطه های عینی و شخصی با مشکلاتی مواجه است . بر اساس ضابطه عینی ، وسایل تقلبی باید به نحوی باشد که عرفاً باعث فریب افراد عادی و متعارف شود . پس برای تحقق فریب نباید به شخصیت طرف توجه کرد . از سوی دیگر اطلاق ضابطه شخصی که معیار فریب را تأثیر پذیری شخصیت بزه دیده می داند ، دامنه وسایل متقلبانه را گسترش داده ، موجب به مجازات رساندن بسیاری از اعمالی می شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است . وسیله متقلبانه برای اینکه عنصر تشکیل دهنده کلاهبرداری محسوب شود ، نباید حتماً دارای طبیعتی باشد که عامه مردم را فریب دهد ، بلکه کافی است که نوع افراد بزه دیده را بفریبد ؛ زیرا کلاهبردار هیچ گاه قربانی خود را از بین افراد آگاه انتخاب نمی کند . به این علت ، قانون باید از افرادی که از نظر آگاهی ضعیف هستند و بیشتر از دیگران هدف کلاهبرداری قرار می گیرند ، حمایت کند . خصوصیت و تاثیر وسایل و مانورهای متقلبانه ، تابع صفات ، روحیات و وضعیت اجتماعی و شغل بزه دیده است . آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد ، این نیست که اعمال کلاهبردار باید به طور طبیعی عامه مردم را گول بزند ؛ زیرا عامه مردم از نظر درجه احتیاط متفاوتند و این امر به تبع وضعیت هر فرد کم و زیاد می شود . این عقیده در تدلیس هم مورد قبول قرار گرفته است . به نظر حقوقدانان ضابطه تأثیر تدلیس شخصی است ، نه موضوعی ، یعنی دادرس باید شرایط خاص مدلس را با توجه به خصوصیات اخلاقی و منش او برای سنجش اثر تدلیس مدنظ قرار دهد ، نه شرایطی را که به طور مجرد مربوط به هر شخص متعارفی می شود .( اوصیاء ،۱۳۷۱ ، ۳۷۶ . ) بلانش ، حقوقدان فرانسوی از طرفداران نظریه موضوعی است . به عقیده او حیله و وسایل متقلبانه باید به نحوی باشد که افراد عادی را که دارای هوش متوسط هستند ، اغفال کند والا اگر بزه دیده آنقدر کند هوش باشد که به هر وسیله ای گول بخورد ، کلاهبرداری تحقق نیافته است ؛ زیرا افراد باید نسبت به روابط و معاملات خود در حد لزوم توجه کنند . این عقیده در آرای دیوان کشور فرانسه ، از جمله آرای مورخ ۱۳ / ۳ ۱۸۰۶ ، ۲۴ / ۴ / ۱۸۰۷ و ۲۸ / ۴ / ۱۸۰۸ مورد توجه بوده است ؛ اما رویه قضایی و دکترین جدید مؤید تئوری شخصی است و گارو و نیز گارسون نیز از طرفداران این نظریه هستند . (عبید ،۱۹۸۵م،  ۴۴۸ – ۴۴۹ ). آقای دکتر پاد از گارسون نقل می کند که باید موضوع را از دیدگاه خود مجرم تجزیه و تجلیل کرد . اگر ثابت شود که کلاهبردار به قصد فریفتن طرف خود وسایلی را به کار برده و آن وسایل به نظر او – اعم از صحیح یا غلط – برای نیل به هدف مجرمانه کافی بوده است ، در تحقق توسل به وسایل متقلبانه نباید تردید کرد ؛ خواه طرف او واقعاً فریب بخورد یا نه .(پاد،۱۳۵۰ ،  ۴۴ . ) با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد که قاضی باید در سنجش تأثیر وسایل و مانورهای متقلبانه، از ترکیب ضابطه نوعی و شخصی استفاده کند و تجربیات ، ساده لوحی ، خام باوری ، زیرکی ، پختگی و سایر خصوصیات طرف فریب را برای سنجش اثر بخشی وسایل متقلبانه در او بررسی و تحلیل کند . این ارزیابی باید به نحوی باشد که نوع بزه دیده و نه شخصیت انفرادی او ، مورد ارزیابی قرار گیرد ، یعنی در هر مورد باید بررسی شود که آیا چنین وسایل متقلبانه ای ، نوع افرادی را که از نظر شخصیتی با طرف جرم مشابهند ، اغفال می کند یا نه ؟ بنابراین هدف دادرس آن است که پی ببرد آیا اعمال انجام شده می توانسته منجر به گمراه کردن پیش بینی و احتیاط چنین افرادی شود یا خیر ؟ در هر حال ، احراز رابطه اغفال مالباخته به معنای زوال عقل او نیست ؛ بلکه بحث اقداماتی که منجر به زوال عقل می شود و بردن مال از این طریق ، در فقه امامیه ، عنوان « مُبَنج » دارد که از بحث ما خارج است( نجفی ،۱۳۷۶،  ج ۴۱ ،  ۵۹۹ ؛ حبیب زاده ، ۱۳۸۶،  ۱۳۴.) خلاصه کلام آنکه برای تحقق اغفال ، لازم نیست که شخص به تحقیق و تفحص در اطراف وسایل مورد استفاده کلاهبردار بپردازد ؛ زیرا قانونگذار هر نوع عمل متقابله ای را که با ویژگیهای خاص انجام شود ومنجر به اغفال و در نتیجه تسلیم مال گردد ، مجازات می کند . فقدان ارزیابی از طرف بزه دیده و بی احتیاطی او ، اعمال متقلبانه مورد استفاده را توجیه نمی کند و نمی تواند خصوصیات مجرمانه آن اعمال را زایل سازد . اگر مال اندیش نبودن بزه دیده ، بتواند وصف قانونی عمل مجرمانه مرتکب کلاهبرداری را زایل کند ، در سرقت و قتل هم باید مجرم را از مجازات معاف کرد ؛ زیرا در سرقت مالباخته به نحو احسن از مال خود حراست نکرده است و در قتل نیز مقتول خود را در جای امن نگهداری نکرده و به اماکنی رفت و آمد کرده است که انسانهای شرور در آنجا حضور می یابند . چنین استدلالی در سرقت و قتل معقول نیست ، همان طور که در کلاهبرداری نیز موجه به نظر نمی رسد . احراز امر بکار گرفتن وسایل تقلبی مشروط به موارد زیر است : اولاً – بکار گرفتن وسایل متقلبانه باید در جهت تحصیل مال غیر و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد ، بنحوی که اگر آن وسایل متقلبانه بکار برده نمی شد تحصیل مال غیر و یا به عبارت دیگر تحقق کلاهبرداری ممکن نبود . ثانیاً – اقدامات و وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و پیش از آن صورت گیرد . بدین ترتیب چنانچه شخص مالی را بطور معمول و متعارف تحویل گرفته باشد و متعاقباً برای آن که مال را مسترد نکند به وسایل متقلبانه متوسل شود چنین عملی کلاهبرداری نخواهد بود .(  گلدوزیان ، ۱۳۸۰ ،  ۲۹۶) مثلاً آقای ( الف ) از آقای ( ب ) درخواست می کند که اتومبیل او را وکالتاً فروخته و وجه آن را پس از برداشت حق الزحمه خود تحویل دهد . آقای ( ب ) پس از قبول این تقاضا و فروش اتومبیل تصمیم می گیرد در مقابل مطالباتی که از فروشنده داشته از تحویل وجوه دریافتی از بابت فروش اتومبیل به صاحب اولیه آن خودداری و در این رابطه به حیله و دروغ متوسل می شود . در اینجا ارکان لازم از برای تحقق جرم کلاهبرداری جمع نبوده و علی الاصول نوعی تخلف حقوقی مطرح است . با وجود این در صورتیکه وکیل در فروش ، وجوه حاصل از فروش اتومبیل را با سوء نیت تصاحب نماید جرم خیانت در امانت می تواند تحقق یابد . قانونگذار اصطلاح وسایل تقلبی را تعریف نکرده و می توان گفت عرفاً وسایل تقلبی شامل انواع مکر و حیله و خدعه و تقلب است . بنابراین وسایل تقلبی نامحدود و قانونگذار تنها به ذکر چند وسیله تقلبی که دارای اهمیت خاصی بوده و بیشتر ارتکاب می شود اکتفا نموده است .    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران