• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

« نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها تعریف نشده است  نکاح  در لغت به معنی  صم ( پیوستن) است و در اصطلاح  حقوقی می توان  آن را چنین  تعریف کرد: « نکاح قرار دادی است  که به موجب آن  زن و مرد در زندگی  با یکدیگر  شریک و متحد شده ، خانواده  ای تشکیل  می دهند…^[۱]» بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : «نکاح عبارت از، رابطه حقوقی است  که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند »^[۲] البته تمتع جسمی از مهمترین  اغراض نکاح است و شاید مهم ترین  هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح  وا می دارد ولی اغراض  دیگری مانند توالد و تناسل  و همکاری در زندگی  نیز در نکاح وجود دارد. بعضی از حقوقدانان  اسلامی نکاح را چنین  تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع  از دیگری را به وجه  مشروع می دهد »^[۳] اگر استمتاع را در این تعریف به معنی عام و شامل هرگونه  بهره گیری  بدانیم تعریف مذکور به جا و قابل قبول خواهد بود .»^[۴] دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم : « النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه  مشهور محققٌ  حتّی  أنَّ  المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ » ترجمه اینکه : «ازدواج  کردن از مستحبات موکد است و فضیلت آن در میان مسلمانان  مشهور و در شرع  اسلام محقق است، تا آنجا که رهبران  دینی گفته اند  کسی که ازدواج  می کند نیمی از دین خود را حفظ می کند و در روایتی آمده است، دو سوم  دین خود را حفظ میکند و اختیار کردن همسر، پس از اسلام ، بزرگترین  بهره ها  و فایده ها به شمار می رود»^[۵] «در حقوق انگلیس نیز، تعریف مشهور لرد پنزنس Lord penzance  که نکاح را، اتحاد ارادی بین زن و مرد برای مدت  عمر دانسته است » . ^[۶]     ۱-۲-۵- موارد انحلال عقد نکاح روابط بین زن ومرد در زمان نکاح  با یکی از عوامل زیر منحل می شود: طبـق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی  : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل  مـدت در عقـد انقطاع منحـل  می شود: ۱-حق برهم زدن عقد نکاح  با شرایط خاصی ۲-طلاق در ازدواج  دائم ۳-پایان یافتن  مدت در ازدواج موقت   ۱-۲-۶- مفهوم فسخ نکاح «فسخ نکاح تنها به اراده  صاحب حق واقع می شود و نیازی  به رضای طرفین نداردیعنی در زمره ی ایقاعات است  نه قراردادها.  فسخ کننده باید اهمیت  داشته باشد  وبهمین دلیل  فسخ نکاح مجنون  باولی یا قیم  اوست»^[۷] به نظرمی رسد؛ فسخ نکاح طبق ماده  ۱۱۲۰ قانون مدنی  شامل انحلال  یا بر هم خوردن  نکاح به یکی از عوامل قانونی بدون دخالت  زوج یا زوجه است. آنچه ما مورد بحث قرارمی دهیم،  فسخ در نکاح دائم  و طلاق است و بررسی شباهت ها وتفاوت های این دو امر حقوقی است. به دلیل اهمیتی  که درامر نکاح  وجود دارد برخلاف بقیه عقود خیار فسخ  وجود نداشته و تنها در مواردی  که قانون آنرا ذکر کرده است،  حق فسخ نکاح برای  طرفین نکاح به وجود می آید.^[۸]

بند دوم: مبانی جرم شناسانه

همانطور که می‌دانیم پول‌شویی برای پاک و سالم نشان دادن عواید حاصله از جرایم مبنا است پس اگر تطهیر پول سخت گردد چون حاشیه سود از بین رفته و افراد رغبت کمتری به انجام جرایم مالی خواهند داشت گر چه نهایتاً نیاز به استفاده از عواید حاصله از جرم دارند که به دلیل دشواری تطهیر پول امکان استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابراین انگیزه آنها برای ارتکاب جرم از بین می‌رود و یا کاسته می‌گردد.^[۱] عملیات قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی یا به عبارت دیگر، «پول‌شویی» در صورتی که با موفقیت رو به رو شود، آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، تعادل سیاسی و حتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌کارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌کارها می‌توان به بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم، اشاره نمود. بدیهی است بیش‌تر مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند که با محاسبه‌ی هزینه‌های ارتکاب جرم، نظیر خطر کشف، تعقیب، دستگیری و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راه ارتکاب جرم یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر، جرم‌انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیرقانونی، هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می‌دهد، زیرا اگر در برابر یک عمل غیرقانونی، پاسخ غیرکیفری باشد هزینه‌های ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنانچه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به صورت اعمال مجازات باشد، هزینه ارتکاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مساله جرم‌انگاری یک عمل غیرقانونی،‌ عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌گردد و جرم‌انگاری پول‌شویی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. بحث جرم‌انگاری پول‌شویی از این زوایه نیز قابل توجه است که عملیات پول‌شویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهکار از جرایم سود آور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می‌گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می‌توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتکاب فعالیت‌های تبهکارانه را از آنان سلب نمود. از همین رو است که ردیابی، ضبط و مصادره عواید ناشی از فساد و به تعبیری دیگر، حمله به اموال به جای اشخاص به عنوان رویکردی جدید مطرح گردیده است.^[۲] بنابراین جرم‌انگاری پول‌شویی جدا از آن که سبب بی‌بهرگی مجرمان از عواید مجرمانه خود می‌گردد سبب تعقیب و مبارزه با جرم مقدم نیز خواهد شد.^[۳] یکی دیگر از اهدافی که تطهیر کنندگان پول دنبال می‌کنند، این است که وجوه تطهیر شده را برای اموال مجرمانه موخر به کار ببرند. مجرمانی که دست به ارتکاب جرایم سازمان یافته می‌زنند، وقتی موفق به تطهیر اموال حاصل از این جرایم شوند، عواید حاصل این جرایم را جهت اهداف مجرمانه دیگر به کار می‌برند. از جمله این اهداف در اختیار گرفتن بازار مالی، نفوذ در ساختار حکومتی و پست‌های مهم و غیره است. بنابراین جرم پول‌شویی می‌تواند، منبع تامین مالی اعمال مجرمانه بعدی را فراهم کند و موجب تکرار فعالیت‌های غیرقانونی بعدی گردد. به ویژه باید به یادداشت که مجرمین با اطمینان از مشروع جلوه‌گر شدن اموال خود در صدد ارتکاب جرایمی به مراتب مهم‌تر از جرایم قبلی از جمله اقدامات تروریستی می‌گردند. بنابراین مبارزه با جرم پول‌شویی خود مانعی بر سر راه ارتکاب جرایم دیگر خواهد بود. گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی، وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، چهار تهدید اساسی پدید آمده در مبارزه با معضل جهانی پول‌شویی را چنین برشمرده است: - کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مرتکبین آن، آسانتر می‌گرداند. - کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سازمان‌های جنایتکار را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه خود و گسترش آن فعالیت‌ها آزادتر می‌گذارد. - امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پول‌شویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد مالی را به همراه خواهد داشت. - انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههای بزهکار برخوردار از امکان پول‌شویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌آید. [۱]- اسعدی، سید حسن، پیشین، ص۴۱۵. [۲]- کیلچلینگ، مایکل، ردیابی، ضبط و مصادره عوائد ناشی از فساد، به نقل از: قباد کاظمی، مجله دادگستری، سال ۷۱، زمستان ۸۶، ص۱۴۹. [۳]- سلیمی، صادق، پیشین،‌ ص۱۲۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )