اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می‌شوند استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت‌های با رشد بالا را در ایجاد جریان‌های نقدی یاری می‌رساند.با توجه به سوالات تحقیق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان نقدی آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.

1-‌5.‌ استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه
نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی هستند قرار گیرد. از جمله این استفاده‌کنندگان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (اعم از سهامداران کل و جزء)
2- دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
3- حسابرسان
4- سایر استفاده‌کنندگان: حسابداران،دانشجویان رشته حسابداری‌ و کلیه افراد علاقمند به حسابداری
 
 

1-‌6‌. فرضیه‌های تحقیق
فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر تعریف شده‌اندفرضیه 1: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه2: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.
فرضیه 3:تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری برجریان‌های نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

1-‌7. روش تحقیق
1-7-‌1. جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 82 تا 91 در بورس اوراق بهادار تهران بوده‌اند می باشد.

1-7-‌2. نمونه آماری

ازبین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند برای آزمون فرضیه‌ها انتخاب شده‌اند.

سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی وفعالیت نداده باشند
شرکت‌های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال 1382 در بورس تهران پذیرفته شده باشند .
شرکت‌ها نباید جزء گروه‌های صنعت واسطه‌گری مالی مانند بیمه وبانک باشند . زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکت‌ها متفاوت از سایرین می‌باشد.
شرکت‌ها نباید از اعضای هلدینگ گروه‌های صنایع باشند زیرا سود وبازدهی این گونه از شرکت‌ها تابع سایر شرکت‌های عضو هر یک از گروه‌های صنایع می‌باشد.اطلاعات مورد نیاز برای هریک از شرکت‌های انتخابی در دسترس باشد.
پس از حذف شرکت‌های فاقد شرایط مذکور ،تعداد شرکت­های مورد بررسی قرار گرفته در مدل اول این تحقیق 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 1010 بوده است. پس از حذف داده­های پرت تعداد مشاهداتی که مورد آزمون قرار گرفتند به 991 مشاهده رسیدند. همچنین تعداد شرکت­های مورد بررسی در مدل دوم نیز 101 شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر 909 مشاهده می­گردد. تعداد مشاهدات برای آزمون این مدل نیز پس از حذف داده­های پرت به 889 مشاهده رسیدند.

1-7-‎‌3. قلمرو تحقیققلمرو موضوعی:این تحقیق به بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام  و جریان‌های نقدی  عملیاتی آتی با توجه به رشد شرکت می پردازد.
قلمرو زمانی:دوره زمانی تحقیق 10ساله و از سال 82 تا 91 می باشد.
قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7-‌4. روش گردآوری داده‌ها

با توجه به مطالب عنوان شده در بالا سوال تحقیق را می­توان بدین صورت بیان نمود: P آیا نسبت­های مبتنی بر اقلام نقدی قابلیت پیش ­بینی بهتری از شرایط بحران مالی شرکت­ها ارائه می‌دهند یا نسبت­های مبتنی بر اقلام تعهدی و یا ترکیبی از آنها؟ لذا فرضیه ­های تحقیق به شرح زیر ارائه می­شوند: P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی قادر به پیش ­بینی ورشکستگی می­باشند. P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی به صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاَ مبتنی بر اقلام نقدی قادر به پیش بینی ورشکستگی می‌باشند. در شرایط بحران مالی شرکت­ها، نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام نقدی، قابلیت پیش ­بینی بیشتری نسبت به نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی، در دوره نهفتگی دارا می­باشند. 4-1- اهداف اساسی تحقیق از جهات مختلف پیش ­بینی در آستانه ورشکست قرار گرفتن یک شرکت مفید می‌باشد. از این رو لازم است پیش از اینکه شرکت رسماً اعلام وشکستگی نماید بتوانیم شرایط بحرانی آن را پیش ­بینی نمائیم. لذا لازم است ابزار و معیاری برای این پیش ­بینی داشته باشیم. بدین منظور مدل­های مختلف ارائه شده است. این مدل­ها، مدل­های بیور، آلتمن، شیراتا، اهلتون، زمیسکی، اسپیرینگیت، سی آی اسکور، فولمر، ژنتیک فرج‌زاده، ژنتیک مک کی، پس از انتشار خطا، بهینه­سازی تجمعی ذرات و الگوریم ژنتیک می‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکت­ها با بکارگیری نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و اقلام نقدی و با بهره گرفتن از ابزار شبکه ­های عصبی مصنوعی است. در واقع با بهره گرفتن از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر پیش ­بینی (مستقل) سعی می­شود متغیر ملاک (وابسته) تعیین شود. 5-1- روش تحقیق این تحقیق از از نوع همبستگی با بهره گرفتن از مدل­های شبکه عصبی برای پیش ­بینی می­باشد و از نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت­های سهامی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه ابتدا نمونه­ای متشکل از دو گروه تحت عنوان شرکت­های مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکت­های عدم مشمول ماده 141 قانون تجارت انتخاب گردید. دوره زمانی تحقیق برای سال­های 1390 و 1391 انتخاب شده و بر اساس داده­های سال­های 1379 تا 1391 ورشکستگی شرکت­ها برای سال­های 1390 و 1391 پیش ­بینی شده است. 1-5-1- روش جمع­آوری اطلاعات اطلاعات مورد نیاز شرکت­های ورشکسته و غیرورشکسته از طریق بانک­های اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره­آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و آماده­سازی داده­ ها، با بهره گرفتن از نرم افزار Excel 2007 و کد­نویسی در نرم­افزار [11]VBA و تجزیه و تحلیل نهایی، توسط کدنویسی در نرم­افزار MATLAB انجام شده است. 2-5-1- قلمرو تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدوده زمانی سال­های 1390 و 1391 می­باشد که به منظور تست مدل داده­های مربوطه، از سال 1379 به بعد جمع­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با توجه ملاحظات ذیل برخی از این شرکت­ها از جامعه آماری استثناء شده ­اند: نوع فعالیت آن­ها تولیدی باشد؛ حداقل در 5 سال متوالی از سال 1379 تا 1391 سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد؛ و اطلاعات مورد نیاز آن­ها در دسترس باشد. قلمرو موضوعی تحقیق نیز، بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی می­باشد.

حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد. حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد. 1-6- قلمرو تحقیق هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد. قلمرو موضوعی تحقیق این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. محدوده زمانی تحقیق موضوع‌های اجتماعی و همچنین مدیریت، (حتی اگر در زمان حال در جریان باشند.) عناصری از گذشته را با خود دارند؛ هر آن چه امروز درباره آن پژوهش صورت می‌گیرد چیزی نیست که همین امروز رخ داده باشد، لذا لازم است اطلاعاتی درباره گذشته و محیط مورد پژوهش ( گروه، سازمان و محله ) به دست آورد و باید سازمان و انسان را یک “موجودیت تاریخی” دانست. بنابراین شرح محدوده زمانی پژوهش از آن رو ضروری است که بررسی کننده نتیجه‌های پژوهش با توجه به دوره زمانی، درباره به کارگیری دستاورد‌های پژوهش قضاوت می‌کند (خاکی،1391). بنا بر مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر قلمرو زمانی از سال 1391-1386 را در بر می‌گیرد. قلمرو مکانی تحقیق تحقیق حاضر در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار ایران صورت گرفته است. 1-7- جامعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در دوره 6 ساله 1391-1386 می‌باشد. زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی‌های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی‌های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس “سهمی” درست و مناسب از افراد را بر می‌گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی‌ها بوده ودر نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می‌شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده کرده است (خاکی ،1391). بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش نیز سهمیه ای می‌باشد. در این تحقیق، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است، نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند٬ سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند٬ حذف شده و در نهایت 61 شرکت‌ برای انجام آزمون انتخاب شدند. لازمه انتخاب شرکت‌ها، احراز شرایط زیر می‌باشد: شرکت سرمایه گذاری فعال در صنعت واسطه گری مالی نباشند. شرکت‌هایی که در دوره ی مورد بررسی توقف معاملاتی نداشته باشند. شرکت‌هایی که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد. پایان سال مالی این شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه هرسال بوده و شرکت نباید در فاصله سال‌های مورد بررسی تغییر سال مالی داشته باشد . 1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها کیو توبین: تعریف نظری: Q توبین یکی از مدل‌های اقتصادی جهت ارزیابی شرکت‌ها می‌باشد، که از تقسیم ارزش بازار شرکت به علاوه ارزش دفتری بدهی‌ها بر ارزش دفتری دارایی‌ها به دست می‌آید. نسخه Qتوبینی که توسط جیمز توبین ارائه شد، بعدها به Q توبین ساده شهرت یافت(ولی پور و همکاران ، 1389). به عبارت دیگراین متغیر بیانگر چگونگی استفاده از دارایی‌های شرکت و عملکرد آن است (مهدوی و میدری ،1384) . تعریف عملیاتی: از میان انواع روش‌های محاسبه کیو توبین٬ در این تحقیق از مدل زیر برای محاسبه کیو توبین استفاده شده است: Q=Market value / Book value در رابطه فوق Market value ارزش بازاری و نشانگر مجموعه ی ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی‌ها و Book value ارزش دفتری و نشانگر ارزش دفتری دارایی‌ها است (صامتی و مرادیان تهرانی،1386). INST)

کاهش دهد.برون و روزف[7] (1979) شواهدی برای مفید بودن و اهمیت گزارش های کوتاه مدت بر بازنگری های تحلیلگر و بهبود پیش بینی های درآمدی آنها ارائه کردند. از این دیدگاه، اطلاعات بیشتر در قیمت های سهام قرار گرفته است که منجر به افزایش در کارایی بازار سهام می گردد. همچنین انتظار می رود که سطح اطلاعات کوتاه مدت عدم اطمینان در بازار را کاهش دهد و متعاقبأ ارزش کامل (مطلق) غیره منتظره بودن درآمد ها در تاریخ اعلام کاهش می یابد.
لذا همانگونه که مشاهده می شود زمانی که تاثیر دفعات گزارش های مالی را بر سایر منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار می دهیم این سوال که، چگونه دفعات گزارش مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی اثر گذار خواهد بود ، پیچیده تر خواهد شد. بطور مشابه، این موضوع بصورت مفهومی مشخص نیست که، چگونه دفعات گزارش های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام اثر خواهد گذاشت. در حالی که بررسی های اولیه در این زمینه همچون دیاموند و ورچیا[8](1991)، بطور کلی بیان می داشتند که، افشاگری های بیشتر منجر به هزینه کمتر حقوق صاحبان از طریق کاهش انتخاب ناسازگار و ریسک های تخمین خواهد شد، اما بررسی های بعدی نقطه نظرات دیگری را ارائه می نمودند. بعلاوه، هوگز و همکاران[9] (2007) در مقاله ای تحت عنوان “عدم تقارن اطلاعاتی، گوناگونی[10] و هزینه سرمایه” و لامبرت و همکاران[11] (2007) در مقاله خود با عنوان “اطلاعات حسابداری، افشا و هزینه سرمایه” به این نتیجه رسیدند که افشاگری ها هیچگونه اثری بر هزینه حقوق صاحبان سهام نخواهند داشت. البته در صورتی که، تنها اطلاعات را به ریسک های متنوع انتقال دهند. 
ون بوسکرک[12] (2012) نیز هیچگونه مصداقی را که نشان دهد عدم تقارن اطلاعاتی، برای شرکت هایی که سطح  بالاتری از افشا را دارند کمتر می باشد، پیدا نکرده است. بطور مشابه، بررسی های تجربی قبلی نشان دهنده مستندات و شواهد های ترکیبی تایید کننده ارتباط بین میزان افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. باتاسان[13] (1997) در همین زمینه، وجود رابطه ای منفی را بین شاخص افشاهایی که توسط خود شرکت ایجاد شده اند و هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری پایین و نه شرکت هایی با پیگیری تحلیلگری بالا، بیان می دارد. باتاسان و پلوملی[14] (2002) در عین حال به این نتیجه دست یافتند که، هزینه حقوق صاحبان سهام در سطح افشای گزارش های سالیانه کاهش، اما در سطح افشای گزارش های سه ماهه افزایش می یابد.از آنجا که بیشتر شواهد تجربی بیان می دارند که بررسی تاثیر دفعات و تکرار گزارشهای مالی بر دو عامل عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است  لذا تحقیق پیش رو در نظر دارد با استفاده از اطلاعات و داده های مرتبط با دفعات گزارش های مالی در بازه های زمانی بین سال های 1385 الی 1390، تاثیر دفعات و تکرار گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی و آزمون قرار دهد.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

بموقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اطلاعات منجر شود. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده بموقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکت ها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه خود می تواند تاثیر بسزایی بر جذابیت بازار های مالی داشته باشد. ازآنجا که گزارش های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست که در دسترس عموم قرار می گیرد، در صورت بهنگام بودن می تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه گذاران شود. بنابراین، می توان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات به موقع تر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران خواهد شد.
یی[15] (2004) با در نظر گرفتن تاثیر فراوانی گزارشگری روی هزینه تحلیل اطلاعات، اشاره می کند که از یک طرف، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی هزینه دسترسی به اطلاعات کاهش می یابد و از طرف دیگر، اطلاعات با فراوانی بیشتر، موجب بر انگیختن تحلیلگران جانبی و واسطه های اطلاعاتی به پیروی از شرکت می شود که در مجموع هزینه های اجتماعی را افزایش می دهد.عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران سبب می شود که هزینه تامین مالی داخلی و خارجی متفاوت باشد به طوری که تامین مالی خارجی هزینه بیشتری برای شرکت به همراه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی تامین منابع مالی خارجی را مشکلتر سازد، زیرا افراد خارج از شرکت می خواهند مطمئن باشند که اوراق بیش از اندازه قیمت گذاری نشده باشد (اپلر و همکاران[16]، 1999). در مجموع می توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه تامین مالی تاثیر مهمی خواهد داشت.
 بارث و همکاران (2009) با بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه به این نتیجه رسیدند که افزایش در شفافیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش در هزینه سرمایه می شود. از طرفی باتاسان (1997) نشان داده است که فراوانی گزارشگری بالاتر منجر به هزینه سرمایه پایین تر می شود.بنابراین با توجه به موارد فوق، یکی از سوالات بسیار مهم این خواهد بود که آیا دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است یا خیر .

4-1  اهداف تحقیق
382)، به بررسی عوامل موثر ب

روش‌های پیچیده کتمان نموده و یا هزینه‌ها را متورم کند که از چشم حسابرس پنهان مانده باشد و یا اینکه حسابرس عمداً از آن‌ها چشم‌پوشی نموده باشد. در هنگام رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، ممکن است مأمور امور مالیاتی کتمان درآمد و متورم کردن هزینه­ها توسط مؤدی را شناسایی کند؛ بنابراین ممکن است این شبهه بین ممیزان ایجاد شود که حسابرسان مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات واحد مورد رسیدگی متوجه عمل کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها از جانب مؤدی نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم‌پوشی نموده و به آن‌ها اتهام تبانی با صاحبکار را دهند. با توجه به این توضیحات سؤال سوم تحقیق به این صورت بیان می­گردد:
آیا دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی می­شود؟
بحث دیگری که از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان دلیل ایجاد اختلافات با حسابرسان مالیاتی مطرح‌شده است، بحث استقلال حسابرسان است. پس از تصویب ماده 272 ق.م.م، بخش زیادی از درآمد مؤسسات حسابرسی را درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی تشکیل می­دهد. این نظریه وجود دارد که به دلیل وابستگی مالی مؤسسات حسابرسی به درامد حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی، ممکن است در جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی استقلال حسابرسان خدشه­دار شود. همچنین هرچه مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر باشند، به دلیل تعدد خدماتی که انجام می­دهند، وابستگی مالی کمتری به درآمد حاصل از حسابرسی مالیاتی یک شخص حقوقی خاص دارند؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات سؤال چهارم تحقیق به صورت زیر تبیین می­شود:آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد؟
موضوع قابل مطرح دیگر که ممکن است بر میزان تفاوت ایجادشده بین حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تأثیر داشته باشد، اندازه واحد مورد رسیدگی است. طبق فرضیه هزینه سیاسی، شرکت‌های ­بزرگ بیشتر تحت نظارت دولت هستند. به این شرکت‌ها هزینه‌هایی تحمیل می­شود که ممکن است به شرکت‌های کوچک‌تر تحمیل نشود. شرکت‌های بزرگ برای اینکه کمتر تحت نظارت دولت باشند، راه­کارهای زیادی بکار می­گیرند که یکی از این راه­ها این است که کمتر به مدیریت مالیات روی می­آورند و در واقع با شفافیت مالی و ساختار کنترل داخلی قوی، سعی می­کنند تا مالیات منصفانه پرداخت کنند تا از این طریق هم سود پس از مالیات خود را کاهش دهند و هم اینکه توجه دولت را از خود دور کنند. این رویکرد ممکن است باعث شود که ابهامات کمتری در رسیدگی توسط حسابرسان مالیات و مأموران امور مالیاتی پدید آید؛ بنابراین، با توجه به این توضیحات می‌توان سؤال پنجم و آخر تحقیق را به صورت زیر بیان کرد:
آیا تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در عمل در اکثر موارد، اختلافات فراوان بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی موضوع ماده 272 ق.م.م و مأموران سازمان امور مالیاتی وجود 

دارد. این امر  پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. اول اینکه شرکت‌هایی که بنا به در خواست خود و با تقبل هزینه استخدام حسابرس موضوع ماده 272 ق.م.م اقدام به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی می‌نمایند تا مدت طولانی نسبت به درآمد مشمول مالیات تشخیصی خود اطمینان  ندارند و بروز اختلافات فراوان باعث تأخیر در تشخیص مالیات شده و ممکن است برخی از تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های مؤدی را با مشکل روبرو سازد. از طرف دیگر بروز این اختلافات باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل اتهام تبانی، کم تجربگی، عدم صلاحیت و . برای حسابرس و تطویل در صدور برگ تشخیص و ایجاد تأخیر طولانی مدت در فرآیند ابلاغ برگ تشخیص، قطعیت و وصول مالیات می‌گردد. از طرفی واگذاری وظیفه وصول مالیات که از ابزارهای اعمال قدرت حاکمیت دولت است به بخش خصوصی بدون کسب اطمینان از رعایت استقلال حسابرس و صلاحیت حرفه‌ای وی ممکن است در آینده منجر به لغو شدن ماده 272 ق.م.م و از دست رفتن این فرصت برای استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی‌گردد.

 لذا این ضرورت احساس می‌شود که پژوهش‌های آکادمیک جهت شفاف‌سازی دلایل ایجاد تفاوت­های مذکور صورت گیرد و پس از مشخص شدن این موارد اقدام به ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکل نمود تا به جای پاک کردن صورت مسئله استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی، بتوان به نحو شایسته جهت پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی اقدام نمود تا در سایه آن نتایج زیر حاصل گردد:

تسریع در وصول مالیات و امکان کاهش خلأ کمبود نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی بدون تحمل هزینه‌های هنگفت استخدام و تربیت مأموران مالیاتی بیشتر.
ایجاد زمینه فعالیت مناسب برای بهره مندی از خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی.اطلاع سریع‌تر شرکت‌ها از مالیات تشخیصی و به تبع آن وجود اطلاعات کافی موثر بر تصمیمات اشخاص حقوقی از قبیل تقسیم سود، اخذ تسهیلات، بودجه‌بندی و .
1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش