شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، باطل است: فقها و حقوق‌دانان قائل به بطلان شرط عدم نزدیکی ضمن عقد نکاح برای توجیه نظر خود به ادله‌ای استناد جسته‌اند که ما به مهم‌ترین آن‌ها به شرح آتی می‌پردازیم.   مهم‌ترین ادله مخالفان صحت شرط عدم نزدیکی:

• مغایرت با سنت:

برخی از فقها برای دفاع از نظریه‌ای که شرط عدم نزدیکی در نکاح را باطل می‌داند به روایت: «فقد سئل الامام صادق (ع) عن رجل تزوج علی ان فی یدها الجماع و الطلاق، قال خالفت السنه و ولیت حقاً لیس لها، ثم قضی ان علیه الصداق و فی یدیه الجماع و الطلاق» تمسک جسته‌اند. محمد بن قیص از امام باقر (ع) روایت کرد، در مورد مردی که زنی را به ازدواج خویش درآورده و زن مهریه را به مرد داده بود و بر مرد شرط نموده بود که حقّ جماع (نزدیکی) و طلاق به دست زن باشد. امام فرمودند: مخالفت با سنت کرده و متکفل حقّی گردیده که اهلش نبوده است، پس حضرت، حکم نمود که مهریه بر عهده مرد می‌باشد و جماع و طلاق در اختیار مرد بوده و این سنت است.^[۱] فقهای مخالف صحت چنین شرطی در مقام استدلال بیان می‌دارند، همان‌طور که واگذاری امر جماع و طلاق در دست زن، خلاف سنت می‌باشد، به طریق اولی، شرط عدم نزدیکی، مخالف سنت خواهد بود. در مورد این استدلال، ایراد و بیان گردیده: شرط عدم نزدیکی در ضمن عقد، با واگذاری حقّ طلاق و جماع در دست زن، تفاوت دارد و در ادامه بیان گردیده که به حکم قول تعالی، قوامیت زندگی زناشویی در اختیار مرد است: «الرجال قوامون علی النساء» و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی به استناد این آیه شریفه، رسالت خانواده را از خصایص شوهر می‌داند و این ریاست دارای آثار و نتایجی می‌باشد که از جمله آن‌ها، تمکین زن از شوهر می‌باشد، اما زن می‌تواند این سلطه زوج را به وسیله‌ی شرط ضمن عقد تعدیل و مرتفع نماید. به‌علاوه این که اختیار طلاق در دست مرد به استناد روایت مشهور نبوی است: الطلاق بید من اخذ بالساق، طلاق به دست کسی است که حقّ مباشرت با زن را دارد، مگر این که زوج به اختیار خود، اجرای طلاق را به زوجه وکالت دهد.^[۲]

• مغایرت با واژه نکاح:

ایراد دیگری که مخالفان بیان می‌دارند، این است که نزد مشهور، نکاح در لغت برای وطی وضع شده و بر آن اجتماع گردیده است و اهل لغت بر این مسأله اتفاق دارند، از این رو، شرط عدم نزدیکی با واژه «انکحتُ» در صیغه عقد نکاح، منافات دارد، یعنی لفظ نکاح که در لغت به معنای «وطی» یا نزدیکی کردن است، با چنین شرطی مغایر است.^[۳]   ۳- مغایرت با اهداف و مقاصد نکاح: به طوری که بیان شده، اگر چه نزدیکی تنها هدف عقد نکاح نیست و نکاح اهداف گوناگون دارد، اما نزدیکی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اهداف نکاح است و اگر شرط، خلاف مهم‌ترین اثر عقد باشد، آن را باطل می‌نماید و حقّ نزدیکی یکی از مهم‌ترین آثار مقتضی ذات عقد نکاح است، لذا اگر شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح درج شود، هم شرط باطل است و هم موجب بطلان عقد خواهد شد.^[۴] مخالفان می‌گویند: شرط عدم نزدیکی با مقاصد شریعت در تنافی و مغایرت است، چرا که بسیاری از روایات، هدف بنیادی ازدواج را بقای نسل دانسته‌اند؛ چنان‌چه پیامبر (ص) فرموده: «تناکحوا تناسلوا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه حتی بالقسط» همسری ولود برگزینید، فرزندانتان را زیاد کنید، به درستی که در روز قیامت به افزونی امت خود افتخار می‌کنم.^[۵] به‌علاوه در برخی از روایات هم، از عزل، به نوعی قتل پنهان (الولد الخفی) تعبیر شده است، چرا که عزل موجب می‌شود زن از فرزندآوری محروم شود.  «لانه حکمه النکاح التیلاد» بنابراین چون هدف شارع از تشریح نکاح، تکثیر نسل است، حذف روابط جنسی که مقدمه و لازمه باروری است، با غرض شارع در تنافی خواهد بود.^[۶] ۴- تحریم شدن امر مباح: روابط جنسی از طریق عقد نکاح برای زن و مرد مباح می‌گردد، در صورتی که زوجین بر اساس شرط ضمن عقد، ملتزم به ترک روابط جنسی گردد، وفای به چنین شرطی زمانی الزامی است که مفاد آن شرط، حلال و مباحی را حرام نکند و چون چنین شرطی (عدم نزدیکی) از مصادیق تحریم مباح خواهد بود و راه دیگری برای حلیت آن وجود ندارد (چنان‌چه در روایات بیان گردیده است: «لیس لک ان تحرم ما احل الله» به این معنا که آن‌چه را که خدای متعال بر شما مباح کرده، بر خود حرام نکنید).^[۷] بنابراین چنین شرطی (عدم نزدیکی) اگر خلاف مقتضای ذات عقد هم نباشد، از موارد سلب حق به‌طور کلی خواهد بود. ۵- تمکین محدود در عقد نکاح موقت: دلیل دیگری که به نقل از سوی مخالفان بیان گردیده، تمسک به پذیرش «شرط تمکین محدود» در ضمن عقد نکاح موقت است و در این‌باره گفته شده، فقها به اتفاق، عقیده دارند که هر یک از زن و مرد در ضمن عقد نکاح موقت، می‌توانند تمکین محدود نمایند یا آن را به زمان یا مکان خاصّی مقید نمایند، مثل این‌که شرط گردد شوهر با همسر خود بیش از یک‌بار زناشویی نداشته یا شوهر فقط شب‌ها یا روزها، زناشویی داشته باشد.^[۸] امکان درج چنین شرطی در عقد نکاح موقت به ‌صورت محدود، به معنای آن است که حتی، در این نوع عقد که هدف نهایی آن تولید نسل نمی‌باشد، به‌طور کلی اشتراط شرط عدم نزدیکی پذیرفته نشده و به طریق اولی، در عقد دائم که هدف اصلی آن تولید نسل و فرزندآوری است، پذیرش چنین شرطی، ممکن نیست. ۶- عدم تحقق رابطه‌ی زوجیت و وظایف زناشویی: برخی مخالفان^[۹] ایراد دیگری به طرفداران صحت شرط عدم نزدیکی وارد دانسته و بیان کرده‌اند: یکی از دلایلی که باعث شده، طرفداران، مدعی صحت چنین شرطی باشند، این است که ذات عقد نکاح، نزدیکی نبوده و ذات این عقد «ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده» است. حال، سؤالی که بایستی از موافقان پرسید این است که منظور از رابطه‌ی زوجیت یا انجام وظایف زناشویی یا تشکیل خانواده چیست؟ آیا به صرف این که زن و مرد با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند، می‌توان گفت که رابطه زوجیت را تمام و کمال اجرا نموده‌اند؟ مخالفان، خود، بیان نموده‌اند: پاسخ به سؤالات فوق منفی است، زیرا با کمی قیاس در باب تمکین، می‌توان گفت، قانون‌گذار نه‌تنها، زن و مرد را به تمکین عام وادار نموده بلکه آنان را ملزم به تمکین خاص نموده است و تمکین خاص از شرایطی است که، رعایت آن باعث دریافت نفقه از جانب زن می‌گردد. (منظور از تمکین خاص در این‌جا همان نزدیکی است).   ۷- بطلان قیاس شرط عدم نزدیکی با نکاح ناتوان جنسی: برخی از مخالفان^[۱۰] بیان نموده‌اند اگر چه در نکاح دو عاجز یا نکاح بین پیرمرد و پیرزن، رابطه‌ی جنسی مراد نیست، اما این نمی‌تواند دلیل محکم و قطعی برای درستی شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح باشد؛ زیرا مباح شدن نزدیکی اثری است که از عقد نمی‌توان جدا کرد و در نکاح ناتوان جنسی (پیرمرد و پیرزن) نیز، نزدیکی تحریم نشده است و عدم امکان نزدیکی و ناتوانی زن یا شوهر با لزوم مباح شدن آن منافات ندارد. ۸- استناد به روایت نبوی: بیان شده، با توجه به روایت پیامبر اکرم (ص) مبنی بر این که با ازدواج نیمی از دین فرد کامل می‌گردد، به وضوح به همان حقّ نزدیکی، اشاره دارد و با توجه به تفسیری که از این حدیث شده، می‌توان گفت: نزدیکی کردن یکی از مهم‌ترین اثرات، مقتضی ذات عقد نکاح است که شرط خلاف آن نه تنها باعث بطلان شرط می‌شود، بلکه موجب باطل شدن عقد نیز می‌گردد.   بند دوم: صحت اشتراط شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح: مشهور فقهای امامیه^[۱۱] اعتقاد دارند که می‌توان در عقد نکاح (دائم و موقت) عدم نزدیکی را شرط نمود.  در این خصوص بیان گردیده: «این شرط نه خلاف مقتضای عقد است و نه نامشروع، چه نکاح دارای هدف‌های مختلف است و نزدیکی تنها هدف آن و مقتضای ذات عقد نیست تا در صورت شرط عدم دخول، نکاح نتواند تحقق پیدا کند. به‌علاوه قانون چنین شرطی را منع نکرده و شرط مزبور به خلاف نظم عمومی هم نیست و اصل، صحت شرط است. بنابراین شرط عدم نزدیکی صحیح و نافذ است، لیکن کسی که شرط به نفع او شده می‌تواند بعد از عقد صرفنظر کرده و اجازه نزدیکی دهد زیرا برابر قاعده کلی، مشروطٌ‌له می‌تواند حقّ حاصل از شرط فعل را ساقط نماید.^[۱۲] همچنین مرحوم دکتر امامی بیان داشته: این شرط در نکاح صحیح است، زیرا روابط زناشویی از جمله حقوقی است که مربوط به زوجین است و آنان می‌توانند هرگونه که بخواهند در آن توافق نمایند، شرط مزبور بر خلاف مقتضای عقد نکاح و قوانین آمره نمی‌باشد.^[۱۳] یکی از فقها^[۱۴] نیز به قول استاد خود (صاحب جواهر) استناد جسته و می‌گوید: غایت نکاح منحصر به وطی نیست و آن را یکی از غایات عقد نکاح می‌داند و در جای دیگر با توجه به صحت چنین شرطی، دخول پس از اشتراط را اگر معقب به اذن باشد، جائز دانسته است. شایان ذکر است، گفته شده: حتی مخالفان شرط عدم نزدیکی که این شرط را در نکاح دائم خلاف غرض و مقتضای نکاح دائم می‌دانند، در نکاح موقت قائل به صحت آن هستند،^[۱۵] زیرا معتقدند که هدف اوّلیه ازدواج موقت ازدیاد نسل نمی‌باشد. پس چنان‌چه چنین شرطی، ضمن عقد نکاح درج گردد، این شرط مخالف مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نخواهد شد. مهم‌ترین ادله موافقان صحت شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح: با اوصاف فوق‌الذکر فقهای قائل به صحت اندارج شرط عدم نزدیکی نیز جهت اثبات نظر خویش به ادله‌ای استناد جسته که مهم‌ترین آن‌ها، به شرح آتی بیان می‌گردند. ۱- استناد به روایت عمار بن مروان از امام صادق (ع): عمار بن مروان از امام صادق (ع) نقل کرده: به امام عرض نمودم مردی نزد زنی آمد و گفت: خود را به من تزویج کن و آن زن گفت خود را به تو تزویج می‌کنم، به شرط این‌که هر طور دلت می‌خواهد از من متمتع باشی و هر چه می‌خواهی انجام بده، اما دخول نکن، زیرا من از افتضاح می‌ترسم و آن حضرت فرمود: نیست بر آن مرد مگر آن‌چه بر او شرط شده است.^[۱۶] برخی با اشاره به این روایت، شرط عدم دخول (نزدیکی) را حرام ندانسته و آن را جائز و لازم‌الوفا می‌دانند. همچنین گفته شده است: شرط عدم دخول در نکاح منقطع و دائم فرقی ندارد و همچنین میان آن‌که شرط عدم دخول در قبل باشد یا عدم وطی در دبر و صحت این شرط در این که بالمره باشد یا به‌طور استمرار تفاوت ندارد.^[۱۷] ۲- عدم مغایرت با واژه نکاح: نقل شده: اگر چه نزد مشهور، نکاح در «لغت» برای «وطی» وضع گردیده است و بر آن اجماع شده، اما منظور از اجماع، اتفاق اهل لغت است اما نزد مشهور فقها، کلمه‌ی نکاح برای «عقد» به کار رفته و حتی در قرآن کریم، لفظ نکاح برای «وطی» استفاده نگردیده، مگر در آیه ۲۲ سوره نور (… حتی تنکح زوجاً …) که به نظر برخی، این‌جا نیز به معنای «عقد» است نه «وطی». بنابراین، نکاح لفظی است که شرعاً و لغتاً برای عقد وضع گردیده و این حقیقت شرعیه می‌باشد و استعمال آن برای وطی نیازمند قرینه است و در اطلاق لفظ نکاح برای نزدیکی تردید وجود دارد و نظر مشهور بر این تعلق گرفته که حقیقت لفظ از نکاح، عقد ازدواج می‌باشد.^[۱۸] ۳- عدم تحریم امر مباح و وفای به شرط: طرفداران نظریه صحت شرط عدم نزدیکی در پاسخ به مخالفان که چنین شرطی را از مصادیق تحریم مباح و از سوی شارع ممنوع دانسته، بیان می‌کنند: تعهد بر ترک تزویج (به طور کلی) به لحاظ کلیت موضوع، می‌تواند تحریم حلال تلقی شود اما اشتراط و تعهد بر عدم انجام عمل جنسی با زوجه خویش، چون دارای موضوع جزئی می‌باشد، عرفاً تحریم حلال نمی‌باشد^[۱۹] تا آن را نامشروع جلوه دهد و از طرفی قانون چنین شرطی را منع ننموده و چنین شرطی خلاف نظم عمومی هم نمی‌باشد، اصل صحت نیز استواری چنین شرطی را تأیید می‌نماید. به‌علاوه، حسب عموم ادله وفای به شرط (اوفوا بالعقود) التزام زوج به شروط ضمن عقد الزامی است و  با توجه به روایت مشهور از پیامبر (ص): «و من شرط لامراته شرط فکیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلال او احل حراما»، (هر کسی با همسر خود شرطی کند، باید به آن وفادار باشد مگر آن‌که شرط مذکور، حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید؛ وفای به شرط عدم نزدیکی که از مصادیق آیه‌ی اوفوا بالعقود بوده، ضمن این‌که این شرط از مصادیق تحریم حلال نمی‌باشد، بر مشروط علیه الزامی می‌باشد. ۴- پذیرش شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح موقت: پذیرش صحت شرط عدم نزدیکی در عقد موقت، میان بسیاری از فقها در حالی‌که عقد نکاح موقت یکی از اقسام عقد نکاح بوده و به مسأله نزدیکی زن و شوهر و ارتباط آن با ارکان نکاح مانند: مهر، تأکید و توجه بیشتری گردیده، می‌تواند قرینه‌ی بسیار مهمّی برای پذیرش این شرط در نکاح دائم باشد و ذهن را برای صحت چنین شرطی در نکاح دائم، آماده‌تر می‌سازد.^[۲۰] ۵- تحقق رابطه زوجیت بدون رابطه‌ی جنسی: پیروان نظریه‌ی صحت شرط عدم نزدیکی، در خصوص این ایراد که مراد از اقتضای ذات عقد نکاح چیست و آیا وظایف زناشویی بدون تحقق نزدیکی معنا می‌یابد، این‌گونه پاسخ داده‌اند: مقتضای ذات عقد نکاح رابطه جنسی نمی‌باشد، بلکه به موجب عقد نکاح این رابطه حلیت می‌یابد. بنابراین از آن‌جا که شرط مخالف مقتضای ذات عقد، شرطی می‌باشد که با آن‌چه ذات و جوهره‌ی عقد، اقتضا می‌کند، منافات دارد، چنان‌چه در عقد نکاح شرط شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام نداده یا رابطه‌ی زوجیت میان آن‌ها پدیدار نگردد، این شرط با ذات و جوهره‌ی عقد در تنافی بوده و نه‌تنها خود باطل، بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌شود؛ از این‌رو، عدم نزدیکی را نمی‌توان به منزله‌ی عدم ایجاد رابطه زوجیت برشمرد و بالمآل اگر زوجین در عقد نکاح شرط کنند که با هم رابطه جنسی نداشته باشند، چنین شرطی باطل و مبطل عقد، پنداشته شود.[۲۱] در خصوص این ایراد که گفته شده: استمتاع در نکاح از مقتضیات عقد می‌باشد که شرع آن را جعل نموده است، حتی اگر عرف به چنین امری حکم نکند، این‌گونه پاسخ می‌دهند: پذیرش این امر نمی‌تواند مبنای بطلان شرط عدم دخول باشد، زیرا رابطه‌ی بین «استمتاع» و «مواقعه» رابطه عام و خاص است و می‌دانیم یکی از جنبه‌های تمتع، دخول می‌باشد و اشتراط عدم آن به منزله‌ی توافق بر عدم جمیع تمتعات نیست و حکم این دو نیز با یکدیگر متفاوت است، بلی آن‌چه که منع آن را شامل می‌شود، شرط خلاف تمامی آثار یک عقد است، بنابراین چنان‌چه شرط عدم تمتع در عقد نکاح به طور مطلق آن منظور باشد، البته چنین شرطی باطل است اما اشتراط عدم دخول یا عدم مواقعه به منزله‌ی تحدید یکی از آثار عقد ازدواج است.^[۲۲] به‌علاوه، «هرچند که اطلاق عقد نکاح حلیت نزدیکی و ایجاد رابطه‌ی جنسی میان زوجین را به همراه دارد، اما وجوب آن را مقتضی نیست؛ چرا که رابطه جنسی به عنوان رکن اصلی عقد نکاح مورد نظر نمی‌باشد و بدین ترتیب صحت ازدواج به شرط عدم ایجاد رابطه جنسی را بایستی پذیرفت. به عبارت دیگر، اشتراط متعاقدین بر چنین امری با لزوم مباح شدن آن به واسطه تحقق عقد نکاح که به شرط عدم ایجاد رابطه جنسی واقع نشده باشد، منافاتی ندارد».^[۲۳] ۶- صحت نکاح ناتوان جنسی، شخص عقیم و مجنون: ایراد دیگری که مرحوم صاحب جواهر، محمدجواد مغنیه و برخی از طرفداران به مخالفان وارد دانسته‌اند، این است که مقاصد ازدواج را محدود به روابط جنسی و توالد و تناسل ندانسته و می‌گویند: اساساً برای صحت عقد، رعایت مقاصد و لحاظ همه غایات اعتباری ندارد، «ولو ان الوطء من مقتضیات النکاح علی وجه یستلزم اشتراط عدمه بطلان لم یجز نکاح المعتذر وطئها او وطئه و معلوم الفساد و انا الوطء غایۀ من الغایات». اگر هدف اصلی ازدواج تمتعات جنسی باشد، کسانی که توانایی برقراری این رابطه را ندارند، مثل: شخص عنن و قرن، از موهبت الهی نکاح برای همیشه محروم می‌گردند.^[۲۴] برخی طرفداران همچنین نقل کرده‌اند: اگر مقتضای ذات عقد نکاح، نزدیکی است و هدف اصلی نکاح تمتع جنسی است چرا نکاح ناتوان جنسی صحیح است؟ (البته ایشان خود به این مطلب اذعان دارند که تمتع جنسی بی‌شک از مهم‌ترین آثار و اهداف ازدواج است اما اعتقاد دارند هدف غایی و به بیان دیگر مقتضای ذات عقد نکاح، نزدیکی و تمتع جنسی نمی‌باشد). ایشان در ادامه آورده‌اند: بهره‌مندی جنسی، تنها ثمره‌ی عقد نکاح نمی‌باشد، بلکه نکاح قالبی است مشروع جهت کنترل نیازهای جنسی، چرا که روابط آزاد جنسی، قبل از تشریع وجود داشته و تلاش پیشوایان دینی و مکاتب مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی بر لگام زدن به این گرایش و به آزادی مطلق انسان بوده است، بنابراین هدف نکاح را چیزی جز پاسخگویی به غریزه و والاتر از اتحاد دو جنس مخالف دانست.^[۲۵] بدین ترتیب بایستی توجه داشت اشخاصی که از نظر جنسی توانایی ندارند، می‌توانند ازدواج نمایند و قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۲۲، با بیان ناتوانی جنسی به عنوان یکی از دلایل فسخ نکاح، به صورت آشکار، نکاح این‌گونه اشخاص را پذیرفته است. زیرا طبق قواعد عمومی قراردادها، «فسخ» تنها در مورد قراردادی مطرح می‌گردد که به صورت صحیح منعقد گردیده باشد و در این مورد چنان‌چه، زوجه از حقّ خویش جهت فسخ نکاح بگذرد، عقد کماکان به قوت خویش باقی می‌ماند و تمام آثار صحت بر آن بار می‌شود، در حالی که اگر مقتضای ذات نکاح، بهره‌وری جنسی بود، بی‌شک، ناتوان جنسی حقّ تمتع از این عمل حقوقی را از دست می‌داد.^[۲۶] مثال نقض دیگری که در خصوص رد نظریه‌ی مخالفان بیان شده، نکاح شخص عقیم است و تفاوت آن با مثال قبلی یعنی نکاح ناتوان جنسی در این است که ناتوانی جنسی عنوان عامی است بر عدم امکان یا ضعف برقراری رابطه جنسی، اما عقیم به کسی گفته می‌شود که توانایی تولید نسل را نداشته باشد. مثلاً: کسی که دچار بیماری «فاقد اسپرم بودن» باشد، عقیم است اما ناتوان جنسی نمی‌باشد.^[۲۷] در توضیح آمده: اگرچه در برخی موارد انطباق این دو مورد امکان‌پذیر است، اما در مواردی نیز چنین نمی‌باشد و دلیل تفکیک این دو از آن جهت است که دو هدف «برقراری رابطه جنسی» و «تولید مثل» جداگانه تحلیل می‌شوند. بنابراین اگر مقتضای ذات نکاح تمتع جنسی باشد، مثال نقض آن نکاح صحیح ناتوان جنسی و اگر گامی دورتر از آن تولید نسل باشد، دلیل رد و نقص آن، نکاح شخص عقیم است و هر کدام از مثال‌ها جایگاه خاصّ خود را داشته و تداخل حوزه‌ای رخ نمی‌دهد.^[۲۸] مثال نقض سومی که مطرح شده، صحت نکاح شخص مجنون است و در این مورد هم، برخی موافقان به مخالفان ایراد و بیان نموده‌اند: اگر هدف نکاح تنها رابطه جنسی باشد و این امر به مفهوم مقتضای ذات در نظر گرفته شود، می‌بایستی شخص بهره‌مند به این موضوع آگاه بوده و در نهایت لذت جنسی را کامل درک نماید وگرنه مقتضای عقد بر او بی‌مفهوم بوده و بر ارکان عقد خلال وارد می‌آید، اما پذیرش این نظر به عدم منع قانونی در مورد نکاح مجنون و حتی اعطای این اختیار به قیم وی با نظارت دادستان (ماده ۸۸ قانون امور حسبی) و صرف حقّ فسخ همسر، در صورت عدم آگاهی دشوار می‌نماید و لذا، درست است که شخص مجنون می‌تواند تا حدی مفهوم لذت جنسی را دریابد، اما به نظر نمی‌رسد که این درک نسبی که کمتر با جنبه‌ی انسانی نکاح ارتباط دارد، انطباق مناسبی با مقتضای ذات داشته و آن را خدشه‌دار نماید.^[۲۹] ۷- غایات و اهداف متعدد در نکاح: فقهایی از جمله امام خمینی (ره) در کتاب البیع، شرط عدم روابط جنسی در ضمن عقد نکاح را پذیرفته و در این خصوص استدلال نموده که اغراض عقلایی و عرفی فراوانی در نکاح مترتب است. مثل: حصول محرمیت، وصلت با خانواده شریف و … که تحقق هر یک می‌تواند مصحح عقد نکاح باشد. ایشان در کتاب تحریرالوسیله بیان نموده‌اند: اگر زن در ضمن عقد نکاح، شرط عدم ازاله بکارت کند، وفای به شرط لازم است بدون این‌که تفاوتی میان نکاح دائم و منقطع باشد، چنان‌چه زوج، وفای به شرط نکرد، عقد باطل نمی‌شود.^[۳۰] یکی دیگر از فقیهان معاصر در پاسخ به این سؤال که آیا زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، شرط نفی همه نوع استمتاع نماید یا شرط عدم وطی و عدم ازاله بکارت کند؟ گفته‌اند: شرط جایز و نافذ است و مخالفت جایز نیست، چه عقد دائم و چه در عقد منقطع، البته در صورتی که این شرط، عقلایی باشد و سفهی نباشد.^[۳۱] ۸- عدم استمتاع بدون اشتراط شرط ضمن عقد: ایراد شده اگر زن و مردی بدون این‌که در ضمن عقد نکاح تصریحی بر این موضوع داشته باشند، از رابطه جنسی امتناع ورزند، آیا نکاح آنان باطل است؟ برخی[۳۲] با ذکر مثال ثمره‌ی عملی موضوع را بیان کرده و آن‌جایی است که یکی از زوجین بدون رابطه‌ی نزدیکی فوت کند. در این مورد نقل شده: اگر این شرط فعلی ضمنی طرفین، موجب بطلان نکاح آنان باشد، مدعی باید بتواند با اثبات عدم وقوع نزدیکی، زوج یا زوجه را حسب مورد، از ارث محروم نماید. در حالی‌که این نتیجه‌گیری با هیچ یک از مبانی موجود ارث مندرج در موارد ۸۶۱ به بعد قانون مدنی هماهنگی ندارد و علاوه بر آن، روح حاکم بر قانون، چنین تالی فاسدی را نمی‌پذیرد. با این نتیجه، شرط مندرج در ضمن عقد نیز باید از به بار آوردن چنین آثاری مبرا باشد.^[۳۳] ۹- رد قیاس با مورد ایلاء: برخی در پاسخ به این استدلال که ممکن است، درج شرط عدم نزدیکی از موارد ایلاء دانسته شود و در نتیجه شرط آن باطل گردد، می‌گویند: ایلاء در زبان فقهی عبارت است از: «سوگند مرد بر ترک دخول به زوجه دائمی برای اضرار به او به طور ابدی یا مطلق یا افزون بر چهار ماه»؛ پرواضح است که از شروط اساسی تحقق این نهاد فقهی، عدم توافق بر آن است، در حالی‌که شرط عدم نزدیکی، توافق دو اراده را به همراه دارد و قصد اضرار در آن مفروض نمی‌باشد و تحریم نهاد ایلاء جهت جلوگیری از تعرض به حقّ مضاجعت همسر دائمی است که با توافق وی، این رکن مخدوش می‌گردد، بنابراین قیاس محلی ندارد. ^[۳۴]   بند سوم: نظریه‌ی مختار: با بررسی استدلال قائلین به بطلان و صحت شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح و در نظر گرفتن اقتضای ذات عقد نکاح که چیزی جز ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده نبوده و همچنین لحاظ نمودن، کتاب، سنت، اجماع و قانون، نظریه قائلین صحت، به دلایل ذیل قابل قبول به نظر می‌رسد. مهم‌ترین ادله نظریه مختار:

• از آن‌جایی که یکی از راه‌های دست‌یابی به مقتضای ذات عقد، تعمق در تعابیری است که در روشن شدن مقصود شارع نقش داشته، لذا با بررسی مختصر و دقت در تفاسیر پیرامون آیه‌ی شریفه‌ی ۲۱ سوره روم که بیان داشته است: «از نشانه‌های خداوند آن است که برای شما از جنس خودتان همسرانی بیافرید که مایه‌ی آرامش شما باشند و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار نمود. در این امر برای خردمندان، ادله‌ی علم و حکمت حق آشکار است». کاملاً روشن می‌شود که از عقد ازدواج، مقاصد متعددی مدنظر شارع بوده که برجسته‌ترین آن‌ها رسیدن به آرامش در خانواده است و این آرامش، ناشی از رحمت و محبتی است که جنبه‌های مختلف جسمی، روحی، اقتصادی، اجتماعی و … را پوشش می‌دهد و به هیچ وجه یک بعدی نمی‌باشد.[۳۵] ما در این‌جا برای نمونه به چند نمونه از تفاسیر اشاره می‌شود:

در تفسیر ارزشمند مجمع‌البیان، پس از این‌که به نحوه‌ی خلقت اشاره شده است، آیه به آسایش، آرامش و انس تأویل شده است و هدف غایی از این مسأله را تفکر در خلقت و خالق آن دانسته، بدین‌وسیله هدف از نکاح، تنها اهداف شخصی را در بر نمی‌گیرد؛ بلکه به نوعی متضمن حفظ و اجرای احکام اجتماعی اسلام نیز خواهد بود.^[۳۶] در تفسیر روض‌الجنان و روح‌الجنان آمده: «مردی نزد رسول اکرم (ص) آمد و گفت: یا رسول‌الله من از این موضوع که مرد و زنی که یکدیگر را ندیده و نمی‌شناختند، پس از این‌که ازدواج کردند و یک روز با یکدیگر هم‌صحبت شدند، دوستی عظیمی بین آنان به وجود می‌آید، تعجب می‌کنم. رسول خدا (ص) فرمود: این از جانب خداوند متعال است و سپس این آیه را تلاوت فرمودند: «وجعل بینکم مودۀ و رحمۀ ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون». گفته‌اند: «روایت ذکر شده در تفسیر مذکور، کاملاً بیان‌گر آن است که هدف اوّلیه از نکاح، انعقاد یک بنیان اجتماعی مبتنی بر رحمت و دوستی بین زن و شوهر است، تأیید این دلالت با بیان قسمت دیگر آیه، نشان‌گر دیدگاهی فراتر از رابطه جنسی از جانب اسلام به نکاح می‌باشد».[۳۷] تفسیر شریف‌‌المیزان، هر یک از زن و مرد را فی‌نفسه ناقص و محتاج به طرف دیگر معرفی می‌کند و بیان می‌دارد که: «از مجموع آن دو واحدی، تام و تمام درست می‌شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هر یک به سوی دیگری حرکت می‌کند … . یکی از نمودهای بارز خودنمایی مودت و رحمت، جامعه کوچک خانواده است چون زن و شوهر در محبت و مودت ملازم یک‌دیگرند …».^[۳۸] در تفسیر التبیان آمده: این‌که خداوند تعالی فرمود: «و جعل بینکم موده و رحمه»، یعنی بین زن و شوهر، رقت و تعطف برای دیگری قرار داد تا به‌وسیله آن‌چه خداوند در قلب هر کدام از آن‌ها قرار داده است، برای همسرش، شادی آن‌ها کامل گردد.^[۳۹] برخی بیان نموده‌اند ممکن است ایراد شود از آیات مذکور و تفاسیر پیرامون آن‌ها، بیش از این برنمی‌‌آید که هدف نکاح، رسیدن به آرامش از طریق تشکیل بنیان اجتماعی است و از این هدف نمی‌توان به مقتضای ذات عقد مورد بحث دست یافت. در پاسخ به این سؤ‌ال با طرح سؤ‌الی دیگر بیان شده، شناسایی مقتضای ذات یک عقد از چه طریق صورت می‌گیرد؟ در این موضوع تردیدی نیست که هدف از مقتضای ذات جدا است و این دو یکی نمی‌باشند، اما نمی‌توان این رابطه را انکار کرد که هدف، مبنا یا حداقل خروجی مقتضا است و باید توجه داشت که بین هدف و مقتضا نمی‌تواند تضاد باشد و به این لحاظ دلیل استناد به اهداف مذکور مردود نخواهد بود و برای کشف جوهره‌ی عقد، حائز اهمیت است و به‌ویژه این که مقتضا معمولاً، مستقیماً مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.^[۴۰]

2. این که جوهر و پیکره‌ی اصلی این نهاد که غیرقابل انفکاک از عقد نکاح است، «ایجاد رابطه‌ی زوجیت و تشکیل خانواده است» منطقی و قابل تأیید به نظر می‌رسد. مخالفان از یک طرف بطلان شرط عدم نزدیکی را به دلیل این‌که موجب منتفی شدن اثر اصلی یا جوهر عقد نکاح دانسته و از طرف دیگر بیان کرده: عقد نکاح برابر با عدم نزدیکی نبوده و اقتضای ذات آن نزدیکی نمی‌باشد. همان‌گونه که قبلاً بیان شد، مقتضای ذات هر عقد به مثابه‌ شوری یا شیرینی بر نمک و شکر است. حال اگر بگوییم مقتضای ذات عقد نکاح یا اثر اصلی آن نزدیکی و به تبع آن تولید نسل است، چطور است که در برخی موارد از جمله: نکاح ناتوان جنسی، شخص عقیم و مجنون این اثر، ممکن است از عقد جدا شود. به علاوه اگر نزدیکی اقتضای ذات نکاح است، چنان‌چه در فرضی زوجین، بنا به دلایلی پس از عقد نکاح، تمایلی به نزدیکی نداشته باشند (شرط ضمنی) دادگاه، با اثبات چنین موضوعی از سوی هر یک از زوجین بتواند، حکم به بطلان شرط و در نهایت عقد صادر نماید که البته مسلماً چنین موضوعی، عملاً مردود است. همچنین از نظر عقلی مقاصد متعددی برای عقد نکاح می‌توان فرض نمود که حتی با این شرط، به صحت عقد نکاح خللی وارد نگردد. مثلاً: وصلت با خانواده شریف، رفع نیازهای عاطفی و داشتن همدم و مونس به خصوص در سنّ پیری.
3. دلیل دیگری که سبب باطل دانستن این شرط از سوی مخالفان بوده، تولید نسل و فرزندآوری است که به نظر می‌رسد با توجه به پیشرفت‌های بسیار زیاد علمی بشر، به خصوص درعلم پزشکی، در فرضی که زوجین به چنین شرطی توافق نموده‌اند، بتوان به شیوه‌هایی غیر از نزدیکی جسمانی زوجین و تلقیح اسپرم مرد در رحم زوجه‌ی خویش، موجب تولید نسل شد.
4. همان‌گونه که از سوی برخی طرفداران نقل گردید، روابط زناشویی (نزدیکی) از جمله‌ی حقوق مربوط به زوجین باشد و نه تکلیف و حکم شرعی یا قانونی که در اثر امتناع از آن، بتوانیم اثر بطلان را بر شرط و عقد مترتب نماییم.
5. اشتراط شرط عدم نزدیکی موجب تحریم حلال نگردیده و تعهد بر ترک تزویج است که می‌تواند از موارد تحریم حلال و مصادیق ماده ۹۵۹ قانون مدنی محسوب گردد.
6. در جایی که در انتخاب معیار تشخیص مقتضیات عقد نکاح، قائل به هر سه معیار قانون، عرف و قصد مشترک متعاقدین بوده و نه یکی از آن‌ها به تنهایی و در مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد نظریه‌ی تنافی و تناقض درونی مجموعه‌ی عقد و شرط را بپذیریم، نظر قائلین به صحت شرط عدم نزدیکی دور از منطقه نخواهد بود، زیرا اگرچه قانون در خصوص بطلان یا صحت چنین شرطی به صراحت سخنی به میان نیاورده و عرف در این خصوص مسکوت است اما به نظر می‌رسد:

قانون‌گذار که به خوبی به اهمیت نکاح آگاه بوده و مسأله‌ی تولید و تناسل به او پوشیده نبوده است، چگونه ممکن است چنین تعریفی از عقد نکاح نداشته و یا تصریحی بر بطلان چنین شرطی در مباحث مربوطه نداشته است، البته ممکن است بر این نظر ایرادهایی وارد شود. از جمله: قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۱۱۹ در مقام بیان شروط ضمن عقد، از شرط خلاف مقتضای ذات عقد به عنوان شرط باطل و مبطل نامبرده است، اما در پاسخ به نظر می‌رسد هم‌چنان ایراد باقی باشد، زیرا منظور از شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح ابهام دارد. به علاوه، یقیناً، مقنّن، به اختلافات ناشی از اشتراط چنین شرطی در میان فقها آگاهی کامل داشته و چشم پوشی از چنین اختلاف آشکاری و عدم صراحت بر بطلان آن، می‌تواند به منزله‌ی پذیرش نظر مشهور، مبنی بر صحت اشتراط شرط عدم نزدیکی باشد. اگر ایراد شود که سکوت قانون‌گذار به منزله پذیرش چنین شرطی نیست، به نظر می‌رسد در مقام پاسخ بتوان گفت در صورت تردید، اصل صحت شرط جاری می‌شود. در نهایت اگر معتقد بوده که قانون‌گذار تمامی تلاش خویش را جهت حفظ بنیان و تحکیم خانواده به‌کار بسته و هدف اصلی از محتوای قانون مدنی در باب نکاح و سایر قوانین استواری نهاد مهمّ خانواده است و موارد بطلان و فسخ آن محدود به موارد خاصّی گردیده، لذا صدور حکم به صحت چنین شرطی، عاقلانه بوده، زیرا از آثار بسیار مضر بطلان چنین شرطی جلوگیری گردیده است.

7. شرط عدم نزدیکی به جهت تکالیف قانونی که بر عهده‌ی زوجین است، از سوی مخالفان، باطل تلقی گردیده، اما به نظر می‌رسد، اوّلاً: قوانین مربوطه در مورد تمکین زن و …، درجایی الزام‌آور باشد که شرطی بر خلاف آن نشده است، در جایی‌ که زوجین با آگاهی کامل نسبت به پذیرش چنین شرطی اقدام نموده، دیگر بحث تکلیف به تمکین و یا سایر الزامات مطرح نخواهد شد. ثانیاً: امکان نزدیکی یا عدم نزدیکی، حقّی است برای زوجین که می‌توانند از آن امتناع نمایند، نه تکلیف شرعی و قانونی.

۸- به قرینه‌ی پذیرش صحت عقد نکاح ناتوان جنسی، شخص عقیم و مجنون از سوی قانون و عرف، می‌توان پی به پذیرش صحت شرط عدم نزدیکی برد به‌علاوه فقها و حقوق‌دانان در خصوص نکاح موقت صحت این شرط را پذیرفته و نیز به نظر می‌رسد چنان‌چه زوجین در عقد نکاح شرط بر عدم نزدیکی نمایند، از منظر عرف عقد واقع شده و برداشتی که حاکی از عدم قصد انعقاد عقد نکاح باشد، متبادر نخواهد شد، زیرا گفته شده «شرط خلاف مقتضای عقد حاکی از آن است که طرفین قصد واقع ساختن عقد را نداشته‌اند، زیرا اگر قصد جدی بر وقوع عقد داشته باشند، نباید شرطی در قرارداد بیاورند که بر خلاف مقتضای ذات آن باشد».^[۴۱] [۱]. قنبرپور، بهنام و نقیبی، سید ابوالقاسم؛ پیشین، ص ۱۲۳. [۲]. همان، ص ۱۲۴. [۳]. همان. [۴]. باباپور، محمدمهدی و حسینی، سید میرقاسم و حق‌پرست، محمدمهدی؛ مقاله «بررسی شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح»، فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره بیست و سوم، بهار ۱۳۹۰، ص ۷۹. [۵]. قنبرپور، بهنام و نقیبی، سید ابوالقاسم؛ پیشین، ص ۱۲۵. [۶]. همان. [۷]. قنبرپور، بهنام و نقیبی، سید ابوالقاسم؛ پیشین، ص ۱۲۵. [۸]. همان، ص ۱۲۶. [۹]. باباپور، محمد مهدی و …، پیشین، ص ۷۹. [۱۰]. باباپور، محمد مهدی و …، پیشین، ص ۸۰.. [۱۱]. طباطبائی، سیدعلی؛ ریاض‌المسائل، جلد ۲، ص ۱۴۷، موسوی گلپایگانی، اساس الاسلام، ص ۲۳۶، به نقل از: علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص۱۸۷، صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ پیشین، ص ۶۳، جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۳۵، علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص۱۸۷، نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد ۳۱، ص ۹۹ به نقل از: میرشمسی، فاطمه؛ مقاله «شروط ضمن عقد نکاح» پژوهش‌نامه فقه و حقوق اسلامی، شماره اوّل، تابستان ۱۳۸۷، ص ۱۷۱. [۱۲]. همان. [۱۳]. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد پنجم، انتشارات اسلامیه، چاپ نوزدهم، تهران، ۱۳۷۷، به نقل از: میرشمسی، فاطمه؛ پیشین، ص ۱۷۱. [۱۴]. زین العابدین، حائری مازندرانی؛ ذخیرۀ المعاد، صص ۷۸۴ و ۷۶۴، به نقل از: علامه، سیدمهدی؛ پیشین، ص ۱۸۷. [۱۵]. علامه، سیدمهدی؛ پیشین، ص ۱۸۶. [۱۶]. «قلت جاء رجل الی امراۀ فسألها ان یزوجها نفسه، فقالت اتزوجک نفسی علی ان یزوجها نفسی علی ان تلمس منی ما شئت من نظر او التماس و تنال منی ما ینال الرجل من اهله الا انک لاتدخل فرجک فی فرجی و تلذذ بما شئت فانی اخاف الضیحه، قال لا بأس لیس له ما شرط»، حر عاملی؛ وسائل‌الشیعه، جلد ۲۱، صص ۷۳ و ۷۲ به نقل از: همان، ص ۱۸۷. [۱۷]. موسوی گلپایگانی؛ اساس‌الاسلام، ص ۲۲۶، طباطبائی، سید علی؛ ریاض‌المسائل، ص ۱۴۷، به نقل از: علامه. سید مهدی؛ پیشین، ص ۱۸۷. [۱۸]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۳۵. [۱۹]. شهیدی، مهدی؛ مقاله: «رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۸، ص ۱۴۸، علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص ۱۸۹. [۲۰]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۳۷. [۲۱]. علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص۱۸۸. [۲۲]. علامه، سید مهدی؛ پیشین، ص ۱۸۹. [۲۳]. همان، صص۱۹۰ و ۱۸۹. [۲۴]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۳۵. [۲۵]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۳۵. [۲۶]. همان، ص ۳۶. [۲۷]. همان. [۲۸]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۳۷. [۲۹]. همان، ص ۳۸. [۳۰]. خمینی، سید روح اللّه موسوی؛ ق، تحریر الوسیله، مؤسسه انتشارات دارالعلم، قم، جلد چهارم،۱۳۷۰. [۳۱]. بهجت، محمدتقی؛ استفتائات، چاپ اوّل، قم، ۱۳۸۶، ص ۲۷، به نقل از: همان، ص ۱۲۳. [۳۲]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۳۶. [۳۳]. همان. [۳۴]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص ۳۸. [۳۵]. همان، ص۳۲. [۳۶]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص۳۳. [۳۷]. همان. [۳۸]. همان، ص۳۳. [۳۹]. جعفرپور، جمشید و ذوالفقاری، سهیل؛ پیشین، ص۳۴. [۴۰]. همان. [۴۱]. صفائی، سید حسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد دوم، نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۹۰.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

عوامل ارفاقی مجازات مجازات ها مشقاتی هستند که  از طرف حاکمیت نسبت به شخصی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل   و به حقوق  طبیعتی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد . ازاین رو همیشه در مجازات ها یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است . درپاره ای از موارد اجرای مجازات و تحمل مشقت بدنی یا زیان مالی ، مجرم با فلسفه جدید ، مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه  و هدف به نظر می رسد و بهتر آن است که راهی انتخاب گردد که بیشتر هدف های جدید مجازات را تامین بنماید . درواقع حقوق کیفری هرکشوری با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در جامعه خود سعی نموده است تا اجرای مجازات ها را با وضعیت شخصیتی و اجتماعی افراد جامعه هم سو سازد و از طرفی نیز سعی نموده است تا عدالت کیفری را با احسان و عواطف انسانی همراه سازد . ازاین حیث قانون گذار هر کشور با اجرای اقدامات ارفاقی سعی در تعدیل مجازات ها و همراه نمودن مجازات ها با شرایط انسانی و شخصیتی مرتکب نموده است دراین گفتار در چهار قسمت جداگانه به بررسی عوامل ارفاقی مجازات می پردازیم .   الف : تخفیف مجازات : تخفیف مجازات به معنی کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی( موارد ۸ گانه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است . منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف تر نماید و الا حکم به حداقل قانونی ، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد . [۱] ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی درمورد تخفیف مجازات مقرر می دارد : درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیر ی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر است تقلیل و یا تبدیل کند … » با توجه به تجویز قانونگذار درماده مذکور به نظر می رسد که قاضی مکلف است درصورتی که احراز گردد متهم دارای اوصاف مورد نظر قانون گذار است اقدام به تخفیف مجازات بنماید . اوصاف مورد نظر قانون گذار که موجب تخفیف مجازات می باشد در ماده ۳۸ قانون مجازات برشمرده شده است . الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب – همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله ، یا کشف اموال و اشیاء حاصله ازجرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن . پ -  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم . ت . اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ث . ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری . ج : کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن . چ : خفیف  بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم . ح :  مداخله ضعیف یا شریک یا معاون در وقوع جرم با توجه به متن ماده مذکور در می یابیم که قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفیات بازدارنده باشد قابل اجرا می باشد و شامل مجازات های حدود ، قصاص و دیات نمی شود . بزه کلاهبرداری نیز از جمله جرائم تعزیری می باشد و لذا براساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشد . قانونگذار در بند « الف »  ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف شناخته شده است . البته تاثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرایم مختلف  یکسان نیست . دربرخی موارد جرم اصولا با گذشت شاکی از بین می رود ، هرچند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد ، مانند جرم صدور چک بلا محل که اگر شاکی در هرمرحله از شکایت خود نسبت به صادر کننده چک اعلام رضایت کند و دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد و دراین گونه جرائم کیفیات مخففه وجود ندارد، بلکه اجرای این کیفیات وقتی است که یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود[۲] مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی ، کلاهبرداری ، ارتشائ ، اختلاس … [۱] - ولیدی ، محمد صالح ، پشین، ص ۸۵ [۲] -نوربها ، رضا ، پیشین ، ص ۲۸۹    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

بند اول - تعریف اسناد سجلی در ابتداء تصویب نامه بقیۀ نظام نامۀ ادارۀ کل احصائیه و سجل احوال مورخ ۱۲/۶/۱۳۱۴ سند سجلی را مضمون ثبت یک واقعه در دفاتر رسمی ثبت احوال می دانست. پس از آن ماده ۱ قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال مصوب ۲/۱۲/۱۳۱۵ با اندکی تغییر مقرر می دارد : (سند ثبت احوال عبارت از مضمون ثبت یک واقعه در جداول مخصوص ثبت وقایع و در دفاتر و اوراق مربوطه است). لیکن در قوانین جاری تعریفی از اسناد سجلی و اسناد ثبت احوال ارائه نشده است و بر اساس ماده ۱ آیین نامه ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ (سند سجلی عبارت از سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است) با اینکه آیین نامه مذکور امروزه قدرت اجرائی ندارد اما تعریف سند سجلی آنگونکه که در ماده ۱ آیین نامه آمده کماکان معتبر است. اسناد مربوط به احوال شخصیه که برابر مقررات قانون مدنی و ثبت احوال به وسیله مأمورین رسمی تنظیم می شود، را اسناد سجلی یا اسناد ثبت احول گویند مهمترین وقایع و احوال شخصیه که بر طبق قانون باید به ثبت برسند و سند رسمی برای آنها تنظیم گردد عبارتند از ولادت ، ازدواج ، طلاق ، فوت (وقایع اربعه) و نام خانوادگی در دفاتر و اوراق و اسناد مربوط است[۱]. به نظر می رسد که باید بین اسناد ثبت احوال با اسناد سجلی قائل به تفکیک شد زیرا اسناد ثبت احوال مفهومی عام تر از اسناد سجلی دارد اسناد سجلی دفاتری است که در جداول آن صرفاً وقایع چهارگانه (ولادت و فوت و ازدواج و طلاق و بذل مدت) در ادارات ثبت احوال درج می شود که شامل دفتر ثبت کل وقایع و دفتر ثبت وفات است اما اسناد ثبت احوال سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده باشد و مندرجات آن رسمی و معتبر است که ممکن است علاوه بر وقایع مذکور، اسنادی را که از تعویض شناسنامه یا تغییر نام خانوادگی و یا جمع آوری و تهیه آمار انسانی، کارت شناسایی ملی و غیره ایجاد می شود، در بر بگیرد. مسلم است که شناسنامه از اسناد رسمی بوده و منعکس کننده اطلاعات اسناد سجلی است نه اسناد ثبت احوال.  بنابراین بین اسناد سجلی و اسناد ثبت احوال منطقاً رابطه ی عموم و خصوص مطلق جاری است چون هر سند سجلی ، از اسناد ثبت احوال محسوب شده اما برخی از اسناد ثبت احوال ممکن است از اسناد سجلی بوده و برخی هم نباشند.   بند دوم - وجوه افتراق اسناد سجلی با اسناد هویتی همانطور که در تعریف اسناد سجلی ذکر شد اسناد سجلی عبارت از اسنادی است که مطابق مقررات ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی ‌و معتبر است و علاوه بر شناسنامه شامل دفاتر گوناگون ثبت احوال نیز است که احوال افراد در این دفاتر درج شده و در ادارۀ ثبت احوال نگهداری می‌شود . دفاتری مانند : ثبت کل وقایع – ثبت وفات – نام و نام خانوادگی – گواهی ولادت – اعلامیه ازدواج – اعلامیه طلاق را شامل می‌شود . ( وقایع چهارگانه ) اما در مقابل، اسناد هویتی اسنادی هستند که برای شناسایی فرد در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند اسنادی که در مجموعه اسناد هویتی بوده و علاوه بر کارکردهای ویژه ، به عنوان مدرک شناسایی نیز مورد استفاده هستند می‌توان به اسناد زیر توجه داشت :

• گذرنامه
• گواهینامه رانندگی
• پایان خدمت وظیفه عمومی‌
• مدارک شناسایی صنفی

لذا می‌توان گفت اسناد سجلی مدارکی می‌باشند که برای تعیین هویت افراد در جامعه بکار می‌روند اسناد سجلی هم در گروه اسناد هویتی است و برای شناسایی افراد در جامعه مورد استفاده می‌باشد و هم احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر سجل احوال ثبت می‌باشد بر آن نوشته خواهد شد از آنجا که اسناد سجلی مبین نام، نام خانوادگی و … افراد و در نهایت سبب تشخیص فرد از دیگران می‌شوند می‌توان نتیجه گرفت که اسناد سجلی در ردیف مهم ترین اسناد هویتی است و به عنوان مبنایی برای صدور سایر اسناد هویتی  نیز محسوب می‌گردد. بند سوم - تاریخچه اسناد سجلی احوال شخصی در ایران به صورت منظمی به ثبت نمی رسید و این کار اجباری نبود در گذشته ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج در ایران به صورت سنتی بیشتر با مراجعه به روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم انجام می‌گرفت. تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید و ثبت این وقایع در یکجا متمرکز نبود. ثبت احوال به شیوه کنونی با پیروی از کشورهای اروپایی در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تأسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت و نخستین بار در سال ۱۲۹۵ تصویب نامه ای مشتمل بر ۴۱ ماده در ایران به تصویب هیأت وزیران رسید که نخستین گام در راه اجرای ثبت احوال در ایران بود ولی این تصویب نامه به دلایل سیاسی اجرا نشد  بر اساس مصوبۀ هیات وزیران در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی ، مقررات تشکیل اداره سجل احوال در وزارت کشور تهیه شد و نخستین شناسنامه برای دختری بنام فاطمه ایرانی در تاریخ سوم دی ماه همان سال صادر شد. پس از این دوره اولین قانونی که ثبت احوال اجباری را در سراسر کشور برقرار کرد مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد و به منظور اجرای قانون سجل احوال، اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکت تأسیس شد از سال ۱۳۰۴ شمسی، بر اساس این قانون، دریافت شناسنامه برای کلیه شهروندان ایرانی در مناطقی که در آنها اداره سجل احوال دایر بود الزامی شد سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال، قانون ۱۳۰۴ با قانون سجل احوال ۱۳۰۷ نسخ گردید و قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب گردید. پس از آن قوانین دیگری در سالهای ۱۳۱۰، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۵ به تصویب رسید از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیّت نسبی قریب ۳۶ سال پایدار ماند. پس از گذشت این زمان در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیۀ دی ماه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است. ۲ سیدحسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین، ناشر سمت، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۴، ص۱۱۹

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت