علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

اجرای حکم کودک آزاران:/پایان نامه درباره کودک آزاری
 
اجرای حکم

دادگاه در این مرحله می تواند حکم به سلب حق ملاقات ، حضانت ، ولایت و یا سپردن موقت یا دایم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط و یا معرفی کودک و نوجوان یا خانواده او به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و یا سپردن سرپرستی کودک و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست دهد.

در این خصوص ماده 47 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد: «مددکاران بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری با نظارت مرجع قضایی  و در صورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.»

واحد حمایت دادگستری و یا مددکاری اجتماعی بهزیستی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد چرا که مبنای گزارش واحد یاد شده می تواند بر ایجاد در تغییر وضعیت کودک یا والدین و اولیاء در تصمیمات و احکام خود بازنگری و تجدیدنظر نماید و کودک را به محیط خانواده برگرداند.

وجود مددکاران بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری به این خاطر است که می بایست نهادی باشد  که بر آراء صادره دادگاه ها نظارت داشته تا آراء یاد شده به طور صحیح و در منافع حقوق کودک و نوجوان و حمایت از آن ها اجرا گردد.

وجود این دو نهاد یاد شده (مددکاران اجتماعی بهزیستی و واحد حمایت دادگستری) آن قدر حائز اهمیت می باشد که دادگاه صادر کننده حکم می تواند با در نظر گرفتن گزارش این دو نهاد مبنی بر تغییر در وضعیت کودکان و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده در مورد سرپرستی ، نگهداری و ملاقات کودکان بازنگری و تجدیدنظر نماید.

دادگاه می تواند حکم بر نگهداری دائم و یا انتقال موقت کودک و نوجوان به مراکز مربوط از قبیل خانه های امن کودک و یا واحدهای شبانه روزی و مراکز مداخله در بحران و بازپروری و توانبخشی سازمان بهزیستی صادر کند.[1]

همان طوری که در ماده 45 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره شد و در شرایط تعویق صدور حکم و تعلیق ذکر شد، یکی از شرایط مندرج در ماده 45 لایحه یاد شده، جبران زیان های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن است که در بند ح ماده 45 لایحه مذکور صراحتاً به آن اشاره شده که مرتکب بزه علیه کودک و نوجوان می بایست زیان یا زیان های وارده به کودک را جبران نماید.

البته اگر چه بر اساس قوانین کیفری، اطفال فاقد مسؤولیت کیفری هستند و از مجازات معاف می باشند ولی برای جلوگیری از تکرار بزهکاری و حمایت از جامعه و اطفال در برابر جرایم مجرمان، ضروری است

اقدامات موثرتری در جهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید.

قانونگذار ایرانی در خصوص اصلاح و تربیت کودکان، اعزام به کانون اصلاح و تربیت را در قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب سال 1338 مقرر داشته است. این تدابیر با هدف بهبودی حسن اخلاق طفل و به صورت تسلیم به اولیاء یا سرپرستان یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و اعزام به کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است.

مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 49 و تبصره 2 آن ، اشاره داشته به این که چون افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفری هستند تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. و تنبیه بدنی اطفال در صورت ضرورت می بایست به میزان و مصلحت باشد بنابراین تدبیر اعزام به کانون  اصلاح و تربیت در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 نیز اشاره گردید.