علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

اعتبار کیفر حبس//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس
 
– تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس
هر چند مدت‌ها رسالت کیفر تنبیه محکومان و تظاهری از انتقام و ارعاب بود اما تحت تأثیر مطالعات جرم‌شناختی و اندیشه‌های بشردوستانه دیدگاه‌ها در مورد پدیده مجرمانه و کیفیت واکنش اجتماعی در مقابل آن تحول یافته و مفاهیم و نظریات جدیدی ارائه گردید.  مجازات سالب آزادی و نقش‌های سزادهی و بازدارندگی و بازپروری اجتماعی آن نیز دچار تحول گردیده و «در پایان سده بیستم می‌خواهند از آن تنها به دیده آخرین شیوه ضد بزهکاری بنگرند». [1]

حمایت از حقوق اساسی و آزادی‌های افراد و فقدان کارایی جنبه‌های تنبیهی مجازات سالب آزادی و ایجاد تغییر و انعطاف در آن و همچنین خدشه‌دار شدن اصول شخصی بودن و تساوی و قانونی بودن مجازات سالب آزادی موجب کاستن از رواج و اعتبار آن در نظام‌های کیفری گردید.

نقد و بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات سالب آزادی و اصول حاکم بر آن مقدمه لازم برای پرداختن به نحوه شکل‌گیری سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی محسوب می‌شوند.

3-1-1-1- نارسایی در تأمین اهداف مجازات
پدیده مجرمانه اکنون چون سایر پدیده‌های اجتماعی و انسانی تلقی می‌شود که عوامل گوناگونی با تأثیرگذاری بر یکدیگر در ایجاد آن نقش ایفا می‌کنند.  با تحول مبانی شناخت بزهکاری واکنش علیه آنها رسالت‌های مهم‌تری را به عهده گرفت و با تبلور اهداف انسانی در آنها واجد نقش پیشگیرانه و سازنده گردیدند.  جنبه‌های اخلاقی و تربیتی و اصلاحی و بازدارندگی و تأمین نفع اجتماع مهم‌ترین مقاصد نظام‌های کیفری را تشکیل می‌دهند.

جنبه سزادهی مجازات سالب آزادی میزان آن را با توجه به شدت خطای ارتکابی و مقایسه خسارت وارده بر جامعه تعیین و توجیه می‌نماید.  پیش‌بینی حداقل و حداکثر حبس و اختیار تعیین نوع آن به قضات این امکان را می‌دهد که با مقایسه شدت خطای ارتکابی و میزان خسارت وارده بر جامعه و قربانی جرم مجازات مناسبی از حبس را تعیین نمایند.  با این حال این نقش سزادهی نیز غالباً، مورد تردید است.  «کسانی که کیفر را به مثابه سزای عمل بی‌عدالتی ارتکابی خود احساس کنند تعدادشان بالنسبه اندک و حتی نادر است.  کاملاً بر عکس این اشخاص جرم را در حکم برقراری مجدد عدالتی می‌شناسند که قبل از ارتکاب عمل مجرمانه به ضررشان نقض شده است و کیفر در این صورت در نظر آنان به مثابه یک اجبار اجتماعی دلخواه حتی بی‌عدالتی تکمیلی تلقی می‌شود». [2]

ممانعت از ارتکاب جرم[3] و تکرار آن در نقش بازدارندگی مجازات سالب آزادی تجلی می‌یابد.  بدون تردید این بازدارندگی با آگاهی دادن قانون‌گذار به افراد جامعه نسبت به واکنش در مقابل اعمال بزهکارانه و ایجاد بیم و هراس در آنان و نیز هشدار به فرد بزهکار و سایرین از طریق اجرای آن صورت می‌گیرد که پیشگیری عمومی و پیشگیری فردی از نتایج آن محسوب می‌شود.  مع‌الوصف هدف بازدارندگی فردی در

مورد مجازات سالب آزادی کمتر با واقعیت مطابقت دارد و جمعیت زندانیان را غالباً تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند.  تا زمانی که معایب زندان وجود داشته باشد، یا خنثی شدن ترس از آن و از بین رفتن قبح آن نزد زندانی و احیاناً بدآموزی از زندانیان حرفه‌ای، بعد بازدارندگی آن مخدوش می‌گردد.  آیین‌نامه قانونی سازمان زندان‌ها مصوب 1372 با توجه به معایب زندان که می‌توان موانعی جدی را در امر پیشگیری ایجاد کند در بند 11 و 14 ماده 23 شناسایی علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم و روش‌های پیشگیری از وقوع جرم و همچنین برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج زندانی را از وظایف سازمان زندان‌ها قرار داده است.

اصلاح و بازپروری نیز از مهم‌ترین اهداف مجازات سالب آزادی محسوب می‌شود که با اعتراضاتی که از قرن هیجدهم به بعد نسبت به وضع بد زندان‌ها توسط دانشمندانی چون ژان هوارد و شارل لوکا صورت گرفت با طرح انسانی کردن مجازات سالب آزادی و مداوای زندانیان شکل جدی‌تر به خود گرفت آموزه‌های مکتب تحققی برای فردی کردن مجازات‌ها به منظور بازسازی اجتماعی بزهکار و رفع حالت خطرناک به شکل‌گیری