مقطعی و سری های زمانی دارد به طور فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی استفاده می شود. روش مزبور در عین افزایش قدرت آماری ضرایب، باعث می شود هم خطی بین متغیرها کاهش یافته و به واسطه افزایش درجه آزادی، برآوردی کاراتر انجام شود.یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب رابطه ی مثبت و معناداری از نوع غیر خطی(درجه دو) وجود دارد. هم چنین رابطه ی تمرکز مالکیت با ریسک سیستماتیک رابطه ی منفی و معناداری می باشد. یعنی با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک شرکت ها کاهش می یابد. از سوی دیگر نتایج تحقیق هیچگونه رابطه ی معناداری بین تمرکز مالکیت و ریسک نامطلوب را نشان نمی دهد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، ریسک مطلوب، ریسک نامطلوب، داده های تلفیقی     

           فصل اول:

              کلیات

1-1)مقدمه

بخشی از تحولات مهم در حسابداری در سایه تشکیل شرکت های بزرگ و جدایی مالکیت از مدیریت شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان همان مدیران واحدهای تجاری بودند و هیچگونه تضاد منافع بین مدیریت و مالکیت مطرح نبود. بطوریکه مالکان خود بر تمامی عملیات شرکت کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می شدند. پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن تشکیل شرکت های سهامی بزرگ و نیاز روز افزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه بوجود آید و در پی آن مالکیت از مدیریت جدا شود.

تا سالهای متمادی فرض بر این بود که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. ولی با مطرح شدن تئوری نمایندگی جنسن و مک لینگ(1976) این فرضیه مطرح شد که مالکان و مدیران هر کدام بدنبال حداکثر کردن منافع خود هستند(نمازی و کرمانی،1387).

از طرفی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار که بدنبال بدست آوردن بیشترین بازدهی از سرمایه گذاری خود می باشند، همواره ریسک سرمایه گذاری را نیز مورد توجه قرار می دهند و در صورتی پذیرای ریسک بالاتری می شوند که بازده بالاتری نیز عایدشان شود، در حالیکه ممکن است بازده واقعی ناشی از سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار سرمایه گذاران متفاوت باشد. بنابراین خریداران سهام در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه گذاری را بطور همزمان مورد توجه قرار می دهند.

بر اساس تعاریف جدید، ریسک احتمال زیان تعریف می شود، یعنی تغییرات مطلوب (افزایش نرخ بازده دارایی مالی) به عنوان ریسک محسوب نشده و فقط تغییرات نامطلوب (آن دسته از مشاهداتی که کمتر از نرخ بازده مشخصی می باشند) به عنوان ریسک محسوب می شود، لذا دیدگاه دوم در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس تعریف نوین از ریسک، معیارهای اندازه گیری جدیدی نیز تعریف شده که انتظار می رود در مقایسه با معیارهای متعارف اندازه گیری ریسک، دقیق تر و قابلیت های بیشتری نیز داشته باشند (سعیدی و صفدری پور، 1387).

حداکثر کردن ارزش شرکت، مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت و حداکثر کردن ارزش شرکت است. از این رو یکی از مقولات مهم در راستای این امر، آگاهی از ساختار مالکیت و ریسک است تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژیهای لازم را در جهت کاهش هزینه های نمایندگی تدوین کرد.

1-2) بیان مسأله

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسئله اصلی که در واقع در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می شود. بیان مسئله، طرح مسئله به زبان علمی می باشد که این امر شامل محدود کردن مسئله و جداسازی آن از مسائل حاشیه ای است. پژوهشگر باید بتواند مسئله را به گونه ای بیان کند که اهمیت آن را به اثبات برساند(خاکی،1387،ص 9). امروزه مدیران برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت را دارند و افزایش درآمد ورشد در سود به عنوان یکی از راهکارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکت ها سعی دارند با افزایش سود سالیانه خود، باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند. از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد و در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاران در سایر فعالیت ها خواهند نمود که این امر منجر به کاهش دادو ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. در این راستا آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد (گرجی زاده، 1389).

با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که عمده ترین دلایل ناکامی شرکت ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاری و تامین مالی نا مناسب و ناکافی آنان است. به عنوان مثال مالکان اینگونه شرکت ها  ممکن است ترکیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه ) را انتخاب کنند، یا اینکه منابعی را تحصیل کنند که تعهدات و محدودیت های نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد کنند که تعهدات هزینه ای بالایی را بر آنان تحمیل نماید. حتی ممکن است برای تامین مالی به عرضه کنندگان منابعی مراجعه کنند که کار کردن با آنها مشکل ساز باشد. بنابراین، ممکن است ضعف های موجود منجر به سرمایه گذاری نامناسبی شود که ادامه ی بقا و حیات شرکت را تهدید کند (سجادی وهمکاران، 1390).

با افزایش اندازه شرکت ها ساختار مالکیت پراکنده تر می گردد و حضور مدیران در عرصه ی مالکیت افزایش و به طبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد، باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهامداران عمده می شود و تضاد منافع میان آنها کاهش می یابد، بنابراین بازده حقوق صاحبان سهام شرکت نیز افزایش می یابد (موسوی و همکاران، 1389). نظریه نمایندگی نشان می دهد که ساختار مالکیت بر توانایی مالکان در تاثیرگذاشتن در ریسک پذیری شرکت تاثیر می گذارد(Jensen & Meckling, 1976). نظریه نمایندگی فرض می کند

که مدیران ریسک گریز بوده و سهامداران دارای ریسک خنثی هستند. زیرا آنها می توانند به ریسک های ویژه تنوع ببخشند. مالکان و مدیران به طور کلی ترجیحات ریسک متفاوتی دارند. بر اساس این مدل، انگیزه کاهش ریسک پدید خواهد آمد. در شرکتهایی که توسط مالکان کنترل می شوند در آنها سهامداران برای ریسک پذیری بیشتر انگیزه دارند. بنابراین انتظار می رود که شرکتهایی با سهامداران بزرگ ومالکیت متمرکز در مقایسه با شرکتهایی که دارای مالکیت پراکنده می باشند، ریسک پذیرتر باشند (Paligorova , 2010). سهامداران بزرگ از جریان نقد و منافع کنترلی که از شرکت هایی که خودشان اداره می کنند حاصل می شود لذت می برند. آنها مشوق های قدرتمندی برای جمع آوری اطلاعات و نظارت مدیران به منظور به حداکثر رساندن منافع خود دارند(1986 Shleifer,& Vishny) (1981 Amihud & Lev,)(1980 Grossman & Hart,).

جهت کمی نمودن واندازه گیری ریسک تاکنون معیارهای گوناگونی از قبیل دامنه تغییرات ، دامنه میان چارکی، واریانس، انحراف معیار، انحراف مطلق از میانگین ونیمه واریانس ارائه شده است. یکی از رایج ترین این معیارها، واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن می باشد. جهت محاسبه انحراف معیار پس از محاسبه میانگین داده ها، انحراف داده ها از میانگین محاسبه شده و میانگین مجموع مجذورات این انحرافات به عنوان معیار ریسک ارائه می گردد. ولی نمی توان هرگونه انحراف از میانگین را ریسک محسوب نمود. برای رفع این نقیصه می توان از نیمه واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن به عنوان یکی از معیارهای ریسک نامطلوب استفاده نمود. یکی دیگر از دلایل استفاده از معیارهای ریسک نامطلوب احتمال نرمال نبودن توزیع بازده سهام است که در اینصورت واریانس و بتای معمولی پاسخگوی انتظارات تحلیل گران ریسک نخواهد بود (تهرانی وپیمانی، 1387).

با توجه به موارد فوق این پرسش مطرح می شود که میزان تمرکز مالکیت چه تاثیری  بر ریسک مطلوب و نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد؟

1-3) ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق

پژوهشگر باید بتواند با توجه به دانش و ادبیات موجود ضرورت انجام پژوهش خود را بیان کند و برای این کار باید نشان دهد که پژوهش مزبور از دیدگاه جدید و خلاقانه به مسائل نگاه می کند. بیان اهمیت موضوع پژوهش باید بتواند اهمیّت و ارزش پژوهش خود را نسبت به نظریه های موجود به اثبات برساند(خاکی،1387،ص 28).تصمیم گیری در زمینه ی سرمایه گذاری و اجرای هر پروژه ای، امری استراتژیک برای کلیه ی افراد حقیقی و حقوقی در هر جامعه ای است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه ای تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن میزان تمرکز یا پراکندگی مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس ممکن است بر ریسک آنها تأثیر