برای دیدن جزییات بیشتر از این پایان نامه و دانلود متن کامل آن اینجا کلیک کنید

-

دانلود پایان نامه ارشد: جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق 
 

عنوان :  جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
 

دانشگاه شهید مطهری
 

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ی فقه و حقوق اسلامی
 

عنوان:
 

جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر  عباس­علی سلطانی
 

 
 

اساتید  مشاور:
 

جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان  – سرکار خانم دکتر معصومه مظاهری
 

سال تحصیلی 92-91
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
 

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقه­ای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.

نظریه­ی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار می­رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشد.

با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهده­ی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود می­تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.

در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراین­باره مطرح شده است.

پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، می­توان گفت: ماهیت نظریه­ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده­های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده­های کیفری یک اماره­ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی­توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره­ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه­ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است.

با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه­ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می­نماید.

واژگان کلیدی:
کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی

 

فهرسـت

بخش اول: شناسایی مفاهیم و مبانی رجوع به خبره و کارشناس… 1

فصل اول: شناسایی موضـوع. 2

   مبحث اول: معناشناسی خبره، کارشناس و کارشناسی. 3

          گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی. 3

          گفتار دوم: مقایسه­ی کارشناس و کارشناسی با مفاهیم مشابه 8

   مبحث دوم: انواع کارشناس و کارشناسی. 11

           گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق. 11

           گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه 13

           گفتار سوم: انواع کارشناسی. 25

   مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی. 29

           گفتار اول: تاریخچه­ی کارشناسی. 29

           گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق. 30

فصل دوم: مبانی رجوع به خبره (کارشناس) 33

   مبحث اول: آیات.. 34

   مبحث دوم: سنّت.. 36

           گفتار اول: روایات.. 36

           گفتار دوم: سیره­ی عملی. 36

   مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء 36

          گفتار اول: عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) 36

          گفتار دوم: بنای عقلاء 37

بخش دوم: تشریفات و مقرّرات کارشناسی.. 39

فصل اول: ارجاع به کارشناس و تشریفات صدور و اجرای قرار 40

   مبحث اول: ارجاع به کارشناس.. 41

          گفتار اول: الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس.. 41

          گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی. 47

          گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی. 51

   مبحث دوم: تشریفات صدور و اجرای قرار. 52

          گفتار اول: تشریفات صدور قرار 52

         گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار 59

فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرایط آن. 65

    مبحث اول: انتخاب کارشناس.. 66

         گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسی. 66

         گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی. 76

   مبحث دوم: شرایط کارشناس.. 77

        گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق. 77

        گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهل­خبره) در فقه 86

        گفتار سوم: مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان. 105

فصل سوم: حقوق و تکالیف کارشناس.. 107

    مبحث اوّل: تعیین و تودیع دستمزد کارشناس.. 108

        گفتار اول: تعیین دستمزد 108

        گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس.. 110

        گفتار سوم: عدم تودیع دستمزد کارشناس.. 115

        گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه 118

   مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار. 119

        گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی. 119

        گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی. 125

   مبحث سوم: مسئولیت مدنی و جزایی کارشناس.. 127

        گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس.. 127

        گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی. 128

        گفتار سوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان. 135

فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط. 138

   مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن. 139

       گفتار اول:  اعلام نظر کارشناس.. 139

       گفتار دوم: ابلاغ نظریه­ی کارشناس به اصحاب دعوی. 142

   مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس.. 143

       گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس.. 143

       گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس.. 146

       گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس.. 149

   مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر. 149

   مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه. 151

       گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان. 151

       گفتار دوم: اشتباه اهل­ خبره 156

   مبحث پنجم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس.. 158

       گفتار اول: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در تأمین دلیل. 158

       گفتار دوم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در کارشناسی طاری. 158

   مبحث ششم: تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس.. 160

       گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه­ی کارشناس.. 160

       گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیده­ی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر  161

       گفتار سوم:  تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت یا متابعت).. 161

بخش سوم: جایگاه کارشناسی در ادلّه­ی اثبات دعوی.. 173

فصل اول: بررسی موارد و مصادیق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول. 174