دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی گفتار دوم شامل دو بند به شرح ذیل می­باشد بند اول: دادگاه عمومی پس از تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقتضی و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی کیفری، این مرجع اقدام به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸: پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید: «چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت یاقرار منع تعقیب می‌نماید. در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادر خصوص حقوق الناس، مدعی درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.» در غیر این صورت و بالحاظ بند «ب» ماده یادشده جلسه دادرسی تشکیل شده و به دلایل ارائه شده و یا دلایلی که طرفین ارائه می‌نمایند رسیدگی شده و اگر تقاضای تحقیقات بیشتری بنمایند با اجازه دادگاه انجام خواهد شد. مثل ارجاع پرونده به کارشناس که بعضاً بدون تقاضای طرفین دادگاه راساً جهت روشن شدن قضیه اقدام به ارجاع پرونده به کارشناس می‌نماید. در رسیدگی ممکن است طرفین ادعای اثبات قضیه متنازع فیه را با شهادت بنمایند که همانند مراتب فوق و براساس ماده ۱۹۳ قانون مذکور درجلسه رسیدگی این امر انجام می‌شود. پس از رسیدگی کافی و تشحیذ ذهن قاضی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اعلام طبق ماده ۲۱۲ قانون مذکور درهمان جلسه رأی صادر نموده و اگر انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشدحداکثر ظرف یک هفته اقدام به اصدار رأی می‌نماید. شایان ذکر است که براساس بند «ه» ماده ۲۳۲ قانون مذکور آراء صادره درخصوص تمامی جرائم مطالعه شده درقلمرو حقوق ثبت قابل تجدید نظر بوده و با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدید نظر درخصوص آراء مذکور، محاکم تجدید نظر همان استان است که رأی بدوی درحوزه آن صادر شده است و براساس مفاد ماده ۲۳۶ قانون یاد شده مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا انقضا مدت واخواهی می‌باشد[۱].   بند دوم: دادگاه انتظامی در خصوص جرائم انتظامی باید گفت که یکی از قسمتهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران است. به علاوه برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران در هرمرکزاستان، یک دادگاه بدوی انتظامی در اداره­کل ثبت استان وبرای تجدید نظراحکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی استانها یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران تشکیل می‌شود. در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد. برابر ماده ۳۳ قانون دفاتر اسناد رسمی: »دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده ۳۷ همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می‌دانند انتخاب خواهند شد[۲]. به محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مزبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌نماید. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند. کیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد. در پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم (مانند صدور کیفر‌خواست توسط دادستان) کافی نباشد یا مدارک و مستندات پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر و دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادستان یا جانشینان دادستان قرار لازم صادر می‌کنند[۳]. دادگاه انتظامی مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیث شئون شغلی یک حرفه با شغل معین تشکیل و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضای یک صنف یا حرفه یا جمعیت از مقررات و نظامات صنفی و شغلی مربوط می‌باشد[۴]. به عبارتی، هیئت منتخب به وسیله اعضای یک جمعیت به‌منظور حفظ نظم داخلی آن جمعیت می‌باشد[۵]. طبق نظریه شماره ۸۸۶/۷ -۳۰/۱/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه: الف) تشکیل دادگاه‌های انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می‌کند صرفاً به‌منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاه‌های اداری تلقی می‌شوند و در آنها هیچ‌گونه تصمیمات قضایی اتخاذ نمی‌شود. ب) قاضی شرکت‌کننده در چنین دادگاه‌هایی صرفاً یک عضو به حساب می‌آید و به مانند قضات شرکت‌کننده در کمیسیون‌ها جنگل‌داری و… نمی‌باشد که در آنها قاضی مبادرت به انشای رأی می‌نماید. لذا اظهارنظر قضایی تلقی نمی‌شود و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکت‌کننده در این دادگاه‌ها نیز مانند سایر اعضا یک عضو اداری تلقی می‌شود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی سایر اعضا دادگاه می‌توانند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آرای چنین دادگاه‌هایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. اما در صورتی که تصمیم قضایی تلقی می‌شد مانند سایر کمیسیون‌ها (زمین شهری…) بایستی در محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آراء صادره جنبه اداری دارند و بدون حضور قاضی عضو (هم) از رسمیت برخوردار می‌باشند. طبق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در هر اداره ثبت استان تشکیل می‌شود. و طبق ماده ۳۵ قانون مذکور، هر یک از دادگاه‌های بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که به شرح زیر انتخاب می‌شوند: ۱‌- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) ۲‌- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ - یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل در محل، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. نکته: عضو قاضی در استان‌ها با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه‌قضائیه توسط رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها انتخاب می‌شود. طبق ماده ۳۶ قانون دفاتر اسناد رسمی: «اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد». در دادگاه بدوی، پرونده، مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به گزارش تخلف و کیفر‌خواست و محتویات پرونده و همچنین دفاعیه و مدارک و مستندات سردفتر یا دفتریار و عنداللزوم توضیحات شفاهی، رأی صادر می‌شود. رأی صادره مانند کیفر‌خواست به نامبردگان ابلاغ می‌شود. براساس ماده ۴۸ قانون دفاتر اسناد رسمی: «مجازات‌های انتظامی درجه یک و ۲ قطعی و درجه ۳ به بالا ظرف ۱۰ روز پس ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است». همچنین طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می‌شود. در صورتی که رأی بر محکومیت متخلف به مجازات‌های انتظامی درجه ۳ و بالاتر از آن باشد متخلف می‌تواند ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن در دادگاه تجدید‌نظر انتظامی شکایت کند…. لذا اگر در مدت مقرر نسبت به حکم صادره اعتراضی نرسد حکم قطعی تلقی و از طریق اداره کل امور اسناد و سردفتران به وسیله اداره کل ثبت استان مربوطه اجرا خواهد شد که پس از رسیدگی در دادگاه مزبور و صدور رأی و ارسال دادنامه صادره برای اجرا به ادارات مرقوم، پرونده مختومه و ضبط می‌گردد[۶]. در شهرستان‌ها نیز پس از کارشناسی، صورت جلسه و گزارش بازرسی در اداره کل امور اسناد و سردفتران، پرونده‌هایی که مربوط به سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی شهرستان‌ها می‌باشد برای اقدام نزد جانشین دادستان که در مرکز هر استان مستقر می‌باشد فرستاده می‌شود. جانشین دادستان با اختیارات ویژه‌ای کار دادستان را انجام می‌دهد. مسیر پرونده مانند مرکز تا مرحله صدور رأی دادگاه بدوی ادامه می‌یابد. در صورتی‌که به رأی صادره اعتراض نگردد، عین پرونده وسوابق اعتراض پس ازفهرست ومنگنه برای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید‌نظر به تهران فرستاده می‌شود. پس از صدور رأی در دادگاه تجدید‌نظر مرکز و صدور رأی، مجدداً عین پرونده همراه رأی صادره برای اقدام به استان مربوطه اعاده می‌شود. نکته۱: در مورد پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم مانند صدور کیفر‌خواست یا صدور دادنامه به‌وسیله دادگاه کافی نباشد یا مدارک یا مستند پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر یا دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر قرار لازم صادر می‌کنند. نکته ۲: بنا بر رویه مرسوم آیین دادرسی کیفری، در تمام نظامهای حقوقی، یکی از حقوقی که به متهم تعلق می‌گیرد، حق واخواهی است. این حق جز حقوق ممتاز برای متهم جهت دفاع از خود برای اثبات بی گناهی است. در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این حق در حقوق کیفری ایران تصریح گردیده است.در کلیه جرائم اعم از جرائم حق الله و حق الناس و جرائم نظم عمومی، متهم می‌تواند در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه یا عدم ارسال دفاعیه، از حکم غیابی دادگاه واخواهی نماید. در طول دادرسی متهم از دو حق برخوردار است یکی حق واخواهی در مرحله بدوی و دیگری حق تجدید نظر در مرحله تجدید نظر است. در ماده۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی[۷] که مفهوم آن همان همان مفهوم ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، چنین حقی برای سردفتر وجود ندارد. در این ماده، چانچه متهم اعم از سردفتر یا دفتریار به هر صورت پاسخ کیفر خواست را ندهد، یا در دادگاه حاضر نشود، یا لایحه‌ای نفرستد، دادگاه بدون نیاز به حضور او مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. از رسیدگی فارغ می‌شود و تکلیقی برای اشتغال مجدد جهت رسیدگی غیابی ندارد. قضات دادگاه بدوی مشمول قاعده فراغ از دادرسی می‌شوند. به بیان دیگر حق واخواهی در ماده ۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی برای سردفتر پیش بینی نشده و از این حق قانونی محروم گشته‌اند. نکته ۳: طبق ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی: «مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران ۲ سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود». با توجه به این ماده چنانچه پس از تخلف۲سال سپری شده باشد و تخلف اعلام نشده باشد و یا از آخرین تعقیب تخلف ۲ سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد. نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری ۱۴۲۶/۷ -۳۰/۳/۶۲ ؛ چنانچه در مورد تخلفات سر‌دفتران و دفتریاران اقداماتی از قبیل بازرسی، ثبت در دادستانی، احضار، تحقیق و امثال آن به عمل آمده باشد اقدامات تعقیبی محسوب می‌گردد و آخرین تعقیب انتظامی تنها ناظر به صدور کیفر‌خواست نبوده بلکه شامل کلیه مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه خواهد بود و چنانچه در هر یک از مراحل رسیدگی اقدامات تعقیبی متوقف و از تاریخ آخرین اقدام ۲سال تمام منقضی شده باشد به لحاظ مشمول مرور زمان نمی‌توان سردفتر یا دفتریار را تعقیب یا محکوم نمود طبق نظریه ۶۲۸۹/۷ -۲۳/۱۰/۶۵ چون قانون مرور زمان نسبت به تخلفات انتظامی نسخ نشده و خلاف شرع بودن آن از طرف شورای نگهبان اعلام نگردیده است لذا به اعتبارخود باقی است و پس از گذشت مهلت مقرر مشمول مرور زمان می‌گردد و طبق نظریه ۵۲۱۸/۷ - ۸/۹/۶۵ چون مرور زمان مقرر در ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به تعقیب اداری است لذا باید حکم به بقای اعتبار آن داد. و طبق نظریه ۸۰۷۴/۷ - ۱۶/۱۱/۷۲ چون مقررات مرور زمان نسبت به تخلفات سردفتران از جمله اتهامی عرفیه است مادام که به موجب قانون ساقط نشده باشد همچنان معتبر است. نکته ۴: در موردی که پرونده بر اثر شکایت شاکی خصوصی تشکیل شده باشد طبق ماده ۴۵ قانون دفاتر اسناد رسمی: «جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود…». در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی است استعفای سردفتر تا تعیین تکلیف پرونده به قوت خود باقی می‌ماند تا احتمالاً از محل آن خسارات وارده تأمین گردد. نکته۵ : بیشترین نوع تخلفات شایع در دادگاه عبارتند از: - عدم امضای به موقع خریدار و فروشنده و سردفتر و دفتریار در ذیل ثبت دفتر و اسناد. - عدم رعایت ساعات اداری و حضور در دفترخانه. - کسری پرداختی ناشی از محاسبه اشتباه، اخذ وجه بیش از تعرفه قانونی و غیره. [۱] - محمد، زارعی، همان منبع، ص.۱۳۸-۱۳۷. [۲] - بابایی، داریوش، نقدی کوتاه بر دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون، ش.۸۸، ۱۳۸۷، ص.۱۸ [۳] - سید جلیل، محمدی، مصاحبه با ماهنامه کانون، ضمیمه شماره ۴۶ مجله کانون سر دفتران و دفتریاران، ۱۳۸۲، ص.۹۷ [۴] - شاملو، احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصلاحات و عناوین جزایی، همان منبع، ص.۲۲۳ [۵] - همان، ص.۲۷۶ [۶] - سید جلیل، محمدی، مصاحبه با ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ، همان منبع، ص.۹۲ [۷] - ماده ۴۴ قانون دفاتر اسناد رسمی: در صورتی که سردفتر یا دفتر یار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود، دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳