دسترسی پایان نامه : بیمه طلاق

متأسفانه قانونگذار علی‌رغم وظیفه‌ی تقنینی خود، دسته‌بندی جامع و کاملی از اقسام بیمه ارائه نداده و صرفاً به شکلی پراکنده، به برخی از آنها مانند بیمه‌ی حمل‌ و نقل، بیمه‌ی عمر، بیمه‌ی آتش‌سوزی و … اشاراتی نموده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۴ ق.ب، در رابطه با اقسام بیمه که براساس موضوعات متعدد بیمه چیده می‌شود، مقرر داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد». بیان موضوعات بیمه بدین شکل، نه دارای نظم معقولی است و نه دارای جامعیتی است که تمامی انواع بیمه را بتواند در برگیرد. بیمه‌ها انواع مختلفی دارند زیرا حوادثی که هر لحظه ممکن است برای انسان رخ دهد دارای دامنه‌ی متنوعی است.از آنجا که زندگی انسان به طور پیوسته در معرض خطرات مختلف و نوپدیدی است، نمی‌توان بیمه را محدود به موارد خاصی نمود اما در هر صورت جامع‌ترین تقسیم‌بندیِ قابل ارائه برای پوشش عمده‌ی انواع بیمه، بر مبنای ویژگیِ اجباری بودن، فلسفه و هدف آنها، عبارت است از اینکه؛ قراردادهای بیمه‌ای به دو دسته‌ی بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی تقسیم گردد[۱] که در این بند سعی شده است تعاریفی کوتاه و مختصر از قرارداد‌های بیمه ارائه شود. الف: بیمه‌های تجاری مشخصه‌ی اصلی بیمه‌های تجاری یا بازرگانی[۲] در آزادی بیمه‌گزار نسبت به تهیّه‌ی انواع پوشش‌های بیمه‌ای آن است. بیمه‌ها‌ی تجاری به عنوان «بیمه‌ای غیر از بیمه اجتماعی، که هدف فعالیت آن، تحصیل سود است»[۳] شناخته می‌شوند. بیمه‌های تجاری (اعم از دولتی یا خصوصی)، برحسب ارتباط و وابستگی تعهد بیمه‌گر نسبت به خسارات وارد شده به بیمه‌گزار برای جبران خسارت (تبعیت یا عدم تبعیت از اصل غرامت)[۴]، به دو دسته‌ی بیمه‌های اشخاص و بیمه‌های خسارتی قابل تقسیم‌بندی است[۵] که در شماره‌های ۱ و ۲ مورد تعریف قرار خواهند گرفت. ۱ـ بیمه‌های اشخاص در بیمه‌های اشخاص[۶]، شخصِ بیمه‌گزار جان خود یا دیگری را با موضوع فوت، حیات یا سلامت، بیمه‌ می‌نماید و با این کار، خطرات احتمالی عارض بر شخص بیمه‌شده را، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. محور اساسی و موضوع اصلی بیمه‌های اشخاص، انسان و تمامیت جسمی یا آینده ی زندگی اوست. هدف اصلی در این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های غرامتی، جبران خسارت نیست لذا هیچ‌گاه شامل اصل جبران غرامت[۷] نمی‌گردد به این معنا که بیمه‌گر با وقوع خطر بیمه‌شده، مؤظف به پرداخت مبلغ مقطوع توافق‌شده‌ی مندرج در قرارداد به ذینفع بیمه‌ است، همین عامل باعث تفکیک بیمه‌های اشخاص از بیمه‌های خسارتی است[۸]. بنابراین در بیمه‌های اشخاص برخلاف بیمه‌های خسارتی، بیمه‌گر نباید غرامت وارده به بیمه‌شده را برآورد نماید بلکه در صورت تحقق ریسکِ مورد تعهد و احراز شدن آن، بیمه‌گر فقط ایفای تعهد نموده و مبلغ مورد تعهد را پرداخت می‌کند.[۹] در ماده‌ی ۲۳ ق.ب نیز این مهم در بیمه‌ی عمر که از اقسام بیمه‌های اشخاص است آمده است ، با این بیان که: «در بیمه‌ عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. … اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می شود». بیمه‌ها‌ی اشخاص در بردارنده‌ی سه ویژگی مهم و اساسی هستند: اول اینکه؛ مبلغ بیمه‌شده دارای ویژگی مقطوع است و انجام تعهد از سوی بیمه‌گر، جنبه‌ی جبران خسارت و رفع ضرر ندارد، به این معنا که؛ سقف تعهد بیمه‌گر تابع اصل غرامت نبوده و آنچه را که وی تعهد نموده است با وقوع حادثه‌ی خاص، ملزم به اجراست و ارتباطی به میزان خسارت وارده شده ندارد[۱۰] (ماده ۲۳ ق.ب). دوم اینکه؛ بیمه‌گر با اجرای تعهد خود نمی‌تواند جانشین بیمه‌گزار گردد تا بدین وسیله بتواند برای وصول غرامت خود به مقصر حادثه رجوع کند (عدم وجود اصل جانشینی حق (قائم‌مقامی)).[۱۱] سوم اینکه؛ تعدد بیمه یا اضافه بیمه‌گری (بیمه‌ی مضاعف) مجازاست (حکم ماده‌ی ۸ ق.ب مختص بیمه‌های خسارتی است).[۱۲] البته بیمه‌ی حوادث به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص دقیقاً دارای این ویژگی‌ها نیست مثلاً در صورت ورود حادثه‌ی توافق شده، بیمه‌گر ملزم به جبران هزینه‌های درمانی بیمه‌شده است[۱۳] اما روی هم رفته، با توجه به شباهت‌های آن با بیمه‌ی اشخاص، بهتر است در این قسم از بیمه‌ها جا گیرد. بیمه‌های اشخاص به سه بخش بیمه‌ها‌ی عمر، بیمه‌ها‌ی درمان و بیمه‌ها‌ی حوادث[۱۴] قابل تقسیم‌بندی است: بیمه‌ی عمر یا زندگی[۱۵] به عنوان مهمترین و قدیمی‌ترین نوع از بیمه‌های اشخاص که از اواخر قرن هجدهم در اروپا رو به پیشرفت و توسعه نهاده[۱۶]، عبارت است از: «قراردادی که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار متعهد می‌شود که در صورت فوت شخص بیمه‌شده یا زنده ماندن او در موعد مقرر مبلغ معینی را (سرمایه بیمه یا مستمری) به بیمه‌گزار (یا بیمه‌شده) یا شخص تعیین شده از طرف او (استفاده‌ کننده) بپردازد».[۱۷] منظور از بیمه‌شده، خود بیمه‌گزار یا شخص دیگری است که قرارداد بیمه روی فوت یا حیات وی منعقد شده است. ماده‌ی ۲۳ ق.ب راجع به منوط گشتن قرارداد بیمه‌ی عمر به فوت یا حیات شخص دیگری غیر از بیمه‌گزار، ‌چنین مقرر داشته است: «… بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد، باطل است. …». لذا براساس ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی شماره‌ی ۶۸ شورای عالی بیمه مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ تحت عنوان «آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری»، به طور کلی قرارداد‌های بیمه‌ی عمر به چهار دسته تقسیم‌بندی شده است. در ماده‌ی ۱ و ۲ آن به ترتیب مقرر داشته‌اند: «مؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه‌نامه‌های زندگی و مستمری خود را بر اساس مقررات این آیین‌نامه صادر نمایند»، «انواع اصلی بیمه‌های زندگی و تعریف هر یک از آنها عبارتند از: الف ـ بیمه‌های خطر فوت: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید. ب ـ بیمه به شرط حیات: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق‌ بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت زنده بودن بیمه‌شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید. ج ـ بیمه‌های مختلط: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه و یا زنده بودن وی در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید. د ـ بیمه مستمری: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار، مبلغ بیمه را به صورت مستمری تا یک مدت معین و یا در زمان حیات بیمه‌شده، به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه بپردازد. ….». براساس این چهار نوع قراردادِ بیمه‌ای، انواع دیگری از قراردادهای بیمه‌ی‌ عمر نیز رایج شده‌‌ است مانند: بیمه‌ عمر زمانی، بیمه‌ تمام عمر، بیمه‌ عمر مانده بدهکار (سرمایه‌ی نزولی)، بیمه‌ عمر مختلط پس‌انداز، بیمه‌ عمر مستمری و … . در بیمه‌‌‌های سلامت یا درمان[۱۸]، بیمه‌گر تعهد می‌نماید طبق شرایط بیمه‌نامه، در صورت بیمارشدن شخصِ بیمه‌شده، هزینه‌های درمانی مانند هزینه‌های پزشکی، جراحی، دارویی، بستری شدن در بیمارستان و … و غرامت ازکارافتادگی او را طبق توافق بپردازد. بیمه‌های درمانی از جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان اعم از اینکه درمان سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان باشد، تابع اصل غرامت است، به این معنا که فقط به میزان هزینه‌هایی که شخص بیمه‌شده برای درمان خود متحمل شده است، هزینه پرداخت می‌نماید و از جهت پرداخت غرامت از کارافتادگی یا مستمری از کارافتادگی، جزء بیمه‌های اشخاص است به این معنا که تابع میزان خسارات و هزینه‌های تحمل‌شده توسط بیمه‌شده نیست.[۱۹] در بیمه‌‌ی حوادث یا بیمه‌ی حوادث اشخاص[۲۰]، موضوع بیمه‌نامه‌ پرداخت غرامت تعیین‌شده در صورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دایم یا موقت، ورود جراحت، آسیب بدنی و …، بدون اراده‌ی بیمه‌شده است. بیمه‌گزار با رجوع به بیمه‌گر و تعیین نوع حادثه یا طبق شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های حوادث و شکل‌گیری توافق میان آنان، قرارداد بیمه‌ی حوادث را برای مدّت معینی منعقد می‌سازد و با وقوع حوادث مذکور تحت شمول قرارداد بیمه‌ی حوادث قرار می‌گیرد.[۲۱] از آنجا که بیمه‌ی طلاق از ویژگی‌های کلی بیمه‌های اشخاص مانند مقطوع بودن وجه بیمه، عدم قائم‌مقامی بیمه‌گر، جواز بیمه‌ی مضاعف بهره‌مند است لذا به نظر می رسد قالب مناسبی برای قرار گرفتن بیمه‌ی طلاق باشد. ۲ـ بیمه‌های خسارتی منظور از بیمه‌های خسارتی یا غرامتی[۲۲] بیمه‌هایی است که در آنها، جبران خسارت هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیمه بوده و به میزان خسارتی که به بیمه‌شده وارد شده است، بیمه‌گر ملزم به جبران زیان خواهد بود. در حقیقت هدف از بیمه‌های خسارتی، حفظ دارایی و منافع بیمه‌شده است و چنانچه به دلایل مختلف مانند صدمه خوردن اموال بیمه‌گزار یا افزایش میزان بدهی وی در مقابل اشخاص ثالث به دلیل ایجاد مسئولیت مدنی در مقابل آنان و … کاهش یابد، بیمه‌گر ملزم ست کاهش دارایی بیمه‌گزار را جبران سازد. بیمه‌های خسارتی به سه دسته‌ی بیمه‌ی اشیاء یا اموال، بیمه‌ی اعتباری و بیمه‌ی مسئولیت[۲۳] تقسیم می‌گردد. به طور کلی بیمه‌ی اشیاء یا اموال[۲۴] به عنوان قدیمی‌ترین نوع بیمه، شامل کلیه‌ی قراردادهای بیمه‌ایی است که موضوع و هدف آنها، جبران خسارات وارد شده به اموال و منافع شخص بیمه‌شده است مانند بیمه‌ی آتش‌سوزی، بیمه‌ی انبار، بیمه‌ی سرقت، بیمه‌ی اثاث منزل، بیمه‌ی بدنه‌ی اتومبیل و … . هر‌آنچه که مالیّت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد، مال محسوب شده و قابل بیمه شدن است بنابراین به تعداد اموالی که در جهان قابل احصاء است اعم از منقول و غیرمنقول، مالکین آنها با مراجعه به بیمه‌گران می‌توانند قراردادهای بیمه منعقد سازند.[۲۵] امروزه عمدتاً دریافت وجهی که در مقابل تسلیم کالا از خریدار دریافت می‌شود آنی و همزمان با انعقاد قرارداد نیست بلکه کالاها به شکل نسیه به خریدار تحویل داده شده و پس از گذشت مدتی وجه معامله دریافت می‌گردد، در عرف تجاری به این نوع معاملات، معاملات اعتباری گفته می‌شود لکن در پرداخت وجهِ کالای خریداری شده، ممکن است خریدار بنا به دلایلی مانند اعسار یا ورشکستگی، جنگ و … توانایی پرداخت را از دست دهد، در این صورت خسارات وارد شده به فروشنده که بیمه‌گزار می‌باشد، توسط بیمه‌گر در قالب بیمه‌های اعتباری[۲۶] جبران می‌گردد.[۲۷] هر زمان که بیمه‌شده قانوناً در مقابل شخص ثالثی دارای مسئولیت مدنی باشد، شخص ثالث برای جبران خسارت خود باید به بیمه‌گر رجوع نموده و خسارت خود را از وی دریافت دارد. بیمه‌ی مسئولیت[۲۸] به معنای جبران خسارات اشخاص ثالث نیست بلکه به مفهوم جبران خسارت احتمالی است که شخص بیمه‌شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت آنان شناخته شده است.[۲۹] با توجه به هدف بیمه‌های خسارتی و همچنین با توجه به انواع بیمه‌های خسارتی که مشتمل بر بیمه‌های اموال، بیمه‌های اعتباری و بیمه‌های مسئولیت مدنی است، به نظر نمی‌رسد بیمه‌های خسارتی قالب مناسبی برای بیمه‌ی طلاق باشد چه‌آنکه این نوع بیمه نمی‌تواند از هدف مزبور برخوردار شده یا در ذیل انواع بیمه‌های خسارتی قرار گیرد که در مطالب آتی توضیح داده خواهد شد. ب: بیمه‌های اجتماعی بیمه‌های اجتماعی[۳۰] نوعی بیمه‌ی دولتی است که در برابر خطرات اقتصادی گوناگون مانند از دست دادن در‌آمد و … به دلایل مختلفی مثل بیماری، پیری و بیکاری و … از مردم حمایت کرده و مشارکت در آن، اجباری است.[۳۱] موضوع اصلی در این بیمه‌ها همانند بیمه‌های تجاریِ اشخاص، انسان است و این امر از مصادیقی که تحت پوشش بیمه‌‌های اجتماعی است، قابل درک است. بیمه‌های اجتماعی نیز همانند بیمه‌های تجاری دارای بیمه‌گر، بیمه‌گزار و حق‌ بیمه است با این تفاوت که، در بیمه‌های اجتماعی بیمه‌گر، دولت یا اصولاً یک کارفرما یا خویش‌فرمای عمومی است که مکلف به ارائه‌ی مزایاست و در مقابل، بیمه‌گزاران را نیز شاغلین تشکیل می‌دهند. در این بین، از آنجا که کارفرمایان از کار کارگران منتفع شده و زیان‌های ناشی از کار و فعالیّت به آنان نیز وارد می‌شود، با وجود اینکه بیمه‌گزار تلقی نمی‌شوند اما ملزم به پرداخت قسمتی از حق ‌بیمه هستند. ماده‌ی ۳۶ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر می‌دارد: «کارفرما مسئول پرداخت حق‌ بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. …». دولت نیز قسمتی از حق ‌بیمه‌ها را به علت وظیفه‌ی حمایتی که بر عهده دارد پرداخت می‌کند.[۳۲] به این ترتیب، در بیمه‌های اجتماعی ایران، معمولاً کارگر، کارفرما و دولت پرداخت‌کننده‌ی حق بیمه‌ هستند در حالی که فرد شاغل، بیمه‌گزار محسوب شده و از مزایای بیمه‌ای بهره‌مند می‌گردد. در برخی از کشورها مانند استرالیا، سوئد و دانمارک تأمین مالی کاملِ هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی، از سوی دولت صورت می‌گیرد.[۳۳] بیمه‌های اجتماعی به عنوان بخشی از نظام‌ تأمین اجتماعی، صرفاً اقشار خاصی از افراد جامعه را شامل شده و تنها خطرات اجتماعی محدودی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند، بدین لحاظ اخص از نظام تأمین اجتماعی می‌باشند، به عنوان مثال در ماده‌ی ۳ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر شده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد: حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرری بیمه بیکاری. ….»، یا در ماده‌ی ۴ ق.ت.ا نیز مقرر شده است: «مشمولین این قانون عبارتند از: افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. …». بنابراین، منظور از بیمه‌ی اجتماعی؛ یک نظام بیمه‌ایِ اجباری است که تحت حمایت قانون و با مزایایی معین، اجراء شده و از طریق پرداخت حق‌ بیمه از سوی کارفرما، کارمند و گاهی از سوی دولت، تأمین مالی شده و شاغلین را در خطرات خاصی تحت پوشش خود قرار می‌دهد. از آنجا که نظام بیمه‌ای، مبتنی بر اشتغال و پرداخت حق‌ بیمه است به آن نظام مشارکتی نیز گفته می‌شود. نظام بیمه‌های اجتماعی از جهت ماهیت حقوقی، تلفیقی از عقد بیمه و قواعد آمره‌ی حقوق کار در حمایت از کارگران برای تعیین حداقل‌هاست. در کشور ایران عمدتاً سازمان تأمین اجتماعی که مؤسسه‌ای دولتی است[۳۴] این وظیفه را بر عهده دارد[۳۵] اما این بدان معنا نیست که بودجه‌ی آن تماماً از سوی دولت تأمین می‌شود بلکه کارفرمایان و خود بیمه‌شدگان به عنوان عاملین اصلی در پرداخت حق‌ بیمه،‌ مشارکت می‌نمایند. هدف واقعی این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های تجاری، تأمین رفاه اجتماعی است نه سودجویی یا کسب منفعت. از خصیصه‌های اصلی بیمه‌های اجتماعی می‌توان به این موارد اشاره نمود: اول اینکه؛ معمولاً بخش اعظمی از حق بیمه‌ها را دولت یا کارفرما پرداخت می‌نمایند و درصد اندکی از‌ حق بیمه‌ها را خود بیمه‌گزار می‌پردازد.[۳۶] دوم اینکه؛ میزان حق بیمه‌ها که از حقوق کارگران کاسته می‌شود تناسبی با ریسکی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بیمه‌گر بر عهده می‌گیرد، ندارد.[۳۷] سوم اینکه؛ وجوهات بیمه‌های اجتماعی صرفاً به افراد شاغلِ نیازمند اختصاص دارد چه آنکه فلسفه‌ی بنای بیمه‌های اجتماعی، بر دستگیری از آنان نهاده شده است[۳۸] و نیز، برخی از خطرات خاص را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. [۳۹] بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی در حال حاضر قلمرو تأمین اجتماعی براساس ماده‌ی ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است: «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای … . ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ … . ج ـ ﺣﻮزه اﻣﺪادی … ». بیمه‌های شرکت‌های خصوصی را نمی‌توان در ردیف تأمین اجتماعی قرار داده و سپس تجزیه و تحلیل نمود زیرا هدف ایجاد چنین بیمه‌هایی برای کسب درآمدهای مالی و مادی است[۴۰] در حالی که هدف تأمین اجتماعی، برآورده نمودن حداقل یک زندگی معمولی برای افراد محتاج بوده و نسبت به آنان رایگان است و بعضاً هم اگر از افراد مبلغی به عنوان حق بیمه دریافت دارد، هدف سودجویانه را دنبال نمی‌کند. مهم‌ترین ویژگی‌های تأمین اجتماعی عبارتند ازاینکه: اولاً تمامی اقشار نیازمند را تحت حمایت خود قرار می‌دهد و مختص شاغلین نیستند، ثانیاً مزایایی که ارائه می‌دهد بسیار گسترده بوده و تقریباً همه‌ی خطرهای اجتماعی را شامل می‌گردد.[۴۱] قابل ذکر است که، امروزه در کشور انگلیس، برنامه‌های تأمین اجتماعی شامل تمامی آحاد جامعه می‌شود به طوری که اصل الزام قانونی دولت در بر‌آوردن نیازهای رفاهی مردم پذیرفته شده است و به ندرت نسبت به آن تردید صورت می‌گیرد.[۴۲] لذا حوزه‌های مشمول تأمین اجتماعی در سه نوع پوشش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به طور مختصر بیان می‌گردد. الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی بیمه‌های اجتماعی پیشتر به طور تفصیلی توضیح داده شد لـــیکن ذکر این نکات نیز قابل توجه است: در بند الف ماده‌ی ۲ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در توضیح نظام بیمه‌ای مقرر شده است: «… الف ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای: ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎری، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ (ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. …». علاوه بر این، پوشش بیمه‌های اجتماعی براساس ماده‌ی ۳ ق.ت.ا با دایره‌ای وسیع‌تر چنین آمده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد: حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرری بیمه بیکاری. تبصره ۱: مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار‌ خواهند شد. …». قلمرو ق.ت.ا برخلاف عنوانی عامی که دارد، صرفاً متضمن بیمه‌های اجتماعی است و متأسفانه این اشتباه، خطای دیگری است که از سوی قانونگذار هنوز اصلاح نگریده و به همان حال باقی مانده است.[۴۳] شاید مترادف بودن واژگان بیمه و تأمین بوده است که باعث چنین خطایی شده است چه‌ آنکه در سال ۱۳۵۴ تصوّر فعلی از واژه‌ی تأمین اجتماعی وجود نداشته است، وانگهی لازم است در فضای حقوقی فعلی کشور، این اشتباه اصلاح گردد. ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی در بند ب ماده‌ی ۲ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در تبیین قلمرو حوزه‌ی حمایتی و توانبخشی مقرر شده است: «… ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ: ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪ آﻧﺎن ﺗﮑﺎﻓﻮی ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. …». از این حوزه تحت عنوان، «مساعدت‌های اجتماعی» نیز نام برده می‌شود و از آنجا که مبتنی بر همبستگی اجتماعی و درآمدهای عمومی است، نظام غیرمشارکتی نیز خوانده می‌شود. دامنه‌ی حمایت‌های اجتماعی براساس تعاریفی که از آن به عمل آمده است، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است لذا در سطح جوامع نمی‌توان به تعریف واحدی دست یافت[۴۴] لیکن در جامعه‌ی ایران، نظام حمایتی بدین معناست که، دولت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به علت ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ای نیستند، حمایت کند. منظور از این حمایت، تأمین حداقل‌ زندگی افراد نیازمند است و تا زمانی ادامه خواهد داشت که فرد، محتاج حمایت باشد.[۴۵] اهمّ فعالیت‌های نظام حمایتی معطوف به خدمات و مساعدت‌های توان‌بخشی، باز‌آموزی، پیشگیری و خدمات درمانی است.[۴۶] حمایت‌های اجتماعی برخلاف بیمه‌های اجتماعی از محل مالیات‌ها، درآمدها و بودجه‌ی عمومی، تأمین مالی می‌گردد.[۴۷] غالباً مشمولین این حوزه، افراد بی‌سرپرست و کسانی هستند که بنا به هر دلیلی سرپرست خود را از دست داده‌اند و توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند. همچنین کسانی که در جامعه فاقد اشتغال بوده و نمی‌توانند معیشت خود و خانواده‌ی تحت تکفل خود را، اداره نمایند یا در صورت شاغل بودن، در‌آمد آنها تکافوی هزینه‌های زندگی آنان را ندارد، از مشمولین این حوزه تلقی می‌گردند.[۴۸] بی‌شک غالب زنان مطلّقه به علت فقر مالی، برخلاف بیمه‌های اجتماعی که مختص شاغلین و خطرات خاصی است، جزء مشمولین حوزه‌ی حمایتیِ نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از این طریق می‌توان آنان را تحت پوشش حمایتی قرار داد. ج: حوزه‌ی امدادی نظام امدادی زمانی کارساز خواهد بود که به دنبال وقوع حوادث غیرمترقبه‌ی طبیعی یا غیر طبیعی، به صورت موقت، اقشار اجتماعی خاصی که نیازمند کمک‌رسانی هستند از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان جمعیت هلال احمر، شهرداری و … مورد حمایت قرار می‌گیرند و تأمین منابع مالی آن از طریق کمک‌های جهانی یا اعتبارات دولتی است.[۴۹] این حوزه به موضوع این پژوهش مرتبط نبوده و مورد بررسی نخواهد بود زیرا این پوشش برای مواجهه و مقابله با حوادث طبیعی فوری رایج شده است. بند سوم: اقسام طلاق [۱]ـ آیت کریمی، پیشین، صص ۴۳ و ۴۴؛ «لایحه‌ بیمه تجاری» مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۴ هیئت وزیران، نیز براساس همین تقسیم‌بندیِ منطقی و مشهور میان بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی، استوار گشته است. (منصور امینی و عباس توازنی‌زاده، اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه بیمه تجاری»، (دفتر: مطالعات حقوقی، تیرماه ۱۳۸۵)، قابل دسترسی در: <http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730246>)، ص ۱). [۲]ـ Business Insurance [۳]ـ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۸۲. [۴]ـ Indemnity [۵]- هدی سادات گوهری، «بیمه گروهی»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، مهر ۱۳۹۰، شماره ۱۶۰، صص ۵ ـ ۱۸)، ص ۱۴؛ فاطمه نصیری، پیشین، ص ۹. [۶]ـ Insurance of Persons or Personal Insurances [۷]ـ Principle of Indemnity [۸]ـ روژه ـ بو، پیشین، ص ۷۵. [۹]ـ ژان لوک ـ اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، (بی‌جا، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۲)، صص ۱۱ و ۱۲. [۱۰]- همان، صص ۱۲ و ۱۳؛ محمد هوشنگی، بیمه اتکائی، (تهران، مدرسه عالی بیمه تهران، ۱۳۵۲)، ص ۲۲. [۱۱]ـ ژان لوک ـ اوبر، پیشین، صص ۱۳ و ۱۴؛ روژه ـ بو، پیشین، ص ۷۵. [۱۲]ـ همان؛ آیت کریمی، کلیات بیمه، پیشین، صص ۴۰۱ ـ ۴۰۴. [۱۳]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۷۳. [۱۴]ـ همان، ص ۶۵؛ هدی سادات گوهری، پیشین، صص ۱۶ ـ ۱۸. [۱۵]ـ Life Insurance or Life Assurance [۱۶]ـ محمّد ‌ولی جوهریان، پیشین، ص۵۶. [۱۷]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۸۱؛ ژان لوک اوبر، پیشین، ص ۱۵. [۱۸]ـ Sickness Insurance [۱۹]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۶۹. [۲۰]ـ Personal Accidents Insurance [۲۱]ـ همان، ص ۷۳. [۲۲]- Indemnity Insurance [۲۳]- هدی سادات گوهری، پیشین، ص ۱۵. [۲۴]ـ Property Insurance [۲۵]ـ جعفر معزی، پیشین، ص ۵۳ و ۵۴. [۲۶]ـ Credit Insurance [۲۷]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: علی حسن‌زاده و مهدی کاظم‌نژاد، «بررسی جایگاه بیمه‌های اعتباری درایران»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، مرداد و شهریور ۱۳۸۸، شماره ۱۳۴ و ۱۳۵، صص ۳ ـ ۲۸). [۲۸]ـ Liability Insurance [۲۹]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: آیت کریمی، پیشین، صص ۳۳۳ ـ ۳۶۳. [۳۰]ـ Social Insurance [۳۱]ـ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۷۲. [۳۲]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ۲۳ و ۲۴. [۳۳]ـ سیاوش مریدی، پیشین، صص ۷۳ و ۷۴. [۳۴]ـ به موجب شقِ ۱۰ قانونِ فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و اگرچه جزء دولت به معنای خاص نیست اما جزء دولت به معنای عام تلقی می‌گردد زیرا دولت به معنای عام، کلیه‌ی اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در بر می‌گیرد (عمران نعیمی و دیگران، پیشین، صص ۲۳ و ۲۴). [۳۵]ـ ماده‌ی ۱ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر داشته است: «به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، … سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد …». [۳۶]ـ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، رساله نوین «مسائل اقتصادی، ترجمه بخشهائی از تحریرالوسیله امام خمینی»، جلد دوم، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷)، ص ۱۲۵. [۳۷]ـ آیت کریمی، پیشین، صص ۴۳ و ۴۴؛ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۲۲؛ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۷۳؛ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۶ و ۱۶. [۳۸]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران،پیشین، ص ۵. [۳۹]ـ همان. [۴۰]ـ محمدامیر نوری کرمانی، «قرآن و طرح نظام تأمین اجتماعی»، (دو هفته‌نامه گلستان قرآن، شماره ۱۵۳، شانزدهم تیر ۱۳۸۲، صص ۱۱ ـ ۱۵)، ص ۱۵. [۴۱]- سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۵. [۴۲]ـ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۸۴. [۴۳]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکارن، پیشین، صص ۶۱ و ۶۲. [۴۴]ـ بهرام پناهی، پیشین، ص ۵. [۴۵]ـ ناهید اعتضادپور و فهیمه رجبی‌راد، پیشین، ص ۳۲؛ بهرام پناهی، پیشین، ص ۲. [۴۶]ـ همان، ص ۲۶. [۴۷]ـ همان، ص ۷۵؛ لاله رشیدی قادی، حق بر تأمین اجتماعی در نظام بین‌الملل حقوق بشر و برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران، (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق بشر، دانشگاه مفید، استاد راهنما: محمد حبیبی مجنده، مهر ۱۳۸۷)، ص ۱۶ و ۱۷. [۴۸]- همان، ص ۱۷. [۴۹]ـ بهرام پناهی، پیشین، ص ۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب