راهنمای پایان نامه درباره : چند همسری – ازدواج مجدد

الف )جایگاه خسارت معنوی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود . حتی ماده ۱۰۳۶ قانون مزبور که در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم جبران خسارت مادی اشاره داشت . اما در قوانین دیگر قانونگذار به صراحت حکم به لزوم جبران خسارت معنوی کرد . به عنوان مثال ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، و مواد ۱ ، ۲ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قابل مطالبه بودن خسارت معنوی دو نگرش پیدا شد . یک نظر مخالف مطالبه خسارت معنوی و نظر دیگر موافق مطالبه آن می باشد . ازآنجا که در این تحقیق به دنبال ضمانت اجراهای جبران خسارت معنوی می باشیم اشاره کوتاهی به نظر مخالفان میکنیم سپس به نظر موافقان که بحث اصلی ماست میپردازیم: ۱ - نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی اول - ایراد نظری اولین دلیل بر عدم جواز مطالبه خسارت معنوی این است که امکان جبران آن وجود ندارد و پرداخت غرامت نمی تواند آن را از بین ببردچگونه می توان درد جانکاه مادری را که فرزند خود را از دست داده است، جبران نمود و چگونه می توان با دادن مبلغی پول حیثیت بر باد رفته انسان شریفی را به او باز گرداند. دوم - ایراد فنی ایرادی که از نظر فنی مطرح شده این است که تعیین غرامت به وسیله قاضی در مورد خسارت معنوی امر فوق العاده مشکلی است و قاضی به راحتی نمیتواند میزان خسارت معنوی را تعیین کند سوم- ایراد اخلاقی از نظر اخلاقی زننده است افرادی که عواطف و احساسات آنها جریحه دار شده است برای تبدیل این تألمات به پول به دادگاه مراجعه کنند ( البته ، این استدلال تنها مربوط به مورد جریحه دار شدن احساسات است ) چهارم- نظریه کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی در پاسخ به سؤالی راجع به مطالبه خسارت معنوی اعلام داشته است : ” … مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است در خصوص نظرات کمیسیون مزبور باید گفت که نظرات مزبور جنبه مشورتی داشته و پیروی از آن برای محاکم الزامی نیست پنجم - نظر شورای نگهبان شورای نگهبان در خصوص تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ که مانند تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون مطبوعات ۱۳۵۸ مطالبه خسارت معنوی را جایز اعلام کرده بود ، اظهار داشت ” … در تبصره یک ماده ۳۰ که طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است . البته ، رفع هتک و توهین که به شخص شده و به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است احتمال می رود علت غیر شرعی بودن جبران خسارت معنوی به پول نزد شورای نگهبان عدم پیش بینی آن در حقوق اسلام باشد . ششم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب۱۳۷۸ به موجب ماده مذکور در فوق ، ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتند از : ۱ - ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است ۲ - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود . چنانکه ملاحظه می شود در این ماده به جبران ضرر و زیان معنوی اشاره نشده است با اینکه ماده مزبور جایگزین ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق شده است که در آن صراحتا ّ به جبران خسارت معنوی اشاره شده بود . ۲- دلایل جواز مطالبه خسارت معنوی اول ) اصل ۱۷۱ قانون اساسی به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی ” هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد “ . چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار بدون اینکه بین خسارت مادی و معنوی تفصیلی قائل شده باشد انها را قابل جبران دانسته است و از آنجا که از سوی شورای نگهبان تفسیری که مبین خلاف این استنباط باشد وجود ندارد ، باید خسارت معنوی را قابل مطالبه دانست دانست . دوم) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون مزبور ، شاکی می تواند خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند . از آنجا که قانون مزبور به وسیله قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ نسخ شده و در ماده ۳۰ این قانون که جایگزین ماده ۲۴ شده است تبصره ۱ خذف شده است برای قابل مطالبه بودن خسارت معنوی نمی توان به قانون مزبور استناد کرد . سوم) قانون مسؤولیت مدنی به موجب مواد ۱ ، ۲ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است . گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است ، همچنان به اعتبار خود باقی است . به موجب ماده ۱ قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداّ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . ماده ۲ نیز مقرر می دارد : ” در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید … “ . به موجب ماده ۸ نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسؤول جبران آن است . گرچه در این ماده به صراحت از خسارت معنوی نام برده نشده است بدیهی است که زیان به حیثیت از مصادی خسارت معنوی است . ماده ۹ نیز مقرر می دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید . در نهایت ، ماده ۱۰ مقرر می دارد : ” کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد “ . چهارم) نظریه اداره حقوقی دادگستری: اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی در سال۱۳۶۵ مقرر داشته است : ” مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی از جمله ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل ۱۷۱ قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است . بنابراین ، مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد “ . ب) جایگاه خسارت معنوی در فقه علاوه بر قران کریم که در بعضی آیات به منع ایراد خسارت (اعم از مادی و معنوی) اشاره دارد[۱] و در بعضی دیگر با اندیشه ایجاد خسارت معنوی به شدت مبارزه شده است در متون روایتی نیزاشاره و تصریحات متعددی به این مقوله شده است که به دو مورد از آنها اشاره میکنیم روایت زراره از امام محمد باقرراجع به قضیه سمره بن جندب که به روایت لا ضرر نیز معروف است این قاعده در حقوق اسلام کاربرد زیادی دارد و هدف اصلی ان فراهم کردن موجبات جبران خسارت وارده به افراد بوده است به کیفتی که در یکی از کتب تاریخی آمده است بنا به نقل مورخین اسلامی در داستان سمره زیان مالی مطرح نبوده است بلکه پیامبر به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم شخصی مبادرت به صدور دستوری نمودند که قاعده لا ضرر از آن استنتاج گردید همچنین روایت ابی الصباح از امام صادق که در مورد مسئولیت ناشی از اضرار به مسلمین است مرود دیگری که میتوان به آن اشاره کرد قاعده نفی حرج است این قاعده مهومی شبیه قاعده لا ضرر دارد به این معنی که هر امر که موجب سختی یا عسر و حرج و مضیقه باشد در اسلام نفی شده است [۱] .آیه۲۸۴ سوره بقره

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب