فصل اول: کلیات پژوهش 2
مقدمه: 3
1-1-بیان مسئله: 5
1-2-اهداف پژوهش: 7
1-3-سوالات تحقیق: 8
سوال اصلی: 8
سوالات فرعی: 8
1-4-فرضیه‌های تحقیق: 9
فرضیه اصلی: 9
فرضیه های فرعی: 9
1-5-روش انجام پژوهش: 10
1-5-1-برآورد حجم نمونه 11
1-5-2-ابزارهای پژوهش 12
1-5-3-روایی پرسشنامه 12
1-5-4-پایایی پرسشنامه 13
1-5-5-شیوه جمع آوری اطلاعات 14
1-5-6-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 14
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 15
2-1- پیشینه تحقیق 16
2-2-ادبیات تحقیق 20
2-2-1-مفهوم شناسی جرم 24
2-2-1-1-انواع جرایم 28
2-2-1-2-عناصر تشكیل دهندۀ جرم 30
2-2-1-3- قتل عمدی 31
2-2-1-4- جرایم ارتکابی بعد از قتل عمدی 33
2-2-1-4-1- سرقت 34
2-2-1-4-2- تخریب و احراق منازل و خودروها 35
2-2-1-4-3- نزاع دسته جمعی 36
2-2-1-4-4- قتل انتقام جویانه 37
2-2-1-4-5- توهین و فحاشی 39
2-2-2- پیشگیری از جرم 40
2-2-2-1- انواع پیشگیری از جرم 41
2-2-2-1-1-پیشگیری اولیه 41
2-2-2-1-2- پیشگیری ثانویه 42
2-2-2-1-3- پیشگیری ثالث 43
2-2-2-1-4-  پیشگیری وضعی و اجتماعی 43
2-2-3-ضابط در لغت و قانون 48
2-2-3-1-طبقه بندی ضابطین دادگستری 49
2-2-3-1-1-ضابطین عام 49
2-2-3-1-2-ضابطین خاص. 50
2-2-3-2-ضابطین عام و پیشگیری از جرایم بعد از قتل عمدی 51
2-2-3-2-1-نیروی انتظامی و پیشگیری وضعی از جرایم 52
2-2-3-2-2- پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرایم ارتکابی بعد از قتل 55
2-2-3-3- ضابطین خاص و پیشگیری از جرم 59
2-2-3-3-1- روساء، معاونین و ماموران زندان ها 60
2-2-3-3-2- ماموران نیروی مقاومت بسیج 63
2-2-3-3-3- نقش و جایگاه‌ مقامات قضایی‌ در پیشگیری از جرم 69
2-3-ویژگی های منطقه مورد مطالعه 121
2-4-ویژگی‌های انسانی و اجتماعی 125
2-4-1-نظام اجتماعی مردم شهرستان لردگان 125
2-4-2-وضعیت باسوادی 127
2-4-3-مهاجرت 129
2-4-5-اشتغال 130
2-4-6-ویژگی‌های طبیعی 131
2-4-6-1- ویژگی‌های آب و هوایی 131
2-4-6-2-درجه حرارت: 132
2-4-6-3-رطوبت نسبی: 132
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها 134
3-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 136
3-2-بررسی توصیفی سوالات: 139
3-3- آمار استنباطی گروه نمونه: 142
3-4- بررسی فرضیه اول پژوهش: 142
3-5- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 144
3-6- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 147
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 150
4-1- نتیجه گیری: 151
4-2-ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ : 154
منابع و مآخذ: 157
Abstract: 163
پیوست 164
 

چکیده:
ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت كیفری و نزدیك شدن هر چه بیشتر به نظام كیفری مطلوب و كارآمد دارند. نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری معین نگردیده ولی با مداقه در برخی مواد می توان این نقش و وظایف را مشخص کرد. در این پژوهش محقق ابتدا به بررسی جرایم ارتکابی بعد از وقوع قتل عمد در این شهرستان پرداخته و همزمان این جرایم را در شهرستان لردگان تبیین نموده و درنهایت با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط محقق ساخته شده از نمونه آماری سوال شده که علل و چگونگی این جرایم چه می‌باشد؛ همچنین عملکرد ضابطین و مقامات قضایی پس از وقوع قتل عمدی در شهرستان لردگان بعضاً با تعلل و سهل‌انگاری برخی از آنان چه میزان بر پیشگیری از جرایم بعد از وقوع قتل تاثیر داشته است؛ تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. و نیز از لحاظ مسئله و هدف تحقیق کاربردی محسوب شده که روش پژوهش، توصیفی کاربردی می‌باشد. نتیجه تحقیقات حاکیست؛ بین شناخت کافی از منطقه توسط ضابطین دادگستری و مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود داشته و همچنین بین سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد درشهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد لذا مداخله بزرگان در شهرستان لردگان می توان بحث پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد را در این شهرستان تضمین کند.
واژگان‌کلیدی: ضابطان دادگستری، مقامات قضایی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

مقدمه:
در حال حاضر در كشور ما اصل بر این است كه دعاوی كیفری از طریق دادسرا به جریان می‌افتند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت عقیده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرمیت با كیفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.دادسرا نهادی است كه به نمایندگی از جامعه، برای حفظ حقوق مردم و نیز تدارك دفاع مناسب برای متهم، عناوین مجرمانه ارتكابی را تعقیب می‌كند. دادستان یا مدعی‌العموم ریاست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد كافی معاون و دادیار او را در انجام وظیفه یاری می‌كنند. در دادسرا مقام دیگری نیز به نام بازپرس یا مستنطق انجام وظیفه می‌كند. بازپرس یك مقام

قضایی است كه در رسیدگی به جرائم دارای استقلال رأی است و چنانچه با دادستان در رسیدگی به جرمی هم عقیده نباشد، دادگاه بین آنها حل اختلاف خواهد كرد. دادیاران در سلسله مراتب اداری قرار می‌گیرند و كلیه اقدامات آنان باید با موافقت دادستان باشد.پس از آنكه دادسرا متهم را مقصر دانست، باید برای این ادعای خود از (طریق تنظیم كیفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات كند. دادگاه نیز بعنوان یك مرجع بی‌طرف با قرائت كیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهم و نیز در دعاوی كه شاكی خصوصی وجود دارد، با شنیدن شكایت او، ترتیب یك دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را بدهد و با صدور حكم به موضوع فیصله بدهد. ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است.ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در این خصوص اشعار می دارد؛« ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ضابطان دادگستری عبارتند از: الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوندضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می نماید بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی توان ضابط دادگستری دانست به طور کلی ضابطان دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند: 1-