پایان نامه با موضوع ازدواج های تحمیلی (اجباری)

بند ۲- تحلیل و بررسی قانونی خسارت مادی و لزوم جبران آن در قانون مدنی فشار معنوی از قانون مدنی جدا افتاده و فقط خسارت مادی مورد توجه قرار گرفته است در تعریف ضررهای مادی گفته اند. ضرری که مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرار داده اند[۱]. همچنین در تحلیل خسارت مادی در یک تعریف وسیع تر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و توانایی های شخصی از قبیل حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التالیف و حق اختراع.[۲] گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمی شود، معهذا لطمه به جان و یا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه کار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است[۳]. یکی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارت به پول تقویم و تبدیل است. در قانون مدنی ذکری از وجوه اقسام خسارت به میان نیامده است. اما در قانون مسئولیت (مواد ۱ و ۲) و قانون آیین دادرس مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۷۲۸) چنین آمده بود. «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است» شبیه همین حکم در بند ۳ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق نیز تکرار شده بود. با لحاظ این تعریف می توان گفت کاستن از دارائی شخص به صورت اتلاف مستقیم و غیر مستقیم اموال دیگری[۴] یا افزودن بر تعهدات او[۵] و نیز جلوگیری از افزایش دارایی شخص، زیان مادی تلقی می شود که قابل تقویم و ارزیابی به پول نیز می باشد. بنابراین دو رکن عمده خسارت مادی عبارتست از اتلاف مال موجود یا کاستن از دارایی فرد یا افزودن بر تعهدات و مسئولیت های او و دیگری ممانعت از افزایش دارائی او مشهور است به عدم النفع[۶] به هر حال از آنجایی که ضرر مفهومی عرفی دارد. معیار قضاوت و تصمیم گیری نیز همان عرف می باشد و بوسیله متعارف امور را معیار احراز آن قرار می دهد[۷]. و ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر داشته هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. بنابرین در ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت معنوی (که توضیح خواهیم داد) خسارت های به متضرران ازدواج تحمیلی وارد می آید نظیر هزینه زندگی مهریه ای که بر دوش زوج است. هزینه هایی را که والدین برای ازدواج فرزندانشان متقبل شده اند و … و همین طور لطمه به جان و یا بدن یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. و این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است[۸]. بنابراین در ازدواج تحمیلی زوجین و یا والدین طرف مقابل نیز متقبل خسارت های مادی شده اند و باید برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که این خسارات توسط والدین تحمیل کننده جبران شود و به عنوان مثال والدینی که فرزندان خود را به اجبار به عقد ازدواج در آورند در صورت وارد آمدن خسارت مادی و معنوی به فرزندان مسئولیت مدنی دارند و باید جبران خسارت کنند زیرا امروزه با توسعه قلمرو مسئولیت مدنی تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند[۹]. گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ در ۱۵ ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در واقع همان ماده ۳۲۸ قانون مدنی می باشد، اشعار می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» ماده ۲ این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تاکید می کند و معتقد است در مواردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می شود. لازمه احراز مسئولیت اثبات ۳ اصل: یعنی وجود رابطه علیت میان فعل خوانده، خسارت و تقصیر است. تقصیر هم یا عمدی است و یا بر اثر بی احتیاطی حاصل می شود. پس از احراز این ۳ اصل اساسی، خوانده محکوم به تادیه خسارت است و منظور از این خسارت نیز خسارت معنوی می باشد. ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت و اعتبارات را پیش بینی نموده است. در مورد خسارت مادی در بند اول توضیح دادیم و حال در این جا به تحلیل و بررسی قانونی خسارت معنوی و لزوم جبران خسارت آن می پردازیم. بند ۱- تحلیل و بررسی خسارت معنوی حقوقدانان، خسارت معنوی را به شیوههای مختلفی تعریف کردهاندکهبه بعضی از اینهااشاره می شود ۱- خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هایی که جنبه معنوی دارد[۱۰]. ۲- خسارت معنوی زیانی استکه به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد تجاوز و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی ومذهبی و نیز دردورنج که در نتیجه حادثه ای عارض می شود[۱۱]. ۳- خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او که بالنتیجه متوجه او شده باشد گردد[۱۲]. ۴- ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر[۱۳]. ۵- خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخصی وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود. امروزه می تواند جواز مطالبه خسارات معنوی باشد[۱۴]. بند ۲- لزوم جبران خسارت معنوی به موجب مواد ۹.۸.۲.۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، همچنان به اعتبار خود باقی است. به موجب ۱ ماده قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ماده ۲ نیز مقرر می دارد: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…» به موجب ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اختیارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است. گر چه در این ماده به صراحت ازخسارت معنوی نامبرده نشده استبدیهی استکه زیان بهحیثیت ازمصادیق خسارتمعنوی است. ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مر تکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. در نهایت، ماده ۱۰ مقرر می دارد: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. بنابراین با ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت مادی که قربانیان ا زدواج تحمیلی متقبل می شوند مهمترین خسار تی که به آن ها وارد می آید خسارت معنوی است و لذا شایسته است برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که والدین مسئولیت مدنی داشته باشند تا این خسارت به نحوی یا تا حدی جبران شود به این ترتیب که متضرران ازدواج های تحمیلی که به آنان خسارت مادی یا معنوی وارد شده است می توانند به دادگاه مراجعه و مطالبه ضرر و زیان را از محکمه تقاضا نمایند[۱۵]. بحثی که در این خصوص یادآوری آن ضروری به نظر می رسد آن است که آیا دادگاه در تعیین طریقه جبران خسارت اختیاری دارد یا خیر؟ در قانون مسئولیت مدنی با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی که بیان می دارد: «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» طریق جبران را به دادگاه محول نموده است. یعنی قانون مسئولیت تا طریقه جبران خسارت را متناسب با وضع ورود زیان انتخاب نماید[۱۶]. گفتار سوم: قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد لازم می دانیم که قبل از پرداختن به موضع قانون آئین دادرسی کیفری موضوعه (۱۳۷۸)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زیان معنوی در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ بپردازیم. در این قانون در چند ماده از ضرر و زیان معنوی صحبت به میان آمده است که ذیلاً به بیان هر یک می پردازیم. ماده ۲- محکومیت به جزای ناشی از جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد. اول- حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. دوم- حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است. علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود. ادعای عمومی برای حفظ عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. ماده ۳- اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است. ماده ۹- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و ز یان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود. ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. ۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲- ضرر و زیان های معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ۳- منافعیکه ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنان محروم می شود. اما در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (یا همان قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) متاسفانه ضرر و زیان های معنوی از ماده ۹ آئین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) حذف گردیده است که علت آن بر نگارنده پوشیده است. ماده ۹ قانون اخیرالذکر این گونه تدوین یافته است: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی وشاکی نامیده میشود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد. ۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه جرم حاصل شده است. ۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. در اینجا بد نیست اشاره ای نیز به لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی که حین نگارش این سطور به مجلس تقدیم شده و در دست بررسی است، داشته باشیم. قانون گذار علاوه بر این که بر خلاف آئین دادرسی کیفری کنونی، مطالبه ضرر و زیان معنوی را پذیرفته است، ذیل یک تبصره به تعریف ضرر و زیان معنوی پرداخته است. در ماده ۷-۱۱۲ قانون یاد شده این گونه آمده است: «مدعی خصوصی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند» تبصره ۱- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی صورت می گیرد. تبصره ۲- هزینه های متعارف درمان، که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناسی یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است. گفتار چهارم: قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات اسلامی، نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی وجود ندارد ولی می توان بعضی موارد را تفسیر به ضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می توان به نوعی خسارت معنوی دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده ۴۴۱ این قانون «از بین بردن بکارت دختر با انگشت باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد» در این قانون موارد دیگری نیز می توان یافت که در آن ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مطابق این ماده، «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود» یک مثال دیگر هم در همین قانون ماده ۶۴۸ است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند» گفتار پنجم: آرای وحدت رویه اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی در سال ۱۳۶۵ مقرر داشته است: «مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی از جمله ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل ۱۷۱ قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است. بنابراین مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد»[۱۷] بنابراین از این قوانین می توان استنباط نمود که خسارت مادی و معنوی قابل مطالبه است اما مسئولیت مدنی که اهتمام به جبران کامل خسارت دارد، شیوه واحدی برای جبران رضایت زیان دیده ندارد. مبحث سوم: مبانی فقهی خسارت معنوی در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره ای از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده ای به موضوع خسارات معنوی کرده اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده «لاضرر، لاحرج و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه خواهیم بود. گفتار اول: قاعده لاضرر یکی از ادله های اصلی بکار رفته از سوی صاحب نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعیت اخذ خسارت معنوی، قاعده لاضرر است. در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده اند، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که این حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانه نخلی که در حیاط خانه مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی گاه بی هیچ اجازه ای وارد خانه او می شد و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می داد و همین رفتار او باعث آزردگی خاطر مرد انصاری می شد و پیامبر اسلام در پی دادخواهی ای مرد انصاری از وی، حدیث بالا را ایراد فرمودند و در نتیجه این حدیث قاعده ساز، حکم به قطع درخت نمودند[۱۸] در مورد حدیث لاضرر اقوال گوناگونی وجود دارد که ذیلاً به عنوان آن ها اشاره می کنیم: ۱- مفاد حدیث، نفی ضرر جبران نشده است. ۲- مفاد حدیث، نهی از ایجاد ضرر برای دیگری است. ۳- مفاد حدیث، نفی حکم ضرری است. به این معنا که هر حکمی که از ناحیه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مکلف و خواه به دیگری، به موجب این حدیث از اشخاص برداشته می شود[۱۹]. طبیعی است که پرداختن به صحت یا عدم صحت هر یک از برداشت ها و اقوال مذکور از حوصله این نوشتار خارج است. اما با اندکی مداقه در واقعه ای که مبنای ایجاد قاعده لاضرر شد، به سادگی می توان دریافت که منظور پیامبر از ضرر وارده در این مورد خاص، خسارات معنوی است که بر صاحب خانه وارد شده است. به این ص ورت که رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانه مرد انصاری، برای صاحب خانه آزار دهنده بود و مزاحم با ورود به خانه وی (بدون جهت) در واقع امنیت روانی وی را مختل می نمود و گرنه اگر شکایت صاحب خانه نزد پیامبر به لحاظ ورود خسارت در نتیجه کاشت درخت در ملک وی به دلایلی مثل جذب آب زمین توسط درخت یا امکان سقوط آن و آسیب رساندن به افراد منزل می بود، این کار (طرح شکایت) اساساً باید در بادی امر کاشت درخت صورت می گرفت. در حالی که دادخواهی صاحب خانه سال ها پس از کاشت درخت و در هنگام به ثمر نشستن آن بوده است، و به لحاظ ورود گاه و بی گاه و بی موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاری که باعث آزردگی خاطر و سلب آسایش و امنیت وی می شده است بوده و سلب امنیت روانی و آسایش نیز یک ضرر معنوی است چرا که بر روان آدمی تاثیر می گذارد و در همین مثال مذکور ورود بدون اجازه، طبعاً خطر جانی و مادی برای صاحب خانه نداشته است تا مبنای ایجاد قاعده لاضرر را، خسارات مادی بدانیم. [۱] - دکتر سید حسین صفائی، مسئولیت مدنی، ص ۹۲. [۲] - دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ص ۱۶۴. [۳] - ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی. [۴] - دکتر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص ۲۱۹. [۵] - مقاله ای از Djakhongir saidor ص ۵ که می وید: A way reduction in the asstes of an injured party as thay existed… loos of any increase in the assets (caused by the breach) [۶] - معادل انگلیسی آن loss of profit . [۷] - در انگلستان این امر مرسوم است به اینکه خسارت نباید خیلی دور باشد Too remote. [۸] - رک، کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، انتشار ات دادگستر، ۱۳۷۹، ص ۲۱. [۹] - رک، قاسم زاده، سید مر تضی، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۲۷۲. [۱۰] - عبدالحمید ابوالحمد، تحولات حقوق خصوصی، ص ۹. [۱۱] - سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص ۴۱. [۱۲] - جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۶۲. [۱۳] - مهدی شهیدی، جزوه درسی مسئولیت مدنی، ص ۴۷-۴۸. [۱۴] - سید حسین صفایی، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، ص ۲۴۰. [۱۵] - رک، کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۶۶. [۱۶] - رک، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۸۰، ص ۲۳۹. [۱۷] - نظریه شماره ۵۹۴۷/۷-۳۰/۱۰/۶۵. [۱۸] - رک، الفقیه، محمد تقی، قواعد الفقهیه، ج۲، بیروت، دارالاضواء، ۱۳۰۷، ص ۵۷. [۱۹] - رک، ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، ج۱، تهران، یلدا، ۱۳۷۳، ص ۱۸۴.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب