براساس تعاریف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم نظری گزارشگری مربوط بودن عبارتست از:

«اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند».

با توجه به مطالب ارائه شده می توان این‌گونه نتیجه گرفت که واحدهای تجاری می‌بایست اطلاعاتی را ارائه نمایند که دارای ویژگی مربوط‌بودن باشد، و بدین ترتیب اهداف ترسیم شده برای حسابداری و گزارشگری مالی نیز محقق خواهد شد.
رویدادهای متنوعی در واحدهای تجاری بوقوع می‌پیوندد که اطلاعات آنها باید در اختیار استفاده‌کنندگان قرار‌گیرد. خروجی سیستم حسابداری عموماً مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است، بنابراین تمام رویدادها باید کمی شده و تبدیل به رقم گردند. بدین منظور اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری  پیش‌بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده الزام می‌کند که همه رویدادها باید در زمان وقوع به بهای تمام شده ثبت شود، همچنین مبنای واحد پولی بیان می‌کند که تمام رویدادهای مالی و غیرمالی واحد تجاری باید براساس یک واحد پولی گزارش شوند.مبانی و اصول مذکور همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزش‌های جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.هندریکسون و ون‌بردا (1992) در کتاب تئوری‌های حسابداری بیان می‌کنند که «در بسیاری از موارد واحد پولی بهترین معیار یا واحد سنجش می‌باشد، به‌ویژه زمانی‌که جمع اقلام لازم یا مورد نظر باشد. ولی بزرگترین نقطه ضعف مبنای مذکور این است که با گذشت زمان ارزش واحد پولی ثابت نمی‌ماند. از آنجا که پیش بینی‌ها و تصمیم‌گیری ها باید براساس مقایسه داده‌های معتبر در طول زمان انجام شود، لذا فقدان یک واحد پولی باثبات ایجاب می کند که هنگام کاربرد این مبنا برای قیمت مبادله اقلام، در زمان‌های مختلف تعدیلاتی صورت گیرد».
عوامل فراوانی می‌تواند باعث تغییر ارزش واحد پولی شود برای نمونه می‌توان به تورم اشاره نمود. تقریبا در سراسر دنیا، مسئله تورم به صورت یک واقعیت مهم و پایدار زندگی درآمده است. وجود تورم می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید و برخی اتفاقات اقتصادی دیگر شود، اما زمانی‌که تورم افزایش یافته و به نرخ‌های دو رقمی  نزدیک شود می‌تواند موجب کاهش ارزش واحد پولی کشور درکوتاه مدت گردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. در این شرایط اختلاف محسوسی میان مبالغ ارائه شده دوره‌های مختلف مالی و حتی یک دوره مالی ایجاد می شود و قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین خواهد رفت.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در مفاهیم‌نظری گزارشگری چنین بیان می‌کند:
«در دوره‌هایی که تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها قابل‌ملاحظه (از قبیل دوره‌هایی با نرخ تورم بالا‌) یا متضمن نوسانات در بهای کالا می‌باشد، نظام اندازه‌گیری بهای تمام شده تاریخی از نقطه نظر مربوط بودن مورد سوال قرار می گیرد.نگرشی از ارزش جاری که بر معیار «ارزش برای واحدتجاری» مبتنی است، ابزاری جهت انتخاب یک مقیاس اندازه‌گیری متناسب با شرایط، فراهم می‌آورد. همچنین معیار مذکور تفکیک درآمدهای عملیاتی از درآمدهای نگهداری را از طریق «کسر بهای جاری دارایی‌های مصرف شده جهت ایجاد درآمد» از «درآمد عملیاتی» و گزارش جداگانه درآمد نگهداری دارایی‌ها و بدهی ها را ممکن می‌سازد. این نحوه عمل به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی امکان می‌دهد تا سودهای جاری عملیاتی را مورد ملاحظه قرار دهند و درمقایسه با سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی که ترکیبی از سودهای عملیاتی و سود یا زیان‌های نگهداری است، تصویر بهتری از عملکرد بالقوه آتی ارائه می‌کند. بنابراین کاربرد ارزش‌های جاری هم برای دارایی‌ها و هم برای بدهی‌ها اطلاعاتی را فراهم می نماید که به تصمیمات استفاده‌کنندگان  بیشترین ارتباط را دارد».
بنابراین برای اینکه اطلاعات ارائه شده دارای خصوصیت مربوط بودن باشند باید ارزش‌های جاری دارایی‌های شرکت ارائه شوند. با بررسی اجمالی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، متوجه می‌شویم که اکثر شرکت‌ها، نظام بهای تمام شده تاریخی را به عنوان مبنای تهیه صورت‌های مالی خود قرارداده‌اند. یعنی ارقام مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور مبتنی بر زمان تحصیل دارایی‌ها و بدهی‌هاست. در ها را به عنوان روشی جایگزین برای به