1-4- فرضیه ها. 8
1-5- اهداف. 9
1-6-مشکلات و محدودیت های تحقیق:. 9
1-7- پیشینه تحقیق. 9
1-8- روش تحقیق. 12
1-9- ساختار پژوهش. 13
1-10-مفاهیم. 14
1-10-1-بزهکاری. 14
1-10-2-جرایم علیه اموال. 14
1-10-3-جرایم علیه اشخاص. 15
1-10-4-جرایم علیه امنیت و آسایش. 16
1-10-5-سیمای جنایی. 17
1-10-6- جرم شناسی. 17
1-10-7-جنایت. 18
1-11-شهرستان اردل. 20
1-11-1-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل. 20
1-11-2-تحلیل بزهکاری در اردل. 24
1-11-2-1-جرایم علیه اشخاص. 24
1-11-2-1-1-قتل. 24
1-11-2-1-2-توهین. 27
1-11-2-1-3-تجاوز به عنف. 27
1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی. 30
1-11-2-2-1-سرقت. 30
1-11-2-2-2-تصرف عدوانی. 31
1-11-2-2-3-انتقال مال غیر. 36
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش. 41
2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم. 43
2-1-1-عوامل فردی. 43
2-1-2-عوامل محیطی. 46
2-1-3-عوامل اجتماعی. 50
2-2-مفاهیم نظری. 60
2-2-1-نظریه فشار. 60
2-2-3-نظریه جرم شناسی شیکاگو. 73
2-2-4-نظریه یادگیری. 77
2-2-4-1-قوانین تقلید تارد. 78
2-2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند. 79
فصل سوم: روش تحقیق. 84
3-1-مقدمه:. 85
3-2- نوع و روش تحقیق. 86
3-2- جامعه آماری و نمونه. 86
3-2-1- جمعیت آماری. 86
3-2-2- جامعه نمونه آماری. 86
3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات. 87
3-3-روایی و پایایی تحقیق. 88
3-3-1- روایی ابزار سنجش. 88
3-3-2- پایایی ابزار سنجش. 88
3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:. 89
3-3-3-1-شیوه اجرا:. 89
3-3-3-2- واحد تحلیل. 91
3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری. 91
3-4- شناسایی متغیرها. 91
3-4-1- متغیر وابسته. 91
3-4-2- متغیر مستقل. 92
3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از:. 92
3-5-شیوه تحلیل آمار از مراجع. 92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 93
4-1-مقدمه. 94
4-2-تحلیل توصیفی داده ها. 95
4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری. 95
4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 97
4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. 99
4-2-4-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. 101
4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. 103
4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. 105
4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها. 107
4-4-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه. 108
4-5-آمار استنباطی. 123
4-5-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. 134
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. 137
5-1-مقدمه:. 138
5-2- نتیجه‌گیری. 138
5-2-1-فرضیه اول. 139
5-2-2 فرضیه دوم. 139
5-2-3 فرضیه سوم. 140
5-2-4 فرضیه چهارم. 140
5-3-نتیجه گیری کلی. 140
5-4-پیشنهادها. 142
منابع و مآخذ:. 143

چکیده
در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و… افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده‌ایم؛ به گونه‌ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایین‌تر بوده و مى‌توان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسب‌تری برخوردار می‌باشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر می‌باشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر می‌باشد.
لذا به طور کلی می‌توان گفت علی‌رغم داده‌های این تحقیق که نشان از پایین بودن سطح جرایم نسبت به سایر شهرستان های استان داشته ولی با توجه به آمار مآخوذه از مراجع رسمی جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی و آسایش در شهرستان اردل با توجه بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیای و با توجه با ساختار مشترک نسبت به برخی از شهرستان ها استان بیشتر و نسبت به برخی دیگر از شهرستان‌ها بسیار کمتر است.
واژگان کلیدی: اردل، سیمای جنایی، سرقت، امنیت، اموال، اشخاص.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
در جامعه کنونی که پیچیدگی های

تکنولوژی تا کوچکترین زوایای زندگی انسانها را در اختیار و نفوذ خود قرار داده و جوامع برای کسب استراتژی لازم برای تنازع خود نیاز به کاویدن مستمر خود دارند. استمرار این کاویدن زمان قطعیت می یابد که عوارض ناشی از نابسامانی ها به حدی می رسد که بروز آن در سطح آمار و ارقام نگرانی را در پیامدهای غیر قابل جبران در سطح جامعه می گستراند. این امر بدیهی است که لازمه هر دگرگونی اجتماعی تغییر است و فرآیند تغییرات اجتماعی همواره با انحرافات از هنجارهای جامعه است و جامعه همواره در صدد دفاع از خود مقرراتی جدید وضع کند و به مبارزه بر علیه فرآیند به وجود آمده که اکنون دیگر می توان به جای انحراف اصلاح جرم را به آن اطلاق کرد( عمران شریفیان، 1393، 12).
از آنجایی که زندگی بشر همواره در همه اعصار محصول دگرگونی و تطور بوده است، این مسئله برای انسانها مسئله جدیدی نیست. اما آنچه در عصر حاضر باعث شده است تا بشر احساس ضعف در برخورد با این مسئله داشته باشد، سرعت روز افزون آن است. این سرعت جهان حاضر و خصوصا جهان در حال توسعه و توسعه نیافته را با گردبادی تنیده از مشکلات بیرونی و درونی مواجه می‌کند که در بسیاری از موارد حتی عاجز از شناخت این می باشد. برآیند مجموع این مسائل آن شرایطی است که برای زیست جسمانی و روانی این جامعه مهیا می‌شود. تبعیض‌ها و نابرابری های اجتماعی نشات گرفته از موقعیت‌های اقتصادی و متفاوت در صورتی که از طرف افراد جامعه توجیه مناسبی نیابد، عارضه‌های گوناگون در بر دارد که به شدت به ارزشها و هنجارهای جامعه تسری می یابد و از این طریق زمینه تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود که پایه و اساس انسجام یک جامعه است را فراهم می آورد. بدیهی است مسائل اجتماعی ناشی از درهم تنیدگی و عدم قابلیت تفکیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که نشات گرفته از ضعف این ساختارها می باشد، عدم پیروی از مساعی آنها را نیز به دنبال دارد( جانی پور و همکاران: 1393، 5).
تحولات گریز ناپذیر را در ساختارهای نهادینه شده باید به وجود آورد تا یک جامعه سنتی، انسجام خود را بر پایه باورهای منبعث از ارزش‌های آن جامعه داشته باشد. چون تغییر ارزشها انبوهی از مسائل مهم اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که نابرابری در جامعه زیاد شود، ثروت با ارزش شود، ارزش‌های مادی جامعه را فراگیرد، اقدامات، در جهت ایجاد نیازهای جدید در جامعه صورت گیرد و سطح نیازها افزایش و درآمدها کفاف ارضای نیازها را ندهد و یا بدتر از آن کاهش یابند و وقتی راههای مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل درونی و کنترلهای بیرونی، ضعیف شوند انواع انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل می شوند و تمام شئون جامعه را فرا می‌گیرند و در نتیجه ریشه های نظام اجتماعی را می خورند، تحت این شرایط پایه های اخلاق اجتماعی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت اقتصادی و توسعه آن بی نتیجه می شود، زیرا اقتصاد فقط و فقط بر پایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی می تواند استوار باشد و در صورت عدم وجود اخلاق اجتماعی، پایه های همه بخش های سالم جامعه از جمله اقتصاد درهم فرو می ریزد. هیچ کشور پیشرفته ای را نمی یابید که نظام اجتماعی آن آشفته باشد و سازمان ها و نیروهایش به راههای غیر مشروع روی آورند و آن کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند، افزایش آمار جرایم و نوع آن هر ساله موید این واقعیت است. لمبروزو پدر جرم شناسی جنایی عقیده دارد که تمام ناهنجاریها از کودکی در افراد ریشه می گیرد و به تدریج آنها را به سوی شدیدترین اعمال جنایی سوق می دهد( کی نیا: 1393، ج1، 483).
فرهنگ ارائه شده از سوی متولیان فرهنگی تنها در صورتی پذیرفته می شود که بر خواسته از برآیند خواسته ها و نیازهای موجود در جامعه باشد، در غیر این صورت نه تنها جامعه در اخلاق و رسوم قانون راه انسجام نمی پاید، بلکه به هر بهانه در صدد گریز از باید ها و نبایدها و قانون بر می آیدو چنانچه برآمده است. در برخی موارد برخی ضد ارزشها را درگیر قواعد اجتماعی و فرهنگی استحاله کرده و به نوعی حالت هنجاری درآمده و آن را مشروع می سازد، نظیر ربا که با شکلهای گوناگون به خود گرفته است، کلاهبرداری های زیر و درشت، قتل های آشکار و نهان از این ثمرهاست. اگرچه سیستم کنترل های بیرون جامعه در حال عکس العمل نشان دادن می باشد، اما چاره کار در ضعیف کردن ریشه های علت چنین معلولیت هایی است. جامعه ما به دلیل فزونی جمعیت جوان و عدم ارضای نیازهای متعدد ایشان از سوی نهادها و سازمانهای آن، جوانانش را با توسل به رفتارهای متضاد با ارزشهای حاکم در جامعه سوق داده است و از این منظر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. رفتارهای که در تضاد ارزش های هنجاری اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از ایشان سر میزند، به عنوان جرایم