1-2-2  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-2-3 اهداف تحقیق.. 4

1-2-3-1 هدف کلی.. 4

1-2-3-2 اهداف ویژه 4

1-2-3-3  هدف کاربردی.. 4

1-2-4  سؤالات تحقیق.. 4

1-2-5 فرضیه‏های تحقیق.. 5

1-2-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 5

1-2-7 روش شناسی تحقیق.. 5

1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها 8

1-3-1   پدیده مجرمانه بین المللی.. 8

1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی.. 8

1-3-1-2  مسئولیت کیفری بین المللی.. 11

1-3-2  شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی.. 15

1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی.. 15

1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) 16

1-3-2-3  نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی   17

1-3-2-4  چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی.. 19

1-4  صلاحیت تکمیلی  دیوان بین المللی کیفری.. 25

1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی.. 26

1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی.. 29

1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی.. 34

1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای.. 35

1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود. 37

فصل دوم : رهیافت های تئوری

2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری.. 43

2-1-1   ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها 45

2-1-1-1 معاهده صلح ورسای.. 45

2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. 48

2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی.. 49

2-1-2  ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی.. 50

2-2-  صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی.. 53

2-2-1  رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی   53

2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل.. 53

2-2-1-2کمیته مقدماتی.. 54

2-2-1-3 کنفرانس رم. 56

2-2-2  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی.. 60

2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی.. 60

2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی.. 62

2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی.. 63

2-3  قابلیت پذیرش دعوا 65

2-3-1  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. 66

2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت… 66

2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 68

2-3-1-3  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت… 72

2-3-2  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 74

2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی.. 76

2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل» 82

2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 82

2-3-2-4  ارزیابی معیار «عدم توانایی» 87

2-4  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. 88

2-4-1  منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است… 93

2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری.. 93

2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی   94

2-4-2  منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی.. 96

نتیجه گیری  و پیشنهادات : 101

منابع : 103

الف) فارسی.. 103

ب) انگلیسی.. 105

ج) سایت ها 108

چکیده :

اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاه ها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند  .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  .