علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره مفاسد اداری:حمایت از بزه دیده
 
حمایت از بزهدیده

امروزه حمایت از بزه دیده مورد توجه جرم­شناسی و حقوق کیفری قرار گرفته است. بزه دیده، شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم، به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد. واژه­ی بزهدیده، در بردارنده­ی بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم است.[1] کاسن[2] بر اساس ضابطه­ی «بزهدیده »، به تقسیم­بندی انواع جرایم اقتصادی پرداخته و آنها را به شش دسته­ی زیر تقسیم می نماید.[3]

1- بزه­دیدگان جرایمی که مرتکبان آن ها، سرمایه گذاران اقتصادی و شرکای وی هستند و عبارتند از سهامداران یک شرکت و ماموران وصول مالیات. گروه دیگر از این دسته، کسانی هستند که در هنگام انتقال سرمایه از یک سرمایه­گذار اقتصادی به دیگری، ممکن است در اثر تقلب در انتقال سهامی که دارای ارزش پا یین یا اساساً بی ارزش است، متضرر شوند. بزه دیدگان این جرم را نیز سهامداران یا ماموران وصول مالیات تشکیل می­دهند.

2- اعمالی که موجب ورود ضرر به بستانکاران شرکت یا بنگاه اقتصادی می­شود، مانند ورشکستگی، اعم از به تقصیر یا به تقلب. بزهدیدگان این جرم ممکن است ماموران وصول مالیات و بستانکاران یک شرکت، که شامل مستخدمان آن شرکت نیز می­شود، باشند. این قسمت شامل تخلف سرمایه­گذار از مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد، همچنین سوء عملکرد وی در خصوص شرایط محیط کار از لحاظ ایمنی و بهداشت کار است و موجب در معرض خطر قرار گرفتن تمامیت جسمانی ایشان میگردد.

3- اعمالی که مصرف کنندگان کالا و خدمات از آ نها متضرر می­شوند و به دلیل غیر استاندارد بودن کالا و موارد دیگر، بزهدیده واقع می­شوند.

4- اعمالی که بزه دیدگان آن ها شامل رقبای یک فعالیت اقتصادی می باشند. مانند تبلیغات علیه شرکت رقیب.

5- اعمال مربوط به مقررات حمایت از محیط زیست در عرصه­ی اقتصادی مانند آلودگی هایناشی از فعالیت های صنعتی.

6- دسته­ی آخر از بزه دیدگان، عبارت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می­باشند که در جرایم مربوط به انواع مختلف برداشتن کالا از مغازه، کلاهبرداری یا چک و کارت های اعتباری، کلاهبرداری مربوط به بیمه یا جرایم کامپیوتری متضرر می­گردند.

ب- توجه به موضوع جرم

قبل از هر چیز باید یادآوری کرد که «موضوع » جرم و «بزهدیده » از جرم، دو مبحث متفاوت هستند که برخی موارد بر یکدیگر منطبق می­شوند. به عنوان مثال موضوع جرم قتل، همان بزه دیده است، اما در جرایم علیه اموال، موضوع جرم، «مال» است و «بزه دیده» ،«مالک » یا متصرف آن می­باشد. برخی، جرم اقتصادی را از دیدگاه «موضوع » مورد بحث قرار داده اند. [4] اگر به جرایم اقتصادی از بعد موضوع جرم نگاه کنیم، آن چه جرم اقتصادی را می سازد، موضوع آن خواهد بود. جرایم مربوط به بورس و اوراق بهادار، برخی موارد جرایم رایانه ای، تقلب در حساب های یک شرکت یا بنگاه تجاری، صنعتی یا مالی جرایمی هستند که به اعتباری، تعرض به موضوعات آنها از قبیل بورس و اوراق بهادار، رایانه و سیستم حسابداری جرم اقتصادی محسوب می­گردد. عده ای که جرم تجاری را با جرم اقتصادی مترادف م یدانند، جرم تجاری را هنگامی محقق می­دانند که «تجارت »، موضوع یک رفتار مجرمانه­ی اساسی قرار گیرد. به عنوان مثال، به «معامله­ی محرمانه 1» اشاره شده است.[5]

معامله ی محرمانه، هنگامی است که اعضای داخلی یک شرکت از جمله مدیران، بازرسان و حسابداران آن، با استفاده از اطلاعات پنهانی مربوط به آن شرکت، به نفع خود معامله میکنند در حالی که برای دیگران امکان