۱) تعریف سفیه: با مطالعه اجمالی در فقه امامیه و حقوق ایران در می­یابیم که حقوق ایران در این­باره از فقه امامیه تقلید نموده است و تعاریف فقهاء را برگزیده است قانون­گذار ما در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی به تعریف غیر رشید یا سفیه می­پردازد: “غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.”

شاید بعلت اهمیت و پیچیدگی بحث باشد که قانون­گذار به صراحت به تعریف غیر رشید پرداخته است. کاری که نسبت به مجنون و صغیر انجام نداده است. در هر حال غیر رشید از نظر قانون­گذار ما شخصی است که با داشتن عقل و ادراک واجد شعور و استعداد فکری کافی و لازم برای نگهداری دارایی و حقوق مالی خود نیست. لذا غیر رشید اعم از سفیه است زیرا غیر رشید کودکی را که بسن بلوغ رسیده و لیکن برشد کامل نرسیده شامل می­شود. مرحوم محقق صاحب شرایع در این خصوص می­فرماید: “السفیه هوالذی یصرف امواله فی غیر اغراض صحیحه"[۱] بنابراین سفیه در مقابل رشید است و در این راستا قانون­گذار ما به جای سفیه اصطلاح “غیر رشید” را آورده است و از آن­جا که سفه، عدم رشد می­باشد ما بحث رشد را در مبحث صغار مطرح ننموده تا در این­جا به تفضیل بدان بپردازیم. البته قانون­گذار ما در مورد غیر رشید به تعریف بسنده نکرده بود و اماره رشد را نیز در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی آورده بود و سن ۱۸ سالگی را ملاک می­دانست که در اصلاحات اخیر (سال ۱۳۶۱) ماده مذکور حذف گردید. در این­جا به اختصار می­گوئیم که سفه یعنی عدم رشد و عدم رشد از دو جهت قابل توجه است: ۱- عدم رشد بدین معنی که شخص به سن کبر و رشد نرسیده است. ۲- عدم رشد ارتباطی به سن ندارد و منظور ضعف قوای دماغی و فکری است که در این معنی مساوی سفه است. پس غیر رشید هم ممکن است صغیر و یا کبیر باشد. از تعاریف فوق به این نتیجه می­رسیم که سفیه عقل معاش و اداره اموال، دارایی و حقوق مالی خود را ندارد و به همین جهت از اول ذهنمان باید متوجه تصرفات مالی، اموال و دارایی سفیه باشد. به عبارت دیگر غیر رشید عاقلی است که شعور اداره اموال خود را ندارد.[۲] مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد در تعریف سفیه می­فرماید: “اما السفیه فهوالذی یصرف امواله فی غیر الوجه الملائم لافعال العقلاء” این تعریف در حقیقت متضمن تعاریف دیگری است که از جمله در شرایع دیدیم که فرمودند: “فی غیر اغراض صحیحه” یا قول دیگر فقهای عظام به معنی “المبذر لا مواله فی غیر اغراض صحیحه".[۳] بنابراین از آن­چه در تعریف گفته شد می­توان نتیجه گرفت: سفیه از طفل با بلوغ و از دیوانه با عقل متمایز است، پس سفاهت با ادراک و تمیز همراه است و سفیه کسی است که رتق و فتق اموال خود را به خوبی نمی­داند و کاری می­کند که فرد همانند او چنین کارهایی نمی­کند و به خود و افراد تحت سرپرستی خود زیان می­رساند و مردم می­گویند رفتار او بسان روش عقلاء نیست. عمده­ترین مشکل سفیه در عقل معاش، اموال و حقوق مالی است بطوری­که تبذیر و اسراف چنان­چه به حد افراط رسد ناشی از عدم رشد و موجب حجر است.[۴] به هر حال سفیه کسی است که نتواند اموال خود را حفظ کند و باعث اتلاف آن گردد. معاملاتش بر اساس درک زیرکی طرف و زیرک­تر شدن از او و تحفظ از غبن نیست و باکی ندارد از این­که مغبون شود، عقلاء و اهل عرف وقتی به درک وجدانی خود او را می­بینند و کارهایش خارج از روال کار آنان و روش آنان نسبت به اموال است. نه بدست آوردن مالش مانند عقلا است و نه خرج کردنش، چنین کسی را که عرف و عقلا او را مثل خود نمی­بینند سفیه و شرع او را منع از تصرف در مالش نموده است.[۵] آن­چه از تعاریف مذکور می­توان دریافت این است که شارع و قانون­گذار در راستای حفظ اموال و حقوق مالی اشخاص و بیم از اسراف و تبذیر در اموال که منجر به عدم ثبات امنیت اقتصادی و تضیع دارائی­ها می­شود به حمایت از سفیه پرداخته و او را محجور می­داند، افرادی که عدم رشد مالی آنان سبب نقصان عقل عملی و معاش می­باشد. اما باید درباره کودکانی که رشد جسمی آنان متناسب با رشد فکری و قوای دماغی نیست نیز قانون­گذار دخالت می­نمود. در روانشناسی بحث کودکان استثنائی و عقب­مانده را داریم که در نتیجه بیماری­های گوناگون مورثی و خونی رشد پیدا نمی­کنند و ضمن این­که قانون فردی را که به بلوغ جسمی می­رسد صغیر نمی­داند عرف هم نمی­پذیرد. عقب­ماندگان ذهنی افراد هستند که به علت وقفه یا کمبود رشد ذهنی در شرایط عادی قادر به استفاده از برنامه­های معمولی آموزش و پرورش، سازگاری اجتماعی و تطبیق با محیط نمی­باشند. این افراد به دلیل عقب­ماندگی هوش از ادراک مبانی و مفاهیم و از قدرت استدلال و قضاوت صحیح و از توانایی دقت و یادگیری بدرجات مختلف محرومند.[۶] وقتی به تعریف و مفهوم این نوع عقب­ماندگان ذهنی نگاه می­کنیم می­بینیم هر چند آن­ها از هر حیث مستحق حمایت قانون هستند ولی کمتر بدان­ها توجه شده است. دکتر ناصر کاتوزیان در این خصوص معتقد است: بنظر می­رسد که بایستی مفهوم غیر رشید را اعم از سفیه گرفت. بدین معنی که غیر رشید کسی است که بعد از بلوغ نیز شایستگی اداره اموال خود را ندارد و خواه در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده باشد یا عقب­مانده به شمار آید. لیکن سفیه به غیر رشیدی گفته می­شود که تنها عقل معاش ندارد و در سایر زمینه­ها زندگی متعارف می­کند. با این نظر عقب­ماندگان ذهنی هم جزء گروه محجوران خواهند بود منتها حجر این گروه بایستی گسترده­تر از سفیه باشد زیرا شعور ناپخته و عقل ناقص در امور غیر مالی نیز آثار نامطلوبی برای محجور و جامعه دارد و سرپرست محجور باید بر همه اعمال حقوقی او نظارت داشته باشد.[۷] ۲) تعریف غیر رشید در فقه عامه: همان­طوری­که می­دانیم ابوحنیفه بعنوان بیان­گذار فقه حنفی خود حجر انسان بالغ و آزاد را به سبب سفه و عدم تدبیر در اموالش اجازه نمی­دهد و معتقد است که آدمیت و شخصیت انسان بالاتر از اموال و دارائی اوست که به خاطر آن شخصی را محدود و از تصرف در اموال محجور نمائیم. اما حتی شاگردان نزدیک ابوحنیفه یعنی ابویوسف و محمدبن­حسن این استدلال را نپذیرفته­اند و سفه را باعث حجر دانسته­اند. آنان حجر سفیه را برای مصلحت و کمک به او و حفظ ثروتش جایز می­دانند که این عقیده مالک، شافعی و ابن­حنبل نیز می­باشد. پس نزد این جماعت نیز سفیه کسی است که در مال خود تبذیر و اسراف می­کند و در غیر موضعش قرار می­دهد و بر خلاف مقتضای عقل و شرع عمل می­کند و ثروت خود را بصورت ناثواب خرج می­نماید. از مجموع منابع معتبر فقه حنفی چون بدایع، الدارالمختار و تکمله­الفتح و … بر می­آید که سفه یعنی تبذیر مال و تضییع آن در چیزی که خلاف مقتضای شرع و عقل است ولو این­که در راه خیر باشد و سفیه را کم عقل و اتلاف مال در راهی که غرضی در آن نباشد می­دانند. ابوحنیفه حجر سفیه را نمی­پذیرد و اگر صغیر به بلوغ جسمی برسد ولی غیر رشید باشد مال او را در اوائل بلوغش به وی تسلیم نمی­کند تا این­که به سن ۲۵ سالگی برسد. از تعاریفی که برای سفاهت و سفیه ذکر گردید می­توان نتیجه گرفت: ۱- سفیه باید مالش را بر خلاف مقتضای عقل و شرع انفاق کند و ببخشد. ۲- دچار تبذیر در عمل بدون ضابطه عرف، عقل و منطق شود. ۳- بطور کلی تصرفات او خارج از عرف معمول و مخالف مقتضی عقل و شرع بوده و در نزد اکثر مردم عمل او نادرست باشد. [۱] حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن (معروف به محقق)، شرایع الاحکام، نشر دارالهدی، ج ۲، ص ۱۰۹ به نقل از پایان نامه فوق ص ۳۹. [۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، ج ۵، ص ۲۵۶. [۳] حسینی­العاملی، سید محمدجواد، مفتاح­الکرامه، ج ۵، ص ۲۷۳. [۴] حائری شاهباغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، نشر میزان، ج ۸، ص ۷۶. [۵] ­الموسوی­الخمینی، سید روح­الله ، تحریرالوسیله (ترجمه)،نشر بی تا,ج ۳، ص ۲۳۶. [۶] افروز، غلامعلی، مقدمه­ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی، نشر یلدا,ص ۴۷. [۷] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ج ۳، ص ۳۶.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...