پیروان نکاح معاطاتی ،برای اثبات صحت آن، علاوه بر آیات ، به برخی از روایات نیز استناد نموده اند ، که در ذیل به چند مورد از آن اشاره می گردد :

روایت اول : در خصوص ،روایت نوح بن شعیب می باشد؛ در این روایت از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمود : زنی نزد خلیفه دوم آمد و اظهار داشت: من زنا داده­ام، مرا (از طریق اجرای مجازات) تطهیر کن. خلیفه دستور رجم داد. خبر به امام علی (ع) رسید و حضرت از زن پرسید چگونه زنا داده­ای؟ او در پاسخ بیان داشت: [۴]« از بیابانی می­گذشتم، سخت تشنه شدم و از یک مرد بیابانی درخواست آب کردم. وی از دادن آب به من خودداری کرد مگر اینکه خود را تسلیم او نمایم. پس وقتی تشنگی مرا از پای در آورد و بر جان خود ترسیدم، به من آب داد و من در قبال خواسته وی تمکین کردم. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: به خدای کعبه این تزویج است » . ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ج ۲۱ : ۵۰ ) استدلال پیروان نکاح معاطاتی، در استناد به این روایت این است که؛ میان زن و مرد بیابانی، توافقی صورت گرفته و الفاظی که دالّ بر نکاح باشد ردّ و بدل شده و آب نیز مهریه و یک­بار وطی نیز مدت محسوب می گردد، در نتیجه رابطه مورد نظر یک نکاح موقت است؛ امام (ع) نیز فرمود: این نکاح است (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق ، ج۲۱ : ۳۴۲ ). بر این استدلال اشکالاتی وارد است: اولاً - روایت از نظر سندیت ضعیف می باشد؛ زیرا در سند آن نام  دو شخص، به نامهای «علی بن حسان» و «عبدالرحمان بن­ کثیر» مشاهده می­شود، که این افراد متهم به وضع حدیث هستند، در نتیجه این روایت قابل اعتماد و قابل استناد نمی باشد . (خویی، ۱۴۱۳ق ، ج۱۰ : ۲۷۲ و ج ۱۲ : ۳۳۶ ) ثالثاً – این که در متن روایت عبارتی مبنی بر نکاح مشاهده نمی گردد و اگر الفاظی هم دال بر نکاح میان آن دو رد و بدل شده باشد ، نکاح با صیغه است و اشکالی ندارد و در این صورت نکاح معاطاتی نخواهد بود . ( سید بنابی، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ ) بنابراین به عنوان نتیجه می توان گفت که، با توجه به ضعیف بودن روایت، نمی توان از آن به عنوان یکی از ادله استفاده نمود . روایت دوم :  روایت محمد بن اسماعیل بزیع می باشد؛ ایشان فرموده اند که : از امام رضا (ع) راجع به زنی پرسیدم که در حال مستی خود را به عقد مردی در آورد و پس از افـاقه، کارش را زشت می­شمارد، ولی به گمان اینکه عقدی که در حال مستی خوانده شد، الزام­آور است نزد مرد باقی ماند؛ آیا آن مرد بر زن حلال است؟ امام در پاسخ فرمود: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» «اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد ماند، همین ماندن نزد وی پس از افاقه، رضایت وی به نکاح است » . راوی می­گوید از امام ­پرسیدم: «فقلت و هل یجوز ذلک التّزویج علیها؟» (آیا ازدواج صورت گرفته صحیح است؟ امام فرمود: آری). ( طوسی ، ۱۳۶۵ ، ج ۷ : ۳۲۹ )     روایت فوق از نظر سند صحیحه است؛ و از این جهت مشکلی ندارد؛ اما در مورد دلالت آن مباحث زیادی میان فقهاء مطرح شده؛ مطابق آنچه در متن روایت آمده، زن در زمان عقد مست بوده و قصد نداشته است و به همین دلیل عقد وی باطل بوده است و روی قاعده رضایت بعدی وی نیز نمی­تواند عقد باطل را تصحیح نماید. با وجود این امام آن را صحیح شمرده است. در مورد این روایت و مـفاد آن با توجه به اشکال یاد شده، نظریاتی ابراز شده که چـند مورد بیان می­شود : اولاً- جمعی از فقها اظهار داشته­اند : اگر چه روایت صحیحه است، ولی حکم مندرج در آن خلاف قاعده است، بنابراین طرد روایت و عمل نکردن به آن ترجیح دارد (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۷ : ۹۹). مشهور فقهای امامیه از همین نظریه تبعیت نموده­اند . ثانیاً - گروهی دیگر اظهار داشته­اند که : روایت صحیحه است و به همین دلیل به آن عمل می­شود و سلب عبارت سکران ثابت نشده و وضعیت وی با وضعیت مجنون متفاوت است (طوسی، ۱۴۰۰ق ،ج۱ : ۴۶۷ و نجفی، ۱۴۰۴ ه. ق، ج۲۹ : ۱۴۵ و خویی، بی­تا ، ج۲ : ۱۹۱). ثالثاً - عده­ای دیگر درصدد توجیه روایت برآمده و اظهار داشته­اند: ممکن است مستی زن به درجه­ای نبوده که رافع قصد باشد، بلکه تنها رافع رضایت وی به مفاد عقد بوده، به همین دلیل با تنفیذ وی تصحیح می­گردد (علامه حلی، ۱۴۱۲ق ، ج۷ : ۱۳۱ ). رابعاً - احتمال دیگری که می­توان ذکر کرد این است: عقدی که در حالت مستی خوانده شد، فاقد اثر است، ولی وقتی زن پس از افاقه به میل خود نزد مرد ماند، این ماندن به رضایت خود وی و با قصد زوجیت بوده، در نتیجه نوعی نکاح معاطاتی میان زن و مرد منعقد گردیده و از همین زمان منشأ اثر است و رابطه وی با آن مرد تا قبل از افاقه و رضایت بر زوجیت، از مصادیق وطی به شبهه بوده است. بدین ترتیب ممکن است، مقصود امام از عبارت «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» همین مسأله باشد. همانطور که اشاره شد روایت فوق صحیحه است و اگر احتمال اخیر صحیح باشد، این روایت می­تواند دلیل بر مشروعیت نکاح معاطاتی باشد. امتیاز احتمال اخیر این است که به روایت صحیحه عمل شده و قاعده عدم اعتبار عقد سکران نیز نقض نگردیده است. مطابق این احتمال، کلمه «ذلک» در سخن راوی به عقد در حال مستی اشاره ندارد، بلکه مقصود عقد معاطاتی پس از افاقه است. ولی دلالت روایت فوق بر احتمال اخیر یا احتمال­های ذکر شده چندان واضح نیست و به همین دلیل روایت از حیث دلالت اجمال دارد (خوانساری، ۱۳۵۵ق ، ج۴ : ۱۲۵). بدین ترتیب روایاتی که ممکن است بر صحت نکاح معاطاتی دلالت خاصی داشته باشند، هیچ­کدام قابل اعتماد نمی­باشند. در نتیجه عمده دلیل صحت نکاح معاطاتی همان عمومات آیه­های لزوم وفای به عقد و عهد است . ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ )

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...