تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی ۱-۱-۱-      سازمان تعریف سازمانها در زمان و فضا کار آسانی نیست. سازمانها نظامهای بازی هستند که با محیطهای  اطراف خود تعامل دائم دارند. و دارای زیرگروهها و واحدهای حرفه‌ای، لایه‌های سلسله‌مراتب و بخشهای زیادی هستند که از حیث جغرافیایی پراکنده می‌باشند(مک لنن،۱۳۸۳،۷۸). برای سازمان تعاریف متعددی ارائه گردیده ‌است. […]

اهمیت اعتماد در استفاده از خدمات عمومی الکترونیک و سازمان های دولتی الکترونیک   پیشرفت­های قابل توجهی در شناسایی عوامل مربوط به استفاده از خدمات عمومی الکترونیک صورت گرفته است . یکی از عوامل مهم اعتماد است , سطح آشنایی و تجربه در مورد استفاده از خدمات الکترونیک نیز برای اعتماد و استفاده از این […]

مبحث دوم: تدابیر اجتماعی جبران دولتی خسارت[۱۷] ۱  -سیستم جبران خسارت غیرتقصیری (تحولات اجتماعی و حقوقی که در زمینه عناصر مسئولیت مدنی به وجود آمد و در برخی از نظام‌های حقوقی منجر به حذف تقصیر گردید به ناچار خود را با سیستم تازه‌ای تطبیق داد. این سیستم که به دلیل عدم توجه به ارزیابی شخصی […]

اطلاق ماده ­۱۴۳ مسئولیت کیفری انواع اشخاص حقوقی، هم اشخاص حقوقی حقوق عمومی و هم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را شامل می­شود. ولی با توجه به تبصره­ی ماده ۲۰  که، بیان می­دارد: « مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی­ شود […]

  در این فصل به بررسی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری  و اعمال خلاف قانونی که در صورت ارتکاب توسط مامورین  تخلف اداری محسوب شده و ضمانت اجراهای خاص خود را دارد پرداخته خواهد شد. ۳-۱-۱مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی چنانکه گفتیم به روشنی نمی‌توان مرز بین خطای اداری […]

یکی از مواردی که در روند خصوصی سازی بسیار حائز اهمیت می‌باشد ادغام شرکت‌ها می‌باشد و برای اولین بار در قوانین و مقررات تجاری تعریف ادغام شرکت‌های تجاری و ماهیت و برخی از شرایط آن  در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین گردیده است. از جمله علل و اهداف خصوصی سازی در […]

آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی     با ادغام شرکت‌های تجاری آثار و مباحث حقوقی مختلفی نسبت به شرکت‌های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت‌ها بوجود می‌آید که عدم پیش بینی مباحث حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع از جمله مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی […]

ریشه ادغام شرکت‌های دولتی و یا حقوق عمومی و دولتی به بعد از انقلاب اسلامی  بر می‌گردد. بر طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۵۸ هرگونه حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به عمل آورد و […]