گفتار اول: پولشویی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال ۱۹۸۸-(کنوانسیون وین)

بطور کلی می توان گفت اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل در کنوانسیون وین متبلور شده است هر چند که قبل از سال ۱۹۸۸ اقداماتی هر چند کوچک انجام شده بود اما در این کنوانسیون فصل تازه ای از فعالیت ها و مقررات در جهت مبارزه با این پدیده گشوده شد. و در واقع سر منشاء مقررات مبارزه با پولشویی این کنوانسیون می باشد. این کنوانسیون که شامل مقدمه و ۳۴ ماده می باشد در ۱۹ دسامبر سال ۱۹۸۸ به امضاء رسید و در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰ به اجرا درآمد. در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. ایران نیز در مورخ ۳/۹/۱۳۷۰ این کنوانسیون را طی یک ماده واحده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند و هم اکنون بر اساس «ماده ۹ قانون مدنی»[۱] در حکم قانون است. «در این کنوانسیون دامنه جرایم به شروع در جرم و عملیات مقدماتی نیز توسعه یافته و مجازاتهای کیفری همراه با اقدامات تامینی و درمانی در نظر گرفته شده است و به مصادره اموال ناشی از جرم توجه ویژه ای دارد. در مورد صلاحیت های قضایی و توسعه آن و استرداد مجرمان نیز احکامی پیش بینی شده است تا هیچ مجرمی بدون تعقیب و مجازات نماند و همچنین از کشورهای عضو می خواهد قاعده «حفظ اسرار بانکی» را تعدیل کرده تا به واسطه ی آن بتوان به ضبط سوابق بانکی، مالی و تجاری پرداخت.»[۲] ضمناً راجع به «تعدیل رازداری بانکی» نیز بند ۵ از ماده ۷ کنوانسیون تحت عنوان «معاضدت قضایی» بیان می دارد: «هیچ عضوی از تامین معاضدت قضایی موضوع این ماده به استناد حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید. »[۳]

گفتار دوم : اعلامیه بال[۴]

در دسامبر۱۹۹۸ در شهر باسل سوئیس مقامات بانکی ۱۲ کشور اساسنامه ای را منتشر ساختند که بانک های کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند، این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهای مشکوک و همکاری با سازمان های مجری قانون مبارزه با پولشویی است. رهنمودهای کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران به شرح ذیل می باشد:

• شناسایی کامل مشتری
• خودداری از انجام مبادلات مشکوک
• همکاری با سازمان های مجری قانون
• آموزش کارکنان، ایجاد روشهای پیگیری مبادلات مشکوک
• توجه و نظارت بانکی با استاندارهای منطقی شناسایی مشتری
• حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی
• حمایت از نیروهای اجرایی قانون برای جلوگیری از فعالیتهای نامشروع
• تقویت پروسه های مدیریت ریسک

«در حال حاضر، این کمیته به مهم ترین مرجع تخصصی در زمینه نظارت بانکی تبدیل شده و استانداردها، رهنمودها و پیشنهادهای منتشره از سوی آن، بر طراحی الگوهای نظارتی و تدوین بسیاری از مقررات و الزامات احتیاطی در کشورهای مختلف سایه افکنده است. یکی از                    مهم ترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر در آمده است «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» می باشد که مشتمل بر ۲۵ اصل است و رهنمودهای بسیار مهمی برای نظارت بر حوزه بانکداری را ارائه می دهد. این سند از چنان جامعیتی برخوردار است که می توان آن را به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانک ها تلقی نمود. جامعیت و استحکام این اصول موجب شد تا علاوه بر مرجع نظارتی کشورها، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در                 ارزیابی هایی که در بیش از ۱۳۰ کشور جهان و در قالب «برنامه ارزیابی بخش مالی»                    به عمل می آورند، از این اصول بهره گیرند.»[۵] «در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز کمیته نظارت بانکی بال، بازنگری و به روز آوری اصول اساسی و متدولوژی آن را، در دستور کار خود قرار داد تا از این رهگذر انعطاف پذیری، اعتبار، سودمندی و قابلیت کاربرد جهانی این اصول همچنان حفظ شود. در این بازنگری به مدیریت موثرریسک، روشهای حاکمیت شرکتی، مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و پیشگیری از اختلاس و کلاهبرداری توجه بیشتری شده است.»[۶] [۱] - ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. [۲]-  ساکی، محمد رضا، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل جاودانه ، چاپ سوم، ۱۳۹۳، ص ۱۹۴. [۳]- بند ۵ ماده ۷ کنوانسیون وین . [۴] - The basle statement: the statement of principles concerning prevention of criminal use of the banking system for the purposes of Money Laundering. Adopted by the basle committee in banking. [۵] - تجلی ، همان، ص ۲۷. [۶] - ارجمند نژاد، عبدالمهدی، ۱۳۸۵، «اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی موثر» ، www.CBI.IR

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )