107
نمودار 4-8- نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)………………………………………………………………………………………….
108
نمودار 4-9- نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی
(پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)…………………………………………………………
109
نمودار 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)……………………….
110
نمودار 4-11- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
111
نمودار 4-12- نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)……………………………………………………………………………..
112
نمودار4-13- نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سوال 10)……………………………………………………………………………………………………….
113
نمودار4-14- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)……………………………..
114
نمودار4-15- نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سوال12)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
115
نمودار4-16- خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
116
نمودار4-17- خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج (مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب(سؤال14) ……………………………………………………………………………………………..
117
نمودار4-18- پاسخگویان نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)……………………………………………………………………
118
نمودار4-19- نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………………………………………………………………
119
نمودار4-20- نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)…………………………………………………………………………………………………………………….
120
نمودار4-21- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)………………………………………………………………………………………………………………………………….
121
نمودار4-22- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………………………………………….
122
نمودار4-23- نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانتنامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)………………………………………………………………………………………………………………..
123

1-1- مقدمه
نظام جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام حکومتی دیگر در جهان در ابعاد تصویب، اجراء و نظارت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیر مالی به حیات خود ادامه می دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حیات مستمر و دائمی جامعه باشد و در روند تکاملی و پویایی زندگی به وظایف خود کمتر همت ببندد و بار مسئولیت را به انجام رساند بدیهی است که رسیدن به اهداف مصروحه در قانون اساسی، مدنی و مالی، محاسباتی و انجام تکلیف و دین توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعایت سیاست ها و قوانین درج شده در آن منابع بوده و با تعریف پست ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تعریف ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
4-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره 1 - ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.
تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در یافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی

کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:
1- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی ومحاسباتی.
ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و تاکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
2- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
به عبارت دیگر نقش اجرایی نیز در این ماده قانونی برای ذیحساب شمرده است در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی به هر حال نباید ذیحساب را صرفا” یک عامل نظارتی در دستگاه های اجرایی شمرد و پرستیژ اجرایی او را نادیده نگاشت و دو بعدی وظیفه ذیحساب باعث می شود کنترل داخلی ضعیف شود.
به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( به طور روشن در سال 1349(بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) در دستگاه های اجرایی و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این سیستم اخیرا” دیدگاه های جدیدی مبنی بر استفاده از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری در دستگاه های اجرایی در بین برخی از صاحب نظران مالی پدید آمده است. همانطور که ماده 31 ق م عمومی کشور در مورد و ظایف ذیحساب نگاشته است و قانون برای ذیحساب هم نقش نظارتی و هم نقش اجرایی قائل است، آن قانون ذیحساب را هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و نقش نطارتی به او می دهد و هم به عنوان یک مجری مالی، مسئله مهم درخواست وجه و تأمین اعتبار و پرداخت برای هزینه ها و نگهداری حساب اموال دولتی و غیره رابه او می سپارد. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرایی فوق و روش ذیحسابان توسط قانون و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگویی مالی مردم و مرجع ذی ربط، صاحب نظران مالی در عرصه کشور را به این فکر وداشته است که آیا عملکرد این سیستم صحیح است یاخیر؟ آیا نباید روسا و مقامات بالای خود دستگاه های اجرایی، مسئولیت اجرایی و همچنین پاسخگویی حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا"وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور در دستگاه ها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)
1-2- بیان مسئله
تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
بر قراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه‌های مصوب، حفظ و حراست از بیت‌المال، حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت‌های مالی مربوط به اجرای بودجه، انطباق هزینه‌ها و سایر پرداختها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب می کند. سیستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمی از نظام نظارت مالی یک کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل ارتباط نزدیکی که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگی اجرای آن کم و بیش مورد انتقاد مسئولان اجرایی کشور می‌باشد. در ایران وظیفه نظارت مالی قبل از خرج، در اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده و دامنه آن نیز به تطبیق مخارج دستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصیص یافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی قبل از خرج را از طریق انتصاب ذیحساب در دستگاه های اجرایی، اعمال می کند.
علی رغم وظایف نظارتی که بر عهده ذیحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالیانی است، شاهد بوده ایم که: در مواردی به علت سوء استفاده های مالی در امور مالی یگانها توسط خود عامل یا کارکنان مرتبط با امور مالی از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پیوسته و همچنین بعضی از فرماندهان و مدیران ارشد که مسئولیت تشخیص به آنها تفویض گردیده (به علت عدم آشنایی کامل با قوانین مالی ) با اتکا به تایید و نظرعاملین ذیحساب دستورات مالی (خلاف قانون ) را صادرکرده یا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدلیل مغایرت های قانونی توسط واحدهای نظارتی درون سازمانی یا برون سازمانی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به میز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنایت به اینکه ذیحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجریه در دستگاه ها بوده و وظیفه نظارت را برعهده دارند، این سؤال اساسی مطرح می شود: آیا عدم اجرای صحیح امر نظارت ذیحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذیحساب منجر به تخلفات مالی یا سوء استفاده های مالی گردیده است ؟

1-3- اهداف تحقیق
1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
3)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.

 
 
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

 
 
2-22- مدیریت ارتباط با مشتری در بانکها
در دنیای امروز، رقابت شکل تازه‎ای به خود گرفته و ارتباط مستمر و بلندمدت با مشتری، اساسی‎ترین کلید برای رسیدن به موفقیت سازمان‎ها شده است. این امر موجب شده تا بسیاری از سازمان‎ها تغییر شکل داده و با بهبود زیرساخت‎های اطلاعاتی و دانش خود، مشتری‎گرایی را بپذیرند و از آن در جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان و رسیدن به حداکثر سود بهره‎ ببرند (حیدرعلی، 50:1384).
مدیران، ایجاد بستر ارتباطی مؤثر و درازمدت با مشتریان را، در افزایش سهم بازار و توان رقابتی مؤثر دانسته و با ایجاد یک ساختار توانمند به ‎نام مدیریت ارتباط با مشتری، تلاش در ارتقای توان تجاری سازمان‎های خود دارند ( داوس ، 2005).

سرمایه‎گذاری‎های سنگینِ بنگاه‎های اقتصادی بر مدیریت ارتباط با مشتری، در حالی است که گزارش‎ها از ریسک بالای این طرح حکایت دارند. برای مثال، گزارش‎های گارتنر حاکی از نرخ پایین موفقیت پیاده‎سازی این طرح است. با این حال، کاربردهای مهم مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه‎های مختلف، به‎ویژه بخش خدمات، انکارنکردنی است(حسنقلی‎پور، سیدجوادین، روستا و خانلری، 1391).
در سالهای اخیر تحولات بزرگی در ارائه خدمات بانکی در دنیا رخ داده است. نظام بانکداری ایران نیز در این تغییرات بی‌تاثیر نبوده است. علاوه بر این ما با تحول دیگری در داخل کشور مواجه بوده‌ایم و آن عبارت است از حضور و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در کشور. با توجه به فعالیت بانکهای خصوصی سطح رقابت در میان بانکها افزایش یافته و چیزی که بیش از هر چیز کانون توجه بانکها در کشور قرار گرفته است، جذب مشتریانی با بالاترین سودآوری است.
بانکهای دولتی برای باقی‌ماندن در سطح رقابت علاوه بر اینکه نیازمند جذب مشتریان جدید هستند بیش از آن باید هر چه بیشتر سعی در حفظ مشتریان ارزشمند خود نمایند و جلوی فرار آنها را بگیرند. پیشرفتهای فن‌آوری، تغییر وضعیت زندگی مردم، افزایش سطح سواد جامعه، آغاز فعالیت بانکها و مؤسسات خصوصی و مواردی از این دست موجب شده است ساختار این صنعت و ماهیت رقابت در آن تغییر کند. تا پیش از این تفکر بر این بود که مشتریان برای امور مالی خود به بانکها نیاز دارند اما هم‌اکنون تمامی بانکها می‌کوشند مشتریان را متقاعد سازند که از خدمات آنها استفاده کنند و به دلیل ناملموس بودن خدمات، لازم است بازاریابی به گونه‌ای صورت گیرد تا مزیتها و برتریهای آنها ملموس و برجسته شود.
بانکها و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی باید برای جذب مشتریان تلاشهای گسترده‌تری انجام دهند و برای حفظ سهم بازار کوشش نمایند، زیرا مشتری پایه و اساس نظام بانکی است(صادق فیضی وستوده، 1391).
این در حالی است که می توان گفت در دهه اخیر با روی کار آمدن بانک‎های خصوصی در نظام بانکداری ایران، عرصه رقابت بر سر منابع پولی در بازارهای مالی کشور شدت بیشتری یافته است، اما در این بین، بانک‎های دولتی در جذب و حفظ مشتریان دچار مشکلات عدیده‎ای شده‎اند و جذابیت خدمات مالی و پولی آنها، برای کسب سهم بازار کاهش یافته است. یکی از دلایل کاهش تمایل مشتریان به سرمایه‎گذاری در این بانک‎ها را می‎توان ناشی از وضعیت نامطلوب ارتباط با مشتری آنها دانست(رضائی ملک و رادفر، 1392: 63-82).

2-2-7- تعریف تخصصی
کارشناسان، اساتید و متون علوم مدیریت، نظارت و کنترل را به شکل های مختلفی تعریف کرده اند که بعضی از آن ها به شرح ذیل اشاره می شود:
- تطبیق فعالیت های یک مؤسسه با اهداف تعیین شده طبق موازین قانونی و همجنین انطباق فعالیت های مردمی با موازین قانونی و نظم اجتمایی مصداق نظارت دارد.(انصاری، ،138 ص، 149).
- نظارت عبارت است از مقایسه عملکرد یک مجموعه با آنچه میبایستی انجام می شد
.( رخشنده 1378ص، 149).
2-2-8- تعریف عملکرد و نظارت
عملکرد یعنی تبدیل برنامه به نتایج عملی ملموس. اگر عملکرد را با یک نگرش سیستمی نگاه کنیم ورودی شامل برنامه تنظیمی، عوامل مؤثر سازمانی و فردی بر عملکرد خواهد بود و فرایند تغییر شکل که عبارت است از مدیریت اثر بخش، کارآمد و بهره ور برای تبدیل ورودی به نتایج عملی که بتواند نیازهای سازمان و افراد را ارضاء نموده و یک رضایت مندی نسبی را به وجودآورد. باز خورد این سیستم، نظارت است یعنی مقایسه عوامل ورودی با نتایج به دست آمده برای عملکرد سازمان این سیستم را سیستم نتایج برنامه ریزی عملکرد می نامند.1(لیوین ،1988ص277)

اهمیت و ضرورت این اصل در مدیریت، برای حصول اطمینان از صحت حرکت همه عوامل به سمت تعیین شده و نیز تصحیح اهداف، در پرتو حرکت های انجام شده و تجارب به دست آمده است.
امروزه امر نظارت و کنترل در همه مدیریت ها و بخش ها امری ضروری و مقبول است چرا که سازمانی که در آن نظارت و کنترلی صورت نگیرد روز به روز به سمت ضعف و نابودی می رود و سرانجام آن چنان از درون می پوسد که پوسته روی آن هم لکه دار و حتی سوراخ می گردد. بر خلاف آن سازمانی که دارای کنترل و نظارت باشد و در آن به طور مداوم نظارت صورت گیرد دارای نقاط ضعفی باشد خود این نظارت ها به صورت خودکار باعث برطرف نمودن این نقاط ضعف می باشند.(قوچانی ،1374ص19)
پس نظارت خط ارتباطی بین برنامه و عملکرد است. از این رو می گویند نظارت و برنامه دو بال مدیریت اند. در کنار برنامه که معیار و مبنایی است برای نظارت، سایر عوامل سازمانی و فردی موثر بر عملکرد نیز معیار نظارت اند.
- نظارت به تعبیر سازمان بازرسی کل کشور: نظارت فرایندی است که در جریان آن ناظر باید بر اساس مقررات معهود ومفروض مسلم اقدامات نظارت شونده را ارزیابی نماید. یا تطبیق آن چیزی که شده است با آن چیزی که باید باشد.
2-2-9- نظارت و کنترل
نظارت و کنترل یکی از وظایف مهم مدیریت به شمار می رود. این وظیفه به قدری حائز اهمیت است که بعضی از نویسندگان مدیریت معتقدند که مدیریت خوب به داشتن نظام نظارت و کنترل مؤثر بستگی دارد.(استرانگ، 1968ص، 2-1)
نیاز به نظارت و کنترل را چنین توجیه می کنند:
نقطه نظرهای متضادی درباره بهترین روش اداره سازمان ها وجود دارد. اما نظریه پردازان و همچنین مدیران اهل عمل توافق دارند که مدیریت خوب مستلزم کنترل مؤثراست. ترکیبی از هدفهای خوب برنامه ریزی شده ایجاد سازمان قوی، ،هدایت و رهبری مؤثر و اعمال انگیزش در صورتی به موفقیت کمک می کند که یک سیستم نظارت و کنترل کافی وجود داشته باشد. .(استرانگ، 1968ص، 2-1)
یکی از مهمترین ارکان مدیریت نوین در همه سیستم ها اصل کنترل و نظارت است.

بخش سوم
2-3-1- وضعیت نظارت و نظارت مالی در ناجا
2-3- 1- 1- نظارت
عمر نظارت در کشور با عمر مجلس قانونگذار برابری می کند گویی ضرورت وجود ناظر و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه اختصاصی به دستگاه ها در ذات حکومت نهفته است. این امر تداعی کننده اصل (عدم هزینه کرد) و اصل (عدم تصرف) مالی از سوی دستگاه ها و کارکزاران حکومت است مگر به موجب قانون. قانونگذار در این راستا دیوان محاسبات را به عرصه وجود آورده و به عنوان ناظر به رعایت اصول یاد شده از سوی مدیران دریافت کننده اعتبار گمارده است. عناصر قانونی را در قالب قانون محاسبات به تصویب رسانده و از همان ابتدا کنش گری به نام ذیحساب را به عنوان (ناظر آن لاین ) برای نظارت در (حین) هزینه کرد اعتبارات تخصیصی مأمور نموده است. این نقطه همان خط اول نظارت است.
اگر نظارت مالی مورد نظر قانونگذار در این مرحله به درستی و با دقت در انطباق با قوانین و مقررات صورت بگیرد، جلو هرگونه انحراف در رویدادهای مالی دستگاه گرفته شده و انظباط مالی برقرار می گردد . مگر نه اینکه معیارهای نظارتی تمام دستگاه های ناظر بر محوری واحد استوار است (یعنی باید باشد). نظارت دیوان محاسبات به عنوان ناظر مالی کشور و بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی میتواند در طول این نظارت قرار گیرد و در نتیجه صحت عمل و مسئولیت پذیری ذیحسابان، امر نظارتی دیوان را نیز سهل تر خواهد کرد. تلاش دیوان محاسبات در دوره کنونی بر این امر متمرکز شده که نظارت ها و حسابرسی های پس از هزینه کرد را- که گاهی اثربخشی لازم را از دست میدهند – به نظارت (درحین) بدل نماید تا بتواند با کمترین هزینه بیشترین بهره وری را در امر نظارت و کنترل مالی دستگاه ها داشته باشد .هزینه هایی که در حسابرسی با تاخیر یا پس از انقضاء زمان خرج به مراتب بیشتر شده و در جبران زیان های وارده نیز با توفیقات کمتری همراه است. این نقیصه در مأموریت ذیحسابان به چشم نمی خورد و این فرصت بی دلیلی است که در اختیار ذیحسابان – این ناظر خط مقدم – قرار گرفته تا بهره گیری از تخصص و تجربه از یک سو و با برخورداری از اختیار قانونی از سوی دیگر : اولا” مدیرا را از ارتکاب هر گونه خطای غیر عمدی بازداشته و به عنوان مشاورینی بی توقع آنها را با ظرایف امور اعتبارات و هزینه ها و نیز با آسیب های عملی امور مالی آشنا نموده و از تحقق تخلفات و آلودگی ناخواسته مدیران متعهد و متدین دستگاه ها جلوگیری نمایند. ثانیا” با اخطارهای به موقع (ماده91قانون محاسبات عمومی کشور) با اندک متخلفان متعمد، اتمام حجت کرده و اخطار خود را به عنوان سندی از تجری متخلف، پشتوانه تعقیب این گروه اندک سازند . ثالثا” به وظیفه خطیر خود (نظارت براجرای مقررات مالی و محاسباتی ) در وزارتخانه ها و دستگاه های دریافت کننده بودجه و مراقبت در رعایت قوانین و مقررات مالی از سوی مدیران عمل نمایند. که اگر این اهداف مقنن با حضور ذیخساب در دستگاه ها محقق شود. بخش عمده انظباط مالی در کشور ایجاد خواهد شد و نظارت دیوان محاسبات کشور (درآن بخش از مقررات مالی) و سازمان بازرسی کل کشور تاییدی براین نظارت خواهد بود.
نظارت مالی ذیحساب در مقایسه با سایر ارگانهای نظارتی از مزایایی برخوردار است که اثر بخشی آن را دو چندان می نماید.
2-3-1-2- نظارت و کنترل در عصر حاضر
2-3-1-2-1- نظارت رهبری
طبق اصل 101قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های کلی نظام پس ازمشورت با مجمع تش

خیص مصلحت نظام یکی از وظایف و اختیارات رهبری است که با توجه به اهمیت موضوع لازم است تا بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز نظارت بعمل آید چرا که درصورت تعیین سیاست ها و عدم نظارت برچگونگی اجرای آنها ممکن است انحرافات آغاز شود که در این صورت سیاست های تعیین شده اثر خود را از دست خواهند داد. .به همین منظور یکی از دیگر وظایف و اختیارات رهبری در اصل مذکور نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام است.
2-3-1- 2-2- نظارت قوه مقننه
قوه مقننه از طریق تصویب برنامه های دراز مدت، میان مدت و سالیانه و قوانین، سیاست گذاری می نماید لذا بایستی ابزاری در اختیار داشته باشد تا بتواند بر اجرای فعالیت ها با قوانین و برنامه های مصوب اطمینان حاصل نماید نظارت قوه مقننه نظارتی بیرونی به وضع درونی دولت است که اعمال می شود. مجلس به طرق مختلف به شرح ذیل اعمال نظارت می نماید.سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزراء، استیضاح، شکایت مردم از مجلس، قوه مجریه و قضاییه، استفسار از مجلس و تفحص ازمجلس، دیوان محاسبات کشور.
2-3-1-2- 3- نظارت رئیس جمهور
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می باشد. به موجب ماده 15 قانون مذکور رئیس جمهور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد بنابراین از لحاظ شخصی، رئیس جمهور در مورد نظارت بر قانون اساسی ناظر بیرونی و دستگاه اجرایی تحت نظر قوه مجریه و سایر دستگاه های اجرایی تحت نظر قوه مجریه و سایر قوا می باشند که نظارت مالی، اداری و فنی اعمال می نمایند چرا که نظارت بر قانون اساسی به منظور حصول اطمینان از اجراء یا عدم اجراء اداری و مالی مندرج در اصول است. رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف عدم اجراء و نقص و تخلف از قانون اساسی را با تعلیمات متخذه تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند به منظور اداره امور نظارت رئیس جمهور که دارای شخصیت حقوقی است نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده است

2-3-1-2- 4- نظارت شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی باآنها، شورایی به نام شورای نگهبان در اجرای اصل 91 قانون اساسی تشکیل شده است .شورای مذکورشش نفر فقیه عادل و آگاه به اقتضای زمان و مسائل روز با انتخاب رهبر و شش نفر حقوقدان مسلمان به انتخاب مجلس تشکیل می شود.
2-3-1- 2- 5- اعمال نظارت از سوی شوراها
در اصل 100قانون اساسی تشکیل شورای ده، بخش، شهرستان، استان پیش بینی شده است که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. این شوراها وظیفه نظارت بر اجرای برنامه های اجتمایی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم را برعهده دارند. اعمال این نظارت از سوی نمایندگان مردم در حقیقت نظارت مرجع بیرونی از لحاظ اداری، فنی، مالی است. براساس اصل 101 قانون اساسی وظیفه این شوراها نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه های عمرانی و رفاهی استان و جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری است به این ترتیب تهیه طرحها از سوی شورایعالی استان ها اعمال نظارت قبل از انجام فعالیت و نظارت این شوراها براجرای هماهنگ برنامه ها نظارت حین اجراء محسوب میشود.
2-3-1- 2- 6- چگونگی اعمال نظارت از سوی قوه قضاییه
بر طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتمایی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و عهده دار وظایف زیراست:
1- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات واخذ تصمیمات و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

 
 
بخش پنجم: پیشینه تحقیق 103
مقدمه 103
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 103
تحقیقات انجام گرفته در داخل 104

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش تحقیق 105
مقدمه 106
روش تحقیق 107
جامعه و نمونه آماری 107
ابزار جمع آوری اطلاعات 111
پایایی و روایی ابزار سنجش 114
روش تجزیه و تحلیل داده های آماری 115
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات(یافته های تحقیق) 116
مقدمه 117
توزیع فراوانی جنسیت 117
توزیع فراوانی تحصیلات 118
توزیع فراوانی سن 119
توزیع فراوانی سنوات خدمت 120
شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان 121
شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122
شاخص های توصیفی پیش بینی ساختاری 123
شاخص های توصیفی پیش بینی فرهنگی 124
شاخص های توصیفی پیش بینی انسانی 125
شاخص های توصیفی پیش بینی مدیریتی 126
بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها 127
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 133
مقدمه 134
نتیجه گیری 134
پیشنهادات 135
منابع و مأخذ 138
پیوست ها 146

فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
1-1 قلمرو مکانی تحقیق 13
1-۲ قلمرو زمانی تحقیق 14
2-1 طرح جانشینی 42
۲-۲ مقایسه روش های برآورد عرضه و تقاضای نیروی انسانی 46
۲-3 تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین از دید اسپف 101
۳-1 جامعه آماری- اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان در جامعه آماری 108
3-1 نمونه آماری به تفکیکی سهم هر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 111
3-۳ آزمون پایایی پرسشنامه 115
4-1 توزیع فراوانی جنسیت 117 117
4-2 توزیع فراوانی تحصیلات 118 118
4-3 توزیع فراوانی سن 119
4-۴ توزیع فراوانی سنوات خدمت 120
4-۵ شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان 121
4-۶ شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122
4-۷ شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری 123
4-۸ شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی 124
4-۹ شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی 125
4-۱۰ شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی 126
4-1۱ نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات 127
4-1۲ آزمون همبستگی پیرسون برای عملکرد کارکنان 128
4-1۳ آزمون همبستگی پیرسون برای پیش نیاز ساختاری و عملکرد کارکنان 129

فهرست نمودارها
شماره عنوان صفحه
4-1 توزیع فراوانی جنسیت 117
4-2 توزیع فراوانی تحصیلات 118
4-3 توزیع فراوانی سن 119
4-۴ توزیع فراوانی سنوات خدمت 120
4-۵ شاخص های توصیفی عملکرد کارکنان 121
4-۶ شاخص های توصیفی الزامات برنامه ریزی استراتژیک 122

4-۷ شاخص های توصیفی پیش نیاز ساختاری 123
4-۸ شاخص های توصیفی پیش نیاز فرهنگی 124
4-۹ شاخص های توصیفی پیش نیاز انسانی 125
4-۱۰ شاخص های توصیفی پیش نیاز مدیریتی 126

فهرست شکل ها
شماره عنوان صفحه
2-1 فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی 40
2-2 مدل خانه ای استراتژیک های منابع انسانی 59
2-3 گام های استراتژیک منابع انسانی 61
2-4 اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد 89
4-1 الزامات برنامه ریزی استراتژیک 128
4-2 پیش نیاز ساختاری 129
4-3 پیش نیاز فرهنگی 130
4-4 پیش نیاز انسانی 131
4-۵ پیش نیاز مدیریتی 132

چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طراحی شده است. جهت آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای شامل 45 سوال با توجه به شاخصهای تعریف شده برای ابعاد الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و عملکرد کارکنان تنظیم گردید و پس از سنجش روایی و پایایی آن، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ( قرعه کشی) در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.
جامعه آماری این تحقیق 4989 نفر کارکنان موجود در 14 شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان، می باشد. حجم نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول کوکران 357 نفر برآورد گردید. و این تعداد با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه تنظیم شده در اختیار آنها قرار گرفت. پرسشنامه ها، جمع آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی( آزمون همبستگی r پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این است که بین مؤلفه های الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی(پیش نیاز ساختاری، پیش نیاز فرهنگی، پیش نیاز انسانی و پیش نیاز مدیریتی) رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

کلید واژه ها: برنامه ریزی، استراتژیک، نیروی انسانی، عملکرد، کارکنان.

روش های‌ نو و تجربه‌ نشده‌ نیز پابه‌ عرصه‌ می‌نهند؛
برنامه‌ریزی‌ تاکتیکی‌ نسبت‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیکی‌ مخاطره‌ کمتری‌ دارد؛
تاکید برنامه‌ریزی‌ تاکتیکی‌ بر کارایی‌ است‌ در حالی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ به‌ اثر بخشی‌ نظر دارد (کیانی ،1382).
تعریف استراتژی
استراتژی عبارت است از تعیین اهداف وآرمانهای بلند مدت و اساسی برای یک شرکت ، و پذیرش مجموعه ای از اقدامات و تخصیص منابع لازم برای حصول به این ا هداف و آرمانها (اعرابی، 1384).
اجرا و پیاده سازی استراتژی
بر اساس مدل عقلایی ، اجرا ی استراتژی ، شامل بسیج منابع تخصیص برای تحقق ره آورد های مورد انتظار بوده و1) مستلزم تخصیص منابع برای حمایت از راه کارهای انتخاب شده 2) ایجاد سیستم های کنترلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد و ارائه باز خور به مدیریت 3) ایجاد ساختارها و خط مشی های منابع انسانی که برای حمایت از استراتژی انتخاب شده است .
مدل عقلا یی فرایند استراتژی ، جدایی بین فعالیتهای تنظیم و تدوین استراتژی و اجرا را تشویق می کند . در بسیاری از سازمانها این جدایی از طریق تقسیم سلسله مراتبی نیروی کار رخ می دهد . برخی از افراد ( مدیران عالی یا بخش های رسمی طرح ریزی ) استراتژی را تدوین می کنند ، در حالی که برخی دیگر ( مدیریت میانی و عملیاتی ) اجرای استراتژی را بر عهده دارند (جو هج ،1385).

استراتژی های مدیریت تغییر
برای مدیریت تغییر و به منظور کسب موافقت افراد برای اجرای تغییر و کاهش مقاومت آنان استراتژی های مدیریت تغییر عبارت است از :
1- استراتژی مشارکت : ( مامفورد و پتی گریو) معتقدند که قابلیت پذیرش تغییرات فنی با میزان مشارکت افراد به معنی درگیر شدن عملی انها با اجرای تغییر رابطه مثبت دارد .
2-استراتژی آموزش و ارتباط: ( زالتمن و دانکن ) این نوع استراتژی را به این صورت تعریف می کنند : ارائه نسبتا غیر متاصبانه یک حقیقت با هدف فراهم کردن یک توجیه منطقی برای عمل . در حقیقت مدیران و دست اندر کاران از طریق ارائه یک مجموعه گزارشها ، جلسات پوسترها ، فیلمها و کتاب و مجلات لزوم انجام تغییر و اثرات مثبت ان را به افراد می قبولا نند .
3- استراتژِی های قدرت : اگر عامل تغییر دارای قدرت باشد می تواند بر کارمندان اثر گذارده و انجام تغییر را به آنها بقبو لا ند ، یا آنها را مجبور به پذیرش تغییر کند .
4-استراتژِی های مذاکره : روش معمول اجرای تغییر ، مذاکره است . مذاکره موقعی است که افرادی که دارای علا ئق متناقض هستند در مورد اینکه چگو نه با احترام به علا ئق دیگران رفتارکنند باهم به توافق می رسند (خداداد حسینی، 1385 ).
مفهوم و تعاریف برنامه ریزی استراتژیک
بیشتر برنامه ریزیها براساس دیدگاه عقلایی، دارای شکل «آرمانها و اهداف ـ طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نیاز» میباشند. در این مدلها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرحها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد میگردند. تغییر در شرایط محیط، سیاستها، نگرشها، دیدگاه ها، ساختارها، نظامها و . . . عواملی هستند که بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تأثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه میگردند. برنامه ریزی در شکل عقلایی فوق، ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست میگردد. این شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت. این نگرش زمینه‌ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد. برخلاف برنامه ریزی سنتی که در آن آرمانها و اهداف تعیین میشوند هدف برنامه ریزی استراتژیک، تبیین و تدوین استراتژی است. بسته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط میتوان ترکیبی از برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را بکار برد (شرکت توسعه خدمات بهار).
برنامه‌ریزی استراتژیک چیست؟
برنامه‌ریزی عبارت از فرایند برقراری یا تعیین اهداف و اقدامات لازم جهت نیل به آنهاست و برنامه استراتژیک به برنامه بلند مدت توجه دارد و پل لازم بین حال و آینده موسسه یا سازمان است. بطور اختصار برنامه استراتژیک موجب بهبود عملکرد و پاسخگویی به نیازهای محیط در حال تغییر سازمان می‌گردد و جنبه‌های مثبت و منفی آنرا می‌توان این طور متصور نمود:

1- راهنمای تداوم‌دار برای فعالیت‌های سازمان است.
2- به مدیران کمک می‌کند تا فرصت‌های مطلوب، مصون و آسیب‌پذیر را تشخیص دهند و از بین آنها به انتخاب بپردازند.
3- در پیش‌بینی مشکلات قبل از وقوع، و پیش از شدید شدن، مدیران را یاری کند.
4- ریسک و اشتباه را به حداقل برساند.
آنچه در ارتباط با جنبه‌های منفی برنامه‌ریزی استراتژیک مطرح است اینکه، پیش‌بینی تغییرات محیطی مشکل است و توانایی و تشخیص سازمان در همسویی با آنها، لزوم به سرمایه‌گذاری در وقت و هزینه نیروی انسانی است (بیگی، 1385).
مزایای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌
1 - یکی‌ از مزایای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ هادی‌ بودن‌ آن‌ است. این‌ نوع‌ برنامه‌ریزی‌ جهت‌ و مسیر فعالیتها و عملیات‌ سازمان‌ را مشخص‌ ساخته‌ و به‌عنوان‌ راهنمای‌ سازمان‌ عمل‌ می‌کند.

2 - جهت‌گیری‌ آینده، اولویتها را مشخص‌ می‌سازد و تصمیمهای‌ امروز را در پرتو پیامدهای‌ آینده‌ اتخاذ می‌کند.
3- برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ نقش‌ هماهنگ‌کننده‌ بین‌ برنامه‌های‌ عملیاتی‌ سازمان‌ را انجام‌ می‌دهد و اقدامات‌ واحدهای‌ مختلف‌ را در یک‌ مسیر جهت‌ می‌بخشد.
4 - با اوضاع‌ و شرایطی‌ که‌ به‌ سرعت‌ دستخوش‌ تغییر می‌شوند به‌ روش‌ کارساز برخورد کرده‌ و کار تیمی‌ و تخصصی‌ کارشناسی‌ ایجاد می‌کند.
5 - برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ با نگرش‌ بلندمدت، به‌ پیش‌بینی‌ آینده‌ می‌پردازد و از این‌رو اطلاعاتی‌ را در خود دارد که‌ برای‌ اقدامات‌ درازمدت‌ مدیران‌ مفید است.
6 - برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ استراتژیک‌ خواهان‌ بینش‌ استراتژیک‌ در سراسر واحدهای‌ سازمانی، و از جمله‌ همه‌ سیستم‌های‌ اداری‌ است‌ و به‌ جای‌ اینکه‌ عملی‌ مکانیکی‌ باشد نقش‌ محوری‌ افراد، گروه ها و نفوذ فرهنگ‌ سازمان‌ را به‌ رسمیت‌ می‌شناسد (برایسون،128).
رویکرد برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌
‌ ‌برای‌ طرح‌ یک‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ می‌توان‌ سه‌ گام‌ اساسی‌ را درنظر گرفت‌ و براساس‌ آن‌ طرح‌ استراتژیک‌ را برنامه‌ریزی‌ و اجرا کرد. این‌ سه‌ گام‌ عبارت‌ است‌ از:
گام‌ اول: موضوع‌ خود را به‌عنوان‌ یک‌ سازمان‌ مشخص‌ کنیم‌ (کجا هستیم‚)
گام‌ دوم: در آینده‌ در نظر داریم‌ چه‌ موضعی‌ داشته‌ باشیم‌ (به‌ کجا می‌رویم)
گام‌ سوم: برای‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ یک‌ رویکرد بنا کنیم‌ و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجرا درآوریم.
ویژگیهای‌ گام‌ اول: در این‌ مرحله‌ 5 تا 10 درصد وقت‌ صرف‌ برنامه‌ریزی‌ می‌شود. به‌عبارتی‌ در این‌ گام‌ برنامه‌ریزی‌ نقش‌ عمده‌ای‌ ندارند فقط‌ جایگاه‌ و وضعیت‌ کنونی‌ سازمان‌ تعیین‌ می‌شود و درحقیقت‌ مشخص‌ می‌گردد که‌ در ابتدای‌ کار کجا هستیم.

 
 
ویژگیهای‌ گام‌ دوم: برنامه‌ریزی‌ در این‌ گام‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا می‌کند و 40 تا 60 درصد وقت‌ گروه‌ را برنامه‌ریزی‌ به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد. کیفیت‌ تصمیمات‌ این‌ گام‌ بر کامیابی‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ تاثیر بسزا دارد.
ویژگیهای‌ گام‌ سوم: در این‌ مرحله‌ نیز 40 تا 60 درصد وقت‌ گروه‌ صرف‌ برنامه‌ریزی‌ می‌شود. درخلال‌ این‌ گام‌ گروه‌ استراتژی‌ها را برای‌ تحقق‌ چشم‌انداز تدوین‌ می‌کند. درطول‌ اجرای‌ گام‌ سوم، گروه‌ طراحی‌ تاکتیکی‌ را آغاز می‌کند که‌ به‌ تحقق‌ طرح‌ استراتژیک‌ کمک‌ خواهدکرد (براین کوبین،1376).
محدودیتهای برنامه‌ریزی استراتژیک
‌ ‌با وجود مزایای‌ برشمرده‌ شده‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ بسیاری‌ از صاحبنظران‌ نیز برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ را ناکارا و گاهی‌ اوقات‌ زائد می‌دانند و محدودیتهایی‌ را درجهت‌ کاربرد آن‌ بیان‌ می‌دارند که‌ عبارت‌ است‌ از:
1 - بالابودن‌ هزینه‌هایی‌ که‌ جهت‌ امر برنامه‌ریزی‌ نیاز است‌ و اغلب‌ سازمانهای‌ کوچک‌ امکان‌ استفاده‌ از آن‌ را پیدا نمی‌کنند؛
2 – از نظر زمانی‌ این‌ نوع‌ برنامه‌ریزی‌ نیاز به‌ زمانی‌ طولانی‌ دارد. سازمانها برای‌ برنامه‌ریزی‌ باید مدت‌ زمان‌ زیادی‌ وقت‌ صرف‌ کرده‌ و مراحل‌ مختلف‌ این‌ فرایند را پشت‌ سر نهند تا سیستم‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ بتواند شروع‌ به‌ کار کند.
3 - فرایند برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ بیش‌ از آنچه‌ هست‌ یا می‌تواند باشد منطقی‌ و تحلیلی‌ ارائه‌ شده‌ است. طرح‌ آن‌ بیش‌ از اندازه‌ ذهنی‌ است‌ و نمی‌تواند پویائیهای‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ کار در هر سازمانی‌ را ملحوظ‌ دارد؛
4 - تصمیم‌گیری‌ درمورد ماموریت‌ و اهداف‌ همواره‌ ساده‌ نیست‌ و ممکن‌ است‌ معنایی‌ نداشته‌ باشد؛
5 - برنامه‌ریزی‌ استراتژیکی‌ ازنظر تخصصی‌ نیاز به‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ دارد که‌ دردسترس‌ همه‌ سازمانها نیست؛
6 - عدم‌ دسترسی‌ سازمانها برای‌ رسیدن‌ به‌ اطلاعات‌ جامع‌ و به‌ موقع‌ درمورد محیط، تحولات‌ و رویدادهای‌ کلان‌ محیطی؛
7 - عدم‌ آشنایی‌ مدیران‌ با مباحث‌ مدیریت‌ استراتژیک‌ و برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ و عدم‌ اعتماد آنها به‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک (برایسون،1372).

ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک
1- برنامه‌ریزی استراتژیک انعکاسی از ارزش‌های حکم بر سازمان است.جهان بینی‌ها، اعتقادات و باور‌های مدیران و اعضای سازمان،در برنامه ریزی استراتژیک منعکس می‌‌شوند.
2- برنامه ریزی استراتژیک معطوف به پرسش‌های اصلی‌ و مسائل اصلی‌ سازمان هاست.