2-2-7- تعریف تخصصی
کارشناسان، اساتید و متون علوم مدیریت، نظارت و کنترل را به شکل های مختلفی تعریف کرده اند که بعضی از آن ها به شرح ذیل اشاره می شود:
- تطبیق فعالیت های یک مؤسسه با اهداف تعیین شده طبق موازین قانونی و همجنین انطباق فعالیت های مردمی با موازین قانونی و نظم اجتمایی مصداق نظارت دارد.(انصاری، ،138 ص، 149).
- نظارت عبارت است از مقایسه عملکرد یک مجموعه با آنچه میبایستی انجام می شد
.( رخشنده 1378ص، 149).
2-2-8- تعریف عملکرد و نظارت
عملکرد یعنی تبدیل برنامه به نتایج عملی ملموس. اگر عملکرد را با یک نگرش سیستمی نگاه کنیم ورودی شامل برنامه تنظیمی، عوامل مؤثر سازمانی و فردی بر عملکرد خواهد بود و فرایند تغییر شکل که عبارت است از مدیریت اثر بخش، کارآمد و بهره ور برای تبدیل ورودی به نتایج عملی که بتواند نیازهای سازمان و افراد را ارضاء نموده و یک رضایت مندی نسبی را به وجودآورد. باز خورد این سیستم، نظارت است یعنی مقایسه عوامل ورودی با نتایج به دست آمده برای عملکرد سازمان این سیستم را سیستم نتایج برنامه ریزی عملکرد می نامند.1(لیوین ،1988ص277)

اهمیت و ضرورت این اصل در مدیریت، برای حصول اطمینان از صحت حرکت همه عوامل به سمت تعیین شده و نیز تصحیح اهداف، در پرتو حرکت های انجام شده و تجارب به دست آمده است.
امروزه امر نظارت و کنترل در همه مدیریت ها و بخش ها امری ضروری و مقبول است چرا که سازمانی که در آن نظارت و کنترلی صورت نگیرد روز به روز به سمت ضعف و نابودی می رود و سرانجام آن چنان از درون می پوسد که پوسته روی آن هم لکه دار و حتی سوراخ می گردد. بر خلاف آن سازمانی که دارای کنترل و نظارت باشد و در آن به طور مداوم نظارت صورت گیرد دارای نقاط ضعفی باشد خود این نظارت ها به صورت خودکار باعث برطرف نمودن این نقاط ضعف می باشند.(قوچانی ،1374ص19)
پس نظارت خط ارتباطی بین برنامه و عملکرد است. از این رو می گویند نظارت و برنامه دو بال مدیریت اند. در کنار برنامه که معیار و مبنایی است برای نظارت، سایر عوامل سازمانی و فردی موثر بر عملکرد نیز معیار نظارت اند.
- نظارت به تعبیر سازمان بازرسی کل کشور: نظارت فرایندی است که در جریان آن ناظر باید بر اساس مقررات معهود ومفروض مسلم اقدامات نظارت شونده را ارزیابی نماید. یا تطبیق آن چیزی که شده است با آن چیزی که باید باشد.
2-2-9- نظارت و کنترل
نظارت و کنترل یکی از وظایف مهم مدیریت به شمار می رود. این وظیفه به قدری حائز اهمیت است که بعضی از نویسندگان مدیریت معتقدند که مدیریت خوب به داشتن نظام نظارت و کنترل مؤثر بستگی دارد.(استرانگ، 1968ص، 2-1)
نیاز به نظارت و کنترل را چنین توجیه می کنند:
نقطه نظرهای متضادی درباره بهترین روش اداره سازمان ها وجود دارد. اما نظریه پردازان و همچنین مدیران اهل عمل توافق دارند که مدیریت خوب مستلزم کنترل مؤثراست. ترکیبی از هدفهای خوب برنامه ریزی شده ایجاد سازمان قوی، ،هدایت و رهبری مؤثر و اعمال انگیزش در صورتی به موفقیت کمک می کند که یک سیستم نظارت و کنترل کافی وجود داشته باشد. .(استرانگ، 1968ص، 2-1)
یکی از مهمترین ارکان مدیریت نوین در همه سیستم ها اصل کنترل و نظارت است.

بخش سوم
2-3-1- وضعیت نظارت و نظارت مالی در ناجا
2-3- 1- 1- نظارت
عمر نظارت در کشور با عمر مجلس قانونگذار برابری می کند گویی ضرورت وجود ناظر و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه اختصاصی به دستگاه ها در ذات حکومت نهفته است. این امر تداعی کننده اصل (عدم هزینه کرد) و اصل (عدم تصرف) مالی از سوی دستگاه ها و کارکزاران حکومت است مگر به موجب قانون. قانونگذار در این راستا دیوان محاسبات را به عرصه وجود آورده و به عنوان ناظر به رعایت اصول یاد شده از سوی مدیران دریافت کننده اعتبار گمارده است. عناصر قانونی را در قالب قانون محاسبات به تصویب رسانده و از همان ابتدا کنش گری به نام ذیحساب را به عنوان (ناظر آن لاین ) برای نظارت در (حین) هزینه کرد اعتبارات تخصیصی مأمور نموده است. این نقطه همان خط اول نظارت است.
اگر نظارت مالی مورد نظر قانونگذار در این مرحله به درستی و با دقت در انطباق با قوانین و مقررات صورت بگیرد، جلو هرگونه انحراف در رویدادهای مالی دستگاه گرفته شده و انظباط مالی برقرار می گردد . مگر نه اینکه معیارهای نظارتی تمام دستگاه های ناظر بر محوری واحد استوار است (یعنی باید باشد). نظارت دیوان محاسبات به عنوان ناظر مالی کشور و بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی میتواند در طول این نظارت قرار گیرد و در نتیجه صحت عمل و مسئولیت پذیری ذیحسابان، امر نظارتی دیوان را نیز سهل تر خواهد کرد. تلاش دیوان محاسبات در دوره کنونی بر این امر متمرکز شده که نظارت ها و حسابرسی های پس از هزینه کرد را- که گاهی اثربخشی لازم را از دست میدهند – به نظارت (درحین) بدل نماید تا بتواند با کمترین هزینه بیشترین بهره وری را در امر نظارت و کنترل مالی دستگاه ها داشته باشد .هزینه هایی که در حسابرسی با تاخیر یا پس از انقضاء زمان خرج به مراتب بیشتر شده و در جبران زیان های وارده نیز با توفیقات کمتری همراه است. این نقیصه در مأموریت ذیحسابان به چشم نمی خورد و این فرصت بی دلیلی است که در اختیار ذیحسابان – این ناظر خط مقدم – قرار گرفته تا بهره گیری از تخصص و تجربه از یک سو و با برخورداری از اختیار قانونی از سوی دیگر : اولا” مدیرا را از ارتکاب هر گونه خطای غیر عمدی بازداشته و به عنوان مشاورینی بی توقع آنها را با ظرایف امور اعتبارات و هزینه ها و نیز با آسیب های عملی امور مالی آشنا نموده و از تحقق تخلفات و آلودگی ناخواسته مدیران متعهد و متدین دستگاه ها جلوگیری نمایند. ثانیا” با اخطارهای به موقع (ماده91قانون محاسبات عمومی کشور) با اندک متخلفان متعمد، اتمام حجت کرده و اخطار خود را به عنوان سندی از تجری متخلف، پشتوانه تعقیب این گروه اندک سازند . ثالثا” به وظیفه خطیر خود (نظارت براجرای مقررات مالی و محاسباتی ) در وزارتخانه ها و دستگاه های دریافت کننده بودجه و مراقبت در رعایت قوانین و مقررات مالی از سوی مدیران عمل نمایند. که اگر این اهداف مقنن با حضور ذیخساب در دستگاه ها محقق شود. بخش عمده انظباط مالی در کشور ایجاد خواهد شد و نظارت دیوان محاسبات کشور (درآن بخش از مقررات مالی) و سازمان بازرسی کل کشور تاییدی براین نظارت خواهد بود.
نظارت مالی ذیحساب در مقایسه با سایر ارگانهای نظارتی از مزایایی برخوردار است که اثر بخشی آن را دو چندان می نماید.
2-3-1-2- نظارت و کنترل در عصر حاضر
2-3-1-2-1- نظارت رهبری
طبق اصل 101قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های کلی نظام پس ازمشورت با مجمع تش

خیص مصلحت نظام یکی از وظایف و اختیارات رهبری است که با توجه به اهمیت موضوع لازم است تا بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز نظارت بعمل آید چرا که درصورت تعیین سیاست ها و عدم نظارت برچگونگی اجرای آنها ممکن است انحرافات آغاز شود که در این صورت سیاست های تعیین شده اثر خود را از دست خواهند داد. .به همین منظور یکی از دیگر وظایف و اختیارات رهبری در اصل مذکور نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام است.
2-3-1- 2-2- نظارت قوه مقننه
قوه مقننه از طریق تصویب برنامه های دراز مدت، میان مدت و سالیانه و قوانین، سیاست گذاری می نماید لذا بایستی ابزاری در اختیار داشته باشد تا بتواند بر اجرای فعالیت ها با قوانین و برنامه های مصوب اطمینان حاصل نماید نظارت قوه مقننه نظارتی بیرونی به وضع درونی دولت است که اعمال می شود. مجلس به طرق مختلف به شرح ذیل اعمال نظارت می نماید.سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزراء، استیضاح، شکایت مردم از مجلس، قوه مجریه و قضاییه، استفسار از مجلس و تفحص ازمجلس، دیوان محاسبات کشور.
2-3-1-2- 3- نظارت رئیس جمهور
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می باشد. به موجب ماده 15 قانون مذکور رئیس جمهور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد بنابراین از لحاظ شخصی، رئیس جمهور در مورد نظارت بر قانون اساسی ناظر بیرونی و دستگاه اجرایی تحت نظر قوه مجریه و سایر دستگاه های اجرایی تحت نظر قوه مجریه و سایر قوا می باشند که نظارت مالی، اداری و فنی اعمال می نمایند چرا که نظارت بر قانون اساسی به منظور حصول اطمینان از اجراء یا عدم اجراء اداری و مالی مندرج در اصول است. رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف عدم اجراء و نقص و تخلف از قانون اساسی را با تعلیمات متخذه تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند به منظور اداره امور نظارت رئیس جمهور که دارای شخصیت حقوقی است نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده است

2-3-1-2- 4- نظارت شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی باآنها، شورایی به نام شورای نگهبان در اجرای اصل 91 قانون اساسی تشکیل شده است .شورای مذکورشش نفر فقیه عادل و آگاه به اقتضای زمان و مسائل روز با انتخاب رهبر و شش نفر حقوقدان مسلمان به انتخاب مجلس تشکیل می شود.
2-3-1- 2- 5- اعمال نظارت از سوی شوراها
در اصل 100قانون اساسی تشکیل شورای ده، بخش، شهرستان، استان پیش بینی شده است که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. این شوراها وظیفه نظارت بر اجرای برنامه های اجتمایی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم را برعهده دارند. اعمال این نظارت از سوی نمایندگان مردم در حقیقت نظارت مرجع بیرونی از لحاظ اداری، فنی، مالی است. براساس اصل 101 قانون اساسی وظیفه این شوراها نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه های عمرانی و رفاهی استان و جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری است به این ترتیب تهیه طرحها از سوی شورایعالی استان ها اعمال نظارت قبل از انجام فعالیت و نظارت این شوراها براجرای هماهنگ برنامه ها نظارت حین اجراء محسوب میشود.
2-3-1- 2- 6- چگونگی اعمال نظارت از سوی قوه قضاییه
بر طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتمایی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و عهده دار وظایف زیراست:
1- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات واخذ تصمیمات و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.