107
نمودار 4-8- نقش نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)………………………………………………………………………………………….
108
نمودار 4-9- نقش نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی
(پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)…………………………………………………………
109
نمودار 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)……………………….
110
نمودار 4-11- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
111
نمودار 4-12- نقش نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)……………………………………………………………………………..
112
نمودار4-13- نقش نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سوال 10)……………………………………………………………………………………………………….
113
نمودار4-14- خصوص نقش نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)……………………………..
114
نمودار4-15- نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سوال12)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
115
نمودار4-16- خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
116
نمودار4-17- خصوص نقش نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج (مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب(سؤال14) ……………………………………………………………………………………………..
117
نمودار4-18- پاسخگویان نقش نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)……………………………………………………………………
118
نمودار4-19- نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………………………………………………………………
119
نمودار4-20- نقش نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)…………………………………………………………………………………………………………………….
120
نمودار4-21- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)………………………………………………………………………………………………………………………………….
121
نمودار4-22- خصوص نقش نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………………………………………….
122
نمودار4-23- نقش نظارت ذیحساب در اخذ ضمانتنامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)………………………………………………………………………………………………………………..
123

1-1- مقدمه
نظام جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام حکومتی دیگر در جهان در ابعاد تصویب، اجراء و نظارت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیر مالی به حیات خود ادامه می دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حیات مستمر و دائمی جامعه باشد و در روند تکاملی و پویایی زندگی به وظایف خود کمتر همت ببندد و بار مسئولیت را به انجام رساند بدیهی است که رسیدن به اهداف مصروحه در قانون اساسی، مدنی و مالی، محاسباتی و انجام تکلیف و دین توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعایت سیاست ها و قوانین درج شده در آن منابع بوده و با تعریف پست ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تعریف ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
4-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره 1 - ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.
تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در یافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی

کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:
1- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی ومحاسباتی.
ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و تاکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
2- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
به عبارت دیگر نقش اجرایی نیز در این ماده قانونی برای ذیحساب شمرده است در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی به هر حال نباید ذیحساب را صرفا” یک عامل نظارتی در دستگاه های اجرایی شمرد و پرستیژ اجرایی او را نادیده نگاشت و دو بعدی وظیفه ذیحساب باعث می شود کنترل داخلی ضعیف شود.
به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( به طور روشن در سال 1349(بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) در دستگاه های اجرایی و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این سیستم اخیرا” دیدگاه های جدیدی مبنی بر استفاده از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری در دستگاه های اجرایی در بین برخی از صاحب نظران مالی پدید آمده است. همانطور که ماده 31 ق م عمومی کشور در مورد و ظایف ذیحساب نگاشته است و قانون برای ذیحساب هم نقش نظارتی و هم نقش اجرایی قائل است، آن قانون ذیحساب را هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و نقش نطارتی به او می دهد و هم به عنوان یک مجری مالی، مسئله مهم درخواست وجه و تأمین اعتبار و پرداخت برای هزینه ها و نگهداری حساب اموال دولتی و غیره رابه او می سپارد. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرایی فوق و روش ذیحسابان توسط قانون و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگویی مالی مردم و مرجع ذی ربط، صاحب نظران مالی در عرصه کشور را به این فکر وداشته است که آیا عملکرد این سیستم صحیح است یاخیر؟ آیا نباید روسا و مقامات بالای خود دستگاه های اجرایی، مسئولیت اجرایی و همچنین پاسخگویی حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا"وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور در دستگاه ها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)
1-2- بیان مسئله
تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
بر قراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه‌های مصوب، حفظ و حراست از بیت‌المال، حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت‌های مالی مربوط به اجرای بودجه، انطباق هزینه‌ها و سایر پرداختها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب می کند. سیستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمی از نظام نظارت مالی یک کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل ارتباط نزدیکی که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگی اجرای آن کم و بیش مورد انتقاد مسئولان اجرایی کشور می‌باشد. در ایران وظیفه نظارت مالی قبل از خرج، در اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده و دامنه آن نیز به تطبیق مخارج دستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصیص یافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی قبل از خرج را از طریق انتصاب ذیحساب در دستگاه های اجرایی، اعمال می کند.
علی رغم وظایف نظارتی که بر عهده ذیحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالیانی است، شاهد بوده ایم که: در مواردی به علت سوء استفاده های مالی در امور مالی یگانها توسط خود عامل یا کارکنان مرتبط با امور مالی از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پیوسته و همچنین بعضی از فرماندهان و مدیران ارشد که مسئولیت تشخیص به آنها تفویض گردیده (به علت عدم آشنایی کامل با قوانین مالی ) با اتکا به تایید و نظرعاملین ذیحساب دستورات مالی (خلاف قانون ) را صادرکرده یا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدلیل مغایرت های قانونی توسط واحدهای نظارتی درون سازمانی یا برون سازمانی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به میز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنایت به اینکه ذیحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجریه در دستگاه ها بوده و وظیفه نظارت را برعهده دارند، این سؤال اساسی مطرح می شود: آیا عدم اجرای صحیح امر نظارت ذیحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذیحساب منجر به تخلفات مالی یا سوء استفاده های مالی گردیده است ؟

1-3- اهداف تحقیق
1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
3)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.

 
 
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.